دانلود مقاله نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد.

کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست .

پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست .

برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود.

گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد.

از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است .

از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد.

کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد.

ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست .

حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است .

فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.

علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .

نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.

سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود.

این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود.

به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت .

در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود.

افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند.

در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود.

در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .

نهادهای اجتماعی مثل سایر پدیده های اجتماعی همچون تاروپود یک رشته به یکدیگروابسته می باشند و هرگونه تغییر در آنها در روندحرکت عمومی جامعه کارساز خواهد بود.

مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود.از نخستین ادوار صورت بندی دولت تاکنون باج و خراج ، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولتهابه شمار می رفته است .

در دوقرن اخیر و به طورمشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات درکلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است .

روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که هرچه گستره عامل بودن دولتها درموسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشوربه وسیله مالیات افزایش یافته ، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده امریکا رقمی حدود 40 درصد است .

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصرخردگرایی نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربارشاهان بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشداقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات نه تنهامتضمن ایجاد درآمد دولتها بلکه باید در راستای سیاستهای مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود که از مهمترین هدفهای وصول مالیات اجرایی اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است .

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولتها وملت بر پایه عقل و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است فرهنگ مشارکت عمومی درهزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده است و فاصله گسترده دولت از ملت موجب شده که عملا پرداخت نکردن مالیات نوعی امتیاز اجتماعی تلقی می شود.همزمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران صفویه و قاجاریه و سپس کشف نفت از آنجا که رانت ارزی نفت بی دردسرترین درآمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش ازسالهای 1358 ناچیز بوده است .

از سالهای 1359 به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شدنیز، عده ای با توسل به اعتقادات مذهبی مردم وتقابل خمس و زکات با مالیات عملا وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی می دانستند تا آنجا که سرانجام پس ازجروبحثهای طولانی فقهی سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان درآمد حقه اجتماعی بقبولاند زیرا وظایف سنگین دولت مانند آموزش و پرورش ، بهداشت عمومی ، تامین امنیت و...ایجاب می کند که به نوعی درآمدهای خاص غیرنفتی دسترسی داشته باشد تا بتواندمسئولیتهای خود را به انجام رساند.

در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جزء دارایی ، هزینه و مصرف استوار است که درایران اصل استوار مالیاتی براخذ مالیات از درآمدمی باشد که باتوجه به شرایط کشور هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد;زیرا در کشورهای جهان سوم مخارج دولتهابسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولتها هزینه های خود را از راه کسر بودجه واستقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه "و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازارآزاد" تامین می کنند و چون این روش تامین مالی آسان و ساده و زودرس می باشد، دولتها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و بار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است .

دلیل روی نیاوردن دولتها در این گونه جوامع به مالیاتهای مستقیم "شامل مالیات بر دارایی ،ثروت و درآمد" عبارت است از: تعلق دارایی ، ثروت و بخش عظیمی از درآمدجامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یاوابستگان به آنها می باشند و این اقشار خود راذاتا معاف از مالیات می دانند;ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت وتوانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها راندارد یا به او نمی دهند.

تعلق دارایی ، ثروت و بخش عظیمی از درآمدجامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یاوابستگان به آنها می باشند و این اقشار خود راذاتا معاف از مالیات می دانند;ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت وتوانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها راندارد یا به او نمی دهند.

در ایران مالیات رقمی حدود 30 الی 35درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد که بخش عمده آن را مالیاتهای غیرمستقیم مانند سود وعوارض و حقوق گمرکی ، مالیات بر مصرف وفروش تشکیل می دهد و مالیاتهای مستقیم نقش مسلط را در درآمدهای مالیاتی ایفا نمی کند.

درواقع هرگاه دستگاه وصول بخواهد به طور جدی با کسانی که خود را ذاتا معاف می دانند برخوردکند با جنجال و پایین کشیدن کرکره مغازه ها یعنی اعتصاب مالیاتی مواجه شده است .

جالب آنکه کل مالیات وصولی از حقوق بگیران طی سنوات 1375-77 معادل 4900 میلیارد ریال و مالیات مشاغل طی همین دوره 4594 میلیارد ریال بوده است یعنی حقوق بگیران کشور باکمال تاسف وتعجب ، مالیاتی بیش از کل مشاغل کشور به خزانه دولت واریز نموده اند.

جدول شماره "1"تصویر وصول مالیاتهای مستقیم کل کشور به تفکیک منابع طی سنوات 1375-77 را نمایش می دهد.

جدول شماره یک - وصولی مالیاتهای مستقیم کل کشور به تفکیک منابع "ارقام به هزارریال" جایگاه حسابداری در قانون مالیاتهای مستقیم نخستین قانون مالیات بر درآمد به نام قانون مالیات بر عایدات در سال 1312 وضع شدو در آن از بیلان و حسابهای نفع و ضرر شرکتهای انتفاعی صحبت می شود و به این ترتیب بین حسابداری و مالیات رابطه قانونی مشخصی برقرار می شود.

بااین حال قانون مزبور تصریح می کند "تبصره ماده 14" که تفتیش در دفترها،اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیدا ممنوع است ، این قانون در طول سالهای 1312-17 چندین بار اصلاح شد.

دراوج اشغال ایران و در دوره ای که دکتر میلسپو"DR.

MILSPOO"، مستشار امریکایی ، رئیس کل دارایی بود، قانون مالیات بر درآمدی به اقتباس از قانون مالیاتی امریکا وضع شد که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را درتمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگیها ومعافیتها، مشمول مالیات می ساخت .

مهمترین جنبه غیرعملی این قانون ، تنظیم وتسلیم اظهارنامه مجموع درآمد براساس مدارک و اسنادحسابداری به وسیله مودیان و نرخهای تصاعدی تا 70 درصد بود.

این قانون در عمل هیچ گاه به اجرا در نیامد و در سال 1324 لغو شد و نظام مالیاتی به قانون سال 1317 بازگشت .

در سال 1326 اصلاحیه ای در مورد قانون مالیاتهای سال 1317 وضع شد که به موجب ماده 33 آن "هرموقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشورتشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در موردحساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد..."و به این ترتیب مسئله حسابداری حرفه ای درقوانین جا باز کرد.

در سال 1328 قانون مالیات بر درآمد جامعی تصویب شد که به موجب آن از درآمد مشمول این قانون مالیات بر درآمد دریافت می شد و درمورد شرکتها، ماده 7 همین قانون مقرر می داشت که شرکتهای مشمول مالیات موظف بودند تاپایان تیرماه هرسال ترازنامه و حساب سود وزیان سال پیش خود را...

به محل دارایی محل تسلیم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارایی مجاز بودند برای رسیدگی به صحت میزان مالیات به کلیه دفاتر و اسناد مودیان مراجعه ورسیدگی کنند و تمام اطلاعات موردنیاز رابخواهند.

به موجب ماده 29، مامورین ادارات دارایی موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب و تجارت و دارایی مشمولیت این مالیاتهارا که در نتیجه رسیدگی به دست می آورندمحرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری کنند.

قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای تاکیدی به جا و منطقی داشت و به موجب ماده 30 مقرر می دارد "در هرموقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده رسیدگی به حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد در این صورت برای تشخیص مالیات مودی دیگر حاجت رسیدگی به دفاترنخواهد بود".

این قانون تا سال 1335 چندباراصلاح شد.

قانون جامع مالیات بردرآمد سال 1335 بازرگانان و شرکتها و شخصیتهای حقوقی را مکلف می کرد به همراه ترازنامه و حساب سودو زیان اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و دفاترقانونی نگهداری را برای رسیدگی به مامورین تشخیص ارائه کنند "مواد 6، 8 و 16".

در این قانون برای نخستین بار مقررات متفرق ومختلفی هم درباره حسابها وضع شد.

در این قانون ، مانند قانون قبلی پیشین هم به تشکیل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 33 مقرر گشته بود که آیین نامه طرزکار و انتخاب کارشناسان ومحاسبان قسم خورده وزارت دارایی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت .

قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 که براساس الگوی قانون سال 1335 با تغییراتی وسیع تصویب شد، از جمله تسلیم اظهارنامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی برای صاحبان مشاغل و شرکتها وشخصیتهای حقوقی را مقرر می دارد "مواد 60 و83" و برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت ، استفاده از دفاتر دیگر وفرمها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته می شود.

در ماده 58 این قانون ، بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت مقرر می شود"مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحریر ونگهداری دفاتر و حساب واسناد و مدارک به موجب آیین نامه هایی که به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید تعیین خواهد شد." آیین نامه موضوع این ماده نیز بعدا تصویب و بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارت دادگستری به اجراگذاشته شد.

قانون مالیاتهای مستقیم 1345 مسئله حسابداری حرفه ای را که در هر حال مسئله ای عام است به دامنه یک قانون خاص می کشد وبه موجب ماده 275 مقرر می دارد: "به منظورتعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالابردن سطح معلومات حسابداری در کشور و تهیه زمینه مساعد برای تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری ونظارت در اجرای موازین مزبور کانون حسابداران رسمی طبق مقررات این فصل تشکیل می شود".در مواد بعدی "281-276" نیز مقرراتی در موردگزارش حسابدار رسمی ، اختلاف نظر ممیز وحسابدار رسمی تنظیم شد و سرانجام در سال 1358 به موجب مصوبه شورای انقلاب منحل شد.در قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345مقرراتی نیز درباره جنبه هایی از حسابداری فعالیتهای مختلف وجود دارد.

از جمله ومهمترین آنها هزینه های پذیرفتنی و استهلاکات را می توان نام برد.

آخرین قانون مالیاتی ، قانون سال 1366است که در زمینه حسابداری تفاوت چشمگیری با قانون 1345 و اصلاحیه های پس از آن ندارد.اما برخی از مشکلات اجرایی قانون 1345 ازلحاظ حسابداری در آن برطرف شده است امابه لحاظ نادیده انگاشتن واقعیتهای عینی اقتصادکشور قانون مالیاتهای مصوب 3/12/66 واصلاحیه مورخ 1371/2/7 از زمان تصویب تاکنون به مانعی جدی در جهت اجرای برنامه های توسعه تبدیل شده است .

در سال 1372 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و سپس ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به تصویب رسید که متعاقبا تصویب نامه شماره /9045ت 138750 مورخ 23/7/74 هیئت وزیران درارتباط با آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان اعلام شد که پیامد این مصوبات جدید منجر به درج عنوان حسابدار رسمی در لایحه بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم و درج بخشنامه سال 1378وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی برلازم الاجرابودن استانداردهای حسابداری وحسابرسی از 1/1/1378 بوده است .

آنچه از لابه لای مصوبات پیشگفته نمایان است توجه خاص دولت به حسابداری وحسابرسی می باشد که باتوجه به ارتباط تنگاتنگ موضوع حسابداری و مالیات این امر نویداهمیت حسابداری و اطلاع رسانی در بخش حسابداری را نشان می دهد.

شایان توجه آنکه به دلیل نوین بودن استانداردها و قدمت مالیاتهای مستقیم ، تعارضات اساسی فیمابین قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای مذکور باعث گردیده مشکلات عدیده ای برای مودیان مالیاتی فراهم گردد برطرف شده است ، که در این موردمی توان از رفع برخی از اشکالات آیین نامه اجرایی تحریر دفاتر و هزینه های قابل قبول درماده 148 قانون مالیاتها نام برد.

جدول شماره 2حداقل موارد تعارض قانون مالیاتهای مستقیم واستانداردهای حسابداری "نشریه شماره 122"سازمان حسابرسی را نمایش می دهد.

متاسفانه از اولین ادوار قانونگذاری در ایران ،مسائل سیاسی و حاشیه ای پرده غیرقابل رویتی را بر تعقل گرایی و منافع ملی گسترانده ، به طوری که عملا بسیاری از قوانین و مقررات مصوب قابلیت اجرا نداشته و مسائل و مشکلات اجرایی آن قبلا مورد توجه نبوده است .

ابعاد مورد نظر دریک قانون مالیاتی به شرح زیر می باشند: وضع مالیات به عنوان تنها راه چاره ایفای نقش دولت ; تناسب مالیات با توانایی مودیان مالیاتی "عدالت مالیاتی "; گرفتن هرگونه وجه از مردم به موجب قانون ; وصول ساده مالیات از راه خود اظهاری مودیان ; بافرض پذیرش مبانی و مفروضات یادشده ودر راستای دستیابی به هدفهای توسعه ای اقتصادی - اجتماعی که در شرایط کنونی حفظاشتغال موجود و ایجاد اشتغال در مرحله دوم می باشد، قانون مالیاتها هدفی جز ایجاد بسترمناسب سرمایه گذاری به عنوان تنها راه حفظ وایجاد اشتغال نخواهد داشت .

متاسفانه در قانون مالیاتهای کنونی این دو هدف مشابه قاره گمشده به شمار می روند.

از یک طرف دهها منابع عظیم اقتصادی مانند نهادها و موسسات غیرانتفاعی که رسما و عملا فعالیتهای کلان اقتصادی کشور رادر سیطره خود دارند، از پرداخت مالیات به انحای مختلف طفره می روند و از طرف دیگرتولیدکنندگان کار و کالا یعنی مالکان واقعی جامعه زیر فشار مضاعف مالیات و عوارض قرارگرفته اند.

اقتصادی زیرزمینی و پنهان دررشته های خرید و فروش ارز، طلا، آهن ، روده وخشکبار و حتی ضایعات زباله به میلیاردهاتومان درآمد دسترسی دارند، اما فعالیتهای اقتصادی حاصل از تفکر و تعلق و اختراع وصنعت مشمول نرخهای بالای مالیاتی هستند.افزون بر این موارد صدور بخشنامه های گوناگون و رنگارنگ دستگاه وصول مالیات می باشد که گاهی این بخشنامه ها خود نیز قانون نارسای کنونی را نقض می کنند که این موضوع به نوبه خود مشکلات کنونی قانونی را دوچندان می سازد.

مضافا براینکه تعدد مراجع تاثیرگذار بر نظام مالی کشور عملا کاربرد استانداردهای حسابداری را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است ، نمودار"1" مراجع و قوانین موثر بر نظام مالی کشور را نشان می دهد.

رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران در سالهای اخیر، از یک سو حاصل کاهش قدرت خریدمردم و از سوی دیگر محصول تداوم تورمی است که در اقتصاد جریان دارد، که پیامدهای این وضع عبارت است از کاهش نرخ بازده سرمایه گذاری ها و درنتیجه کاهش درآمد مالیاتی دولت ، توقف طرحهای عمرانی ، غیراقتصادی شدن فعالیتهای تولیدی ، افزایش بیکاری ومجددارکود عمیق تر و تورم شدیدتر، که در صورت مهارنشدن آن اقتصاد را با بحرانی روبه رو خواهدساخت که مدیریت آن دشوار یا ناممکن است .علائمی را که شرایط کنونی اقتصاد کشور آشکارمی سازد، بیانگر آن است که چنین بحرانی تاروپود اقتصاد کشور را فراگرفته و گریز از آن ،جز از راه رشد سرمایه گذاری امکان پذیر نخواهدبود.

ابعاد آثار و پیامدهای کمبود سرمایه دراقتصاد چنان گسترده و بحران زا است که توصیف آن به بررسیهای گسترده و پیچیده و وقت گیر نیازندارند.

تنها برای نمونه اگر آمار بیکاری را که مسئولان بین دو میلیون تا چهار میلیون نفر ذکرمی کنند در نظر بگیریم ، و اگر سه میلیون بیکار رابه تسامح رقم دقیقی برای تعداد بیکاران بپذیریم و طبق استانداردهای موجود، هزینه ارزی ایجاداشتغال برای هر نفر بیکار در کشورهایی مانندکشور ما را به ده هزار دلار بپذیریم ، در همین زمان فقط 30 میلیارد دلار برای ایجاد اشتغال برای بیکاران موجود نیاز داریم ، همچنین با توجه به آمار 800 هزار نفر بیکاری که گفته می شود هرسال به جمع بیکاران افزوده می شود، برای ایجاداشتغال برای این تعداد نیز، بر اساس محاسبات پیش گفته به هشت میلیارد دلار در سال نیازداریم و اینها تنها هزینه ارزی اشتغال است درحالی که ناگفته پیدا است منابع ریالی مورد نیازاشتغال سه میلیون بیکار، یعنی تاسیس سه هزارکارخانه و هر کارخانه با ظرفیت اشتغال هزار نفرچه میزان باید باشد.

روشن است که نیاز به سرمایه در کشور چه ابعاد نجومی دارد.

به هرحال ما از هر سو که به مشکلات و دشواریهای اقتصاد نگاه کنیم ، و هرچه بیشتر این موضوع رابشکافیم ، نیاز به سرمایه بیشتر و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری آشکارتر می شود.

البته نباید نادیده گرفت که تشکیل سرمایه در هرکشوری به عوامل متعدد و به نسبت بی شماری وابسته است ، در این زمینه می توان به حاکمیت سیاسی تا فرهنگ عمومی جامعه و ترکیب جمعیت یا ویژگیهای مردم شناختی جامعه وبسیاری عوامل دیگر و البته به نظام مالیات گیری هر کشور اشاره کرد.

منتها چنانچه وابستگی آن بانظام مالیاتی ، مستقیم و چهره به چهره است .آشکار است طرح موضوع ارتباط رشد سرمایه گذاری و مالیات مطلقا به این مفهوم نیست که مالیات در نفس خود، بازدارنده رشدسرمایه گذاری است .

فراتر از این حتی ما بر آنیم که چنانچه درآمدهای مالیاتی دولت به اندازه نباشد، منابع مورد نیاز احداث راه ، جاده و بندر وشبکه های مخابراتی و مانند اینها که از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود، کاهش می یابدو تشکیل سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری رامحدود خواهد ساخت ، به این دلیل موضوع مورد توجه ما در این بحث که پیشنهادهای ما نیزبر آن استوار است ، برقراری تعادل مورد نیاز بین بازده معقول سرمایه گذاری وبرخورداری از انگیزه منطقی برای سرمایه گذاری و مالیات است .

گرفتن مالیات به اندازه ای که سرمایه گذاری خصوصی رابا محدودیت و کاهش روبه رو سازد، از سوی دیگر نیز توجیه پذیر نیست ونسبت به کوشش دولت در راستای کاهش فعالیتهای اعمال تصدی ، نقض غرض به شمار می آید و اگرسرمایه گذاری در بخش خصوصی اقتصاد،اقتصادی نباشد، از میزان تصدی دولت کاسته نخواهد شد.

به همین دلیل پیشنهادهای زیر به عنوان مبانی و مفروضات اولیه یک بازنگری اساسی در قانون مالیاتهای مستقیم کنونی به شمار می روند.

1 - قانون مالیاتهای مستقیم به نحوی تدوین شود که فقط گرفتن مالیات بیشتر را در نظر قرارندهد، بلکه هدفها و سیاستهای اصلی توزیع درآمد و کم کردن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی ، راممکن سازد، گرایش سرمایه ها به سمت تولید وآن بخشهایی از اقتصاد که با سیاستهای کلان دولت هماهنگ باشد، سوق داده شود و سادگی درک و اجرای قانون به ویژه در مورد روشهای اجرایی ، در نظر گرفتن سازوکارهایی جهت خوداصلاحی در خصوص مواردی که اشکالاتی در روشها مشاهده می شود و...، را در نظر گیرد.

2 - الزام شرکتها به تعیین حسابرس مستقل وقبول مالیات تشخیصی حسابرسان مستقل .

3 - الزام اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل به تکمیل اظهارنامه مالیاتی و استفاده از مشاوران مالی ومالیاتی با داشتن حداقل سه سال سابقه کارحسابداری و حسابرسی .

4 - قانون مالیاتهای مستقیم به نحوی تهیه شودکه با سایر قوانین ، به ویژه قانون کار و تجارت درتضاد نبوده و با آنها هماهنگ باشد "به ویژه درزمینه مالیات اشخاص حقوقی و سهم سود شرکایا سهامداران ، با توجه به اینکه حقوق صاحبان سهام باید به طور یکنواخت رعایت شود." 5 - در مواردی قانون مالیاتهای مستقیم با اصول استانداردهای حسابداری در تضاد کامل می باشدکه این مورد، اجرای استانداردهای حسابداری دچار مشکل می گردد و گاهی دسترسی به اطلاعاتی را که ممکن است جهت تصمیم گیری های خرد یا کلان لازم باشد، به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن از جنبه های مالیاتی ،غیرممکن می سازد.

از این رو الزام حوزه های مالیاتی به پذیرش استانداردهای مذکور ضروری به نظر می رسد.

6 - دولت و مجلس در اصلاح هر یک از مفادقانون مالیاتهای مستقیم نظر رسمی و کتبی سازمان حسابرسی وانجمن حسابداران خبره ایران و سایر مراجعه که ذی نفع این قضیه هستندرا دریافت کند تا بتواند در اجرای قانون ، عدالت مالیاتی را رعایت نماید.

7 - تجدیدنظر درمبانی نقدی حسابداری بخش دولتی که باعث شفاف نبودن آمار اقتصاد کلان کشور می شود.

8 - توسعه فر هنگ حسابداری به عنوان زیربنای محاسبات درست مالی و انعکاس درست روی داده های مالی - اقتصادی از طریق الزام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت استانداردهای حسابداری .

9 - قوانین جدید به نحوی تدوین شود که مانندقوانین فعلی تفسیرپذیر نباشد و تفسیرپذیر بودن آن هر چه بیشتر محدود شده و کل این قوانین صراحت لازم را داشته باشد و هر چه کمتر نیاز به صدور بخشنامه ها و آرا در زمینه آن باشد.

علاوه بر این روشهای اطلاع رسانی لازم در خصوص مقررات و بخشنامه ها و آرا صادر شده پیش بینی شود که تمام اشخاص و مودیان به اطلاعات لازم در این خصوص ، به موقع دسترسی پیدا کنند.قانون باید روشن ، ساده و صریح باشد.

به طورمشخص سرنوشت ماده 132 و138 قانون مالیاتهای مصوب 3/12/66 در خور توجه می باشد که این دو ماده در اصلاحیه 7/2/71مجددا اصلاح اما ابهامات موجود در مفاد این دوماده از همان سال با بخشنامه و رای شورای عالی تاکنون حداقل چهار بار تفسیر و تغییر پیداکرده اند.

سرانجام مودیان مالیاتی دست به دامان دیوان اداری شدند و دیوان اداری در سال 1375تفاسیر متعدد وزارت امور اقتصادی و دارایی وبخشنامه های مرتبط با ماده "132" را باطل اعلام کرد.

تغییرات مکرر مفاد مواد قانون مالیاتها که حداقل باید در طول یک برنامه اقتصادی به منظور تعیین سیاستهای سرمایه گذاری روشن باشد و صدور بخشنامه ها و آرای متعدد مالیاتی از طرف دستگاه وصول مالیات "به عنوان مفسرقانون مالیاتها" نه تنها ثبات و امنیت سرمایه را بامخاطره مواجه می سازد بلکه عملا تداخل وظایف قوه اجرائیه و قوه مقننه می باشد.

جدول شماره "3" تغییرات مکرر بخشنامه ای ماده 132را نمایش می دهد.

10 - پیش بینی مقرراتی که حضور حداقل یک نفر حسابدار رسمی یانمایندگان سازمان حسابرسی یا انجمن حسابداران خبره ایران درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی الزامی نماید تا ازاین طریق حقوق مودیان مالیاتی به لحاظ رعایت استانداردهای حسابداری حفظ گردد.

11 - نگرش اجرایی بودن قانون که در قوانین فعلی مد نظر نبوده است ، مثلا در مورد مالیاتهای علی الحساب کسر شده در منبع از مودیان گاهی توسط شخص پرداخت کننده ، به وزارت دارایی پرداخت نمی شود و یا با تاخیر زمانی پرداخت می شود که در مورد اول کلا مورد قبول ممیزان قرار نمی گیرد و در مورد دوم نیز معمولاهمین گونه است .

مثلا مالیاتی که از حق الزحمه سال 1375 یک شرکت پیمانکاری کسر می شود،بعضا در سال 1377 به وزارت دارایی پرداخت می شود و کلا این پرداخت علی الحساب مالیات ،توسط شرکت مذکور غیر قابل استفاده می شود"تاخیر زمانی و همچنین اینکه اضافه پرداختی مالیات سنوات قبل در این موارد مورد قبول ممیزان وزارت دارایی نمی باشد" و یا اینکه درمواردی که فروش خدمات یا محصول نسیه می باشد، فروشنده خدمات یا محصول مکلف می شود که 2 درصد مالیات مصرف را از خریداردریافت نماید "مانند موسسات حسابرسی "، درصورتی که فروشنده معمولا موفق به دریافت مطالبات خود نمی شود، حال چگونه 2 درصدبرای وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت کند.مضافا در این زمینه با توجه به استفاده از کداقتصادی و امکان تعیین درآمد هر شخص درسال مالی ، می توان کلا دریافت علی الحساب مالیاتی را حذف نمود.

12 - پیش بینی جدولهای استهلاکات مختلف ونپذیرفتن تفاوتهای حاصله در موارد که شرکتها،از روشها و نرخهای دیگری استفاده می کنند،موجب می شود که شرکتها معمولا برآورده های معقول از عمر داراییها را مدنظر قرار ندهند که پیشنهاد می شود شرکتها در استفاده یا عدم استفاده از روشها و نرخهای پیش بینی شده درحسابهای خود مختار بوده و تفاوت حاصل ازاستفاده از جدول مزبور را با برآوردهای خود، درسود و زیان ابزاری اعمال کنند "حتی در مواردی که هزینه های استهلاک طبق روشها و نرخهای اعمال مورد نظر شرکت ، کمتر از مبلغ آن بااستفاده از جدول باشد، شرکت مجاز به کسرتفاوت دو روش از درآمد مشمول مالیات خودباشند".

در این زمینه به ویژه روش و نرخهای استهلاکات هزینه های پیش از بهره برداری و نیزاستهلاکات زیان سنوات قبلی اشخاص نیز درقانون فعلی غیرمنطقی می باشد.

13 - قشر مالیات گریز کشور که بازار سنتی وفروشندگان عمده و به طور عمده همان دلالان بزرگ و ادامه دهندگان راه بورژوازی وابسته هستند و به وسیله تلفن همراه حتی بدون جابه جایی کالا به میلیاردها تومان سود و رانت دسترسی دارند شناسایی و مالیات حقه دولت ازآنها وصول شود .

در این ارتباط اجرای سازوکارهای گمرک و واحد خدمات مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند عامل موثری جهت دریافت مالیات از این افراد باشد.

14 - معافیت مالیاتی بنیادها ونهادهای عمومی که با بهره برداری از نام نهادهای انقلابی به فعالیتهای مخل اقتصادی مشغول هستند لغوشود تا زمنیه و امکان رقابت واحدهای اقتصادی کشور فراهم شود، زیرا تا زمانی که شرکتها وواحدهای نورچشمی از رانت ارز و سایر رانتهای خاصی استفاده می کنند موضوع رقابت ، استفاده بهینه و کارایی مفهومی ندارد.به نظر می رسد در عصر فراتکنولوژی و درآستانه هزاره سوم که مباحث حسابداری وحسابرسی کامپیوتری و تجارت الکترونیکی دردستور روز کشورهای پیشرفته قرار گرفته و باتوجه به موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ضرورت توجه جدی به حسابداری ومالیات در چارچوب منافع ملی و استانداردهای حسابداری ضرورت دو چندان یافته است که امید می رود با موج اصلاحات مورد نظر مردم درجامعه مدنی این موضوع در دستور کاراصلاح طلبان قرار گیرد.

فهرست نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور ………………… 1 جایگاه حسابداری در قانون مالیاتهای مستقیم ………………….…..

7 ششماهه 78137713761375منابع مالیاتهای مستقیم5052356212792364159868578317705378266105بند اول"مالیات برشرکتها"2426851492382948047131672204942304836694مالیات اشخاص حقوقی دولتی147367332950000023431389مالیات عملکرد مراکز تهیه و توزیع کالا2610767947409416112736611112763049998022مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی2687373707389708700834846160252993674473بند دوم "مالیات بر درآمد"1194265672169845258716161934471856048093مالیات حقوق1223997075180310469815882976361203760653مالیات مشاغل214016127352602382272120094197117876مالیات مستغلات55098334292734180048486747851مالیاتهای متفرقه درآمد522710257855562792710548047598576844بندسوم "مالیات برثروت"1618355252116829910954857626مالیات اتفاقی7969363213070116410892487488043148مالیات بر ارث244499366365429323633258مالیات نقل و انتقالات "حق تمبر "261793887440237137352120444304979472سایر مالیات نقل وانتقالات و سرقفلی6032825915878066817175580511مالیات اراضی بایر679085138425434453153541339مالیات تعاونی ملی برای بازسازی6260866802870171197224227637مالیات سالانه املاک3510675514726319144131652142مالیات مستغلات مسکونی خالی162876433258017960226921144185061711حق تمبر, چک, برات و...826244017612676291389110529958428970517422جمع کل نام موردأدرس موردشماره صفحهشماره استانداردردیفسودتحقق نیافته حاصل از تغییرارزش سایر داراییهای جاریبندح- قسمت69131شناخت درأمد- مبادله کالای مشابه - امکان جریان تفکیک بهای فروش و خدمات بعدی - انتقال مخاطرات عمده مالکیت - حق فسخ معامله و خدمات نصب بعد از فروشبندهای 7-10-11-12و1593-9132احتمال جریان منافع اقتصادی, روش خط مستقیم شناسایی درأمد, شناسایی درأمد تا میزان هزینه های قابل انتظار, کسر سود خالص قبل از تملک از بهای سرمایه گذاریهابندهای 17-19-24-25و2893 تا 9733ذخیره بدهیهای احتمالیبند 511644رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه ضمیمه بیانیه 5- صفحات 131و132 مطالعه شود.بند612655سودزیان جامع- مازاد تحقق نیافته تجدید ارزیابی داراییبند30-5138و14766مالیات اقلام غیر مترقبه "تفاوت دوروش"بند2114467هزینه تحقیقات و توسعه به مجرد وقوع به سود وزیانبند2و بند20165و16178کاهش ارزش موجودی موادبند5518689زیان قابل پیش بینی قراردادهای پیمانکاری بلند مدتبند42و44202910معوضه داراییها17و18252و2371111تجدید ارزیابی252301112تغییر روش استهلاک داراییهای ثابت - تجدید ارزیابی58-29248و2401113روش اختیاری تامین مالی مخارج در بهای تمام شده داراییها92841314کاهش ارزش دائمی سرمایه گذاریها" کوتاه مدت و بلندمدت "54و57 بند الفو ب3211515رویه مجاز جایگزین - افت شدید بهای ارز- زیان تسعیر ارزبند15و22335و3341616تسعیر درامد وهزینهبند333391617معوضه دارایی نامشهود بدون لحاظ سودوزیان - استهلاک دارائی نامشهودبند23و33363و3601718حسابداری صورتهای مالی تلفیقیبند413931819 تاریخ تغییرات بعدیتاریخ تغییرات بعدیتاریخ تغییرات بعدیتاریخ تغییرات بعدیتاریخ تغییرات بعدیتاریخ اصلاحیهتاریخ تصویب اولیهشماره مادهبخشنامهبخشنامهبخشنامهبخشنامهبخشنامهتاریخ اصلاحیهتاریخ تصویب اولیهشماره ماده24/2/7411/2/7422/1/734/5/728/3/707/12/713/12/66132بودجه سالهای 74و75و 76و 77بودجه سال 72بودجه سال 7216/2/7112/5/707/12/713/12/6613828/4/7423/12/717/12/713/12/661417/12/713/12/6610524/10/7530/10/758/9/7525/2/75بهمن741372کداقتصادی وصورتحساب تمونه17/7/766/6/7622/5/7626/12/747/6/72قانون مناطق أزاد نقل وانتقال سهام8/4/7628/6/7529/1/68بیرون از بورس