دانلود مقاله تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمد های کشور

چکیده: مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.

پیشگفتار: قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.

مقدمه: این تحقیق بر دو مجموعه ابزار سیاست دولت که در میان تمام بخش های یک اقتصاد عمل می کند.

تمرکز خواهد داشت: سیاست مالی دولت و سیاست مالی.

(خزانه داری) هر دو مجموعه می توانند نقش حیاتی، چه خوب و چه بد، در بسیج پس انداز داخلی ایفا کنند.

به علاوه، هر دو سیاست آثار دامنه داری بر توزیع درآمد، اشتغال، کارآیی و ثبات اقتصادی دارند.

در این جا ما بر آن سیاست مالی که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر می گیرد، تمرکز می کنیم.

بر اساس اصطلاحاتی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرند درآمدهای دولت شامل تمامی درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی جاری به خزانه داری دولت از جمله مازادهای موسسه های عمومی در تملک دولت و استقراض داخلی از خزانه می شود.

مخارج دولت چنین تعریف می شود: تمامی هزینه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاری از قبیل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداری اموال؛ هزینه های نظامی؛ پرداخت بهره و سوبسید برای پوشش زیان های موسسات دولتی؛ همچنین مخارج سرمایه نظیر هزینه های احداث کانالهای آبیاری، جاده ها و مدارس؛ و خرید تجهیزات غیر نظامی مورد تملک دولت.

سیاست مالی از طریق هر دو بخش مالیات و هزینه بودجه دولت عمل می کند.

مرکز تصمیم گیری در مورد سیاست مالی در کشورهای رو به توسعه معمولا بین دو نهاد تقسیم می شود: وزارت دارایی (اداره خزانه داری) و وزارت (یا سازمان) برنامه ریزی.

در بیشتر کشورها وزارت دارایی اساسا مسئول طراحی و اجرای سیاست مالیاتی و برای تصمیم های مربوط به مخارج مصرفی جاری دولت تعیین می شود.

وزارت یا سازمان برنامه ریزی گاهی در مورد تصمیم های مربوط به مخارج سرمایه دولت نوسان دارد.

برخی از اقتصاددانان و سیاست گذاران، اصطلاح "سیاست مالی" را برای آنچه وزارت دارایی انجام می دهد و اصطلاح "سیاست توسعه" برای کارهایی که تحت نظارت شدید وزارت یا سازمان برنامه ریزی است به کار می برند.

بخش حاضر، اساسا بر جنبه هایی از سیاست مالی که مخارج مصرفی دولت و تعیین مالیات را مورد رسیدگی قرار می دهند، تمرکز می کند.

تهیه این تحقیق از یاری دوستان و عزیزانی چون جناب آقای محمد براتی کارشناس ارشد اداره ی مالیاتی و جناب آقای جعفر نائینی کارشناس ارشد اداره ی اقتصاد و دارایی بهره گرفته ام و از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای یار احمدی خراسانی نیز سود جسته ام.

از تمامی این عزیزان و در نهایت همسر مهربانم جناب آقای ناصر بزرگی که پا به پای اینجانبدر تمامی مراحل جمع آوری اطلاعات نقش ارزنده ای ایفا نمودند .

صمیمانه سپاسگذارم.

بیان مسئله: به دلیل اهمیت مالیات وهمچنین نقش ارزش افزوده برآن بایدمطالعات بنیادین دراین زمینه انجام پذیرد ونتیجه آن به اطلاع مردم برسدتانقش مهمتری دراین زمینه ایفا نمایند.

باتوجه به نقش مهم ارزش افزوده بایدبیشتربه آن پرداخت: 1-آیاارزش افزوده برمالیات نقش مهمی دارد؟

2- آیا می توان باکاهش نرخ مالیات برارزش آن افزود؟

3-آیافعالان اقتصادی(اعم ازکارخانجات،شرکتهاوصاحبان مشاغل)این مالیات راخواهندپرداخت؟

4-آیااجرای این نظام مالیاتی باعث افزایش بهای کالاهاوخدمات برای مصرف کننده نهایی نخواهدگردید؟

اهمیت موضوع: باتوجه به رشدروزافزون درآمدهاودریافت مالیات بیشتربایک برنامه ریزی درست می توان قدرت اقتصادی دولت رادرجهت کاهش اهداف تحقیق: الف: هدف کلی: بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده ونقش آن بردرآمدهای کشور ب: اهداف جزئی: 1-بررسی راه های تازه دریافت مالیات 2-بررسی مشکلات موجوددرجهت ارائه راهکارهای جدید 3-بررسی راهکارهای بالابردن ارزش افزوده برمالیات 4-بررسی میزان تاثیرپذیری نظام مالیاتی ازارزش افزوده برمالیات فرضیه های تحقیق: 1-علم روانشناسی می توانددرجهت دریافت بهترمالیات به ماکمک کند.

