دانلود مقاله علل تورم در ایران

علل تورم در ایران مشاور اتاق بازرگانی خراسان و استاد دانشگاه معتقد است : تورم ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ست ، وقتی در جامعه عرضه و تقاضای کالایی در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود.

دکتر خطیب یزدی افزود : گاه تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالاها می بینیم چنانکه این افزایش هزینه ها می تواند افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و تولید، سوخت مورد نیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.

وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در هر سال می گوید : همین امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمتها در سایر بخشها می شود.

به اعتقاد وی ، تورم می تواند ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد که تورم وارداتی نامیده می شود، کالاهایی چون ماشین آلات ، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل جانشین ندارند و با افزایش قیمت آن در خارج به دلیل نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قیمتی هستیم.

وی افزایش نرخ ارز خارجی را هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور می داند و می گوید: چون ما صادرات چندانی نداریم و در مقابل واردات بسیار داریم این اثر بر داخل کشور بیشتر خود را نشان می دهد.

دکتر خطیب یزدی در کنار همه این علل ، تورم امروز موجود در اقتصاد کشور را ساختاری می داند بدین مفهوم که ساختار تولید درست عمل نمی کند.

وی می گوید : در کشورهای کم توسعه یافته امروز ، مهمترین مشکل تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است چنان که بازدهی تولید پایین جوابگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست.

وی توضیح داد : طی برنامه دوم و سوم با وجود آنکه نرخ رشد جمعیت را به 1/7 و 1/4 در صد کاهش دادیم باز هم شاهد تورم هستیم یعنی ساختار تولید نامناسب تر از آن است و نمی تواند در برابر این نرخ رشد جمعیت حرکت داشته باشد، زیرا پزشک کمتر تربیت ، خدمات پزشکی و آموزشی کمتری ارائه می شود، مواد غذایی و فولاد کمتر تولید می شود و در مقابل جمعیت هر چند روند آرام تر اما افزایش دارد.

وی اظهار داشت: در واقع اگر بخواهیم همین سطح از رفاه را داشته باشیم باید به ازای هر یک درصد رشد جمعیت سه درصد تولید کشور افزایش یابد ، وقتی تولید نمی تواند به آن میزان افزایش یابد ما به شکل تورم آثار آن را شاهدیم.

وی افزود: یعنی ساختار تولید دارای مشکل است که بازدهی ندارد چنا نکه امروز در بهترین وضعیت فقط 70 درصد ظرفیت صنایع مادر در کشور قابل استفاده است و در برخی صنایع 50 درصد هم نیست .

وی با بیان اینکه این تورم و گرانی می تواند به صورت جهشی خود را نشان دهد یا خفته، افزود: عواملی چون افزایش نقدینگی در جامعه در بروز آن اثر مستقیم دارد.

به گفته وی، در شرایط امروز جامعه و بروز موجی از گرانی ها ، شاید بخشی ناشی از آن باشد که نقدینگی طی چند سال اخیر در جامعه بیش از 10 برابر شده و در مقابل آن تولید افزایش نداشته است.

وی با اشاره به سالهای برنامه دوم که نرخ تورم تا 47 درصد هم رسید گفت : در سالهای بعد تلاش شد با سیاستهای بانک مرکزی این رقم به 20 و 15 درصد برسد اما در مقابل امروز شاهد رشد نرخ بیکاری شدیم.

وی افزود : در واقع سیاست های انقباضی پولی بانک مرکزی چون جمع آوری نقدینگی موجود جامعه از طریق فروش اوراق مشارکت و مانند آن، این جهش را کنترل کرد اما منجربه رکود در عرصه اقتصاد کشور شد.

خطیب یزدی گفت: در واقع این اقدام بانک مرکزی به معنی جمع آوری نقدینگی سرگردان که خود به تورم دامن می زند نیست زیرا این سرمایه ها به دلیل نرخ بازدهی و سود در بخش خدمات ، ساختمان و مستقلات به آن سمت کشیده شده و بخش زیادی از نقدینگی موجود دست مردم بجای سرمایه گذاری در بخشهای مولد،صرف خرید زمین، مسکن، برج و ساختمان و پاساژ و مغازه و دلالی که نیاز جامعه نبود و بر گرانی ها افزود، شد.

