دانلود تحقیق مالیه

روزگاری دولتها وظیفۀ خود را تنها حفظ مرزها و نظم و امنیت داخلی و نیز بسترسازی های اولیه اقتصادی می دانستند.

اما با بروز نارسایی های بازار در تأمین کارایی ، عدالت و سایر ارزشهای انسانی ، نقش دولتها به تدریج پر رنگ تر شد ؛ به ویژه از آن جهت که تعهدات دولتها در قبال مردم افزایش یافت.

اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی تلاشی اثباتی و هنجاری است.

1-2.

دولتها از نظر اقتصادی چه اهمیتی دارند؟

بدون وجود امنیت از تجاوز بیگانگان، فعالیتهای اقتصادی مناسبی که منجر به رشد و توسعه شود، انجام نخواهد گرفت.

از آنجا که تلاش اقتصادی برای خلق ثروت است، بدون ضمانت حفظ ثروت از دست اشرار و باج گیران، کوشش اقتصادی ثمری ندارد.

مرجع تسجیل مالکیت (اتومبیل، زمین و ....) مرجع احقاق حق مسؤول تأمین کالاهای عمومی احداث و نگهداری جاده حفظ منابع ملی و دفاع از حقوق عمومی سرمایه گذاریهای عظیم و دیربازده مثل تولید علم آموزش و بهداشت عمومی مرجع تشخیص منافع دیپلماتیک خارجی مرجع تعریف، ارزش گذاری و تولید پول مرجع مبارزه با مشکلات ناشی از تورم سرمایه گذاری کم و نامناسب نسبت به نیازهای جامعه از طرف بخش خصوصی نیروی کار بیکار ، مبارزه با بیکاری طیف گسترده ای از وظایف باید به دوش دولت باشد تا چرخ اقتصاد ، با تمام ابعادش ، به درستی بچرخد.

1-3.

اقتصاد بخش عمومی به چه می پردازد؟

پاسخ به سوال «دولت چه باید بکند و چگونه انجام دهد؟» موضوع مالیه عمومی را مشخص می کند : تعیین مرزهای دخالت دولت اثر دخالت دولت بر جهت دادن به تولید (تخصیص منابع تولیدی) اثر دخالت دولت بر توزیع درآمد و هنجارهای رفتاری جامعه ، برآورد هزینه های دولت ، منابع درآمدی به ویژه مالیاتها، مقررات دولتی، تولید دولتی، قیمت گذاری، بدهی دولت.

جنبه های خرد اقتصادی دولت (مقررات زدایی و خصوصی سازی) موضوع این شاخه است.

نکته : مالیه عمومی، تمامی فعالیتهای دولت را شامل نمی شود.

جنبه های کلان اقدامات دولت ، مانند انتخاب سیاست های پولی ، و مالی و اعمال آن و یا بخش خارجی اقتصاد دولت ، به رغم اهمیت بسیار ، در شاخه های دیگر علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بخش عمومی با مرزهای بخش خصوصی شناخته می شود ؛ به همین دلیل بخش عمومی با تحلیل رفتار بخش خصوصی آغاز می شود و آن را در بر می گیرد ؛ سیاستها و اقدامات ، در واکنش به نیازهای بخش خصوصی شکل می گیرند و تأثیر آنها نیز به واکنش بخش خصوصی بستگی دارد.

بنابراین طبیعی است که بررسی در ارتباط متقابل صورت گیرد.

1-3-1.

سهم دولت در اقتصاد چگونه تعیین می شود؟

دولت مفهومی گسترده و تعاریف مختلفی دارد.

در کشورهای مختلف ، دولت و گستره دخالت آن به شکل های گوناگون تبیین می شود.

پاسخ به پرسش اصلی اقتصاد بخش عمومی ، دولت چه باید بکند و چگونه بکند؟، بدون رجوع به ایدئولوژی و فلسفه سیاسی حاکم مقدور نیست ؛ چرا که قدم اول در پاسخگویی به این پرسش تعیین اهداف دولت است که این کار بدون رجوع به ارزشهای مورد قبول جامعه ناممکن است و خواه ناخواه از جهان بینی جامعه تأثیر می پذیرد.

نگاه ارگانیکی یا " آلی " به جامعه ، فرد را در ضمن جامعه ، قابل تعریف می شمارد و جایگاه وی را مستقل از جامعه نمی داند در حالی که در نگرشی مکانیکی ، جامعه از جمع افراد مستقل تشکیل شده و آنچه در کانون توجه و تأکید قرار دارد ، فرد است و خواسته های او.

در حالت اول دولت نقشی گسترده و اصیل می یابد و در حالت دوم نقشی تبعی و بالنسبه کوچک.

اقتصاد بخش عمومی می خواهد روشن سازد که دولت در کجا دخالت کند تا کارایی اقتصادی برای اجتماع بیشتر شود.

بخش عمومی نه تنها به تبیین آنچه هست همت می گمارد (اقتصاد اثباتی) ، بلکه به توصیه آنچه باید باشد (اقتصاد دستوری یا هنجاری) قیام می کند.

اقتصاد بخش عمومی تلاشی خردورزانه و هنجاری برای بررسی اهداف ، ابزارها ، محدودیت ها و امکانات اقتصادی فرد و جامعه است.

افزوده بر موارد بالا ، توانایی ها و انگیزه های افراد یا بنگاههای بخش خصوصی و نیز اجزای تشکیل دهندۀ دولت ، یعنی سیاستمداران و کارمندان و آنانی که با انتخاب خویش دولت را شکل می دهند ، یعنی رای دهندگان و گروه های خاص ، مشمول بررسی اقتصاد بخش عمومی است.

1-3-2.

تعریف و قلمرو مالیه عمومی دولت باید دست به اقداماتی بزند که در انجام آنها بی بدیل است.

اقدمات را کالای عمومی یا کالای سیاسی می گوییم.

اغلب ، اقتصاد بخش عمومی ، مترادف با مالیه عمومی تلقی می شود.

ولی معمولاً در مالیۀ عمومی، بر دخل و خرج بودجه عمومی دولت و بررسی آثار آن و چگونگی شکل گیری بودجه ، تأکید بیشتری صورت می گیرد.

مالیۀ عمومی بررسی ای انتقادی است از عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت ، روشهایی که دولت در کسب وجوه مورد نیاز خویش به کار می بندد و چگونگی ادارۀ وجوه و منابع مالی دولت.

بنابراین بخش عمدۀ مالیه عمومی عبارت خواهد بود از : 1) مصارف عمومی ، 2) منابع عمومی و 3) ادارۀ امور مالی ، شامل بودجه بندی ، حسابرسی و نظارت 1-4.

اقتصاد بازار اقتصاد دولت ( بخش خصوصی بخش عمومی) اقتصاد بازاری تلاش می کند رفتار مصرف کننده ( تقاضا کننده ) و تولید کننده ( عرضه کننده ) را توضیح دهد.

نگاه نظریه اقتصادی به رفتار انسان ابزاری است .

مهم ترین ویژگی های بازار قبول تسلط هر فرد بر مایملک خویش و تعامل آزادانه بین افراد است.

بازار انتخابهای خریدار و فروشنده چنان هماهنگ می سازد که هر یک به حداکثر منفعت دست یابند.

عامل هماهنگی نیز قیمت است.

تعریف استیگلر از بازار : «بازار نهادی است برای به ثمر رساندن معاملات» ساموئلسن و نردهاوس ( 1998 : 27 28 ) در تعریف خویش ، بر سازوکار قیمت تأکید دارند: «بازار سازوکاری است که به وسیلۀ آن ، خریداران و فروشندگان با تعامل[آزاد]، قیمت و مقدار کالا یا خدمات را تعیین می کنند.

قیمت هماهنگ کنندۀ تصمیمات تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است» اقتصاد بازار آزاد که همان اقتصاد سرمایه گذاری است ، بر اصل کمیابی استوار است ؛ یعنی در هر مقطع زمانی ، کل امکانات تولید محدود است و هیچ عامل سومی مانند دولت مداخله گر وجود ندارد.

نظریه اقتصاد نئوکلاسیک ، که امروزه نظریۀ رایج در علم اقتصاد است ، بر آن است که در صورت تحقق شرایط بازار ، رقابت کامل و رفتار عقلایی انسان ، راهی بهتر از اقتصاد بازار آن برای بیشینه سازی رفاه کل وجود ندارد.

چنین ادعا می شود که مصرف کننده و فناوری ، سلاطین بازارند.

مصرف کنندگان به طور مستقیم ، با سلایق ذاتی یا اکتسابی خویش ، جهت تولید را شکل می دهند.

فناوری و دانش تولید و نیز منابع در دسترس نیز در اینکه چه باید تولید شود موثرند.

این ادعا که از موضع دفاع از لیبرالیسم و سرمایه داری صورت می گیرد و نتیجۀ آن اغوای توده های مردم است ، از دو جهت قابل خدشه است : اول آن که سلایق و ترجیحات اکتسابی ، به شدت تحت تأثیر تبلیغات تجاری قرار دارد.

دوم آن که وقتی قرار باشد رأی خریدار با ریال ابزار شود تا منابع تخصیص یابد ، دیگر مصرف کننده موجودی یکنواخت نیست؛ یعنی عنوان مصرف کننده برای تمامی خریداران ، مفهوم یکسانی ندارد.

شکل نهایی تخصیص منابع ، تحت تأثیر نحوۀ توزیع درآمد قرار دارد و این دو ، از هم جدایی ناپذیرند.

بنابراین اظهار بی طرفی اقتصاد اثباتی نسبت به موضوع عدالت و توزیع درآمد ، غیر واقعی است.

پایان کارایی بازار را آغاز اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی تلقی کرده اند.

در نظامهای اقتصاد باز ، وقتی ناکارایی بازار در تخصیص بهینۀ عوامل تولید یا تأمین رفاه و عدالت اجتماعی آشکار می شود ، دخالت دولت باید آغاز شود تا عملکرد کل اقتصاد ارتقا یابد.

1-4-1.

ارتباط اقتصاد و سیاست: اگر در اقتصاد بازار آزاد، تعامل آزادانه افراد با راهنمایی نظام قیمتها بود که معلوم می کرد، اقتصاد چه چیز را به چه مقدار و برای چه کسانی باید تولید و عرضه کند، در مبحث مالیه عمومی در فرایندی سیاسی و اداری، تصمیم گرفته می شود چه دخالتهایی باید انجام شود و دولت چه مخارجی را باید متقبل شود و برای تامین این مخارج از چه ، چقدر و چگونه باید مالیات بگیرد تا یک سری کالاها و خدمات را تولید و عرضه کند.

علت جایگزینی فرایند سیاسی و اداری به جای نظام قیمتها در مالیه عمومی این است که در مورد کالاهای عمومی و سایر اقدامات دولت نظام قیمتها نارسا و عقیم اند.

برای توفیق تصمیم گیری،دولت باید چند کار انجام دهد، نخست اینکه موارد نارسایی بازار را به درستی تشخیص دهد، 2.

خیر خواهانه به نفع عموم تصمیم بگیرد و 3.

اینکه با قدرت تصمیمش را به اجرا گذارد.

پرسش از کارایی دولت گام جدی بعدی است، اگر چه ما فرض را بر این می گیریم که دولت برای از بین بردن نارساییها وارد صحنه می شود اما همین ورود دولت می تواند منشاء نارساییهای تازه ای در تامین کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و سایر اهداف باشد.

چگونگی دولتها ، نحوه ارتباط انتخاب دولت با ادامه اقتدار آن و نقش رفتار رای دهندگان در شکل گیری انتخابهای دولتی، همگی در مالیه عمومی یا اقتصاد بخش عمومی به بحث گذاشته می شود.

1-5.

معیار ارزیابی چیست؟

کارایی ، عدالت ، ارزش هاسی اخلاقی انسانی هر وقت بخواهیم یک چیری را ارزیابی می کنیم از معیارهای ارزشی استفاده می کنیم برای آن که دربارۀ حدود قلمرو دولت در اقتصاد تصمیم بگیریم ، باید معیاری برای ارزیابی عملکرد بازار در دست داشته بایم.

البته چون دولت می خواهد جایگزین بازار شود ، باید با همان معیارها ، کارکرد دولبت نیز قابل سنجش باشد.

تعیین قلمرو فعالیت دولت ، به اعتقادات و فلسفۀ سیاسی جامعه بستگی دارد.

باید تأکید کرد که به دلیل آثار متفاوت فعالیتهای بازاری و دولتی بر اقتصاد وسایر وجوه اجتماعی ، باید برای انتخاب مرز بین این دو دقت به کار رود و تلفیقی از آن دو را برگزید تا " کل " در بهترین وضع قرار گیرد.

هر جامعه اهدافی از فعالیت های اقتصادی خویش دارد ؛ اگر کامیابی یا ناکامی در دستیابی به این اهداف را ملاک فعالیت بخش خصوصی و بخش عمومی قرار دهیم ، می توانیم مرز را در جایی بنا گذاریم که بیشترین کامیابی در تحقق اهداف اجتماع حاصل شود.

یک هدف مهم ، می تواند بهترین استفاده از منابع تولیدی محدود باشد ، به طوری که این منابع چنان در تولید به کار افتد و سطح و نوعی از تولید انجام شود که حداکثر رفاه ممکن برآورده شود.

این سطح و نوع تولید را کارایی اقتصادی می نامیم.

عادلانه و منصفانه بودن توزیع تولید ملی بین مردم ، امری است که غالباً مهمتر تلقی می شود ؛ یعنی عدالت ، دیگر هدف مهم هر اجتماعی است.

بازار یا دولت با عملکرد خود معمولاً آثار فرهنگی و سیاسی متفاوتی در جامعه به جا می گذارند.

به همین دلیل ، اهداف مرتبط دیگری نیز از اهمیت برخوردار می شوند ؛ مانند قدرت انتخاب و آزادی فرد تعهد اخلاقی ، وحدت اجتماعی و عزت ملی.

طبیعی است اعتلای این ارزشهای انسانی ، هدف هر جامعه ای است و اقتصاد ملی باید چنان ساماندهی شود که این هدف نیز در دسترس قرار گیرد.

بنا بر این ، سه هدف " کارایی اقتصادی " ، " عدالت اجتماعی " و " تقویت ارزشهای انسانی " را ملاک قرار می دهیم بر همین اساس مرز میان یبخش خصوصی و بخش عمومی را جایی قرار می دهیم که فعالیت توأمان دولت و بازار ، اهداف را در بالاترین سطح در دسترس قرار دهد.

بدیهی است که در همۀ جوامع ، این سه هدف ، وزن یکسان ندارند.

1ـ 6 چرا دانستن مالیۀ عمومی ، برای سیاست شناسان ، حقوقدانان و مدیران مفید و لازم است؟

بین علوم طبیعی ( همچون فیزیک و شیمی ) و علوم انسانی یا اجتماعی ، تمایز روشنی وجود دارد.

مالیۀ عمومی ، به نوعی ، بین اقتصاد و سیاست پیوند می دهد و به ویژه در آن دسته از مباحث که به مناسبات متقابل بین دو نهاد قدرت و اقتصاد می پردازد ، جنبۀ ضروری برای اصحایب علم سیاست و سیاست مداران پیدا می کند.

عنوان اولیۀ علم اقتصاد کنونی ، اقتصاد سیاسی بود.

چگونه می توان بدون شناختی از اقتصاد بخش عمومی ، به تحلیل قابل اتکایی از مناسبات قدرت دست یافت؟

اما حقوقدانان ؛ بخش قابل توجهی از کارکرد حقوقی دولتها ، به مسایل اقتصادی پیوند خورده است.

از چگونگی تلاشهای تقنینی ، تا آثار حقوقی مناسبات اقتصادی ، و از حقوق مالیاتی تا پرونده های جرایم اقتصادی و ..

حقوقدانان به عنوان مفسر یا مشاور و قاضی یا وکیل ، محتاج دانستن مالیه عمومی اند تا بتوانند در ارتباط حقوق فرد و دولت در مسایل اقتصادی ، به تشخیص صواب نزدیک گردند.

مدیران دولتی یا خصوصی نیز اگر با این دانش آشنا باشند ، قطعاٌ در افزایش کارایی حوزۀ مدیریت خویش و تعقیب اهداف سازمان یا بنگاه خود ، موفق تر خواهند بود.

دانشجویان سایر رشته های علوم اجتماعی نیز کم و بیش به این رشته نیازمندند.

1ـ 7 خلاصه و نتیجه گیری کمی دقت در مسایل و موضوعات روزمرۀ زندگی اقتصادی اهمیت نقش اقتصادی دولت را آشکار می سازد.

نیاز جامعه به : ـ دفاع از کشور در برابر تجاوز بیگانگان ـ حمایت از آحاد جامعه در برابر زورگویی و چپاول داخلی ـ تبیین حقوق مالکیت ـ اعمال قراردادها ـ زیربناهای اقتصادی ـ خدمات عمومی ـ ایجاد فضایی اخلاقی که اعتماد متقابل افراد را فراهم کند ـ حفظ ثبات و اموری مشابه آنها ، بدون وجود حکومت و دولت قابل تأمین نیست.

اقتصاد بخش عمومی در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که "دولت چه باید بکند و چه نباید بکند" چگونگی دخالتها نیز مورد بررسی قرار می گیرد .

جنبه های خرد اقتصادی دولت ، موضوع این شاخه است و جنبه های کلان آن در اقتصاد کلان و سایر شاخه های علم اقتصاد بررسی می شود.

از آنجا که مفهوم دولت و گسترۀ فعالیت آن ، به بینش فلسفۀ سیاسی جامعه بستگی دارد ، پاسخ به آن پرسش نیز تا اندازۀ زیادی هنجاری و ارزشی است ؛ به ویژه آن که مطالعات در مالیۀ عمومی ، باید به توصیۀ سیاستهایی منجر شود که نارسایی های اقتصاد بازار را جبران کند.

در این رشته ، توانایی ها و انگیزه های افراد یا بنگاههای خصوصی و نیز تشکیل دهندگان دولت و رأی دهندگان بررسی می شود.

مالیۀ عمومی همان اقتصاد بخش عمومی است که تکیۀ بیشتری بر دخل و خرج دولت در آن به عمل می آید.

اقدامات دولت هزینه دار این هزینه ها نیز باید از طریق مالیات تأمین گردد ؛ بازار و دولت ، در اقتصاد بخش عمومی ، مکمل یکدیگر برای ادارۀ جامعه اند.

گفتگو از قلمرو دولت ، بدون قضاوت دربارۀ کارکرد بازار مقدور نیست.

سه هدف کارایی اقتصادی ، عدالت اجتماعی و ارزشهای انسانی ، اهدافی اند که پیروزی و شکست بازار در تحقق آن ها ملاکی خواهد بود تا بتوانیم قلمرو دولت را معین سازیم و دولت را نیز با همان ملاکها بسنجیم.

منابع : 1- مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها (رشته مدیریت و حسابداری) جمشید پژوهان، یگانه موسوی جهرمی 2- www.aftab.ir 3- www.tebiyan.com