2-بین مدیریت دریافت بهترمالیات ورضایت مندی مودیان رابطه ای مستقیم وجوددارد.

3-می توان باغلبه برمشکلات موجود ارزش افزوده برمالیات راافزایش داد.

روش تحقیق: این پروژه به روش کتابخانه ای تهیه گردیده که ازاطلاعات کتب موجود واینترنت استفاده شده است.

متغیر مستقل: بررسی تاثیرارزش افزوده برمالیات متغیروابسته: دریافت مالیات جامعه آماری: جامعه آماری همان مواردی است که درکتابها واینترنت نام برده شده است البته می توان جامعه ایران رانیزنام برد.

جامعه ی آماری همان مواردی است که در کتاب ها و سایت اداره ی اقتصاد و دارایی و اداره ی مالیاتی شهرستان مشهد موجود می باشد.

ارزش افزوده را نمی توان محدو به یک شهر یا یک استان نمود بنابراین جامعه ی آماری ما کشور ایران می باشد.

ابزاراندازه گیری: مقایسه ای است یعنی ازمقایسه بین داده هامی توان به نتایجی دست یافت.

تجزیه وتحلیل داده ها: ازتجزیه وتحلیل داده هامی توان نتیجه گرفت: 1-برای موفقیت باید برنامه ریزی نمود.

2-برای جذب ودریافت مالیات بایدازمدیریت اثربخش استفاده نمود.

3-برای دوام موفقیت باید ارزش افزوده برمالیات به سمت ثبات سوق داد .

ادبیات تحقیق ادبیات تحقیق تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی است که برای نخستین‌بار توسط فون‌زیمنس در 1951 به منظور فائق‌آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح‌ریزی شد که به‌رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چه‌گونگی ساختار آن این مالیات، به طور رسمی، تا سال 1954 در هیچ کشوری به‌کار گرفته نشد.

از 954به بعد برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به‌کار انداختند و کره‌ی‌جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از 1997با کمک صندوق‌بین‌المللی‌پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه ،‌پاکستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند .

درخصوص شیوه‌ی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده می‌توان گفت که در سیستم مالیات برارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ، مالیات مورد نظر را به صورت‌حساب می‌افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند .

نخستین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده ما‌به‌التفاوت مالیات را از مشتری می‌گیرد و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند .

مالیات برارزش افزوده چند نوع است که عبارتند از : مالیات از نوع تولیدی ، درآمدی و مصرف .

در مالیات برارزش افزوده از نوع تولیدی ، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود .

در حالی که درنوع درآمدی، مالیات بر فروش کالاهاست در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نیز که مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی است، تمام مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود .

دراین‌حال واعظان این نوع مالیات و برخی کارشناسان معتقدند این نوع مالیات آثار مناسبی در سطوح مختلف جامعه و به‌ویژه شهرها دارد و بعضی دیگر آن‌را تیر خلاص برای صنعت کشور می‌دانند .

مالیات برارزش افزوده در ایران مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمداصلی دولت‌ها، درتمام کشورهای جهان ازجایگاه ویژه واهمیت والایی برخورداراست،به‌طوری که هرکشوری برای ساختن زندگی بهترشهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات به‌مطلوب‌ترین شکل ممکن ازمردم دارد.

اما درکشورمان، مالیات وچه‌گونگی گرفتن‌آن از مؤدیان،همواره یکی ازمعضلات اصلی دولت بوده است به‌گونه‌ای که گاه وضع یک‌نوع مالیات وگرفتن آن،صنعت‌گران وتولیدکنندگان را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد وگاه باعث فرارمالیاتی آن‌ها می‌شود.

به‌راستی چرا چنین است؟

چرا طی سال‌های متمادی به‌خصوص پس ازپیروزی انقلاب هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم قانون مالیات را به‌گونه‌ای وضع کنیم که مانندسایرکشورهای صنعتی وپیشرفته‌ی دنیا مردم با دل‌وجان مالیات خود را پرداخت‌کنند و بدانند که این مالیات درجهت آبادانی کشور و رفاه حال همان شهروندان هزینه می‌شود؟

اگرچنین حسی درمردم یک کشور به وجودآید که گرفتن‌ مالیات توسط دولت تنها برای ساختن فردایی بهتر برای آن‌ها و فرزندان‌شان‌ است،آن وقت،معضلی به‌نام فرارمالیاتی برای دولت وکابوسی به‌نام مالیات برای مؤدیان وجود ندارد.