وی علت را بازدهی پایین سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و اشتغالزا در مقابل بازدهی و سودآوری بخش زمین و مسکن دانست.

او افزود: نرخ بازدهی تلفن همراه امروز 30 درصد ، زمین و مسکن 30 و 40 درصد و اوراق مشارکت بانک مرکزی 17 درصد است که همین فاصله موجب سرمایه گذاری در بخشهای غیر مولد می شود.

وی در ادامه افزود: ما هیچگاه در کشور رکود و تورم را به صورت مجزا و تنها نداشته ایم که در واقع رکود تورمی بوده که هر دو ساختاری است.

وی ادامه داد: وقتی بازدهی سرمایه پایین است به اندازه کافی سرمایه گذاری مولد نمی شود، در این صورت ورود جمعیت جوان به بازار کار هم افزایش بیکاری را به دنبال دارد.

وی بیان داشت: ما در 15 سال گذشته از کل درآمدی که داشتیم 13/6 درصد آن را فقط پس انداز کردیم که این پس انداز بسیار پایین است زیرا در کشورهای کم توسعه یافته این رقم 15 تا20 درصد است و ما با این ارقام نباید زیاد گله مند باشیم که چرا بیکاری زیاد است.

معاون امور اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی هم افزایش نقدینگی را زمانی می داند که دولتها نیاز به پول داشته و با کسری بودجه مواجه هستند.

منصور ملایی پور با بیان اینکه در خراسان ما با درآمدهای مالیاتی حتی قادر به پوشش 50 درصد هزینه های آموزش و پرورش نیستیم، افزود: این وضعیت موجب می شود ما با کسری بودجه مواجه شویم و در این میان یکی از ساده ترین راهها برای پوشش این کسری قرض گرفتن پول از بانک مرکزی است.

وی افزود: این روش که در واقع انتشار و توزیع یک کاغذ بدون پشتوانه است که موجب رشد نقدینگی و به همان نسبت رشد کاذب تقاضا برای کالاها در جامعه می شود.

به گفته وی، در این میان خود دولت به عنوان یک تقاضاکننده بزرگ برای خرید سیمان، ابزار و مانند آن وارد عمل می شود و در مقابل، این تقاضای عظیم موجب بروز کمبودها و به تبع آن گرانی می شود.

وی با اشاره به نرخ تورم در برنامه دوم که از 17/2 تا 49/4 درصد در نوسان بود، افزود: در برنامه سوم همین پدیده به 11/4 درصد تا حداکثر 16/3 درصد رسید.

وی اختلاف 32 درصدی نرخ تورم در برنامه دوم را نشان دهنده عدم ثبات اقتصادی عنوان کرد و افزود: در برنامه سوم این عدم ثبات کاهش یافت و این واریانس و انحراف معیار و ریسک در اقتصاد که کاهش آن موجب می شود به سمت تثبیت اقتصادی حرکت کنیم از 32 درصد به پنج درصد تنزل کرد.

وی افزود: امروز ما ثروت ملی را می فروشیم و کسب پول می کنیم و آن را به جامعه تزریق می نماییم در حالی که باید در بخش سرمایه گذاری منجر به مبادله جهانی صرف شود اما در کشور ما در بخش غیر قابل مبادله چون زمین و مسکن سرمایه گذاری می شود.

ملایی پور در ادامه گفت : همان گونه که در سیاست مردم سالاری هست در اقتصاد هم باید باشد، مردم خود انتخاب کنند چه کالایی با چه قیمتی خرید کنند که در این حالت تخصیص بهینه منابع ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه مکانیسم قیمت است که می تواند عرضه و تقاضا را هدایت کند، افزود: خیلی نباید دنبال ستادهای دخالتی دولت در این امر باشیم.

مدیر رییس اداره نظارت بر کالا و خدمات معاونت نظارت بازرسی سازمان بازرگانی خراسان رضوی هم گفت : برداشت عامه مردم از تورم همیشه منفی است در حالی که در اقتصاد تورم یک درصدی، برای یک اقتصاد پویا لازم است.

علی غفوری مقدم با بیان اینکه تصور مردم از تورم افزایش لجام گسیخته قیمت هاست، افزود: همیشه پدیده تورم یک مفهوم ناپسند و مذموم برای مردم است و گرانی در همین مقوله قرار می گیرد در حالی که در شرایط اقتصادی ما برخی افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر است و باید مفهوم درستی از آن به مردم ارائه شود.

وی معتقد است: زمانی مکانیسم عرضه و تقاضا می تواند در یک اقتصاد، کامل عمل کند که شرایط و ساز و کار درستی از عرضه و تقاضا داشته باشیم اما امروز ما این سیستم را نداریم.

وی افزود: واقعیت آن است که ما بحث تورم و گرانی و افزایش قیمتها را به علل مختلفی داشته ایم و خواهیم داشت و در کوتاه مدت قابل حل نیست.

وی مجموعه ای از عوامل را بر تورم موثر می داند و می گوید : افزایش قیمت تمام شده تولید در بسیاری از کالاها که امروز واقعیتی انکار ناپذیر است، افزایش نرخ کالا و خدمات دولتی که هر ساله 10 درصد رشد می یابد خود به مفهوم افزایش قیمتها است.

غفوری مقدم افزایش دستمزدها، شرایط روانی جامعه، افزایش قیمتهای جهانی و شرایط جهانی را از دیگر علل افزایش قیمتها می داند.

وی در کنار نقش بحثهای حاکمیتی و مسائل سیاسی و احزاب، سیاستهای تورمی و انحصاری دولت را واقعیتی دانست که امروز هست و بر این امر اثر دارد.

وی دخالت دولت را در عرصه اقتصادی لازم می داند و می گوید: دولت در رفتن به سمت اقتصاد تثبیتی موفق بوده اما اینکه از ستاد تنظیم بازار انتظار معجزه داشته باشیم، نمی تواند امری صحیح باشد.

وی افزود: این ستاد تنها در شرایط بحران اگر بتواند با اتخاذ یک سری سیاستها شرایط را تعدیل می کند، اما اینکه این ستاد موظف به کنترل قیمت 70 هزار کالا و خدمات باشد اصلا امکان پذیر نیست.

به اعتقاد وی این ستاد حکم یک سوپاپ اطمینان را دارد که در شرایط خاص وارد عمل می شود و بازار را آرام می کند.

راهکارهای قطع ریشه های تورم در کشور دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی د ر گزارشی ریشه ها و پیامدهای تورم در کشور را مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش که روند تورم در ایران از سال 1352 تاکنون بررسی شده است ، اتکاء به درآمدهای نفتی، عدم انضباط مالی دولت، بالا بودن هزینه های تولید د ر کشور، غیر رقابتی بودن برخی تولیدات و قیمت گذاری های نامناسب مهمترین دلایل تورم در کشور اعلام شده است.

در این گزارش «انتظارات تورمی» از دیگر دلایل ایجاد تورم در کشور شمرده شده و آمده است: به دلیل سیاست- های مربوط به قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی مانند آب و برق و سوخت، در پایان هر سال معمولا انتظارات تورمی در افراد جامعه شکل می گیرد به گونه ای که در انتهای سال و نزدیک شدن به عید نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قیمت ها مجددا افزایش یابد.

براساس این گزارش، رشد بالای جمعیت ، تقاضای روز افزون، تولید محدود، نارسایی شبکه توزیع ، نقش دلالان در افزایش قیمت ها و همچنین اجرای برخی سیاست های دولت در زمینه اشتغال زایی که عملا با برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی و افزایش نقدینگی در کشور صورت می گیرد از دیگر دلایل افزایش و ریشه های تورم در کشور است.

این گزارش همچنین به تشریح پیامدهای تورم پرداخته و آن را از جمله پدیده هایی برمی شمرد که می تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد.

مهمترین اثر تورم به زعم این گزارش «توزیعی» است به نحوی که به نفع گروه های پردرآمد و به ضرر گروه های فقیر و کم درآمد و حقوق بگیر است و به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت ضرر می زند و از قدرت خرید آنان می کاهد و در مقابل به نفع اغلب کسانی تمام می شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.

در این گزارش تصریح شده است: تورم، هزینه های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند.

در بحث راهکارهای مبارزه با تورم این گزارش تاکید شده است : حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده ای نیست و کافی است ریشه های تورم که قابل شناسایی هستند، به گونه ای از میان برداشته شوند.

در این گزارش عدم اتکا به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت، محدود کردن واردات کالاها و خدمات مصرفی ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ملزم کردن دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری از عوامل و راهکارهای اصلی مبارزه و رفع تورم در کشور عنوان شده است.

«توجه مسئولان به اهرم های پولی و مالی به عنوان ابزاری در جهت تثبیت اقتصادی و نه تامین هزینه های جاری ، کم کردن هزینه های تولید در کشور ، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و امن کردن محیط کسب و کار دیگر راهکارهای رفع تورم است.» علاوه بر این جلوگیری از انحصارات حاکم در تولید برخی کالاها ، اعتماد سازی مسئولان در سطح عمومی برای کاهش سطح انتظارات تورمی، ساماندهی نظام تهیه و توزیع کالاها و خدمات در کشور ، کاهش نقش واسطه ها و جلوگیری از اجرای برخی از سیاست های مقطعی دولت که تنها مشکلات را جابه جا می کند نیز از راهکارهای مبارزه با تورم است.

ایرادات درسیستم بودجه بندی ایران : در سیستم بودجه بندی در ایران لفاظی وشعاردر تنظیم وارائه بودجه ,بیشتر جلوه دارد تا طرح حقایق, وعدم دقت در پیش بینی ها ,ناهمسانی واقعیتهاو بودجه ودرآمد وهزینه« ایجاد متمم بودجه », نقص دستور العمل ها ومهارت ها ,فقدان نظارت لازم در اجرای سیستم بودجه و نحوه پیاده کردن آن, از خصائص بودجه بندی ایران است که اهم آنها به شرح زیر است : 1)حذف بودجه بعضی موسسات یا هزینه مربوط به فعالیتهای دولتی ونیمه دولتی بودجه کل؛ 2)اختصاص درآمد ها ومالیات ها به امورخاص؛ 3)لزوم بودجه های متمم در نتیجه عدم تعادل بودجه در ایران ،و غالبا ارقام متمم بودجه رقم بسیار قابل ملاحظه ای است؛ 4)غیرقابل تغییر بودن اجزاء اجرای بودجه ، به علت نبودن قابلیت انعطاف برنامه ی بودجه در صورت تغییر منابع با نیازها ، نمی توان در جریان سال مالی اعتبارات پیش بینی نشده را کسر یا اضافه کرد؛ 5)عدم دقت در پیش بینی های لازم،از جمله :حسابداریها ،غالبا نمی تواننداطلاعات وارقام لازم رابرای ارزیابی یاتجزیه و تحلیل پیشنهادهای عمرانی فراهم کنند.

معمولا اعدادوارقام هزینه ها ، بیش از مبلغ هزینه واقعی است ویا آنکه ، اصلارقمی وجودندارد .بدین سبب اطلاعاتی که حسابداریها می دهند ،اساساغیر قابل اعتماد است،واگراحیانا درست باشد ،آنقدردیرویابا تأخیرمی رسندکه نمی توانندراهنمای بررسی بودجه های عمرانی باشند.

6)نقایص دستورالعمل ها ،زیرااغلب پیش ازآنکه نسبت به موضوعات مهم برنامه هاو فعالیتهای مربوط به آنها توجه و دقت مبذول گردد، جزئیات مراحل اجرای بودجه آن هم بطور تشریفاتی مورد کنترل ونظارت قرار می گیرد.

7)فقدان نظارت دقیق در سیستم بودجه بندی اغلب باعث می شود که وزیر یا مسئول ومدیر برنامه ای در مراحل مختلف تهیه و اجرای برنامه ها و انجام واحدهای خود تعلل وتاخیر ورزد 8)در بسیاری از کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین ،برای دفاع ملی و بودجه دفاعی ،بیش از سایر برنامه ها ضرورت واهمیت قائل مشوند ؛ 9)درایران،اگر مسئولین هم طرح پیاده کردن سیستم مدرن بودجه بندی داشته باشند ، طبعا با مخالفت و کارشکنی اشخاص و شخصیتهائی که قبلا در انجام وظایف خود کم و بیش استقلال داشته اند ، روبرو می شوند؛ 10)اداره کنندگان بودجه در کشورهای پیشرفته ،همواره عده زیادی همکار فنّی و ماهر و اطلاعات قابل استفاده به طور ذخیره در دسترس دارند و معتقدند که وجود چنین ذخایری ،اولین شرط لازم برای شروع بودجه نویسی است.

اما در کشور های درحال توسعه ازجمله ایران این قبیل بسیار کم است وبعضی هااصلا ندارند .

11)درایران موضوع تحول و بهبود بودجه بندی کمتر مطرح می شود .

زیرا در سیستم بودجه بندی موجود ارزیابی اقتصادی بسیار ضعیف است .

چون غالبا مسائل حاد مالی ،برنامه ریزی صحیح واجرا ی برنامه های مطلوب راتحت تاثیر قرار می دهد ،بنابراین بیشتر حملات متوجه مسائل مالی می شود.

12)معمولا جریان های سیاسی واقتصادی روی برنامه های انتخاب دولت تاثیر می گذارد .این آثارممکن است در مبلغ هزینه ای که برای اجرای برنامه لازم است یا درسیستم مالیاتی یا در حدود ومیزان مالیات نمایان گردد.

13)قانون اساسی و مقررات قانونی به نوبه موانعی در راه اجرای تصمیمات دولت ایجادمیکندوموجب محدودیت هزینه های سرمایه ای وقرضه های دولتی می شوند.

درنتیجه باید گفت که درسیستم بودجه بندی ایران مشکلات زیادی وجود داردوآنچه عنوان شد مشکلات عمده رادربر می گیرد.

تشنه تورم کاهش قیمت مهم‌ترین ویژگی اوضاع نابسامانی است که اقتصاد ژاپن با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به طوری که در خلال هفت سال گذشته، قیمت‌ها در این کشور به صورت بی‌امان و بدون وقفه رو به کاهش نهاده‌اند.

ولی خیلی‌ها معتقدند که تا آخر سال جدید میلادی، آرام آرام تورم به سراغ اقتصاد سرزمین آفتاب تابان بازخواهد گشت.

در ماه اکتبر 2005، شاخص تورم بهای مصرف‌کننده به استثنای مواد غذایی، نسبت به مدت مشابه سال قبل، بعد از یک کاهش 1/0 درصدی همچنان بدون تغییر باقی ماند.

حتی در آمار و ارقام این شاخص در ماه نوامبر نیز تغییر چندانی حاصل نشده است.

با وجودی که بعید به نظر می‌رسید در ماه نوامبر تورمی به سراغ اقتصاد ژاپن بیاید، اما بیشتر اقتصاددانان در پیش‌بینی تورم 1/0 درصدی ماه دسامبر، درست به هدف زده بودند.

ژاپنی‌ها این وضعیت را به فال نیک گرفته‌اند، زیرا اقتصاد کشورشان آرام‌آرام در حال بیرون کشیدن خود از رکود بلندمدت قیمت‌ها است.

با این حال، تنها دغدغه‌ای که هم‌اکنون باعث نگرانی شهروندان ژاپنی شده، به منازعه و رقابت غیرسازنده دولت به رهبری نخست‌وزیر کویزومی و بانک مرکزی ژاپن مربوط می‌شود.

با رونق گرفتن اقتصاد ژاپن، بانک مرکزی این کشور اعلام کرده که به زودی سیستم بانکی کشور را از شرّ سیل نقدینگی‌ رها خواهد کرد که براساس سیاست معروف "‌گشایش کمّی" در سال 2001، به هنگام کاهش نرخ‌های بهره به زیر صفر درصد، باب شده است.

بانک ژاپن همچنین به این نتیجه رسیده که در سال‌های اخیر شکاف میان توان واقعی و توان عملیاتی اقتصاد ژاپن به سرعت در حال کم شدن بوده و همین امر چشم‌انداز فشارهای تورمی قریب‌الوقوعی را نوید می‌دهد.

حتی بانک مرکزی ژاپن بیم آن دارد که مبادا برخی از بازارهای مالی این کشور شروع به تشکیل حباب نمایند.

برای مثال، بورس این کشور از ابتدای ماه نوامبر سال گذشته بدین سو، به میزان 10 درصد و از آغاز سال 2005 بدین طرف به میزان 40 درصد رشد داشته است.

به همین دلیل، بانک مرکزی ژاپن با دلایل قانع‌کننده به این نتیجه رسیده که بهتر است به آرامی راه خروج از سیاستی را در پیش بگیرد که به نفع سیاست مالی بوده و با تعیین نرخ‌های جدید بهره، انبوه نقدینگی موجود در حول و حوش سیستم بانکی کشور را هدف قرار داده است.

اما دولت کویزومی که این حرکت بانک مرکزی کشور را ناپخته و شتاب‌زده ارزیابی کرده است، به طور مرتب مقامات بانک ژاپن را تهدید می‌کند.

در همین رابطه هایزو تاکناکا، وزیر جدید کشور و دستیار و متحد اصلاح‌طلب کلیدی کویزومی، اخیراً‌ گفته است که تعیین سیاست پولی امری نیست که تنها در حیطه اختیارات بانک مرکزی باشد.

در عین حال، حزب لیبرال دمکرات حاکم اقدام به تشکیل یک کارگروه جدید سیاست پولی به ریاست آقای کوزو یاماموتو، منتقد سرسخت بانک مرکزی، کرده است.

این در حالی است که بانک مرکزی ژاپن به دلیل ارتکاب برخی اشتباهات فاحش در گذشته به ویژه هنگام افزایش نرخ‌های بهره در ماه اوت سال 2000، نسبت به انتقادات مطرح شده بسیار از خود حساسیت نشان می‌دهد.

با این توضیحات، آنچه که در وضعیت فعلی قطعی به نظر می‌رسد این است که پایان حیات کاهش قیمت‌ها در ژاپن کاملاً قطعی نیست، زیرا بیم آن می‌رود که قیمت‌ها به واسطه تأثیرات قبلی افزایش بهای نفت در سه ماهه اول سال جدید میلادی، اوج خود را متوقف کنند.

بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال مالی منتهی به پایان ماه مارس سال 2007 تا سقف نیم درصد افزایش می‌یابد.

هرچند دغدغه اصلی دولت ژاپن فعلاً این است که چگونه دیگران را در تحمل فشارهای خود سهیم کند.

در حقیقت، هشدار دولت کویزومی در این رابطه را می‌توان نشانه‌ای از تعهد دولت به ادامه اصلاحات تلقی کرد که آثار مثبت آن در بلندمدت و آثار منفی آن در کوتاه‌مدت آشکار می‌شود.

کوایزومی نشان داده است که برای جلوگیری از بروز یک کسری بودجه‌ بسیار بزرگ همگام با افزایش مالیات بر فروش در سال 2007، مصمم به کاستن از حجم انتشار اوراق قرضه می‌باشد.

در همین راستا، دولت وی از بانک مرکزی کشور درخواست نموده تا با در پیش گرفتن یک سیاست انبساطی، مقداری از بار و فشار مالی موجود بر دوش دولت را بکاهد.

البته درخواست اصلی دولت از بانک مرکزی این است که همچنان به خرید‌های کلان ماهانه اوراق قرضه دولتی که معادل دو‌پنجم کل اوراق قرضه منتشر شده کشور است، ادامه بدهد، زیرا توقف ناگهانی خرید اوراق مذکور از طرف بانک مرکزی، باعث می‌شود تا بازده اوراق قرضه به شدت افزایش یابد.

در هر صورت، چنانچه تورم با آهنگ صعودی مجدداً به سراغ اقتصاد ژاپن بازگردد و نرخ‌های بهره نیز بدون تغییر باقی بمانند، در آن صورت سیاست پولی ژاپن به اجبار به سمت انبساطی شدن حرکت خواهد کرد که همین امر برای تنبیه سیاستمداران این کشور کفایت می‌کند.

منابع و مآخذ www.

Magiran.com www.

Ettelaat.com