اهمیت نفت در جهان امروز از زمان اکتشاف آن تاکنون هم از بعد تولید انرژی، هم از لحاظ تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولید کالاهای صنعتی بر هیچ کس پوشیده نیست.
بدون شک‌زندگی انسان امروزی بدون تولید و مصرف انبوه نفت امکان‌پذیر نیست.
دنیای صنعتی، دارای بیش‌ترین وابستگی به این ماده‌ی حیاتی است و هیچ گاه نمی‌تواند در قبال جریانات تولید،استخراج، قیمت‌گذاری و نحوه‌ی مبادله‌ی آن در دنیای کنونی بی تفاوت باشد.
این ماده‌ی حیاتی از جمله منابع تجدیدناپذیر بوده و با توجه به وابستگی روزافزون حیات اقتصادی بشر به آن،داشتن راهبردی اصولی و کارساز در جهت بهره‌برداری از این منابع را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
اطلاعات موجود حاکی از آن است که جای‌گزینی سایر منابع به جای نفت از لحاظ اقتصادی‌و تکنولوژیک، تاکنون به طور قابل توجهی عملی نبوده است.
تلاش‌های بشر صرفاتوانسته است برخی منابع را در زمینه‌ی تولید انرژی از جمله انرژی هسته‌ای یا سایر انرژی‌های نو را تاحدودی جای‌گزین نفت نماید، هرچند روند جای‌گزینی در حد انتظار نبوده است.
به هر ترتیب با فرض دست‌یابی بشر به تکنولوژی‌های اقتصادی و اطمینان‌بخش در زمینه‌ی بهبودجای‌گزینی انرژی هسته‌ای و انرژی‌های نو به جای سوخت‌های فسیلی (از جمله نفت)، تاکنون در زمینه‌ی مواد اولیه، جای‌گزینی برای نفت متصور نبوده است.
نفت به عنوان عامل مثبت دوم در شکل‌گیری توسعه‌ی اقتصادی ایران، بعد از انقلاب مشروطه ایفای نقش نموده است.
بعد از اکتشاف، تولید و صدور نفت، درآمدهای نفتی بخش مهمی ازبودجه‌ی کشور را در جهت تأمین مالی برنامه‌های توسعه برای اجرای طرح‌های زیربنایی تشکیل داده است.
پرواضح است بدون برخورداری از منابع نفتی، توسعه‌ی ایران در همین حد نیزامکان‌پذیر نبوده است.
تصور حذف نفت از اقتصاد ایران، تصوری غلط و غیر اقتصادی است.
نفت، ثروت ملی ماست و به مثابه خون در رگ حیات اقتصادی ایران در جریان است.
تز اقتصاد بدون نفت، راهبردی بود که رهبر نهضت ملی ایران (دکتر مصدق) جهت به سرانجام رساندن اهداف اصلی نهضت تدوین و به مرحله‌ی اجرا گذاشت.
عمر کوتاه این استراتژی،موجب گردید تا عمدتابا روی‌کردی کوتاه‌مدت به این مسئله پرداخته شود، به همین لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان موفقیت آن در دوره‌ی صدارت دکتر مصدق مورد ارزیابی قرار گرفته است.هرچند شرایط پیش آمده ناشی از قطع صادرات نفت و لذا حذف شدن درآمد های نفتی از بودجه‌ی دولت، به کارگیری چنین راه کاری را برای دولت مصدق اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب چنین مشکلی یا حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی نفت، این تز احتمالا در دستور کار دولت مصدق قرار نمی‌گرفت، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که شناخت و ارزیابی این راهبرددر چارچوب اولیه و شرایط زمانی دولت ملی مصدق، صرفامی‌تواند ارزش و حقانیت نهضت ملی را در بعد اقتصادی آن برای ما روشن سازد.
شناخت و بررسی اصول و محورهای تدوین‌شده‌ی تز اقتصاد بدون نفت (که در ادامه خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی مربوطه، ما را به انتخاب ره‌یافتی خردمندانه توسط رهبران نهضت ملی واقف می‌سازد، بنابر چهار دلیل عمده‌ی‌زیر: 1 نقش اساسی نفت در استقلال اقتصادی و سیاسی ایران 2 توجه به نقش بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد ملی 3 ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی 4 استفاده‌ی بهینه از منابع و ثروت‌های تجدیدناپذیر ملی در جهت توسعه‌ی سرمایه‌ی مادی ملی.
رهبران نهضت ملی نه تنها به اهمیت مسئله‌ی نفت در زمینه‌ی استقلال سیاسی، بلکه به نقش آن در روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور هم آگاه بودند، از این رو تصور حذف نفت ازاقتصاد ایران از تز اقتصاد بدون نفت، برداشت منصفانه‌ای نیست، هرچند یکی از تحریفاتی که مخالفین نهضت انجام داده‌اند، این است که مصدق با تز خود قصد داشته است ذخایر نفتی‌ایران را بلا استفاده بگذارد، این دروغ بزرگی است.
بستن سه قرارداد مهم با شرکتهای ایتالیایی و ژاپنی برای تهاتر و فروش نفت توسط دولت مصدق برای مقابله با تحریم شرکت نفت انگلیس و همچنین استفاده‌ی مناسب از منابع نفتی،مصادیق بارز توجه دولت ملی به نقش نفت در اقتصاد ایران می‌باشد.
نگاه به تز اقتصاد بدون نفت در محدوده و شرایط زمانی نهضت ملی ایران، هرچند از لحاظ تاریخی و سیاسی بسیار ارزشمند است، اما به حکم خرد و اصل استقلال سیاسی و اقتصادی‌کشور، توقف در این استراتژی در آن شرایط خاص و عدم توجه به ضرورت آن به عنوان روی‌کردی اجتناب‌ناپذیر در بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی، خطایی آشکار است، همان‌گونه که تا50 سال بعد از شکست نهضت ملی به طور مداوم در حوزه‌ی عمل و سیاست‌های اقتصادی از خود نشان داده‌ایم.
برای تبیین بهتر موضوع در ادامه به طور اجمالی به زمینه‌های ظهور نفت‌در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی ایران و پیامدهای ناشی از آن پرداخته می‌شود.
امتیاز اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ایران در سال 1280 شمسی (1901 میلادی) توسط پادشاهی سبک مغز و ضعیف (مظفرالدین شاه قاجار) که در رأس یک نظام‌استبدادی قرار داشت به مدت 60 سال و به ازای مبلغ ناچیزی معادل 200000 لیره استرلینگ به ویلیام دارسی انگلیسی و شرکای او واگذار گردید.
سپس، شرکت نفت انگلیس ایران در سال 1287 شمسی تأسیس و حوزه‌ی فعالیت آن تمامی مناطق نفتی ایران غیر از منطقه‌ی زیر نفوذ شوروی در شمال را در بر می‌گرفت و 51 درصدسهام آن متعلق به دولت انگلیس بود.
شرکت متعهد بود که 16 درصد سود خالص خود را به ایران بپردازد.
این درآمد هرچند نسبت به دریافتی‌های سهام‌داران و مالیات دریافتی دولت‌انگلیس ناچیز بود، اما منبعی بود برای تأمین هزینه‌های داخلی و تأمین ارز خارجی و محدودیت‌های دولت را تا حدودی برطرف نمود.
امتیازنامه‌ی دارسی بعد از فوران اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال 1287 شمسی (1908 م) به مدت 25 سال به استثمار واقعی ایران توسط انگلیس دامن زد.
با نگاهی به رونددرآمد مستقیم ایران ناشی از تولید و صدور نفت طی سال‌های (1305 تا 1311ه.ش) نشان می‌دهد در حالی که تولید نفت در طول این دوره هر ساله به جز سال 1310 رو به افزایش بوده‌است، درآمدهای نفتی دریافتی ایران در این سال‌ها شدیدامتغیر بوده و با نوسانات شدیدی مواجه بوده است.
به عنوان مثال در سال 1306 تولید نفت در مقایسه با سال قبل افزایش یافته‌بود، در حالی که درآمد ایران 900 هزار لیره استرلینگ کاهش یافت.
به دنبال این نوسانات و کاهش شدید درآمدها، رضاشاه از وضعیت پیش آمده شدیداناراضی شده بود و شرکت نفت‌انگلیس ایران نیز در پاسخ به اعتراضات رسمی دولت ایران، رکود جهانی و علل دیگر را به عنوان عوامل کاهش درآمد نفت مطرح می‌ساخت.
در سال 1310، میزان درآمدهای نفتی ایران به سطحی بسیار نازل و مضحک معادل 310 هزار لیره تنزل کرد و کاسه‌ی صبر ایرانیان را لبریز نمود و با توجه به این که چنین سقوطی غیرقابل توجیه بود، شاه و همه را مظنون ساخته و عمدتادلیل آن را در توطئه‌ای پنهان از سوی انگلیس جستجو می‌کردند.
نتیجه‌ی این نارضایتی‌ها، دستور لغو یک جانبه‌ی امتیازنامه‌ی‌دارسی توسط شاه ایران شد، اما بلافاصله به او فهمانده شد که برای حفظ تاج و تخت‌اش می‌باید قراردادی جدید را امضا نماید و لذا قرارداد 1312ه.ش (1933 میلادی) منعقد گردید.قرارداد جدید در حالی که در ظاهر به عنوان یک پیروزی بزرگ جلوه داده شد، اما شکستی مفتضحانه بود.
این قرارداد یک چهارم منطقه‌ی تحت پوشش امتیاز دارسی را پوشش می‌داد، اماتمامی مناطق مورد بهره‌برداری و بیشتر ذخایر کشف شده را در بر می‌گرفت.
مدت قرارداد نیز از 27 سال (باقی‌مانده‌ی دارسی) به 60 سال افزایش یافت.
سهم ایران از 16 درصد سودخالص به 4 شیلینگ در هر بشکه تغییر نمود که به معنای بهبود سهم ایران نبود، بلکه تا حدودی درآمد نفت را به تناسب تولید با ثبات می‌کرد.
در این قرارداد هیچ‌گونه ضابطه‌ی محکمی‌برای تجدیدنظر وجود نداشت و لذا ایرانیان متعهد بودند به مدت 60 سال دیگر به مفاد غیر منصفانه‌ی این قرارداد پای‌بند باشند.
نتیجه‌ی وضع قرارداد 1312 این بود که در طول سال‌های (1313 تا 1328ه.ش) ایرانیان صرفا11/9 درصد از درآمد خالص شرکت حاصل از فروش نفت را دریافت کردند.
55/8 درصدبابت سرمایه گذاری، سود تقسیم نشده و غیره متعلق به شرکت، 12/8 درصد سود سهام‌داران انگلیسی و غیر ایرانی دیگر و 19/5 درصد نیز به عنوان مالیات به دولت بریتانیا تعلق گرفت.همان گونه که ملاحظه می‌شود سهم ایران از درآمد حاصل از فروش ثروت ملی خود، از مالیات دریافتی انگلیس هم کمتر بود.
بدین‌سان، منابع متعلق به ایران بود، سرمایه‌گذاری و سایرهزینه‌ها (به جز هزینه‌های اولیه) از فروش منابع تجدیدناپذیر ایران تأمین می‌شد، با این وجود 88/1 درصد از درآمد فروش نفت به انگلیسی‌ها تعلق می‌گرفت.
گفتنی‌ست در سال تصویب‌طرح ملی شدن صنعت نفت (1329 ه.ش) سود خالص شرکت معادل 22/1 میلیارد ریال بوده است، در حالی که مجموع سرمایه (ثابت و جاری) شرکتهای ایرانی در همین سال برابر با17/3 میلیارد ریال بوده است.
علاوه بر این درآمد کل دولت ایران (از محل تمامی منابع) در این سال 8/1 میلیارد ریال یعنی معادل یک سوم درآمد خالص شرکت نفت انگلیس بوده است.
عمر کوتاه این استراتژی،موجب گردید تا عمدتابا روی‌کردی کوتاه‌مدت به این مسئله پرداخته شود، به همین لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان موفقیت آن در دوره‌ی صدارت دکتر مصدق مورد ارزیابی قرار گرفته است.هرچند شرایط پیش آمده ناشی از قطع صادرات نفت و لذا حذف شدن درآمدهای نفتی از بودجه‌ی دولت، به کارگیری چنین راه کاری را برای دولت مصدق اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب چنین مشکلی یا حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی نفت، این تز احتمالا در دستور کار دولت مصدق قرار نمی‌گرفت، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که شناخت و ارزیابی این راهبرددر چارچوب اولیه و شرایط زمانی دولت ملی مصدق، صرفامی‌تواند ارزش و حقانیت نهضت ملی را در بعد اقتصادی آن برای ما روشن سازد.
شناخت و بررسی اصول و محورهای تدوین‌شده‌ی تز اقتصاد بدون نفت (که در ادامه خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی مربوطه، ما را به انتخاب ره‌یافتی خردمندانه توسط رهبران نهضت ملی واقف می‌سازد، بنابر چهار دلیل عمده‌ی‌زیر: 1ـ نقش اساسی نفت در استقلال اقتصادی و سیاسی ایران 2ـ توجه به نقش بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد ملی 3ـ ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی 4ـ استفاده‌ی بهینه از منابع و ثروت‌های تجدیدناپذیر ملی در جهت توسعه‌ی سرمایه‌ی مادی ملی.
امتیاز اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ایران در سال 1280 شمسی (1901 میلادی) توسط پادشاهی سبک مغز و ضعیف (مظفرالدین شاه قاجار) ـ که در رأس یک نظام‌استبدادی قرار داشت ـ به مدت 60 سال و به ازای مبلغ ناچیزی معادل 200000 لیره استرلینگ به ویلیام دارسی انگلیسی و شرکای او واگذار گردید.
سپس، شرکت نفت انگلیس ـ ایران در سال 1287 شمسی تأسیس و حوزه‌ی فعالیت آن تمامی مناطق نفتی ایران غیر از منطقه‌ی زیر نفوذ شوروی در شمال را در بر می‌گرفت و 51 درصدسهام آن متعلق به دولت انگلیس بود.
با نگاهی به رونددرآمد مستقیم ایران ناشی از تولید و صدور نفت طی سال‌های (1305 تا 1311هـ.ش) نشان می‌دهد در حالی که تولید نفت در طول این دوره هر ساله به جز سال 1310 رو به افزایش بوده‌است، درآمدهای نفتی دریافتی ایران در این سال‌ها شدیدامتغیر بوده و با نوسانات شدیدی مواجه بوده است.
به دنبال این نوسانات و کاهش شدید درآمدها، رضاشاه از وضعیت پیش آمده شدیداناراضی شده بود و شرکت نفت‌انگلیس ـ ایران نیز در پاسخ به اعتراضات رسمی دولت ایران، رکود جهانی و علل دیگر را به عنوان عوامل کاهش درآمد نفت مطرح می‌ساخت.
نتیجه‌ی این نارضایتی‌ها، دستور لغو یک جانبه‌ی امتیازنامه‌ی‌دارسی توسط شاه ایران شد، اما بلافاصله به او فهمانده شد که برای حفظ تاج و تخت‌اش می‌باید قراردادی جدید را امضا نماید و لذا قرارداد 1312هـ.ش (1933 میلادی) منعقد گردید.قرارداد جدید در حالی که در ظاهر به عنوان یک پیروزی بزرگ جلوه داده شد، اما شکستی مفتضحانه بود.
نتیجه‌ی وضع قرارداد 1312 این بود که در طول سال‌های (1313 تا 1328هـ.ش) ایرانیان صرفا11/9 درصد از درآمد خالص شرکت حاصل از فروش نفت را دریافت کردند.
گفتنی‌ست در سال تصویب‌طرح ملی شدن صنعت نفت (1329 هـ.ش) سود خالص شرکت معادل 22/1 میلیارد ریال بوده است، در حالی که مجموع سرمایه (ثابت و جاری) شرکتهای ایرانی در همین سال برابر با17/3 میلیارد ریال بوده است.
با مقایسه‌ی آمار مذکور می‌توان به عمق تأثیر نفت بر مناسبات اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج ایران و همچنین انگیزه‌ی دولت انگلیس بر ایفای نقش مسلط در این فرآیند پی برد.
روی هم رفته درآمد نفت در این دوره در حدود 20 درصد کل بودجه‌ی دولت را تشکیل می‌داده است، اما در تثبیت اوضاع اقتصادی و تأمین نیازهای ضروری و ارز مورد نیاز برای واردات نقش‌مهم و مؤثری داشته است.
مسئله‌ی نفت تنها منحصر به دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس ـ ایران نبود، بل که شوروی نیز مدعی بهره‌گیری از امتیاز نفت شمال بوده است که حوزه‌ی آن شامل استان‌های‌آذربایجان، گیلان، مازندران و شمال خراسان بود.
تقاضای دولت شوروی برای نفت شمال در سال 1323هـ.ش به دولت ایران ارایه شد.
عوامل داخلی شوروی از جمله حزب توده، با راه‌اندازی تظاهراتی بر علیه دولت وقت (ساعد) که مخالف واگذاری امتیاز به شوروی بود، دولت را تحت فشار قرار دادند.
بعد از این، قوام با وعده‌ی امتیاز نفت شمال به شوروی در قبال خروج‌قوای شوروی از ایران، در فروردین 1325 با این کشور به توافق کامل دست یافت.
به دنبال آن، طبق توافق‌نامه‌ی قوام ـ سادچیکف در 15 فروردین 1325، شوروی امتیاز 50 ساله‌ی نفت‌شمال را به دست آورد و متعاقب آن شرکتی سهامی با 51 درصد سهم شوروی و 49 درصد سهم ایران تأسیس گردید.
با این قرارداد شوروی عوامل داخلی خود از جمله دمکرات‌های‌آذربایجان (گروه پیشه‌وری) و حزب توده را دربست فروخت.
البته پس از این که مصدق قانونی را مبنی بر ممنوعیت واگذاری هرگونه امتیازی به خارجیان بدون تصویب مجلس، از تصویب‌نمایندگان مجلس گذراند، مجلس اعطای امتیاز نفت به شوروی را تصویب نکرد و توافق‌نامه‌ی مذکور هیچ‌گاه اجرا نشد.
مصدق، رهبر نهضت ملی ایران در جمع‌بندی و تنظیم مسأله‌ی نفت به عنوان یک مسئله‌ی سیاسی ـ اقتصادی نقش عمده‌ای داشت.
این نقش هم در امتیازنامه‌ی دارسی و توافق‌نامه‌ی‌سال 1312 شرکت نفت انگلیس و هم در نافرجام ماندن پیشنهاد واگذاری نفت شمال به شوروی بسیار برجسته بود.
استدلال مصدق این بود که تا زمانی که یک شرکت خصوصی یا دولتی‌خارجی در ایران امتیاز خاصی به ویژه در زمینه‌ی نفت دارد، استقلال ایران مورد تردید است و سیاست‌های داخلی و خارجی مستقیماتحت تأثیر منافع و فشارهای خارجیان قرار می‌گیرد.
به طور کلی شرکت نفت انگلیس، منافع ریشه‌داری برای انگلستان در اقتصاد سیاسی ایران به وجود آورده بود و روابط سیاسی داخلی و خارجی ایران را شدیداتحت تأثیر قرار داده بود وانگیزه‌ای قوی برای دخالت در امور داخلی ایران از سوی دولت انگلستان به شمار می‌رفت.
دخالت‌ها به حدی بود که استقلال اقتصادی و سیاسی ایران، تابعی از مصالح قدرت‌های بزرگ و به‌ویژه انگلستان شده بود.
بدیهی بود اگر دولت ایران می‌خواست به استقلال و حاکمیت واقعی بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود دست یابد، می‌بایست از شر این بخش پر مدعی و دستاویزسلطه‌ی خارجی خلاص می‌شد.
نفت در آن شرایط، علی‌رغم نقش مثبت آن در اجرای پاره‌ای از طرح‌های زیربنایی به ویژه در زمان رضاخان، چشم اسفندیار اقتصاد و حاکمیت سیاسی‌ایران به حساب می‌آمد و قدرت‌های بزرگ خود را محق می‌دانستند که به هر نحو ممکن و با هر وسیله‌ای، حتا با استخدام مزدوران داخلی، برای حفظ و توسعه‌ی امتیازات خود تلاش کرده وحضور خود را در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی ایران تقویت نمایند.
هزینه‌ی این مطالبات و دخالت‌ها برای ملت ایران در ابعاد اقتصادی و سیاسی خود آن‌قدر بالاست که حتا بیان مختصر آن‌نیز از حوصله‌ی این مقاله خارج است.
پس از قتل رزم‌آرا، مصدق به عنوان رهبر مخالفان و رییس کمیسیون نفت مجلس در روز 29 اسفند سال 1329هـ.ش قانون ملی شدن صنعت نفت را به تصویب مجلس رساند.
طراح وپیشنهاد دهنده‌ی اولیه‌ی این طرح، شهید دکترحسین فاطمی بوده است.
مرحوم مصدق در این خصوص طی پیامی به ملت ایران می‌گوید:اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی‌ست که‌به مملکت شده است، باید از آن کسی که ابتدا این پیشنهاد را نمود سپاس‌گزاری کرد و آن کس شهید راه وطن دکتر سید حسین فاطمی است.
مصدق و پشتیبانان‌اش، ملی کردن صنعت نفت را گام نخستین در جهت تحول دمکراتیک جامعه‌ی ایرانی می‌دانستند، به همین دلیل است که از سال 1320، مصدق همواره بر اهمیت‌سیاسی گسترده‌ی مسأله نفت تا آثار اقتصادی محدود آن تأکید می‌کرد.
سیاست مصدق، سیاست موازنه‌ی منفی بود که بر اساس آن واگذاری هر گونه امتیازی به خارجیان ممنوع بود.
او طی‌بیش از نیم قرن مبارزه‌ی سیاسی به دو محور اساسی تأکید داشت، دفاع از استقلال سیاسی و اقتصادی ایران و کوشش برای استقرار دموکراسی.
بدین‌سان بود که نهضت ملی ایران به رهبری مرحوم دکتر محمد مصدق شکل گرفت.
این نهضت دو هدف عمده را دنبال می‌کرد: 1ـ ریشه‌کن کردن استبداد ایرانی 2ـ ایجاد یک اقتصادسیاسی ملی یعنی اقتصاد مبتنی بر به کارگیری منابع اقتصادی در راستای منافع ملی.
تحقق این اهداف، مستلزم حل مسئله‌ی نفت و بروز شرایط مناسب در زمینه‌ی استفاده از درآمدهای‌نفتی بود، از این رو ملی شدن صنعت نفت در سرفصل برنامه‌های اصلاحی رهبر نهضت ملی قرار گرفت.
ملی شدن صنعت نفت وسیله‌ی مهمی برای رسیدن به هدفی بزرگ‌تر یعنی‌استقلال سیاسی، اقتصادی و دموکراسی در ایران به شمار می‌رفت.
مصدق در فروردین 1330 با استعفای علاء به نخست وزیری رسید و بلافاصله پس از آن دست به کار اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت گردید.
مصدق در زمان خاصی روی کار آمد.تعارض میان آمریکا و انگلیس در آن شرایط فرصت مناسبی برای مصدق بود تا بتواند اهداف نهضت را پیگیری نماید.
شرایط هرچند در ابتدا امیدوارانه بود، اما سرانجام خوبی را برای‌نهضت ملی ایران رقم نزد.
برنامه‌ی اصلی حکومت مصدق در مرحله‌ی اول استیفای حقوق ملت ایران در ملی کردن صنعت نفت بود.
این تصمیم واکنش شدید انگلستان را در پی داشت.
دراولین برخورد، انگلستان با خارج ساختن نفت‌کش‌ها از آبادان و اعزام کشتی جنگی موریس عملا مانع صدور نفت ایران شد.
با گذشت زمان، انگلستان حلقه‌ی محاصره را تنگ‌تر می‌کرد تااین که با هم‌کاری شرکای تجاری‌اش، ایران را در محاصره‌ی اقتصادی شدید و گسترده قرار داد.
به دنبال این واکنش‌ها، ایران بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی خود را از دست داد.
استراتژی مصدق در رویارویی با شرایط سخت پدید آمده، اقتصاد بدون نفت بود.
28 ماه حکومت مصدق را می‌توان به سه دوره تقسیم نمود: چهارماه اول بدون برنامه و در انتظار حل مشکل نفت گذشت، چهار ماه دوم برنامه ریزی برای اجرای اقتصاد بدون نفت و 20 ماه‌اجرای برنامه و استراتژی اقتصادی.
اهداف مورد نظر دولت در اجرای استراتژی اقتصاد بدون نفت عبارت بودند از: 1ـ جبران کمبود ارز مورد نیاز که ناشی از قطع صدور نفت بود.
2ـ از میان بردن بحران و رکود اقتصادی با ایجاداشتغال و افزایش تولید.
3ـ رفع کسری بودجه که به شکل ساختاری آن از گذشته به ارث رسیده بود.
4ـ مهار تورم برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه.
برای تحقق این اهداف، اقدامات عملی متعددی در طول 20 ماه اجرای برنامه‌ی مذکور صورت گرفت.
که از جمله مهم‌ترین آنها: الف) در زمینه‌ی تجارت خارجی: اعمال محدودیت‌های بیشتر برای واردات و تشویق صادرات با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای صادر کنندگان و تشویق تجار به معاملات پایاپای باکشورهای دیگر جهت جلوگیری از خروج ارز.
ب) کنترل تورم و رفع کسری بودجه‌ی دولت از طریق: 1ـ ثابت نگه داشتن حجم اسکناس در گردش و حتا عدم استقراض از بانک مرکزی.
2ـ کاهش هزینه‌های دولتی با اقدام سمبولیک و شخصی دکتر مصدق در مورد هزینه‌های نخست وزیری.
3ـ انتشار اوراق قرضه‌ی ملی به مبلغ 2 میلیارد ریال (25 میلیون دلار) با سر رسید دو ساله جهت پوشش بخشی از هزینه‌های دولتی بدون افزایش حجم پول.
در این زمینه، مصدق شخصٹاز مردم خواست که تا حد امکان از این اوراق خریداری نمایند و به رغم تحریم حزب توده و مخالفان محافظه‌کار دولت و نزدیکان دربار، بازاریان، تحصیل کردگان آگاه و اقشار متوسط وفرودست شهرها، با شور و اشتیاق چشم‌گیری این اوراق را خریداری کردند.
اما با توجه به عدم استقبال ثروت‌مندان این طرح به هدف مورد نظر نایل نگردید.
ج) اقدامات عملی در جهت حمایت و توسعه‌ی بخش کشاورزی از سه طریق: 1ـ افزایش سرمایه‌ی بانک کشاورزی جهت توسعه‌ی اعتبارات در این بخش از طریق حساب پشتوانه‌ی اسکناس، اعتبارات بانک ملی و کمک‌های سازمان برنامه و بودجه.
2ـ کمک‌های اصل 4 آمریکا به مبلغ 2481000 دلار و 70 میلیون ریال (دو قلم جداگانه) جهت مصرف در بخش کشاورزی در اختیار دولت قرار گرفت.
3ـ تصویب قوانین مترقی در راستای توسعه‌ی بخش کشاورزی از جمله: لغو عوارض در دهات، کاهش بهره‌ی مالکانه، انتقال املاک و خالصجات دولت به وزارت کشاورزی، باز ستاندن‌املاک شاه و اختصاص آنها به وزارت کشاورزی، معافی صندوق‌های روستایی و شرکتهای تعاونی تولید از مالیات و دستور خرید 1100 دستگاه تراکتور و سایر ماشین‌آلات کشاورزی.
نتایج عملکرد دولت مصدق در زمینه‌ی اجرای راهبرد اقتصاد بدون نفت، به طور بسیار خلاصه به شرح زیر است: در زمینه‌ی تجارت خارجی، نتیجه‌ی اجرای سیاست‌های دولت، علی‌رغم به صفر رسیدن درآمدهای نفتی، فزونی قابل توجه صادرات بر واردات بود که بعد از استعفای رضاشاه بی‌سابقه بوده‌است.
آمار نشان می‌دهد که طی دو سال آخر زمام‌داری مصدق (31 ـ 32)، تراز پرداخت‌های خارجی به ترتیب به مبلغ 750 و 3000 میلیون ریال مازاد داشته است، این در حالی است که‌طی سال‌های 1329 و 1330 به ترتیب به مبلغ 2800 و 2700 میلیون ریال با کسری مواجه بوده‌ایم.
اضافه می‌نماید تراز پرداخت‌های خارجی بدون نفت بعد از دولت مصدق تاکنون‌هیچ‌گاه مازاد نداشته است.
ـ کسر بودجه‌ی دولت از حدود 2 میلیارد تومان در سال 1330 به 0/5 میلیارد تومان در سال 1332 رسید.
ـ تولید محصولات عمده‌ی کشاورزی از جمله گندم، جو، برنج، چای، پنبه، چغندر قند و دانه‌های روغنی طی دوره‌ی 1329 ـ 32 با رشد مثبت مواجه بوده است.
ـ وام‌های ساختمانی بانک رهنی در فاصله‌ی سال‌های 1329 تا 1332، از لحاظ مبلغ کل وام 159 درصد افزایش و از لحاظ تعداد وام‌ها 112 درصد افزایش نشان می‌دهد.
ـ شاخص سلامت مالی ـ اداری تغییرات هزینه‌ی ساختمان‌های دولتی در فاصله‌ی سال‌های 1329 تا 1332، 56 درصد کاهش نشان می‌دهد.
ـ تعداد مشترکین برق طی سال‌های 1329 تا 1332، 25/4 درصد و تولید انرژی برق در طول همین دوره 37/7 درصد رشد داشته است.
ـ موجودی وسایل حمل و نقل از 17/5 تا 35/4 درصد بر حسب انواع وسایل نقلیه از رشد مثبت برخوردار بوده است.
جدای از اصول منطقی و کارآمدی طرح اقتصاد بدون نفت و همچنین عملکرد مثبت دولت در برخی زمینه‌ها علی‌رغم فشارهای مالی و سیاسی داخلی و خارجی، تداوم اجرای این راهبرد،مستلزم پیروزی نهضت ملی ایران بود که از جمله شرایط مهم آن حل مناقشه‌ی نفت به طریقی مسالمت‌آمیز و به کارگیری درآمد حاصل از آن در زمینه‌ی تشکیل سرمایه‌ی ملی بود.
عدم‌تحقق این مهم باعث گردید که نهضت ملی ایران قبل از این که به یک انقلاب اجتماعی تمام عیار تبدیل گردد، به شکست بیانجامد.
ایران آن زمان نمونه‌ای بارز از حاکمیت دوگانه‌ای بودکه یک بخش آن نیروهای ملی تحت رهبری مصدق و بخش دیگر آن را قدرت‌های محافظه‌کار و استبدادی و عوامل خارجی تحت رهبری محمدرضا پهلوی تشکیل می‌دادند.
در این‌غائله، برنده‌ی نهایی گروه دوم بود.
بین مرداد 1331 تا کودتای 28 مرداد 1332 روابط ایران و انگلیس قطع بود، مصدق حمایت تعدادی از همراهان خود را از دست داده بود، مخالفت‌های حزب توده به حد فحاشی رسیده بود،در آمریکا آیزنهاور به قدرت رسیده بود.
به هر حال مجموع شرایط، کار را به جایی رسانده بود که از اسفندماه 1331 تا مرداد 1332 کنترل اوضاع از دست دولت خارج شده بود و کاری جزنظاره‌ی اقدامات توطئه‌چینان و توطئه‌گران از آن بر نمی‌آمد و شمار مخالفان دولت در مجلس رو به افزایش بود.
بدین‌سان، تهاجم مشترک نیروهای محافظه‌کار، استبدادی و توتالیتر ضد دمکراتیک، کارشکنی‌های مزدوران داخلی قدرت‌های خارجی از جمله حزب توده، مداخله‌ی مستقیم خارجی وهم‌چنین برخی اشتباهات رهبران نهضت ملی به جنبش تاریخی ملت ایران برای استقلال و دموکراسی پایان داد.
شکست نهضت دموکراتیک ملی که پایه‌گذار آن مصدق بود، ضربه‌ای بر اقتصاد سیاسی ایران وارد نمود که جبران آن به سال‌ها کوشش و تلاش مجدانه نیاز دارد.
این شکست، فاجعه‌ای‌تاریخی را برای سرنوشت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ملت ایران رقم زد.
پیامد ماندگار این شکست، حاکمیت دایمی اقتصاد رانتیزم و بسته شدن پرونده‌ی اقتصاد بدون نفت و سپردن آن‌به تاریخ بود، به طوری که حتا 50 سال بعد از این واقعه، اگرچه در ادعا طالب آن بوده‌ایم، اما در عمل و سیاست‌گذاری به ناکامی بیشتر آن دامن زده‌ایم.
با نگاهی به تراز بازرگانی خارجی‌بدون نفت و همچنین بودجه‌ی دولت‌ها در طول این مدت می‌توان بهتر به این موضوع واقف شد.
بررسی تفصیلی این جریان را به فرصتی دیگر وا می‌گذاریم.
نگاهى به راهکارهاى جهش صادرات غیرنفتى رشد اقتصادى پایدار اشاره: چگونگى سرعت بخشیدن به رشد اقتصادى یکى از عمده ترین مباحث اقتصادى براى کشورهاى درحال توسعه مى باشد.
یکى از الگوهاى رشد اقتصادى، ازطریق توسعه صادرات است.
این الگو که در اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شد به مهم ترین الگوى توسعه در دهه ۱۹۷۰ و آرمانى ترین الگو براى بسیارى از کشورهاى درحال توسعه، تبدیل شد و این امید را برانگیخت که از این طریق مى توان با فقر و توسعه نیافتگى مقابله کرد.
نتایج پژوهش ها نشان دهنده رابطه مستقیم میان صادرات و رشد اقتصادى در ۳۰ کشور از ۱۲۶ کشور دنیا، مانند تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ و...
است.
همچنین رابطه مستقیم بین تولید ناخالص ملى و میزان صادرات کشورها وجوددارد.
هرچه میزان صادرات یک کشور بیشتر و همچنین ارتباط و تعامل آن با کشورهاى دیگر روبه گسترش باشد، بى شک میزان توسعه یافتگى کشور نیز رشد مى یابد.
در این گزارش ضمن بررسى سیاست هاى استفاده شده در سالهاى اخیر براى توسعه صادرات غیرنفتى، راهکارهایى براى رشد هرچه بیشتر آن ارایه شده است.
وابستگى شدید بخش هاى تولید و صادرات کشورمان به درآمدهاى نفتى و تزلزلى که در سال هاى گذشته در قیمت نفت وجودداشته، روى آوردن اقتصاد کشور را به سوى صادرات غیرنفتى اجتناب ناپذیر و ضرورى مى سازد.
ایران همانند بیشتر کشورهاى درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتکاى فراوانى به منابع طبیعى دارد و داراى اقتصادى تک محصولى مى باشد.
بخش هاى نفت، گاز و کشاورزى به نسبت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلى ایران را تشکیل مى دهند و این درحالى است که بخش صنعت فقط ۲۳/۴ درصد تولید ناخالص داخلى را برعهده دارد.
سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد) درمورد اقتصاد ایران مى گوید: «ایران نه تنها به دلیل اشتغالزایى بلکه به علت پایان پذیر بودن منابع طبیعى و همچنین به خاطر اینکه موفقیت در بازارهاى جهانى دشوارتر مى شود، نیازمند این است که هرچه سریع تر سیاست متنوع سازى اقتصاد را درپیش بگیرد.
آنکتاد، گسترش بخش خصوصى و توسعه صادرات غیرنفتى را از مهم ترین راهکارهاى پیش روى ایران مى داند.» بیش از ۹۰ درصد کشورهاى جهان از طریق صادرات کالاهاى غیرنفتى و جهانگردى بخش اعظمى از درآمدها و بودجه کشور خود را تأمین کرده و حتى به کشورهاى طرف قرارداد خود اعتبار مى دهند و با اتکا به قدرت اقتصادى خود، داراى قدرت سیاسى و نفوذ روى دیگر کشورها هستند و براى دولت هاى آن کشورها تعیین تکلیف مى کنند.
حدود ۱۰ درصد از کشورهاى جهان ازجمله کشورهاى حاشیه خلیج فارس و ایران که از ذخایر نفت برخوردارند، بدون کمترین دغدغه خاطرى بودجه کشور خود را بر مبناى درآمدهاى حاصل از فروش نفت تنظیم کرده و هیچ گونه برنامه مدونى براى صدور کالاهاى غیرنفتى خود ندارند.
صادرات غیرنفتى دست و پاشکسته پس از این همه سال، زعفران صادراتى ایران در کشورهاى دیگر بسته بندى و با ارزش افزوده اى بسیار بالا به دنیا صادر مى شود و همین وضع به طور تقریبى براى دیگر کالاها نیز صادق است.
بازار صادرات فرش را از دست داده ایم.
صادرات فرش دستباف ایران مدت هاست که در رکود به سرمى برد و دچار کاهش تقاضا شده است.
صادرات فرش دستبافت تنها در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته و با ۳۵ میلیون دلار کاهش به ۵۲ میلیون دلار رسیده است.
صادرات کالاهاى با تکنولوژى بالا که نداریم و سهم صادرات کالاهاى با تکنولوژى پایین از صادرات ۵ درصد و کالاهاى با تکنولوژى متوسط ۲ درصد است.
صادرات پسته نیز چندسالى است که به خاطر مشکلات آلودگى به قارچ از رونق افتاده است.
اقدامات دولت براى بهبود وضع صادرات از اهم اقدامات لازم الاجراى دولت براى بهبود وضع در سنوات گذشته شامل اصلاح مقررات، حذف بوروکراسى هاى زائد و تسهیل و تشویق صادرات، یک مرحله اى شدن فرآیند صادرات غیرنفتى، گسترش فرهنگ صادراتى و ارتقاى منزلگاه و پایگاه اجتماعى صادرکنندگان در کشور، رفع بخش عمده اى از تنگناهاى بانکى صادرکنندگان، گسترش خدمات اطلاع رسانى و آموزشى، پایه گذارى و توسعه صندوق هاى غیردولتى توسعه صادرات، معافیت صادرکنندگان از دریافت مجوز، معافیت از سپردن هرگونه تعهد ارزى و پیمان سپارى، معاف کردن ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزیرات، رفع ممنوعیت صدور و ممنوع الخروجى صادرکنندگان به دلیل انجام نشدن تعهدات ناشى از پیمان سپارى ارزى، اجازه واردات مستقیم در مقابل صادرات به همه واحدهاى تولیدى - صادراتى است.
ازمهم ترین اقدام هاى سازمان توسعه تجارت براى افزایش صادرات غیرنفتى در سال گذشته اعزام هاى تخصصى تجارى و بازاریابى به کشورهاى هدف، برپایى نمایشگاه و مشارکت در نمایشگاه هاى تخصصى دیگر کشورها، برگزارى اجلاس کمیسیون هاى مشترک با کشورهاى طرف تجارى ایران، امضا و اجراى تفاهمنامه هاى همکارى مشترک که کمک شایان توجهى براى بسترسازى توسعه صادرات به کشورهاى موردنظر فراهم کرده است.
برگزارى نشست هاى بررسى و تعیین تعرفه کالاهاى وارداتى و اصلاح مقررات صادرات و واردات باعنوان برگزارى نشست هاى قیمت گذارى کالاهاى صادراتى به صورت مداوم و هفتگى براى تعیین قیمت هاى پایه صادراتى کالاها، برگزارى همایش نام و نشان تجارى، گشایش نمایندگى سازمان توسعه تجارت ایران در امارات عربى متحده، برگزارى نشست هاى کمیته کارشناسى و شوراى عالى صادرات غیرنفتى با حضور ریاست محترم جمهورى، تدوین دستورالعمل پرداخت یارانه هاى صادراتى به هیأت هاى تجارى و بازاریابى، تهیه و تدوین بسته هاى حمایت از صادرات در قالب حمایت هاى مستقیم و غیرمستقیم، برقرارى خطوط اعتبارى براى حمایت از توسعه صادرات به کشورهاى هدف، تصویب قانون ساماندهى بازارچه ها و مبادلات مرزى به وسیله نظام اجرایى، تهیه و تدوین پیش نویس قانون صادرات و واردات با نگرش به برنامه چهارم توسعه و سازمان تجارت جهانى، کارگاه ها و همایش هاى عمومى و تخصصى بازرگانى براى بنگاه هاى تولیدى و صادراتى کشور بود.
توجه به صادرات غیرنفتى در برنامه هاى ۵ ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور، جهش صادراتى، محور توسعه اقتصادى پایدار شناخته شد.
توجه برنامه ها به امر جهش در صادرات غیرنفتى، کافى است که افکار برنامه ریزان، مدیران و دست اندرکاران تجارت خارجى در بخش هاى غیردولتى و دولتى را به این مقوله اساسى اقتصاد کشور که در تنوع بخشى به منابع ارزى، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص ملى تأثیرگذار است، جلب کند.
آنچه مسلم است پیروى از راهبردهاى ثبات یا به عبارتى حفظ وضع موجود نمى تواند در وضع کنونى اقتصاد ایران و تحولات سریع تجارت جهانى، کارساز باشد و براى دستیابى به جهش صادراتى، پذیرش راهبرد تحول و تغییر ضرورى است.
اما این تحول و تغییر چگونه مى تواند به وقوع بپیوندد؟
تجربه هاى جهانى نشان مى دهد که لازمه تحول و اصلاحات، ایجاد و تشکیل ستادهاى برخورد عقاید و ستادهاى تفکر یا فکرسازى است.
در بسیارى از کشورهاى درحال توسعه مسئولان، قانونگذاران، برنامه ریزان و دست اندرکاران امر صادرات در بخش هاى دولتى و خصوصى، نمى توانند در فضایى شفاف و عالمانه تصمیم گیرى کنند و شرایط ایجاد تحول و اصلاحات را درچارچوب قوانین و مقررات مؤثر، کلیدى و راهگشا فراهم سازند.
از این رو بسیارى از قوانین و مقررات که با هدف تسهیل سازى، حمایت از تولیدات داخلى و ...
شکل گرفته اند ، پس از مدت کوتاهى مانع ایجاد فضاى رقابتى و رشد شرکتها شده اند و از سوى دیگر تغییر پى در پى قوانین و مقررات ، شرایط بیرونى در حال تغییر مداومى را ایجاد کرده که امکان برنامه ریزى میان و بلندمدت را از صادرکنندگان گرفته است.
با این وصف، پیش از هر اقدام، ایجاد ستادهاى برخورد عقاید و فکرسازى به منظور اصلاح و تحول تجارت خارجى الزامى است .
توسعه هدفمند تجارت به نحوى که به افزایش رفاه ملى بینجامد و قابلیت هاى داخلى صنایع کشور را ارتقا دهد، با توجه به اوضاع پرتحول بازارهاى بین المللى ، تدوین سیاست استراتژیک تجارى را ضرورى مى سازد.
سیاست استراتژیک تجارى نیز زمانى موفق است که مبتنى بر یک سیاست صنعتى منسجم، روشن و شفاف براى حمایت از صنایع اولویت دار در توسعه اقتصادى کشور باشد با توجه به تنگناى شدیدى که بخش صنعت کشور با آن مواجه است، تحول در ساختار صنایع فعلى باتوجه به تحول و تغییرات نظام صنعتى جهان و جاذبه بازارهاى خارجى باید ساماندهى شود.
موانع رقابت در صادرات برخى کارشناسان عقیده دارند که یافتن سهم بیشتر در تجارت جهانى و جهش در صادرات غیرنفتى چندان دشوار نیست، آن چنان که تجربه بسیارى از کشورهاى تازه صنعتى شده بویژه کشورهاى جنوب شرقى آسیا، این امر را نشان داده است.
یافتن قدرت رقابت در عرصه هاى بین المللى و کسب سود از تجارت که انگیزه رونق صادرات را تأمین مى کند،مستلزم آن است که مجموع درآمدها از هزینه ها فزونى گیرد.
فزونى درآمدها بر هزینه ها از ۲ راه به دست مى آید.
نخست افزایش میزان فروش و دوم کاهش هزینه ها.
آنچه در ایران مانع بزرگى براى رقابت تولیدات کشور است، قیمت تمام شده است که به لحاظ افزایش مستمر بهاى نهاده هاى تولید و نیز هزینه هاى سربار، هرساله ۲۰ تا ۳۰ درصد بر قیمت تمام شده محصولات مى افزاید، در حالى که رقابت فشرده در بازارهاى جهانى در نهایت رشد ۲ تا ۳ درصدى قیمت را به دنبال دارد.
با یک نگاه اجمالى، مشخص مى گردد که توان رقابت تولیدات ایرانى همواره روبه نزول است و چه بسا کالاهایى با کیفیت و بسته بندى مناسب از نظر قیمت، قادر به رقابت در بازارهاى جهانى نباشد.
توجه به نظرات صادرکنندگان در این حال، ایجاد ستادهاى برخورد عقاید و فکرسازى سبب مى شود که دست اندرکاران عرصه تجارت بویژه صادرات غیرنفتى افکار و ایده هاى خود را در باره راه هاى بهبود بخشى به توان رقابت با مسئولان و تصمیم گیران دولتى مطرح کنند و در نهایت ستادهاى تفکر یا فکرسازى از بررسى و تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده، راهکارهاى مناسب را بیابند و اقدامات لازم براى جهش در صادرات غیرنفتى را فراهم سازند.
اما این موضوع که ستادهاى برخورد عقاید و فکرسازى چگونه و کجا مى تواند شکل گیرد، چندان دشوار نیست.
اتحادیه ها، انجمن هاى صنفى و به عبارتى تشکل ها و رسانه هاى جمعى، در کنار نهادهاى دولتى و حاکمیتى ، ستادهاى برخورد عقاید هستند که مى توانند با گفت وگوى رودررو مشکلات را شناسایى کرده و در ستادهاى فکرسازى با مشارکت طرف ها راهکاریابى کنند.
دراین میان نقش و جایگاه رسانه هاى جمعى در ایجاد فضاى گفت وگوى رودررو و بازتاب صحیح، بیطرفانه و شفاف این گفت وگوها به افکار عمومى ، بسیار حساس و سرنوشت ساز است.
رسانه ها مى توانند فضاى سالم نقد و بررسى افکار و عقاید را ایجاد کنند و در پویایى فعالیت هاى ستادهاى برخورد عقاید و فکرسازى نقش مؤثرى ایفا کنند.
دستیابى به جهش در صادرات غیرنفتى و رسیدن به اهداف و ارقام ارائه شده در برنامه ها، مستلزم ایجاد گفت وگوى صریح میان سیاستگذاران ، برنامه ریزان، مسئولان و متخصصان، پژوهشگران و دست اندرکاران صادراتى است.
تا زمانى که در فضایى بسته تصمیم گیرى ها انجام مى شود، در عمل نمى توان به نتیجه آن خوشبین بود و فضاى بیرونى تأثیرگذار بر شرکت ها و سازمان هاى تولیدى ـ صادراتى را در نظر نگرفت.
توجه به یک نکته دیگر در عرصه مدیریتى کشور ضرورى است و آن ۳ مرحله برنامه است (برنامه ریزى، اجرا و نظارت).
مرحله برنامه ریزى بدون تشکیل و فعال شدن ستادهاى برخورد عقاید و فکرسازى، نمى تواند کارایى و قابلیت اجرا داشته باشد.
زیرا همواره شرکت ها، مؤسسات و سازمان ها با ۲ عامل درونى و بیرونى تأثیرگذار روبه رو هستند.
عوامل درونى چنانچه برنامه هاى خود را بدون بررسى و تجزیه و تحلیل منطقى از عوامل بیرونى انجام دهد، به موفقیت دست نخواهد یافت.
در مرحله اجرا، بسیج همه امکانات و بهره ورى بهینه از آنها ضرورى است و در همین حال نظارت در حین اجرا و پس از اجرا مى تواندشناسایى دقیق موانع و مشکلات و راهکاریابى براى مقابله با آنها را تسهیل کند.
متأسفانه در کشور ما نظارت به معنى واقعى وجود ندارد.
تاکنون عملکرد هیچ مدیر ارشدى چه در بخش دولتى و چه در بخش غیردولتى مورد ارزیابى و نظارت دقیق قرار نگرفته و پاسخگوى عملکردهاى ناقص و ناکارآمد خود نبوده است.
باید به این نکته توجه داشت که اگر توسعه پایدار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى هدف اصلى همه مردم و مسئولان کشور است که مى تواند رشد و تعالى جامعه، رفاه عمومى و امنیت خاطر همگان را تأمین کند، باید این فرهنگ و باور عمومى در همه آحاد مردم رخنه کند که براى دستیابى به این هدف ارزشمند و تعالى بخش ، همه باید فکر کنند و ایده ها و افکار خود را بروز دهند تا از برخورد عقاید، امکان دستیابى به ایده هاى برتر و متحول فراهم شود.
روز ملى صادرات تعیین روز ملى صادرات (۲۹ مهرماه) تنها دستمایه براى تفکر در زمینه برخورد عقاید و فکرسازى براى رسیدن به جهش صادراتى است.
از این رو لازم است که در ایجاد و تقویت تشکل هاى صادراتى، گفت وگوى بى پرده و صریح و یافتن افکار متعالى تر براى سرعت بخشیدن به حرکت صادرات، تلاش مضاعفى از سوى مسئولان کشور و نیز دست اندرکاران صادرات صورت پذیرد تا با مشارکت و همفکرى، راهکارهاى منطقى و قابل اجرا شناسایى شود.
آن گاه مى توان به اجراى شایسته برنامه ها و دستیابى به اهداف امیدوار بود.
اقدامات سازمان توسعه تجارت براى توسعه صادرات غیرنفتى در سال ۱۳۸۵ نیز سازمان توسعه تجارت طرح ها و برنامه هاى متنوع و متفاوتى را در راستاى مأموریت هاى خود براى توسعه صادرات غیرنفتى در دستور کار دارد که مهم ترین آنها عبارتند از: ۱ـ برنامه ریزى راهبردى و زمینه سازى تدوین برنامه هاى ملى تجارت خارجى؛ ۲ـ طرح سنجش اکمال تجارى میان ایران و تعدادى کشورهاى منتخب؛ ۳ـ طرح جامع تدوین استراتژى صادرات ایران به عراق؛ ۴ ـ تحقیقات و بازاریابى کالاهاى ایرانى و راهکارهاى ورود به بازار تعدادى از کشورها؛ ۵ـ طراحى بسته بندى ۱۰ قلم محصول اساسى صادراتى کشور؛ ۶ ـ شناسایى مشکلات ترانزیت کالا و خدمات بانکى؛ ۷ـ توسعه و تقویت بنگاه هاى کوچک و متوسط، تشکل ها و صندوق هاى صادراتى؛ ۸ ـ تهیه بسته هاى حمایتى و تشویقى مناسب براى حمایت از صادرات کالاها و خدمات صادراتى؛ ۹ ـ برگزارى نشست هاى کار گروه هاى مشترک و گروه هاى کارى و کمیته هاى تجارى با کشورهاى مورد نظر؛ ۱۰ـ مکانیزه کردن روش ثبت سفارش هاى واردات؛ ۱۱ـ برگزارى نشست هاى شوراى عالى صادرات با حضور رئیس جمهورى؛ ۱۲ـ برگزارى کارگاه ها و همایش هاى آموزش تخصصى بازرگانى بین الملل براى صادرکنندگان و تجار.
صادرات کالاهاى جدید پیشرفت هاى خیره کننده هند و ایتالیا در توسعه صادرات نرم افزار و تأثیرى که این صادرات بر اقتصاد و توسعه این کشورها گذاشته است، موجب شده است که بسیارى از کشورهاى در حال توسعه وارد این بخش شوند.
۸ درصد از صادرات هند را صادرات نرم افزار تشکیل مى دهد که حدود ۱۴۰ هزار شغل در یک هزار شرکت ایجاد نموده است.
در کشور ما نیز در سال هاى اخیر توجه به صادرات خدمات فنى و مهندسى افزایش یافته و دولت در این باره برنامه هاى مختلفى را اجرا کرده است.
نتیجه اجراى این برنامه ها ارتقاى سطح صادرات خدمات فنى و مهندسى از صفر به سالانه بیش از یک میلیارددلار در ۱ سال بوده است.
در سال هاى اخیر تلاش هایى براى ارتقاى صادرات نرم افزار صورت گرفته است.
دولت مى تواند با سرمایه گذارى بیشتر و حمایت از بخش هاى خصوصى و تعاون براى ورود به این عرصه، سطح صادرات نرم افزار را که در حدود ۲۰ میلیون دلار است، افزایش دهد.
اقدامات دولت براى گسترش صادرات غیرنفتى از جمله اقدامات در دست اجراى دولت براى گسترش و افزایش صادرات غیرنفتى مى توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱ـ پوشش برخى از هزینه هاى بازاریابى بنگاه هاى صادراتى و صندوق هاى غیردولتى توسعه صادراتى؛ ۲ـ پرداخت بخشى از هزینه هاى حمل ونقل آن گروه از کالاهاى صادراتى که هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده آنها تأثیر بالا دارد؛ ۳ـ پرداخت بخشى از هزینه هاى بسته بندى آن دسته از کالاهاى صادراتى که منجر به ارزش افزوده بالا در آنها مى شود؛ ۴ـ پوشش بخشى از هزینه هاى بنگاه هاى تولید و صادراتى در نمایشگاه و همایش هاى تخصصى خارج از کشور؛ ۵ ـ تشویق شرکت هاى بزرگ و توانمند صادراتى؛ ۶ ـ پوشش هزینه هاى تبلیغاتى محصولات صادراتى در خارج از کشور در گروه هاى کالایى و خدماتى؛ ۷ ـ پوشش برخى از هزینه هاى ثبت محصول و یا شرکت در بازارهاى خارجى با هدف صادرات؛ ۸ ـ پوشش برخى از هزینه هاى ایجاد زیرساخت هاى صادراتى از جمله پایانه هاى صادراتى و اسکله هاى صادراتى؛ ۹ـ پوشش برخى از هزینه هاى مربوط به ارتقاى کیفیت محصولات صادراتى مانند دریافت گواهینامه هاى معتبر صادراتى و رعایت استانداردهاى مربوط؛ ۱۰ ـ کمک به توسعه صادرات خدمات فنى و مهندسى مانند پرداخت جایزه و کمک به خرید اسناد مناقصه؛ ۱۱ـ کمک به توسعه صادرات محصولات و خدمات با فناورى بالا؛ ۱۲ ـ پوشش بخشى از هزینه هاى هیأت تجارى هدفمند و تخصصى به خارج از کشور و یا هزینه هاى هیأت هاى تخصصى خریدار بیمه صادراتى؛ ۱۳ـ پوشش هزینه هاى مرتبط با گسترش خدمات اطلاع رسانى و طرح هاى تحقیقاتى مرتبط با صادرات؛ ۱۵ ـ پوشش برخى از هزینه هاى تحقیق و توسعه در سطوح ملى و منطقه اى براى خلق مزیت هاى رقابتى جدید در عرصه صادرات؛ ۱۶ـ کمک به ایجاد و تقویت دفاتر نمایندگى هاى سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به صادرکنندگان؛ ۱۷ ـ کمک به ایجاد دفترهاى تخصصى تشکل ها و صندوق هاى غیردولتى توسعه صادرات در خارج از کشور براى تسهیل امر بازاریابى؛ ۱۸ ـ کمک به اجراى برنامه هاى کارگروه هاى توسعه صادرات در خارج از کشور براى تسهیل بازاریابى؛ ۱۹ ـ تلاش و حمایت از دفترهاى نمایندگى کشورمان در کشورهاى دیگر براى توسعه کالاها و خدمات و پیگیرى و رفع مشکلات صادرکنندگان در بازارهاى هدف؛ ۲۰ ـ تلاش براى کاهش تعرفه ورود کالاهاى ایرانى به بازارهاى هدف و تنظیم موافقتنامه هاى تعرفه ترجیحى.
نقش بخش خصوصى بخش خصوصى ایران کمتر از ۱۵درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلى را عهده دار است و شرکت هاى متوسط و کوچک، نقش بسیار کمرنگى در اقتصاد ایران را برعهده دارند.
بازار ایران براى بسیارى از محصولات یک بازار بسته و حمایتى است.
محصولات ساخت داخل از کیفیت پایینى برخوردارند و توان رقابت با همتاهاى خارجى را ندارند.
اگرچه در چند صنعت و تنها چند شرکت انگشت شمار موفقیتى کسب کرده اند، اما تا رسیدن به جایگاه واقعى و مطلوب راهى طولانى در پیش داریم.
امروز کشور ما داراى زیرساخت، صنعتى برجسته و داراى توسعه انسانى مناسب است، با توجه به اصلاح قوانین، کوچک شدن دولت، واگذارى شرکت هاى دولتى به بخش خصوصى و نگاه ویژه به بخش خصوصى و تعاونى و همچنین برطرف کردن قوانین دست و پا گیر و بوروکراسى خسته کننده و ادارى و ایجاد قوانین شفاف، بسترسازى هاى مختلف از سوى دولت، وجود امکانات مورد نیاز تجارى و ارتباطى، تنش زدایى سیاسى و ارتباط مناسب دولت با دیگر کشورها، ارتباط تنگاتنگ مسئولان مربوط دولتى با تجار و صاحبان صنایع و تولید با کیفیت و قیمت هاى قابل رقابت، بسته بندى هاى مناسب و مدرن، بازاریابى پیشرفته و شناسایى بازارهاى جدید از عوامل مهم براى تجارت جهانى استفاده از تجارت جهانى در کنار تنش زدایى و گزینش سیاست هاى توأم با آینده نگرى، کلید رشد صادراتى کشور هستند.
ابتدا باید روى کالاهایى مانند فرش، خاویار، زعفران، گل و گیاه، پسته و ...
چون کالاى صنعتى نیستند و احتیاجى به سرمایه گذارى کلان ندارند و مدت زمان بهره بردارى از آنها بسیار کمتر از دیگر کالاهاست، برنامه ریزى کرد تا به عنوان نخستین کالاهاى غیرنفتى صادر شوند و همزمان روى کالاهاى صنعتى با تکنولوژى متوسط و بالا که بهره بردارى از آن ها میان مدت و حتى طولانى مدت است، برنامه ریزى کرد تا در چند سال آینده به یک جهش قابل توجه رسید.
رشد و گسترش صادرات غیرنفتى بدون وجود بخش خصوصى قوى به یقین امکان پذیر نیست.
با رویکرد جدید دولت در واگذارى بیشتر شرکت ها و سازمان هاى دولتى و ایجاد فضاى اقتصادى بهتر براى رشد بخش خصوصى و تعاونى امید است با قوى تر شدن بخش خصوصى، جهش قابل توجهى در صادرات غیرنفتى را شاهد باشیم.