دانلود مقاله مدیریت حقوق و دستمزد

Word 53 KB 5536 18
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه به کارکنان براى جبران کارى که در سازمان انجام مى‏دهند، حقوق و دستمزد پرداخت مى‏شود؛ اما غیر از جبران زحمات و وقت و نیرویى که کارکنان در جهت و براى رسیدن به اهداف سازمان صرف مى‏کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشى نیز داشته باشد؛ یعنى باید براى پرداخت، نظامى طراحى گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکى براى سخت‏کوشى و به کارگیرى همه توانایى‏هاى بالقوه آنان باشد.

    امروزه این نظریه، در روان‏شناسى مطرح است که از میان نیازهاى متعدد و متنوع انسان، تنها معدودى را مى‏توان با پول ارضا کرد و انگیزه‏هاى غیرمادى بسیارى، چون میل به کسب موفقیت و قدرت و میل به کمال و خودیابى در اعمال و رفتار انسان تأثیر مى‏گذارد.

    با وجود این، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که هنوز پول از جمله مهم‏ترین انگیزه‏ها است و اگر چه کارکنان سازمان، غیر از حقوق و دستمزد، پاداش و مزایاى غیر نقدى بسیارى دریافت مى‏دارند، اما پرداخت‏هاى نقدى هنوز از اهمیت بسیارى برخوردار است و نقش به سزایى در جذب و حفظ نیروها دارد.

    تفاوت حقوق و دستمزد: منظور از دست‏مزد، پرداختى است که مبناى محاسبه آن، ساعت است و منظور از حقوق، پرداخت‏هایى است که ماهانه صورت مى‏گیرد.

    دستمزد متداول‏ترین شیوه پرداخت به کارگران و حقوق متداول‏ترین شیوه پرداخت به کارمندان است.

    ویژگى‏هاى حقوق و دستمزد تعیین میزان حقوق یا دست‏مزدى که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد، از مهم‏ترین جنبه‏هاى مدیریت منابع انسانى است؛ زیرا اولاّ نظام پاداش (که حقوق و دست‏مزد، بخشى از آن را تشکیل مى‏دهد) تأثیر به سزایى در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد.

    ثانیاً پرداخت به کارکنان، از سنگین‏ترین هزینه‏هایى است که هر سازمان باید براى پیشبرد و تحقق اهداف خود، متحمل شود.

    بنابراین، نظام حقوق و دست‏مزدى که به دقت طراحى شده و اجراى آن بر اساس سیاست‏ها و خطمشى‏هاى صحیح باشد، در سلامت اقتصادى سازمان و هم‏چنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجود در سازمان، نقش مهمى خواهد داشت نظام حقوق و دست‏مزد باید به گونه‏اى طراحى شود که از این ویژگى‏ها برخوردار باشد: براى امرار معاش کافى باشد و بتواند نیازهاى اولیه کارکنان به خوراک، پوشاک، مسکن و ایمنى را برآورده سازد.

    ایجاد انگیزه کرده و باعث تشویق کارکنان به هم‏بستگى بهتر شود.

    اقتصادى و مؤثر باشد؛ یعنى اولاً با توان مالى سازمان و ثانیاً با توانایى‏ها و مهارت‏هاى کارکنان متناسب باشد، به گونه‏اى که در برابر حقوق و دست‏مزدى که پرداخت مى‏شود، بیش‏ترین بازدهى به دست آید.

    سازمان را قادر سازد که با سازمان‏هاى دیگر رقابت کند؛ یعنى این نظام حقوق و دست‏مزد، در مقایسه با نظام حقوق و دست‏مزد سازمان‏هاى مشابه، بهتر یا دست‏کم داراى همان جذابیت‏ها باشد.

    طبیعى است که این امر، در جذب و حفظ نیروها مؤثر است.منطقى باشد و کارکنان، منطقى بودن آن را بپذیرند.

    منصفانه و عادلانه باشد؛ یعنى اولاً حقوق یا دست‏مزد، متناسب با تخصص، مهارت، تجربه و سابقه کار افراد تعیین شود و ثانیاً ضوابط و شرایط براى اعطاى آن یک‏سان باشد.

    بدیهى است که عادلانه بودن نظام حقوق و دست‏مزد، در مقبولیت و پذیرش آن و نیز در ایجاد رضایت شغلى، مؤثر است.

    مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد ویژگى‏هایى که براى یک نظام پرداخت کارآمد ذکر شد، بیان گر این واقعیت است که در طراحى آن، عوامل متنوع بسیارى دخالت دارند که داراى روابط متقابل پیچیده‏اى با یکدیگر هستند.

    ارزش نسبى کارکنان، سطح حقوق و دست‏مزدهاى رایج در صنعت، نقش اتحادیه‏ها و تشکل‏هاى کارگرى و اوضاع اقتصادى کشور، از جمله عوامل مهمى هستند که باید هنگام طراحى نظام حقوق و دست‏مزد در نظر گرفته شوند.

