روزگاری دولتها وظیفۀ خود را تنها حفظ مرزها و نظم و امنیت داخلی و نیز بسترسازی های اولیه اقتصادی می دانستند. اما با بروز نارسایی های بازار در تأمین کارایی ، عدالت و سایر ارزشهای انسانی ، نقش دولتها به تدریج پر رنگ تر شد ؛ به ویژه از آن جهت که تعهدات دولتها در قبال مردم افزایش یافت.
اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی تلاشی اثباتی و هنجاری است.
1-2. دولتها از نظر اقتصادی چه اهمیتی دارند؟
بدون وجود امنیت از تجاوز بیگانگان، فعالیتهای اقتصادی مناسبی که منجر به رشد و توسعه شود، انجام نخواهد گرفت.
از آنجا که تلاش اقتصادی برای خلق ثروت است، بدون ضمانت حفظ ثروت از دست اشرار و باج گیران، کوشش اقتصادی ثمری ندارد.
مرجع تسجیل مالکیت (اتومبیل، زمین و ....)
مرجع احقاق حق
مسؤول تأمین کالاهای عمومی
احداث و نگهداری جاده
حفظ منابع ملی و دفاع از حقوق عمومی
سرمایه گذاریهای عظیم و دیربازده مثل تولید علم
آموزش و بهداشت عمومی
مرجع تشخیص منافع دیپلماتیک خارجی
مرجع تعریف، ارزش گذاری و تولید پول
مرجع مبارزه با مشکلات ناشی از تورم
سرمایه گذاری کم و نامناسب نسبت به نیازهای جامعه از طرف بخش خصوصی
نیروی کار بیکار ، مبارزه با بیکاری
طیف گسترده ای از وظایف باید به دوش دولت باشد تا چرخ اقتصاد ، با تمام ابعادش ، به درستی بچرخد.
1-3. اقتصاد بخش عمومی به چه می پردازد؟
پاسخ به سوال «دولت چه باید بکند و چگونه انجام دهد؟» موضوع مالیه عمومی را مشخص می کند :
تعیین مرزهای دخالت دولت
اثر دخالت دولت بر جهت دادن به تولید (تخصیص منابع تولیدی)
اثر دخالت دولت بر توزیع درآمد و هنجارهای رفتاری جامعه ، برآورد هزینه های دولت ، منابع درآمدی به ویژه مالیاتها، مقررات دولتی، تولید دولتی، قیمت گذاری، بدهی دولت.
جنبه های خرد اقتصادی دولت (مقررات زدایی و خصوصی سازی) موضوع این شاخه است.
نکته : مالیه عمومی، تمامی فعالیتهای دولت را شامل نمی شود.
جنبه های کلان اقدامات دولت ، مانند انتخاب سیاست های پولی ، و مالی و اعمال آن و یا بخش خارجی اقتصاد دولت ، به رغم اهمیت بسیار ، در شاخه های دیگر علم اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بخش عمومی با مرزهای بخش خصوصی شناخته می شود ؛ به همین دلیل بخش عمومی با تحلیل رفتار بخش خصوصی آغاز می شود و آن را در بر می گیرد ؛ سیاستها و اقدامات ، در واکنش به نیازهای بخش خصوصی شکل می گیرند و تأثیر آنها نیز به واکنش بخش خصوصی بستگی دارد. بنابراین طبیعی است که بررسی در ارتباط متقابل صورت گیرد.
1-3-1. سهم دولت در اقتصاد چگونه تعیین می شود؟
دولت مفهومی گسترده و تعاریف مختلفی دارد. در کشورهای مختلف ، دولت و گستره دخالت آن به شکل های گوناگون تبیین می شود.
پاسخ به پرسش اصلی اقتصاد بخش عمومی ، دولت چه باید بکند و چگونه بکند؟، بدون رجوع به ایدئولوژی و فلسفه سیاسی حاکم مقدور نیست ؛ چرا که قدم اول در پاسخگویی به این پرسش تعیین اهداف دولت است که این کار بدون رجوع به ارزشهای مورد قبول جامعه ناممکن است و خواه ناخواه از جهان بینی جامعه تأثیر می پذیرد.
نگاه ارگانیکی یا " آلی " به جامعه ، فرد را در ضمن جامعه ، قابل تعریف می شمارد و جایگاه وی را مستقل از جامعه نمی داند در حالی که در نگرشی مکانیکی ، جامعه از جمع افراد مستقل تشکیل شده و آنچه در کانون توجه و تأکید قرار دارد ، فرد است و خواسته های او.
در حالت اول دولت نقشی گسترده و اصیل می یابد و در حالت دوم نقشی تبعی و بالنسبه کوچک.
اقتصاد بخش عمومی می خواهد روشن سازد که دولت در کجا دخالت کند تا کارایی اقتصادی برای اجتماع بیشتر شود.
بخش عمومی نه تنها به تبیین آنچه هست همت می گمارد (اقتصاد اثباتی) ، بلکه به توصیه آنچه باید باشد (اقتصاد دستوری یا هنجاری) قیام می کند.
اقتصاد بخش عمومی تلاشی خردورزانه و هنجاری برای بررسی اهداف ، ابزارها ، محدودیت ها و امکانات اقتصادی فرد و جامعه است. افزوده بر موارد بالا ، توانایی ها و انگیزه های افراد یا بنگاههای بخش خصوصی و نیز اجزای تشکیل دهندۀ دولت ، یعنی سیاستمداران و کارمندان و آنانی که با انتخاب خویش دولت را شکل می دهند ، یعنی رای دهندگان و گروه های خاص ، مشمول بررسی اقتصاد بخش عمومی است.
1-3-2. تعریف و قلمرو مالیه عمومی
دولت باید دست به اقداماتی بزند که در انجام آنها بی بدیل است. اقدمات را کالای عمومی یا کالای سیاسی می گوییم.
اغلب ، اقتصاد بخش عمومی ، مترادف با مالیه عمومی تلقی می شود.
ولی معمولاً در مالیۀ عمومی، بر دخل و خرج بودجه عمومی دولت و بررسی آثار آن و چگونگی شکل گیری بودجه ، تأکید بیشتری صورت می گیرد.
مالیۀ عمومی بررسی ای انتقادی است از عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت ، روشهایی که دولت در کسب وجوه مورد نیاز خویش به کار می بندد و چگونگی ادارۀ وجوه و منابع مالی دولت.
بنابراین بخش عمدۀ مالیه عمومی عبارت خواهد بود از : 1) مصارف عمومی ، 2) منابع عمومی و 3) ادارۀ امور مالی ، شامل بودجه بندی ، حسابرسی و نظارت
1-4. اقتصاد بازار اقتصاد دولت ( بخش خصوصی بخش عمومی)
اقتصاد بازاری تلاش می کند رفتار مصرف کننده ( تقاضا کننده ) و تولید کننده ( عرضه کننده ) را توضیح دهد. نگاه نظریه اقتصادی به رفتار انسان ابزاری است .
مهم ترین ویژگی های بازار قبول تسلط هر فرد بر مایملک خویش و تعامل آزادانه بین افراد است. بازار انتخابهای خریدار و فروشنده چنان هماهنگ می سازد که هر یک به حداکثر منفعت دست یابند. عامل هماهنگی نیز قیمت است.
تعریف استیگلر از بازار :
«بازار نهادی است برای به ثمر رساندن معاملات»
ساموئلسن و نردهاوس ( 1998 : 27 28 ) در تعریف خویش ، بر سازوکار قیمت تأکید دارند:
«بازار سازوکاری است که به وسیلۀ آن ، خریداران و فروشندگان با تعامل[آزاد]، قیمت و مقدار کالا یا خدمات را تعیین می کنند. قیمت هماهنگ کنندۀ تصمیمات تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار است»
اقتصاد بازار آزاد که همان اقتصاد سرمایه گذاری است ، بر اصل کمیابی استوار است ؛ یعنی در هر مقطع زمانی ، کل امکانات تولید محدود است
و هیچ عامل سومی مانند دولت مداخله گر وجود ندارد. نظریه اقتصاد نئوکلاسیک ، که امروزه نظریۀ رایج در علم اقتصاد است ، بر آن است که در صورت تحقق شرایط بازار ، رقابت کامل و رفتار عقلایی انسان ، راهی بهتر از اقتصاد بازار آن برای بیشینه سازی رفاه کل وجود ندارد.
چنین ادعا می شود که مصرف کننده و فناوری ، سلاطین بازارند. مصرف کنندگان به طور مستقیم ، با سلایق ذاتی یا اکتسابی خویش ، جهت تولید را شکل می دهند.
فناوری و دانش تولید و نیز منابع در دسترس نیز در اینکه چه باید تولید شود موثرند.
این ادعا که از موضع دفاع از لیبرالیسم و سرمایه داری صورت می گیرد و نتیجۀ آن اغوای توده های مردم است ، از دو جهت قابل خدشه است :
اول آن که سلایق و ترجیحات اکتسابی ، به شدت تحت تأثیر تبلیغات تجاری قرار دارد.
دوم آن که وقتی قرار باشد رأی خریدار با ریال ابزار شود تا منابع تخصیص یابد ، دیگر مصرف کننده موجودی یکنواخت نیست؛ یعنی عنوان مصرف کننده برای تمامی خریداران ، مفهوم یکسانی ندارد.
شکل نهایی تخصیص منابع ، تحت تأثیر نحوۀ توزیع درآمد قرار دارد و این دو ، از هم جدایی ناپذیرند. بنابراین اظهار بی طرفی اقتصاد اثباتی نسبت به موضوع عدالت و توزیع درآمد ، غیر واقعی است.
پایان کارایی بازار را آغاز اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی تلقی کرده اند. در نظامهای اقتصاد باز ، وقتی ناکارایی بازار در تخصیص بهینۀ عوامل تولید یا تأمین رفاه و عدالت اجتماعی آشکار می شود ، دخالت دولت باید آغاز شود تا عملکرد کل اقتصاد ارتقا یابد.