درحال حاضرمالیاتی که ازتولیدکنندگان وصنعت‌گران و… گرفته می‌شود براساس قانونی است به‌نام تجمیع عوارض، که طبق این قانون ازابتدای1382، برقراری ودریافت هرگونه وجوه ازجمله مالیات وعوارض، اعم از ملی ومحلی، ازتولیدکنندگان کالاها،ارائه‌دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی، انجام می‌شود و کلیه‌ی قوانین و مقررات مربوط به برقراری ،اختیار یا اجازه‌ی برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراهاوسایرمراجع،وزارت‌خانه ها،سازمان‌ها،مؤسسات وشرکت‌های دولتی ازجمله آن‌دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین برآن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است،همچنین مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی، صورت می‌پذیرد ، به استثنای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن ،قانون چه‌گونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 7/6/1372،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه‌ی خارجی مصوب 12/4/1373،عوارض آزادراه‌ها،عوارض موضوع ماده‌ی 12 قانون حمل ونقل وعبورکالاهای خارجی از قلمرو ایران مصوب 22/12/1374 وعوارض موضوع بند(ب)ماده‌ی 46،بند(ب)ماده‌ی130 ، بندهای (الف) و(ب) ماده‌ی 132 قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ایران مصوب 17/1/1379 ،لغوگردید.

قانون تجمیع عوارض درتاریخ 5/2/1383 طی نامه‌ای به‌شرح زیرتوسط سیدمحمدخاتمی به وزارت اموراقتصادی‌ودارایی جهت اجراابلاغ شد: «وزارت اموراقتصادی ودارایی!

قانون اصلاح ماده‌ی 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وچه‌گونگی برقراری وصول عوارض وسایروجوه ازتولیدکنندگان کالا،ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381 که درجلسه‌ی علنی روزچهارشنبه، نوزدهم فروردین1383 مجلس تصویب شد و در 19/1/1383 به تایید شورای‌نگهبان رسید وطی نامه‌ی شماره‌ی 2809 ، 24/1/1383 مجلس واصل گردیده است، به‌پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.» اجرایی‌شدن این قانون باعث به‌وجودآمدن نقدوانتقادهای فراوانی میان صاحب‌نظران اقتصادی کشورشد، به‌طوری که بسیاری ازصاحبان صنایع معتقد بودندکه‌ این مالیات باعث بالا رفتن قیمت کالاهای داخلی می‌شود، تاحدی که قدرت رقابت باصنایع مشابه خارجی راازآنان می‌گیرد.به سبب بالابودن قیمت فروش نهایی آن‌ها و پایین‌بودن مشابه خارجی همین محصولات ،تولیدکنندگان حتی بازارهای داخلی را نیزازدست داده‌اند به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند همین محصول را با مارک خارجی وقیمت پایین‌تر بخرند.این امرسبب می‌شود که صنعت‌گران داخلی به‌خاطر پایین‌آوردن قیمت نهایی،ازکیفیت محصول بکاهند تا بتوانند لااقل به‌خاطر قیمت پایین‌تر بازار داخلی،خودراحفظ کنند وعطای صادرات را به‌لقای آن ببخشند.

این نکته قابل ذکراست که مالیات تجمیع عوارض حدود 3درصدقیمت تمام شده‌ی محصول است.

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده همانگونه که در قسمت قبل بدان اشاره گردید، مالیات بر ارزش افزوده در بعضی از کشورها به عنوان جایگزینی برای سایر مالیاتها مورد استفاده قرار گرفت برای مثال در کشور دانمارک این مالیات جایگزین مالیات بر عمده فروشی شد.در حالی که در کشور سوئد و نروژاز آن به عنوان جایگزینی برای مالیات بر خرده فروشی استفاده گردید.

همچنین این مالیات در 21کشور از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه مالیات بر مصرف داخلی را تحت الشعاع خود قرار داده و بجای آن بکار گرفته شد.

نگاهی به تجربه کشورهای مختلف و دامنه استفاده آنها ازاین مالیات نشان می دهد که این نظام مالیاتی قادر است تا در دامنه وسیع، از سطوح عمده فروشی گرفته تا زنجیره نهایی تولید و فعالیتهای خرده فروشی کاربرد داشته باشد ولذا به دلیل همین انعطاف پذیری ،مزایا ومنافع بیشتری را برای دولتها در مقایسه با سایر مالیاتها به ارمغان آورد .البته لازم به ذکر است که تجربه موفق کشورهای جامعه اروپا که در آنها نظامهای مالیاتی از کارایی بیشتری بر خوردار بوده و ساختار بازاراز شفافیت قابل توجهی برخوردار است نمیتواند ملاکی جهت موفقیت قطعی این نظام مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته باشد .