    با بررسى این قبیل عوامل، مسؤولان سازمان مى‏توانند نظامى را به وجود آورند که بر اساس آن، حقوق و دست‏مزد هر یک از افراد شاغل در سازمان، معین و پرداخت شود.

    این کار، طى مراحل ذیل انجام مى‏شود: 1.تجزیه و تحلیل شغل‏ مشخص مى‏کند که هر شغل، شامل چه وظایفى است و براى انجام آن، چه مهارت‏ها، دانش و توانایى‏هایى لازم است.

    2.شرح شغل آشکار کننده ماهیت و ویژگى‏هاى شغل است (وظایف، ابزار مورد استفاده در آن، ارتباط با دیگر مشاغل و شرایط کار).

    3.ارزش‏یابى شغل ضعیف بودن روحیه کارکنان، مشاجره و بحث در محیط کار، خراب کارى و اعتصاب و ترک سازمان مى‏تواند نشانه‏هایى از نارضایتى کارکنان از حقوق یا دست‏مزد باشد.

    این قبیل مسائل، به ویژه هنگامى شدت گرفته و از کنترل خارج مى‏شود که کارکنان بدانند و یا حتى بر این باور باشند که نظام پرداخت در سازمان منصفانه نیست؛ یعنى پرداخت متناسب با سختى‏ ها و مسؤولیت‏هاى شغل نیست یا براى انجام وظایف یک‏سان، بعضى افراد، بیش‏تر از دیگران حقوق یا دست‏مزد دریافت مى‏کنند.

    تعیین ارزش مشاغل و تعیین حقوق یا دست‏مزدى متناسب با آن، گامى بلند براى رفع این مشکل است.

    منظور از ارزش‏یابى شغل، فرآیندى است که به وسیله آن، ارزش و اهمیت نسبى مشاغل گوناگون در سازمان تعیین مى‏شود تا پرداخت به هر شغل، با ارزش آن شغل براى سازمان، متناسب باشد.

    تعیین ارزش نسبى مشاغل و بر آن اساس، تعیین حقوق یا دست‏مزدى که باید به هر شغلى تعلق گیرد، داراى مزایایى است.

    منطقى است که بیش‏ترین پرداخت‏ها به با ارزش‏ترین مشاغل، یعنى مشاغلى که بیش‏ترین سهم را در دست‏یابى به اهداف سازمان دارند، تعلق گیرد.

    این امر باعث پذیرش نظام پرداخت، از سوى کارکنان مى‏شود.

    کارکنان احساس مى‏کنند که حقوق آنان رعایت شده و رفتار مسؤولان سازمان با آنان منصفانه است و این احساس، باعث رضایت شغلى مى‏شود.

    آثار مثبتى که چنین نظام پرداختى در پى دارد، باعث مى‏شود که به طور کلى سازمان در دست‏یابى به اهداف خود موفق‏تر باشد.

    4.

    روش‏هاى ارزش‏یابى‏ ارزش نسبى یک شغل، سهمى است که آن شغل، درتحقق اهداف سازمان دارد؛ اما از آن‏جا که اندازه‏گیرى و تعیین دقیق سهم شغل، در موفقیت سازمان به آسانى امکان‏پذیر نیست، باید شاخص‏ها و متغیرهاى دیگرى را یافت که با اندازه‏گیرى آن‏ها بتوان ارزش شغل را مشخص کرد.

    متغیرهایى که معمولاً براى ارزش‏یابى شغل انتخاب مى‏شوند، عبارتند از: مسؤولیت، مهارت، تلاش و شرایط کار.

    براى ارزش‏یابى مشاغل، چهار روش اصلى وجود دارد که عبارتند از: روش امتیازى، مقایسه عوامل، طبقه‏بندى و رتبه‏بندى.

    گفتنى است که پرداختن به روش‏ها از محدوده این تحقیق خارج است.

    براى آشنایى با آن‏ها مى‏توان به منابع ارائه شده مراجعه کرد.

    بررسى نرخ حقوق و دست‏مزدهاى متداول در صنعت تعیین نرخ پرداخت 5.

    تعدیل و ترمیم نظام پرداخت‏ از آن‏جا که بررسى نرخ رایج حقوق یا دست‏مزدهایى که به مشاغل پرداخت مى‏شود، مرحله بسیار مهمى است، هیچ سازمانى نمى‏تواند بدون توجه به این موضوع، نظام پرداخت کارا و مؤثرى را طراحى کند و دیر یا زود تسلیم فشارهایى مى‏گردد که از این ناحیه به سازمان وارد مى‏شود؛ اما غیر از این، نظام پرداخت باید انعطاف‏پذیر بوده و قابلیت تطابق با نوسانات اقتصادى و روندهاى اجتماعى را هم داشته باشد؛ مثلاً در دوره‏اى که اقتصاد دچار تورم است، جذب و استخدام و حفظ نیروها در سازمان ممکن نخواهد بود مگر این‏که پرداخت‏ها متناسب با افزایش قیمت‏ها و بالارفتن هزینه‏هاى زندگى، افزایش یابد.

