دانلود تحقیق بانکداری الکترونیک

امروزه اکثر کشورهای جهان به استفاده از بانکداری لکترونیک ترغیب گردیده‌اند.

از نیمه اول دهه 1990 استفاده از مبادله الکترونیکی داده‌ها، سالانه 23 درصد رشد داشته و طبق برآوردها تا سال 2000 این رشد به 36 درصد رسیده است.

استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک در جهان بسیار رونق یافته و رشد استفاده از دستگاههای خودپرداز، تلفن و بانکداری اینترنتی به ترتیب، 25، 260 و 350 درصد می‌باشد.

در کنار آن استفاده از شعب برای انجام مبادلات بانکی در بانکهای آمریکایی و غیر آمریکایی رو به کاهش می‌باشد که مبین روند نزولی استفاده از بانکداری سنتی است.

این در حالیست که که ایران در زمینه تجارت الکترونیک و درنتیجه بانکداری الکترونیک در بین 60 کشور جهان در رتبه 58 قرار دارد.

مطابق برآورد هزینه تهیه اسناد کاغذی برای معاملاتی به ارزش 2 تریلیون دلار به حدود 140 میلیارد دلار بالغ می‌گردد که این خود نزدیک به 7 درصد ارزش کالاهای مبادله شده می‌باشد در صورتیکه می‌توان اینگونه هزینه‌ها را با کاربرد فن‌‌آوری مبادله الکترونیکی داده‌ها و منابع کاهش داد.

کاربرد فناوری اطلاعات یکی از راههای بسیار مهم بوده که شرکتهای خدمات مالی برای کنترل هزینه‌هایشان روی آن تحقیقات و سرمایه گذاری نموده‌اند.

شایان ذکر است که صادرات جهانی محصولات تکنولوژی اطلاعاتی سالانه به رقمی بیش از 500 میلیارد دلار بالغ گشته که بیش از صادرات جهانی محصولات کشاورزی است.

بطور مثال سهم فن آوری اطلاعات در رشد اقتصادی آمریکا از سال 1996 تا 1999 بیش از 20 درصد بوده است.

با بکارگیری فناوری اطلاعات، رشد سیستمهای گرانقیمت کاغذی برای نقل و انتقال پول بوسیله سیستم‌های کامپیوتری پرداخت پول ( همانند سیستم تصفیه بانکی اتوماتیک، و توسعه سیستمهای POS) کاهش داده شده است.

شرکتهای جدید، امروزه خدمات شخصی بانکی را بدون نیاز به داشتن شبکه‌ای از شعب بانکی ارائه می‌کنند.

برای نمونه، توسعه خدمات بانکداری خانگی در اوایل دهه 1980 برای اولین بار به منظور ارائه خدمات مالی توسط بانک اسکاتلندی BACS بکار گرفته شد.

نوآوری‌های تازه در زمینه کارتهای اعتباری و سیستم‌های P.O.S این امکان را ایجاد می‌کند که مشتریان بانک از حساب جاریشان بدون هیچگونه نیازی به حمل دسته چک، پرداختهای خود را بابت کالاها و خدمات انجام دهند.

یکی از جدیدترین این ابداعات «ماندکس»، کارت پلاستیکی با یک میکروچیپ است که پول الکترونیکی را در خود ذخیره نموده و این قابلیت را دارد که از طریق تلفن هم به بانک متصل شود.

اگر این پول الکترونیکی جدید با موفقیت همراه شود می‌تواند یک قدم بسوی جامعه بدون پول باشد.

اگر تا دیروز ساعات کار بانک، تعداد و محل استقرار شعب، عوامل اصلی جذب نقدینگی و افزایش درآمد برای بانک محسوب می‌شد، امروزه با ارائه خدمات الکترونیک این عوامل کم‌کم به دست فراموشی سپرده شده‌اند.

با اجرای بانکداری الکترونیک خدمات ارائه شده از سوی بانکها افزایش می‌یابد.

براساس برآوردهای «آنکتاد»‌ (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل)‌ مبادلات تجاری از طریق بانکداری الکترونیکی موجب می‌‌شود تا 10 درصد رقم مورد مبادله صرفه جویی شود.

همچنین بررسی دیگر سازمان ملل نشان می‌دهداستفاده از روشهای سنتی در تجارت بین‌الملل، حدود 100 میلیارد دلار در سال هزینه در بردارد که با استفاده از تجارت الکترونیک سالانه حدود یک چهارم آن یعنی 25 میلیارد دلار قابل صرفه جویی است.

اکنون نگاهی به تجربه سایر کشورها در زمینه بانکداری الکترونیک می‌اندازیم: روسیه براساس برآوردهای انجام شده حدود 50 تا 60 بانک در زمینه بانکداری الکترونیک در این کشور فعالیت دارند.

هرچند تعداد بانکهایی که بطور کامل خدمات بانکداری الکترونیک را ارائه می دهند کمتر از 10 بانک می‌باشد.

سیستمهای بانکداری الکترونیک و مبادلات در روسیه سیستمهای پرداخت بین بانکی: با این سیستم مبالغ کلان مشتریان بین بانکها مبادله می‌گردد.

سیستمهای پرداخت بانک مشتری: در این سیستم مشتری به بانک مراجعه کرده و درخواست وصول مبلغی که به عهده شخصی که در بانکی دیگر حساب دارد، می‌نماید و بانک نیز طی 24 ساعت آن مبلغ را از طریق اینترنت یا تلفن وصول کرده و به حساب شخص واریز می‌نماید.

انتقالات کابلی: (سیستمهای پرداخت بین‌المللی سوئیفت):‌ در این سیستم از طریق الکترونیکی مبالغ از یک بانک داخلی در روسیه به بانکی در خارج از کشور حواله شده و برای افراد و شرکتها ضروری نیست که دارای حساب در بانک مقصد باشند.

سپرده‌های مستقیم: در این سیستم مبالغ بطور مستقیم و بصورت الکترونیکی از حساب تعاونیها و یا دولت برداشت و به حساب اشخاص بصورت دستمزد و حقوق بازتشستگی واریز می‌گردد.

سیستم‌های بانکداری On-Line: این سیستم به دو صورت می‌باشد: -سیستمهای مبتنی بر نرم افزار ( سیستم بانک و مشتری)‌ -سیستمهای مبتنی بر شبکه بدون حضور فیزیکی مشتری در بانک مبادلات اینترنتی: در این روش با استفاده از پول الکترونیکی و نگهداری آن در کارتهای هوشمند، دیسک سخت و یا در حساب می‌توان به آسانی تبادلات کالا و خدمات را بصورت On-line انجام داد.

نقاط قوت بانکداری الکترونیک در روسیه -از طریق یک ساختار باز شبکه منطقه‌ای فعالیت می‌کند.

-برقراری ارتباط با شعب بوسیله شبکه‌های بهم پیوسته و سیستم‌های مبتنی بر شبکه می‌باشد.

-تمرکز فعالیت در سطح شعب می‌باشد و توسعه سیستم‌های پرداخت الکترونیکی برای تبادلات بین شرکتها و همچنین بین شرکتها و مشتریان خواهد بود.

-تمرکز بر روی خدمات ارزش افزوده و مشتری مداری خواهد بود.

نقاط ضعف بانکداری الکترونیک در روسیه -محافظه کاری در بکارگیری بانکداری الکترونیک عدم آشنایی کافی مشتریان با بانکداری الکترونیک -ارائه خدمات مدیریتی محدود در ارتباط با حسابها -اطمینان کم مشتریان به سیستم بانکداری الکترونیک بویژه پس از بوقوع پیوستن بحران‌های مالی -ضعف مقررات مربوط به رقابت خارجی -غیر قابل پیش‌بینی بودن حوادث مربوط به بازار ارز -عدم ترویج و ارتقاء سطح بکارگیری اینترنت از سوی دولت چشم انداز بانکداری الکترونیک در روسیه یکی از عوامل گسترش بانکداری الکترونیک، میزان دسترسی و استفاده از اینترنت می‌باشد.

در واقع میزان استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی، به توسعه و گسترش اینترنت در جامعه بستگی دارد.

در سال 2003، 4 درصد از مردم به اینترنت دسترسی داشته‌اند در حالیکه متوسط جهانی استفاده از اینترنت 10 درصد می‌باشد.

از عوالمل دیگر محدود کننده می‌توان به سطح پایین درآمد سرانه و بالا بودن هزینه‌های دسترسی به اینترنت اشاره کرد.

از طرفی انحصاری بودن صنایع مخابراتی و عدم توان رقابتی و توقف جریان خصوصی سازی پس از بحران سال 1999، از عوامل محدود کننده دیگر می‌باشد.

کمبود قوانین مرتبط با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، فقدان اطمینان بنگاههای اقتصادی به فعالیتها و خدمات بانکداری الکترونیک، امنیت پایین سرورها و همچنین سطح پایین خدمات موبایل و ترافیک خروجی ارتباطات بین‌المللی ناشی از عدم بستر سازی مناسب از موانع دیگر محسوب می‌گردد.

علی رغم تمامی موانع، بسترهای مناسبی چون سطح بالای نرخ با سوادی در بین افراد بالای 15 سال و تعداد بالای دانشمندان و مهندسین شاغل در زمینه تحقیق و توسعه و پایین بودن هزینه مکالمات داخلی، محرک گسترش بانکداری الکترونیک می‌باشند.

هند در هند و در اوایل دهه 1980 گامهایی در زمینه استفاده از رایانه به منظور مکانیزه کردن بانکها برداشته شد بطوریکه از طریق رشد شعب و دسترسی آسان به رایانه‌های خانگی امکان ارائه خدمات به مشتریان فراهم گردید.

در سال 1988 در مورد طرح جامع رایانه‌ای کردن بانکها و توسعه اتوماسیون در سایر بخشهای بانکی مانند انتقال الکترونیکی منابع، سوئیفت و ماشین تحویلداری خودکار و سایر موارد آن تصمیم گیری شد.

سیستمهای پرداخت بانک ـ مشتری: در این سیستم مشتری به بانک مراجعه کرده و درخواست وصول مبلغی که به عهده شخصی که در بانکی دیگر حساب دارد، می‌نماید و بانک نیز طی 24 ساعت آن مبلغ را از طریق اینترنت یا تلفن وصول کرده و به حساب شخص واریز می‌نماید.

از آنجا که تسهیل قوانین،‌ بعنوان مهمترین مکانیزم ایجاد رقابت در سیستم بانکداری کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود از این رو در اواخر دهه 1980 جهت استفاده از فن ‌آوری در بخش بانکداری.

اصلاحاتی در مقررات بانکداری ایجاد شد.

توسعه فن‌آوری اطلاعات از دهه 1990 در هند آغاز شد.

با تغییر مقررات در سال 1993 بانکهای خصوصی به عرصه اقتصاد وارد شدند و در سال 1996 بیشتر سرمایه‌گذاریهای خارجی مورد حمایت قرار گرفتند و با افزایش متخصصین فن‌آوری اطلاعات حضور سرمایه گذاران خارجی در زمینه بانکداری بطور عملی افزایش یافت.

پایین بودن نرخ سواد، جمعیت شهری، درآمد ناخالص ملی، محدودیت خطوط تلفن و وسایل ارتباط جمعی از موانع گسترش بانکداری الکترونیک در هند محسوب می‌شود در حالیکه به نظر می‌رسد سطح فقر و جمعیت زیاد بیش از سایر عوامل مؤثر باشد.

افزایش فن آوری در زمینه نرم افزارهای مبتنی بر Web و بکارگیری ماشینهای خودپرداز (ATM) همچنین فقدان زیرساختهای مناسب و قوی بویژه خطوط مخابرات و عدم گسترش رایانه‌های شخصی در خانه از جمله موانع و محدودیتهای مهم در توسعه بانکداری الکترونیک هند بشمار می‌روند.

در سپتامبر 2000 مؤسسه تحقیق و توسعه فن آوری بانکداری طرح انتقال الکترونیکی منابع و همچنین سیستم تسویه ناخالص لحظه‌ای را در سراسر هند پیاده کرد و همچنین شبکه ارتباطی VSAT جهت شبکه‌های هند در سیستم پرداخت ملی از طریق فن ‌آوری ماهواره‌ای مورد استفاده قرار گرفت.

هر چند بانکها دولتی در هند 65 درصد از کل بانکها را تشکیل می‌دهد ولی بدلیل عملکرد ضعیف اتحادیه‌ها و عدم استفاده از فن‌آوریهای جدید مانند اینترنت در رتبه‌های پایین تری نسبت به بانکهای خصوصی و خارجی قرار داشتند.

نکته حائز اهمیت این است که به هر حال فن آوری مورد استفاده در بانکهای خصوصی و خارجی در ارتقاء سطح بانکداری الکترونیک در بانکهای دولتی تاثیر گذار بوده‌اند.

مزایایی چون بالا بودن رشد تولید ناخالص داخلی، مخارج تحقیق و توسعه، اولویت نسبتاً بالای دولت برای اجرای برنامه‌های تکنولوژی اطلاعات، قابلیت بالای ارائه خدمات تکنولوژی اطلاعات در داخل، نیروی کار فراوان و ارزان و نیز بازار مصرف گسترده، زمینه های مساعدی برای سرمایه‌گذاری و گسترش بانکداری الکترونیک در این کشور محسوب می‌گردد.

استرالیا استرالیا، یکی از نمونه‌های موفق در زمینه بانکداری الکترونیک می‌باشد.

در سال 1998 استرالیا یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی را در جهان داشت.

یک دلیل عمده آن استفاده از نوآوری در توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری اینترنت بوده است.

دولت استرالیا علاقمند به تبدیل کشور به مرکز پیشرفته اقتصاد دیجیتالی دنیا می‌باشد و با تشویق شرکتها به پژوهش و تخفیفهای مالیاتی در این زمینه و نیز آموزش عمومی حرفه‌ای در سطح وسیع بصورت پیوسته از طریق سایت و دهها برنامه آموزشی دیگر شرایط را هموار نموده است.

بانکهای بزرگ استرالیا بر اساس تقاضای مشتریان، خدمات بانکی تعاملی را ارائه می‌دهند و بر روی عملیات انجام گرفته از سوی مشتریان از طریق اینترنت نظارت دارند و همچنین سایر خدماتی که ایجاد ارزش افزوده می‌نمایند مانند مدیریت بیمه، انجام عملیات بانکی لحظه‌ای و تبادلات ارز خارجی را نیز بصورت الکترونیک ارائه می‌دهند.

بر اساس پیش بینی موسسه دیتا مانیتور انتظار می‌رود تعداد استفاده کنندگان خدمات بانکی از طریق تلفن همراه در استرالیا در سال 2004 به بیش از 14 میلیون نفر برسد.

رقابت بانکها یا یکدیگر موجب شده است که روشهای متفاوتی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک جهت پوشش نیازهای مشتریان فراهم شود.

با توجه به عملکرد بانکهای تجاری در زمینه بانکداری الکترونیک در بین کشورهای مختلف، استرالیا از بدو شروع فعالیتهای بانکداری الکترونیک، عملکرد بسیار خوبی در این زمینه داشته است بطوریکه چهار بانک بزرگ استرالیا سیستم تسویه الکترونیک خودکار و همچنین سیستمی بنام مبادلات و انتقال جهت حواله‌های فوری بین بانکی ایجاد نموده‌اند.

برچیده شدن سیستم تبادل دیسکهای مغناطیسی مرکزی در سال 1980 را نیز می توان از دیگر اقدامات بانکهای تجاری یاد کرد.

این سیستم در ابتدا به منظور انتقال حوالجات خارجی مورد استفاده قرار گرفت که با افزایش مهاجرین و سطح قابل توجه سرمایه گذاریهای خارجی و ضرورت تغییرات و مقررات زدایی در بخش مالی راه اندازی شده بود.

بانکهای بزرگ استرالیا از همان ابتدای تشکیل جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی ( سوئیفت)‌جهت پرداختهای بین بانکی بین‌المللی و تسویه پایان روز به شبکه متصل شدند.

مشتریان با اتحادیه‌های اعتباری و همچنین مؤسسات مالی غیر بانکی ارتباط بهتری داشته‌اند.

که این ارتباط ممکن است بدلیل ارتباطات خوب این مؤسسات کوچک با یکدیگر و همچنین مشتری مدار بودن آنها باشد.

در استرالیا درآمد سرانه، رشد اقتصادی، تعداد دانشمندان تحقیق و توسعه، بودجه تحقیق و توسعه که از بسترهای عمومی بانکداری الکترونیک محسوب می‌شوند از نظر جهانی در موقعیت بالایی قرار دارد.

زیر ساختهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و میزان دسترسی به آن نیز نشان از بستر مناسب گسترش بانکداری الکترونیک در این کشور دارد.