پیشگفتار
تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بررشد و توسعه اقتصادی است که خود می‌تواند از خاستگاههای دورنی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان‌های تسهیل کننده این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می‌کوشند سیاست های تعیین شرایط ورود و نظارت قانونمند بر عملکرد سرمایه خارجی را بر پایه تعامل با سیاست‌های صادر کنندگان آن مانند ایجاد انگیزه های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری و کمک مالی به سرمایه گذاران خصوصی و نیز بهره گیری از تسهیلات سازمان‌های جهانی در جهت تقویت جریان های بین المللی سرمایه تدوین کنند.
سرمایه گذاری خارجی معمولاً در برگیرنده سه عنصر سرمایه. فن آوری و مدیریّت است که هر سه برای توسعه کشورهای در حال توسعه، بسیار مورد نیاز است. سرمایه گذاری خارجی باعث معرفی تولیدات جدید و روشهای نو به کشورهای میزبان، بهره گیری از فنون تازه مدیریت و آموزش روشهای تازه ونیز کارهایی می‌شود که تولید نیروی کار را افزایش می‌دهد.
سرمایه گذاری خارجی، صادرات را افزایش می‌دهد وبا تولید آنچه می‌بایست وارد شود، به خودکفایی کشور و ساختار اقتصادی آن کمک می‌کند.
سرمایه گذاری خارجی نقش بی‌همتاییی در عرضه فن آوری صنعتی مدرن به کشورهای در حال توسعه و کاربری بی‌مشکل آن فن آوری برای تولید ماشینها و تجهیزات گوناگون دارد. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع مالی برای طرحهای توسعه اقتصادی روبرو هستند؛ از این رو، سرمایه گذاران خارجی، با سرمایه گذاری در طرحهای «سرمایه بر» به کشورهای در حال توسعه میزبان کمک می کنند تا به هدفهای توسعه ملی خود برسند؛ همچنین، با تولید کالاها به عنوان جانشین واردات و صدور همه یا بخشی از محصولاتشان، نه تنها جلو مصرف از محدودشان گرفته می‌شود، بلکه به آن افزوده خواهد شد؛ در نتیجه، تراز پرداختهای این کشورها نیز بهبود می‌یابد.
بیشتر کشورهای در حال توسعه مدیران ماهر، کارآزموده و توانا ندارند؛ همچنین، این کشورها نمی‌توانند اطلاعات لازم را برای مدیریت پروژه‌ها به درستی جمع آوری کنند و مورد استفاده قرار دهند. اما سرمایه گذاران نیرومند خارجی دارای مدیران با دانش و توانایی مدیریت امور فنی هستند و معمولاً مجموعه‌ای کامل از اطلاعات لازم در اختیار دارند.
سرمایه گذاری خارجی، با انچه وارد کشور می‌کند، نه فقط در بخش تولید، بلکه در چرخه اقتصادی مربوط، یعنی عرصه و صدور کالاهای تولید شده نیز باعث ایجاد اشتغال می‌شود. البته، بحران مالی آسیای جنوب شرقی، تردیدهایی در مورد کارآیی سرمایه گذاری خارجی پدید آورد که ناشی از نشناختن ماهیت سرمایه گذاری خارجی بود؛ زیرا، آنچه بیشتر سبب شد که سرمایه گذاری خارجی عامل آن بحران معرفی شود، آن بود که وام خارجی را به غلط، از زیر مجموعه‌های سرمایه خارجی می‌دانستند؛ از این رو،گناه وام خارجی به گردن سرمایه گذاری خارجی گذاشته شد، غافل از اینکه در سرمایه گذاری خارجی ریسک پروژه به عهده سرمایه گذار است. اگر پروژه ضرر بدهد، سرمایه گذار زیان می‌بیند، اما زیان او به کشور میزبان تحمیل نمی‌گردد؛ بنابراین، نمی‌تواند چنین بحرانی پدید آورد. در حالی که در گرفتن وام خارجی، وظیفه اداره کردن و به سود رساندن پروژه به عهده طرف داخلی است و پروژه سود بدهد یا ندهد، وام دهنده اصل و فرع وام خود را خواهد گرفت و این امر سبب فروریختن روز افزون بنیادهای مالی کشور وام گیرنده می‌شود. در این روند، فرقی نمی‌کند که وام مورد نظر را بخش خصوصی گرفته باشد یا دولت آن کشور. در واقع، نداشتن دانش فنی لازم و مدیریت مناسب، مانع از بهره گیری کارآمد از وام دریافتی می‌شود؛ در حالی که اگر سرمایه گذار خارجی تولید کند و سود و صادرات داشته باشد، در واقع این تولید و سود و صادرات به نام کشور میزبان تمام می‌شود. این سرمایه گذاری چون با دانش فنی و مدیریت لازم همراه است، کارآمدتر است و خطر بدهکار شدن هم برای کشور میزبان وجود ندارد.
سرمایه خارجی در برگیرنده ارز، ماشینها، لوازم، ابزارهای کار (قطعات یدکی ماشین، مواد اولیه و لوازم دیگری از این دست)، وسایل حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوایی)، حق اختراع، حقوق ارزی کارشناسان و همه یا بخشی از سود ویژه به دست آمده در کشور است که به سرمایه اصلی افزوده شده است.
یکی از ویژگیهای برجسته اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته رشد چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) FDI است. منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری از سوی شرکتهای فراملیتی یا شرکتهای چند ملیتی در یک کشور به منظور کنترل دارایی‌ها و مدیریت فعالیتهای تولیدی در آن کشور است.
از اوایل دهه 1980، رشد جریان جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که هم اینک 54000 شرکت فراملیتی را در برمی‌گیرد، پرشتاب‌تر از تجارت جهانی یا تولید جهانی بوده که در سالهای 1997 – 1980 بطور میانگین بیانگر 7 درصد رشد است.
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث گسترش تولید بین المللی از سوی شرکتهای فراملیتی شده است به گونه‌ای که این شرکتها هم اکنون 4/3 تریلیون دلار سرمایه نزدیک به 449000 شرکت خارجی وابسته به خود دارند. مقدار فروش این شرکتهای وابسته خارجی بیشتر از تجارت خارجی (صادرات جهانی) بوده است و به حدود 5/9 بیلیون دلار رسیده است. همچنان که جریان FDI از نظر مقدار افزایش داشته، از نظر پراکندگی نیز گسترش یافته است.
سهم کشورهای در حال توسعه از 14 درصد در سال 1980 به 26 درصد در سال 1997 رسیده است. بنگاههای موجود در کشورهای صنعتی همچنان سرچشمه اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ هر چند سرمایه گذاری مستقیم خارجی که از سوی کشورهای در حال توسعه از اواسط دهه 1980 بیش از دو برابر شده است، کشورهای صنعتی در مجموع سهم بیشتری از FDI جذب می‌کنند ولی با گذشت زمان این سهم در حال کاهش است زیرا کشورهای در حال توسعه برای سرمایه گذاری جذابتر شده‌اند. توزیع FDI درمیان کشورهای در حال توسعه نیز یکسان نیست. برای نمونه، در سالهای اخیر، کشورهای در حال توسعه آسیا 22 درصد، آمریکای لاتین و کاراییب 14 درصد و افریقا 1 درصد از FDI را جذب کرده‌اند.
علل سرمایه گذاری خارجی
از منظر تاریخی، اروپاییان در یکی دو سده پیش به منظور استخراج معادن و منابع زیرزمینی بهره‌برداری از منابع کشاورزی در آسیا و آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی دست به صدور سرمایه از اروپا به این کشورها و قاره ها زدند و از این راه توانستند در طول چندین دهه سودهای کلانی به کشورهای اصلی صادر کننده سرمایه سرازیر کنند.
اما سرمایه گذاری به معنی گسترده و امروزی آن پس از صنعتی شدن پرشتاب سریع ایالات متحده آمریکا که سخت تاثیر سرمایه گذاری اروپاییان در قاره آمریکا قرار گرفته بود، آغاز شد. از آن رو که اروپاییان دست به حمایت‌های گمرکی می‌زدند و آمریکا در چند رشته مانند صنایع اتومبیل و صنایع الکترونیک از پیشرفتی پرشتاب‌تر برخودار بود و می‌توانست کالاهای مرغوب‌تری به بازار عرضه کند، و خواهان بازارهای تازه بود، دست به سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی زد به گونه‌ای که در سال 1919 کل سرمایه گذاری آمریکاییان در اروپا به 4 میلیارد دلار رسید که بیشتر در بخش‌هایی مانند صنعت اتومبیل سازی و صنایع الکترونیک و همچنین صنایع پالایش نفت و صنایع شیمیایی بود. جریان انتقال سرمایه از آمریکا به اروپا و برعکس، چه به شکل سرمایه گذاری در بخش های گوناگون صنعتی و چه سرمایه گذاری مالی دربورس همچنان ادامه یافت؛ هر چند پس از جنگ جهانی دوم سرمایه گذاری آمریکاییان در اقتصاد کشورهای اروپائی بیشتر از سرمایه گذاری اروپاییان در اقتصاد آمریکا بود، ولی از اوایل دهه هفتاد سده بیستم این روند دگرگون شد به گونه‌ای که حجم سرمایه گذاری اروپاییان دربخش صنعت و بازار مالی و سرمایه آمریکا از حجم سرمایه گذاری‌های آمریکاییان در کشورهای اروپایی بسیار فراتر رفت.
حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان
حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان سالانه از 300 میلیارد دلار تجاوز می‌کند، در حالی که سهم ایران از این رقم نجومی تقریباً صفر است « ... جهان متحول امروز سالانه با 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، همراه با گردش نقدینگی متجاوز از یک تریلیون دلار شکل یافته است، تا هم نیاز متقابل کشورها و ملت‌ها را تامین کند و عرض کالا و خدمات در سطح جهان را سامان دهد و هم رشد اقتصادی جهان را در سطح نسبتاً مطلوب 3 درصد در سال فراهم آورد.»
در سال 2001 در مجموع 2/1 تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی درمیان کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز کشورهای در حال توسعه صورت گرفته که از آن مقدار، سهم ایالات متحده آمریکا بیش از 281 میلیارد دلار، سهم آلمان 176 میلیارد، انگلیس 130 میلیارد و بلژیک و لوکزامبورگ 87 میلیارد دلار بوده است. در رده پنجم این سرمایه گذاریها، چین و هنگ کنگ جای داشته‌اند. اسپانیا نیز با جذب رقمی بیش از 37 میلیارد دلار در ردیف دهم بوده است.
روی هم رفته کشورهای صنعتی پیشرفته با جذب بیش از یک تریلیون دلار سرمایه، رشدی برابر با 21 درصد داشته‌اند در حالی که کشورهای کمتر پیشرفته مبلغی در حدود 240 میلیارد دلار به خود اختصاص داده‌اند که در میان آنها چین و هنگ کنگ بزرگترین جذب کننده سرمایه های خارجی در میان کشورهای در حال توسعه شناخته شده‌اند. روی هم رفته سهم کشورهای آسیایی رقمی بیش از 143 میلیارد دار بوده که نسبت به سال 1999 رشدی برابر با 44 درصد نشان می‌دهد. کشورهای آفریقایی کمترین سهم را در جذب سرمایه‌های خارجی داشته‌اند (نزدیک به 1/9 میلیارد دلار از 103 تریلیون دلار).
صدور سرمایه به ایران
اگر صدور سرمایه از سوی کشورهای صنعتی استعماری و سپس امپریالیستی را به دو نوع صدور مستقیم و غیر مستقیم بخش کنیم، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران بوسیله امتیاز گیرنده و دولت انگلیس را می‌توان نخستین و مهمترین صدور مستقیم سرمایه به ایران دانست. البته این صدور سرمایه مربوط به دوره نو استعماری و پیش از رواج خود استعماری در کشورهای در حال توسعه است. در مرحله خود استعماری بدلیل عامل توسعه دانستن سرمایه‌های خارجی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رقابتی سخت برای جلب آنها بوجود آمده است.
صدور سرمایه بطور غیر مستقیم به شکل پرداخت وام و کمک و بصورت مستقیم به شکل سرمایه گذاری از سوی غرب، پس از جنگ دوم جهانی با توجه به رشد سرمایه داری و تراکم بیشتر سود در داخل کشورهای صنعتی و ضرورت صدور آن برای افزایش سود سرمایه و یا جلوگیری از کاهش سود در داخل کشورهای مزبور افزایش یافت. گسترش بازار تولیدات و استفاده از مزیت‌های موجود در کشورهای در حال توسعه نیز، بیش از پیش صدور سرمایه از کشورهای صنعتی را رواج داد. با پدیدار شدن جهان دو قطبی رقیب از میان رفتن دوران استعماری و عدم امکان استفاده از شیوه‌های آن و موثر تر بودن شیوه‌های نو استعماری صدور سرمایه در تکمیل صدور کالاهای صنعتی و واردات مواد خام به اهرم مهمی در شکل دهی اقتصاد جهان تبدیل شد، که در دوره خود استعماری به اوج خود رسید.
در سالهای نخستین پس از کودتای 28 مرداد که هنوز درآمد ازی با صدور دوباره نفت رشد چندانی نیافته بود، انواع کمکهای نظامی و اقتصادی از سوی آمریکا به ایران داده شد، که نقش مهمی در پابرجایی حکومت کودتا بازی کرد. اما همراه با افزایش درآمد نفت، از سهم این کمکها کاسته شد و در عین حال پرداخت وام و سرمایه گذاری رو به افزایش نهاد. روند تراکمی وامهای خارجی که بیشتر برای خرید کالا از خارج در چارچوب برنامه‌های عمرانی بود، با افزایش شدید درآمد نفت در سال برای خرید کالا از خارج در چارچوب برنامه‌های عمرانی بود، با افزایش شدید درآمد نفت در سال 1353، دگرگون شد و برخی از آنها بازپرداخت، و مبالغ قابل توجهی به دیگر کشورها وام پرداخت شد و یا مشارکت در شرکتهای خارجی کشورهای صنعتی انجام گرفت. اما پس از یکی دو سال، با وجود درآمد بسیار بالای صادرات نفت خام، دریافت وام از خارج بار دیگر از سرگرفته شد.
صدور سرمایه‌های خصوصی خارجی به ایران نیز از راه سرمایه گذاری مستقیم در امور مختلف تولید (اعم از صنعتی و کشاورزی) و خدماتی (اعم از بانکداری و هتلداری بیمه و غیره) به ویژه پس از افزایش قیمت نفت در سالهای 1352 و 1353 گسترش یافت.
وابسته بودن ارزش ریال به دلار، آزادی انتقال سود و بهره وامها و سرمایه‌های خارجی، آزادی انتقال ارز به خارج، ایجاد شعبه‌های بانکهای چند ملیتی متعلق به تراستهای بزرگ مالی در کشور را پدیدار ساخت. عملکرد خاص سرمایه داران وابسته ایرانی از نظر بانکی و ارتباط آنها با بانکهای خارجی در داخل و با مراکز آنها در خارج، امور عمده پولی و بانکی کشور را در راستای سرمایه‌های خارجی قرار داد. گذشته از عامل بیرونی، سیاستها و کارکرد نظام بانکی کشور، از ابزارهای پایه‌ای رشد و توسعه متضمن منافع غرب بود. گردآوری اندوخته‌های مردم از یکسو و تقدیم آن به افرادی مشخص با بهره‌ای ارزان از سوی دیگر، کم کم انباشت سرمایه قابل توجهی را نزد بخش خصوصی بوجود آورد.
از نمونه‌های بارز استفاده از شبکه بانکی برای تمین سودهای کلان برای سرمایه‌های خارجی و زیر نظارت گرفتن اقتصاد ایران، تاسیس "بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران" در سال 1338 با مشارکت 22 بانک بین اللملی از جمله "چیس منهتان بانک" و "سیتی بانک" و "بانک آوامریکا" بود. ملیت بانکهای خارجی مزبور آمریکایی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، هلندی و بلژیکی بود. منابع تامین وام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بطور عمده بانک جهانی، بانکهای خصوصی اروپایی و ژاپنی بود. این بانک از راه رخنه در نظام بانکی ایران و نظارت بر چگونی پرداخت وام و اعتبارات و مشارکت در ایجاد موسسات مختلف و شریک کردن طرفهای خارجی در آنها، نه تنها موجبات تامین بهره و سود کلان برای سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرد، بلکه در روند صنعتی شدن ایران و چگونگی آن تاثیر قاطع گذاشت.
بانک دولتی "اعتبارات صنعتی" نیز دارای تاثیری همانند در رشد وابسته اقتصاد ایران بود. همین تاثیر گذاری‌های سرمایه‌های خارجی و بانکهای بین المللی بر صنایع ایران است، که صنایعی مصرفی و وابسته در کشور بوجود آمدند، که کارکرد اصلی‌شان پاسخ به نیازهای الگوی مصرف وابسته بود.
صدور سرمایه به ایران پس از انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی علیه ایران متوقف شد ولی پس از آن آغاز و به تندی رو به افزایش نهاد و در 5 سال برنامه یکم عمرانی به 30 میلیارد دلار بالغ گردید، که خود تاثیر بسزایی در واردات گزاف سالهای 1370 و 1371 داشت. بازپرداخت وامهای کوتاه مدت که در واقع نوعی نسیه خریدن از تولید کنندگان خارجی است، مشکلات فراوانی را برای نظام بانکی کشور پدید آورد که گرفتن مهلت جدید و زمان بندی دوباره آنها از یک سو و کاهش شدید واردات برای امکان پذیر کردن بازپرداخت به هنگام آنها از محل درآمد نفت از سوی دیگر، بحران بازپرداخت بدهی‌های خارجی کنونی کشور را تا حدودی تخفیف داد. یکبار دیر برای چندمین بار در کشور ثابت شد، استفاده از سرمایه‌های خارجی برای توسعه، مدیریتی بسیار کارآ می‌خواهد، وگرنه سرمایه‌های خارجی چه به شکل وامها و چه سرمایه گذاری‌های مستقیم بنابر سرشت خود توسعه وابسته و برونزا را سبب می‌شوند.
مقایسه روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با جهان:
افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عواملی است که در فرآیند جهانی شدن اقتصاد (ادغام تدریجی اقتصادهای ملی در اقتصاد بین الملل) نقش بزرگی داشته است. بر پایه جدول شماره 4، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از 331 میلیارد دلار در سال 1995 به 1075 میلیارد دلار در سال 2000 رسیده که رشدی 4 برابری نشان می‌دهد. کشورهای در حال توسعه در جذب جریان رو به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره چندان موفق نبوده‌اند. گرچه سهم آنها از 3/113 میلیارد دلار در سال 1995 به 240 میلیارد دلار در سال 2000 رسیده، ولی سهم نسبی آنها از کل جریان FDI به کمتر از (6/1) می‌رسد. با وجود این، افزایش جریان FDI به کشورهای در حال توسعه را می‌توان بازتاب رشد اقتصادی پایدار، تداوم آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی در این کشورها و همچنین پیوند روز افزون این کشورها در برنامه سرمایه‌گذاری شرکتهای چند ملیتی دانست.
آزاد سازی اقتصادی در برگیرنده رفع یا تعدیل موانع مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مقررات زدایی از بیشتر فعالیت های اقتصادی و تکیه بر نیرویهای بازار در اقتصا داخلی و همچنین پذیرش استانداردها و وقانینی در رفتار با FDI است. بسیاری از کشورها هنجاری اصلی رفتار با سرمایه گذار خارجی را پذیرفته‌اند و تضمین‌های کافی در زمینه مسایل کلیدی مانند نقل و انتقال سرمایه، حل و فصل اختلافات و سلب مالکیت‌ها در نظر گرفته‌اند.