دانلود تحقیق دهکها و ضریب جینی در ایران

Word 178 KB 5700 13
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۷,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • شکاف اقتصادی» بین گروه های مختلف جامعه می تواند مشکلاتی را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور پدید آورد تا آنجا که پس لرزه های احتمالی ناشی از گسترش شکاف داراترین ها و ندارترین ها از عدم رویکرد شهروندان نسبت به یک تفکر و جناح سیاسی فراتر رفته و در سخت ترین شرایط «کارآمدی نظام سیاسی» را به چالش عمیق بکشاند.

    این اتفاق نظر تصمیم سازان و مقامات عالی رتبه ایران کافی است تا آنها در برنامه ریزی اقتصادی خود همواره «عدالت اجتماعی» را محور قرار دهند.

    اما این اتفاق نظر یک روی سکه است چرا که در باره نحوه و سازوکار تحقق عدالت اجتماعی و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادی همواره اختلاف نظر وجود داشته و دارد.

    واقعیت این است که مسئولان اذعان دارند برنامه های گذشته نظیر «اعمال برنامه های حمایتی» از یکسو و «نگهداشتن رشد اقتصادی» از سوی دیگر و اقداماتی نظیر پرداختن یارانه ها به شیوه فعلی دیگر از حیث کارآمدی اجتماعی و منطق اقتصادی، توجیه پذیر نیست و باید طرحی نو در انداخت.

    این در حالی است که اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب رویکردی درون گرا داشته است.

    حال که تصمیم گیرندگان کلان کشور در صدد پیوند به اقتصاد جهان و شناخت جایگاه ایران و ارتقای آن هستند؛ بیم ها و امیدها در خصوص آینده به ویژه درباره اختلاف بین کم درآمدها و پردرآمدها وارد مرحله جدیدی خواهد شد، برنامه چهارم توسعه کشور اکنون مراحل نخست پایه ریزی را سپری می کند، شناخت وضعیت گذشته و حال در ترسیم آینده می تواند راهگشا باشد.

    آماری که به وسیله بانک مرکزی منتشر می شود نشان می دهد که به طور میانگین در سال های قبل از انقلاب (۱۳۵۷- ۱۳۴۸) فاصله درآمدی بین دهک اول و دهم (پائین ترین و بالاترین دهک) حدود ۳۵ درصد برآورد می شود.

    به عبارت دیگر دهک اول به عنوان پایین ترین قشر درآمدی کشور قبل از انقلاب به طور متوسط ۴/۱ درصد و دهک آخر به عنوان بالاترین قشر درآمدی به طور متوسط ۸۳/۳۴ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند.

    این آمار نشان می دهد در سال های یاد شده میانگین درآمد دهک اول ۴/۱ درصد، دهک دوم ۶/۲ درصد، دهک سوم ۷/۳ درصد و دهک چهارم ۷/۴ درصد بوده که چهار گزینه پایین درآمدی کشور را تشکیل می دهند و متوسط درآمد چهار گزینه میانه به ترتیب دهک پنجم ۹/۵ درصد، دهک ششم ۵/۷ درصد، دهک هفتم ۲/۹ درصد و دهک هشتم۱۲درصد بوده.

    قابل تأمل اینکه مجموع درآمد هشت دهک اول جامعه کمتر از ۵۰ درصد درآمد را در اختیار داشته اند در حالی که ۳۰/۴ دو گروه درآمدی بالای کشور به ترتیب دهک نهم ۱۵/۱۸ درصد و دهک آخر یعنی بالاترین قشر درآمدی جامعه به تنهایی ۸/۳۴ درصد را به خود اختصاص داده اند.

    آمار بانک مرکزی درباره سال های پس از انقلاب (۱۳۷۹-۱۳۵۸) به استثناء سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ که آمار آن در دسترس نبود، مؤید تغییرات اندکی در سطح درآمدی گروه های مختلف است به طوری که میزان درآمد چهار دهک پایین به ترتیب ۷/۱ درصد، ۲۷/۳ درصد، ۴۶/۴ درصد و ۶/۵ درصد برآورد شده که در قیاس با سال های قبل از انقلاب سطح درآمدی دهک اول تا چهارم افزایش یافته است.

    همچنین سطح درآمد چهار گزینه میانه به ترتیب ۹/۶ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۷/۱۲ درصد ارزیابی شده که نسبت به قبل از انقلاب افزایش حدود یک درصد را نشان می دهد و از سوی دیگر میزان درآمد دو دهک بالاترین کاهش پیدا کرده است به گونه ای که دهک نهم ۳۵/۱۶ درصد و دهک آخر ۷۹/۳۰ درصد درآمد را به خود اختصاص داده که با این همه همچنان دو طبقه بالای جامعه بیش از ۴۵ درصد درآمدها را در اختیار داشته اند.

    تحلیل سطح درآمدی سه سطح پایین، میانه و بالا نشان می دهد در سال ۱۳۴۸ سهم گروه ۴۰ درصد پایین (دهک اول تا چهارم) به طور متوسط ۸۷/۱۳ درصد، سهم گروه۴۰ درصد میانه (دهک پنجم تا هشتم) ۸۵/۳۵ درصد و سهم گروه ۲۰ درصد بالا (دهک های نهم و دهم) معادل ۲۸/۵۰ درصد برآورد شده و در سال ۱۳۴۹ هم این نسبت تا حدود زیادی ثابت مانده است.

    به گونه ای که سهم گزینه۴۰ درصد پایین ۸۴/۱۳ درصد، سهم گزینه۴۰ درصد، میانه ۰۳/۳۵ درصد و سهم گزینه ۲۰ درصد بالا بالغ بر ۱۳/۵۱ درصد بوده است.

    یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۰ سهم درآمدی هشت دهک اول تا هشتم در مجموع روندی کاهنده داشته و سهم چهار دهک پایین به ۵۳/۱۲ درصد و سهم چهار دهک میانه به ۶۹/۳۴ درصد رسیده است.

    در مقابل سهم دو دهک بالا به ۷۸/۵۲ درصد افزایش می یابد و در سال ۱۳۵۱ چهار طبقه اول (سطح پایین جامعه) به طور متوسط ۷۴/۱۲ درصد و چهار طبقه میانه (سطح متوسط جامعه) ۷۶/۳۴ درصد و دو طبقه بالا (سطح بالای جامعه) به طور متوسط ۵/۵۲ درصد درآمدها را به خود اختصاص داده اند.

    آمار بانک مرکزی در خصوص توزیع درآمدها در سال ۱۳۵۲ تأیید می کند که سطح درآمدی طبقه بالای جامعه افزایش و متوسط درآمد دو دهک بالا به ۲۱/۵۴ درصد می رسد.

    سهم چهار دهک میانه در این سال ۷/۳۳ درصد و چهار دهک پایین ۰۹/۱۲ درصد بوده که با رشد منفی نسبت به سال قبل مواجه بوده اند.

    این فعل و انفعالات تا چند سال بعد برای سهم گروه های پایین از ثبات نسبی برخوردار بود، اما گروه های متوسط جامعه با کاهش و طبقات بالا با افزایش سطح درآمد روبه رو شده اند.

    طبقات پایین جامعه ایران در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ به ترتیب معادل ۱۲/۱۱ درصد، ۱/۱۱ درصد، ۵۶/۱۱ درصد کل درآمد را در اختیار داشته اند و طبقات متوسط به ترتیب ۷۹/۳۲ درصد، ۴۸/۳۲ درصد و ۶۸/۳۴ درصد و طبقات بالا به ترتیب ۰۹/۵۶ درصد، ۴۲/۵۶ درصد و ۷۶/۵۳ درصد کل درآمد را به خود اختصاص داده اند.

    همچنین میزان درآمد طبقات پایین در دو سال قبل از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۵۶) به ترتیب معادل ۱۹/۱۲ درصد و ۳۳/۱۳ درصد طبقات متوسط به ترتیب معادل ۵/۳۵ درصد و ۱۹/۳۶ درصد و طبقات بالا معادل ۳۱/۵۲ درصد و ۴۸/۵۰ درصد برآورد شده است.

    سهم طبقات بالا در قبل از انقلاب هرگز از۵۰ درصد پایین تر نیامده و سهم طبقات متوسط حداکثر در سقف ۳۶ درصد متوقف مانده و سهم طبقات پایین هم از ۱۴ درصد بالاتر نرفته است.

    توزیع درآمد پس از انقلاب با وقوع انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انتقادها از نحوه توزیع درآمد و سیاست های اقتصادی قبل از انقلاب به ویژه در سال های نخستین انقلاب اوج و «عدالت اجتماعی» محور شعار و اهداف و برنامه های پس از انقلاب قرار گرفت، به گونه ای که اقتصاد حول محور دولت نخست وزیر میرحسین موسوی نهاد عینی و عملی اقتصاد با رویکرد «حمایت از مستضعفین و محرومین» قلمداد شد.