    هم‏چنین در صورت رقابت در صنعت، براى جذب و استخدام نیروهاى متخصص، طبیعتاً سازمان‏ها باید آمادگى داشته باشند که حقوق بیش‏ترى به کارکنان خود بپردازند.

    6.

    ارزیابى تفاضلى حقوق و دستمزد با ارزیابى عملکرد گروه، پایه شغلى کارکنان، به درستى مشخص شده و متناسب با آن، حقوق پرداخت مى‏شود.

    بدین ترتیب، یک نظام تفاضلى حقوق و دست‏مزد در سازمان به وجود مى‏آید که به موجب آن، هر کس متناسب با تحصیلات، مهارت، تخصص و دیگر ویژگى‏هایش حقوق دریافت مى‏کند و براى پذیرش مسؤولیت و پیمودن درجات ترقى در سلسله مراتب سازمانى تلاش مى‏کند.

    در سالیان اخیر، روند تنظیم قوانین و مقررات، در جهت کاهش تفاوت پرداخت میان گروه‏هاى شغلى مختلف بوده است، روندى که‏به تراکم نرخ‏ها انجامیده است.

    تراکم نرخ‏ها باعث مى‏شود که تفاضل پرداخت میان مشاغل از بین برود.

    در واقع، حرکت به سوى ایجاد برابرى در پرداخت‏ها باعث مى‏شود که پیش گرفتن از دیگران و ارتقا با دریافت حقوق و مزایاى بیش‏ترى همراه نباشد و این امر، یقیناً بر ایجاد انگیزه و تحرک در کارکنان و نیز پویایى سازمان، اثر منفى خواهد گذاشت.

    غیر از قوانین و مقررات دولتى، در کشورهاى صنعتى، قدرت و نفوذ اتحادیه‏هاى کارگرى نیز بیش‏تر باعث مى‏شود که همواره بر دست‏مزد کارگران افزوده شود بى‏آن که این تفاضل، شامل کارمندان ادارى بشود.

    در نتیجه، امروزه تفاضل پرداخت قابل ملاحظه‏اى میان مشاغل کارمندى و کارگرى، در این قبیل جوامع به چشم نمى‏خورد و این امر، باعث دل‏سردى و ناخشنودى کارمندان شده است.

    دیگرعامل مؤثر درتراکم نرخ‏ ها، رقابت میان سازمان‏ ها براى جذب نیروهاى ماهر یا نیروهایى با تخصص‏هاى کم‏یاب است.

    سازمان تنها با پرداخت حقوق‏هاى بالا مى‏تواند به جذب و استخدام این نیروها امیدوار باشد.

    در نتیجه، حقوق کسانى که وارد سازمان مى‏شوند، در بدو ورود، بسیار نزدیک به حقوق کارکنان با تجربه‏اى خواهد بود که سالیان درازى در سازمان به خدمت مشغول بوده‏اند.

    یافتن راه حل‏هاى مؤثرى براى رفع مشکل مذکور، چندان آسان نیست.

    با وجود این، سازمان مى‏تواند با وضع و اجراى سیاست‏هاى ویژه، تا اندازه‏اى از تراکم بیش از حد نرخ‏ها بکاهد.

    مهم‏ترین این سیاست‏ها عبارتند از: ایجاد توازن منطقى با تعدیل و ترمیم مستمر نرخ ‏هاى پرداخت‏ اختصاص سهمیه بیش‏تر به کارمندان و کارکنان با سابقه و با ارزش، در هر بار افزایش نرخ.

    خوددارى از استخدام کارکنانى که حقوق‏هاى بسیار بالایى را درخواست مى‏کنند.

    طراحى نظام حقوق و دست‏مزد، به گونه‏اى که تفاوت‏هاى اولیه میان نرخ‏هاى پرداخت به گروه‏ها و پایه‏هاى شغلى زیاد باشد.

    7.

    بررسى قوانین و مقررات درون سازمانى‏ باید معلوم باشد که افزایش حقوق یا دست‏مزد، تا چه اندازه به طول خدمت فرد در سازمان و تا چه اندازه به شایستگى و عملکرد مؤثر او در انجام وظایفش بستگى خواهد داشت، یا هر چند وقت یک بار باید حقوق و دست‏مزدها براى اعمال اصلاحات لازم، مجدداً بررسى شود و تحت چه شرایطى ضرورى است که شغل خاصى دوباره طبقه‏بندى گردد و در گروهى بالاتر قرار گیرد.

