دانلود تحقیق تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت.  در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای  پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1  - شرکت های تولیدی 2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

 ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است.

بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند.

بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است.

کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است.

دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد.

در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند.

البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است.

کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید.

این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .

آیین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

متن مصوب جلسات مورخ

3/10/80، 10/10/80، 17/10/80، 1/11/80، 15/11/80

 و 29/11/80 و 17/5/84 شورای بورس

ماده 1   در اجرای مواد 4 و 6 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345، سهام شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار براساس شرایط و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در سه  تابلو به شرح زیر پذیرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندی خواهند شد.

ماده 2   ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تابلو دوم تالار اصلی

1 – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

2- شرکت باید سهامی عام باشد.

3 – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده‌باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.

تبصره: شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل‌پذیرش خواهد بود.

4 – حداقل، دو سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت گذشته باشد.

5 – حداقل سرمایه شرکت ده میلیارد ریال باشد.

6 – در زمان پذیرش نباید بیشتر از 80 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به 75 درصد کاهش یابد. به‌علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس درج می‌باشد، بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد.

تبصره: در مورد شرکت‌های دولتی که طبق مقررات قانونی و در اجرای سیاست خصوصی‌سازی، سهام آن‌ها بایستی از طریق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعایت این بند در زمان پذیرش الزامی نیست. شرکت‌های یاد شده موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ پذیرش شرایط خود را با مقررات این بند تطبیق دهند.

7 – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه ها و شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، نباید از 49 درصد سهام شرکت بیشتر باشد.

تبصره: شرکت‌های دولتی مذکور در این بند موظفند حداکثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ درج نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس، وضعیت خود را با شرایط فوق‌الذکر تطبیق دهند.

8 – شرکت باید در دو دوره متوالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد.

9 – نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارایی‌ها، از حدمناسب برخوردار بوده و از 30 درصد کمتر نباشد. در صورتی‌که نسبت مذکور از حداقل تعیین شده در این بند کمتر باشد، لیکن به تشخیص هیئت پذیرش از حدمطلوب برخوردار باشد، باید نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌های ثابت – به قیمت تمام شده – حداقل از 50 درصد کمتر نباشد.

10 – اساسنامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیئت پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

11 – شرکت باید دارای نظام حسابداری مطلوب باشد و به تشخیص هیئت پذیرش، در مورد شرکت‌های تولیدی، روش حسابداری قیمت تمام شده (حسابداری صنعتی) استقرار داشته باشد. به‌علاوه دفاتر و حساب‌های شرکت باید براساس استانداردهای حسابداری مصوب در کشور، نگهداری شود.

12 – شرکت متقاضی پذیرش باید گزارش‌های حسابرسی دو دوره مالی متوالی پیش از زمان پذیرش را ارائه نماید. این‌گونه گزارش‌ها بایستی توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که واجد ویژگی‌های خاص مصوب شورای بورس نیز باشند، تهیه شده باشد.

13 – برای شرکت‌های فعال در تالار فرعی که متقاضی ورود به تابلو دوم تالار اصلی هستند، علاوه بر دارا بودن شرایط فوق، سهام شرکت و میزان فعالیت آن شامل حجم دادوستد و گردش سهام آن در شش ماهه منتهی به زمان ورود، به تشخیص دبیرکل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، باید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد. در غیر این‌صورت مراتب جهت اتخاذ تصمیم به هیئت پذیرش گزارش شود.

ماده 3   ضوابط ارتقای سهام شرکت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی

شرکت‌های متقاضی ورود به تابلو اول باید علاوه بر رعایت شرایط مذکور در بندهای 1، 2، 3، 7، 9، 10 و 11 ماده یک این آیین‌نامه مربوط به پذیرش در تابلو دوم، شرایط زیر را نیز داشته باشند:

1 – شرکت باید دو سال متوالی قبل از پذیرش، در تابلو دوم فعالیت سودآور داشته باشد.

تبصره: چنانچه شرکت قبل از مدت دو سال قابلیت پذیرش در تابلو اصلی را داشته باشد، به‌درخواست شرکت و تصویب هئیت پذیرش، امکان‌پذیر می‌باشد.

2 – میزان سرمایه شرکت از 25 میلیارد ریال کمتر نباشد.

3 – بیش از 70 درصد از سهام شرکت نباید در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد. علاوه براین، تا زمانی که نام شرکت در تابلو اول بورس درج می‌باشد بایستی حداقل 1000 سهامدار داشته باشد.

4 – حجم دادوستد و گردش سهام شرکت، در شش ماهه منتهی به تاریخ بررسی در هیئت پذیرش به تشخیص هیئت مذکور، باید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد.

5 – در مواردی که دبیرکل بورس وضعیت شرکتی را برای انتقال به تابلو اول واجد شرایط تشخیص بدهد، مراتب را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت پذیرش اعلام می‌دارد.

6 – ارتقاء سهام شرکت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی، با تصویب هیئت پذیرش خواهد بود.