    شرایط حاکم بر دوران جنگ تحمیلی این موضوع را بیش از پیش تقویت کرد.

    به طوری که «دخالت دولت» در اقتصاد با توجیه «حمایت از اقشار آسیب پذیر» به عنوان اصل حاکم بر برنامه های اقتصادی و تدوین و تصویب قوانین و ...

    شد.

    با این رویکرد، نگاه ها تا حدود زیادی درباره «مالکیت اقتصادی» و «سرمایه» جنبه منفی پیدا کرد و به تعبیری بخش خصوصی «شاگرد آخر» اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی شد تا بلکه جریان امور به عدالت بیشتر و توزیع عادلانه ثروت بینجامد.

    اما آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد در سال ۱۳۵۸ با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر کشور به لحاظ وقوع انقلاب، خارج شدن و فرار سرمایه داران و وقوع جنگ تحمیلی سطح درآمدی دهک اول ۳/۱ درصد، دهک دوم ۷/۲ درصد، دهک سوم ۳ درصد، دهک چهارم ۱/۵ درصد، دهک پنجم ۶/۵ درصد، دهک ششم ۴/۸ درصد، دهک هفتم ۸/۸ درصد، دهک هشتم ۱۳ درصد و دهک نهم و دهم به ترتیب ۸/۱۵ درصد و ۷/۳۵ درصد برآورد شده است.

    سهم دهک اول (پایین ترین قشر جامعه) از درآمد کل در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ (دوران دولت نخست وزیر میرحسین موسوی) به ترتیب ۷/۱ درصد، ۵/۱ درصد، ۴/۱ درصد، ۳/۱ درصد، ۶/۱ درصد، ۸/۱ درصد، ۷/۱ درصد و ۷/۱ درصد و سهم دهک دوم ۳/۳ درصد، ۱/۳ درصد ، ۳ درصد، ۸/۲ درصد، ۳/۳ درصد، ۵/۳ درصد، ۳/۳ درصد و ۴/۳ درصد بوده است.

    همچنین سهم دهک سوم به ترتیب ۷/۴ درصد، ۵/۴ درصد، ۲/۴ درصد، ۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۵/۴ و ۷/۴ درصد و سهم دهک چهارم ۵/۵ درصد، ۴/۵ درصد، ۳/۵ درصد، ۱/۵ درصد، ۸/۵ درصد۱،/۶ درصد، ۲/۶ درصد، ۶/۵ درصد و ۸/۵ درصد برآورد شده است.

    دهکها و ضریب جینی در ایران شکاف اقتصادی» بین گروه های مختلف جامعه می تواند مشکلاتی را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور پدید آورد تا آنجا که پس لرزه های احتمالی ناشی از گسترش شکاف داراترین ها و ندارترین ها از عدم رویکرد شهروندان نسبت به یک تفکر و جناح سیاسی فراتر رفته و در سخت ترین شرایط «کارآمدی نظام سیاسی» را به چالش عمیق بکشاند.

    براساس آمار بانک مرکزی سهم چهار گزینه میان (دهکهای پنجم تا هشتم) در سال ۱۳۵۹ به ترتیب معادل ۶/۷ درصد، ۶/۸ درصد، ۷/۸ درصد و ۱۵ درصد، در سال ۱۳۶۰ بالغ بر ۱/۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۴/۹ درصد و ۹/۱۳ درصد، در سال ۱۳۶۱ حدود ۶/۶ درصد، ۱/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۲ معادل ۵/۶ درصد، ۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۳ بالغ بر ۷/۶ درصد، ۵/۸ درصد، ۳/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۴ برابر ۷ درصد، ۵/۸ درصد ۱/۱۰ درصد و ۸/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۵ معادل ۱۰۰/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۶ حدود ۱/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد و در سال ۱۳۶۷ بالغ بر ۷ درصد، ۲/۸ درصد، ۱۰ درصد، و ۸/۱۲ درصد برآورده شده است.

    در طی سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ سهم دهک نهم به ترتیبی معادل ۹/۱۴ درصد، ۹/۱۵ درصد، ۱۷ درصد، ۱۷ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۷/۱۶ درصد، ۵/۱۶ درصد، ۷/۱۶ درصد و ۹/۱۶ درصد و سرانجام سهم دهک آخر (بالاترین قشر درآمدی کشور) بالغ بر ۳۰ درصد، ۹/۳۰ درصد، ۷/۳۱ درصد، ۹/۳۲ درصد، ۳/۳۰ درصد، ۹/۲۸ درصد، ۳۰ درصد و ۵/۲۹ درصد بوده است.

