دانلود تحقیق بررسی ساختار بودجه دولت پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است.

از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است.

درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1).

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1).

واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد.

در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، 1- درآمدها میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است.

در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است.

به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است.

عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود.

البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل باشد.

به عبارتی پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال 82 حدود 15 تا 20 درصد از میزان مالیاتها تحقق پیدا نخواهد کرد.

بنابراین با عدم تحقق 15 درصدی مالیاتها، رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال از این ناحیه، کسری به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.

از طرف دیگر علی‌رغم اینکه روند تحقق مالیاتها در ابتدای سال جاری پایین‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهی از سایر درآمدها که سهم آن نیز بیش از مالیاتها بوده است (5/63 درصد از کل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق درآمدها بیش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و این امر از نمودار آن به خوبی نمایان است.

همان‌طور که از نمودار (2) مشاهده می‌شود درصد تحقق درآمدهای دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردین ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزایش یافته است.

در حالی که در سال جاری از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است.

البته ناگفته نماند که روند صعود آن بسیار کند و ناچیز بوده است وبه نظر می‌رسد که تا پایان سال حدود 20 درصد از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد.

بنابراین در حالت کلی پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه‌ ای که از جناح عدم تحقق درآمدهای دولت به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد حدود 40 هزار میلیارد ریال است.

(جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است) 1-2- واگذاری دارایی‌ های سرمایه‌ ای واگذاری دارایی‌ های سرمایه‌ای همان‌طور که قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمان‌ها و تأسیسات, واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که بیشترین وزن (حدود 98 درصد از کل دارایی‌های سرمایه‌ای) مربوط به فروش نفت می‌باشد.

از آنجا که سهم واگذاری سایر دارائیهای سرمایه‌ای در بودجه مصوب دولت در سال جاری حدود 6/0 درصد است (جدول شماره 1) که رقم بسیار ناچیزی است، لذا عدم تحقق آن اثر زیادی بر بروز کسری بودجه نخواهد داشت.

با این وجود با بررسی عملکرد واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای در سه ماهه اول سال جاری مشاهده می‌کنیم که حدود 8/28 درصد از میزان مصوب آن تحقق پیدا کرده است.

در حالیکه در مدت مشابه سال قبل درصد تحقق آن حدود 51 درصد بوده است (جدول شماره 2) از طرف دیگر فروش نفت که سهم آن در کل منابع عمومی بودجه دولت حدود 56/30 درصد است، حتی بیشتر از میزان مصوب آن در بودجه سال جاری تحقق پیدا کرده است.

به طوری که عملکرد تحقق درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در پنج ماهه اول سال جاری بالغ بر 130 درصد از میزان مصوب آن تحقق پیدا کرده و این رقم از میزان تحقق آن در مدت مشابه سال قبل نیز بیشتر بوده است.

در حالت کلی روند تحقق درآمدهای نفتی همان‌طور که از نمودار آن پیداست در پنج ماهه اول سال جاری بالاتر از روند تحقق آن در مدت مشابه در سال قبل بوده است.

بنابراین می‌توان گفت که بودجه دولت از ناحیه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دچار کسری نخواهد شد.

1-3- واگذاری دارایی‌های مالی دارایی‌های مالی شامل استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاری دارایی‌های مالی است که در بودجه مصوب سال جاری بیشترین میزان مربوط به استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی است.

در بودجه سال جاری فروش اوراق مشارکت 5400 میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال قبل 125 درصد رشد نشان می‌دهد.

بررسی عملکرد آن در طی پنج ماهه اول سال نشان می‌دهد که فقط 6% درصد از پیش‌بینی‌ها درخصوص فروش اوراق مشارکت تحقق پیدا کرده است.

در حالیکه عملکرد پنج ماهه آن در سال قبل حاکی از 10 درصد تحقق پیش‌بینی‌هاست.

به هر حال با توجه به اینکه علی‌رغم عدم تحقق 90 درصدی پیش‌بینی‌ها درخصوص فروش اوراق مشارکت در نیمه اول سال قبل، در پایان سال بالغ بر صد درصد آن تحقق پیدا کرده است، لذا به نظر می‌رسد تا پایان سال از این ناحیه کسری بودجه‌ای حاصل نشود.

البته باید گفت که با توجه به اینکه سهم فروش اوراق مشارکت در بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود 33/1 درصد (جدول شماره 1) می‌باشد که نسبت به سایر اقلام منابع عمومی دولت بسیار ناچیز است، لذا عدم تحقق آن تأثیر چندانی در بروز کسری نخواهد داشت.

