دانلود مقاله اقتصاد و رشد اقتصادی

مقدمه: امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است.

به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است.

با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد.

این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است.

اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند پوشیده می باشد.

سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند.

با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید.

سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است.

اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته طی کرده است.

اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد.

فهرست مطالب: مقدمه: فصل اول: جهانی شدن اقتصاد , ماهیت و عناصر............................................

5 فصل دوم: نقش دولت ها در روند ادغام کشورهای در حال توسعه و اقتصاد جهانی.......................................................................................................12 فصل سوم: تولید و توزیع و رشد اقتصادی.....................................................21 فصل چهارم: نوسانات اقتصادی و بیماری های آن.......................................33 فصل پنجم: ساموریهای اقتصادی....................................................................43 فصل ششم: دوران تجدد...................................................................................48 تقدیر و تشکر .

(جهانی شدن اقتصادی : ماهیت و عناصر)1 امروز جهانی شدن به فرایند غالب و روابط تبدیل شده است.

این مهم به جز اینکه موجب شیوه ای خاص و در عین حال رایج در تحلیل تحولات اقتصاد بین المللی وسیاست های جهانی گردیده , به صورت عینی بسیاری از روندها , پدیده ها و هنجارها و رژیم های ملی , منطقه ای و بین المللی را دگرگون ساخته است.

این دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی , سیاسی , فرهنگی و اجتماعی به سرعت در حال انجام است.

جهانی شدن , به تعدد شیوه های ارتباط متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده سیستم جهانی کنونی هستند , اشاره دارد.

جهانی شدن دو پدیده متمایز را شامل می شود: گسترگی (Scope) و تعمیق (Deepening).

این پدیده , از یک طرف , در بردارنده مجموعه ای از فرایندهاست که در سراسر جهان نمود پیدا می کند و از طرف دیگر مستلزم سطوح تعامل یا وابستگی متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده جامعه جهانی هستند , می باشد.

به طور مشخص به جهانی شدن در بعد اقتصادی از گستردگی , سرعت و عمق بیشتری برخوردار است , به عبارت دیگر , چنین می توان گفت که جهانی شدن اقتصاد وجه مسلط و بنیادی تغییر و تحولات می باشد.

به گونه ای که جهانی شدن در ابعاد سیاسی و فرهنگی عمدتا در پرتو ابعاد اقتصادی در حال شکل گیری و انجام است.

جهانی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیست ویکم , آخرین مرحله گسترش ( به لحاظ مکانی) فعالیت های اقتصادی است که مبداء آن به دوران ما قبل صنعتی شدن باز می گردد.

ضرورتا سرعت و حرکت این روند ناشی از توسعه تکنولوژی های حمل و نقل و ارتباطات , عملکرد حکومت ها در ایجاد مدیریت و هدایت توانایی ها و ظرفیت های موجود می باشد.

جهانی شدن اقتصاد دو بعد کلی دارد: کمی و کیفی.

به لحاظ کمی , جهانی شدن اقتصاد در افزایش تجارت , حرکت سیال سرمایه ها , سرمایه گذاری ها , مسافرت ها و مهاجرت ها و...

تبلور می یابد.

برخی از صاحبنظران , از این بعد به عنوان وابستگی متقابل فراملی گرایی نام می برند , اما ویژگی اصلی جهانی شدن اقتصاد , تحولات کیفی است.

این تحولات برخلاف بعد کمی که ویژگی قرن بیستم است , در سالهای اخیر به عینه خود را نشان داده و در قابل تسلط متغییرهای اقتصادی بر تعاملات بین المللی , ظهور بازیگران جدید جهانی و توسعه سریع و شدید فناوری ها تبلور یافته است.

این تحولات سبب گردیده است که بسیاری از صاحبنظران از پایان یافتن دوران بین المللی یا International و آغاز دوران جهانی یا Global سخن به زبان آوردند.

در کوتاه مدت , جهانی شدن اقتصاد فرایندی به سوی توسعه تعاملات فرامرزی و تعمیق وابستگی اقتصادی میان نهادهای عمومی و خصوصی یک شکور دیگر دولت ها می باشد.

سطحی ترین شکل جهانی شدن اقتصاد این است که یک واحد اقتصادی در کشور خاص در قابل اهداف تجاری دراز مدت با واحدهای اقتصادی مشابه در سراسر جهان مرتبط شود.

این تعاملات شامل شبکه ای زنجیر وار از ارزش افزوده , پیوستگی عمیق واحدها در سطح جهانی و هزاران نوع دیگر از تعاملات است , بنابراین در شرایط جدید , تولید به صورت فراینده ای جهانی گشته , رقابت به یک اصل اساسی روابط بین الملل تبدیل گردیده و ماهیت تحولات تکنولوژیکی متحول شده است.

رشد تجارت جهانی: یکی از مصادیق مهم جهانی شدن اقتصاد , افزایش قابل توجه تجارت جهانی در طول یک دهه گذشته است.

نقش این پدیده در فرایند جهانی شدن اقتصاد به اندازه ای است که برخی از نویسندگان , جهانی شدن را تغییر شکل تولید , توزیع و بازاریابی کالاها و خدمات و همچنین توسعه رژیم تجاری بین المللی به همه کشورها تعریف می کنند.

نتیجه چنین سیستمی , ایجاد یک الگوی تجاری است که بازیگران مختلف منافع خود را دران جستجو می کنند.

تا دهه 1980 کشورهای صنعتی بر روند مذاکرات و مقررات تجاری مسلط بوده اند , به همین دلیل همزمان الگوهای آزاد سازی و حمایتگرایی که کاملا در راستای منافع آن ها بود , بر این رژیم حاکم شد.

این شرایط در حال حاضر با حضور تدریجی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در حال تغییر است.

علاوه بر این ماهیت تجاری نیز تغییر یافته است.

فعالیت بین المللی شرکت ها بیان کننده این است که انتقال بسیاری از کالا ها و خدمات میان شعبه های مختلف یک شرکت چند ملیتی در کشورهای مختلف است.

این تغییر و تحولات , چند جانبه گرایی را در اشکال مدیریت نهادها و همکاری تجاری در سطح بین المللی تقویت کرده است.

ظهور ترتیبات تجاری منطقه ای محصول دیگر این تحولات است که خود چالشی در مقابل نهادهای بین المللی , نظیر سازمان تجارت جهانی است.

( سرمایه گذاری مستقیم خارجی(2: جریان سیال و پرتحرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی , امروزه مهمترین شاخصه جهانی شدن اقتصاد است.

امروزه روند ورود و خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصد بالایی از تولید ناخالص ملی کشور ها را شامل می شود( در حدود 10%).

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قوی بر تکنولوژی , اطلاعات و صنایع در حال رشد و بخش های خدماتی متمرکز می باشد.

بر اساس آمار منتشره , کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال 2000 , 1271 میلیارد دلار بود که سهم کشورهای توسعه یافته 1005 میلیارد دلار می باشد.

این میزان , در فاصله سالهای 1989 تا 1994 به طور متوسط سالانه 200 میلیارد دلار بوده است.

در سال 1995 نیز 331 میلیارد دلار , سرمایه گذاری مستقیم خارجی جریان داشته است.

بدون تردید افزایش عامل اصلی این روند , افزایش شدید ادغامها و تملک های فرامرزی است.

کاهش روند ادغام ها تملکهای فرامرزی در سال 2001 که ناشی از رکورد اقتصاد جهانی است.

به طور طبیعی روند سرمایه گذاری های خارجی را نیز در این سال کاهش داده به گونه ای که این میزان به رقم 760 میلیارد دلار رسید که 511 میلیارد دلار کاهش نشان می دهد.

این میزان کاهش , شدیدترین کاهش سرمایه گذاری خارجی در طول , چهار دهه گذشته می باشد.

افزایش تملک ها و ادغام ها: ادغام وسیع شرکت های تولیدی تجاری و بازارهای مالی از دیگر نمادهای مهم جهانی شدن اقتصاد است.

با گسترش سریع تکنولوژی های صنعتی و افزایش رقابت میان شرکت های تولیدی بسیاری از واحدهای صنعتی که در مقایسه با واحدهای قوی تر از توانایی های کمتری برخوردار هستند , زمینه را برای تداوم فعالیت مناسب تشخیص داده , بنابراین با هدف جلوگیری از حذف و ورشکستگی کامل به ادغام در واحدهای صنعتی بزرگتر با حوزه فعالیت جهانی روی می آورند.

شرکتهای قوی تر نیز با هدف به دست گرفته بازار شرکتهای کوچکتر آن ها را جذب می نمایند.

البته این مهم محدود به شرکت های ضعیف تر نیست.

بلکه نقش عمده ای از عملکردها و ادغام های فرامرزی به ادغام شرکتهای بزرگ چند ملیتی مربوط می شود.

این شرکت ها با هدف حفظ و یا بهبود موقعیت خود در رقابت با شرکتهای مشابه و همچنین افزایش توانایی خود به ادغام با یکدیگر روی می آوردند.

ارزش ادغام ها و تملک ها در سراسر جهان ( محلی و خارجی) در سال 2000 , 2500میلیارد دلار بود که این میزان طی نه ماه اول سال 2001 , 1100 میلیارد دلار کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه سال 2000 , 50% کاهش نشان می دهد.

3 علاوه بر این , بازارهای مالی نیز در یک سیستم مالی جهانی در حال ادغام شدن می باشند.

در سیستم مالی جهان پولهای رایج کشورها توسط واحدهای بین المللی جانشین شده یا شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته اند.

ایجاد یورو به عنوان واحد پول 12 کشور اروپایی از ابتدای سال 2002 نماد این ادغام هاست.

به غیر از کشورهای اروپایی , این وضعیت دولت ها را در شرایط بحرانی قرار داده است.

به گونه ای که هیچ دولتی توانایی حذف ارزش پول ملی خود را ندارد.

بحران جنوب شرق آسیا این واقعیت را ثابت کرد.

تنظیم و تدوین قواعد جهانی: ویژگی دیگر جهانی شدن اقتصاد , تنظیم روابط میان بازیگران و فعالیتهای اقتصادی و تجاری فرامرزی است.

در حقیقت با تقویت نهادهای اقتصادی و تجاری نظیر صندوق بین المللی پول , بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی این نهادها نقش موثری در تدوین , تنظیم و تحلیل روابط تجاری و اقتصادی و توسعه کمی و کیفی به اجبار و یا اختیار در قالب نهادهای دو جانبه و چند جانبه با هدف بهره گیری بیشتر از فرصت های موجود و کاهش مخاطرات جهانی شدن به تنظیم و تدوین روابط اقتصادی همت می گمارند.

این مهم عمدتا متناسب و هماهنگ با ترتیبات نهادی جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی است.

بنابراین قرار گرفتن تعاملات اقتصادی و تجاری در یک چارچوب قانونی و تنظیمی خاص ضمن اینکه نمادی از جهانی شدن است , این فرایند را نهادینه می سازد.

تفاسیر و تحلیل های فوق در مورد جهانی شدن اقتصاد حکایت از یک واقعیت دارد و آن سلطه بی رقیب نظام جهانی سرمایه داری است.

امروزه نظام سرمایه داری , به بهترین شکل مراحل تثبیت و گسترش نهادها و ارزشهای خود را تجربه می کند , مراحلی که در فرایند انتقال سریع , گسترده و نامحدود کالا , خدمات , سرمایه و تکنولوژی تبلور می یابد.

این مهم بسیاری از ترتیبات و تنظیمات اقتصادی , سیاسی و حتی فرهنگی جهان را دچار تغییر و تحول ساخته است.

ـ تنظیم و تدوین قواعد جهانی: ویژگی دیگر جهانی شدن اقتصاد , تنظیم روابط میان بازیگران و فعالیتهای اقتصادی و تجاری فرامرزی است.

1ـ علیرضا سلطانی: جهانی شدن اقتصاد و روابط نوین شمال ـ جنوب , پایان نامه ی کارشناسی ارشد روباط بین المللی: دانشگاه تهران , 1376.

2ـ دموکراسی و توسعه , ترجمه : احمد علیتیان و افشین نماکباز : تهران , طرح نو , 1378.

فصل دوم: نقش دولت ها در روند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه دراقتصاد جهانی: آینده دولت و حاکمیت ملی از بحث برانگیزترین آثار و پیامدهای جهانی شدن در ادبیات مربوط به این حوزه مطالعاتی به شمار می آید.

فرض غالب در این رابطه , فرسایش حاکمیت دولت ها در پرتو ظهور بازیگران جدید در عرصه تعاملات جهانی است.

از دید بسیاری از صاحب نظران در عصر جهانی شدن اقتصاد و در اثر ملزومات ذاتی نظام سرمایه داری , نقش دولت ها در مدیریت فعالیتهای اقتصادی و حتی دخالت در آن به شدت کاهش می یابد.

در اصل , مصادیق بنیادی این تحلیل ها , ظهور قدرتمندانه شرکتهای چند ملیتی , تقویت نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی و افول دولت های رفهای در کشورهای توسعه یافته است.

از دید برخی از صاحبنظران , وجود دولت های رفاهی در طول قرن بیستم مانع اصلی فرایند جهان شدن اقتصاد بود و با افول این دولت ها , جهانی شدن اقتصاد مراحل نهایی و تکامل خود را می گذراند.

با وجود اینکه تحلیل های فوق عمدتا بر مصادیق کشورهای توسعه یافته صنعتی شکل گرفته است , با این حال , مکاتب و صاحبنظران مختلف با نگرش انتقادی , همچنان دولت ها را مبنا و مظهر اصلی قدرت قلمداد می نمایند.

آن ها بر این اعتقادند که دولت ها از قدرت لازم برای تحت تاثیر قرار دادن بازیگران جدید برخوردارند و با تغییر موقت فضای بین المللی از طریق جنگ و ناامنی موقعیت برتر خود را اثبات می کنند , در عین حال در صحن سازمان های بین المللی نیز این دولت ها هستند که تصمیم گیرنده نهایی محسوب می شوند.

بدون تردید علی رغم انتقادهای فوق , دولتها به طور طبیعی در پرتو جهانی شدن نظام سرمایه گذاری و تغییر تعاملات بین المللی از سیاسی ـ امنیتی به اقتصادی فنی , موقعیت متصلب و غالب گذشته خود را از دست داده یا می دهند و عمدتا به بازیگران کوچک و محدود در ابعاد داخلی و بین المللی و نه الزاما ضعیف , تبدیل می شوند.

اما به نظر می رسد دولت ها این پروسه را در کشورهای در حال توسعه به شیوه ای متفاوت به لحاظ زمانی و کارکردی طی می نمایند.

این اصل مهم ناشی از نقش حیاتی دولت ها در فرایند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی است.

دولت ها جوامع در حال توسعه , با توجه به الزامات شدید جهانی شدن اقتصاد بر این کشورها و جایگاه ضعیف آن ها در اقتصاد جهانی , عمده دار فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای داخلی هستند.

علاوه بر این از آن جا که کشورهای در حال توسعه به طور عام و به دلیل تجربه کامل فرایند دولت ـ ملت سازی فاقد نهادهای سیاسی , اجتماعی و اقتصادی قدرتمند متعدد می باشند , لذا دولت به عنوان قوی ترین , فعال ترین و کار آمد ترین نهاد سیاسی , اجتماعی و اقتصادی یکجا باید با فراهم کردن زمینه های ادغام در فرایند جهانی شدن اقتصاد را به دوش کشد.

بدون تردید دولتی قدرتمند , کار آمد و تکثر گرا می تواند چنین نقشی را در میان مدت به خوبی به انجام رساند.

این دولت به طور نسبی با فراهم شدن زیر ساختهای داخلی , ظهور نهادهای مدتی و تقیوت بخش های خصوصی و در نتیجه ادغام در اقتصاد جهانی , به سرنوشت دولت های جوامع توسعه یافته امروزی , یعنی دولت کوچک , دچار خواهد شد , با این حال نقشی که دولت در فرایند بر عهده دارد , همان نقشی است که دولت ها تا چندی پیش در روند توسعه اقتصادی باز می کردند.

به عبارت دیگر , هر دو مورد فوق , دو روی یک سکه می باشند.

با این تفاوت که عصر جهانی شدن اقتصاد ساختار و کارکرد دولت ها را در امر هدایت و مدیریت توسعه داخلی و یا به عبارتی ادغام در اقتصاد جهانی تغییر می دهد.

تکامل تاریخی نقش دولت در توسعه: دولت به لحاظ تاریخی , عامل اصلی هدایت و کنترل توسعه اقتصادی بوده است.

تعریف محدودیت های اقتصادی ملی ادغام اقتصادی ها محلی متفرق , فراهم کردن امنیت بازرگانی , ایجاد و حفظ زیر ساختهای فیزیکی اقتصاد , فراهم ساختن برخی خدمات اجتماعی شامل امنیت , تصدی شرکتهای عمومی , ایجاد سیستم های آبیاری و توسعه ساختارهای خصوصی از جمله اقدامات دولت در این زمینه بوده است , البته این سیاست ها و برنامه ها همیشه مفید و موثر نبوده اند.

در دوران استعمار , نقش دولت در فراهم کردن زمینه های بهره مندی بیشتر دولت های استعماری قابل توجه بود.

این نقش به طور ملموس در توسعه زیر ساختهای اقتصادی سرمایه گذاری در واحدهای عمومی , توسعه راه آهن و جاده ها , استفاده از ابزاری مالی , پولی و سیاست های مالیاتی برای ایجاد در آمدهای عمومی و خصوصی بازرگانان متروپل و....

ظاهر می شد.

پس از استقلال , دولت های حاکم با هدف حذف ظواهر استعمار و احیاء یا تغییر ساختارهای متروک به جا مانده , سیاست ها و برنامه هایی را به اجرا گذاشتند.

در این دروان , مشکل اصلی دولت ها , تداوم وابستگی ساختارهای اقتصادی با بخش های اقتصادی کشورهای متروپل بود.

با این حال , با حمایت دولت , بخشهای اقتصادی خصوصی و محلی شروع به رشد کردند.

با تثبیت شرایط سیاسی و تکمیل فرایند استقلال کشورهای در حال توسعه , دولت هادر قالب سیاست ها و برنامه های منسجم و تغییر سیاست جایگزینی واردات , عملا در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشتند.

در این مرحله , دولت ها با بهره گیری از منابع مالی داخلی و همچنین خارجی , برنامه توسعه صنعتی را در پیش گرفتند.

این برنامه پس از مدتی در قالب استراتژی توسعه صادرات پدیدار شد.

موفقیت استراتژی های مزبور مستلزم مدیریت و نظارت دقیق دولت و ایجاد توازن درعرضه و تقاضا , رشد بازارهای داخلی , تدوین و تنظیم قوانین متناسب ودسترسی به تکنولوژی روز بود.

با این حال , بسیاری از دولت های در حال توسعه به دلیل مسائل و مشکلات و عدم تکمیل زیر ساختهای داخلی و همچنین شرایط نامساعد بین المللی در این مسیر ناکام ماندند و در نتیجه مسائل و بحران های سیاسی و اجتماعی شدیدی گریبانگیر آن ها گردید.

وضعیت کشورهای امریکای لاتین در دهه های 1970 و 1980 گویای این مطلب است.

در تکامل تاریخی نقش دولت در توسعه , بدون تردید عوامل مختلفی تاثیر داشته اند.

این عوامل عبارتند از: ثبات سیاسی نسبی , رشد زیر ساخت ها , پیشرفت تکنولوژی , گسترش بازار ها , تشدید جریان های سرمایه , رشد طبقات متوسط و در نهایت برقراری پیوند با اقتصاد جهانی.

این عوامل به نوعی محصول فراگیری نقش دولت در فرایند توسعه به شمار می آیند.

دولت توسعه گرا: مداخله و نقش دولت در فرایند توسعه اقتصادی تا اوایل دهه 1980 در اکثر کشورهای در حال توسعه ناموفق بوده است و بعضا به دلیل بحران های ناشی از ساخت قدرت سیاسی و رقابت بین دولتمران شدید کننده عقب ماندگی و ضعف این کشورها نیز شده است.

این مساله , نظریاتی را در این زمینه ساخت و نقش دولت در روند توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته مطرح ساخت که عمدتا بر ایجاد یک دولت قوی همراه با انگیزه های وجودی رشد و توسعه اقتصادی متمرکز بود و در نهایت این نظریات به تدریج در قالب دولت توسعه گرا رایج شد.

از اواسط دهه ی 1970 در بسیاری از کشورهای در حال توسعه , بویژه ی امریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی , دولت هایی با انگیزه ها واهداف تعمیق و پیشبرد فرایند توسعه ی اقتصادی حکومت می کردند.

این دولت ها به ویژه در مناطق مذکور پس از یک دهه , دو سرنوشت متفاوت را تجربه کردند.

کشورهای امریکای لاتین به دلیل ناتوانی دولت های اقتدارگر در پی ریزی ساختار سیاسی شروع و کارآمد همچنان در گرداب بی ثباتی سیاسی و بحران اقتصادی گرفتار بودند.

در مقابل دولت های آسیای جنوب شرقی با بهره گیری مناسب از فرهنگ عمومی و تقویت بنیادهای قدرت از طریق جلب حمایت های داخلی و خارجی به آرامی روند رشد و توسعه اقتصاد ملی را به بیش می بردند.

موفقیت زود هنگام اولویت های آسیای جنوب شرقی , دولت توسعه گرا , مداخله شدند و قاطع دولت در اقتصاد است.

در کشورهای آسیای جنوب شرقی به ویژه کره جنوبی و تایوان , دولت از قدرت و اقتدار زیادی برخوردار بود.

در این دو کشور تا اوایل دهه ی 1980 بسیاری از بانک های ملی بودند و مدیریت شرکت ها و بخش های مختلف برای برنامه ریزی و توسعه صنعتی لازم و ضروری بود.

در تایوان بخش عمومی یکی از بزرگترین بخش ها در میان اقتصادهای مختلط در حال توسعه بود.

در مقابل , دولت ها در کشورهای امریکای لاتین از اقتدار لازم در فرایند توسعه برخوردار نبودند واین به استقلال محدود دولت از گروه های اجتماعی باز می گشت.

نتیجه گیری: اکثر کشورهای در حال توسعه به لحاظ ضعف ساختارهای داخلی , از آمادگی لازم برای حضور در فرایند جهانی شدن برخوردار نیستند.

با این وجود , ادغام در این فرایند سرنوشت محتوم همه کشورها اعمم از توسعه یافته و در حال توسعه است.

کشورهای در حال توسعه اگر با وضعیت کنونی , تسلیم شرایط گردند , بدون تردید به جای بهره گیری از جنبه های مثبت جهانی شدن , گرفتار ابعاد منفی آن خواهند شد.

بنابراین درک واقع بینانه شرایط نوین جهانی و پذیرش واقعیت ها , آغاز هر چند سریعتر اصطلاحات داخلی و توانا ساختن ساختارهای سیاسی , اقتصادی و فرهنگی برای حضوری فعال و کار آمد در فرایند جهانی شدن , باید در اولویت های سیاستگذاری این کشورها باشد.

در این راستا , دولت به عنوان مهمترین و قوی ترین نهاد سیاسی , اقتصادی واجتماعی کشورهای در حال توسعه , نقش اصلی و اولیه را برعهده دارد این نقش ناشی از فشار اصلی الزامات جهانی شدن بر دولتهاست.

چرا که در این کشورها , نهادهای متعدد و متنوع قدرتمند برای به دوش کشیدن بخشی از مسئولیت ها وامور به وجود نیامده واین دولت است که همه مسئولیت ها و کارکردها را به خود اخصتاص داده است.

بنابراین مسئولیت اصلی واولیه مقابله با آسیب پذیری های موجود و فراهم کردن شرایط حضور موفق و فعال در جهانی شدن بر عهده دولت ها می باشد.

البته این نقش نامحدود و بی انتهاست.

این نقش وکارکردها را به طور خلاصه در موارد زیرمی توان بر شمرد: اجرای هدفمند و قانونمند نظام اقتصاد بازار آزاد در گرو تقویت بخش خصوصی و فراهم کردن فرصت ها برای بخش های تولیدی برای رقابت در عرصه تجارت جهانی , تعریف نظام تجاری و اقتصادی , فراهم کردن زمینه های رشد نهادهای اجتماعی , گشایش کانال های سیاسی در روابط خارجی , ایجاد فضای باز سیاسی , انجام اصلاحات اداری , ایجاد و تقویت همکاری های منطقه ای.

http://www.HumaintiesMemastes.lal : سایت اقتصاد خرد فصل سوم چه کالاهایی و چگونه باید تولید شوند؟1 اقتصاد یک نفره , شاید بعضی از خوانندگان داستان رابینسون کروزه را شنیده باشند , داستان مردی است که بنا به حوادث روزگار در یک جزیره غیر مسکونی قرار می گیرد و اجبارا خود به تنهایی به رفع نیازهای زندگی می پردازد.

رابینسون برای ادامه حیات باید تصمیم بگیرد که چه کالاهایی را تولید کند و چگونه با استفاده از نیروی کار خود و منابع موجود در جزیره چنین کالاهایی تهیه شوند.

نیازها و خواسته های افراد با یکدیگر متفاوت هستند , ممکن است کالاهایی را که یک نفر می خواهد مورد نظر کس دیگری نباشد به هر حال بدیهی است که کالاهای مورد نیاز رابینسون بسیار خواهند بود که او نمی تواند به همه آن ها دست یابد و در نتیجه مجبور است بین آن ها انتخاب کند یا به عبارت دیگر باید به این سوال پاسخ دهد که چه کالاهایی را می خواهد تولید کند.

سپس برای تهیه و تولید کالاهای مورد نظر خود باید به امکانات و منافع موجود در جزیره و محدودیت های دیگر توجه نماید.

این محدودیت نه تنها برای رابینسون بلکه برای تمام افراد در کلیه جوامع وجود دارد , چه فقیر و چه غنی.

در این مورد محدودیت برای رابینسون , زمان , شرایط جسمانی منافع موجود در جزیره , آب و هوای جزیره , اطلاعات و مهارت خودش خواهند بود.

با قبول محدودیت در منابع , رابینسون باید تصمیم بگیرد که چگونه از این منابع استفاده کند تا به بهترین وجه خواسته های خود را پاسخ گوید.

احتمالا اولین خواسته ی او غذاست.

او می تواند به جستجوی میوه های طبیعی بپردازد.

می تواند به صیدماهی برود , یا زمینی را برای کشت آماده ساخته و خود مبادرت به کاشتن نماید.

نیاز دیگری می تواند هزینه تولید کالاها را به مراتب کاهش دهد.

هزینه فرصت سرمایه گذاری برای ایجاد سرمایه , مقدار مصرفی است که امروز از آن چشم پوشی می کنیم.

خلاصه کالاهای سرمایه ای و کالاهای مصرفی عامل دیگری در رابطه با انتخاب نوع کالا برای تولید .

اگر کشوری منافع امروز را برای فواید و سود آینده مبادله کند , ایجاد به تولید سرمایه کرده است.

این سرمایه گذاری برای کالاهای مصرفی یا کالاهای سرمایه ای امری است که به اقتصاد و سیاست اقتصادی آن کشور بستگی دارد.

چگونه رشد اقتصادی ممکن است؟2 رشد اقتصادی زمانی رخ می دهد که منابع جدیدی کشف شده مورد استفاده قرار گیرد یا بتواند با منابع موچود تولیدات را افزایش دهد.

منابع جدید به این معنی است که نیروی کار جدید یا ذخیره ی سرمایه بیشتر در دسترس باشد , تولید و استفاده از ابزار و وسایل تولید کارایی نیروی کار را افزایش می دهد و بهبود در تولید نتیجه تغییرات تکنولوژی و اختراعات یعنی کشف و به کار گیری روش های جدید و کار آمد تولیدی است.

در چنین صورتی منحنی امکانات تولید به سمت راست و جابه جا شده و بسیاری از نقاط که قبلا در دسترس نبودند رو منحنی امکانات تولید یا داخل آن قرار خواهند گرفت.

منابع رشد , و وضعیت کشورهای فقیر و غیر صنعتی: عوامل متعددی در رشد اقتصادی موثرند که عمده ترین آنان ذخیره سرمایه و تغییرات تکنیکی هستند.

که برای کشورهای فقیر دستیابی به هر دو عامل فوق دشوار است.

کشورهای مذکور برای ایجاد شبکه های ارتباطی و حمل و نقل که برای توسعه صنایع ضروری هستند , نیاز به سرمایه دارند.علاوه بر صنعت کشورهای فقیر برای توسعه بخش کشاورزی خود نیز محتاج کالاهای سرمایه ای می باشند.

کالاهای سرمایه ای موجود در چنین کشورهایی از تکنولوژی عقب افتاده ای برخوردار هستند , و تکنولوژی پیشرفت , به ندرت در بخش تولید کشورهای غیر صنعتی یافت می شود.

یاد آوری می کنیم که تولید کالاهای سرمایه ای در گروگذشت از تولیدات کالاهای مصرفی است و همچنین شرایط برای تغییرات تکنولوژی صادق است.

تغییرات تکنیکی نتیجه تحقیقات است که برای انجام تحقیقات نیز ساده ترین مثال برای انتقال فواید زمان حال به آینده , پس انداز است.

وقتی که امروز در آمدی از کنار می گذارید تا در آینده خرج کنید , چیزی را که امروز می توانید داشته باشید را با یک چیز دیگر در آینده معاوضه کرده آید.

پس انداز کننده از آن چه که امروز می تواند داشته باشد را با آن چه انتظار خرید آن را در آینده دارد مقایسه کرده و تصمیم می گیرد.

اگر امروز تصمیم می گیرند که به جای رفته به سینما , مطالعه کرده و درس خود را حاضر کنید , تفریح امروز را برای فایده بیشتر در آینده مبادله کرده و به عبارتی یک نوع پس انداز نموده آید.

یک جامعه اگر بخشی از منابع خود را امروز به تحقیق , آموزش و به تولید کالای سرمایه ای تخصیص دهد , فواید امروز را برای فواید آینده معاوضه کرده است.

چنانچه اشاره شده , سرمایه هر چیزی است که برای تولید کالاها خدمات دیگر در یک دوره زمانی , به کار گرفته شود.

در نتیجه سرمایه به این معنیاست که منافع امروز را برای فواید آینده مبادله می کنیم.

ممکن است رابینسون به جای استراحت امروز تصمیم بگیرد که سرمایه گذاری نموده و زمین زراعی را آماده نماید , با یک منزل بسازد.

هر چند که در زندگی امروز عمده کالاهای سرمایه ای خود نمی توانند مورد مصرف قرار گیرند , مثل صنایع سنگین و وسایل کارخانه ها و لیکن منابع به کار رفته درتولید آن ها می توانست به تولید کالاهای مصرف تخصیص یابد.

سرمایه را میتوان در همه جا ملاحظه کرد.

یک جاده سرمایه است , زمانی که ساخته بشود , می توان از آن برای عبور اتومبیل استفاده کنیم.

یک منزل نیز سرمایه است.

زمانی که ساخته شود برای ساکنین آن رفاه و آسایش می آورد.

لزومی ندارد که سرمایه قابل لمس باشد , زمان و وسایلی را که به کار می برید تا به وسیله آن مهارت کسب کنید یا آموزش بگیرید , برای ایجاد سرمایه انسانی دارند , سرمایه گذاری می کنید.

هر چند که می تواند یک برنامه کامپیوتر به یک دیسک منتقل شده و قابل لمس گردد ولی واقعیت این است که این برنامه نتیجه فکر به وجود آورنده آن است که منافع ذی قیمتی را به دنبال می آورد و آن هم یک سرمایه است.

مرحله استفاده از منابع برای تولید یک سرمایه جدید را سرمایه گذاری می نامیم.

یک سرمایه گذاری عاقلانه چنان است که جریان فایده آینده ی آن بیشتر از هزینه سرمایه گذاری امروز باشد.

می توان با افزایش کارایی عامل کار سرمایه گذاری را بارورتر نمود.

یک فرد با دست خالی در یک ساعت می تواند مقداری زمین را گود کند.

همین فرد با یک بیل در همان مدت مقدار بیشتری زمین را گود خواهد کرد , و حتی با استفاده از بیل الکترونیکی به مراتب گودال بزرگتر خواهد شد.

اگر در گذشته برای انجام یک سری از محاسبات ریاضی 10 ساعت وقف لازم بود , امروزه با استفاده از کامپیوتر می توان همان کار را در چند ثانیه انجام داد.

این گونه افزایش در کارایی دو حالت میتواند مطرح شود.

اول این که رابینسون و جمعه با یکدیگر زندگی نمایند , و به تولید پرداخته و سپس بین خود تولیدات را توزیع کنند یا این که هر یک به منتهی علیه جزیره رفته و به تنهایی به تولید بپردازند.

حتی در این صورت نیز آن ها میتوانند با استفاده از مهارت خاص خود و تولید کالاهایی که در آن مزیت دارند و سپس مبادله آن حقا از وجود یکدیگر بهره مند شوند.

کمیابی , انتخاب وهزینه فرصت مفاهیم محدودیت در انتخاب و کمیابی درعلم اقتصاد اهمیت بسیاری را دارا هستند.

چه در مورد یک فرد رابینسون , چه زمانی که هم رابینسون و هم جمعه حاضر اند , و بالاخره برای یک جامعه که از میلیون ها نفر تشکیل شده باشد , محدودیت انتخابی وکمبود منابع وجود دارد.