دانلود مقاله بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن

حداقل ﭘنجاه درصد از بازدهی سرمایه گذاری در سهام بستگی به وضع بازار سرمایه از نظر رکود یا رونق دارد.

وضع بازار سرمایه نیز به نوبه خود متاثر از عوامل خارج از بازار و عوامل تعینن کننده کارایی بازار است .

این در حالیست که اکثریت فعالان در بورس تمام هم وغم خود را مصروف تحلیل سهم می کنند و تحلیل کلان بازار را فرع می دانند.

وضعیت اخیر بورس شاید هشداری باشد که در یک بازار سرمایه غیر کارا و دچار مشکل ساختاری، کار چندانی از آنالیز تکنیکی یا فوندامنتال سهام بر نمی آید.

بدین لحاظ همه فعالان بورس باید در کنار تحلیل سهم به اوضاع کلان بازار سرمایه و بهبود آن توجه داشته باشند و در صورت امکان در جهت کارایی بازار تلاش کنند.

این نوشته نیز مانند نوشته های قبلی تاکید بر نگرش کلان بر سرمایه گذاری در بورس سهام از منظر وضع بازار سرمایه و مشکلات آن دارد.

بورس سهام ایران از سه گروه عوامل تاثیر ﭘذیر است : ۱- عوامل خارج از بورس خارج از ایران مانند اوضاع منطقه، مسئله انرژی اتمی، تهدیدات آمریکا و غیره ۲- عوامل خارج از بورس داخل ایران مانند تصمیمات دولت و مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و ...

۳- عوامل داخلی بورس در خصوص عوامل مربوط به گروه اول و دوم بسیار گفته و نوشته شده است.

در گزارش مدیریت بورس به هیئت دولت و مصاحبه های ایشان نیز تماما و انحصارا به این دو گروه از عوامل اشاره شده است.

این بدان معناست که در گزارش به دولت و مردم در خصوص مشکلات بورس، گویا مطلب قابل گزارش و توجهی در خصوص عوامل مشکل زای داخلی بورس وجود ندارد.

لذا در این مختصر صرفا به عوامل داخلی بورس که موجب مشکلات و نارسایی ها ی بازار سرمایه و غیر کارآ بودن آن می باشند می ﭘردازیم و معتقدیم اگر بازار سرمایه از استواری ساختاری برخوردار باشد کمتر از عوامل خارج از آن دچار بحران می شود.

ضمن آنکه نباید عملکرد مناسب بورس را مشروط به فقدان مشکل در ایران و جهان نمود.

به نظر اینجانب مهمترین و اصلی ترین مشکل و نارسایی بورس سهام ایران فقدان یا عملکرد ناقص سازوکارعرضه و تقاضا است.

روند شاخص و قیمتها عمدتآ متاثر از سیاستهای مدیریت بورس، دستکاری در قیمتها و شگردهای سفته بازان و صاحبان را نت در بورس است اما سازوکار عرضه و تقاضا دراین معرکه ازهمه عقب و مظلوم مانده است.

بازار سرمایه از همه چیز بیش از عرضه و تقاضای واقعی تاثیر می ﭘذیرد.

در حالیکه شاخصهای تکنیکی و فوندامنتال در خصوص سهام یک جهت را نشان می دهند، حرکت و روند در سوی دیگر است.

ریشه این امر وعلت بنیادی اینست که ساز و کار عرضه و تقاضا بر دو رکن اصلی از یاد رفته یا کم توجه شده و عقب مانده بورس استوار است که یکی سیستم معاملات و دیگری سیستم اطلاع رسانی است.

در غالب موارد آنچه تقاضا برای خرید یا فروش را می سازد استفاده از اهرمها و رانتهایی است که نارسایی و عقب ماندگی سیستم معاملات و سیستم اطلاع رسانی در اختیار اقلیتی ذینفع و مدافع وضع کنونی گذاشته است.

کم توجهی به اصلاح و روز آمدی این دو ستون بازار سرمایه موجب نابرابری شدید برای اکثریت سهامداران عادی و رانت بسیار ﭘول ساز برای اقلیت صا حب حق تقدم دسترسی به اطلاعات و نزدیک به سیستم کنونی معاملات که در آنها رعایت نوبت در اختیار کارگزاراست، شده و این خود موجد فساد بسیار و سلب اعتماد سرمایه گذاران عادی نسبت به سلامت بازار سرمایه شده است.

در حالیکه توسعه سخت افزاری و گسترش فیزیکی بورس مورد توجه بوده است، بعد نرم افزاری توسعه و اصلاح ساختاری و رفع نابرابریهای اشاره شده گرفتار کم توجهی است.

مدیران بورس اصلاحات ساختاری در دو زمینه بنیادی سیستم معاملات سهام و اطلاع رسانی یعنی دو رکن اصلی سازوکار عرضه و تقاضا در بورس سهام ایران را، در اولویتهای آخر قرارداده اند.

در زمینه گسترش بازارهای محلی در شهرهای مختلف و ایجاد سالنهای جدید بورس در تهران کارهای زیادی انجام شده است، ولی درخصوص رفع تنگناهای مربوط به الزامات ساختاری و بنیادی یاد شده که بدون توجه به آنها بازارها و سالنهای جدید هم گرفتار نارساییهای موجود خواهند بود، اقدام و پیشرفت موثری به چشم نمی خورد.

من بعنوان یک مهندس سیستم با بیش از ربع فرن تجربه بسیار خوشحال شدم که دبیر مجمع تشخیص مصلحت در بازدید اخیر از بورس علت نا هماهنگی ها در ارتباط با بازار سرمایه را ناشی از فقدان دید گاه سیستمی در دولت و مجلس دانست.

واقعیت اینست که اقدام موثر در خصوص اصلاحات ساختاری در دو رکن بنیادی اشاره شده در بورس بدون برخورداری از نگرش سیستمی ممکن نخواهد بود.

در حالیکه سال ۸۳ به ﭘایان میرسد ، خبری از سیستم معاملات جدید نیست.

اگر هم در زمان آینده نا معلوم صاحب سیستم جدید شویم نمی دانیم که در سیستم جدید مثلا نوبت دستورات خرید و فروش توسط سیستم رعایت خواهد شد یا کارگزار؟

یا اینکه بالاخره چه تدبیر و اقدام موثری در خصوص ایجاد برابری در دسترسی به اطلاعات بعمل خواهد آمد.

نارسایی ساختاری و نابرابری حاصل از آن که مربوط به عملکرد عوامل داخلی بورس است منجر به سلب اعتماد از بازار سرمایه شده است بنحویکه سرمایه گذاران عادی روند بازار را عمدتا ناشی از تصمیمات غیر قابل ﭘیش بینی مدیریت بورس و یا ترفندهای سفته بازان و صاحبان رانت در این بازار می دانند.

تا زمانیکه اعتماد به بازار سرمایه باز نگردد استقبال سهامداران، سرمایه گذاری در بورس و رشد شاخص ها با مشکل مواجه خواهد بود.

چالش‌ های فراروی بورس/دکتر حسین زارعی به نظر می رسد نیازهای نوین بازار سرمایه در حال توسعه کشور به همراه تدوین سازوکارهای پیشرفته بورس توسط مقامات ناظر، سال 1384 را به پرچالش ترین دوره حیات بورس اوراق بهادار بدل کرده است.

از دیدگاه نگارنده، شناخت چالش‌های بازار برای سرمایه گذاران ضرورت تام دارد زیرا تکانه های حاصل از چالش مذکور بر اهداف و استراتژی‌‌های سرمایه گذاران اثر می‌گذارد.

آگاهی از چالش‌ها می تواند به مدیریت تهدیدها و دستیابی به فرصتها بیانجامد.

همچنین درک تمامی ابعاد چالش‌های پیش رو به مسئولین بورس از این جهت یاری می نماید که بتوانند گذار از دوره چالش سال جاری را با کمترین تنش و درد همراه سازند.

مهمترین چالش‌هایی که بورس اوراق بهادار تهران در سال 1384 با آن روبروست عبارتند از: 1- هدف گذاری : مهمترین هدف اعلام شده مسئولین بورس، توسعه بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازار و حجم معاملات روزانه است از اینرو دستیابی به ارزش بازاری معادل 100 میلیارد دلار در پایان سال جاری، هدف اساسی سازمان بورس تلقی گردیده است.

این موضوع در حالی است که ارزش بازار کل سهام بورس اوراق بهادار در ابتدای سال 1384 قریب 45 میلیارد دلار می باشد.

هدف اصلی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در بورس کسب حداکثر بازدهی متناسب با ریسک می‌باشد .

بنابراین، سیاستگذاری‌های مناسب به منظور هماهنگی اهداف متفاوت فوق الذکر بزرگترین چالش فرا روی مسئولین بورس در سال 1384 خواهد بود.

2- انتظار بازدهی مضاعف : کاهش 5/7 درصدی شاخص کل سهام طی نیمه دوم سال 1383 که موجب سقوط قیمت سهام پرتفوی سرمایه گذاران به میزان متوسط و تقریبی 30 درصد گردید، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران برای سال جاری را مضاعف نموده است.

از اینرو چالشی جدی در پیش پای مسئولین بورس به منظور ایجاد عقلانیت در بازار سرمایه ایجاد گردیده است.

3- برگشت سرمایه‌ ها : وجود ابهام طولانی مدت در روند مذاکرات هسته ای با اروپائیان، فقدان وضوح نتایج احتمالی انتخاب ریاست جمهوری، تفوق ریسک سیستماتیک بر تحلیل‌گری اوراق بهادار و مآلا" کاهش قیمت‌های سال گذشته، موجب خروج وجوه عمده ای از بازار بورس گردید.

وجوه خارج شده بعضا" در انتظار سرمایه گذاری مجدد در سهام هستند و بخش دیگر به سایر بازارها خصوصا" بازارهای اولیه سرازیر گردید که احتمال برگشت آنها به بازار در کوتاه مدت قابل تصور نیست .

از اینرو، بحران نقدینگی یکی دیگر از چالش‌های مهم فراروی فعالان بازار سرمایه می‌باشد.

4- تنوع محصولات بازار : تنوع ابزارهای مالی به منزله ایجاد شرایط حق انتخاب برای مردم براساس سلیقه و ریسک پذیری آنان است.

انتشار اوراق بهادار متنوع شامل برگه اختیار خرید سهام، گواهی‌های سپرده سبد سهام، گواهی فروش متری مسکن، قرار دادهای آتی و غیره مستلزم وجود مقررات، دستورالعمل‌ها و قوانین خاص، آموزش و شناخت آنها توسط کارگزاران و سرمایه گذاران، چشم انداز وجود نقدینگی مناسب و پا گرفتن موسسات تأمین سرمایه است.

دستیابی به سازوکارهای مذکور چالشی است که نیازمند اراده‌ای محکم و همدلی تمامی دست اندرکاران مربوطه است.

5- اصلاح نظام کارگزاری .

سال 1384 را می توان سال شکست انحصار کارگزاری و تبدیل بازار کارگزار سالار به بازار سرمایه گذار سالار تلقی کرد.

فرایند تبدیل مزبور قطعا" با چالش‌های مهمی همزاد خواهد بود.

عواملی چون رقابت کارگزاران موجود با کارگزاران جدید، جا افتادن کارگزاران در طبقه بندی‌های بازی جدید، تلاش کارگزاران به منظور ارائه خدمات رقابتی‌تر، واگرایی در بازارگردانی و همگرایی در تعهد فروش سهام (underwriting) و تعریف حوزه های عملیاتی کارگزاران استانی با کارگزاران تهران، نوید بخش چالشی جدی در بورس به منظور رهایی از سنت گرایی و گرایش به مدرنیته است.

6- ظهور نسل جدید لیدرها : از بعد تحلیل گری اوراق بهادار، تعیین قیمت‌های عادلانه بر مبنای نیروهای بازار و سرانجام جهت گیری صنایع و شرکتها، سال 1384 دوره گذار از حرکت‌های گله وار به گرایش‌های عقلایی کوچکتر به لیدرهای متعدد جدید بازار خواهد بود.

خصوصا" ظرف دو سال گذشته سه عامل کلیدی زیر به روند مذکور یاری رسانید.

اول، حجم معاملات و ارزش بازار چنان گسترده شده است که وجوه لیدرهای سنتی بازار تنها سنگی بر دریاچه است.

دوم، صنعت سیمان و خودرو همچون بختک، قدرت مانور لیدرها و بزرگان سنتی بازار را در هم شکست و توان پیشتازی آنان را کند کرد.

سوم، گستردگی تعداد شرکتها موجب گردید که اولا" روشهای سنتی قادر به نظارت بر تحولات عمده شرکتها نباشد و ثانیا" تحلیل گری اوراق بهادار مستلزم کاربرد روشهای نوین و ابزارهای تکنولوژی جدیدی گردد که تنها از عهده تیم‌های جوان، تحصیلکرده، پر انرژی و آشنا به نرم افزارها و تکنیک‌های نوین برمی‌آید.

از این رو به تدریج در سال جاری هر دسته از شرکتها در حوزه نظارتی و تحلیلی لیدرهای جدید متعددی قرار می گیرد و در صورتی که لیدرها و بزرگان سنتی نخواهد تغییر را پذیرا شوند وهمگام با آن روشها و ابزارهای خود را متحول نکنند و نسل نو ظهور لیدرهای بازار را به بازی نگیرند، سرنوشت دن‌کیشوت در انتظار آنان خواهد بود.

7- خصوصی سازی .

یکی دیگر از چالش‌های مهم بازار سرمایه در سال 1384 فرآیند خصوصی سازی خواهد بود.

موفقیت خصوصی سازی مبتنی بر اهداف تعیین شده دولت، زمینه اقتصادی و سیاسی کشور، ویژگی‌های شرکتهای مشمول خصوصی سازی و وجود حمایت عمومی از این فرآیند است.

سنگ بزرگ قانون بودجه سال 1383 موجب عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در سال گذشته و مآلا" عقب نشینی بودجه دولت در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1384گردیده است.

در سال 1383 تنها حدود 30 درصد از اهداف بودجه‌ای خصوصی سازی محقق گردید و از اینرو، دولت در بودجه سال 1384 تأمین مالی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی را با 53 درصد کاهش به 1500 میلیارد تومان رسانید.

عدم بررسی علل و عوامل ناکامی عملکرد خصوصی سازی در سال 1383 شامل عدم استفاده بهینه از روشهای متعدد خصوصی سازی و عرضه سهام تنها از طریق فروش در بورس اوراق بهادار و همچنین قیمت گذاری‌های نامناسب و به عبارت دیگر گران فروشی سازمان خصوصی سازی می تواند سال 1384 را به چالش انگیزترین سال برای واگذاری شرکتهای دولتی بدل نماید.

توجه داشته باشیم که ناتوانی در فروش سهام دولتی در میان مدت می تواند زیانهای جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی وارد سازد.

به هر ترتیب، بررسی دقیق و موشکافانه چالش‌های سال پیش رو می تواند به راهکارهای مناسب تحدید ریسک‌ها و رشد و کارایی بازار سرمایه بیانجامد.

کاهش ارزش پول ملی جمشید پژویان در گفت و گو با فارس: ارزش پول ملی 12 درصد کاهش یافته است خبرگزاری فارس: یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ارزش پول ملی ایران در طول سه سال گذشته 10 تا 12 درصد کاهش یافته است.جمشید پژویان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: چنانچه ارزش پول ملی نسبت به دلار سنجیده شود می‌توانیم کاهش ارزش پول ملی را 10 تا 12 درصد عنوان کرد.

وی با استناد به گزارشات بانکهای جهانی مبنی بر کاهش 80درصدی ارزش پول ملی ایران اظهار داشت: کاهش ارزش دلار نسبت به یورو بسیار بیشتر از کاهش ارزش ریال در مقابل دلار بوده است.

چرا که این سیاستی است که دولت آمریکا برای افزایش صادرات در نظر گرفته و از این موضوع نیز خرسند بوده است.

پژویان در ادامه گفت: اما ایران به دلیل این که صادرکننده نیست این کاهش ارزش پول ملی موجب خواهد شد تا واردات نیز افزایش یابد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تصور من این است که اگر کاهش ارزش پول ملی براساس تورم در نظر گرفته شده باشد، متوجه می‌شویم که این گونه نیست.

یعنی ما در طول سه سال گذشته کاهش ارزش ریال داشتیم.

وی افزود: قیمت‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 7 سال گذشته کاهش ارزش ریال انجام شده است و دلار از 300 تومان به 800 تومان رسیده است.

پژویان ادامه داد: معمولا ارزش پول کشورها توسط اقتصاد و تولیدات آن کشور تعیین می‌شود اما در کشور ما ارزش پول ملی توسط صادرات نفت و مقدار دلاری که حاصل می‌شود، به دست می‌آید و تعیین می‌شود.

وی گفت: اگر دلار حاصل از صادرات نفت زیاد باشد و آن دلار وارد بازار شود، نرخ دلار پایین می‌آید و زمانی که دلار کم باشد و از سوی دیگر هم واردات زیاد باشد، نرخ دلار کاهش می‌یابد.

وی اظهارداشت: متغیرهای مهندسی در اقتصاد کشور است که اگر بهبود پیدا کند، کاهش ارزش ریال نخواهیم داشت.

تنها شرکتهای موج سومی در ایران امکان بقادارند شرکتهای موج سومی 1- ایدئولوژی جدید تولید در دنیا که شرکتهای موج سومی با آن شناخته میشوند بر یک اصل اساسی استوار است کوچک زیباست اما کوچک تنها در غالب قرار گرفتن در شبکه های بزرگ است که امکان بقا دارد .

2- شرکتهای موج دومی که جامعه صنعتی با آن شناخته میشود بر یک اصل اساسی استوار بود ، تمرکز هر چه بیشتر تولید در یک واحد بزرگ، لذا شرکتهای موج دومی بر تولید انبوه استوار بود .

ساختار مدیریتی نیز بسیار متمرکز بود .

شرکت موج دومی بر اساس تمرکز حداکثر تصمیمگیری در رأس هرم سازمان استوار بود .

3- برای اداره یک شرکت موج دومی در جامعه صنعتی تنها نیاز به 30 تخصص بود اما اداره یک شرکت موج سومی در عصر فراصنعتی به 200 تخصص احتیاج دارد .

لذا نه تمرکز 200 تخصص در رأس هرم تصمیمگیری یک کارخانه امکان پذیر است و نه تمرکز فعالیتهای تولیدی و خدماتی 200 تخصص در یک کارخانه به صلاح میباشد.

4- شرکتهای موج سومی که از سال 1980 میلادی به بعد ایجاد شد و امروز 93 درصد شرکتهای عضو بورس ژاپن را تشکیل میدهند تنها به سیستمی از قراردادها تبدیل شده اند .

کارخانه انبوهزدایی میشود .

حداکثر ده تخصص در داخل کارخانه متمرکز میشوند و کالا و خدمات در 190 تخصص دیگر از شرکتهای کوچکی که بیرون از کارخانه هستند و مالکیت و مدیریتی متفاوت دارند خریداری میکند.

ده کمپانی خودروساز در وضع موجود 90 درصد خودرو دنیا را تولید میکنند .

کمپانی فولکس واگن یکی از این ده کمپانی است و این کمپانی با 54000 شرکت کوچک قرارداد خرید کالا و خدمات امضاء کرده است .

کمپانی فولکس واگن 5/98 درصد از کالا و خدمات مورد نیاز خود را در چارچوب این قراردادهاست که خریداری میکند به عبارت دیگر 5/98 درصد از کالا و خدمات مورد نیاز صرفاً خریداری میشود و کارخانه در تولید آن نقشی ندارد .

تافلر تئوریسین شرکتهای موج سومی مینویسد خرید کالا و خدمات از بیرون شرکت هر چه بیشتر باشد باز هم کم است و تولید کالا و خدمات در داخل یک شرکت هر چه کمتر باشد باز هم زیاد است .

این گزاره ایدئولوژی شرکتهای موج سومی است .

5- جهان در حال عبور از عصر کارخانههای دودکشی و ورود به عصر «فرا کارخانه» است .

عصر فراکارخانه بر یک مطایبه ظرفیت قرار دارد .

تولید کالا و خدمات در درون یک کارخانه آنقدر تقلیل مییابد که انگار دیگر اصلاً کارخانهای وجود ندارد.

یک کارخانه به سیستمی از هزاران قرارداد تبدیل میشود.

«کوچک » تنها هنگامی که در زنجیره یک کمپانی معظم قرار گیرد امکان بقا و دوام دارد و در این چارچوب است که در عصر فراصنعتی برتز «کوچک زیباست» تأکید میشود .

6- در ایران تز «کوچک زیباست» بعضاً بد فهمیده شده است و عده ای دارای این تصوراند که تولید کنندگان خرد را بدون قرار گرفتن در یک شبکه معظم میتوان سامان داد .

بسیاری از کارخانه های عضو بورس ایران کوچک اند اما نظر به اینکه در شبکه یک کمپانی معظم قرار ندارند مصداق تز کوچک زیباست نخواهند بود و لذا در صورت عضویت ایران در WTO و انطباق بورس ایران با بورس بین الملل ، امکان بقا نخواهند داشت .

7- تولید کنندگان خرد در ایران طی 5 سال آینده یا باید در چارچوب شبکه های پیچیده قرار گیرند و یا اینکه حذف خواهند شد .

8- در کمپانی فولکس واگن، در 97 درصد موارد، توقف تولید کالا و خدمات در داخل کارخانه و خرید آن از یک شرکت بیرونی ، به کاهش هزینه تمام شده منجر شده است و در کمپانی توشیبا این به 9/98 درصد رسیده است در واقع تز کوچک زیباست ایدئولوژی تولید در جامعه فراصنعتی برای کاهش هزینه و ارتقاء سطح بهره وری است .

9- شرکت موج سومی بر توسعه مشاغل خانگی نیز استوار است .

امور اداری در یک شرکت موج سومی را به سادگی میتوان به خارج از آن کشور و یا خانه منتقل کرد .

امور نرمافزاری بسیاری از کمپانیهای عضو بورس بینالملل به هند منتقل شده است .

دستمزد در هند بسیار ارزان تر از غرب است و همین طور افراد با شبکه اینترنت میتوانند این امور را در منزل به جای کارخانه انجام دهند حضور پرسنل در کارخانه برای شرکت هزینه دارد اگر افراد میتوانند بالاخص امور نرم افزاری را در منزل انجام دهند این سبب کاهش هزینه قابل ملاحظهای میشود .

انتقال کار از کارخانه به منزل به خصوص به وسیله خانمها مورد استقبال قرار میگیرد .

جامعه فراصنعتی محصول انقباض مکان است و با اینترنت انسان همواره در مقصد قرار دارد و به این طریق مکان مفهوم خود را در برخی از امور از دست میدهد .

کارمندی که به امور نرمافزاری میپردازد محل کار او میتواند اطاق مجاوز مدیر عامل باشد و یا در هند و یا در خانه.

در یک شرکت موج سومی مراجعه پرسنل یک کارخانه به یکدیگر در 83 درصد موارد مراجعه اینترنتی است و نه مراجعه حضوری لذا مکان فلسفه وجودی خود را از دست میدهد.

10- نظر به اینکه یک شرکت موج سومی نیاز به 200 تخصص دارد ، تمرکز تصمیمگیری در سطح بالای مدیریتی در عمل ممکن نیست چون مدیر عامل و هیأت مدیره فاقد تخصصهای لازم برای اظهار نظر در آن هستند .

لذا در شرکت موج سومی گرایش به انتقال دایره تصمیمگیری از سطوح بالای سازمان به سطوح پائینتر به قوت مشاهده میشود .

لذا شرکتهای موج سومی ، دمکراتیک تر از شرکتهای موج دومی هستند.

11- شرکتهای موج سومی تا میتوانند باید وظایفشان را از طریق مقاطمه به دیگران واگذار کنند ، به این ترتیب شرکت آگاهانه محدود و از درون خالی میشود .

کارکنانش به حداقل کاهش مییابد، فعالیتهایش در نقاط مختلف انجام میشود و شرکت به چیزی تبدیل میشود که آن را شبکه پیچیده قرار دادها مینامند .

هندی مینویسد : این سازمانها ساده شده و بعضاً نا پیدا اکنون رکن اصلی جهان ما هستند .

در شرکتهای موج سومی تا جایی که بتوانندتصمیمگیری را از بالا به پائین و به حاشیه منتقل سازند، شرکتها میکوشند دامنه اختیارات کارکنانشان را وسعت دهند و این نه ناشی از نوع دوستی که به خاطر آن است که پرسنل ردههای پائین تر از کلیه اداره کنندههای رأس هرم غالباً اطلاعات و آگاهیهای بیشتری دارند و عموماً در مقابل بحرانها واکنشهای سریعتری نشان میدهند چیدن تخم مرغ ها در چند سبد، اساس مدیریت موج سومی است .

تنوع و پیچیدگی جامعه سوم ، سازمانهای بسیار متمرکز را از کار میاندازد .

اگر همه تخم مرغهای تصمیمگیری در یک سبد ریخته شود مدیریت با تراکم بیش از حد تصمیمات روبرو میشود .

امروز در تهران مجلس و کاخ ریاست جمهوری با یکدیگر مسابقه گذاشتهاند و سعی دارند در باب مسائل پیچیده و بسیار متغیری که درباره آن خیلی خیلی کم میداند، تصمیمات عدیده اتخاذ کنند .

12- در اقتصاد عضله بنیاد موج دوم، گردانندگان کارخانه برای خطوط مونتاژشان خیل عظیم کارگران کوکی و قابل تعویضی را ترجیح میدادند که سرشان به کار خودشان باشد و فکر نکنند .

کارخانههای موج دومی، به کارگر یدی احتیاج داشتند تا کارگری فکری ، بسیاری از مدیران بورس در تهران تفکر پیش کامپیوتری دارند ویا به زبان بسیار صریحتر تفکر پیش اینترنتی ، در کارخانه دارای تا قبل از اینکه ربات، کامپیوتر و اینترنت نهادی شود اصل تقسیم کار نهادی شد با اصل تقسیم کار، امور در کارخانه تقسیم شد و کارگر باید یک کار ثابت را که حداکثر به یک دقیقه زمان احتیاج داشت را مدام تکرار کند .

کارگر کارخانه کسی بود که یک مجموعه یک دقیقهای را باید میلیون بار در زندگی خود تکرار میکرد .

اما با آمدن ربات و اینترنت این کار تکراری از انسان گرفته شد و به ربات واگذار شد .

در کارخانه ما قبل ربات کارگر یک ماشین کوکی بود که باید یک کار را تکراری انجام می داد .

لذا نباید فکر میکرد و چون کار تکراری او به تخصص چندانی احتیاج نداشت بسادگی نیز قابل تعویض بود .

اما در شرکت موج سومی با جایگزین شدن ربات به جای کارگر کوکی ، شرکت به کارگر فکری و برنامه ریز احتیاج دارد .

از 200 تخصصی که در یک شرکت موج سومی مورد احتیاج است بیش از 190 تخصص را باید افرادی انجام دهند که در رأس هرم سازمان نیستند .

این افراد نمیتوانند یک کارگر بدون فکر باشند .

در کارخانه موج دومی وظیفه پرسنل کارکردن بود و وظیفه مدیر عامل فکر کردن .

در شرکت موج سومی ، با انتقال تصمیمگیری در امور تخصصی از رأس هرم به بدنه، فکر کردن به تقدم یک پرسنل تبدیل میشود .

اقتصاد موج سوم به کارگرانی احتیاج دارد که فکر کنند سوال کننده مبتکر باشند، و از خطر کردن در تولید استقبال کنند، کارگران که به راحتی قابل تعویض نباشند .

شکل آشنای کارخانه در گذشته محو شده است .

کارخانه مظهر اصولی است نظیر استاندار سازی و بیشینه سازی و تمرکز و تشریفات اداری .

اما تولید موج سومی .

تولیدی است پسا کارخانهای و مبتنی بر اصول جدید.

تولید موج سومی در اماکنی صورت میگیرد که کوچکترین شباهتی به کارخانه ندارند .

در واقع بخش اعظمی از تولید موج سومی در خانه، دفتر کار اتومبیل و هواپیما انجام میشود .

13- تئوریهای موج دومی در مورد کارایی دیگر پاسخگو نیست .

نباید خود را در دام تصورات کارگری از واقعیت محصور کرد .

میلیون ها ایرانی فقیر و متوسط در مقابل گذار به شرکتهای موج سومی مقاومت می کنند .

ترس موجه و به جای آنان این است که در این فرآیند جا بمانند شغلشان را از دست بدهند و به سطوح پائین تر بلغزند .

با تغییر فن آوری ، شاهد منسوخ شدن یکشبه مهارتها هستیم و با این فرآیند افراد بسیار ماهر و تعلیم دیده ناگهان بیکار میشوند .

14- در جامعه موج سوم، عمده اشتغال در بخش خدمات است و نه در بخش صنعت و کشاورزی.

اساساً طلایه داران اولیه جامعه موج سوم زمانی مشاهده شدند که در سال 1959 در آمریکا تعداد پرسنل بخش خدمات بیشتر از پرسنل بخش صنعت شدند.

در ایران هر هنگام که میخواهند برای اشتغال برنامه ریزی کنند تصور عمومی این است که باید برای بخش خدمات محدودیت ایجاد کنند و درست بر عکس این تز، تنها بخشی که میتواند خیل عظیم بیکاران را جذب کند، بخش خدمات میباشد.

در آمریکا 5 درصد، و کانادا 7 درصد و در استرالیا 6 درصد شاغلین در بخش کشاورزی هستند .

بخش کشاورزی دیگر اشتغال چندانی ایجاد نمیکند .

و با جایگزین شدن ربات به جای کارگر و کامپیوتر به جای کارمند صنعت دیگر اشتغال چندانی ایجاد نمیکند در وضع موجود نیز اکثریت ایرانیان نه کارگرند و نه کشاورز و این ساختار موج سومی اشتغال در ایران را گواهی میکند .

ما درد زایمان تمدنی جدید را از سر میگذرانیم که نهادهایش هنوز مستقر نشده است .

ایرانی کاملاً متفاوت در حال سر در آوردن است .

ما برای بهبود کیفیت زندگی مردم به سطح بیشتری از اشتغال در زمینه خدمات نیاز داریم و نه کمتر .

ویژگی شاخص شرکتهای موج سومی ، جوان ماندن آنهاست .

جوان ماندن از نظر سن شرکت و از نظر نیروی کار ، رقابت بی امان آنان را ناگریز از نوآوری مداوم میکند این امر به معنای چرخههای کوتاه تولید است که به نوبه خود مستلزم چرخش و جابجایی سریع افراد و ابزارها و عملیات اداری است .

16- شبکه دیجیتال قلب و زیربنای شرکتهای موج سومی است .

مشکلات کشور را دیگر نمیتوان در چارچوب تمدن صنعتی حل کرد .

17- در شرکتهای ایرانی، مشاغل یدی محض به تدریج محو میشود و کارگران فکری جای کارگران دست ورز را میگیرند .

18- نظام موج سومی تولید ثروت ، روابط دیرینه قدرت را در شرکتها ، اتحادیهها و حکومت به خطر میاندازد.

19- چه باید کرد؟

باید ضمن آنکه به سوی آینده حرکت میکنیم سعی داشته باشیم کسی را جا نگذاریم .

20- ارتقاء سطح بهرهوری و کیفیت در ایران من بعد سمت و سوی موج سومی خواهد داشت .

پیش بینی 4 زمین لرزه در اقتصاد ایران چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد پیش بینی چهار زمین لرزه در اقتصاد ایران :از محمد حسین ادیب 1– روزنامه جام جم در مورخه 24/1/1383 به نقل از یک منبع آگاه مینویسد که پیشنویس امضاء پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا که از سوی طرف اروپایی پیشنهاد شده در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است.

منبع آگاه از قریبالوقوع بودن امضاء پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا در خردادماه خبر میدهد.

2 – با امضاء پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا متوسط حقوق گمرگی ایران به چهار درصد کاهش مییابد.

این امر به منزله ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد اتحادیه اروپاست.

3 – با امضائ این پیمان، مرزهای ملی اقتصادی بین ایران و اتحادیه اروپا حذف میشود.

عملاً مرزهای ملی اقتصادی اروپا به سوی سواحل گرم خلیج فارس میرسد.

برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به مقاله ادغام اقتصاد ایران در اتحادیه اروپا در سایتWWW.ADIBNEWS.COM .

4 – به این ترتیب اقتصاد ایران در اقتصاد اتحادیه اروپا ادغام میشود بدون حضور آمریکا.

5 – آمریکا ظاهراً با عضویت جزیره قشم در WTO موافق است.

به باور نگارنده عضویت جزیره قشم در WTO در کوتاهمدت قطعی است.

(برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به WWW.TEHRANECONOMIST.COMقسمت مقالات محمدحسین ادیب).

6 – در صورت عضویت جزیره قشم در WTO ، غیر مستقیم بازار ایران به روی کالاهای آمریکایی و بازار آمریکا بروی کالاهای ایرانی گشوده میشود.

7 – عضویت قشم در WTO عضویت ایران در WTO به صورت غیرمستقیم است.

8 – با امضاء پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا در خردادماه، اقتصاد ایران در اقتصاد اتحادیه اروپا ادغام میشود و با عضویت جزیره قشم در WTO اقتصاد ایران غیرمستقیم در اقتصاد جهانی ادغام میشود.

و دو اتفاق فوق احتمالاً هر دو در کوتاهمدت عملی خواهد شد.

9 - برای امضاء پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا دو تغییر اساسی در اقتصاد ایران باید بالفعل شود: الف- کاهش تعرفه به 4 درصد در سال 1383 واردات کالا 32 میلیارد دلار و حقوق گمرکی دریافتی 3200 میلیارد تومان و یا 72/3 میلیارد دلار و یا 62/11 درصد بوده است.

در سال 1384، متوسط اعداد حقوق ورودی کالا نسبت به سال 1383 حدود 3درصد کاهش یافته است یعنی 62/11 به 62/8 کاهش مییابد.

کاهش 3 درصدی حقوق گمرکی در سال 1384 اقدامی شجاعانه برای امضاء پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا تلقی میشود.اگر در سال 85 نیز مجدداً حدود 3 درصد تعرفه کاهش یابد از منظر کاهش تعرفه اقتصاد ایران با ضوابط اتحادیه اروپا منطبق شده است.

ب – حذف سوبسید انرژی از اول مهرماه سوبسید بنزین حذف و به هر خودرو ماهیانه 30 تا 60 لیتر بنزین سوبسیددار داده خواهد شد.

شرکت پخش فروری نفتی قرارداد برای تولید کارت هوشمند را امضاء کرده و کارتهای هوشمند در اخر اردیبهشت آماده است.

لذا وزارت نفت خود را کاملاً آماده میکند که از اول مهر 1384 سوبسید انرژی را احتمالاً طی 3 مرحله و در طی دو سال لحذف نماید.

ماحصل کلام : چشم انداز کوتاهمدت گواه ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است.

بودجه دولتی 1 – بزرگترین معضل بودجه ایران و یا بزرگترین معضل ایران کدامند؟

2 – پرسنل وزارتخانههای دولتی ژاپن منهای دو بخش آموزشی و دفاع 200.000 نفر و پرسنل وزارتخانه های دولتی ایران به استثنای آموزش و دفاع 1200000 میباشد.

جمعیت ایران نصف ژاپن است لذا با استاندارد ژاپن تعداد کارمندان دولتی ایران باید 100000 باشد در حالیکه 1200000 نفر است.

یعنی ایران کار یک نفر را به 12 نفر داده است.

3- تعداد پرسنل صنایع انگلستان در سال 1990 ، حدود 5/4 میلیون و در سال 2004 به 3 میلیون کاهش یافته است یعنی طی حدود 15 سال یک سوم پرسنل صنایع انگلستان کار خود را از دست دادهاند.

از زمانی که بلر به نخستوزیری انگلستان انتخاب شد.

یک میلیون از پرسنل صنایع انگلستان کار خود را از دست داده اند.

آنچه که در مورد انگلیس طرح شد کم و بیش در مورد همه کشورهای صنعتی دیگر نیز مصداق دارد.

4 – تعداد پرسنل صنایع بالای 50 نفر ایران 950.000 است که حداقل با استانداردهای صنایع انگلیس 700.000 نفر آنها مازاد هستند.

پرسنل مازاد هزینه تولید کالاهای تولید داخل را به شدت افزایش داده است.

5 – تعداد پرسنل شرکتهای دولتی (با وزارتخانههای دولتی اشتباه نشود) حدود 900.000 نفراست که حداقل 650.000 نفر آنها مازاد هستند.

پرسنل مازاد در شرکتهای دولتی هزینه تولید در شرکتهای دولتی را از مرز قابل تحمل مردم بالاتر برده است.

تعدادی از شرکتهای دولتی کارخانجاتی هستند که در مورد چهار به آن اشاره شد، لذا در باب پرسنل مازاد در ایران نمیتوان مورد چهار و پنج را با هم جمع کرد.

چرا که بخشی از پرسنل مازاد صنایع مجدداً در پرسنل مازاد شرکتهای دولتی منظور شده است و نگارنده فاقد آماری است که این دو را از هم جدا کند.

6 – با 1.100.000 نفر پرسنل مازاد وزارتخانههای دولتی , 700.000 پرسنل مازاد صنایع و 650.000 پرسنل مازاد شرکتهای دولتی چه باید کرد؟