بیان و علل وجود مسأله:
1-1 بیان مساله:
یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد در آن پیدا کرد. چرا که اگر کارآیی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی دقت، سرعت و حداقل هزینه است.
در حالیکه در اکثر کشورها یکی از منابع اصلی درآمد دولت مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود و درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت ها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است بیش از 60 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد.
در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.
از این رو متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد که از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی، وضع مالیات بر ارزش افزوده است.
اما قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجمیع عوارض مانند بسیاری از قوانین دیگر بسیار شتابزده به اجرا درآمد و هنوز مدت زیادی از بدو اجرای این قانون که برای آزمایش 5 ساله به دستگاه های مختلف ابلاغ شده نگذشته است که با اعتراض گسترده ای روبه رو شده و حتی به تعطیلی چند روزه بازارهای برخی استان های بزرگ کشور انجامیده است. بر اساس این قانون عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون خواهد شد.
اما بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند که این قانون به علت نداشتن پایه علمی و کارشناسی و همچنین آماده نبودن بستر لازم برای اجرا، قابلیت اجرا نداشته، بنابراین موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجامید.
به گفته بسیاری متأسفانه مانند موارد دیگر در اجرای ناگهانی این قانون نیز شرایط مناسب آن در نظر گرفته نشده است زیرا در الگوهای اجرایی دیگر این قانون درکشورهای مختلف نخستین لازمه آن ثبات بازار، کنترل دولت بر روند تولید، عرضه و فروش و یکدستی قیمت ها است که در کشور ما به طور کلی این شرایط وجود ندارد.
1-2دلایل وجود مساله:
در نظام مالیاتی ایران، مالیات ها به موقع وصول نمی شود.
عدالت چندان تحقق نمی یابد.
ظرفیت های مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد.
هزینه وصول مالیات نیز بالاست. ]1-2-3[
2- تببین و علل بروز مساله:
2-1 تببین مساله:
مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکی از مهم ترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.
2-2علل بروز مساله:
1) فقر اطلاعات مالیاتی جامع در کشور:
مالیات و رقم دریافتی آن ارتباط مستقیم با متغیرهای پولی و درآمدی و ارزش افزوده در فرآیند تولید دارد. اما هنوز طرح جامع مالیاتی در کشور استقرار نیافته است و اقتصاد زیرزمینی هنوز وجود دارد و غیر قابل انکار است.
2) معافیت های مالیات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رسانی نشده است تا گروه های مشمول و غیر مشمول از آن اطلاعات مؤثر و کارآیی را به دست آورند.
3) موارد معاف از مالیات در مرحله نخست و سقف مالیات ها هنوز دقیقاً شفاف نشده است.
4) اطلاع رسانی کافی نبوده است:
بخشی از مشکلات اجرایی این قانون نیز نداشتن اطلاعات مؤثر و دقیق برخی از مودیان بوده است که عده ای هم از آن ها کمال سوء استفاده را کرده اند.
5) ظاهراً سازمان مالیاتی هم دغدغه کافی را برای اطلاع رسانی نداشته است و خیلی از مودیان ادعا کرده اند که آموزش های لازم را ندیده اند و نمی دانند چطور کار کنند.
به نظر می رسد شیوه های اطلاع رسانی از لحاظ کمی و کیفی به ویژه از طریق رسانه ملی کافی و مؤثر نبوده است و عده ای فرصت طلب نیز از این وضع به شدت سوء استفاده کرده اند و روند اجرای این قانون را تخریب کرده اند که باید میان این عوامل تفکیک قائل شد زیرا عده ای هم که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند اعتراض کرده اند.
6) وجود پندارهای اشتباه:
بخشی از مودیان مالیات بر ارزش افزوده، درک درست و دقیقی از واژه و مفهوم ارزش افزوده ندارند و در مواردی هم آن را معادل قیمت تمام شده تلقی می کنند. اگر آن ها بدانند که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کمتر از نرخ عوارض است حتماً استقبال می کنند. اما برخی فکر می کردند این سه درصد مازاد بر مالیات های گذشته است و حتی آن را روی قیمت کشیدند.
7) بیشتر کسانی که مستقیم در اجرای مالیات بر ارزش افزوده نقش دارند مانند توزیع کنندگان خرده و عمده فروش، اطلاع کافی از نحوه اجرای آن ندارند و نمی دانند چگونه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه و ثبت کنند. بستر محاسبات عملیاتی و فروش با برگه فروش برای همه مودیان شاید فراهم نشده است.
8) متأسفانه بخشی از مدیریت اصناف و واحدهای تولیدی نیز که باید راهبر اجرایی این قانون باشند مشکل ساز شده اند و با یاری برخی از رسانه های مکتوب به ویژه چند روزنامه اقتصادی خواستار تعلیق و حتی توقیف قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند.
9) وجود مقاومت عده ای از فعالان اقتصادی و تولیدی در برابر این قانون:
اصلی ترین هدف قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف سازی هر نوع فعالیت اقتصادی است. به همین خاطر مهمترین عامل مقاومت در برابر این قانون، نگرانی از شفاف شدن معاملات، درآمدها و گزارش مالی است. بخشی از اصناف نگرانی هایی نسبت به شفاف شدن درآمدشان دارند و مالیات واقعی که باید در آینده بپردازند.
10) نهادها و اتحادیه های اصناف و تولیدکنندگان و تشکل های تولیدی و توزیعی هم در این زمینه به وظایف خود عمل نکردند و مجموعه های تحت پوشش خود را توجیه نکرده اند.]4-5[
3-ادبیات موضوع:
3-1 تاریخچه مالیات برارزش افزوده:
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند، در واقع یک اعتبار مالیاتی برای خریدهای واسطه ای بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته می شود که باعث از بین رفتن مالیات بندی مضاعف می شود. بنابراین عوامل اقتصادی برای هر ارزش ایجاد شده فقط یک بار مالیات می پردازند.
برای درک بهتر مالیات بر ارزش افزوده لازمست که ابتدا تعریفی از ارزش افزوده ارائه دهیم.
ارزش افزوده به چه معناست؟
هر کالایی که در بازار فروخته می شود، در فرآیند تولید خود، توسط چند تولید کننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان نمونه یک نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده، سپس خمیر مایه شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته که این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان ارزش افزوده گفته می شود و نحوه محاسبه ارزش افزوده بدین صورت می باشد:
استهلاک + اجاره + سود + بهره + دستمزد = ارزش افزوده
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیر مستقیم اجرا می شد و تعداد کمی از تولید کنندگان مانند حامل های انرژی و... را پوشش می داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای غربی و پس از آن کشورهای آفریقای جنوبی، اجرای آن در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادی تحقق یابد.
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال 1918 میلادی از سوی فون زیمنس (Voh Siemens) ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نوع مالیات با ارائه روش اعتباری آدامز (Adams-1921) از سوی لاره (Laure) توسعه یافت و در نهایت در سال 1948 میلادی در این کشور اجرا شد (فرانسه).
این مالیات پس از اصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طور جامع برای نخستین بار در سال 1968 میلادی در برزیل پیاده شد. این در حالی بود که کمیته مالی اتحادیه اروپا، اجرای مالیات بر ارزش افزوده را از سال 1962 به کشورهای عضو این اتحادیه توصیه می کرد. شورای اتحادیه اقتصادی اروپا نیز در نهایت برای هماهنگ سازی سیستم های مالیاتی و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه 1970 میلادی، این سیستم را در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.
در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدی در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانی نداشت اما در نیمه دوم دهه 1990-1980 به اوج خود رسید تا جایی که در دو دهه پایانی قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهای جهان داشت و بر اساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در 140 کشور دنیا اجرا می شود.
3-2انواع مالیات بر ارزش افزوده:
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده 1)تولید 2)درآمد 3)مصرف تقسیم می شود.
1) مالیات بر ارزش افزوده تولید:
این نوع مالیات کل مخارج به استثنای مخارج دستمزدی دولت را مشمول پرداخت مالیات می داند.
2) مالیات بر ارزش افزوده درآمد:
این نوع مالیات نیز مخارج ناخالص سرمایه گذاری، قسمتی از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل می دهد. همچنین کل مخارج واقعی اقتصاد روی کالاهای سرمایه ای را در یک دوره زمانی نشان می دهد.
3) مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف:
این نوع مالیات معادل مالیات بر خرده فروشی است.
3-3مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟
قانون تجمیع عوارض مقرر می کرد هر تولیدکننده ایرانی، چه کسانی که ماده اولیه را تولید می کنند و چه کسی که کالا و خدمت نهایی را، 5/1 درصد بابت شهرداری ها و 5/1 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد. قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداری ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.
3-4مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهایی می شود؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش می رسند به استثنای 17 قلم کالای ذکر شده در ماده 12 این قانون می شود. درباره دو کالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد که از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.]6-7[
4-پیامدهای مساله:
1)عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به ضرر تولیدکننده داخلی است. در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدکنندگان ایران ناچار هستند به طور سلسله وار برای یک کالا مکرراً مالیات بپردازند. یعنی مثلاً برای یک خودرو هم تولیدکننده مواد اولیه، هم قطعه ساز و هم کارخانه تولیدکننده به طور جداگانه و هرکدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می پردازند، اما در عین حال بنگاه های فروش خودرو، دلالان خودرو و شرکت های واردکننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف هستند.
اما درصورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می شوند و در عوض این تولیدکننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند.
2)با عدم اجرای مالیات بر ارزش افزوده دو گروه از فعالان بازار نفع میبرند. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه گری مشغولند، کسانی که بدون این که در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف کنندگان تعهدی به عهده بگیرند با قرار گرفتن در مسیر تولید تا مصرف با خرید و فروش های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می شوند و در نتیجه از این عدم شفافیت سود میبرند.
گروه دیگری که از عدم اجرای مالیات بر ارزش افزوده نفع میبرند، قاچاقچیان هستند. کسانی که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، کردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی کیفیت خارجی کرده اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنان در برابر مصرف کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارائه می کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارائه می کنند مسئولیتی می پذیرند.
با عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این دسته از خرابکاران بازار نیز نفع زیادی میبرند. به طور خلاصه، عدم مالیات بر ارزش افزوده به نفع کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره برداری از شایعات، رانتهای اطلاعاتی و قاچاق می باشد. ]8[