دانلود تحقیق تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی

Word 44 KB 5667 17
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است.

    جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است.

    کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ...

    ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است.

    به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است.

    قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد.

    نویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم.

    با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

    همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر!

    و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

    شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت.

    هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است.

    هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است.

    در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

    قانون بودجه و آزمون اصولگرایی با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟

    جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

    راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد.

    در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد.

    در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...» امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه کردن این نکات دریافت: 1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کفاف این افزایش را نمی‌داد مجلس به سرجمع درآمدهای دولت 4420 میلیارد تومان افزود، در حالیکه در بهترین شرایط، بنا به اذعان رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امکان تحقق 2000 میلیارد تومان این درآمدها وجود ندارد و البته در بدترین شرایط رقم کسر بودجه دولت می‌تواند تا 7000 میلیارد تومان افزایش یابد.

    اقدامی که مجلس هفتم در سال اول تصویب بودجه کشور انجام داده نه تنها با هیچ‌یک از شعارهای اعلامی و طرح‌های اقتصادی اکثریت حاضر در این مجلس طی ماه‌های قبل از آن نمی‌خواند بلکه در چهار سال عمر مجلس ششم نیز رخ نداده است و صد البته اهل نظر و اقتصاددانان می‌دانند که چنین افزایشی چه آثار منفی‌ای را در رشد نقدینگی و گرانی و تورم در پی خواهد داشت.

    2-بررسی تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه به وجود آورده از حوصله این نوشتار خارج است.

    علاقه‌مندان به این موضوع می‌توانند به گزارش روزنامه «ایران» از افزایش و کاهش ارقام بودجه 84 با عنوان «بودجه نهادها از نگاه آمار» (سه‌شنبه 30/1/84 صفحه 18) مراجعه کنند.

    با نگاهی سریع می‌توان دریافت که افزایش بودجه معطوف به چه نهادهایی و به چه میزان بوده است.

    جدول ذیل بخشی از این تغییرات را نشان می‌دهد.

    (ارقام به میلیون ریال).

    نهاد نهادهای دینی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان صدا و سیما قوه قضائیه کمیته امداد بسیج پیشنهادی دولت 688179 451858 74328 1691250 2614000 4756000 793420 مصوب مجلس 1177177 584265 156554 2241250 4329000 6924000 1723420 میزان تغییر 488998 132507 82226 550000 1715000 2168000 930000 درصد تغییر 71 29 110 32 65 47 117 3-به نظر می‌رسد که افزایش بودجه هر یک از نهادهای نامبرده بحث خاص خود را می‌طلبد، اما لااقل همه این را می‌دانند که در چهار سال عمر مجلس ششم همواره در مورد بودجه این نهادها بحث و مناقشه بوده و به دلیل عدم تأیید مصوبه مجلس ششم از سوی شورای نگهبان درباره این نهادها موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در آنجا رفع و رجوع می‌شده است، ولی در مجلس هفتم ظاهراً همه بحث‌ها و مناقشه‌ها برطرف و مصوبه این مجلس بدون هرگونه ارجاعی به مجمع به تأیید شورای نگهبان رسید!

    4-اهل نظر و همگان را به تأمل در این موضوع دعوت می‌نماییم که وابسته کردن مالی هر چه بیشتر «نهادهای دینی» به بودجه عمومی کشور چقدر به صرفه و صلاح دین و حکومت دینی است؟

    آیا ادامه این روند از تکیه «نهادهای دینی» بر «منابع مردمی» و ارتباط با مردم نخواهد کاست؟

    و آنها را به نهادهایی حکومتی و رسمی تبدیل نخواهد کرد؟

    و ...

    5-افزایش 29 درصدی بودجه مجلس شورای اسلامی که بخشی از آن به حقوق و هزینه‌های نمایندگی تعلق می‌یابد، آن هم از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم و صد در صد تخصیص یافته، همانانی که صرفه‌جویی و ساده‌زیستی و ...

    را سر می‌دادند، بسیار تأمل برانگیز است و امیدوارم همه آنانی را که از این ناحیه بر مجلس ششم و نمایندگانش می‌تاختند به هوش آورد و ...

    در سایه آنچه آمد نمی‌دانم به «آزمون اصولگرایی» در تصویب «قانون بودجه» چه نمره‌ای می‌توان داد.

    دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات 1 ـ گروه بررسی برنامه و بودجه 2-ـ گروه بررسی طبقه بندی مشاغل و آموزش کارکنان 3- گروه بررسی تشکیلات ـ جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه و ردیفهای وابسته برحسب برنامه ها و فعالیتها.

    ـ تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی واحدها در چارچوب خط مشی ها و هدفهای وزارتخانه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارتخانه بر اساس دستور العملهای صادره.

    ـ تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور بر اساس فعالیتها و برنامه ها.

    ـ نظارت مستمر بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیتهای مصوب.

    ـ تنظیم پیشنهاد اصلاح بودجه وزارتخانه.