چرا که تحقق این نظام مالیاتی نیازمند بسترهای لازم فرهنگی، اقنصادی، سیاسی و...

می باشد و به همین دلیل در جوامع اروپاییکه به دلیل عملکرد نسبتا صحیح دولتها در گذشته در زمینه تحقق و ایجاد چنین پیش نیازهایی، دولتها توانستند جایگزینی نظام مالیاتی فوق را به جای سایر مالیاتها تجربه نمایند .اما در کشور های کمتر توسعه یافته که هنوز مشکلاتی از قبیل تعریف صحیح و منطقی رابطه دولت و به بیانی کلی تر بخش عمومی با بخش خصوصی وجود نداشته و هر گونه مالیات دیگری می بایست با دقت و ظرافت خاصی صورت پذیرد تا از بروز هر گونه ناهنجاری اقتصادی، اجتماعی و...

خودداری گردد.

همچنین تجربه نشان داده است که می توان مالیات بر ارزش افزوده را در سطح وسیعی جاگیزین مالیاتهای دیگر نمود، این نوع مالیات دارای این مزیت نیز می باشد که امکان به سختی میسر می شود مثل: فعالیتهای تولید خدماتی.

از دیگر مزایای مالیات بر ارزش افزوده آن است که به دلیل گستردگی پایه مالیاتی می توان آنرا با نرخهای پایین تری در مقایسه با سایر مالیاتها وضع نمود بدین معنی که به منظور جمع آوری حجم مشخصی از در آمد مالیاتی با استفاده از مالیات بر ارزش افزوده احتیاج به نرخ مالیاتی کمتری در مقایسه با سایر انواع مالیات می باشد.

این امر می تواند از یک سو انگیزه های فرار در پرداخت مالیات را کاهش داده و از سوی دیگر تحقق در آمد مالیات هدف را با اطمینان بیشتری امکان پذیر سازد.

یکی دیگر از مزایای مالیات بر ارزش افزوده این است که اعمال سلایق و نظرات شخصی چه از جانب مودیان و چه از سوی میزان مالیاتی، در محاسبه و اخذ مالیات به حداقل می رسد زیرا از یک سو نرخهای مالیاتی مشخص بوده و از سوی دیگر فاکتورها و حداقل می رسد زیرا از یک سو نرخهای مالیاتی مشخص بوده و از سوی دیگر فاکتورها به مدارک ارائه شده توسط فروشندگان کالاها و خدمات (با فرض صحت آنها) مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرند.

از این رو قدرت چانه زنی مودیان مالیاتی در کاهش میزان محاسبه مالیات موظف آنها تقلیل خواهد یافت.

در صورتی که در مورد سایر مالیاتها بالاخص مالیات بر در آمد اختلاف نظرهای متعددی میان مودیان مالیاتی و ممیزان وجود دارد که باعث می گردد تحقق بخش قابل توجهی از در آمدهای مالیاتی دولت به دلیل ارجاع اختلاف به کمیسیون های حل اختلاف به تعویق افتد.

همچنین مالیات بر ارزش افزوده می تواند به عنوان انتقال مالیات از در آمد به مصرف تلقی گشته و می تواند با تامین منابع گسترده تر در جهت شکل گیری سرمایه گذاری موجبات رشد تولید داخلی و کاهش بیکاری را در جامعه فراهم سازد.

1.

محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات و یا به عبارتی ارزش کالاها و خدمات: ارزش معاملات واسطه ای – ارزش معاملات نهایی = ارزش افزوده یا: ارزش کالاها و خدمات واسطه ای و مواد اولیه – ارزش کالا و خدمت تولید شده = ارزش افزوده 2.

محاسبه ارزش افزوده بر اساس دریافتی عوامل تولید: از سوی دیگر می دانیم ارزش افزوده در هر مرحله از تولید، میان عوامل تولید درگیر در فرایند ایجاد ارزش افزوده از جمله، کارگران، صاحبان سرمایه، کار آفرینان و...

توزیع می گردد.

لذا می توان ارزش افزوده را به صورت زیر نیز محاسبه نمود: (استهلاک سرمایه + سود + بهره + اجاره + دستمزد و حقوق = ارزش افزوده) نکته قابل توجه در نظام مالیات بر ارزش افزوده عدم وجود احتساب مضاعف و همچنین عدم وجود تفاوت میان تولیدات داخلی و یا کالاهای وارداتی، اعم از سرمایه ای، واسطه ای یا نهایی می باشد.

