اشاره:
تورم از جمله متغیرهایی است که نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن، سیاستمداران نیز مایلند روند تغییرات تورم را رصد کنند. در این بین برخی اوقات افزایش مداوم تورم باعث دخالت سیاستمداران در مباحث اقتصادی شده است.
تورم دو رقمی موجود در کشور ما مسلماً از جمله دغدغه های اصلی دولت آینده خواهد بود. دولتی که قرار است به توزیع درآمد و ثروت توجه کند باید در وهله اول بتواند چاره ای برای بیماری مزمن اقتصاد ایران بیاندیشد. مهمترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن است و در یک اقتصاد، تا نتوان علت های وجود تورم را بررسی کرد، بحث از مبارزه با آن بیراهه رفتن است.
البته برای مهار تورم و افزایش مداوم قیمت ها باید شناخت درستی از آثار و پیامدهای وجود تورم داشت.
در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع تورم در اقتصاد، علل و آثار و پیامدهای وجود این پدیده در اقتصاد ایران بررسی خواهد شد.
تعریف تورم
در کلی ترین بیان، تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. اما در کنار این تعریف برخی اقتصاد دانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند. به عقیده این اقتصاددانان تورم عبارت از «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمتها» است. بر این اساس تورم باید از چند ویژگی بارز برخوردار باشد؛ از جمله این که افزایش در قیمتها باید جنبه عمومیت داشته باشد، بنابراین اگر در مقطع خاصی قیمت برخی از کالاها به طور ناگهانی افزایش یابد به این پدیده تورم اطلاق نمی شود.
ویژگی دیگر جنبه «خود افزایی» و برگشت ناپذیری قیمتها در شرایط تورمی است. منظور از حالت «خودافزا» بودن این است که اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقداماتی صورت نگیرد، افزایش قیمتها متوقف نخواهد شد، بلکه به نحوی روز افزون و با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.ویژگی دیگر تورم، افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها ست. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد که قیمت همه کالاها به یک نسبت افزایش یابد و یا روند افزایش قیمت کالاها از نظم خاصی پیروی نماید.اگر از بحث تعریف تورم بگذریم، تورم را می توان برحسب معیارهای مختلفی طبقه بندی کرد.
یکی از معیارهای طبقه بندی تورم، شدت افزایش قیمتها است.
بر این اساس معمولاً تورم را به سه دسته تقسیم می کنند که عبارت است از:
۱- تورم خزنده
۲- تورم شدید یا تازنده
۳- تورم بسیار شدید
تورم خزنده
تورمی است که در آن سطح عمومی قیمتها با ملایمت و آهستگی افزایش یابد که معمولاً دو دامنه مختلف را برای تورم در نظر می گیرند. بر این اساس برخی تورم ۱ تا ۶ درصد را تورم خزنده معرفی می کنند و برخی نیز تورم ۴ تا ۸ درصد را خزنده می دانند، اما به هر حال می توان تورم تک رقمی را تورم خزنده دانست.
تورم شدید
که به آن تورم تازنده نیز می گویند، شرایطی است که در آن سطح عمومی قیمتها با شدت و سرعت زیاد افزایش می یابد. اگرچه شدت افزایش سطح عمومی قیمتها در این نوع از تورم زیاد است و آثار ناگوار اقتصادی را به همراه دارد، ولی تورم هنوز قابل تحمل است و با اتخاذ تدابیری می توان از روند فزاینده آن جلوگیری کرد؛ مانند تورم خزنده که ضابطه مشخصی برای تعیین حدود این نوع تورم وجود ندارد.
برخی اقتصاددانان دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصد را دامنه تورم شدید معرفی کرده اند، اما با این وجود تورم سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در آمریکای لاتین که متوسط رشد قیمت ها سالانه بین ۱۰ تا۷۰ درصد بود نیز جزو تورم شدید طبقه بندی شده است.
تورم بسیار شدید
یا افسارگسیخته، شدید ترین نوع تورم است. در این خصوص اقتصاددانی به نام «فیلیپ کاگان» افزایش قیمت ما هانه ۵۰ درصد را به عنوان ملاک تشخیص این نوع تورم دانسته ولی با توجه به دایره المعارف بریتانیکا دو برابر شدن قیمتها در ظرف ۶ ماه و یا کمتر را نیز می توان به عنوان معیاری برای شناخت تورم بسیار شدید معرفی کرد به هر حال تورم بسیار شدید، تورمی است که در آن افزایش سطح عمومی قیمتها به حدی است که قیمتها حتی روزانه و ساعتی افزایش می یابد. در این شرایط نظام اقتصادی و یا حتی نظام اجتماعی دچار اختلال می شود. تورم سال ۱۹۲۳ آلمان نمونه ای از بروز چنین تورمی است. در تورم این سال آلمان، شاخص قیمت و شاخص هزینه زندگی که در سال ۱۹۱۳ برابر یک بود، در سال ۱۹۲۲ به ۶۸۵ و در سال ۱۹۲۳ به رقم نجومی ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت.
علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقد که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر 25 سال 50%)
3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.
5- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها
آثارش:1-کاهش ارزش پول
2-گسستگی روابط اقتصادی
3-فرو پاشی نظام اقتصاد
این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923
6-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.
9-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت یا، در مرحله نخست، باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.
10-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاه ها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
11-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
12-تورم فشار قیمت:نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
13- تورم فشار دستمزد:نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
آثار تورم
جدا از این که تورم می تواند آثار سوء اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی داشته باشد، وجود تورم بالا و مزمن دارای آثار اقتصادی فراوانی است که شاید به دلیل همین آثار سوء است که بخش زیادی از ادبیات علم اقتصاد به شناسایی علل و ماهیت تورم پرداخته است.
به عقیده بسیاری از صاحبنظران مهمترین تأثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت است. چنان که مشخص است یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم عدم تناسب بین تغییر قیمت ها و درآمدها است؛ بدین ترتیب که قیمت برخی از کالاها و درآمد برخی از طبقات و گروه های جامعه با آهنگی تند افزایش می یابد و حال آن که این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است.این عدم تناسب موجب می شود که درآمد حقیقی برخی افراد از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار، مالکان اراضی و مستغلات و صاحبان حرف و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض درآمد حقیقی افرادی که دارای درآمدهای ثابت هستند کاهش پیدا کند.البته تورم می تواند سبد دارایی عاملان اقتصادی را نیز دگرگون سازد، زیرا در اثر تورم افراد و گروه ها حتی المقدور می کوشند دارایی نقد خود را کاهش داده و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی را در سبد دارایی خود افزایش دهند. بدین ترتیب مقدار زیادی از وقت و انرژی و منابع مالی مردم و عاملان اقتصادی به جای کار افتادن در مسیر فعالیتهای مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش دارایی ها است که همین امر به مسائل مربوط به دلال بازی یا معاملات سوداگرانه دامن می زند، لذا می توان نتیجه گرفت تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
یکی دیگر از آثار سوء تورم تأثیر آن بر پس انداز و نحوه مصرف مردم است. بر اساس کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پس انداز نگهداری می کنند متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل افراد به پس انداز اثر منفی دارد و همان طور که ذکر شد، در شرایط تورمی میل به کالاهای بادوام و سرمایه ای چون زمین و مسکن افزایش پیدا می کند و همین مسأله می تواند نوع مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.
اثر دیگر تورم، تأثیر آن بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی است؛ به طوری که این مسأله می تواند عاملان اقتصادی را در تصمیم گیری های خود دچار بلاتکلیفی کند، زیرا وجود تورم می تواند بنگاه های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه با دشواری مواجه نماید.