    ـ بررسی و رسیدگی بودجه تفضیلی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی.

    ـ همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر موسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه و تشکیلات .

    ـ همکاری با واحدها و مسئولین ذیربط به منظور پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه کل کشور برای پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و سازمانهای بین المللی.

    ـ هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تهیه و تنظیم بودجه دانشگاهها و وزارتخانه.

    ـ شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی ودفاع از بودجه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس شورای اسلامی.

    ـ پیش بینی اعتبارات ارزی وزارتخانه به منظور تامین تجهیزات و لوازم و کتب ونشریات مورد نیاز واحدهای تابعه.

    ـ بررسی وتهیه وتنظیم نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف و سازمان تفضیلی وزارتخانه.

    ـ مطالعه مداوم و مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه وزارتخانه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف .

    ـ انجام بررسی های لازم به منظور برآورد نیروی انسانی موردنیاز وزارتخانه با همکاری اداره کل امور اداری.

    ـ تهیه شرح شغل لازم برای آن دسته از مشاغل وزارتخانه که با طبقات شغلی در طرحهای طبقه بندی مشاغل انطباق ندارد جهت ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.

    ـ تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به شرح fYGm] پست و طرحهای طبقه بندی مشاغل.

    ـ بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در زمینه اصلاح طرحهای طبقه بندی مشاغل به مراجع ذیربط.

    ـ بررسی و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی و کارآموزی از نظر انطباق با طرحهای طبقه بندی مشاغل .

    ـ بررسی برگ تعیین مشخصات شغل از نظر عنوان پست و بلاتصدی بودن آن و وجود اعتبار لازم و کافی برای تعیین حقوق و مزایای افراد مورد نیاز ـ شرکت درجلسات کمیته اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت و آئین نامه ها و دستور العملهای آن .

    ـ انجام امور مربوط به آموزش و کارآموزی قبل و حین خدمت کارکنان وزارتخانه براساس دوره های آموزشی اعلام شده از سوی مراکز آموزشی ذیربط.

    ـ انجام اقدامات لازم جهت برگزاری آزمونهای مربوط به تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی و تشکیل جلسه مربوط و برگزاری آزمون و اعلام نتیجه و صدور گواهینامه.

    ـ بررسی و پیشنهاد میزان فوق العاده شغل مستخدمین با توجه به نوع کار و وظایف و مسئولیتها بر حسب ضرورت.

    ـ انجام سایر امور محوله از طرف مقامات مافوق از جمله اعلام نظر در مورد پیش نویس طرحهاو آئین نامه ها و اساسنامه های ارجاعی.

    ـ گردآوری اطلاعات آماری در زمینه بودجه برنامه ای وزارتخانه و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی .

    ـ تجزیه و تحلیل آماری طرحهای تدوین شده و همانند سازی مدلهای آماری برای استخراج نتایج تا مرحله تصمیم گیری.

    ـ تهیه و تنظیم نمودارهای آماری مورد نیاز دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات.

    ـ تخصیص از اولیه ثبت سفارشات مربوط به خرید مواد و تجهیزات دانشگاهها.

    ـ فهرست نمودن ثبت سفارشاتی که توسط وزارت بازرگانی و دفتر تجهیزات دانشگاهها تایید شده است و ارسال ثبت سفارشات به بانک مرکزی و پیگیری آنها تا صدور فیش کامپیوتری.

    ـ انجام مکاتبات لازم با بانک تجارت واحد ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رابطه با ارز مورد نیاز وزارتخانه و همچنین مکاتبه با سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و رفع مشکلات ارزی آنها.

    1ـ گروه بررسی برنامه و بودجه ارزشیابی ـ جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه و ردیفهای وابسته برحسب برنامه ها و فعالیتها.

    ـ تلفیق و هماهنگ ساختن بودجه پیشنهادی واحدها در چارچوب خط مشی و هدف کلی وزارتخانه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارتخانه در قالب برنامه ها و فعالیتها بر اساس دستور العمل صادره.

    ـ ارسال بودجه پیشنهادی وزارتخانه و ردیفهای مربوط به سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ اعتبارات تخصیص یافته برحسب فعالیتها به واحدهای ذیربط.

    ـ پیگیری تخصیص اعتبارات سه ماهه در سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ اعتبارات تخصیص یافته برحسب فعالیتها به واحدهای ذیربط .

    ـ تهیه گزارشهای لازم برای مسئولین ذیربط.

    ـ اعلام نظر درباره مسائل بودجه ای که از طرف معاونت طرح و توسعه ارجاع می گردد.

    ـ انجام امور مربوط به سهمیه ها و حق عضویتهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مجامع بین المللی.

    ـ تهیه موافقت نامه بودجه جاری وزارتخانه و ردیفهای وابسته.

    بررسی و رسیدگی بودجه تفضیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی.

    ـ همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر موسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه.

    ـ رسیدگی مستمر بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیتها .

    ـ تهیه پیشنهاد ماده واحده ، اصلاح یا متم بودجه در صورت لزوم.

    ـ بررسی و پیش بینی اعتبارات ارزی وزارتخانه.

    ـ انجام سایر امور محوله.

    2ـ گروه بررسی طبقه بندی مشاغل و آموزش کارکنان ـ بررسی رسته ها و رشته های شغلی موجود در ارتباط با مشاغل وزارتخانه و پیشنهاد ادغام ، حذف ویا ایجاد رشته های شغلی جدید با توجه به شرح وظایف پستهای سازمانی مصوب و انعکاس آن به مراجع ذیربط.

    ـ تهیه شرح شغل لازم برای آندسته از مشاغل وزارتخانه که با طبقات شغلی مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل انطباق ندارد LeJ ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.

    ـ تشخیص وتعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به شرح وظایف پست و طرحهای طبقه بندی مشاغل.

    ـ بررسی وارائه پیشنهاد لازم در زمینه اصلاح طرحهای طبقه بندی مشاغل به مراجع ذیربط.

    ـ بررسی و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی ویا کارآموزی از نظر انطباق با طرحهای طبقه بندی مشاغل .

    ـ بررسی برگ تعیین مشخصات شغل از نظر عنوان پست و بلا تصدی بودن آن.

    ـ انجام امور مربوط به آموزش و کارآموزی قبل و حین خدمت کارکنان وزارتخانه بر اساس دوره های آموزشی اعلام شده از سوی مراکز آموزشی ذیربط.

    ـ انجام اقدامات لازم جهت برگزاری آزمونهای مربوط به تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی و تشکیل جلسات کمیته مربوط و برگزاری آزمون و اعلام نتیجه و صدور گواهینامه.

    ـ بررسی و پیشنهاد میزان فوق العاده شغل مستخدمین با توجهبه نوع کار و وظایف و مسئولیتها برحسب ضرورت.

    3 ـ گروه بررسی تشکیلات ـ انجام بررسیهای لازم به منظور برآورد نیروی انسانی وزارتخانه با همکاری اداره کل امور اداری .

    ـ تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی و مجموعه پستهای سازمانی متناسب با وظایف ومسئولیتهای واحدهای تابعه ـ بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی وشرح وظائف وتهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی .

    ـ برقراری تماس با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تشکیل جلسات مربوط به دفاع از پستهای پیشنهادی و یا اصلاح پستهای مصوب.

    ـ ابلاغ پستهای مصوب و تغییرات سازمانی به واحدهای ذیربط.

    ـ تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها وهمچنین پستهای مصوب و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب.

    ـ همکاری با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته OQ ارتباط با امور تشکیلات.

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.
     

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیله دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند. اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل ...

دوشنبه ?? شهريور ???? – 8 سپتامبر 2003 بحران بيکاري بيش از هميشه ثبات اجتماعي و اقتصادي ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاري در ايران بالغ بر 16% است. براي کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طي دهه آينده ميباي

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. تورم از دیدگاه تقاضا به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث ...

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. تورم از دیدگاه تقاضا به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث ...

تورم یا افزایش قیمت‌ها افزایش قیمت‌ها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمت‌ها می‌‌باشد. هر ساله مراکزی (در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان می‌‌باشد تعیین کرده و با جمع‌ آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان ...

بودجه 83 در یک نگاه طی سالهای‌گذشته عدم شفافیت‌بودجه ‌دولت‌که ‌به ‌شش‌ فصل ‌و20ماده ‌تقسیم ‌می‌شد به‌عنوان‌ یکی‌ از ‌جدی‌ترین مشکلات ‌بودجه ‌مطرح ‌بوده‌است. وطبق ‌مطالعات‌ سازمان ‌بین‌المللی‌ پول‌ بودجه ‌نویسی ‌در ایران ‌با هیچکدام ‌ازشاخصهای ‌بین‌المللی ‌تطبیق‌ نمی‌یافت، لذا با توصیه‌های‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ پول‌ وآگاهی ‌نویسندگان‌ و تصویب ‌کنندگان ‌بودجه ‌درکشور به‌ تدریج‌ ...

مقدمه تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.هر چه میزان تورم بیشتر باشد،قدرت خرید پول کمتر است. تفکر تورم زا، منشا» تورم تورم لجام گسیخته امروز که ...

مقدمه: اقتصاد بیمار ایران اقتصاد مختلط است و دلیل بیماری آن نیز همین اختلاط و امتزاج وظایف ویژه و سنگین حکومتی با امور اقتصادی است که از سوئی هفتاد درصد بودجه کشور همه ساله صرف کمک به شرکتهای زیانده دولتی میشود و از سوئی گرانی و تورم را دائما برآحاد جامعه تحمیل میکند و هیچ چاره ای جز تفکیک وظائف دولتی از کارهای گوناگون اقتصادی به چشم نمیخورد. صنایع دولتی ناکار آمدی خود را در ...

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد : نرخ تورم نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 ...

مقدمه امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول