ایزو 14001 استاندادرهای اصلی در استانداردهای سری ایزو 14000 است و تحت عنوان «سیستم های مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 - ویژگیها و راهنمای استفاده انتشار یافته است شرایط مورد نیاز برای استقرار یک سیستم مدیریت زیست محیطی کامل در ایزو 14001 ذکر شده است همان گونه که ایزو 9001 شرایط ضروری جهت ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت قابل قبول را مشخص نموده است.
برای استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی توجه به موارد زیر ضرورت دارد : 1-خط مشی زیست محیطی .
2-برنامه ریزی .
3-اجرا و طرز کار .
4-مرحله کنترل .
5-بازنگری مدیریت .
استاندارد ایزو 14001 در شرکتها و سازمان های مختلف عمومی یا خصوصی قابل اجرا است .
شرکتها ، موسسات بازرگانی ، سازمانها و واحدهای عملیاتی درون سازمانی برای رسیدن به اهداف زیر ، می توانند از این استاندارد بهره گیرند .
نکات قابل بررسی عبارتند از : اجرا ، نگهداری ، بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی .
تضمین مطابقت سیستم با خط مشی زیست محیطی .
اثبات این مطابقت برای دیگران از طریق تایید یا ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی توسط شخص ثالث مستقیم یا مطابقت خود اعلام با استاندارد .
چنانکه قبلاً ذکر شد ، استانداردهای سری ایزو 9000 درباره سیستم مدیریت کیفیت ، اساساً بر تامین رضایت کامل مشتری نسبت به رفع نیازها تاکید دارد .
بدین منظور 20 نیازمندی را در استاندارد ایزو 9001 تعیین نموده است .
با مقایسه ایزو 9000 و ایزو 14000 ملاحظه می شود که سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14000 به نیازهای طیف وسیعی از اشخاص و جامعه - که به حمایت از محیط زیست علاقمند هستند - می پردازد .
برای برآوردن این نیازها ، شرکتها یا سازمانها باید پنج شرط زیر را تامین کنند .
مواردی که بر اساس ایزو 14000 باید مورد بررسی قرار گیرد ، به شرح زیر است : خط مشی زیست محیطی .
برنامه ریزی شامل موارد زیر : 1-جنبه های زیست محیطی .
2-شرایط قانونی و سایر شرایط .
3-مقاصد و اهداف .
4-برنامه های مدیریت زیست محیطی .
اجرا و طرز کار به شرح زیر است : 1-ساختار و مسئولیت .
2-آموزش ، آگاهی و مهارت .
3-ارتباط .
4-مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی .
5-کنترل اسناد .
6-کنترل عملیاتی .
7-آمادگی و پاسخ فوری .
اقدامات تطبیقی و اصلاحی شامل : 1-مدیران و اندازه گیری .
2-فقدان مطابقت و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه .
3-سوابق .
4-ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی .
- بازنگری مدیریت .
تاریخچه تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در دیماه سال 1332 طرح ایجاد یک سازمان جهت تهیه استاندارد در ایران به تصویب وزارت بازرگانی وقت رسید .
از آغاز سال 1333 مقدمات تاسیس اداره استاندارد در ایران آماده شد .
در هفتم مهرماه سال 1338 ساختمان اداره استاندارد به جاده کرج منتقل گردید .
عنوان اداره مذکور نیز به «موسسه استاندارد» تغییر یافت .
در تاریخ بیست و پنجم خرداد ماه سال 1339 اجرای قانون مربوط به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران که به تصویب قوه مقننه رسیده بود ، ابلاغ شد .
با توجه به گسترش موسسه ، ساختمان آزمایشگاههای شهر صنعتی کرج نیز در اختیار موسسه استاندارد قرار گرفت .
موسسه مذمور «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» نامیده شد و به موجب اساسنامه و تشکیلات جدید شروع به کار کرد .
در سال 1340 عضویت موسسه در سازمان بین المللی استاندارد به تصویب مجلسین رسید .
در دیماه سال 1349 مواد الحاقی به قانون موسسه استاندارد که به تصویب قوه مقننه رسیده بود به موسسه ابلاغ شد .
بر اساس مواد قانون مذکور ، به موسسه این اختیار اعطاء شد که اجرای استاندارد فرآورده هایی را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی حائز اهمیت باشد به منظور حمایت از مصرف کننده اجباری اعلام کند .
سرانجام در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه سال 1371 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اهداف ، وظایف ، ارکان ، مقررات مربوط به این موسسات بر اساس قانون مذکور تعیین شده است .
وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وظایف متعددی به این موسسه محول شده است .
با توجه به وظایف قانونی موسسه استاندارد ، برخی از وظایف مذکور در ارتباط با استانداردهای ملی و در محدوده قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مصداق می یابد .
بخش دیگر این وظایف ، مشتمل بر امور مربوط به حضور در بازارهای بین المللی و صادرات کالاهاست .
اهم وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص استانداردها به شرح زیر است : تدوین استاندارد های ملی به موجب بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، این موسسه تنها مرجع رسمی تعیین ، تدوین و نشر استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این موسسه تنها مرجع رسمیتعیین استانداردهای ملی (رسمی) در کشور است .
از این رو اقدامات مقتضی در این گونه امور صرفاً به موسسه استاندارد محول شده است .
به عبارت دیگر کلیه فعالیت هایی که در ارتباط با استانداردهای ملی انجام می شود از قبیل تعیین استاندارد ملی یا انتشار آن بر اساس مقررات موجود در صورتی اعتبار قانونی خواهد داشت که توسط موسسه استاندارد اعمال گردد .
موسسه استاندارد در جهت ایفای وظیفه تدوین استاندادرهای ملی با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود و استفاده از نظر کارشناسان موسسه اقدام می کند و حسب مورد می تواند از اطلاعات علمی و دانش فن افراد و موسسات دارای صلاحیت به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی بهره گیرد .
برای تعیین استانداردهای ملی ، نکات متعددی مورد توجه واقع میشود.
مانند : استفاده از شیوه های علمی در نظر گرفتن شرایط کشور از جهان صنعتی ، اقتصادی ، جغرافیایی ، امکانات موجود ، برآوردن نیازهای اقتصاد ملی ، تامین منافع تولید کنندگان و مصرف کندگان ، هماهنگی با پیشرفت های علمی و فنی و توصیه های سازمان بین المللی استاندارد و ...
اجرای استاندارد های اجباری و نظارت بر آن با توجه به ملاحظات خاص از جهات بهداشتی ، اقتصادی ، حمایت ازمصرف کننده و ...
و با تصویب شورای عالی استاندارد موسسه استاندارد می تواند اجرای استاندارد کالاهای تولید داخلی و یا بخشی از یک استاندارد با آیین های کاررا با رعایت مقررات مربوط، اجباری اعلام می کند .
کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی به کشور ، اعمال کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بر عهده موسسه استاندارد شده است .
در موارد مختلف با توجه به ضوایط و مقررات موجود اقدامات مقتضی جهت تعیین ویژگیهای لازم و کیفیت مطلوب کالا ها صورت می گیرد .
کیفیت مواد و کالاهای وارداتی با عنایت به نکات و موازین ایمنی ، بهداشتی و ملاحظات مربوط به جنبه های اقتصادی واردات - مانند اطمینان یافتن از ورود کالا با ارزش اعلام شده و جلوگیری از تخلفات قانونی واردکنندگان - باید مورد پذیرش موسسه باشد .
کالاهای مذکور باید منطبق با استاندادرهای ملی جمهوری اسلامی ایران یا استانداردهای کشور مبدا باشد .
یا اینکه با استاندادرهای معتبر دیگر مورد قبول موسسه مطابقت داشته باشد .
بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندادر ، این موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده خارجی و داخلی (سورویانس) است .
با توجه به ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام بازرسی و ارائه نسخه اصلی گواهینامه سوریانس (بازرس کالا) صادر شده توسط یکی از شرکتهای بازرسی کننده بین المللی مندرج در فهرست ابلاغ شده ، برای کلیه کالاهای با ارزش بیش از معادل 20000 دلار (با احتساب بهره در مورد خریدهای یوزانس ) که از طریق گشایش اعتبار اسنادی و بروات وصولی به کشور وارد می شوند با رعایت نکات مورد نظر ، الزامی است .
کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استانداد اجباری یکی از مهمترین وظایف موسسه استاندادر ، کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری است .
در راستای ایفای این وظیفه - که به منظور ایجاد امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی برای کالاهای صادراتی کشورمات مقرر شده است -موسسه استاندارد می تواند از صدور کالاهای نامرغوب جلوگیری کند .
بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ، ایران ابزار قانونی مورد نیاز جهت موسسه فراهم شده است .
به موجب تبصره مذکور ، موسسه استاندارد می تواند برای جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین المللی اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را تدریجاً اجباری کند .
در ارتباط با اعمال مقررات مربوط به استاندارد اجباری کالاها و فرآورده ها نکاتی بدین شرح قابل ذکر است : به موجب تبصره 6 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مقرر شده است : «مسئولیت کنترل کیفیت فراورده های مشمول استانداردهای اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند ...» .
از طریق تصدی شخصی با برخورداری از صلاحیت های علمی و تجربی لازم در امور مربوط در یک واحد تولیدی زمینهای مساعد جهت کنترل کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری تولیدی فراهم خواهد شد .
به موجب تبصره 6 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مقرر شده است : «مسئولیت کنترل کیفیت فراورده های مشمول استانداردهای اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند ...» .
هرگاه از طریق انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد که فراورده های مشمول استاندارد اجباری شده است .
برخی از اقدامات در ارتباط با فراورده مذکور باید با رعایت مقررات مربوط اعمال شود .
اعطای هرگونه تسهیلات به واحدهای تولید کننده فراورده های مشمول استاندارد اجباری توسط وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فراورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تایید به آن و یا تایید موسسه استاندارد منوط خواهد بود .
افزون بر آن ، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود بعد از انقضای مهلت های تعیین شده ، تولید ، تمرکز ، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیتی پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ، ممنوع خواهد بود .
در صورت عدم رعایت موارد فوق با توجه به نکاتی از قبیل شرایط ارتکاب ، دفعات و مراتب جرم و...
مسئول یا مسئولان این امر به مجازات های مقرر ، به حکم محاکم صالح خواهند شد .
در راستای ایفای وظایف موسسه استاندارد مبنی بر تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای وارداتی که ار نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت هستند .
(موضوع ماده 4 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) رعایت مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی نیز الزامی است .
علاوه بر آن ، در صورت عدم اجرای آیین های کار اجباری ، پس از انقضای مهلت های مقرر ، مجازاتهای یش بینی شده در ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ، بر اساس حکم محاکم صالح قابل اعمال خواهد بود .
شایان ذکر است که در ارتباط با رعایت نکردن مقررات مربوط به کالاها و آیین های کار مشمول استاندارد اجباری ، موسسه استاندارد می تواند جهت اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین ، از مراجع قضائی اقدام کند .
علاوه بر آن موسسه مذکور می تواند فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید ، توزیع وفروش جمع آوری و توقیف کند و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها ، ابزار ، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نماید .
آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط از دیگر وظایف موسسه استاندارد ، انجام آزمایشهای لازم و تطبیق نمونه کالابا استاندادرهای مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای است .
پس از اعمال اقدامات مقتضی در صورتی که کالای ارائه شده با استاندارد ملی مربوط مطابقت داشته باشد ، گواهینامه لازم توسط موسسه استاندارد صادر خواهد شد .
شایان ذکر است که آزمایشگاههای موسسه (جز در مور مواد داروئی) در ارتباط با تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم (کالیبره کردن) وسائل سنجش به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شوند .
علاوه بر آن سایز آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از موسسه استاندارد اخذ کرده باشند نیز می توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط به اظهار نظر بپردازند .
تحلیل مسائل و مشکلات گرفتن گواهینامه ISO9000 در کشورهای به اصطلاح در حال توسعه گواهینامه ISO9000 تفاسیر خاص خود را دارد .
در اینگونه کشورها گسترش گواهینامهISO9000 پیش از آنکه نظم پذیری را ترویج دهد بیشتر ریشه های استعماری و استثماری دارد .
بیشتر شرکتهایی که با افتخار اعلام می نمایند که این گواهینامه را اخذ نموده اند دارای کالای تولیدی و یا خدماتی قابل صدور به کشور دیگر نیستند.
و در اکثر موارد کالاهای صادراتی که اغلب موارد خام هستند نیازی به گواهینامه ISO9000 ندارد .
خریداران خارجی هنگام خرید جنس به کیفیت کالا می نگرند .
آنها بهتر از ما م دانند که صرف داشتن گواهینامه ISO9000 دال بر دارا بودن کالای با کیفیت نیست .
متاسفانه در کشور ما نیز تب اخذ گواهینامه ISO9000 بسیار داغ شده است .
هر روز می‌بینیم که از جرائد کثیرالانتشار و رسانه های عمومی ، شرکتها و تولیدکنندگان کالای مصرفی برای تبلیغ فروش کالاهای خود در داخل اعلام می دارند که دارای گواهینامه ISO9000 هستند .
البته در مواردی که می خواهیم صادرات داشته باشیم و صادرات ما هم منوط به داشتن چنین گواهینامه ای شده است .
داشتن گواهینامه ISO شاید یک اجبار باشد ولی چرا برای بیش از 95% از موسساتی که هیچ تولید صادراتی ندارند می توانند از استانداردهای داخلی تبعیت کنند به دنبال اخذ این گواهینامه برای آنها هستیم .
آیا موسسه استاندارد کشور .
استاندارد معادل داخلی ندارد ، آیا نمی تواند برای اینگونه کارها و روشهای مدیریتی استانداردهای معادل تعریف کند ؟
آیا دولت قادر نیست شرکتهای داخلی را ملزم به رعایت استاندادرهای داخلی بنماید ؟
آیا غریبه ها باید بیایند و کیفیت مدیریت ما را کنترل نمایند و به ما خط بدهند؟
مشکلات اخذ گواهینامه ISO9000 در حال حاضر نمایندگیهای زیادی از طرف موسسات خارجی صادر کننده استاندارد ISO در داخل کشور فعالیت دارند .
این نمایندگی ها در واقع از طرف استاندارد خارجی شرکتهای داخلی را ممیزی می کنند .
برخی از شرکتها برای اینکه خود را براس اخذ گواهینامه ISO آماده کنند یک مشاور را نیز به خدمت می گیرند که هزینه این مشاورین نیز باید جزو هزینه های صدور گواهینامه محسوب گردد .
هزینه اول صدور گواهینامه ها کشور به کشور متفاوت می باشد .
در برخی از موسسات خارجی این هزینه از 300 هزار دلار نیز فراتر رفته است .
در حال حاضر هزینه ممیزی و صدور این گواهی در ایران که ظاهراً ریالی نیز هست بیش از 30 میلیون ریال می باشد .
پس از اخذ گواهینامه که به هر حال در هر وضعیتی از شرایط موجود صادر می گردد هر 6 ماه یکبار توسط نمایندگی ها بازدید نیز فعلاً بیش از 5 میلیون ریال می باشد .
استانداردهای ISO حداقل پس از مدت 5 سال مورد بازبینی قرار می گیرند .
در ایران این زمان به 3 سال می رسد .اگر چنانچه شرکتهای متقاضی قادر به رعایت شرایط ISO نباشند که عموماً هم نیستند گواهینامه آنها باطل و برای برقراری مجدد شرایط و تجدد گواهینامه مجدداً همین مبالغ از متقاضی مطالبه می گردد .
برای آماده کردن شرکتها و موسسات برای دریافت گواهینامه ISO شرکتهای مشاوره ای دیگری با این شرکتها و موسسات همکاری می نمایند .
هزینه این مشاورین اگرچه ریالی است ولی به پنج تا شش برابر هزینه نمایندگی های صادر کننده گواهینامه می رسد .
البته ممکن است بخشی از این مبالغ به صورت غیرمستقیم به نمایندگی ها تعلق گیرد .
مراتب نگهداری گواهینامه و بازبینی شرکت متقاضی با نرخهای جدید باز هم تکرار می شود .
بخشی از این مبالغ تبدیل به ارز شده و به نفع سازمانهای اصلی صادر کننده گواهینامه که گواهینامه های صادره را ممهور می نمایند از کشور خارج می شود .
متاسفانه از قرارداد نمایندگی های داخلی با سازمانهای خارجی صادر کننده گواهی ISO و میزان سهم ارزی ، آنها و همچنین حجم متقاضیان و میزان خروج ارز از کشور هیچ اطلاعاتی در دست نیست .
ازمضرات دیگر ISO اینست که موسسات صادر کننده از اسرار شرکتها و کیفیت تولیدات و مدیریت داخلی کشور سر در می آورند و اگر طرح جدیدی یا تصمیم ارزنده ای در اینگونه شرکتها وجود داشته باشد که به نحوی بتواند تصمیم ارزنده ای در اینگونه شرکتها وجود داشته باشد تنش های سیاسی اقتصادی کشور را کاهش دهد آن را به جای دیگری که نباید از اسرار و چگونگی مدیریت ما مطلع باشند منتقل می نمایند و بدین ترتیب ممکن است در امور اقتصادی کشور خلل ایجاد نمایند .
خلاصه مطلب اینکه سازمان استاندارد جهانی نیز مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سایر سازمانهای جهانی دیگر برای کشورهای ضعیف رفتاری متفاوت از خودشان دارند و ممکن است علاوه بر هزینه های تحمیلی ، ممیزی و توصیه های آنها در مدیریت های اقتصادی این کشورها خلل ایجاد کرده و آنها را بیراهه ببرد .
مقایسه استقرار استانداردهای ISO در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته استاندارد سری ISO در کشور های مترقی اغلب به صورت استانداردهای داخلی تعریف شده است و سازمانهای استاندارد داخلی مراقب رعایت کامل استانداردهای تولید هستند .
به عنوان مثال در آمریکا استانداردهای ASQC , ANSI و سری های Q90 و در انگلستان استاندارد BS5750 و در اروپا استاندارد EN 29000 همگی از استانداردهای تعریف شده داخلی و معادل استانداردهای ردیف ISO9000 می باشند .
در برخی از کشورها مثل آمریکا موسسات استاندارد داخلی از موسسه استاندارد داخلی از موسسه استاندارد بین المللی (ISO) نمایندگی دارند و بنابراین داشتن استاندارد معادل در واقع به معنی داشتن گواهینامه ISO نیزاست .
در واقع استانداردهای ISO برای نشاندار کردن محصول خاصی تهیه نشده است بلکه ساختار تشکیلاتی ، روش های اجرایی و نیز سیستم هایی را که مولد کیفیت باشند استاندارد و گواهی می کند .
بنابراین برخلاف تصور ، به صرف این که یک موسسه ، نهاد کارخانه یا سازمان گواهی ISO گرفته باشد نمی توان گفت که دارای محصولات با کیفیتی نیز هست .
استاندارد ISO به مشابه ایجاد امیدواری برای آینده است به طوری که اگر گیرنده گواهینامه شرایط آن را رعایت کند کیفیت مدیریت و لاجرم تولید بهینه در سازمان مربوطه می تواند بهبود یابد .
در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا ، شرکتهایی که از تولید و محصول مرغوب برخوردارند در واقع اعتنایی به این گواهینامه نیز ندارند و در نهایت شرکتها یا سازمانهایی در صدد گرفتن این گوهینامه هستندکه تمایل به صدور کالا یا خدمات داشته و یا نیازمند برقراری ارتباطات بین المللی با سایر نهادهای همکار در سطح جهان به عنوان مثال برای مشارکت در خدمات علمی و فنی هستند چرا که در حال حاضر در بسیای از موارد مشارکت در پروژه های مرتبط با صدور خدمات فنی و مهندسی در مناقصات و بازارهای جهانی داشتن گواهینامه ISO است .
در حال حاضر ، در بیشتر کشورهای مترقی و پیشرفته دنیا استانداردهای داخلی جوابگوی تعیین تکلیف کالا ، خدمات و تولیدات آنهاست و برای تولید یا مهمتر از آن مصرف کالاها در این گونه کشورها هیچ نیازی به داشتن گواهینامه ISO احساس نمی شود .
کمپانی های مصروف دنیا نیزیا به علت معروف بودن فی النفسه و یا به علت جلوگیری از افشای اسرار داخلی و یا به دلیل اینکه تولیدات آنها از استانداردهای معتبر داخلی تبعیت می کند برای مصرف محصول تولیدی در داخل کشور یا فروش آن در کشورهای دیگر به این گواهینامه توجه خاصی معطوف نمی دارند .
ولیکن چنانکه اشاره شد برخی از سازمانها در برخی از کشورها و به ویژه در جهان سوم برای صدور برخی از خدمات و کالاها خود را ناچار به رعایت مفاد و نیز گرفتن گواهینامه ISO می بینند .
در کشورهای در حال توسعه استانداردهای ISO رواج بیشتری پیدا کرده است که تب کاذب اخذ گواهینامه و تبلیغات به تبع آن ممکن است بجا و در بیشتر موارد نابجا باشد .
استقرار ISO در ایران بررسی بایدها و نبایدها در کشورهای در حال توسعه گواهینامه ISO استقرار از آن و بالاخره داشتن آن تفاسیر خاص خود را دارد .
در این گونه کشورها گسترش گواهینامه ISO پیش از آن که نظم پذیری را توسعه دهد بیشتر ناشی از عدم درک صحیح مفهوم و مزیت استقرار این سیستم هاست .
بیشتر شرکتهایی که با تبلیغات گسترده به ویژه تلویزیون ورسانه های نوشتاری گرفتن گواهینامه را با افتخار اعلام می کنند دارای کالاهای صادراتی یا خدمات قابل کالاهای صادراتی و صدور به سایر کشورها نیستند .
و در واقع از آنجا که بیشتر حجم صادرات کشورهای در حال توسعه را مواد خام تشکیل می دهد .
لذا کالاهای صادراتی (مواد خام) این کشورها نیازمند بهره مندی از گواهینامه ISO نیست .
متاسفانه در کشور ما نیز تب اخذ گواهینامه ISO بسیار رایج است و هر روز شاهد تبلیغات گسترده از رادیو و تلویزیون پیرامون این بحث هستیم .
البته در مواردی که تمایل به صادرات وجود دارد داشتن گواهینامه ISO شاید یک اجبار باشد اما نکته در این است که چرا بیش از 95% از موسساتی که هیچگونه تولید صادراتی ندارند و می توانند از استانداردهای داخلی تبعیت کنند به دنبال اخذ این گواهینامه هستند ؟
در واقع سئوال اصلی این است که آیا موسسه استاندارد کشور اعتبار ندارد و نمی تواند برای روشهای مدیریتی تولید استانداردهای معادل تعریف کند ؟
و نکته دیگر اینکه آیا اهرم حقوقی کافی در اختیار نهادهای متولی امور صنعت و معدن در کشور ما برای الزام صنایع به رعایت استانداردهای مدون داخلی وجود نداشته و صرفاً بیگانگان باید برای مدیریت تولید - مدیریت محیط زیست و این کشور راهکار استاندارد شدن ارائه کنند ؟
روش گرفتن گواهینامه EMS : ابتدا سازمان متقاضی گواهینامه باید قراردادی برای ممیزی سیستم بایک سازمان گواهی دهنده ذیصلاح و معتبر منعقد نماید .
سپس سیستم وبرنامه مدیریت زیست محیطی سازمان برای اطمینان از برآورده شدن الزامات استاندارد و تعیین این انطباق توسط ممیزی سازمان گواهی دهنده طی مراحل مور ارزیابی واقع شود که شامل بازنگری مدیریت محیط زیست آن سازمان درقیاس با الزامات استاندارد مربوط و ارائه یک گزارش کتبی از ممیزی توسط موسسه گواهی دهنده خواهد بود .
تمرکز اصلی در ممیزی توسط سازمان گواهی دهنده بر این است که آیا سیستم مدیریت سازمان متقاضی در تاریخ ممیزی ، الزامات استاندارد مربوطه در این مورد ، استاندارد ISO14001 را برآورده می کند یا خیر در صورتی که سازمان گواهی دهنده هرگونه نقص یاکمبودی را در حین ممیزی مشاهده کند .
ضمن گوشزد نمودن آن ممکن است به سازمان متقاضی گواهینامه در برآورد الزامات سخت کوشی و مراقبت مسئولانه ای که توسط قانون به سازمان تحمیل می شود کمک نماید .
اما مطابقت سازمان یا سایر تسهیلات آن را با الزامات قانونی و مقرراتی تعین نمی کند و نیز عملکرد زیست محیطی سازمان را ارزیابی نمی کند .
بنابراین گواهینامه ISO14001 و گزارش ممیزی برای کاربرد به عنوان جایگزنی برای توصیه قانونی مبنی بر مطابقت با قوانین لازم الاجرا توسط سازمان طراحی نمی شود .
کلیه اطلاعات دریافتی از سازمانهای متقاضی در سازمان گواهی دهنده محرمانه تلقی می شود و در صورت درخواست هرگونه اطلاعات توسط مسئولین قانونی یا دادگاههای ذیصلاح ، ابتدا سازمان متقاضی ممیزی در جریان امر قرار خواهد گرفت .
خدمات ممیزی و ثبت گواهینامه که توسط سازمان گواهی دهنده ارائه می شود .
صرفاً با در نظذ گرفتن منافع سازمانهای متقاضی خواهد بود و سازمان گواهی دهنده هیچگونه مسئولیت در قبال هر طرف ثالث دیگری غیر از سازمان متقاضی نخواهد داشت .
مشکلات به ثبت رساندن سیستم و گرفتن گواهینامه ISO در حال حاضر نمایندگی های زیادی از طرف موسسات خارجی صادر کننده استاندارد ISO در داخل کشور فعالیت دارند .
این نمایندگی در واقع از طرف موسسات خارجی شرکتهای داخلی را ممیزی می کنند و از آنجا که بسیاری از شرکتها برای طی مراحل مقدماتی گرفتن گواهینامه ISO نیازمند برخورداری از خدمات شرکتهای مشاور نیز هستند .
لذا هزینه های این مشاورین نیز بای جزو هزینه های صدور گواهینامه منظور شود .
در حال حاضر هزینه ممیزی و صدور این گواهینامه در ایران بیش از 30 میلیون ریال است و پس از اخذ این گواهینامه که به بر حال در شرایط موجود صادر می شود .
هر 6 ماه یک بار نمایندگی های مربوطه از سازمانها و شرکتهای متقاضی به صورت دوره ای بازدید می کنند که هزینه این بازدید نیز در حال حاضر بیش از 5 میلیون ریال می باشد .
استاندارد ISO حداقل پس از مدت 5 سال مورد بازبینی قرار می گیرند که البته در ایران این زمان به مدت سال تقلیل یافته است و چنانچه شرکتهای متقاضی قادر به رعایت مفاد و شرایط سیستم اصلاح شده بعدی ISO نباشند (که عموماً هم نیستند) گواهینامه آنها باطل و برای برقراری مجدد شرایط و صدور گواهینامه مجدداً مبالغ فوق الذکر با احتساب نرخ تورم باید پرداخت شود .
در مورد مشاورین نیز گرچه اغلب پرداخت ها ریالی است ولیکن به دلیل لزوم انطباق شرایط موجود با ئضعیت استاندارد هزینه های مشاوره بین 6-2/1 برابر هزینه صدور گواهینامه متغیر است که ردیف گسترده تغییرات هزینه به واسطه تفاوت در شرایط موجود سازمانهای متفاوت می باشد .
مراتب نگهداری گواهینامه بازبینی شرکتهای متقاضی با نرخ های جدید بازهم در سالهای بعدی تکرار شده و بعضی از همین منابع تبدیل به ارز شده وبه نفع سازمانهای اصلی صادر کننده گواهینامه که مسئولیت تایید و ممهور کردن گواهینامه را عهده دارند از کشور خارج می شود که متاسفانه از قرارداد نمایندگی های داخلی با سازمانهای خارجی صادر کننده گواهینامه ISO میزان سهم ارزی ایشان و نیز حجم متقاضیان اطلاع دقیقی در دست نیست .
نحوه دریافت گواهینامه تایید کالا یا خدمت توس شرکتهای تولیدی و خدماتی علاوه بر صدور گواهینامه تایید سیستم کیفیت موجود در شرکتهای تولیدی و خدماتی متقاضی ، این شرکتها با رعایت نمودن الزامات مربوط به تولیدات خود - می توانند گواهینامه تایید محصول یا خدمه را نیز دریافت کنند.
برای اخذ گواهینامه مذکور ، باید از سازمانهای صادر کننده مطابقت با استانداردهای بین المللی درخواست نمایند که به انجام بازرسی های لازم در این مورد بپردازد .
در صورتی که پس از انجام اقدامات مورد نیاز اثبات شود که کالا یا خدمات ارائه شده توسط شرکت متقاضی گواهینامه ، بااستانداردهای بین المللی کالایی مربوط مطابقت دارد گواهینامه تایید محصول یا خدمت برای کالاها و خدمات شرکت مورد نظر صادر می گردد .
شرکتی که گواهینامه تایید کالا یا خدمات را دریافت می کند ، به استناد آن می تواند ادعا نماید که کالاها و یا خدمات عرضه شده توسط شرکت از سطوح کیفیت مورد نیاز جهت انطباق با استانداردهای بین المللی مورد نظر برخوردار است .
طبقه بندی مشکلات دریافت گواهینامه هرکدان از شرکتها در دریافت گواهینامه مشکلات متعددی داشته اند .
این مشکلات به شرح جدول زیر : اطلاعات زیر نشان دهنده میزان اهمیت دریافت گواهینامه ایزو است : الف - دلائل برای دریافت گواهینامه همانطور که ملاحظه می شود در حدود 28 درصد شرکتها به خاطر خواسته مشتریان و ایجاد توانایی جهت ارضاء آنها به دنبال دریافت گواهینامه ایزو رفته اند و 2 درصد شرکتها منافع کیفی مشخصی را از سیستم دریافت نموده اند .
ب-منفعت های خارجی دریافت گواهینامه جدول زیر نشاندهنده طبقه بندی جواب پرسش شوندگان برای مزایایی است که در خارج از شرکت بر اثر گواهینامه ایزو حاصل شده است .
ت - منفعت های داخلی دریافت گواهینامه نظرات و انتقادهای بسیاری نسبت به ایزو 9000 در مطبوعات و تریبون ها مطرح شده است و هرکدام از گوشه ای بنا به درک و استنباط خود به تعریف و تمجید ، نقد وبررسی و حتی در اثر بخشی آن پرداخته اند .
حدود 500 شرکت ایرانی از 1374 تا به امروز موفق شده اند گواهینامه ایزو 9000 را دریافت نمایند .
روند رو به افزایش شرکتهای دریافت کننده این گواهینامه بحث های جدیدی را در محافل اقتصادی و میدیرتی باعث گشته است ، تا جایی که گروهی بر اساس تحلیل های خودشان به درخطر بودن ایزو 9000 هشدار داده اند .
برداشت ها و تفسیرهای گوناگون و متفاوت از ایزو 9000 هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان را دچار سردرگمی نموده است و به همین دلیل فلسفه زیربنایی و پیدایش ایزو 9000 زیر سئوال رفته است .
سازمان بین المللی استاندارد در نوشته های مختلفی تفاوت اساسی گواهی استاندارد محصول را با گواهی استاندارد سیستم کیفیت توضیح داده است و به طور مشخصی ابراز داشته است که نیازمندی های سیستم کیفیت مکمل نیازمندی های فنی محصول هستند .
در پیش نویس ایزو 9000 برای سال 2000 در مورد تفاوت بین استاندارد محصول با استاندارد سیستم کیفیت و تمایز این دو چنین آمده است .
خانواده استانداردهای ایزو 9000 بین نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت و نیازمندی های محصول فرق می گذارد .
نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت در استاندارد ایزو 9001 مشخص شده اند نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت ژنریک هستند و برای صنایع و سازمان های مختلف و بخش های متفاوت بدون توجه به محصولی که تولید می نمایند قابل انطباق است .
ایزو 9001 مشخصاً نیازمندیهای محصول را تعیین می کند .
نیازمندیهای محصول یا بوسیله مشتریان و یا بوسیله سازمانها با تشخیص و پیش بینی نیازمندیهای مشتریان و یا بوسیله مقررات ایزو 9000 و 2 پیش نویس استانداردهای ویرایش سال 2000 اینگونه تعریف شده است .
قابلیت مجموعه ای از ویژگی های ذاتی یک محصول ، فرآیند یا سیستم برای ایفای نیازمندی های مشتریان و سایر طرف های ذینفع در تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ایزو9000 برای سال 2000 نظرات دریافت شده طی پرسشنامه ها ، به طور وسیع مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.
بدین ترتیب بر خلاف تصور عمومی این یک رابطه یک طرفه نسبت به کار برندگان ایزو 9000 می توانند از حقوق خود استفاده نمایند و نظرات خود را بدون هیچ محدودیتی ابراز کنند .
در استانداردهای ایزو 9000 ویرایش سال 2000 دایره (PDCA) (طرح ، اجراء ، بازرسی و اصلاح ) به عنوان چرخه بهبود مستمر رسماً گنجانده شده است .
منابع و مآخذ : 1-آشنایی با استانداردهای سری ISO 9000 - اکبر شاه کرمی و فرامرز شام محمدی 2-«سازمان ISO تعدیل کننده استانداردهای بین المللی» استاندارد و کالای ایران ، منا قادری 3-مدیریت کیفیت جامع مفاهیم ، اصول و فنون و روشهای اجرائی ، اصغر ذمردیان 4-برچسب های حفاظت از محیط زیست ، فاطمه عرفانیان تقوایی 5-نقش مقررات استاندارد در توسعه صادرات ، بهزاد پورسید 6-مجله روش اسفندماه 77 ، شماره 49 ، سال هشتم 7-مجله تدبیر شماره 84 ، مردادماه 77 8-روزنامه اطلاعات 4 اردیبهشت 79 9-روزنامه صبح 20 بهمن 78 - شماره 113 10-آشنایی با استانداردهای مدیریت زیست محیطی سری ISO 14000 - مهرداد پورشمس 11-مجله روش شماره 48 تهیه رویه ها7/19 درصدمستندسازی7/18 درصدعدم پشتیبانی مدیریت5/9 درصدعدم رعایت رویه ها1/8 درصدمقاومت کارکنان9/7 درصدبرداشت های متضاد4/7 درصدآموزش4/4 درصدمحدودیت و فشار زمان7/3 درصدسیاست هاس قدیمی شرکت5/3 درصداجرای اقدامات اصلاحی4/3 درصدفقدان اطلاعات4/3 درصدکالیبراسیون2/3 درصدفرآیند تصویب مدارک6/1 درصدهزینه ها تهیه مدارک8/0 درصدانتخاب شرکت گواهینامه دهنده3/0 درصدسایر7/2 درصدبدون جواب6/1 درصد