    پس از استعفای میرحسین موسوی نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی ایران و حذف پست نخست وزیری، پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و بروز تحولاتی در عرصه سیاسی و فرهنگی کشور شرایط و مناسبات اقتصادی ایران هم دستخوش تحول شد به نحوی که با پایان یافتن مجلس سوم در عمل دوران تفکرات اقتصادی چپ گرایانه که عمدتاً معطوف به اقتصاد دولت گرا بود در عرصه قانونگذاری کشور با آغاز به کار مجلس چهارم پایان یافت به ویژه اینکه در درون قوه مجریه هم با روی کار آمدن اکبر هاشمی رفسنجانی و تلاش برای بازسازی کشور پس از جنگ با عنوان دوران سازندگی و حضور نیروهای تکنوکرات تحولات در مسیر اقتصاد غیردولتی گرایش پیدا کرد، اما نباید فراموش کرد میراث تفکرات اقتصادی سالهای قبل در برخی موارد در هر سه عرصه قانونگذاری، اجرا و نظارت و قضاوت همچنان غالب بود هر چند رویکرد عدالت اجتماعی در عرصه اقتصاد با نگرش «رفاه عمومی شهروندان» وارد عرصه جدیدی گردید.

    در دوران فعالیت دولت سازندگی که ریاست آن را اکبر هاشمی رفسنجانی مرد اول مجلس در دوران نخست وزیر میرحسین موسوی برعهده داشت شاخص توزیع درآمد افت وخیز توام با تأخیر داشت به گونه ای که سهم چهار گزینه پایین (دهکهای اول تا چهارم) در سال ۱۳۶۸ به ترتیب ۷/۱ درصد، ۳/۳ درصد، ۳/۴ درصد و ۵/۵ درصد، در سال ۱۳۶۹ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۷/۵ درصد در سال ۱۳۷۰ معادل ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد و ۶/۴ درصد، در سال ۱۳۷۱ حدود ۸/۱ درصد، ۶/۳ درصد، ۸/۴ درصد و ۸/۵ درصد و در سال ۱۳۷۲ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۸/۵ درصد برآورده شده است در حالی که سهم چهار گزینه میانه (اقشار متوسط) طی ۱۳۶۸ به ترتیب ۸/۶ درصد، ۳/۸ درصد، ۳/۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۹ معادل ۷ درصد، ۴/۸ درصد، ۲/۱۰ درصد و ۶/۱۲ درصد و در سال ۱۳۷۰ حدود ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد و در سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۳/۷ درصد، ۶/۸ درصد، ۲/۱۰ درصد و ۶/۱۲ درصد و نهایتاً در سال ۱۳۷۲ معادل ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۴/۱۲ درصد بوده است.

    طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ سهم دهک نهم به ترتیب معادل ۸/۱۶ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۱۶ درصد و ۱۶ درصد و سهم دهک آخر (بالاترین قشر درآمدی جدید) به ترتیب برابر ۳/۳۰ درصد، ۶/۲۹ درصد، ۲/۳۰ درصد، ۳/۲۹ درصد و ۷/۳۰ درصد برآورده شده است.

    بر طبق آمار مذکور در سال ۱۳۷۳ به طور متوسط دهک اول ۲ درصد، دهک دوم ۵/۳ درصد، دهک سوم ۷/۴ درصد، دهک چهارم ۷/۵ درصد، دهک پنجم ۱/۷ درصد، دهک ششم ۲/۸ درصد، دهک هفتم ۸/۹ درصد، دهک هشتم ۱۲ درصد، دهک نهم ۸/۱۵ درصد و دهک دهم ۲/۳۱ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند و در سال بعد یعنی سال ۱۳۷۴ به ترتیب این رقم به ۲ درصد، ۴/۳ درصد، ۴/۴ درصد، ۶/۵ درصد، ۸/۶ درصد، ۲/۸ درصد، ۹/۹ درصد، ۲/۱۲ درصد، ۱۶ درصد و ۵/۳۱ و در سال ۱۳۷۵ رقم مذکور به ترتیب به ۱/۲ درصد، ۶/۳ درصد، ۷/۴ درصد، ۸/۵ درصد، ۷ درصد، ۳/۸ درصد ۱۰ درصد، ۳/۱۲ درصد، ۲/۱۶ درصد و ۳۰ درصد رسیده است.

    همچنین سهم دهکهای اول تا دهم در سال ۱۳۷۹ (دوران دولت محمد خاتمی) به ترتیب بالغ بر ۳/۱ درصد، ۸/۲ درصد، ۴ درصد، ۱/۵ درصد، ۵/۶ درصد، ۸درصد، ۹/۹ درصد، ۵/۱۲ درصد، ۱۷ درصد و ۹/۳۲ درصد بوده است.

    تحلیل آمار بانک مرکزی درخصوص میانگین درآمدی چهار گزینه پایین نشان می دهد که اقشار پایین جامعه از سال ۱۳۵۸ به بعد تا سال ۱۳۷۵ به ترتیب ۷۶/۱۲ درصد، ۱۷/۱۵ درصد، ۵/۱۴ درصد، ۹۲/۱۳ درصد، ۱۷/۱۳ درصد، ۳۳/۱۵ درصد، ۹۶/۱۵ درصد، ۸۹/۱۵ درصد، ۰۸/۱۵ درصد، ۴۳/۱۵ درصد، ۸/۱۴ درصد، ۵۶/۱۵ درصد، ۵۸/۱۵ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۷۱/۱۵ درصد، ۸۷/۱۵ درصد، ۳۵/۱۵ درصد و ۲۴/۱۶ درصد در نوسان بوده و سهم چهار گزینه میانه (اقشار متوسط جامعه) در این مقطع به ترتیب ۸۳/۳۵ درصد، ۸۸/۳۹ درصد، ۷/۳۸ درصد، ۳۵/۳۷ درصد، ۹/۳۶ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۴۴/۳۸ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۲۲/۳۸ درصد، ۱/۳۸ درصد، ۱۳/۳۸ درصد، ۲۳/۳۸ درصد، ۸۳/۳۷ درصد، ۶۸/۳۸ درصد، ۵۵/۳۷ درصد، ۰۹/۳۷ درصد، ۱۱/۳۷ درصد و ۰۶/۳۷ درصد برآورد شده است.

    سهم دو قشر درآمدی بالای جامعه (سهم گزینه ۲۰ درصد بالا) در این زمان به ترتیبی معادل ۴۶/۵۱ درصد، ۹۹/۴۴ درصد، ۸/۴۶ درصد، ۷۳/۴۸ درصد، ۹۳/۴۹ درصد، ۶۳/۴۶ درصد، ۶/۴۵ درصد، ۰۴/۴۶ درصد، ۷/۴۶ درصد، ۴۷/۴۶ درصد، ۰۷/۴۷ درصد، ۲۱/۴۶ درصد، ۵۹/۴۶ درصد، ۲۶/۴۵ درصد، ۷۴/۴۶ درصد، ۰۴/۴۷ درصد، ۵۴/۴۷ درصد و ۱۶/۴۶ درصد بوده است در عین حال سطح درآمد چهار گزینه پایین جامعه در سال ۱۳۷۹ به رقم ۱۷/۱۳ درصد، چهار گزینه میانه به ۹/۳۶ درصد و سهم دو گزینه جامعه به مرز ۵۰ درصد یعنی ۹۳/۴۹ درصد رسیده است.

    ضریب جینی : شاخصی برای محاسبه اندازه گیری توزیع درآمد در جامعه است که بین صفر و یک قرار می گیرد .

    هرچه این ضریب به یک نزدیکتر باشد ، نشاندهنده عدم برابری بیشتر است ، و هرچه به صفر نزدیکتر باشد ، نشاندهنده برابری بیشتر و توزیع درآمد بهتر در جامعه است .

    نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر یا دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر نیز دو شاخص برای سنجش توزیع درآمد در جامعه اند که هرچه این نسبت بالاتر باشد نشانه نابرابری بیشتر و هرچه پائین تر باشد نشانه برابری بیشتر است .

    جدول شاخص های نابرابری طی سال های 1368 تا 1385 *ماخذ : آمار بودجه خانوار ، مرکز آمار ایران در ارزیابی و تحلیل اختلاف درآمد و مصرف در ایران می توان از ضریب GINI که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است استفاده کرد، هر چند این آمارها تعدیل شده هستند، در ضمن برای مخدوش نمودن مرز طبقات، فراطبقاتی تنظیم گردیده ، یعنی به طور مشخص درآمد و مصرف اقشار مختلف طبقه کارگر در مقایسه با لایه های فوقانی طبقه سرمایه دار مقایسه نگردیده است.