هدف گذاری تورم یک نکته کلیدی دارد و آن انضباط مالی و بودجه ای است. به عبارت دیگر کشوری که این سیاست را می پذیرد حتماً باید به سمت استقلال بخشیدن به بانک مرکزی حرکت کند. در این راه دولت دیگر نمی تواند به بانک مرکزی به عنوان صندوقی نگاه کند که هرگاه با کسری بودجه مواجه شد به این بانک مراجعه کند
یکی از معضلات بنگاه های اقتصادی در شرایط تورمی، مسأله برآورد «استهلاک» است. به هنگام تورم بالا، انجام محاسبات مربوط به استهلاک عملاً غیرممکن می شود، زیرا افزایش شدید قیمتها مانع از آن است که بتوان قیمت خرید یک ماشین را پیش بینی کرد و بر مبنای آن به تأمین «ذخیره استهلاک» اقدام کرد. البته در بخش عمومی و مباحث مربوط به بودجه دولت، وجود تورم می تواند آثار منفی فراوانی به جای گذارد، زیرا وجود تورم بالا و غیرقابل
پیش بینی می تواند برآورد هزینه طرح های عمرانی را با مشکل مواجه کند.در همین زمینه می توان به تجربه کشورمان در برخورد با معضل طولانی مدت زمان عمر اجرای طرح های عمرانی اشاره کرد. اکنون بیش از ۹ هزار طرح ملی و حدود ۴۵ هزار طرح عمرانی استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که مسلماً تورم بالا و دو رقمی، یکی از دلایل طولانی شدن این طرحها ارزیابی می شود.
فرض کنید یک طرح عمرانی در سال ۱۳۷۰ با برآورد اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان قرار بوده به بهره برداری برسد، مسلماً وقتی طی سالهای ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳ تورم در کشور به حدود ۴۰ تا۵۰ درصد رسید همه محاسبات طراحان این پروژه به هم ریخته و نیازهای مالی ممکن است تا ۵ برابر برآورد اولیه نیز افزایش یابد که معضل تورم دو رقمی از جمله دلایل طولانی شدن طرحهای عمرانی در ایران ارزیابی می شود. البته در خصوص هزینه های جاری نیز می توان این مسأله را تعمیم داد.
به عبارت دیگر تأثیر بعدی تورم را می توان در هزینه های جاری دید، زیرا دولت خود مصرف کننده بزرگی است و از سوی دیگر باید حقوق کارمندان خود را بپردازد که در شرایط تورمی دولت مجبور است حقوق
کارکنان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد وجود تورم می تواند درآمد های دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.
یکی دیگر از آثار تورم، تأثیر آن بر بازرگانی خارجی است؛ به طوری که تورم غالباً موجب اخلال در موازنه پرداختها می شود، زیرا در اثر تورم از یک سو به دلیل افزایش قیمتها در داخل، میزان صادرات کاهش می یابد و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش خواهد یافت. در همین زمینه باید توضیح داد که اگر تورم داخل ایران از تورم کشورهایی که با ایران مبادلات وسیع تجاری دارند بیشتر باشد آنگاه کالاهای ساخت ایران برای این کشورها گرانتر خواهد شد؛ در نتیجه صادرات کشورمان کاهش می یابد. از سوی دیگر در این شرایط کالاهای ساخت کشورهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی ارزانتر خواهد شد، در نتیجه واردات کالا به کشور افزایش خواهد یافت که نتیجه اولیه چنین پدیده ای تأثیر بر تراز پرداختها است و در صورت کمبود منابع درآمدی می تواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود.
مقابله با تورم
تاکنون کشورهای مختلف دنیا برای مهار تورم راه حل های مختلفی را اتخاذ کرده اند که استفاده از تجربیات این کشورها برای ایران می تواند مثمرثمر واقع شود. در همین زمینه جالب است به تجربه کشورهای آمریکای لاتین اشاره شود. کشورهایی چون برزیل، شیلی و مکزیک سالهای سال با تورمهای دو رقمی و حتی سه رقمی روبه رو بودند که این کشورها با اتخاذ شیوه ای درست و منطقی در مواجهه با پدیده تورم، اکنون توانسته اند این متغیر را یک رقمی کنند.بنابراین، کشور ما با توجه به تشابه ساختاری با این کشورها می تواند با الگوبرداری از کشورهای آمریکای لاتین به مقابله با پدیده تورم بپردازد.اما ممکن است سؤال شود، الگوی کشورهای فوق چگونه است؟ در یک کلام باید اشاره کرد که این کشورها با توجه به یک سیاست جدید پولی به نام سیاست هدفگذاری تورم به مبارزه با پدیده تورم رفته اند.