دانلود تحقیق انواع قراردادها

آشنایی با انواع قراردادها 1-قرارداد نقدی (Spots) در این قرارداد، خریدار میبایست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نیز میبایست حداکثر ظرف مدت سه روز، کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.

2-قرارداد سلف(Forwards) در این قرارداد، کل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خریدار پرداخت میگردد و فروشنده متعهد میشود در تاریخ مشخص و زمان معین به خریدار تحویل دهد.

3-قرارداد نسیه(Credits) قراردادی است که کالا به صورت فوری به خریدار تحویل داده میشود و بهای آن در تاریخ سر رسید، به فروشنده پرداخت میگردد.

4-قرارداد آتی(Futures) در این روش، فروشنده مطابق قرارداد صلح، مقدار معینی از دارایی مشخص را در مقابل مبلغی معین به دیگری صلح میکند.

بر اساس این قرارداد، فروشنده مقدار دارایی مورد مصالحه را در سر رسید مشخص تحویل میدهد و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه را در سر رسید میپردازد.

طرفین در قالب شرط ضمن عقد به اتاق پایاپای وکالت میدهند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف کند.

هر یک از طرفین میتوانند قبل از سر رسید با انعقاد قرارداد صلح دیگری، شخص ثالثی را جایگزین خود در قرارداد صلح اولیه نماید و پس از تسویه، از قرارداد خارج شوند.

کلیه قراردادها در زمان سر رسید مقرر تسویه خواهند شد.

5-قرارداد معاوضه(Swap) عبارت است از معامله به صورت مبادله یک دارایی فیزیکی یا یک تعهد در برابر یک دارایی فیزیکی با تعهد دیگر به منظور تمدید یا کاهش زمان سر رسید معامله و یا افزایش/کاهش نرخ برگه های معاملاتی جهت حداکثر نمودن درآمد معاملاتی و یا کاهش هزینه های مالی آن.

این قرارداد میتواند به صورت خرید ارز از یک بازار نقدی و قروش آن بلافاصله در یک بازار سلف انجام گیرد.

6-قرارداد اختیار معامله(Options) این قرارداد شامل دو مورد زیر است: الف)قرارداد اختیار خرید: به موجب این قرارداد عرضه کننده کالا حق خرید مقدار معینی از کالای مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه می نماید بدون آنکه طرف دوم ملزم به خرید آن باشد.

ب)قرارداد اختیار فروش: قراردادی است که به عنوان شرط ضمن عقد لازم که به موجب آن یک طرف قرارداد(خریدار) حق فروش مقدار معینی از کالای مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر(فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.

7-قراردادهای صلح با توجه به جایگاه عقد صلح در قانون مدنی و به منظور تسهیل در انعقاد و اجرای قراردادها سعی شده است از ظرفیتهای وسیع عقد مزبور استفاده شود.

8-قراردادهای خاص موضوع ماده 10 قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی به عنوان اصل آزادی قراردادها مورد قبول قانون گذار میباشد، بنابراین شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد قراردادهای مزبور را پس از انجام مراحل کارشناسی حقوقی، بر اساس ماده 10 قانون مدنی اجرایی نماید.

انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی نویسنده : س.خ - شانا قراردادهای بخش نفت و گاز را می توان به دو گروه قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم بندی کرد: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکت در تولید به شمار می آید.

قرارداد های امتیازی قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می روند.

در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می کند و شرکت یادشده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می گیرد.

در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه های مربوط را می پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می گیرد.

این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 6-5 سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود 25 تا 40 سال دوام خواهد داشت.

این نوع قرارداد به شکل های دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهره برداری واجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهم بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده ای کرده است.

نخست اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت می گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد.

حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است.

حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از 10 سال اعطا می شود وسقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده30 تا 40 سال است.

قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیاز دهنده و امتیازگیرنده انعطاف پذیری بیشتری دارند؛ به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت ساز کارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است.

در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینه ها را بیش از درآمدها گزارش می کند.

وبا حساب سازی و ارائه گزارش های غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی کشور میزبان براساس قرارداد نیز خودداری می کند.

این واقعیت چه در مورد قراردادهای سنتی و چه در مورد قراردادهای کنونی صادق است.

قراردادهای مشارکت در تولید این نوع قراردادها در طول دهه 1960 میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند.

براساس این قرارداد، نفت وگاز تولید شده میان دولت وشرکت سرمایه گذاری تقسیم می شود.

حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار مرتبط است.

در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است.

قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد می شوند.

در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه های سرمایه گذاری شده را بپذیرد.

قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می رود.

در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است.

در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینه ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمایه گذار خواهدبود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه گذاری مشترک شدنی است.

در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می شود.

قراردادهای مشارکت در تولید هم اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است.

شکل دیگری از این نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت ها تقسیم می شود.

قرارداد های مشارکت در سرمایه گذاری قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند.

براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند.

میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است.

در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است.

سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می شود.

در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد.

در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.

قرارداد های خدماتی قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند.

قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند.

قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدان های نفت و گاز باشد.

اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.

قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند.

در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد.

در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند.

بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود.

علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سودسرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.

این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، استفاده می شود.

در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش ها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.

هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست.

نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است.

از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد.

شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می دهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می تواند منافع طرفین را تضمین کند.

مناسبات سیاسی در عرصه های میانالمللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند.

می توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می خواهد انجام شود.

عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ های آن است.

پیچیدگی های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است.

میزان توانمندی های یک کشور عامل اساسی به شمار می رود؛ به گونه ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد؛ بنابراین عوامل انسانی، غیرانسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است.

قراردادهای منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران در بررسی قراردادهای نفتی پیش از انقلاب مشاهده می شود که قراردادهای نفتی در این دوره از جمله قراردادهای امتیازی بوده است که در سال 1901، «ویلیام ناکس دارسی» در امتیازی که از دولت ایران گرفت، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالی را به خود منتقل کرد.

در سال 1919 قرارداد نفتی میان ایران و انگلیس در قبال مستمری ماهانه به مبلغ 15 هزار تومان منعقد شد.

در سال 1933 قرارداد جدیدی میان ایران و شرکت نفت انگلیس منعقد شد که به موجب آن«شرکت نفت ایران و انگلیس» فعالیت خود را آغاز کرد.

اساس قرارداد جدید همان قرارداد دارسی بود.

نخستین قرارداد خرید خدمت در سال 1966 میان ایران و گروه فرانسوی«اراپ» منعقد شد.

در این قرارداد ایران برای اولین بار شرکت های خارجی را به عنوان مقاطعه کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد.

قراردادهای مشارکتی هم در این دوره میان ایران و طرف های خارجی صورت گرفت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979، نگرش به سرمایه و سرمایه گذاری منفی بود و این دیدگاه در مورد سرمایه گذاری خارجی به مراتب بدتر بود.

با این دیدگاه تا سال 1989 جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد.

با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه های توسعه قرار گرفت.

محدودیت های قانونی، بودجه ای و برنامه ای وتحریم آمریکا به این منجر شدند که ایران قبل از سال 1997 سرمایه گذاری چندانی در بخش نفت و گاز نداشته باشد.

در سال 1997 کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال(فرانسه)، گاز پروم(روسیه) و پتروناس(مالزی) قراردادی به ارزش سرمایه ای 2 میلیارد دلار را برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی با ایران به امضا رساندند.

وجود تنش های سیاسی ایران با جهان خارج و تحریم های اقتصادی و فرامرزی آمریکا سبب شده است هزینه های قراردادهای نفتی برای ایران افزایش یابد.

می توان نتیجه گرفت که علاوه بر محدودیت های قانونی، اقتصادی و سیاسی که با قراردادهای بیع متقابل در ارتباط اند، مسئله ریسک ملی نیز جدا از آن که قراردادهای نفتی در چه چارچوبی بسته شود، برهزینه قراردادها و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مؤثر بوده است و در صورت رفع محدودیت ها می تواند نقش به سزایی در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش های اقتصادی کشور داشته باشد انواع قرارداد های قابل معامله در بورس کالا تمامی داد و ستدها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می گیرد که به شرح ذیل می باشد: 1- قرارداد نقدی در این قرارداد ، خریدار می بایست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نیز می بایست حداکثر ظرف سه روز ، کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.

2- قرارداد سلف در این قرارداد ، کل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خریدار پرداخت می گردد و فروشنده متعهد می شود در تاریخ مشخص و زمان معین به خریدار تحویل دهد.

3- قرارداد نسیه قراردادی است که کالا به صورت فوری به خریدار تحویل داده می شود و بهای آن در تاریخ سررسید ، به فروشنده پرداخت می گردد.

4- قرارداد آتی: در این روش ، فروشنده مطابق قرارداد صلح ، مقدار معینی از دارایی مشخص را در مقابل مبلـغی معین به دیگری صلح می کند.

بر اساس این قرارداد ، فروشنده مقدار دارایی مورد مصالحه را در سر رسید مشخص تحویل می دهد و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه را در سر رسید می پردازد .

طرفین در قالب شرط ضمن عقد به اتاق پایاپای وکالت می دهند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف کند.

هر یک از طرفین می توانند قبل از سر رسید با انعقاد قرارداد صلح دیگری ، شخص ثالثی را جایگزین خود در قرارداد صلح اولیه نمایند و پس از تسویه ، از قرارداد خارج شوند .