به دیگر سخن هر میزان که در داخل کشور ارزش افزوده ایجاد گردد مالیات متناظر با آن نیز اخذ می گردد و چنانچه کالاها و خدماتی به خارج از کشور صادر گردند، فارغ از اینکه در چه مرحله ای از فرایند تولید قرار خدماتی به خارج از کشور صادر گردند، فارغ از اینکه در چه مرحله ای از فرآیند تولید قرار دارند، مشمول معافیت مالیاتی می شوند.

به این ترتیب فقط مصرف داخلی مشمول مالیات واقع می شود و ضرورتی ندارد که کالا و خدمات به مصرف نهایی برسند، بنابراین کالاهای نیمه ساخته نیز به اندازه ارزش افزوده ایجاد شده در آنها مبنای اخذ مالیات قرار خواهند گرفت.

در این قسمت با ذکر یک مثال چگونگی عملکرد این نظام مالیاتی را بطور مختصر و ساده مورد بررسی قرار می دهیم.

فرض نمایید تولید کالای نهایی ، در چهار مرحله صورت می پذیرد، بدین معنی که تولید کننده با خرید مواد اولیه اقدام به کالای 1 می نماید.

کالای 1 که تولید کننده می باشد، توسط تولید کننده خریداری و از آن به عنوان کالای واسطه ای در تولید 2استفاده می گردد.

بهمین منوال تولید کننده کالای واسطه ای در 2 را خریداری و پس از انجام پاره ای از عملیات تولیدی بر روی آن، کالای را تولید و به تولید کننده نیز پس از خرید کالای 3 ، اقدام به انجام فعالیتهای تولیدی بر روی آن می نماید به گونه ای که در نهایت کالای با استفاده از کالای واسطه ای 3 تولید و در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد.

اگر روند شکل گیری ارزش افزوده بر اساس جدول زیر مشخص شده و همچنین فرض گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در تمامی مراحل تولید یکسان و برابر با 20% باشد، مقدار در آمد مالیاتی برابر با رقم 24000 ریال خواهد بود.

جدول شماره (1،1) محایله مالیات بر ارزش افزوده در یک اقتصاد فرضی شرح تولید کننده اول تولید کننده دوم تولید کننده سوم تولید کننده چهارم جمع کل خرید 0 30000 45000 70000 145000 فروش 30000 45000 70000 120000 265000 ارزش افزوده 30000 15000 25000 50000 120000 مالیات با نرخ 20% 6000 3000 5000 10000 24000 همانگونه که از ارقام محاسبه شده در جدول فوق مشخص می گردد، در آمد مالیاتی دولت معادل با 24000ریال بوده که در طی 4 مرحله اخذ می گردد.

با کمی دقت مشخص می شود که در آمد مالیاتی فوق مشابه با زمانی می باشد که مالیاتی بر فروش کالای نهایی با نرخی معادل 20% وضع گردد (24000=20% × 120000) نکته قابل توجه در مقایسه مالیات بر ارزش افزوده 20% و مالیات بر فروش کالای نهایی 20% در مثال فوق این است که به هنگام وضع مالیات بر ارزش افزوده تحقق در آمد مالیاتی در جریان تولید صورت گرفته و به عبارتی به دلیل آنکه پایه های مالیاتی آن متعدد می باشد می توان اطمینان بیشتری نسبت به تحقق آن داشت در صورتیکه در خصوص مالیات بر فروش، تحقق در مالیاتی دولت منوط به توانایی آن در جمع آوری مالیات در آخرین مرحله تولید می باشد.

از طرف دیگر بانگاهی به میزان مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید و مقایسه آنها با مالیات قابل پرداخت به هنگام استقرار نظام مالیات بر فروش کالای نهایی، به این نکته پی می بریم که به دلیل کمتر بودن رقم مالیات در حالت اول در مقایسه با حالت دوم، احتمال فرار مالیاتی کمتر بوده و لذا می توان نسبت به جمع آوری آسانتر مالیات مورد نظر امیدوار بود.

6.1.

روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده باز می گردند به روشهای مختلف محاسبه ارزش افزوده که پیشتر بدان اشاره شد.

بر این اساس دو روش کلی جهت محاسبه مالیات فوق معرفی می گردند که عبارتند از: روش تجمعی و روش تفریقی.

در روش تجمعی بر مبنای تعریف ارزش افزوده، از حاصل جمع عواید نهاده های تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه، و...

مالیات محاسبه و اخذ می گردد.

در حالیکه در روش تفریقی ارزش افزوده و به عنوان اختلاف میان ارزش کل معاملات و ارزش معاملات واسطه ای (اختلاف میان ورودی و خروجی) در نظر گرفته شده و بر این اساس مالیات فوق محاسبه می گردد.

از سوی دیگر هر یک از روشهای فوق نیز خود به دو شیوه اعمال مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی می شوند، به این ترتیب چهار شیوه کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.

روش تجمعی مستقیم: (سود + اجاره + بهره + دستمزد) × نرخ مالیاتی 2.

روش تجمعی غیر مستقیم: (سود) × نرخ مالیاتی + (اجاره + بهره + دستمزد) × نرخ مالیاتی 3.

روش تفریقی مستقیم: (ورودی – خروجی) × نرخ مالیاتی 4- روش تفریقی غیر مستقیم: (ورودی) × نرخ مالیاتی – (خروجی) × نرخ مالیاتی همانگونه که از روابط فوق بر می آید، تفاوت عمده شیوه های مستقیم و غیر مستقیم، در این راست که در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد، حال آنکه در روش غیر مستقیم، اجزا تولید کننده ارزش افزوده به طور مجزا مشمول مالیات واقع می شوند (روش تجمعی غیر مستقیم)، و یا آنکه مالیات کل فروش در هر مرحله محاسبه و مالیات پرداختی به فعالیتهای بالا دست، از آن کم می گردد (روش تفریقی غیر مستقیم).

به روشهای مستقیم، روشهای حسابی نیز اطلاق می گردد چرا که در این روش هر مودی مالیاتی در اظهار نامه خود، پایه مالیاتی را محاسبه و مشخص می نماید.

از روش غیر مستقیم، به دلیل الزام فروشنده به صدور فاکتور در هر مرحله و مشخص نمودن و ثبت میزان مالیات اخذ شده از خریدار در آن، به عنوان روش فاکتور نویسی نیز یاد می شود.

روش فوق به دلیل فراهم نمودن امکان آسانتر اعمال کنترل، و نیز محاسبه فعالیتهای اقتصادی بنگاهها، بیش از سایر روشها در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.

امروزه در جامعه اروپا و اکثر کشورهای بکار گیرنده مالیات بر ارزش افزوده، روش فاکتور نویسی اعمال می شود، بنابراین علی رغم ظاهر ساده شیوه های مستقیم، امروزه شیوه های غیر مستقیم به دلیل مزایای متعددی ، از جمله پدیده ضد فرار مالیاتی بیشتر متداول شده است.

این امر نشات گرفته از این است که در این سیستم، خریدار قانونا پرداخت کننده مالیات بوده و لذا هر بنگاه خریدار، اسنادی را از فروشنده طلب می کند، تا در مرحله بعد بتواند آن را به بنگاه خریدار ارائه نموده و همچنین از خود طلب می کند، در مرحله بعد بتواند آن را به بنگاه خریدار ارائه نموده و همچنین از خود در مقابل فرار احتمالی فروشنده از پرداخت مالیات، مقاومت نشان می دهد چرا که عدم پرداخت مالیات در یک مرحله موجب انتقال مالیات به مرحله بعد و در نتیجه هزینه خریداران بعدی شده، موجبات کاهش قدرت رقابتی فروشندگان را در مراحل بعدی به دنبال آورد.

این عمل خود ابزار کار آمدی را در سیستم تولید و توزیع کالا و خدمات برای کنترلهای داخلی فراهم می آورد.

انواع مالیات بر ارزش افزوده همانگونه که بیشتر اشاره شد، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر گردش کالا و خدمات به شمار می آید که در طی مراحل مختلف تولید کالا و متناسب با افزایش سوی مصرف کنندگان برای تهیه کالاها و خدمات تعلق گرفته، به طوریکه بار نهایی مالیات عمدتا برعهده مصرف کننده نهایی قرار می گیرد.

این مالیات در مراحل مختلف تولید و توزیع، توسط فروشندگان کالاها و خدمات جمع آوری می شود.

به عبارتی می توان گفت نحوه عمل سیستم مزبور بدین صورت است که مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از فرایند تولید، با تعلق نرخ مقرر مالیاتی بر پایه مالیاتی محاسبه شده و اخذ می گردد.

بطور کلی مالیات بر ارزش افزوده با سه مبنای مختلف معرفی می گردد که عبارتند از: 1.

مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی (نوع تولیدی ) 2.

مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید خالص ملی (نوع در آمدی) 3.

مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف (نوع مصرفی) این تقسیم بندی بر مبنای نحوه منظور کردن خرید کالاهای سرمایه ای در پایه مالیات بر ارزش افزوده بنا شده است.

با مقایسه در آمدها و مخارج کل در حسابهای در آمد ملی، رابطه ای میان انواع مالیات بر ارزش افزوده را بهتر می توان درک کرد.

مخارج مصرف نهایی خصوصی ( C )، مخارج سرمایه گذاری ناخالص (I)، مخارج نهایی غیر دستمزدی دولت برای خرید کالاها و خدمات (GC)، مخارج دولت در ارتباط با حقوق و دستمزدها (G W) و تراز تجاری ( ارزش کالاها و خدمات غیر عاملی صادر شده منهای ارزش کالاها و خدمات غیر عاملی وارد شده) تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند.

معادله ی (1) رابطه میان این اجزاء را نشان می دهد.

نگرشهای مختلف در مورد نرخ مالیات و معافیتها وجود سیستم تک نرخی ساده در مالیات بر ارزش افزوده بدون هیچگونه معافیت بدان معنا است که پرداخت این مالیات توسط افراد کم درآمد سهم عمده ای از در آمد هزینه آنها را شامل می شود، لذا مالیات نزولی است، یعنی خانوارهای با در آمد بالا سهم کمتر از در آمد خود را مالیات می دهند تا خانوارهای با در آمد پایین.

در حالت کلی دولتها این مالیات را به تمام کالاهای لوکس که قبلا معاف از مالیات بوده اند از قبیل خدمات تخصصی و ارتباطات گسترش داده اند.

نباید نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده از قبیل سادگی، یکنواختی، و پتانسیل در آمدی را فدای آنچه در نظر نیست (تصاعدی بودن) بنمائیم.

در عوض باید با انتقال در آمد به افراد کم در آمد، مسن، بیکار...

و اعطای کمک به بیماران، تهیه مسکن برای افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید مسکن می کنند، افراد واقعا فقیر را کمک نمود از طرفی این نظام مالیاتی با دارا بودن نرخ مالیاتی صفر غیر موثر خواهد بود.

زیرا مقدار زیادی مالیات را جمع آوری می کند، سپس با صرف هزینه های اداری و کاغذ بازی قسمت عمده ای از آن در آمد جمع آوری شده را صرف کالاهای با نرخ گذاری صفر نموده و بدین ترتیب به تجار بر می گرداند.

مطالعات نشان می دهد که استفاده از نرخ مالیاتی صفر و دو نرخ مثبت مالیاتی دیگر باعث ایجاد حالت تصاعدی در ارتباط با هزینه ها و نه لزوما در آمدها می شود.

نقش انتظارات در موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار روانی وضع آن.

موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده در تامین اهداف دنبال شده از استقرار آن و همچنین برخورداری از مزایای آن، منوط به پذیرش آن توسط مودیان مالیاتی می باشد چرا که بروز مقاومت از سوی مودیان مالیاتی و همچنین وجود انگیزه های مالیات گریزی می تواند موجبات گسترش هزینه های اجرایی این نظام مالیاتی را سبب شود و عملا از کارایی آن بکاهد.

از اینرو مشاهده می شود که در بسیاری از جوامع برخوردار از نظام مالیات بر ارزش افزوده، بیش از استقرار نظام فوق فعالیتهای گسترده ای جهت ایجاد زیر ساختهای لازم فرهنگی و روانی در جامعه صورت پذیرفته است.

آماده سازی جامعه در پذیرش این نظام مالیاتی به مراتب مهمتر و سخت تر از فراهم آوردن امکانات سخت افزاری مورد نیاز می باشد.

چرا که شکل گیری فرهنگ مالیاتی در طول زمان صورت پذیرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

لذا عملکرد نادرست بخش عمومی در تامین منافع جامعه در یک دوره از زمانی می تواند موجب بروز انحرافاتی در فرهنگ مالیاتی گردد که به آسانی برطرف نشوند.

با توجه به مطالب فوق می بایست به مجموعه نکات زیر در استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توجه نمود: 1.

اصولا و در تمامی جوامع، افراد از پذیرش مالیاتهای جدید و یا افزایش ابعاد مالیاتهای موجود سر باز زده و در مقابل آن مقاومت می نمایند.

این امر می تواند به دلیل تمایل افراد به کسب منافع بیشتر مادی و حفظ آن باشد.