    به هر حال اقلام مصرفی و خدمات از سوی بانک مرکزی به هشت گروه به شرح زیر تقسیم شده است: گروه 1- مواد خوراکی و دخانیات گروه 2- پوشاک و کفش گروه 3- مسکن، آب، سوخت و روشنائی گروه 4- لوازم و اثاث خانه و خدمات مورد استفاده خانوار گروه 5- بهداشت و درمان گروه 6- حمل و نقل و ارتباطات گروه 7- تفریحات، سرگرمیها و خدمات فرهنگی گروه 8- هزینه کالاها و خدمات متفرقه جدول 1- ضریب GINI مصرف هر یک از گروههای هشت گانه اقلام (به درصد) بین سالهای 1376 تا 1382 گروه 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 گروه 1 32/42 95/41 35/42 33/42 87/41 17/42 62/42 گروه 2 32/70 75/69 31/71 53/70 39/69 10/68 26/69 گروه 3 28/40 87/39 71/37 27/37 55/38 99/40 75/40 گروه 4 83/65 80/65 37/67 29/66 32/66 04/67 66/68 گروه 5 20/78 71/79 96/76 21/73 36/74 28/77 83/74 گروه 6 47/78 06/78 21/79 21/79 71/77 41/78 35/78 گروه 7 11/75 94/73 31/74 08/73 35/73 71/72 59/73 گروه 8 24/60 48/59 53/60 14/61 58/60 97/61 40/61 کل 48/41 64/40 04/41 86/40 86/40 92/42 45/42 (ماخذ: روند نشریه تخصصی بانک مرکزی تیرماه 85) جدول 2- سهم هر یک از گروه بندی اقلام در ضریب GINI بین سالهای 1376 تا 1382 گروه 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 گروه 1 09/25 93/25 25/25 60/24 27/23 21 93/20 گروه 2 40/10 81/8 51/8 03/8 64/7 14/6 22/6 گروه 3 41/19 58/20 90/17 22/17 80/18 04/20 26/21 گروه 4 02/8 15/7 17/7 46/7 24/7 70/6 09/6 گروه 5 46/5 49/6 60/5 68/4 53/5 96/6 45/6 گروه 6 82/18 96/18 80/22 89/23 83/22 11/25 90/25 گروه 7 24/4 81/3 91/3 37/4 94/4 60/4 54/4 گروه 8 57/8 26/8 86/8 75/9 76/9 44/9 62/8 کل 100 100 100 100 100 100 100 (ماخذ: روند نشریه تخصصی بانک مرکزی تیرماه 85)

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.
     

مقدمه : از هدفهای مهم دولتها و سیاستگذاران نظام اقتصادی هر کشور تلاش درجهت توزیع مطلوب درآمد است تا درآن صورت قسط و برابری نسبی در جامعه حکمفرما گردد. توزیع درآمد به عنوان یک اهرم قدرتمند اقتصادی ریشه در بسیاری از بخشهای اقتصادی دارد ارتباط درآمد با فقر از یک طرف و رابطه آن با توسعه از طرف دیگر و نگرانیهائی که در کشورهای روبه توسعه نسبت به بی عدالتی اقتصادی وجوددارد سبب رشد ...

« بنام خدا » پیشگفتار بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ماموریت یافت که سند ملی فرابخشی امنیت غذا و تغذیه طبق نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان با حضور نمایندگانی از ...

پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن ؛یارانه به هرگونه پرداخت دولت ها که به طور مستقیم به افراد یک جامعه صورت می گیرد اطلاق می شود. این یارانه ممکن است به مصرف کننده یا تولیدکننده پرداخت شود. پرداخت یارانه دارای سوابق طولانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و تقریبا تمامی کشورهای دنیا به گروه های خاص برای اهدافی خاص یارانه پرداخت می کنند. در ادبیات اقتصادی اهداف پرداخت ...

عنوان: جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نق

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع کار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور ابلاغ می‌گردد. تهیه لایحه بودجه سال 1385 کشور با پشتوانه عملکردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در قالب برنامه‌های کلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شورای ...

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند. پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به ...

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت ...

مقدمه مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید ...

تغییر قانون طبیعت است و بر آن اساس است که فردا با امروز متفاوت خواهد بود همان طور که امروز با دیروز فرق دارد. ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بی‌وقفه است . گرچه افراد سعی در پایداری وثبات دارند و جوامع تخیل تداوم را در خود می پرورانند ولی آن هرگر تحقق نمی یابد . این خود یک حقیقت آشکار است که جوامع به عنوان یک پدیده رو به تغییر در حال رشد انحطاط و تجدید هستند و طی گذشت زمان رنج ...

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول