دانلود مقاله سهام عدالت

پیشگفتار: خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است.

اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه: خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه: مقدمه اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد.

با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد.

در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود.

با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد.

این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند.

این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید.

در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید.

تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی 1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود.

لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند.

مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد.

تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود.

مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ، می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند.

بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند.

از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از موسسات خارجی پشتیبان خصوصی سازی کوپنی بودند ، با این که این نوع خصوصی سازی تا آن زمان هرگز در اقتصاد بازار آزموده نشده بود.

نحوه اجرای برنامه کوپن سهام مرحله اول 1 – در این مرحله کارگران می توانستند با ارائه کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمایند ولی اجازه تصمیم گیری و مدیریت بنگاه ها به آنها داده نشده بود.

همچنین به مدیران ارشد امتیازاتی برای خرید سهام شرکت ها داده شد.

این مرحله از تابستان 1992 آغاز گردید ، 96 درصد مردم با گرفتن کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمودند.

طی سال 1993 در حدود 144 میلیون کوپن سهام تحت نظارت کمیته اموال دولتی توزیع گردید.

تمام شهروندان بدون قید سنی می توانستند برای خرید کوپن ثبت نام کنند.

با دستور مقامات این کشور، موسسات اقتصادی بزرگ با بیش از 10000 نفر پرسنل و با دارایی ثابت بیش از 50 میلیون روبل (هر یک دلار = 500 روبل) مشمول طرح خصوصی سازی شدند.

بنگاه های متوسط با 100 الی 200 نفر کارمند یا دارایی ثابت تا یک میلیون روبل ، در صورت تمایل به این جرگه وارد می شدند.

2 – در این مرحله بین 5 تا 6 هزار بنگاه دولتی بصورت اجباری و 16 تا 20 هزار بنگاه متوسط دولتی بصورت داوطلبانه مشمول واگذاری شدند.

3 – قیمت هر کوپن سهام 25 روبل تعیین شد و نسبت کوپن سهام به سهام هر شرکت در مزایده تعیین می گردید.

بدین ترتیب که اگر ارزش یک شرکت 1000 سهم تعیین می شد و دارندگان کوپن سهام ، 40 کوپن برای خرید این شرکت عرضه می کردند به هر کوپن 25 سهم تعلق می گرفت و اگر 4000 کوپن عرضه می شد به هر کوپن یک چهارم سهم تعلق می گرفت.

4 – برنامه توزیع کوپن سهام از طبقات پائین به طبقات بالا صورت گرفت.

5 – به کارکنان امتیازات مختلف داده شد ، ابتدا پیشنهاد گردید 25 درصد سهام هر شرکت به صورت رایگان در اختیار کارکنان همان شرکت قرار گیرد و ده درصد دیگر نیز فروخته شود.

اما با فشار مدیران 51 درصد سهام هر شرکت به یک هفتم قیمت دفتری که بسیار ناچیز بود به کارکنان (عمدتاً مدیران) واگذار گردید.

در 64 درصد از شرکت های واگذار شده کارکنان همان شرکت مالکیت اکثریت سهام را در اختیار گرفتند.

6 – اجرای برنامه بر اساس یک رویکرد غیر متمرکز و عدم کنترل دولت مرکزی بر روی فعالیت 88 منطقه مجزا با کمیته دارایی و صندوق دارایی مخصوص خود ، صورت پذیرفت.

کمیته دارایی مسئولیت نظارت بر عملکرد واگذاری در هر منطقه را بر عهده داشت و صندوق دارایی در هر بار حراج مسئولیت واگذاری سهام شرکت ها را به دارندگان کوپن سهام همان منطقه بر عهده داشت.

مرحله دوم مرحله دوم خصوصی سازی در روسیه از سال 1994 شروع شد.قرار بود تا در این مرحله نیز بخش دیگری از سهام شرکت های مشمول به بخش خصوصی واگذار گردد.

عدم وجود نظارت کافی بر روی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در روسیه باعث شد تا مدیران این صندوق ها آشکارا به تاراج و دزدی اموال مردم اقدام نمایند.

این عامل باعث شد تا مردم و نمایندگان دوما که مخالف روند فعلی خصوصی سازی بودند ، دست به اعتراض گشوده و در نتیجه مرحله دوم خصوصی سازی در جولای 1994 میلادی متوقف شود.