در مورد استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی باید گفت که با توجه به اینکه برداشت از این حساب راحت‌ترین روش برای تأمین مالی بودجه می‌باشد به نظر می‌رسد که میزان پیش‌بینی شده از این جناح به طور کامل محقق شود.

به هر حال میزان مصوب برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال جاری 38160 میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به سال قبل رشدی معادل 74/7 درصد داشته است.

اما علی‌رغم رشد میزان آن در بودجه سال 82، سهم آن در منابع عمومی بودجه دولت از 74/14 درصد در سال 81 به 39/9 درصد در بودجه سال جاری کاهش یافته است.

درخصوص واگذاری شرکتهای دولتی باید گفت که علی‌رغم اینکه حدود 45 درصد از اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سال قبل محقق نشده بود، در هنگام تصویب بودجه سال جاری، پیش‌بینی فروش شرکتهای دولتی 18000 میلیارد ریال بوده است که رشدی معادل 20 درصد داشته است، با این حال سهم آن در منابع عمومی بودجه دولت از 24/6 درصد به 43/4 درصد کاهش یافته است.

مقایسه عملکرد واگذاری شرکتهای دولتی با میزان مصوب آن نشان می‌دهد که درصد تحقق پیش‌بینی‌ها طی یک روند صعودی در پنج ماهه نخست سال جاری از 7/3 درصد در فروردین ماه به 3/11 درصد در پایان مرداد ماه افزایش یافته است و همان‌طور که از نمودار مربوطه مشاهده می‌شود، درصد تحقق منابع مذکور نسبت به سال گذشته در طول پنج ماهه اول سال بالاتر بوده است.

بررسی دقیق‌تر روند تحقق واگذاری شرکتهای دولتی و مقایسه تطبیقی پنج ماهه نخست سال جاری با پنج ماهه نخست سال 81 نشان می‌دهد که شکاف بین این دو روند حدود 5 درصد می‌باشد و اگر روند تحقق این منابع به همین ترتیب ادامه یابد، با توجه به عدم تحقق 45 درصدی آن در پایان سال گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد که در پایان سال جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت 40 درصد از میزان مصوب واگذاری شرکتهای دولتی تحقق نخواهد یافت.

به این ترتیب کسری معادل 10 هزار میلیارد ریال از این ناحیه به بودجه عمومی دولت تحمیل خواهد شد.

1-4- پرداختی‌ها و دریافتی‌های دولت در بودجه 82 بررسی روند پرداختی‌های دولت (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی) نشان می‌دهد که روند تحقق پرداختی‌ها هم مانند دریافتی‌ها از بودجه مصوب در طی پنج ماهه نخست سال جاری فاصله گرفته است درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است.

بنابراین در حالت کلی پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه‌ای که از جناح عدم تحقق درآمدهای دولت به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد حدود 40 هزار میلیارد ریال است.

1-2- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان‌طور که قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمان‌ها و تأسیسات, واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که بیشترین وزن (حدود 98 درصد از کل دارایی‌های سرمایه‌ای) مربوط به فروش نفت می‌باشد.

1-4- پرداختی‌ها و دریافتی‌های دولت در بودجه 82 بررسی روند پرداختی‌های دولت (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی) نشان می‌دهد که روند تحقق پرداختی‌ها هم مانند دریافتی‌ها از بودجه مصوب در طی پنج ماهه نخست سال جاری فاصله گرفته است.

از آنجا که پرداختی‌های دولت ملزم به تحقق دریافتی‌های دولت می‌باشد، لذا به هر میزان که دریافتی‌های دولت تحقق پیدا نکند، به همان میزان پرداختی‌ها یا مصارف بودجه دولت کمتر محقق خواهد شد.

بنابراین تا پایان سال به میزان عدم تحقق منابع عمومی بودجه دولت نیز طبق بودجه مصوب، کسری بودجه خواهیم داشت.

البته برخی از کارشناسان این را کسری بودجه نمی‌نامند، بلکه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق می‌کنند و این موضوع به خوبی از نمودار شماره (5) نمایان است.

همان‌طور که از نمودار ملاحظه می‌کنیم روند تحقق مصارف عمومی بودجه (هزینه‌های جاری و عمرانی) منطبق بر روند تحقق منابع عمومی بودجه دولت و حتی پایین‌تر از آن نیز می‌باشد، به عبارتی عملاً درآمدهای محقق شده بیش از هزینه‌های تخصیص داده شده است.

بنابراین عملاً نه تنها کسری بودجه نداریم بلکه مازاد بودجه هم به چشم می‌خورد.

برای بررسی دقیق‌تر مراجعه می‌کنیم به جدول شماره (2).

همان‌طور که از این جدول مشاهده می‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاری حدود 3/67 درصد از منابع عمومی بودجه دولت محقق شده در حالی‌که حدود 4/64 درصد از مصارف عمومی بودجه دولت تخصیص داده شده است و این نشان از مازاد بودجه 5 هزار میلیارد دلاری دارد.

به هر حال آنچه که مهم است اینکه هر آنچه از درآمدهای عمومی دولت محقق نشود، به همان میزان هزینه‌ها قابل پرداخت نیست و این یعنی کسری بودجه، حتی اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق کنیم.

2- روش‌های تأمین مالی کسری بودجه با توجه به شواهد موجود بروز کسری بودجه در سال جاری در بهترین شرایط امری بدیهی است.

بنابراین با عنایت به اینکه تا پایان سال فرصتی باقی نمانده است، لذا دولت باید در این زمان کوتاه در حدود رفع کسری موجود باشد.

در این راستا دولت یا باید هزینه‌ها را کاهش دهد یا اینکه اگر هدفش تحقق هزینه‌های مصوب بودجه است، قطعاً باید کسری بودجه بوجود آمده را به روش‌های متعدد تأمین مالی کند.

حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که برای جبران کسری بودجه چه راهکارهایی مناسب به نظر می‌رسد؟

در پاسخ به این سوال در ذیل معایب و مزایای روش‌های تأمین مالی کسری بودجه و راههای تقلیل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت راهکار مناسب شناسایی شود.

جدول شماره (3) 2-1- استقراض از خارج در این روش دولت می‌تواند با انتشار اوراق قرضه، دریافت وام با بهره‌های مدت‌دار و… از منابع خارجی جهت تأمین مالی کسری بودجه اقدام کند.

با توجه به بالا بودن نرخ ارز و محدودیت تجاری تقاضای آن در شرایط فعلی، دولت باید منابع کسب شده از این طریق را به بانک مرکزی بفروشد، در مقابل بانک مرکزی باید اقدام به انتشار پول نماید و این امر باعث افزایش پایه پولی شده و از طریق ضریب فزاینده پولی حجم نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد و چون بخش تولیدی کشور کشش لازم جهت جذب این افزایش نقدینگی را ندارد و لذا باعث افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد.

از طرف دیگر در شرایط فعلی که به علت افزایش قیمت نفت ذخایر ارزی کشور افزایش یافته است، استقراض از خارج توجیه‌پذیری خود را از دست داده است.

2-2- استفاده از ذخایر ارزی در این روش دولت می‌تواند با برداشت مستقیم از صندوق ذخیره ارزی کشور اقدام به تأمین مالی کسری بودجه نماید.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اگر دولت بخواهد با فروش مستقیم ارز (برداشت از صندوق ذخیره ارزی) و تبدیل آن به ریال کسری بودجه را تأمین مالی کند، برای اینکه بتواند ارز موردنیاز خود را بفروشد باید نرخ ارز را کاهش دهد.

البته به طور طبیعی هم این اتفاق خواهد افتاد.

این امر در شرایط تورمی موجود در جامعه، فعالان اقتصادی کشور در بخش صادرات را متضرر خواهد کرد و از طرف دیگر زمینه افزایش واردات کالاهای خارجی فراهم خواهد شد که این امر منجر به کاهش تولید داخلی، ایجاد مازاد ظرفیت و افزایش بیکاری خواهد شد.

در ضمن اگر دولت برای تثبیت نرخ ارز مجبور به فروش ارز به بانک مرکزی باشد، بانک مرکزی باید معادل آن ریال چاپ کند که این کار با افزایش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی باعث تشدید تورم خواهد شد.

2-3- استقراض از داخل روش استقراض از داخل از مهمترین راههای تأمین مالی کسری بودجه است که در کشور ما به دفعات از این روش استفاده شده است.

در این روش دولت می‌تواند با استقراض از بانک مرکزی یا از طریق انتشار اوراق مشارکت و فروش آن به بخش خصوصی (مردم) کسری بودجه خود را تأمین مالی کند که هر کدام از این روشها اثرات متفاوت بر اقتصاد کشور می‌گذارند که در ذیل بررسی می‌شود: الف – استقراض از بانک مرکزی استقراض از بانک مرکزی یکی از شیوه‌های تأمین مالی کسری بودجه است که دولتها در شرایط خاص به آن رجوع نموده و با خلق اعتبار جدید توسط بانک مرکزی، منابع مالی لازم را در اختیار می‌گیرند.

استقراض از بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود و به دنبال آن تحت تأثیر ضریب افزایش پولی حجم نقدینگی در جامعه افزایش خواهد یافت و این امر منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد.

به طور کلی تأثیر افزایش حجم پول از طریق استقراض از بانک مرکزی بر روی سطح قیمتها یک حقیقت پذیرفته شده از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی می‌باشد، اما به طور حتمی نمی‌توان گفت که حجم پول الزاماً با نرخ برابر افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت، بلکه میزان این افزایش بستگی به کشش‌پذیری بخشهای تولیدی کشور در جذب نقدینگی دارد.

هرچه کشش و انعطاف بخشهای تولیدی در جذب نقدینگی بالاتر باشد افزایش حجم نقدینگی باعث افزایش تولید می‌شود و کمتر سطح قیمتها را افزایش می‌دهد.

از آنجا که در کشور ما بخش تولیدی اقتصاد انعطاف‌پذیری لازم را در جذب افزایش نقدینگی ندارد، لذا استفاده از این شیوه جهت تأمین مالی کسری بودجه بیشتر منجر به افزایش سطح قیمتها می‌شود.

همچنانکه سابقه تأمین مالی کسری بودجه در ایران نشان می‌دهد که استفاده از این روش بیشترین تورم‌زایی را نسبت به سایر روش‌های تأمین کسری بودجه داراست.

بنابراین از آنجا که مسئله تورم یکی از چالش‌های اقتصادی کشور و کنترل آن از جمله اهداف مهم برنامه سوم توسعه کشور می‌باشد، لذا استفاده از این روش راهکار مناسبی جهت تأمین کسری بودجه نمی‌باشد، کما اینکه در سالهای گذشته از برنامه سوم سهم استقراض از بانک مرکزی در تأمین کسری بودجه صفر بوده است.

ب – انتشار اوراق مشارکت انتشار اوراق مشارکت یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی کسری بودجه می‌باشد، به گونه‌ای که در این روش دولت می‌تواند با فروش این اوراق به مردم اقدام به تأمین مالی کسری بودجه نماید.

در این حالت نقدینگی از بخش خصوصی (مردم) به بخش دولتی منتقل می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که نهایتاً می‌بایست حجم پول و نقدینگی جامعه را تقلیل دهد، اما از آنجایی که این دریافتی دولت صرفاً برای تأمین کسری بودجه می‌باشد لذا در قالب مخارج دولتی به جامعه برگشت داده خواهد شد.

در نتیجه نه تنها حجم پول را بدون تغییر باقی خواهد گذاشت بلکه با انتشار و فروش اوراق مشارکت به مردم حجم دارایی‌های بخش خصوصی افزایش یافته و این افزایش دارایی نیز به نوبه خود می‌تواند از طریق "اثر ارزش واقعی دارایی" سطح تقاضای کل و همچنین در پی آن قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد که البته این تأثیر بسیار خفیف‌تر از سایر روش‌ها می‌باشد.

در این روش تنها ترکیب تقاضای کل تغییر می‌کند، زیرا همان‌طور که می‌دانیم تقاضای کل داخلی در اقتصاد شامل مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مخارج (جاری و عمرانی) دولت می‌باشد و انتشار اوراق مشارکت باعث انتقال نقدینگی از بخش خصوصی به بخش دولتی می‌شود.

مخالفان این روش به همین نکته اشاره می‌کنند و معتقدند که انتشار اوراق مشارکت باعث بیرون راندن بخش خصوصی، افزایش نرخ بهره و کاهش توان این بخش برای سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود.

با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد که در بین روش‌های تأمین مالی کسری بودجه، انتشار اوراق مشارکت در شرایط فعلی مناسبترین روش نسبت به سایر روشها باشد.

3- راههای تقلیل کسری بودجه همان‌طور که می‌دانیم تقلیل کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش درآمدهایش میسر خواهد بود.

اگر دولت بخواهد با حفظ محدوده فعالیت‌های خود نسبت به کاهش هزینه‌ها اقدام نماید، عملاً غیرممکن به نظر می‌آید.

اما چنانچه اقداماتی در جهت کم نمودن محدوده فعالیت‌های دولت و واگذاری آن به دیگر بخش‌های اقتصادی به عمل آید قدر مسلم می‌توان انتظار داشت که از حجم پرداختی‌های دولت کاسته و در نتیجه کسری بودجه تقلیل می‌یابد.

از جمله راهکارهایی که برای تجدید فعالیتهای دولت مطرح می‌گردد یکی کاهش یا حذف سوبسید پرداختی توسط دولت می‌باشد.

هرچند این عمل می‌تواند مقداری از حجم هزینه‌های دولت را بکاهد اما نباید از آثار سوء آن بر تعادل اجتماعی غافل ماند.

راه دیگر تعدیل قیمت کالاها و خدمات دولتی می‌باشد.

از آنجا که در جامعه ما دولت بزرگترین تولیدکننده کالا و خدمات می‌باشد، پایین نگه داشتن قیمت این محصولات الزاماً هزینه‌های دولت را افزایش داده که با توجه به محدودیت درآمدهای دولت، افزایش کسری بودجه عارضه حتمی آن خواهد بود.

لذا افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی می‌تواند عامل موثر در جهت کاهش کسری بودجه به شمار آید.

اما باید توجه داشت که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز از جمله آثار اجتناب‌ناپذیر سیاست مذکور خواهد بود.

همچنان که همگی در ابتدای سال جاری شاهد بودیم که افزایش شدید قیمتها که ناشی از افزایش غیرقانونی برخی کالاها و خدمات دولتی بود، چه جنجالی را به پا کرد.

بنابراین در شرایط تورمی اقتصاد کشور این سیاست نیز صحیح نمی‌باشد.

راهکار دیگر برای کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای دولت، افزایش نرخ برابری ارز می‌باشد، این سیاست هرچند کسری بودجه را کاهش می‌دهد اما اثر جانبی آن افزایش اجتناب‌‌ناپذیر قیمت‌ها می‌باشد.

البته در مورد کاهش کسری بودجه در اقتصاد ایران توسط این سیاست، جای تردید وجود دارد.

زیرا همان‌طور که دیدیم اتخاذ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که با افزایش نرخ برابری ارز همراه بود در سال 81 کسری بودجه شدیدی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

همچنین می‌توان برای کاهش کسری بودجه تلاش نمود تا درآمدهای دولت به لحاظ فروش نفت و گاز و درآمدهای مالیاتی افزایش یابد.

افزایش درآمدهای نفتی به دلیل وابستگی آن به سیاستهای بین‌المللی چندان سهل‌الوصول نبوده و در این مورد بیشتر تحولات جهانی دخیل می‌باشند تا تصمیمات داخلی.

در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی، توجه به عملکرد دولت در سال‌های اخیر مبین عدم توفیق قابل ملاحظه در این بخش می‌باشد و این عدم موفقیت را می‌توان ناشی از جنبه قانونی و جنبه اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست.

از آنجا که درصد بالایی از کسری بودجه سال جاری ناشی از عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت می‌باشد، لذا این امر خود موید ضعف ساختار مالیات ستانی کشور می‌باشد و سیاست مذکور نیز مثمرثمر واقع نخواهد شد.

به هرحال با همه این تفاسیر، واقعیت موجود در کشور به گونه‌ای است که فرصت‌ها برای مهار عدم تعادل درخصوص کسری بودجه بسیار کوتاه است.

لذا در کنار اعمال سیاستهای اصلاحی زیربنایی نیاز به استفاده از راهکارهای مقطعی و کوتاه‌مدت که سریع به نتیجه می‌رسند، می‌باشد.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد برای حل بحران کسری بودجه در کوتاه‌مدت، بدترین راه استقراض از بانک مرکزی است.

همچنین راهکارهایی مانند فروش مستقیم ارز و یا استفاده از بازارهای مالی بین‌المللی راهکار مطلوبی به حساب نمی‌آیند.

در کوتاه‌مدت بهترین شیوه برای جبران کسری بودجه، تمرکز جدی روی کاهش هزینه‌های غیرضروری است.

به گونه‌ای که با جلوگیری از هزینه‌هایی چون سفرهای خارجی دستگاههای دولتی، سمینارها و… می‌توان درصدی از حجم کسری بودجه را جبران کرد.

در کنار کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت در بخش‌های دولتی جهت تأمین بخش دیگری از کسری بودجه باید مدنظر قرار گیرد.

در کنار انجام اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت جهت رفع کسری جاری، باید اقدامات زیربنایی جهت اصلاح ساختار بودجه دولت صورت گیرد تا در سالهای آتی اقتصاد کشور از این معضل رهایی یابد.

بر این اساس با توجه به اینکه در آستانه تهیه و تدوین بودجه سال 83 قرار داریم، لذا از همین حالا باید اقدامات اساسی جهت اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از بروز بحران احتمالی در سال آتی صورت گیرد تا در اواسط سال بعد مجدداً متوسل به اتخاذ سیاستهای مقطعی و کوتاه‌مدت جهت جبران کسری بودجه نشویم.