1 - تاثیر بر توزیع درآمد: بسیاری افراد تصور میکنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد میشود.
اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، میبایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا میشود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند).
به علاوه، باید دید نحوه استفاده از درآمدهای حاصله به چه صورت است؟
مثلا در بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها 10درصد است و برای برخی کالاها نرخ صفر دارد (کالاهایی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذایی، اجاره مسکن، سوخت، انرژی و حملونقل مسافر است).
نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاهای لوکس 25درصد و برای برخی کالاها که در سطح بینالمللی فروش بیشتری دارد کمتر از 10درصد میباشد.
تاثیر این مالیاتبندی بر توزیع درآمد بستگی به این دارد که قیمت کالاها و خدمات چگونه نسبت به حذف یک مالیات و وضع مالیات بر روی کالای دیگر واکنش نشان میدهند.
غالبا نمیتوان تضمین کرد که قیمتها با تغییر مالیات به همان نسبت تغییر کنند.
نحوه استفاده از درآمد توسط دولت (به عنوان مثال اینکه آیا از درآمدها برای کاهش یا حذف مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، یا افزایش مخارج دولت استفاده میشود) میتواند برای درک توزیع درآمد واقعی پس از تغییر مالیات به ما کمک کند.
بهعلاوه شرایط پولی کشور، رفتار قیمتها را تحتتاثیر قرار میدهد که به نوبه خود، بر توزیع درآمد واقعی تاثیرگذار است.
2 - تاثیر بر رشد اقتصادی: سیستم مالیاتی باید به گونهای باشد که پتانسیل اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر را تشویق کند یا حداقل آن را تضعیف ننماید.
حال باید دید پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی چیست؟
برای پاسخ به این سوال باید بررسی شود که آیا افراد نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده با (1) کاهش مصرف، (2) کاهش سرمایهگذاری یا (3) افزایش عرضه منابع مولد به بازار واکنش نشان میدهند.
عکسالعمل سوم به معنی رشد اقتصادی است.
اما برای تداوم آن میبایست بین افزایش تقاضا و افزایش عرضه کالاها مطابقت وجود داشته باشد.
کاهش در تقاضا که منجر به انباشت کالاها در انبار میشود، به کاهش تولید یا قیمت میانجامد.
عکسالعملهای احتمالی (1)، (2) و (3) بستگی به این دارد که مالیات بر ارزش افزوده، نحوه استفاده از وجوه و شرایط پولی کشور، چگونه هزینه مصرف فعلی را نسبت به هزینه مصرف آینده و شرایطی را که منتج به آن میشود که صاحبان منابع، منابع خود را نگهدارند یا به بازار عرضهکننده تحتتاثیر قرار میدهند.
کاهش در هزینه مصرف آینده (نسبت به مصرف فعلی) در بسیاری شرایط منجر به رشد تولید در اقتصاد میشود.
3 - تاثیر بر تراز پرداختها: مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سایر مالیاتها، برای تراز پرداختهای کشورهای عضو WTO از مزیت بیشتری برخوردار است.
مقررات گات (توافق عمومی تعرفهها و تجارت) این مزیت را ایجاد میکند.
گات اجازه کاهش در مالیاتهای غیرمستقیم، نظیر مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش را برای صادرات میدهد تا به این وسیله قیمت کالا در مقصد صادرات، مشمول مالیات نباشد.
اما این اجازه را نمیدهد که مالیاتهای مستقیم نظیر مالیات بر درآمد، از قیمت کالا کاسته شود.
بهعلاوه، گات اجازه وضع مالیات بر واردات معادل مالیات غیرمستقیم کشور واردکننده را میدهد.
اگر مالیاتهای مستقیم اثر مثبتی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند، که با حذف مالیات این قیمت کاهش مییابد، استفاده از مالیات غیرمستقیم به جای مالیات مستقیم، میتواند در افزایش صادرات و کاهش واردات یک کشور موثر باشد (با فرض ثبات سایر عوامل موثر در تجارت خارجی).
این به دلیل آن است که در چارچوب مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به وضعیتی که مالیات مستقیم برقرار باشد، قیمت برای خارجیان جذاب تر خواهد بود.
تاثیر طرح مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای مهرماه به مرحله اجرا گذاشته شد این روزها تبدیل به داغ ترین سوژه خبری کشور شده است، به طوری که اجرای آن با واکنش بسیاری از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو همراه بوده است.
براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر تنها مشمول تولیدکنندگان شده و اصناف از آن معاف هستند، واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده کالاو خدمات مصرفی مکلف شده اند که ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش از مصرف کننده نهایی نیز سه درصد مالیات را دریافت کنند.
اما اجرای این طرح به دلیل عدم شفاف سازی از سوی سازمان امور مالیاتی از همان ابتدا با مشکلات بسیاری همراه بود، اجرای یکباره این طرح بدون اطلاع رسانی و شفاف سازی موجب سردرگمی تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان در تمام صنایع من جمله صنعت خودرو شده به طوری که در حال حاضر و با وجود آغاز اجرای طرح، هنوز چگونگی اخذ مالیات از مصرف کنندگان خودرو و تاثیر آن بر روی قیمت این کالانامشخص است.
نامشخص بودن چگونگی اجرای طرح بهترین فرصت را برای دلالان بازار خودرو به وجود آورده و موجب شده که از زمان آغاز اجرای طرح تاکنون، قیمت برخی محصولات در بازار 100 تا 150هزار تومان افزایش یابد که این امر در صورت عدم شفافیت طرح تداوم خواهد داشت.
علاوه بر افزایش قیمت خودرو در بازار و براساس تماس های تلفنی برخی خریداران خودرو با روزنامه «دنیای اقتصاد» ظاهرا برخی خودروسازان اخذ عوارض سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده را از متقاضیان آغاز کرده اند به طوری که در فاکتورهای این دسته از خریداران مبلغی بابت مالیات بر ارزش افزوده قید شده است، هرچند خودروسازان این امر را تایید نکرده و مدعی هستند که هنوز قیمت خودرو را تغییر نداده اند، اما شواهد حکایت از آن دارد که اخذ مالیات از سوی برخی خودروسازان آغاز و خریداران ملزم به پرداخت آن شده اند.
از سوی دیگر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با واکنش های بسیاری از سوی تولیدکنندگان مواجه شده به طوری که برخی از خودروسازها همچون مدیرعامل سایپا اجرای این قانون را برای تولیدکنندگان مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که با اجرای این طرح توان نقدینگی بنگاه های تولیدی افزایش می یابد.
اما قطعه سازان خلاف نظر خودروسازان را داشته و اجرای این طرح را به ضرر تولید می دانند به طوری که دبیر انجمن قطعه سازان معتقد است اخذ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده کسری 5/1درصدی گردش مالی شرکت های قطعه سازی را حداقل مدت 6 ماه به همراه خواهد داشت.
وی عنوان می کند که خودروسازان بلافاصله و در هنگام فروش قادر به دریافت مالیات پرداختی خود از مشتری هستند در حالی که قطعه سازان باید چندین ماه در انتظار دریافت اعتبار خود باشند و طی این مدت نیز ناچار هستند که مالیات را از نقدینگی خود پرداخت کنند به همین دلیل اجرای آن قطعه سازان را با مشکل نقدینگی مواجه خواهد کرد.اما آنچه که این دو مدیر و دست اندرکار خودرو به آن اعتقاد دارند عدم افزایش قیمت خودرو است، خودروسازان و قطعه سازان معتقدند که پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تولیدکنندگان سه درصد مالیات در قالب قانون تجمیع عوارض را پرداخت می کردند، اما تفاوت این دو روش در آن است که در مالیات بر تجمیع عوارض فروشنده می توانست چندماه پس از فروش، مالیات خود را پرداخت کند، اما در طرح مالیات بر ارزش افزوده بلافاصله پس از فروش باید مالیات را به دولت پرداخت کند.
به گفته فرزادنشان مدیرفروش شرکت سایپا اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده هیچ تاثیری روی قیمت خودرو نخواهد داشت.
نشان با تاکید بر عدم تاثیر این طرح بر روی قیمت خودرو اظهار داشت: شرکت های خودروساز پیش از اجرای این طرح نیز سه درصد مالیات به عنوان تجمیع عوارض به دولت پرداخت می کردند و در حال حاضر همین سه درصد را باید به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند به همین دلیل نباید قیمت خودرو تغییر کند.
پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نظام مالیات بر مصرف در چارچوب قانون مالیات بر تجمیع عوارض محاسبه می شد که براساس آن اکثر کالاها مشمول مالیات و عوارض سه درصدی می شدند در روش مالیات برارزش افزوده نیز همان سه درصد از مودیان اخذ می شود با این تفاوت که نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5/1درصد پیش بینی شده که با احتساب 5/1درصد عوارض شهرداری ها جمعا به سه درصد مالیات و عوارض بالغ می شود که با این شرایط می توان گفت که مالیات و عوارض اخذ شده از تولیدکنندگان تفاوتی نکرده.
فقط برخی از بخش های تولید که تاکنون به طریقی مالیات پرداخت نمی کردند می باید به به طور شفاف و کامل مالیات سه درصد خود را پرداخت کنند.
به گفته نشان تمام بخش های تولیدی خودرو تاکنون مالیات خود را پرداخت کرده اند، اما برای بیمه محصولات تولیدی مالیات سه درصد محاسبه نمی شد که با اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده از این پس سه درصد نیز برای بیمه خودرو محاسبه می شود به همین دلیل از ابتدای مهر ماه هزینه به بیمه خودرو در حدود 7 تا 8هزار تومان افزوده شده است.
برخلاف خودروسازان که معتقدند که با اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده قیمت خودرو افزایش نمی یابد برخی کارشناسان، افزایش قیمت در طرح مالیات بر ارزش افزوده را طبیعی می دانند به اعتقاد این کارشناسان با اجرای این طرح هزینه پرداخت مالیات به طور مستقیم به خریدار منتقل می شود که این امر به معنی افزایش قیمت خودرو خواهد بود.
یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو نیز درخصوص مشکلاتی که طرح مالیات بر ارزش افزوده در بازار خودرو به وجود آورده می گوید: از اوایل سال جاری 5/1درصد از مالیات سه درصدی تجمیع عوارض حذف شده اما در حال حاضر این 5/1درصد برگردانده شد و تولیدکنندگان ناچار به پرداخت سه درصد عوارض به عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند اما هنوز مشخص نیست که 5/1درصد حذف شده در اوایل سال آیا جایگزین می شود یا خیر؟
به گفته این کارشناس خودرو در زمان اجرای طرح تجمیع عوارض خدماتی مانند بیمه، کارت طلایی و ...
شامل پرداخت مالیات نبود اما با اجرای قانون طرح مالیات بر ارزش افزوده این خدمات نیز باید مالیات پرداخت کنند که این عوامل بر روی قیمت خودرو تاثیر می گذارد و حتی اگر شرکت های تولیدکننده قیمت محصولات خود را افزایش ندهند قیمت در بازار افزایش خواهد یافت به طوری که از زمان اجرای طرح تاکنون قیمت خودرو در بازار 100 تا 150هزار تومان افزایش یافته و در صورتی که این روش ادامه داشته باشد و بحث تعویق طرح از میان برود باز هم خودرو 50 تا 100هزار تومان افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه می گوید: هنوز برخی ابهامات در این طرح از میان نرفته و با وجود آغاز اجرای طرح تولیدکنندگان نمی دانند که آیا باید قیمت خودرو را افزایش بدهند یا خیر؟
در صورتی که اجازه افزایش قیمت به آنها داده شود مشکلی در نقدینگی برای آنها به وجود نخواهد آمد و در غیر این صورت تولیدکنندگان باید هزینه مالیات را از نقدینگی خود پرداخت کنندگان به همین دلیل به مرور با مشکل نقدینگی مواجه خواهند شد.
همچنین به گفته سرایی نیا، مدیر فروش و بازاریابی ایران خودرو افزایش قیمت برخی محصولات ایران خودرو در پی اعمال فشار شرکت های بیمه ای برای افزایش سه درصدی حق بیمه خودرو صورت گرفته که در صورت توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه اضافی دریافت شده از خریداران به آنها برگردانده خواهد شد.
نگاهی به قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیرات اجرای آن مالیات بر ارزش افزوده (Value-added-Tax) که اخیرا از تصویب نهایی در شورای نگهبان گذشت و بزودی در کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، اکنون در اغلب کشورهاى توسعه یافته اعمال مى شود و طى 25 سال گذشته، با استقبال وسیع کشورهاى درحال توسعه و درحال گذار جهان نیز روبرو شده است.
به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى قانون مالیات برارزش افزوده ، راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست؛ ولی این امر تنها با طراحى دقیق و اجراى صحیح سیستم مزبور قابل حصول است.
شاید بتوان پیدایش مالیات بر ارزش افزوده را مهم ترین رویداد اقتصادى دهه هاى پایانى قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده مى شود.
تا چهل سال پیش، بحث مالیات، بحثی غیرنظرى و صرفاً کاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتى یکى ازمحورهاى مهم بحث سیستم اقتصادى درجهان به شمار می رود.
مالیات بر ارزش افزوده ، اکنون در بیش از 120 کشورجهان، کم و بیش اعمال مى شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتى جهان به کمک این روش جمع آورى مى شود.
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) چیست؟
این مالیات به نوعى ازمالیاتى اطلاق مى شود که به فروش کالا درتمامى مراحل تولید آن وضع مى شود.
شاخصه اصلى این نوع مالیات این است که مالیاتى که بر مواد اولیه موردنیاز هر بنگاه اقتصادى تعلق مى گیرد از مالیاتى تعلق گرفته به بر فروش محصول نهایى این بنگاه، کسرمى شود.
برخلاف مالیات بر خرده فروشى، (که به موجب آن فقط مالیات درمرحله فروش نهایى کالا اخذمى گردد) عواید مالیاتى در سیستم مالیات بر ارزش افزوده در تمامى مراحل تولید جمع آورى مى شود.
برخلاف سیستم ساده مالیات بر سرمایه برگشتى (Turnover Tax: که مالیات بر فروش کالاى نهایى و واسطه تعلق مى گیرد) تولیدکنندگان مى توانند مطمئن باشند که مالیات بر مواد اولیه مورداستفاده بنگاه، دوباره از آنها دریافت نمی شود.
از آنجایى که مالیات پرداختى بر مواداولیه، در قسمت نهایى محصول بنگاه منظور مى شود، تصمیم گیری هاى تولیدى صحیح تر اتخاذ شده و از مالیات مرحله اى (Cascade Tax: مالیاتى که بر هر مرحله از فروش وضع مى شود) اجتناب مى شود.
مالیات بر ارزش افزوده، بسیار شفاف است و مشمول تمامى بنگاههاى اقتصادى مى شود که عواید سالانه آنها از سطح معینى تجاوز مى کند.
(و فقط بنگاههاى فروشنده کالاى نهایى را دربرنمى گیرد).
از آنجایى که درنهایت، این ارزش کالاى نهایى است که مبناى دریافت مالیات قرارمى گیرد، مى توان گفت که مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات مصرف نهایى است.
براى روشن شدن مطلب یک مثال مى زنیم: فرض کنید شرکت A محصول خود را به قیمت 100دلار به شرکت B مى فروشد (بر آسان تر شدن بحث، فرض مى کنیم که شرکت A محصول خود را به قیمت 100 دلار به شرکت B مى فروشد (بر آسان تر شدن بحث، فرض مى کنیم که شرکت A به مواد اولیه مصرفى نیاز ندارد).
شرکت B نیر محصول خود را به 400 دلار (باز هم بدون مالیات) به مصرف کننده نهایى مى فروشد.
اکنون فرض کنید که نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10درصد باشد.
دراین صورت، شرکت A از شرکت B مبلغ 110دلار طلب مى کند که 10 دلار آن مالیات پرداختى به دولت است.
شرکت B نیز محصول خود را 440دلار به مصرف کننده نهایى عرضه مى کند که 30 دلار آن مالیات بر ارزش افزوده است.
بدین ترتیب، عواید مالیاتى دولت 40دلار مى شود که درواقع معادل 10 درصد بهاى فروش کالاى نهایى است.
حال اگر به هر علتى، شرکت A مالیات 10درصدى را از شرکتB دریافت نکند، باز هم شرکتB باید 40 دلارمالیات بر ارزش افزوده را بپردازد.
حال فرض کنید شرکت B خرده فروشى است که از پرداخت مالیات طفره مى رود.
دراین حالت دولت 10 درصد مالیات پرداختى را توسط شرکت A دریافت مى کند.
درحالى که براساس سیستم سنتى دریافت مالیات، هیچ چیز دست دولت را نمى گرفت.
قبل از رواج تصمیم مالیات برارزش افزوده، مالیات غیرمستقیم بر گروه کوچکى از اقلام (از قبیل الکل، توتون و غیره) و مالیات مستقیم نیز بر کل درآمد تعلق مى گرفت.
نابسامانى هاى مربوط به دریافت مالیات از سرمایه برگشتى (Turnover Tax) از یک سو و نیاز دولت به افزایش درآمدهاى خود ازسوى دیگر (بویژه در شرایطى که دولت ها مجبور بودند به علت تبعیت از سیاست لیبرالیزه کردن اقتصاد از بخش بزرگى از درآمدهاى تعرفه اى خود چشم بپوشند.) موجب شد که راههاى دیگرى براى جمع آورى مالیات جست وجو شود، اما این روندى بسیاربطئى و کند بود.
نخستین ابتکارات دراین عرصه، در دهه 1920 در فرانسه ظاهرشد اما اقدام عملى دراین زمینه تا 1948انجام نشد.
پس از فرانسه، برزیل نخستین کشور قاره آمریکا بود که در سال 1967 مالیات بر ارزش افزوده را اجراکرد.
با گام گذارى دانمارک دراین عرصه در ،1967 باب اعمال مالیات بر ارزش افزوده در اروپا گشوده شد (جدول یک).
پس ازآن، مالیات بر ارزش افزوده به سرعت درجهان صنعتى فراگیرشد و از دهه 1970به بعد نیز کشورهاى درحال توسعه و درحال گذار نیز کم و بیش به آن روى آوردند.
تنها در دهه ،1990 تعداد کشورهاى آفریقایى که روش مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآوردند از 2 کشور به 30کشور افزایش یافت.
قریب به سى سال است که صندوق بین المللى پول (IMF) کشورهاى جهان را درزمینه طراحى و اجراى سیستم «مالیات بر ارزش افزوده» یارى مى کند.
در عین حال باید توجه داشت که مالیات بر ارزش افزوده را نمى توان به یک کشور «هدیه» کرد، بلکه لازم است با توجه به شرایط مشخص هر کشور سیستم مربوطه را طراحى و به مورد اجرا گذاشت .
طراحى صحیح و نظارت بر اجرا، نه تنها در مراحل اولیه که براى سالیان متمادى باید مورد نظر قرار گیرد .
کارایى و سلامت آیا همان طور که در بدو امر انتظار مى رفت ، «مالیات بر ارزش افزوده» توانسته است به عنوان یک سیستم مالیاتى کارامد و سالم، موجبات افزایش درآمد مالیاتى کشورها را فراهم آورد؟
مشکل بتوان به این سؤال مستقیماً پاسخ داد، لذا نگارندگان این نوشتار معتقدند به سؤال مزبور باید از طریق غیرمستقیم پاسخ داد و آن مقایسه سطح درآمد مالیاتى با تولید ناخالص داخلى (GDP) است .
از آنجایى که سیستم «مالیات بر ارزش افزوده» یک سیستم مالیاتى پیچیده تلقى مى شود لذا گفته مى شود براى کشورهاى در حال توسعه چندان مناسب نیست زیرا این کشورها فاقد یک سیستم مدرن آمارگیرى و مالیاتى مى باشند اما مسأله اساسى این نیست که کشورهاى در حال توسعه کمتر از کشورهاى توسعه یافته از سیستم مالیات بر ارزش افزوده منتفع مى شوند یا اینکه کشورهاى داراى سیستم ادارى تکامل یافته تر بهتر مى توانند سیستم مالیاتى مزبور را اجرا کنند ، بلکه مسأله این است که آیا جایگزینى بهتر براى این سیستم در کشورهاى روبه توسعه وجود دارد؟
البته به علت فقدان آمار و ارقام صحیح درباره هزینه جمع آورى مالیات در کشورهاى روبه توسعه، نگارندگان نوشتار حاضر، فقط به مقایسه عواید مالیاتى شش کشور فرانسه زبان و شش کشور انگلیسى زبان قبل و بعد از اعمال «سیستم مالیات بر ارزش افزوده» بسنده کرده اند: مالیات بر سرمایه برگشتى در مدل فرانسوى و مالیات بر فروش محصول کارخانجات در مدل استعمارى انگلیسى.
این سیستم هاى مالیاتى داراى نرخ هاى فاصله فراوان (differentiated rate) ، استثناهاى بى شمار و تبعیض هاى فراوان بود.
بررسى ها بر روى این کشورها نشان مى دهد که اعمال سیستم مالیات بر ارزش افزوده با تعیین یک آستانه ثبتى بالا (High registration threshold) ، بسیار ساده تر و کم هزینه تر از سیستم هاى جایگزین مالیاتى است .
آیا این مسأله در مورد کشورهاى کوچک نیز صدق مى کند؟
باید توجه داشت که بیش از یک چهارم این کشورها را جزایر کوچکى تشکیل مى دهند که جمعیت آنها کمتر از یک میلیون نفر است .
در اینجا نیز مشاهده مى شود که نسبت مالیات بر مصرف در این کشورها بسیار بالاست و در حد کشورهاى اروپایى قرار مى گیرد .
بدیهى است که اعمال سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى کوچک ، به مراتب آسان تر وکم هزینه تر از کشورهاى بزرگ و پرجمعیت است.
چالش طراحى اکنون سؤال اینجاست که چالش هاى عمده در طراحى سیستم مالیات بر ارزش افزوده کدامند؟
بررسى هاى انجام گرفته بر روى 37کشور جهان نشان مى دهد که همه مشکلات کشورها در این مورد یکسان نیست اما مى توان به برخى موارد مشترک در میان آنها اشاره کرد: نرخ صفر: که به موجب آن بر فروش، مالیات وضع نمى شود بلکه از مواد اولیه مورد نیاز براى تولید کالا مالیات اخذ و این سیستم مالیاتى، براى کالاهاى صادراتى توصیه مى شود.
اندوخته اعتبارى براى خرید کالاهاى سرمایه اى معمولاً کمتر به موقع و بجا مورد استفاده قرار مى گیرد، لذا باید مورد توجه دقیق قرار گیرند .
- بخشودگى یا معافیت (Exemption): به شرایطى اطلاق مى شود که تحت آن مالیات بر تولید بخشوده مى شود، اما مالیات بر منابع تولید همچنان باقى مى ماند .
این موارد باید به حداقل کاهش پیدا کنند.
برخى از کشورها از نرخ هاى متعدد مالیاتى (multiple tax rates) به جاى نرخ واحد استفاده مى کنند.
باید این گرایش تغییر پیدا کند.
گروهى از کشورها ، آستانه ثبتى براى گردش سرمایه را بسیار پایین تر از آن حدى در نظر مى گیرند که توصیه مى شود .
باید آستانه ثبتى براى دریافت مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها اصلاح شود.
تعیین آستانه ثبتى ، در عمل از اهمیت فراوان برخوردار است .
تعیین سطح نازل براى این آستانه در برخى کشورهاى در حال توسعه ، یکى از علل ضعف سیستم مالیاتى است .
مثلا یکى از علل شکست سیستم مالیات بر ارزش افزوده در غنا ، این بود که این سیستم در بدو اجرا در سال 1995، سقف ثبتى 20000دلار را براى تعلق مالیات تعیین کرد در حالى که کشور هاى موفق همگى سطح مزبور را بالاتر از 75000 دلار تعیین کرده بودند.
بدیهى است که اگر هزینه هاى ادارى و جنبى نبود ، مناسب ترین آستانه براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده، صفر بود اما این یک وضعیت ایده آل و غیرواقعى است .
سطح مناسب براى «آستانه مالیاتى» سطحى است که در آن عواید مالیاتى و هزینه ها سربه سر گردند.
معهذا مى بینیم در اغلب کشورها ، سنگ بناى مالیات برارزش افزوده بر گروهى معدود از شرکتها و بنگاههاى اقتصادى نهاده شده و علت آن نیز تعیین سقف بالا براى اجراى این سیستم مالیاتى است .
یکى از علل مقاومت کشورها در برابر این سیستم مالیاتى نیز همین مسأله است .
آنها معتقدند که از سویى معاف کردن بنگاههاى کوچک از پرداخت مالیات، ناعادلانه است و از سوى دیگر این امر ، دولت را از درآمدهاى مالیاتى محروم مى کند.
اگرچه برخى از این نگرانى ها منطقى به نظر مى رسند، اما به نظر ما مزایاى حاصل از متمرکزکردن سیستم مالیات برگروهى اندک از مالیات دهندگان متمکن و بزرگ ، ایرادات مزبور را مى پوشاند.
ابزار کاهش فقر آیا سیستم مالیات برارزش افزوده، به فقرکشاندن جامعه است یا ابزارى در خدمت کاهش فقر در جامعه محسوب مى شود؟
گفته مى شود که اجراى این سیستم مالیاتى ، به شدت بر توزیع درآمد در جامعه تأثیر مى گذارد.
در واقع ، اجراى این سیستم مالیاتى ، در کنار اصلاح ساختار هزینه هاى عمومى، نقش به سزایى در تعدیل فقر ایفا مى کند.
در تئورى ،مالیات بندى نزولى (regressive Tax) بهترین راه براى تأمین هزینه هاى برنامه مبارزه با فقر تلقى مى شود.
تاکنون ، بررسى چندانى در باره نحوه اجراى سیستم مالیات برارزش افزوده درکشورهاى روبه توسعه انجام نگرفته ، اما شواهد موجود حاکى از آن است که «مالیات برارزش افزوده» را نمى توان یک «مالیات نزولى» خواند.
بررسى هاى انجام گرفته در ساحل عاج، گینه ، ماداگاسکار و تانزانیا نشان مى دهد که فقرا نسبت به سهمى که از مصرف مى برند، مالیات کمترى مى پردازند.
درهرحال باید در نظر داشت که وظیفه اول سیستم مالیاتى ، امحاى فقر نیست ، بلکه افزایش درآمدهاى عمومى بدون از شکل انداختن و منحرف کردن فعالیتهاى سالم اقتصادى است.
«ساده» بهترین است مشکلات اجرایى سیستم مالیات برارزش افزوده کدامند؟
موفقیت این سیستم ، در گرو وجود یک سیستم متمرکز مالیاتى ، استفاده از روشهاى پیشرفته مالیاتى و اقناع مالکیت دهندگان به مشارکت داوطلبانه در پرداخت مالیات است.
برخى نقاط ضعف مشترک در اجراى سیستم مالیات برارزش افزوده درکشورهاى در حال توسعه به قرار زیراست : عدم هماهنگى میان نحوه جمع آورى مالیات مستقیم و غیرمستقیم دشوارى اجراى سیستم هاى خود اعلام مالیاتى که به موجب آن مالیات دهنده ، خود میزان مالیات را محاسبه و پرداخت مى کند.
پرداخت سوبسید به برخى مالیات دهندگان (به ویژه صادرکنندگان ) به نظر نگارندگان نوشتار حاضر ، مسأله استرداد وجوه (refund) را باید پاشنه آشیل سیستم مالیات بر ارزش افزوده تلقى کرد .
فقدان مکانیسم هاى نظارتى علت اصلى بروز این مشکل است .
استرداد سرمایه ، فقط باید براى صادرکنندگان بزرگ و واردکنندگان کالاهاى عمده سرمایه اى ، مجاز شناخته شود.
مسائل احتمالی در مورد سیستم مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از نحوه اجراى این سیستم در کشورهایى که سابقاً داراى سیستم متمرکز بوده اند؛ بلوک هاى تجارى که فاقد کنترل هاى مرزى هستند ؛ تطبیق سیستم مالى با سیستم مالیات برارزش افزوده و محدودکردن نرخ هاى چندگانه مالیاتى.
مبحث دیگرى که هنوز باید مورد بررسى دقیق و کارشناسانه قرار گیرد، رابطه میان مالیات برارزش افزوده بامالیات بر درآمد است که از نظر داخلى و بین المللى حائز اهمیت بسیار است.
على رغم دستاوردهاى بزرگى که سیستم مالیات بر ارزش افزوده به آن نائل شده ، توانایى ها و ظرفیت هاى این سیستم ، هنوز کاملاً بازشناخته و موردبهره بردارى قرار نگرفته است.
مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا وخدمات تعلق می گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است.
گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است.
این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند.
در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده] پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و...
را پوشش مى داد.
با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
انواع مالیات بر ارزش افزوده این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود.
۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند.
۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد.
این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد.
در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود.
اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود.
از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است.
براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد.
از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱/۵ درصد است.
به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد) و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.