از سوی دیگر عدم آشنایی افراد با مفاهیم بخش عمومی نظیر جایگاه و نقش دولت در جامعه و ضرورت وجود آن و همچنین منافع حاصل از عملکرد صحیح بخش عمومی و به عبارتی فقر فرهنگ اقتصادی می تواند موجبات گسترش مقاومت مودیان مالیاتی را فراهم سازد.

از این رو می بایست قبل از استقرار نظام مالیاتی فوق، در راستای آگاه سازی جامعه از اهداف، نحوه عملکرد و مزایای برقراری نظام مالیاتی فوق اقدام نمود.

2.

چسبندگی مصرف و فقدان امکانات پس اندازی بالاخص در درآمدهای پایین می تواند مقاومت مودیان مالیاتی در پذیرش نظام مالیاتی را به دنبال داشته باشد این بدان معنی است که افراد عموما سعی در حفظ پایه های مصرفی، در صورت افزایش امکانات در آمدی و مصرفی فرد به سادگی صورت می پذیرد.

از اینرو استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده می تواند به معنی کاهش در قدرت خرید مصرف کنندگان تلقی گشته و لذا موجبات گسترش انگیزه های گریز مالیاتی را به دنبال آورد.

این امر بالاخص در سطوح پایین در آمدی حائز اهمیت می باشد.

از اینرو اتخاذ نرخهای مالیاتی بالا می تواند موجبات عدم موفقیت نظام مالیاتی را فراهم آورد.

همچنین به منظور کاهش دامنه برخورد و مقاومت مودیان مالیاتی، می بایست با استفاده از ابزارهای مختلف در راستای حذف و یا کاهش دامنه اثرات تنازلی مالیات بر ارزش افزوده تلاش نمود.

چرا که گسترش شکاف های در آمدی می تواند سبب بروز نااطمینانی نسبت به عملکرد نظام مالیاتی شده و مقاومتهای مودیان مالیاتی را افزایش دهد.

3.

یکی دیگر از عوامل موثر در توفیق و یا عدم موفقیت نظام مالیات برارزش افزوده در کشور، به عملکرد نظام مالیاتی هر کشوری در گذشته بر می گردد این مموضوع از آنجا مصداق می یابد که افراد در شکل دهی انتظارات خود در مورد روند آینده، از اطلاعات مربوط به گذشته بهره جسته و پیش بینی های خود را صورت می دهند به عبارت دیگر رفتار گذشته متغیرها بر انتظارات درباره رفتار آینده آنان تاثیر می گذارد از اینرو عملکرد ضعیف بخش عمومی در دستیابی به اهداف تعریف شده آن و همچنین ضعف دستگاه مالیاتی در جمع آوری پتانسیلهای مالیاتی می تواند دارای ابعاد روانی منفی بر مودیان مالیاتی شود و گریز از مالیات را از یک سو به صورت هنجار در آورده و از سوی دیگر آسان جلوه دهد.

در هر حال نتیجه آن گسترش ابعاد مقاومت آحاد جامعه در مقابل نظام مالیاتی خواهد بود.

از اینرو اعتقاد بر آن است که استقرار نظام مالیاتی کارآمد تنها در گرو وجود دولت سالم و پاسخگو می باشد.

گسترش فساد در دستگاههای دولتی و آگاهی مردم در این خصوص به معنای گسترش انگیزه های مالیات گریزی خواهد بود.

به منظور رفع این تقیصه می بایسد نحوه و ساختار شکل گیری قدرت در جامعه به گونه ای تصحیح گردد که نظارت مردم بر مراکز و نحوه استفاده منابع و امکانات جامعه تضمین گردد.

4.

در ادبیات اقتصادی باور بر این است که تحقق و دستیابی به اهداف سیاستهای اقتصادی تا حدی در گرو اعتبار داده شده از سوی مردم به آنها می باشد برای مثال تصور و باور مردم در اجرای سیاستی خاص می تواند موجب تحقق اهداف دنبال شده از آن سیاست با صرف هزینه های کمتر باشد.

برای مثال باور و اعتماد مردم و راسخ بودن دولت به مهار تورم و لذا شکل گیری انتظارات در جامعه به سمت کاهش و مهار تورم می تواند سبب کاهش سطح عمومی قیمتها گشته، بدون آنکه عملا در این راستا سیاستی خاص از سوی دولت اعمال شده باشد.

برخورداری از مزایای اعتبار سیاستی در جامعه، مستقیما به عملکرد گذشته بخش عمومی داشته، عدم پایبندی دولت به سیاستهای اعلام شده در گذشته می تواند علیرغم قاطعیت آن در به کارگیری سیاستی خاص در شرایط کنونی، موجب عدم همراهی مردم شده و لذا سبب کاهش دامنه کارایی سیاست گردد.