چالش های اجرای برنامه کوپن سهام در روسیه 1 – آزاد بودن خرید و فروش کوپن های سهام در روسیه از نکات چالشی و مورد منازعه کارشناسان اقتصادی است.

نظر موافقین : در صورت اعلام غیر قانونی بودن فروش کوپن های سهام ، به دلیل آنکه کوپن های سهام ارزش اقتصادی مشخصی را دارا هستند ، بازارهای مخفی برای تبادل آنها ایجاد می گردید.

افراد کم درآمد و فقیر می توانستند با فروش کوپن خود درآمدی کسب نمایند.

خرید کوپن های سهام در بازار ایجاد شده ، به افراد ثروتمند و صاحبان سرمایه اجازه تبدیل شدن به سهام داران عمده شرکت های خصوصی و در نتیجه اعمال کنترل ، نظارت بیشتر و تصمیم گیری بهتر در بازسازی و تجدید ساختار شرکت ها را می داد.

نظر مخالفین : امکان مبادله کوپن سهام در بازار باعث افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم در سطح کشور می شود.

بدیهی است که با افزایش تورم سطح رفاه مردم فقیر و مستمند چندان تغییری نمی کند.

مضافاً اینکه امکان کسب درآمد با دوام از محل سود شرکتها، از آنها گرفته شده است.

2 – بر اساس قوانین مربوط به خصوصی سازی کوپنی در روسیه، مدیران بنگاه های دولتی مشمول طرح واگذاری قادر بودند تا با انجام یک فرآیند پذیره نویسی بسته ، درصد عمده ای از سهام بنگاه را قبل از حراج آن در اختیار خود قرار دهند.

این امر موجب کنترل بنگاه ها توسط مدیرانشان می شد.

3 – سرمایه گذا ری در صندوق های سرمایه گذاری به صورت نقدی نبود چون آنها در عوض کوپن، سهامشان را می فروختند و در نتیجه این صندوق ها فاقد سرمایه لازم برای تجدید ساختار بودند.

از سوی دیگر اجازه فروش نقدی سهام و انتشار اوراق قرضه به این صندوق ها داده نشد.

صندوق های سرمایه گذاری بصورت سرمایه بسته بودند که این هم بر مشکلات مدیران این صندوق ها می افزود.

4 – صندوق های سرمایه گذاری ده ها و یا صدها هزار سهامدار داشتند ، اعمال نظارت سهام داران بر صندوق ها ضعیف و حکمرانی شرکتی بسیار اندک و ناچیزی داشتند.

5 – این صندوق ها از ضعف هایی چون کمبود سرمایه ، نداشتن انگیزه لازم برای تجدید ساختار و عدم نظارت کافی سهام داران بر آنها رنج می بردند.

6 – در حالی که صندوق های سرمایه گذاری کوپنی با هدف کنترل و مدیریت شرکت ها ایجاد شده بودند ، اما در موارد زیادی مدیران این صندوق ها راهی برای غارت پنهان دارایی های شرکت- های موجود در سبد خود می یافتند و بدین جهت از هدف اصلی که همان بازسازی و اصلاح ساختار شرکت ها بود ، دور شدند.

7 – صندوق های سرمایه گذاری از دید سیستم مالیاتی روسیه در دسته شرکت های معمولی قرار گرفته و مشمول قانون مالیاتی شرکت ها شدند که طبق معمول رابطه ضعیفی بین میزان مالیات و عملکرد صندوق ها وجود داشت.

لذا این صندوق ها مشمول مالیات های مضاعف و در بعضی مواقع سه بار پرداخت مالیات می شدند.

این مسائل موجب از بین رفتن جذابیت سرمایه گذاری و حتی بقای این دسته از صندوق ها شده بود.

8 – کمیسیون دولتی مدیریت اموال جهت حل مشکل دارایی ها و سرمایه گذاری های ارزش گذاری شده در صندوق ها ، از آنها خواست تا این دارایی ها را تنزیل نموده و به صفر برسانند.

این امر از طرفی موجب سخت شدن ارزش گذار ی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی سازی شد و از طرف دیگر دست مدیران را در برقراری روابط ناسالم و خلاف منافع سهام داران باز کرد.

لذا این صندوق ها به هیچ عنوان از بازار مناسبی برخوردار نبوده و تقاضای زیادی نداشتند.

9 – صندوق های سرمایه گذاری روسی هیچ ارتباطی با بانک های دولتی نداشتند و رابطه مالی بین صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها در روسیه تقریباً قطع بود.

نکات قوت خصوصی سازی کوپنی در روسیه 1 – چوبیس به عنوان طراح کوپن سهام به اتفاق همکارانش ، محققانی بودند که با مراکز علمی و پژوهشی در تماس بودند.

این مهم یعنی تعامل دولت مردان با دانشگاهیان و فرهیختگان بایستی در مناسبات طراحی نظام اقتصادی و سیاسی مدنظر قرار گیرد.

2 – دولت روسیه به منظور اثربخشی هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی و جلوگیری از موازی کاری در این فرآیند اقدام به تاسیس کمیته اموال دولتی نمود ، تا تصمیم گیری ها در مورد خصوصی سازی در آنجا صورت گیرد.

3 – صندوق های سرمایه گذاری به شکل سهامی طراحی شدند که سه منفعت را در بر داشت : الف – امکان افزایش سرمایه در مراحل بعدی خصوصی سازی برای این شرکت ها فراهم بود.

ب – تمامی سهامداران برای انجام تغییرات در ساختار صندوق ها دارای حق رای بودند.

ج – امکان حضور آنها در بورس اوراق بهادار، توسعه فیزیکی و کیفی بازار را فراهم می آورد.

خصوصی سازی کوپنی در جمهوری چک : مقدمه بعد از انقلاب ولوت در 1989 م.

کنترل کمونیست ها در جمهوری چک به پایان رسید.

احساس مسئولین جمهوری جدید این بود که خصوصی سازی هر چه سریع تر صورت گیرد ، چرا که این امر به کشور اجازه می داد تا به رشدی که شدیداً به آن نیازمند بود دست یابد.

بعد از تلاش های نافرجام کمونیست ها در ایجاد رقابت بین شرکت های انحصاری دولتی و بلافاصله بعد از فروپاشی کمونیسم در این کشور ، جمهوری چک در سال 1991 به خصوصی سازی روی آورد.

این کشور قصد خصوصی سازی درصد عمده ای از بنگاه های اقتصادی را در مدت زمان کوتاهی داشت.

قبل از خصوصی سازی ، نزدیک به 98% تولید ناخالص داخلی چک توسط بنگاه های دولتی انجام می گرفت.

در نتیجه این خصوصی سازی ، دولت مالکیت بخشهای عمده ای از اقتصاد و بنگاه های بزرگ را از دست داد.

از دستاوردهای دیگر خصوصی سازی بسط و توسعه بازار سهام در این کشور بود.

دولت چک برای تسریع در روند خصوصی سازی از طرح ووچرز (کوپن سهام) استفاده نمود.

در پایان برنامه خصوصی سازی با استفاده از کوپن سهام ، کشور دچار مشکلات عدیده سیستماتیک برای ادامه حرکت شد.

شکست صندوق های سرمایه گذاری خصوصی سازی یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه انجام خصوصی سازی به روش کوپن سهام در این کشور بود.

به هر حال چندین نتیجه مثبت در فرآیند کوپن سهام حاصل شد.

این برنامه خصوصی سازی کلی که از روش کوپن سهام هم استفاده نمود به صورت عمده در رسیدن به هدف اصلی یعنی انتقال کنترل واحدها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی موفق بود ، ولی کمبود چارچوب قانونی و نهادی برای حمایت از انتقال مالکیت منجر به بروز مشکلات جدید شد که از نتایج مثبت حاصله مهمتر بود.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی 1 – واضح ترین هدف این بود که بنگاه های اقتصادی را به کسانی که قادر به کارآتر نمودن این بنگاه ها هستند، واگذار نماید.

2 – هدف دوم این بود که نامنکلاتورا (از رهبران کمونیست ها) را از کنترل شرکت های دولتی دور نماید.

3 – هدف دیگر جلوگیری از تسلط مطلق سرمایه های خارجی در خصوصی سازی بود، چرا که دولت نمی خواست تا شرکت های ارزشمند دولتی منحصراً تحت مالکیت خارجیان قرار گیرند.

4 – طرح کوپن سهام همچنین برای آشنایی شهروندان با سرمایه گذاری طراحی شده بود.

هدف آن بود که پس انداز بیشتری از خانوارها به سمت سرمایه گذاری داخلی سوق داده شود و لذا در طول اجرای برنامه کوپن سهام، یک بازار سرمایه فعلا و کارآ ایجاد کرد.

5 – بسیاری از بنگاه های اقتصادی که در طی برنامه کوپن سهام عرضه شده بودند ، نیاز به بازسازی قابل توجهی داشتند.

این انتظار می رفت که مالکان جدید ، مدیران را وادار به ایجاد تغییرات لازم برای افزایش بهره وری و سودآوری نمایند.

6 – به هر حال مهم ترین هدف عبارت بود از انجام خصوصی سازی به سریع ترین وجه ممکن.

هسته اصلی سیاست خصوصی سازی کشور چک ، برنامه توزیع کوپن سهام بوده و انگیزه اصلی از اجرای این برنامه انتقال و دگرگونی اقتصاد این کشور از اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز به سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار بوده است.

دولت در ابتدای امر نسبت به تنظیم قوانین سهل انگار بود با این امید که نیروهای بازار به سرعت اقتصاد را تغییر شکل دهند.

این تاخیر در تنظیم قوانین و مقررات باعث صدمه به کشور در سال های اجرای برنامه گردید.

نحوه اجرای خصوصی سازی کوپنی در جمهوری چک سرانجام نحوه انجام و شرایط استفاده شهروندان از کوپن های سهام در اعلامیه صادره توسط وزارت خصوصی سازی کشور چک به تاریخ 5 دسامبر 1991 انتشار یافت.

موارد قابل تامل در این برنامه به شرح ذیل است : 1 – در جولای 1991 وزارت خصوصی سازی لیستی از شرکتهایی که بایستی وارد جریان خصوصی سازی شوند منتشر نمود.

که ارزش شرکتهای این لیست حدود 1.200 میلیارد کرون بود.

شرکت ها به دو گروه تقسیم می شدند تا خصوصی سازی در دو نوبت صورت گیرد.

برای جلوگیری از اینکه مالکین فعلی از طریق فروش شرکت ها به خودشان سود برند، دولت برنامه های خصوصی سازی را از ذینفعان خارجی شرکت ها قبول می کرد.

به طور متوسط 61% از سهام از طریق کوپن سهام در دسترس قرار گرفت.

2 – به هر شهروند 18 ساله یا بالاتر و با اقامت دائم در جمهوری چک اجازه شرکت در برنامه خصوصی سازی داده می شد از تعداد 10 میلیون نفر واجدین شرایط ، 85% اقدام به خرید کوپن مزبور نمودند.

3 – برای شرکت در برنامه هر شهروند یک کتابچه ای از کوپن سهام به قیمت 1000 کرون ( در حدود 35 دلار ) خریداری می کرد که به طور تقریبی معادل یک هفته دستمزد بود .

این مبلغ به گونه ای در نظر گرفته شده بود که تقریباً تمامی افراد واجد شرایط ، توانایی خرید کوپن ها را داشتند.

شهروندان بایستی به مراکز تعیین شده توسط وزارت خصوصی سازی چک مراجعه می نمودند تا دفترچه کوپن خود را دریافت نمایند.

4 – دولت ، اطلاعات مالی، فنی ، وضعیت اشتغال و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکت ها را به اطلاع عموم مردم رساند و متناسب با میزان سودآوری و ارزش دفتری شرکت ها تعداد سهام هر شرکت را مشخص ساخت.

5 – برای هر کوپن نیز به جای تعیین ارزش پولی ، 1000 امتیاز در نظر گرفته شده بود که به ازای این 1000 امتیاز امکان خرید 3 سهم از شرکت های مشمول این برنامه و یا سهام صندوق-های سرمایه گذاری خصوصی سازی وجود داشت.

6 – مرحله اول بین ماه های مه تا دسامبر 1992 انجام گرفت.

در این مرحله 988 بنگاه دولتی سهام خود را توزیع نمودند.

بیش از 75% از واجدین شرایط در مرحله اول خصوصی سازی عمده، دفترچه کوپن سهام را خریداری نمودند.

چنین برنامه ریزی شده بود که مرحله دوم تا میانه سال 1993 به پایان رسد اما جدایی جمهوری چک و اسلواکی در ژانویه 1993 باعث شد تا مرحله دوم به تاخیر افتد.

7 – دارندگان کوپن سهام در کشور چک مجاز به فروش کوپن های خود نبودند.

افراد صرفاً مجاز به مبادله مستقیم کوپن های خود با سهام شرکت های دولتی و یا خرید سهام صندوق های سرمایه گذاری خصوصی بودند.

8 – برنامه خرید سهام شرکت های دولتی در چک با استفاده از مزایده صورت گرفت بدین ترتیب که قبل از شروع مزایده اطلاعات مالی اولیه شامل اشتغال ، دستمزدها ، فروش ، هزینه ها ، سود و زیان، بدهی ها ، دارایی ها و ساختار مالکیت در مورد تمامی بنگاه ها به اطلاع عموم مردم می رسید که در مجموع 5 دوره مزایده برای خرید سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی برگزار شد.

چالش های اجرای برنامه کوپن سهام در کشور چک 1 – سهل انگار بودن دولت در ابتدای امر نسبت به قوانین ، با این امید که نیروهای بازار به سرعت اقتصاد را تغییر شکل خواهند داد.

این تاخیر در وضع قوانین و مقررات باعث صدمه به کشور در سال های پیش رو شد.

خصوصی سازی همسان اهداف اقتصادی به یک هدف سیاسی نزد دولت جدید تبدیل شد.

2 – سهل گرفتن قوانین و مقررات لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری خصوصی سازی، باعث ایجاد تعداد زیادی از صندوق های مذکور شد ، که مشکلات خاص خود را به دنبال داشت.

3 – بسیاری از صندوق های کوچکتر منابع و تجارب کافی را برای مدیریت سر مایه گذاری های خود نداشتند.

آن ها نیروی انسانی مجرب را دارا نبوده و توانایی پیگیری فعالیت های شرکت هایی را که سهام آن ها را نگهداری می کردند ، دارا نبودند.

4 – در دوران انتقال مالکیت در جمهوری چک ، تعداد زیادی شرکت وجود داشتند که محصولات آن ها تقاضایی نداشت ولی در عین حال نیروی کار انسانی بسیاری در این نوع شرکت ها مشغول به کار بودند که لازمه افزایش کارایی شرکت های فوق ، اخراج نیروی انسانی آنها بود که دولت با اعمال نفوذ غیر مستقیم از انجام آن ممانعت می کرد.

5 – یکی از مهمترین دل نگرانی ها در مورد خصوصی سازی توزیع بیش از اندازه سهام شرکت ها بین عامه مردم بود.

این امر باعث ایجاد نوعی خلاء در نحوه کنترل شرکت ها و جلوگیری از تغییرات لازم در مدیریت و ساختار بسیاری از شرکت ها شد.

6 – تعیین مبلغ دریافتی از مشارکت کنندگان در برنامه و نحوه ارزش گذاری کوپن های سهام از چالش های پیش روی دولت چک بود.

تعیین مبلغ دریافتی از آن جهت مهم می باشد که تاثیر مستقیمی بر روی میزان مشارکت واجدین شرایط در برنامه داشت.

7 – مصادره یا نقب اموال شرکت و سهامداران کوچک توسط مدیران شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری سبب نارضایتی گسترده مردم از خصوصی سازی شد.

این معضلات بدلیل عدم نظارت مناسب بر فعالیت صندوق ها و مدیران آنها بود.

برخی مدیران صندوق ها در جلساتی که برگزار می شد برخی اموال شرکت را مورد فروش قرار می دادند و معمولاً خریدار این اموال خود مدیران و یا وابستگان آنها بودند.

نقاط قوت در اجرای برنامه کوپن سهام در جمهوری چک 1 – دولت چک برای انجام برنامه خصوصی سازی و انسجام در نحوه انجام برنامه ها و اجتناب از موازی کاری دستگاه های مختلف ، وزارت خصوصی سازی را تاسیس نمود.

تاسیس این وزارتخانه با انگیزه دستیابی به اهداف مذکور و همچنین انجام تصمیم گیری به صورت متمرکز انجام گرفت.

2- دولت طرح هایی از خصوصی سازی را بررسی می کرد که از طرف ذینفعان بیرونی و درونی شرکت ها مطرح نشده بود.

این طرح ها مربوط به خصوصی سازی غیر کوپنی بودند.

بطور متوسط 60% خصوصی سازی بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام و 40% مابقی از طریق سایر روش ها صورت گرفت.

این تصمیم برای جلوگیری از انتفاع مالکین فعلی از فروش سهام به خودشان صورت گرفت.

3 – انجام برنامه کوپن سهام بصورت مزایده و ایجاد امکان انتخاب خرید سهام برای شهروندان و ایجاد تسهیلات لازم برای تطبیق میزان عرضه و تقاضا نکته مثبتی در فرآیند خصوصی سازی کوپنی در جمهوری چک به شمار می رود ، البته در صورتی که اطلاعات بصورت شفاف و دقیق بین آحاد شهروندان عرضه گردد و امکانات زیربنایی برای تطبیق عرضه و تقاضای سهام فراهم گردد.

خصوصی سازی کوپنی در لهستان: مقدمه خصوصی سازی بنگاه های دولتی در لهستان در سال 1990 آغاز گردید.

با وجود آنکه در لهستان نیز از روش خصوصی سازی کوپنی استفاده شد، ولی به دلیل مقاومت کارگران در این کشور، روند خصوصی سازی با سرعت کمی انجام پذیرفت.

از سال 1990 تا 1992 ، تعداد 194 هزار شرکت کوچک خصوصی سازی شدند ولی خصوصی سازی واحدهای بزرگ تجاری با موانع مختلف همراه بود و به کندی پیش رفت.

مخالفت نیروهای کارگری و جنبش همبستگی از مهمترین عوامل کند بودن سیر خصوصی سازی در این کشور به شمار می رود.

با پافشاری جنبش همبستگی و تصویب قانون قرار شد تا خصوصی سازی در هر بنگاه دولتی با اجازه شورای کارگری آن بنگاه صورت گیرد و در صورت بروز اختلاف بین دولت و شورای کارگری موضوع در کمیته حل اختلاف در پارلمان حل شود.

برای تسریع روند خصوصی سازی در این کشور همزمان با تصمیم در خصوص تغییر مالکیت شرکت های دولتی به شرکت های هلدینگ ، تصمیم به واگذاری بخشی از سهام شرکت ها از طریق کوپن سهام گرفته شد.

بدین ترتیب در انتهای سال 1991 میلادی دولت دو اقدام را انجام داد : اولاً سازماندهی شرکت های دولتی در 9 بخش و ثانیاً طراحی برنامه خصوصی سازی انبوه (حدود 500 شرکت و واگذاری مدیریت آن به 15 صندوق ملی سرمایه گذاری.) با وجود تمام تمهیدات لحاظ شده، در پایان سال 1996 میلادی تنها 22 درصد از شرکت های دولتی خصوصی شدند.

دلیل این امر استقبال از فرآیند خصوصی سازی و طرح های ارائه شده در این زمینه و مخالفت جنبش همبستگی و کارگران با طرح های مطرح شده در این زمینه بود.

انواع روشهای خصوصی سازی در لهستان دولت مردان لهستان به مانند بیشتر کشورهای در حال گذار روش های متعدد خصوصی سازی را برای تبدیل بنگاه های دولتی به خصوصی بکار بستند.

که در ذیل به آنها می پردازیم : استرداد و خصوصی سازی مجدد : از مباحثی که دولت جدید بعد از کمونیسم روی آن تمرکز داشت، ارائه تفسیر روشنی از حقوق مالکیت دارایی بود و نیز حل و فصل ادعاهای مالکیتی افرادی که دارایی آنها در رژیم کمونیستی مصادره یا ملی شده بود.

دولت در برنامه مذکور دارایی هایی را که در فاصله سال های 1944 تا 1962 به وسیله مصادره یا ملی شده بود به صاحبانش بر می گرداند.

بازگرداندن این دارایی ها به شکل اوراق قرضه سرمایه ای ، نقد، یا بازگرداندن اصل دارایی ها بود.

خصوصی سازی با مدیریت دولتی : این روش چند سال پیش از فروپاشی رژیم کمونیستی شروع شده بود.

قوانین مربوطه بین سال های 1987 و 1988 تصویب شد و به بنگاه های تحت مالکیت دولت اجازه داد تا خودشان را به صورت شرکت های سهامی عام در آورند.

این مسئله منجر به نوعی خصوصی سازی خودکار و درونی شد فرایندی که توسط خود بنگاه ها و بدون دخالت دولت صورت می گرفت.

شکست در روش های خصوصی سازی در مورد بنگاه های بزرگ تحت مالکیت دولت، منجر به یک برنامه بحث انگیز برای خصوصی سازی انبوه شد، که این برنامه اساساً بدین منظور پیشنهاد شده بود که دارایی های تحت مالکیت دولت، بدون هزینه بین شهروندان لهستانی توزیع شود.

گرچه اجرای این برنامه به تعویق انداخته شد اما به نظر می رسید که خصوصی سازی انبوه، یگانه ابزار بالقوه برای بازسازی سریع اقتصاد باشد.

در این روش به دلیل ایجاد صندوق های سرمایه گذاری ملی به جای توزیع مالکیت بین بیش از 28 میلیون شهروند لهستانی، نوعی تمرکز مالکیت ایجاد می گردید.

خرید سهام توسط کارگران و مدیران : جهت انگیزه مند کردن کارکنان و مدیران داخلی شرکت ها برای سودآورتر نمودن شرکت ها، این روش توسط دولت در پیش گرفته شد.

فروش، اجاره به شرط تملیک و اجاره دادن بنگاه های در تملک دولت به توسعه موسسه های کوچک در لهستان انجامید.

مثلاً کارکنان تعاونی ها می توانستند با مساعدت های مالی دولت آنها را به تملک درآورند.

خصوصی سازی از طریق انحلال : یکی از موفق ترین روش های خصوصی سازی در لهستان خصوصی سازی دارایی ها از طریق فروش دارایی های بنگاه های منحل شده بود.

دولت با اقدام به انحلال، دارایی های فیزیکی بنگاه های دولتی را که ربطی به بازسازی و تجدید ساختار سازمان آنها نداشت و بنگاه در قبال آنها نمی توانست سهامی بفروشد ، به فروش می رساند و به نقد تبدیل می کرد.

این روش بر خلاف نامش منجر به ورشکستگی و از هم پاشیدن بنگاه نمی شد.

این روش عموماً باعث می شد تا بنگاه های دولتی پیش از آن که خصوصی شوند ، از بدهی های خود رهایی یابند.

اجرای این روش بدین گونه بود که همه یا بخشی از دارایی های یک موسسه به مدیران و کارگران آن فروخته یا اجاره به شرط تملیک داده می شد.

نحوه اجرای برنامه کوپن سهام 1 – تاسیس « وزارت انتقال مالکیت » برای اجرای برنامه خصوصی سازی اولین اقدام این کشور بود.

اتخاذ تصمیمات منسجم و متمرکز و جلوگیری از موازی کاری در انجام امور از اهداف اصلی این اقدام بود.

2 – دولت لهستان برای انجام خصوصی سازی کوپنی در این کشور 15 صندوق سرمایه گذاری ملی در نظر گرفت.

یک صندوق با عنوان رهبر که 33 درصد سهام بنگاه ها را دارا بود و 14 صندوق دیگر در مجموع 27 درصد از سهام بنگاه ها را دارا بودند.

مدیریت و مالکیت شرکت های دولتی به این صندوق های سرمایه گذاری واگذار گردید.

3 – ترکیب مالکیت سهام بنگاه های دولتی به صورت زیر بود : الف – 10 درصد سهام به صورت رایگان در اختیار کارگران و کارکنان همان بنگاه و شرکت قرار گرفت.

ب – 60 درصد سهام این شرکت ها در اختیار 15 صندوق های سرمایه گذاری قرار گرفت.

از این مقدار ، 33 درصد در اختیار صندوق سرمایه گذاری رهبر و 27 درصد در اختیار 14 صندوق دیگر ( هر کدام 1.93 درصد ) قرار گرفت.

ج – 30 درصد باقیمانده در اختیار دولت باقی ماند.

4 – شهروندان تنها مجاز به خرید سهام صندوق های سرمایه گذاری بوده و خرید مستقیم سهام شرکت های مشمول واگذاری ممنوع بود.

5 – انتخاب مدیران این صندوق ها انتصابی نبود ، بلکه از طریق آگهی در جراید داخلی و خارجی و از طریق مصاحبه و گزینش صورت می گرفت.

انتخاب مدیران از کشورهای دیگر به دلیل کمبود مدیران لایق و کارآمد برای اداره چنین صندوق هایی رایج بود.