    ارشدیت یا شایستگى؟

    سازمان‏ها معمولاً شایستگى و اتحادیه‏ها معمولاً ارشدیت(سنوات خدمت) را اصل مهم در پیش‏رفت و ترقى کارکنان سازمان دانسته‏اند؛ ولى قضاوت دراین باره، به سادگى ممکن نیست؛ زیرا هم سنوات خدمت و هم شایستگى، جنبه‏هاى مهمى از کار و فعالیت در سازمان هستند.

    به همین دلیل، در برخى سازمان‏ها به هنگام تصمیم‏گیرى در باره میزان پاداش هایى که باید به کارکنان اعطا گردد، ارشدیت و کیفیت کار، هر دو در نظر گرفته مى‏شود.

    به نظر مى‏رسد بهترین راه رفع این مشکل، دعوت از کارشناسان اتحادیه، براى مشارکت در طراحى نظام تعیین حقوق و دست‏مزدها در سازمان است.

    بررسى قوانین و مقررات دولتى حاکم بر پرداخت نظام پرداخت در سازمان باید با توجه به قوانین و مقرراتى که دولت و دیگر مراجع داراى صلاحیت، در باره حقوق و دست‏مزد وضع کرده‏اند، طراحى شود.

    قوانین مربوط به حداقل دست‏مزد، از جمله مهم‏ترین این قوانین هستند و در مواردى قانون، حداکثر حقوق و مزایا را نیز تعیین مى‏کند تا سازمان‏هاى قوى، افراد قوى را جذب نکنند، هر چند اعمال چنین قوانینى، مشکل را به طور کلى حل نمى‏کند؛ زیرا سازمان‏هاى قوى، مزایایى جذاب در اختیار کارکنان خود قرار مى‏دهند.

    تعیین حقوق پایه در این‏جا پرسش‏هایى مطرح است: آیا مى‏خواهیم پرداخت‏ها در حد متوسط در صنعت، یا بالاتر یا پایین‏تر باشد؟

    آیا مى‏خواهیم در هر گروه شغلى، تنها یک نرخ وجود داشته باشد یا مى‏خواهیم مشاغل در داخل هر گروه، بنا بر ویژگى و ضوابط میان حداقل و حداکثر نرخ پرداختى، درجه‏بندى شوند؟

    مى‏خواهیم چه مشاغلى را بر اساس چه ویژگى‏هایى، در چه گروه‏هاى شغلى قرار دهیم؟

    آیا مى‏خواهیم تفاوت نرخ پرداخت میان گروه‏هاى شغلى و تفاوت پرداخت میان مراتب مختلف، در درون هر گروه شغلى، کم باشد یا زیاد؟

    هم‏چنین مى‏خواهیم تداخل نرخ‏ها میان گروه‏هاى مجاور در چه حدى باشد؟

    - ارزش‏یابى (قیمت‏گذارى) مشاغل مدیریتى و حرفه‏اى تعیین میزان پرداخت به مدیران و کارکنان حرفه‏اى، مانند مهندسان، پزشکان یا دانشمندانى که در اختیار سازمان هستند، بسیار شبیه تعیین حقوق براى دیگر کارکنان در سازمان است.

    هدف اصلى در این نوع مشاغل نیز پرداخت حقوق و مزایا در سطحى است که باعث جذب و استخدام نخبگان و ماندن آنان در سازمان مى‏گردد.

    از آن‏جا که این مشاغل با مشاغل کارمندى و کارگرى، تفاوت اصولى دارند، ارزش‏یابى آن‏ها تنها مى‏تواند بخشى از مشکلات قیمت گذارى آن‏ها را حل کند؛ مثلاً در مشاغل مدیریتى و حرفه‏اى، عواملى چون قدرت تشخیص مسائل، قضاوت و تصمیم‏گیرى (که به آسانى نمى‏توان کمیت آن‏ها را اندازه‏گیرى کرد) نقش مهمى دارند.

    هم‏چنین در این مشاغل، عوامل پویا، مانند شایستگى و قابلیت‏هاى واقعى یا بالقوه، اهمیت بسیارى داشته و ملاک پرداخت هستند، در حالى که در مشاغل کارگرى و کارمندى، به عوامل ایستا، مانند شرایط کار، توجه بیش‏ترى مى‏ شود.

    بنابراین، تعیین میزان پرداخت به مشاغل مدیریتى و حرفه‏اى، از پیچیدگى نسبى بیش‏ترى برخوردار است و اگر چه از روش‏هاى معمول ارزش‏یابى، در قیمت گذارى این مشاغل استفاده مى‏شود، پاداش، مزایا و امتیازات فوق‏العاده‏اى که براى متصدیان مشاغل مدیریتى و حرفه‏اى در نظر گرفته مى‏شود، نقش مهم‏ترى در این زمینه دارد.(1) نظریات فوق، با وجود طولانى بودن، طرح شدند تا با اهمیت و پیچیدگى تنظیم نظام حقوق و دست‏مزد، در نظریات نوین مدیریت، آشنا شویم.

    هم‏چنین مشخص شود که چه پرسش‏هاى بى ‏پاسخ و مشکلات بدون راه حلى دراین مسیر وجود دارد و یا اگر راه حل‏هایى نیز ارائه مى‏شود، تا چه اندازه با یکدیگر تفاوت دارند و با وجود این، هر لحظه در معرض تغییر قرار دارند.

    آشنایى با این فرآیند، بدین علت مفید است که اگر نظریه‏اى از سوى اسلام ارائه شد، در حقیقت، به مثابه کمک و یا داورى در باره این نظریات، نقش‏آفرینى خواهد کرد.

    از سوى دیگر، طرح این نظریات، برغناى تحقیق خواهد افزود و استفاده‏هاى خاص خود را براى مدیران خواهد داشت.

    نظریه‏هاى حقوق و دستمزد تعیین و تشخیص نرخ عادلانه حقوق و دست‏مزد، براى انجام دادن کارهاى مشخص و این‏که به کارمند و یا کارگر، در برابر انجام دادن وظایف و مسؤولیت‏هاى شغلى، باید چه مقدار دست‏مزد پرداخت شود؟

    و این‏که آیا پرداخت حقوق و دست‏مزد باید بر اساس کاردانى، تجربه و معلومات کارمند باشد یا قدرت پرداخت کارفرما و یا به عواملى چون شرایط کار، تعداد عائله کارمند و یا هزینه زندگى بستگى دارد، از جمله مسائل و مشکلات اداره امور استخدامى هستند.

    مسأله این است که وقتى به یک کارگر، در برابر هشت ساعت کار و انجام وظیفه معین، چهارصد ریال مى‏پردازیم، چگونه مطمئن باشیم که براى آن کار نباید 250 یا 350 و یا 500ریال پرداخت شود؟

    پاسخ قاطع به این مسائل، چندان ساده نیست و با وجود بررسى‏ها و کوشش‏هایى که علماى اقتصاد و کارشناسان مدیریت به عمل آورده‏اند، تاکنون یک نظریه جامع و کلى براى برقرارى حقوق و دست‏مزد عادلانه ابراز نشده است.

    مهم‏ترین نظریه‏هاى حقوق و دست‏مزد را مى‏توان به شرح زیر بیان کرد: نظریه عرضه و تقاضا طبق این نظریه، براى کار افراد نیز مانند کالاها و اجناس و خدمات مى‏توان قیمتى را تعیین کرد؛ مثلاً هرگاه کالایى را در بازار در نظر بگیریم، ملاحظه مى‏شود که ارزش آن تابع دو عامل عرضه و تقاضا است.

    هرگاه میزان مصرف این کالا رو به نقصان گذارد و مقدار تولید آن ثابت بماند یا افزایش یابد، پس از مدتى معین، قیمت کالاى مزبور پایین مى‏آید و تولید کننده مجبور است آن را به قیمت کم‏ترى عرضه کند.

    هم‏چنین بر عکس، اگر نیاز به کالایى زیاد شود یا به بیان دیگر، مصرف کالایى افزایش یابد و میزان تولید آن ثابت بماند یا کاهش یابد، پس از مدت کوتاهى، قیمت آن کالا افزایش مى‏یابد و کسانى که نیاز بیش‏ترى به مصرف آن نوع کالا داشته باشند، حاضرند با پرداخت مبلغ بیش‏ترى آن را به‏دست آورند.

    به همین ترتیب، دست‏مزد یا قیمت کار افراد نیز از لحاظ اقتصادى، تابع تجزیه و تحلیل عمومى قیمت‏ها است.

    در زمان کمبود کارگر، به علت نیازهاى روز افزون کارخانه‏ها و مؤسسات صنعتى یا به علت تصمیمات اتحادیه‏هاى کارگرى و اعتصاب کارگران و عواملى از این قبیل، نرخ دست‏مزد افزایش مى‏یابد و بر عکس، در اثر مکانیزه شدن تولید، شیوع بیکارى و یا عوامل دیگرى که در کاستن نیازهاى کارگرى مؤثرند، نرخ حقوق و دست‏مزد افراد کاهش مى‏یابد.

    به طور کلى، هر گاه عرضه و تقاضاى کار را از لحاظ بازار کار، به طور عمومى در نظر بگیریم، مى‏توانیم سطح حقوق و دست‏مزد رایج را به وسیله منحنى عرضه و تقاضا مشخص کنیم.

    نظریه قدرت پرداخت بنابر این نظریه، قدرت پرداخت و وضع مالى مؤسسه، در تعیین نرخ دست‏مزد مؤثر است.

    در کشورهایى که اتحادیه‏هاى کارگرى، داراى نفوذ فوق‏العاده‏اى هستند و قراردادهاى دستجمعى کار، معمول است، نظریه قدرت پرداخت، مورد استناد طرفین قرارداد کار است.

    کارگران به وسیله اتحادیه‏هاى کارگرى، میزان سود مؤسسه را به عنوان علت اصلى تقاضاى خود، براى افزایش نرخ دست‏مزد و اضافه حقوق مطرح مى‏سازند.

    در مقابل، کارفرمایان نیز از کاهش فعالیت‏هاى مؤسسه و نامساعد بودن وضع کارآیى کارگران و افزایش هزینه‏هاى عملیات سخن مى‏گویند و بدین ترتیب، با هرگونه افزایش دست‏مزد، مخالفت مى‏ورزند.

    نظریه کارآیى بر اساس این نظریه، کارآیى سطح دست‏مزدهاى یک مؤسسه، به نسبت افزایش کارآیى کارکنان و بازدهى کار آنان باید تغییر کند.

    در سال‏هاى پیش از جنگ جهانى دوم، این نظریه، به ویژه در کشورهاى متحد آمریکا مورد توجه قرار گرفت.

    در واقع، در بیش‏تر موارد، افزایش سطح تولید، مربوط به پیش‏رفت‏هاى فناورى و ابداعات فنى بوده است، که در نتیجه اقدامات و پیش‏رفت‏هاى فنى، از ساعات کار کاسته شده و کارگران از امتیازات و مزایاى بیش‏ترى بهره‏مند گردیده‏اند.

    نظریه هزینه زندگى هزینه زندگى، یکى دیگر از عوامل مهمى است که در تعیین میزان حقوق و نرخ و دست‏مزد مؤثر است.

    هر اندازه که هزینه زندگى، به موازات افزایش سطح قیمت‏ها بالا رود، به همان نسبت، از ارزش حقیقى حقوق‏ها و دست‏مزدها کاسته مى‏شود.

    در سال‏هاى اخیر، ارتباط بین افزایش حقوق و دست‏مزد مستخدمان (و کاهش آن در موارد استثنایى) با تغییرات منعکس شده در شاخص قیمت‏ها مورد توجه قرار گرفته است.(2) نظریه مدیریت رحمانى با نظریات گوناگون در پاسخ به پرسش‏هاى اساسى حقوق و دست‏مزد و اشکالات وارد بر آن‏ها آشنا شدیم.

    اکنون باید پاسخ مدیریت اسلامى را دراین باره بررسى کرد.

    این پاسخ، مردد بین دو محور کار و معیشت (نیاز) است.

    این تردید، ناشى از دلالت ادله و مؤیدات موجود در خصوص مدیریتى اسلام است.

    نقش کار در نظام معیشت‏محورى حقوق و دستمزد هنگامى که ما پرداخت حقوق را بر محور معیشت قرار مى‏دهیم، قاعدتاً این پرداخت به کسانى است که کارى ارائه مى‏دهند و باید گفت که حقوق معیشت محور، نه به هر کارى، بلکه به کار مفید تعلق مى‏گیرد، گرچه در زمانى کم‏تر از زمان‏هاى معمول انجام پذیرد و به فرموده صاحب جواهر، کارى که داراى مصلحتى باشد که نظام اجتماع بر آن استوار است و بدون آن، اختلال در نظام پیش مى‏آید.

    صاحب کتاب ولایت فقیه مى‏گوید: سزاوار است که حقوق و مزایا بر اساس کار خوب و مفید تعیین و پرداخت شود، نه بر حسب ازمنه و اوقات؛ زیرا بنابر اول، مسارعت و سیاق و مداقه در اعمال بیش‏تر مى‏شود و بنا بر دوم، دفع وقت و کم کارى و اهمال بیش‏تر مى‏گردد.(18) این گفتار، مطابق با ملاکاتى است که در ارزشیابى کار، در نظریه مدیریت اسلامى مطرح است.

    ملاک تأمین معیشت چیست؟

    آن گونه که از ادله معیشت‏محورى مشخص شد، بر آورده شدن نیاز و در نتیجه، بى‏نیازى از دیگران، دو ملاک مهم در تأمین معیشت هستند.

    تشخیص نیاز و برطرف شدن آن، بر عهده عرف است و معیار آن، شأن فرد است.

    بنابراین، تأمین معیشت، با برطرف شدن نیازهاى فرد، مطابق با شأن اجتماعى و به قضاوت عرف خواهد بود.

    این ملاک عمومى، در موارد مصرف خمس و زکات، در فتاواى فقها به خوبى مشهود است و در حقیقت، ملاکى است براى تشخیص فقیر و مسکین و نیازمند، که عیناً مى‏تواند در بحث حقوق و دست‏مزد، در نظر گرفته شود.

    آن‏چه تا کنون بیان شد، در باره حقوق پایه و حداقل دست‏مزد بود.

    اکنون پرسش دیگرى مطرح است که افزایش یا تفاضل حقوق، چه ملاکى دارد؟

    آیا ملاک آن، طول سال‏هاى خدمت است یا شایستگى یا تفاضل یا تراکم نرخ‏ها؟

    و دیگر این‏که حقوق مشاغل مدیریتى و حرفه‏اى (نخبگان) چه ملاکى دارد؟

    پاسخ به این پرسش‏ها متوقف بر بیان مقدماتى است: استعدادها و توان‏ها تفاوت دارند: «هل یستوى الذین یعلمون و الذین لا یعلمون».(19) 2.

    ارزش انسان به عمل و تلاش او است:«لیس للانسان الّا ما سعى».(20) 3.

    تلاش‏هاى انسان گوناگون است:«ان سعیکم لشتى».(21) 4.

    خبره و غیرخبره در کار، مساوى نیستند:«ما یستوى الاعمى و البصیر».(22) 5.

    عملکردها درجات گوناگونى دارند:«لکل درجات مما عملوا...هم درجات عندالله».(23) 6.

    آن چه در خلقت وجود دارد، تفاوت است نه تبعیض:«انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض».(24) تبعیض آن است که در شرایط مساوى و استحقاق‏هاى هم‏سان، بین افراد فرق گذاشته شود؛ ولى تفاوت آن است که در شرایط نامساوى فرق گذاشته شود.

    تفاوت از سوى گیرنده است و تبعیض از ناحیه دهنده.(25) معیار ارزش‏یابى شغل‏ براى ارزش‏یابى یک شغل باید به عوامل تشکیل دهنده آن توجه کرد که عبارتند از: مهارت، مسؤولیت، فعالیت و شرایط کار،که هرکدام ناظر به عناصر خاص خود دست.(26) عناصر مهارت: الف) معلومات ب) تجربه ج) ابتکار عناصر مسؤولیت: الف) وسایل یا روش ب) مواد یا محصول ج) ایمنى دیگران د) سرپرستى‏ عناصر فعالیت: الف) یدى ب) فکرى یا بصرى‏ عناصر شرایط شغل: الف) شرایط کار ب) خطرات و حوادث‏ هر شغلى که عوامل و عناصر فوق، نقش و تأثیر افزون‏ترى در انجام دادن بهینه آن دارند، ارزش و قیمت بیش‏ترى دارد باید حقوق و دست‏مزد بیش‏ترى براى عامل آن لحاظ کرد.

    همه این عوامل و عناصر، در بالاترین درجه خود، در طرح سدسازى ذوالقرنین به چشم مى‏خورد: «ذوالقرنین هم‏چنان ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه، قومى را یافت که هیچ سخنى را نمى‏فهمیدند (زبانشان مخصوص خودشان بود).

    به او گفتند: اى ذوالقرنین!

    یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد مى‏کنند.

    آیا ممکن است ما هزینه‏اى براى تو قرار دهیم که میان ما و آنان سدى ایجاد کنى؟

    (ذوالقرنین) گفت: آن چه پروردگارم در اختیار من گذارده، بهتر است (از آن چه شما پیش‏نهاد مى‏کنید).

    مرا با نیرویى یارى دهید تا میان شما و آنان سد محکمى قرار دهم.

    قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید (و آن‏ها را روى هم بچینید).

    وقتى که کاملاً میان دو کوه را پوشاند، گفت: در اطراف آن آتشى بیفروزید و در آن بدمید (آنان دمیدند) تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد.

    گفت: اکنون مس ذوب شده برایم بیاورید تا بر روى آن بریزم (سرانجام آن چنان سد محکمى ساخت) که آنان (طایفه یأجوج و مأجوج) قادر نبودند از آن بالا روند و نمى‏توانستند نقبى در آن ایجاد کنند.

    آن‏گاه گفت: این از رحمت پروردگار من است؛ اما هنگامى که وعده پروردگارم فرا رسید، آن را در هم مى‏کوبد و وعده پروردگارم حق است».(27) طبق این آیات، آن قوم براى چنین طرح ارزش‏مندى به دست یک انسان دانا و توانا، حاضر بودند هر مبلغى را بپردازند.

    قرآن این سیره عقلایى را رد نکرده است، هر چند ذوالقرنین ایثارگرانه و داوطلبانه آن کار را کرد.

    قاعدتاً دستمزد چنین اجراى طرحى، بسیار بالا است، بسیار بالاتر از دستمزد کسانى که زیردست او کار مى‏کنند.

    این تفاضل، مصداق تفاوت است نه تبعیض.

    بر این اساس: دستمزد و حق‏الزحمه ویژه و بالا براى نخبگان فنى و مدیریتى لازم است و باعث رشد و پیش‏رفت و نیز ارج نهادن به شایستگى‏ها است.

    باید رضایت آنان به دست آید.

    حقوق بالا، گرچه هزینه سنگینى را بر بیت‏المال تحمیل مى‏کند، ولى حاصل آن، چندین برابر آن هزینه و جبران کننده است.

    - تفاضل حقوق، مصداقى از تفاوت است نه تبعیض و تراکم نرخ‏ها مصداق عدم عدالت و عدم رشد است و با معیارهاى مدیریت رحمانى مناسب نیست.

    - شایستگى، کارآیى و توانایى، معیار مهم‏ترى براى افزایش دست‏مزدها هستند.

    طول سنوات، گرچه مهم است، ولى درجه تأثیر آن بسیار پایین‏تر از درجه شایستگى است.

    به بیان دیگر، طول سنوات و شایستگى، هر دو باعث افزایش دست‏مزد هستند؛ ولى افزایش حقوق بر مبناى طول سنوات، تصاعدى حسابى و بر مبناى شایستگى، تصاعدى هندسى است.

    نتیجه گیری در پایان براى تکمیل بحث، به بیان قاعده‏اى شرعى، که توجیه کننده حقوق و دست‏مزد است، مى‏پردازیم.

    قاعده «الاجاره احد معایش العباد» (اجاره یکى از راه‏هاى کسب معیشت انسان‏ها): این قاعده را از قواعد فقهیه دانسته‏اند.(28) از آن‏جا که قاعده فقهیه، قاعده‏اى کلى و قابل تطبیق بر مصادیق گوناگون و همیشگى است و به نحو قضیه حقیقیه مطرح مى‏شود که مصادیق و موضوعات آن، همواره قابلیت پدیدار شدن را دارند، بنابراین، این قاعده قابل تطبیق بر انواع نظام‏هاى استخدامى و حقوق‏بگیرى است و مى‏تواند پایه و مبنایى محکم براى مجموعه مباحث گزینش قرار گیرد.

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.
     

پيشينه تاريخي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور : سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوراز ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است. الف – سازمان برنامه وبودجه به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي عمراني

بسياري از صاحب نظران، علوم اداري و مديريت بر اين باورند که نخستين و نهايي‌ترين هدف افراد از پذيرش شغل برخورداري مادي او به زبان رايج دريافت حقوق و دستمزد است. شمار فراواني از اعتصاب هاي کارگري و حتي کارمندي، کم کاري ها، عدم انگيزش و نارضايتي هاي شغل

تاریخچه تشکیل سازمان: همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعه‌ای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود. منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و آرامش نیز خود به خود برقرار می شود و در این راستا از همان دوران شکل گیری جوامع و دولتها سازمان ها و نهادهایی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کرده اند که ...

فصل اول (صنايع چدن فولاد مشهد ) فصل دوم (کليات) مقدمه کوشش هاي مديريت براي دستيابي به هدفهاي واحد تجاري بر اساس وظايف دو گانه برنامه ريزي و کنترل پي‌ريزي مي شود. وظيفه برنامه ريزي اساسا يک فرايند تصميم گيري است که با م

مقدمه از سال 1937 میلادی که نظریه عمومی سیستم های لودویت فون برتالنفی دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید و اژه سیستم درصدر همه مفاهیم جاری و تکیه کلام های متداول قرار دارد . این مفهوم در همه زمینه های علوم رواج یافته و رفته رفته در اصطلاحات فنی و حرفه ای در رسانه های همگانی غیر نفوذ کرده است . از اواخر دهه 1960 میلادی تغییرات و تحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده که مهمترین ...

لفظ سیستم به مجموعه‌ای از عناصر اطلاق می‌شود که ورودی‌های مشخصی را دریافت نموده و سپس روی آنها پردازش انجام داده و در نهایت خروجیهای معینی را تولید می‌کند سیستم مجموعه‌ای است از چندین جزء وابسته به هم که در جهت حصول هدفهای مشخص در تعامل با یکدیگر هستند در فرهنگ انگلیسی آکسفورد یک سیستم به عنوان مجموعه‌ گروهی از اشیاء مرتبط یا غیر مرتبط به نحوی که یک واحد پیچیده را تشکیل دهند و ...

مدیریت حقوق و دستمزد به کارکنان به جبران کاری که در سازمان انجام می دهند، حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود. اما علاوه بر جبران زحمات و وقت و نیرویی که کارکنان در جهت و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد یعنی باید برای پرداخت، سیستمی طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکی برای سخت کوشی و بکارگیری تمام توانایی بالقوه آنها ...

تاریخچه 1- پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است. الف- سازمان برنامه و بودجه به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 ...

پروژه درس مدیریت و اقتصاد صنعتی رشته کارشناسی مکانیک گرایش حرارت وسیالات نو پا بودن صنعت فناوری اطلاعات در ایران و وجود پتانسیل بسیار بالا از متخصصان و همچنین سازمانها و موسسات بزرگ اقتصادی در کشور زمینه مناسبی را برای توجه جدی به توسعه تخصص ها و زیرساختهای فناوری اطلاعات فراهم کرده است. با توجه به این موضوع که امروزه سلامت و رشد اقتصادی ملت ها ارتباط مستقیمی با سطح مهارتهای ...

نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود. ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است. به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول