دانلود مقاله ورشکستگی

ورشکستگی :                                                                                  Failure

ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[1]» است.

در زبان انگلیسی به ورشکستگی "[2]Bankruptcy" گفته می‌شود.

در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان "[3]Banqueroute" دارد.  

ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است.

«به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.»[4] و تعهدات تجاری خود را عملی سازد.

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری زمانی به وجود می‌آید که تاجر توانایی برای پرداخت دیون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ایجاد شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می‌شود. و «این امر مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر (با این وجود که متوقف از پرداخت دیون خود شده است) املاک و اموالی داشته باشد که وافی و برای اداء دیون او باشد ولی (ملک) در وضعی باشد که (تاجر) نتواند فعلاً دیون خود را (با آن) پرداخت کند.[5]»

اما به چند مورد دیگر نیز اشاره می‌کنیم:

از جمله این که قانونگذار برای این دو حالت قوانین متفاوتی وضع کرده است. در ورشکستگی مقررات خاصی برای تصفیه و امور ورشکستگی پیش بینی شده است و برای اعسار هم قوانین جداگانه در نظر گرفته شده است.

در تقسیم اول تاجر ورشکسته اصل تساوی طلبکاران حاکم است و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم ندارد. در حالی که در مورد تقسیم اموال معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

حالت افلاس که در حقوق اسلامی ذکر شده است شباهت زیادی با حالت ورشکستگی دارد. مفلس کسی است که بهترین مالش را از دست داده و پول خرد و ریزه برای او باقی بماند. البته با تصویب قانون اعسار دیگر حالت افلاس قابل تصور نیست و قواعد مربوط به آن نسخ شده است.

اعلام ورشکستگی :‌

تاجر زمانی ورشکسته محسوب می‌شود که «دارای وصف ورشکستگی باشد یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد که از محل آن، دیون خود را بپردازد.[6]»

ورشکستگی تاجر باید بموجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر (ظرف 3 روز بعد از تاریخ توقف) به امر ورشکستگی رسیدگی می‌کند و در صورت تحقق توقف اقدام به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید.

تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد و از این تاریخ معاملات وی بلااثر است. 

بنابراین دادگاه علاوه بر صدور حکم ورشکستگی باید تاریخ واقعی توقف تاجر را نیز تعیین نماید چه بسا حکم ورشکستگی در تاریخ 30/1/1385 صادر شده باشد ولی تاریخ توقف تاجر در سال 1384 باشد. از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ واقعی توقف را نیز معین نماید و اگر در حکم معین نکند تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر محسوب می‌شود. حکم به اداره تصفیه ارجاع داده می‌شود به منظور تصفیه ورشکسته و از این زمان امور تاجر توسط مدیر تصفیه انجام می‌شود.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود.

مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در برخی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند از جمله در طرح شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است؛ اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و... به تاجر داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف مشخصی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشد (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد) صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را بازپس گیرند.

مال التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند قابل استرداد است.

اگر عین مال التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد چنان چه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

چنان چه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد این معامله مورد سوء ظن و شک است. زیرا او سعی می‌کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاجر از سه حال خارج نیست؛ یا معامله قبل از تاریخ توقف و یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. به طور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است اما تاجری که عالم به توقف خود است باید از تاریخ توقف، از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید. در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهد بود.

اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله‌ای انجام دهد نیز باطل می‌باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.

گفتار دوم

انواع ورشکستگی

«ورشکستگی را می‌توان به عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.»

ورشکستگی عادی و به تقصیر

ورشکسته عادی کسی است که دارای شرایط زیر باشد.

تاجر یا شرکت تجاری باشد.

از پرداخت دیون که بر عهده دارد متوقف گردد.

ظرف 3 روز از تاریخ توقف، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید[7].

آن چه تا کنون بدان پرداخته شد مباحثی بود که بازمی‌گشت به حالت عادی ورشکسته همچنان که دیدیم قانونگذار بمنظور برقراری ثبات در بازار و اقتصاد جامعه و حفظ حقوق طلبکاران محدودیت‌ها و محدویت‌هایی برای تاجر ورشکسته عادی، در نظر گرفته است. اما با این وجود کمک و مساعدت‌هایی نیز به تاجر ورشکسته می‌کند همچنان که ورشکسته عادی می‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده نماید و دلیل این ارفاق به (تاجر) ورشکسته عادی مبتنی بر بی‌تقصیری و نداشتن سوء نیت او در توقف از ادای دیون می‌باشد.[8]

البته این نوع ورشکستگی ممکن است برای هر تاجری اتفاق بیافتد و در امر تجار یک امر عادی و متعارف است در واقع این نوع ورشکستگی در نتیجه نوسان قیمت یا حوادث غیر مترقبه می‌باشد که به طور عادی وقوع آن بر هر تاجری محتمل است.[9]

ورشکستگی به تقصیر

اما زمانی که تاجر در فعالیت تجاری خود اعمالی را انجام دهد که در عرف تجار پذیرفته نیست و یا این که با سوء نیت و تقلب از پرداخت دیون خودداری نماید. قانونگذار نه تنها محدودیت و محرومیت بلکه تحت شرایطی مجازات نیز باری تاجر در نظر گرفته است در فرضی که «ورشکستگی غیر عمد ناشی از بی‌مبالاتی در امور تجاری باشد[10]» به این نوع ورشکستگی به تقصیر اطلاق می‌شود و حالت مجرمانه دارد در واقع تاجر در انجام امور تجاری دست به بی‌احیاطی و بی‌مبالاتی زده است که از او پذیرفته نبوده است.

مثلاً «زیاده روی در مخارج یا ضمانت کردن بدون گرفتن وثیقه در مقابل آن، بطور کلی [اعمالی] از شأن تجارت او عرفاً خارج باشد.[11]» یا این که  تاجر در مخارج شخصی‌اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق العاده هزینه نماید و به اصطلاح ریخت و پاش کند. در این حالت با این که ورشکسته عمدی نداشته و عمل وی همراه با سوء نیت نبوده اما چون بر اثر تقصیر و بی‌مبالاتی خود موجب توقف در پرداخت دیون و ضرر به طلبکاران شده است وقفه وی علاوه بر حنبه‌ی حقوقی که باید در دادگاه اثبات شود دارای جنبه‌ی جزائی و قابل مجازات است.

قانونگذار در م 671 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا دو سال برای ورشکسته به تقصیر در نظر گرفته است.

با این اوصاف به حالت سوم ورشکستگی که حالت خطرناک‌تری است می‌رسیم:

ورشکستگی به تقلب؛

ورشکستگی به تقلب خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف: ورشکستگی به تقلب اصلی

ب: ورشکستگی به تقلب حکمی

از آن جایی که موضوع تحقیق نیز همین حالت مجرمانه است بنابراین ضروری است در مبحثی جدا به طور مفصل به این نوع ورشکستگی بپردازیم.

مبحث دوم

ورشکستگی به تقلب

تعریف : همان طور که در مبحث تعریف ورشکستگی اشاره شد ورشکستگی یعنی درماندگی در کسب و تجارت

تقلب در لغت به معنی «نادرستی و دغلی در کاری به سود خود و به زیان دیگری تصرف کردن است.[12]»

پس ورشکستگی به تقلب یعنی درماندگی در کسب و پیشه همراه با فریب و دغل و تزویر بدین معنا که درماندگی تاجر از پرداخت دیون به دروغ و بر اثر صحنه سازی است به منظور کسب سود برای خود و ایجاد ضرر به دیگری.

تقلب در اصطلاح تحریف حقایق توسط شخصی که می‌داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی (مطالبی) با بی‌توجهی کامل نسبت به صحت و سقم آن به قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه که طرف مقابل زیان ببیند. در این حالت خود تاجر «بر اثر تقلب موجبات ورشکستگی خود را فراهم می‌آورد یا اشخاص دیگر با ارتکاب اعمال تقلب آمیز موجب ورشکستگی شخص شده و یا این که تاجر پس از ورشکستگی اعمالی را جهت تصاحب یا پنهان داشتن و یا از بین بردن اموالش مرتکب شود.[13]»

«ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی ناشی از سوء نیت و آن جنبه‌ی جنایی دارد.[14]» اما به لحاظ حقوقی ورشکستگی به تقلب زمانی محقق است که «که تاجر ورشکسته‌ای از روی سوء نیت دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه م معاملات صوری از میان برده یا خود را به وسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب بمیزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است.[15]»

با این تفاسیر به این نتیجه می‌رسیم که ورشکستگی تاجر به شکل عادی و بر اثر نوسان قیمت در بازار نبوده است بلکه تاجر به قصد سود بردن خود و ایجاد ضرر به غیر خود را ورشکسته نشان داده است. همان طور که قبلا اشاره شد این نوع ورشکستگی جنبه‌ی جزایی داشته و قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است.

الف ماهیت جرم ورشکتسگی به تقلب ؛

حال باید ببینیم که این جرم از لحاظ تقسیم بندی حقوق جزا، در میان کدام دسته از جرائم جای می‌گیرد.

این جرم از دسته جرائم مالی است و قصد مجرم نیز از بین بردن حق طلبکاران در مطالبه اموالشان و مطالباتشان است و «ورشکستگی جرمی علیه حقوق طلبکاران نسبت به اموال تاجر ورشکسته است.[16]» بنابراین باید گفت که این جرم از جرائم علیه اموال و مالکیت است.

«جرم ورشکستگی به تقلب از نوع جرائمی است که ماهیتاً کلاهبرداری تلقی می‌شود.[17]» در جرم کلاهبرداری فرد کلاهبردار به قصد بردن مال غیر دست به اعمال متقلبانه و فریبکارانه می‌زند و در نهایت هم پس از اغفال و فریب طرف اموال وی را تصاحب می‌کند. در واقع «باید گفت بین دو جرم ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد.[18]» در جرم ورشکستگی به تقلب نیز طرف قصد از بین بردن حقوق طلبکاران نسبت به اموال خود را داراست . به همین منظور دست به اعمالی متقلبانه می‌زند.

به اصطلاح جرم ورشکستگی به تقلب «صور خاصی از جرم کلاهبرداری» است که قانونگذار از پیش بینی این صور خاص جرم کلاهبردای اهدافی را دنبال می‌کرده است. از جمله این اهداف آن است که «قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری عام مجازات شوند.[19]» به دلیل اهمیت موضوع و به منظور ایجاد نظم اقتصادی و جلوگیری از هرج و مرج در امور تجاری، مقنن ورشکستگی به تقلب را مورد حکم خاص قرار داده است.[20] البته خود قانونگذاربه صداقت در متون قانونی اینگونه اظهار ننموده که این جرم ماهیتاً کلاهبرداری است اما از قرائن و امارات موجود و شباهتی که بیان دو‌جرم وجود دارد می‌توان دریا‌فت که این نوع استدلال صحیح و درست است.

با این وجود دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه به این موضوع اشاره داشته است که «با توجه ارکان جرم ورشکستگی متقلبانه به شرح منعکس درماده 549 قانون تجارت و مقایسه ارکان آن با جرم کلاهبرداری مذکور در ماده یک قانون تشدید ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که برای آن به دلیل وجود کیفیات مشدده مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی شده‌است.[21]»

در تایید نظر دیوان با بیان داشت که با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری، بین دو جرم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است.[22]

با این وجود همانگونه که این دو جرم شباهت زیادی با هم دارند اما تفاوتهایی نیز میان آن دو وجود دارد که حقوقدانان به این تفاوتها هم اشاره داشتند و در رای مذکور نیز به آن اشاره شده‌است.

از جمله تفاوتها اینکه در کلاهبرداری تحصیل مال،ناشی از بکار بردن وسایل متقلبا نه است، ولی در ورشکستگی به تقلب قبل از توسل به وسایل تقلبی، مال تحت ید تاجر بوده‌است.[23]

البته برخی از حقوقدانان حقوق تجارت بر‌خلاف نظر فوق تفاوت این دو جرم را از نگاه دیگر ارزیابی کرده‌اند و معتقدند اصولا در جرم ورشکستگی به تقلب اساسا فرد درصدد انجام تقلب و فریب طرف دیگر نیست. «به نظر می‌رسدکه عناصر متشکله جرم کلاهبرداری با جرم ورشکستگی به تقلب متفاوت باشد، چه آنکه در جرم کلاهبرداری مرتکب به مانورهای متقلبانه موجب فریب افراد شده و موفق به بردن مال آنها می‌گردد و حال آنکه در جرم ورشکستگی به تقلب ورشکسته درصدد اغوای افراد برنمی‌آید بلکه با یک سلسله اعمال ارتکابی مذکور در ماده 549 قانون تجارت موجبات تضییع حقوق طلبکاران واقعی خود را فراهم می‌سازد.[24]»

البته در بررسی تعارض این دو نظر باید گفت که مولف مقدم اینگونه استدلال داشته ‌است که تاجر صرف انجام اعمال مندرج در ماده 549 قانون تجارت مرتکب اعمال متقلبانه شده‌است و قصد فریفتن و اغوای طلبکاران خود را دارد تا آنها با این تصور که به همکارشان ورشکسته شده‌است وقادر به پرداخت دیون خود نیست از مطالبه دیون خود به شکل جزئی یا به‌طور کلی صرف نظر کنند و یا این که با او قرارداد ارفاقی منعقد کنند.

اما مولف دوم بر این عقیده است که تاجر متقلب قصد فریب و اغوای طلبکاران خود را ندارد و بدون توجه به آنها دست به اعمال مندرج در ماده549 قانون تجارت می‌زند تا به این وسیله حقوق آنان را تضییع نماید و خود به سود برسد حال چه طلبکاران با اینگونه اعمال فریفته بشوند و چه نشوند.

به‌نظر می‌رسد نظر اولی ارجح‌تر باشد چرا که تاجر با انجام اعمال مذکور در ماده549 قانون تجارت قصد فریب طلبکاران و حتی دولت را دارد از ماهیت اعمال مندرج در این ماده می‌توان چنین برداشت نمود که مرتکب این گونه اعمال قصد تقلب و فریب دادن دیگران را در‌ سر می‌پروراند مثلاً با دست بردن در دفاتر تجاری خود، این عمل ذاتا تقلب است و هدف طرف آن است که افراد دیگر و مقامات دولتی با دیدن این اسناد آن گونه که او می‌خواهد تصور کنند یعنی همان تصور، وقفه در پرداخت دیون. همان طور که قبلا بیان شد تقلب تحریف حقایق است که در این جا نیز تاجر با تحریف حقایق و دست‌بردن در دفاتر مرتکب تقلب شده است.

ب: مراجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی به تقلب؛

حال باید ببینیم که کدام دادگاه صالح است تا به جرم ورشکستگی به تقلب رسیدگی بنماید.

در مورد توقف تاجر از تأدیه دیونش رسیدگی با تقدیم دادخواست از سوی خود تاجر و یا طلبکاران تاجر و همچنین با طرح دعوی از سوی دادستان به عنوان مدعی‌العموم صورت می‌گیرد. رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب هم با اعلام جرم از سوی مدیر تصفیه یا [اداره تصفیه] البته با تصویب اکثریت طلبکاران و به نمایندگی از آنان و همچنین با تقاضای دادستان آغاز می‌شود [استفاده از ماده 549 ق.ت]. اما اینکه در کدام دادگاه باید طرح دعوی کرد مباحثی وجود دارد.به لحاظ ذاتی در ایران دادگاه حقوقی[مدنی] صالح برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر می‌باشد.

و به لحاظ محلی هم دادگاه محل اقامت تاجر صالح برای رسیدگی است. حال چه تاجر ورشکسته شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی باشد.

اما در واقع هدف از رسیدگی به امر ورشکسته و صدور حکم به شیوه‌ای خاص این است که دعاوی اشخاص راجع به اموال ورشکسته، چه منقول و چه غیر‌منقول، در یک محکمه جمع شود و در نتیجه در تصفیه و تقسیم به نسبت اموال او تسهیل بوجود آید.[25]

حال این سوال مطرح می‌شود که برای دستیابی به این هدف مذکور در مورد رسیدگی به حالت مجرمانه ورشکستگی آیا همان دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته به تقلب صالح است یا دادگاه محل وقوع جرم؟

م.21 ق.آ.د.م

بیان می‌دارد که رسیدگی به امر ورشکستگی و توقف در دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته اقامه شود. در این ماده ورشکستگی بطور‌کلی ذکر شده‌است و شاید شامل حالت مجرمانه هم بشود. اگر بخواهیم به هدف مذکور دست یابیم بهتر است بگوییم که دادگاه محل اقامت متاجر صالح برای رسیدگی به جرم هم باشد حتی اگر تاجر در محل‌های مختلف مرتکب جرم شده‌ باشد.

 اگر چه در اغلب موارد محل وقوع بزه و محل اقامت تاجر ورشکسته یکی است.[26]

اصولا جرائم مربوط به ورشکستگی در اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولا دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد و به نظر می‌رسد شکایت ورشکستگی به تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج در ماده 21 ق. آ. و. م است.[27]

و همچنین «پیدا کردن دلایل و مدارک جرم در محل اقامت تاجر سهل‌تر است.[28]»

با این حال مقررات کیفری ایران، دادگاه محل وقوع بزه را صالح رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب می‌داند.[29]

به نظر می‌رسد با توجه به احیاء دادسرا و بازگشت نظام قضایی کشور به روشهای رسیدگی سابق وتخصصی شدن محاکم راه‌حل قانون مناسب‌تر باشد. اگر فرض قانون را بپذیریم و در مورد حالت مجرمانه ورشکستگی دادگاه محل وقوع بزه را بدانیم. دادگاه کیفری محل وقوع جرم به این امر رسیدگی می‌کند.

حال این سوال طرح می‌شود که آیا رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقلب منوط به صدور قرار اناطه است.

یعنی دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرم زمانی مجوز صدور حکم به تقلب تاجر را داراست که حکم ورشکستگی او از دادگاه مدنی صادر شده باشد.

علی‌الاصول مراجع جزایی صلاحیت دارند که به کلیه ایرادات طرفین دعوی و مبانی و مقدمات جرم رسیدگی کنند.[30]

اما در برخی مواقع در صورتی که رسیدگی به بعضی از مبانی و مقدمات جرم یا ایرادات طرفین دعوی به شرط مؤثر بودن در مجرمیت یا برائت متهم در صلاحیت مرجع قانونی دیگری باشد مرجع کیفری قراری صادر می‌کند که به موجب آن رسیدگی به امر جزایی، تا حصول نتیجه قطعی از مرجع صلاحیتدار، درباره مبانی و مقدمات جرم متوقف می‌شود.[31]

قانونگذار هم در م 13 ق.آ.د.ک مصوب 1378 به همین امر اشاره می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اتخاذ تصمیم در مورد ورشکستگی به تقلب منوط است به صدور حکم ورشکستگی تاجر یا خیر؟