دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده، روش ها و آثار

مالیات بر ارزش افزوده، روشها و آثار به اعتقاد آدام اسمیت نظریه پرداز مکتب کلاسیکها معقولترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که از بهره مالکان، سود و مزد فاش می شود.

و بدین ترتیب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عدالت، اصل شفافیت، اصل کارآیی، صرفه جویی و ...

که از اصول یک سیستم مارآمد مالیاتی می باشد فراهم می آورد.

-مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یک نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است.

این نوع مالیات، مالیات چند مرحله ای می باشد که در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده میزان مالیات محاسبه و اخذ می گردد.

روشهای مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از: الف)روش تجمعی ب)روش تفریقی در روش تجمعی از حاصل جمع عواید نهادهای تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه و...

محاسبه می شود در حالی که در روش تفریقی از رابطه زیر محاسبه می شود.

ارزش افزوده تفریقی=ارزش کل معاملات- ارزش معاملات واسطه ای و روشهای دوگانه ذکر شده به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم اعمال می گردد و در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد و در روش غیر مستقیم اجزاء تولید کننده ارزش افزوده مبنا قرار می گیرد.

که به این اساس چهار شیوه کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد 1-روش تجمعی مستقیم.

2-روش تجمعی غیر مستقیم.

3-روش تفریقی مستقیم 4-روش تفریقی غیر مستقیم.

در وضعیت موجود در ایران نظام مالیاتی بصورت اعم و مالیانهای غیر مستقیم به صورت اخص از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد و درصد بالایی از مالیاتهای غیر مستقیم اخذ شده از نفت و فرآورده های نفتی می باشد در صورتی که شرکت نفت دولتی بوده و قیمت گذاری محصولات آن توسط دولت صورت می گیرد از طرفی بخش های خدماتی مخصوصا تجارت که رشد چشم گیری داشته است از پرداخت مالیات خودداری و بخشهای صنعت با توجه به مولد بودن آن و عدم کارآیی لازم در رقابت در سطح جهانی مالیاتهای متعددی پرداخت می نماید.

بنابراین جاشیه سود در فعالیتهای خدماتی بالاتر از بخشهای صنعت می باشد که این امر رشد نزولی سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم آورده است.

با این وصف به نظر می رسد که طراحی و اجرا یک نظام مالیاتی جامع نظیر مالیات بر ارزش افزوده می تواند مؤثر واقع شود و مزایایی داشته باشد که این مزایا بصورت خلاصه عبارتند از عدالت مالیاتی، رفع نارسائیها در سازمان مالیاتی، تشویق صادرات، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بخشی در تولید ناخالص داخلی.

قدر مسلم روش مالیات بر ارزش افزوده با توجه به جدید بودن و گسترده بودن پایه‌های مالیاتی نیاز به برنامه ریزی داشته و می بایستی از طریق آموزش کارکنان، بهره گیری از سیستم کامپیوتری و یکپارچه نمودن اطلاعات مالیاتی، طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و اطلاع رسانی از پیش شرطهای موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما می باشد.

نقد مقاله: از مشخصات عمده کشورهای در حال توسعه اقتصادی بیمار و عدم کارآیی نظام مالیاتی این کشورها می باشد و دولتها مالیات را صرفا منبعی درآمدی جهت تأمین هزینه ها تلقی می نمایند در حالی که در هر کشوری ترکیب و نرخ و شیوه وصول مالیاتها مهمترین ابزار سیاستهای مالی می باشد.

یکی از عوامل مهم و غیر قایل انکار در ناکار آمدی نظام مالیاتی کشور ما ساختار و فعالیت شرکتهای دولتی می باشد که با برخورداری از امکانات و بودجه زیاد در بازارهای انحصاری و حجم عظیم فعالیت مالیات ناچیزی می پردازند لذا به نظر می رسد که اگر ساختار اقتصادی کشور نظیر فعالیتهای موجود شرکتهای دولتی، عدم گسترش خصوصی سازی به معنای واقعی و وجود بنیادها و سازمانهایی که از امکانات اقتصادی و دانشهای اقتصادی استفاده می نمایند و از پرداخت مالیات معاف می باشند...

اصلاح نگردد روش مالیات بر ارزش افزوده نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت.

برگرفته از فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی – الیاس نادران- پژوهشکده امور اقتصادی شماره اول- تابستان 1380 دیدگاه های مختلف در زمینه اقتصاد و سیاست بین الملل مطالعات مختلفی که در خصوص اقتصاد و سیاست بین المللی انجام گرفته است را می توان در سه شاخه طبقه بندی نمود الف)دیدگاه لیبرالیسم ب)دیدگاه مارکسیسم ج)دیدگاه واقع گرایی -دیدگاه لیبرالیسم آدام اسمیت و دیوید دیکارد اقتصاد دانان کلاسیک درجه قالب هر کانتیلیست ها که دولت اقتصاد ملی و اقتصاد بین المللی را به شدت کنترل می نمود افکار لیبرالی داشته و به آزادی اقتصاد و مبادلات در سطح ملی و بین المللی اعتقاد داشتند.

این نظریه به سه فرض استوار می باشد 1-لیبرالها عامل اصلی در اقتصاد سیاسی را فرد می دانند به دلیل اینکه تمامی فعالیت های اجتماعی نهایتا بوسیله افراد انجام می شود.

2-لیبرالها اعتقاد دارند که افراد به دنبال به حداکثر رساندن مطلوبیت می باشند و جهت بدست آوردن حداکثر مطلوبیت از طریق محاسبه هزینه- فایده به دلیلهایی را گزینش می نمایند که حداکثر رضایت همزمان را داشته باشد.

3-به زعم لیبرالها افراد با جایگزینی کالاها مطلوبیت خود را حداکثر می کنند و مبادله کالا با کالا را تا جایی انجام می دهند که در وضعیت بهینه قرار گیرند به عبارت دیگر اگر افراد با توجه به کالاهای موجود بتوانند با آزادی کامل مبادلات خود را انجام دهند همه افراد می توانند مطلوبیت خود در بالاترین سطح بوجود آورند.

لیبرالها اعتقاد دارند که دخالت دولت در امور اقتصادی بایستی محدود شود دخالت دولت در مواردی تجویز می شود که در بخش خصوصی بدلیل عدم انتفاع از سرمایه گذاری و تولید خودداری می نماید مانند برخی کالاهای عمومی که جنبه رفاهی و دفاعی دارند و با برنامه ریزی و سیاستهای خود از تمرکز ناعادلانه قدرت در بازار جلوگیری می نماید.

دیدگاه مارکسیسم مارکس اعتقاد داشت که اقتصاد بازار آزاد باعث افزایش سرمایه سرمایه داران و فقر طبقه کارگر می شده مارکسیسم بر سه فرض استوار می باشد.

1-از دیدگاه کارکسیسم دو طبقه تعیین کننده در اقتصاد سیاسی وجود دارد که عبارتند از سرمایه دارای و صاحبان ابزار تولید و کارگران.

2مارکسیستها اعتقاد دارند که همچنانکه در دیدگاه لیبرالیسم افراد جهت حداکثر نمودن سود خود تلاش می نمایند مارکسیستها نیز عقیده دارند که هر طبقه برای حداکثر کردن رفاه اقتصادی کل طبقه تلاش می نماید.

3-به زعم کارکسیستها اساس اقتصاد استثمار کارگران می باشد و همیشه دستمزد پرداختی به کارگران کمتر از ارزش واقعی کار انها می باشد و سرمایه داران با مالکیت ابزار تولید این تفاوت ارزش کار را به نفع خود برداشت می کنند.

مارکس بر این باور بود که رابطه بین سرمایه داران با کارگران رابطه ای تضادانگیز می باشد به عبارت دیگر لحاظ نمودن هر مزیتی برای کارگران مستلزم کاستن از مزایای طبقه سرمایه دار می شود.

مارکسیستها متذکر می شوند که همچنانکه در داخل یک کشور سرمایه داران با استثمار طبقه کارگر حاصل دسترنج کارگران را به یغما می برند در سطح بین المللی سرمایه داران سلطه گر با اهرمهایی نظیر شرکتهای چند ملیتی که در اختیار دارند کشورهای پیرامون را مورد استثمار قرار می دهند.

-نظریه واقع گرایی از دیدگاه واقع گرایی دولتهای قدرت طلب، سمت و سوی اقتصادها را تعیین می نمایند.

این نظریه بر سه فرض به شرح ذیل استوار می باشد: 1-عامل اصلی در اقتصاد سیاسی بین المللی دولتها می باشند.

2-با عنایت به اینکه نظام بین المللی بر اساس هرج و مرج استوار می باشد استفاده از نیرو و قدرت بر اساس هرج و مرج استوار می باشد استفاده از نیرو و قدرت بر ضد دیگر کشورها اجتناب ناپذیر می باشد و هر کشور فقط به منافع کشور خود می‌اندیشد.

3-در ایم نظریه عوامل اقتصادی مکمل و تابع فاکتورهای سیاسی می باشد.

نقد مقاله: اقتصاد سیاسی بین الملل در زمان کنونی با عنایت به تجارت جهانی و جهانی شدن اقتصاد با دیدگاه لیبرالیسم و واقع گرایی منطبق است زیرا در فرضیات نظریه پردازان لیبرالیسم به آزادی اقتصاد و مبادلات در سطح ملی و بین المللی اعتقاد دارند و به اعتقاد واقع گرایان دولتها عامل اصلی در اقتصاد سیاسی بین المللی می باشند که از فرصتها استفاده نموده و تمهیدات احتمالی را به فرصت تبدیل می نمایند.برگرفته از فصل اول کتاب اقتصاد سیاسی بین الملل نوشته دکتر مهدی تقوی.

جهانی شدن بازارهای مالی و تودین سیاستهای اقتصادی جهانی شدن عبارتست از برداشتن مرزهای جغرافیایی، توسعه تجارت، سرعت بخشیدن به نقل و انتقالات کالا و تکنولوژی می باشد و کشور ما می بایستی یا با تقویت زیرساختهای اقتصادی با این موج بین المللی قوی همسو شده و یا منزوی شده و از بین بروند.

-جهانی شدن چیست و چرا پدیده ای رخ داده است.

یکی از عوامل مهم جهانی شدن اقتصاد و بازارهای مالی نوآوری های صورت گرفته در زمینه ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات است، و به همین علت گشورهای مختلف جهان علی رغم تفاوت فرهنگ، زبان، ناژاد و دین و...

به شکل یک دهکده جهانی در آمده است.

یکی از ویژگیهای جهانی شدن بازارهای مالی و افزایش وابستگی متقابل در سطح بین المللی می باشد و تمامی گروههای ذینفع اعم از سرمایه گذار، وام گیرنده و واسطه های مالی و ...

می خواهند در وضعیت موجود بهترین عملکرد مالی داشته باشند و در این راستا سه عامل موجب جهانی شدن بازارهای مالی شده است.

1-حذف مقررات دست و پا گیر 2-پیشرفت تکنولوژی 3-نهادی شدن بازارهای مالی و کشور ما جهت از بین بردن مقررات زائل در بازارهای مالی و بوجود آوردن رقابت در سطح ملی و بین المللی نسبت به آزاد سازی بازارهای مالی اقدام نمودند و مقررات زدایی از دو طریق انجام شد.

الف:مقررات زدایی بازار:با خلاف مقررات مربوط به سقف بهره و حق کمیسیون ثابت برای نقل و انتقال اوراق بهادار و زمینه سازی جهت دسترسی کشورهای خارجی به بازارهای داخلی.

ب:مقررات زدایی نهادی:در وضعیت جدید عموما این افراد نمی باشند که خریدار و فروشنده اوراق بهادار می باشند بلکه نهادهای مالی و داخلی و خارجی بیشتر حجم معاملات را انجام می دهند که با مقررات زدایی نهادی محدودیتهای نهادی مالی داخلی و خراجی خلاف می گردد.

در حالی که آزادسازی بازار ما موجب جهانی شدن می شود اما خود از جهانی شدن تأثیر می پذیرد به عبارت دیگر آزادسازی و جهانی شدن تشدید کننده یکدیگر می‌باشند در جهانی که هزینه مبادله پایین می باشد سرمایه سریعتر جریان می یابد و این امر موجب سرمایه گذاری و همچنین انگیزه لازم جهت ابداع و نوآوری فراهم می‌آورد.

جهانی شدن یک پدیده پویا می باشد و نهادهای مالی از طریق واسطه مالی می توانند منابع مورد نیاز خود را در سطح داخلی و بین المللی جذب نموده و یا منابع خود را در هر کشور سرمایه گذاری نمایند و بخش خصوصی نیز از توان و آزادی عمل بیشتری برخوردار می شود.

یکی از نتایج جهانی شدن این است که تصمیم گیری یک کشور در زمینه اقتصادی ممکن است نظام اقتصادی جهان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

جهانی شدن و آزاد سازی اقتصادی اثرات داخلی سیاست های ملی را محدود نموده است و هر چه کشوری کوچکتر و باز تر باشد کمتر می توان از طریق سیاستهای مالی به فعالیتهای اقتصادی خود اثرگذار باشد.

به عبارت دیگر با جهانی شدن اقتصاد استقلال پول داخلی کم رنگ شده است.

در جهانی شدن سیاستهای اقتصادی داخلی نسبت به سیاستهای خارجی کاهش می یابد.

در جهانی شدن کشورهایی که دارای فرصت های سرمایه گذاری سودآوری بیشتر از حد عرضه پس انداز داخلی مستند قادرند به سادگی از کشورهایی که در انها طرحهای سرمایه گذاری سودآور در مقایسه با عرضه پس انداز اندک است وام بگیرند و از این طریق هر دو طرف به بازده بیشتری دست یابند.

در جهانی شدن هزینه اطلاعات و پردازش آن کاهش می یابد و فرآیند تصمیم گیری در بازارها بهتر از گذشته انجام می شود و چشم انداز آینده بیشتر قابل پیش بینی می‌باشد.

و به دلیل گسترش آزاد سازی باعث آزاد شدن جریان سرمایه در کشورهای بیشتری خواهد شد و فرآیند جهانی شدن ادامه می یابد زیرا 1-موانع بین بانکها و مؤسسات فعال در امور سهام در حال از بین رفتن می باشد.

2-پیشرفتهای مستمری در تکنولوژی و مهندسی مالی صورت می گیرد.

3-استفاده کنندگان نهایی از خدمات مالی جهانی از این خدمات سود می برند.

4-واسطه های مالی بین المللی به ارائه خدمات مالی پیچیده تر و خدکات جدید به بازارها ادامه خواهند داد.

نقد مقاله: با بررسی علل و عوامل جهانی شدن، محدودیت سیاستهای اقتصادی، هزینه ها و مزایای جهانی شدن و چشم انداز آینده و اجتناب ناپذیر بودن فرآیند جهانی شدن وابستگی متقابل بازارهای مالی در سطح بین المللی به خوبی بیان شده است.

صرف نظر از مفید بودن یا نبودن جهانی شدن بازارهای مالی در وضعیت موجود کشورهای در حال توسعه نظیر کشور خودمان بایستی تا فرصت دارند با برنامه ریزی زیرساختهای اقتصادی و بازارهای مالی را تقویت نماید و در غیر این صورت ابتکار عمل را از دست داده و محکوم به شکست ومنزوی شدن در سطح جهانی خواهند شد.

-برگرفته از فصل نهم کتاب اقتصاد سیاست بین الملل نوشته دکتر مهدی تقوی.

توسعه مالی، بحران های مالی و رشد اقتصادی تسوسعه مالی و رشد اقتصادی در سطح کلان مشخص شده که توسعه مالی اثر مثیت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

والتر بیگسون (1973) و جوزف شومپیتر (1912) اهمیت نظام بانکی را در مورد نرخ گسترش درآمد ملی از طریق شناسایی و یافتن سرمایه گذاری ملد مورد تأکید قرار داده اند.

جون رابینسون (1952) مدتی است که رشد اقتصادی برای خدمات مالی تقاضا ایجاد می کند.

در چارچوب دسته درون زا فاکتورهای مالی به بخش اقتصاد عبارتند از: 1-تخصیص کارآمد سرمایه 2-تبدیل پس انداز بر سرمایه گذاری 3-اثر گذاری بر نرخ پس انداز در خصوص اثرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی مطالعات تجربی بسیاری صورت گرفته است که نتایج آن حکایت از آن دارد که یک نظام مالی کارآمد باعث کاهش هزینه های استقراض خراجی می شود و هم بازدهی پس انداز کنندگان افزایش می دهد و به انها اطمینان می دهد که پس اندازها به پروژه هاییتخصیص می یابد که بالاترین بازدهی را داشته باشد که این موارد بصورت بالقوه بر رشد اقتصادی تحت تأثیر قرار می دهند.

یک نظام مالی دو وظیفه اصلی را انجام می دهد: تخصیص و انتقال منابع در مولد پروژه ها و اطمینان از اینکه پروژه های انتخابی بالاترین بازدهی را برای تأمین کنندگان مالی فراهم می اورند.دو نوع نظام مالی معمول در کشورها عبارتند از: 1-نظام مالی رابطه مدار (پایه بانکی) در این نوع نظام ارتباط بین تأمین کنندگان مالی و بنگاه ها ارتباطی بلند مدت می باشد که به وسیله قرارداد و شهرت طرفین منعقد می شود.

در نظام مالی رابطه مدار بنگاهها و مؤسسات اقتصادی که سابقه رابطه و قرارداد با بانکها داشته اند مفیدتر می باشد از بنگاه هایی که فاقد سابقه ارتباط با بانکها می باشند.

یکی از مزایا مهم یک نظام رابطه مدار کنترل و نظارت آن می باشد و تأمین کنندگان مالی خوب می دانند که بنگاه بازدهی بیشتر چه ساز و کارهایی را رعایت نماید.

2-نظان مالی قانون مدار (پایه بازار) در این نظام بازارهای مالینظیر بورس و اوراق قرضه، ابزارهای مورد نیاز لازم را در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار می دهند و وظیفه نظارت از سوی نهادهای نظارتی مانند بانکهای تجاری و بانکهای سرمای گذاری اعمال می گردد.

نظام مالی قانون مدار کوتاه مدت و نظارت و کنترل آن کمتر می باشد، نظام قانون مدار یا بازار گرا زمانی می‌تواند کارآ باشد که اعمال قانونی در آن بالا و حقوق مالکیت در آن نهادینه شده باشد.

غالبا در جهان امروز نظام مالی رابطه مدار و قانون مدار بصورت ترکیبی و مکمل مورد استفاده قرار می گیرداز دیدگاه مقایسه ای نظام های مالی بحران شرق آسیا در سال 19975 ناسازگاری نظام مالی قانون مدار و رابطه مدار می توان عنوان نمود.

بحرانهای مالی در یک نظام مالی رابطه مدار موجب فروپاشی واسطه های مالی می شود و وظایف اصلی نظام مالی را دچار مشکل جدی می نماید در صورتی که در بحران مالی در نظام مالی قانون مدار باعث اثر گذاری جزیی می شود و وظایف اصلی آن دچار اختلال نمی شود و به نظر می رسد که نظام مالی قانون مدار بعد از بحران سریعتر بهبود می یابد تا نظام مالی رابطه مدار.

قدر مسلم بحرانهای مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند، و اینکه اثر بحرانها کئتاه مدت است یا بلند مدت و چه عواملی باعث می شود که بعد از بحران بهشهایی از اقتصاد سریعتر بهبود می یابد و بخشهایی دیگر زمان بیشتری به طول می انجامد؟

جهت پاسخ لازم به این سئوالات تحقیقات تجربی زیادی توسط پژوهشگران علوم اقتصادی بر روی 118 کشور بحران زده انجام شده است و نتایج آن حکایت از آن دارد که بحران های مالی در کوتاه مدت تأثیر منفی و معنا داری بر روی رشد اقتصادی داشته است.

همچنین صادرات، مساعد بودن شرایط محیطی داخل و خارج از کشور و نیز درجه توسعه تأثیر معنا داری به تعذیل اقتصادی پس از بحران دارد.

افزون بر آن عوامل مهمی که بر روی رشد اقتصادی کشور ما بحران زده بعد از بحران مؤثر می باشد عبارتند از: 1-منشاء طبیعت بحران 2-شرایط اولیه 3-عوامل سیاسی 4-محیط بیرونی و درونی 5-نوع نظام مالی نقد مقاله: در مبحث مورد مطالعه ارتباط بین توسعه مالی و بحران های مالی بر رشد اقتصادی خوب مطرح و همچنین نظامهای مالی رابطه مدار و قانون مدار و مزایا و معایت آنها به خوبی تحلیل شده است.

برگرفته از فصلنامه پژوهشهای (علمی و پژوهشی) اقتصادی ایران- شماره –15 تابستان 82 -مرتضی نادری-انتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی.