دانلود تحقیق تحلیلی بر بحران مالی سال 2008 عوامل و راه کار ها آن

چکیده

این تحقیق عوامل اساسی بحران مالی حاضر را بررسی میکند. تحلیل دقیق مالی نشان میدهد که طراحی نظری بر مبنای فرضیات غیر واقعی ،در بازار وسیع و نا متعادل منجر به بروز مشکلات جدی در روند قیمت گذلری مربوط به معاملات عدم پرداخت اعتباری میگردد.که خود بر پیشرفتهای کاتالیزری در قرار دادهای مربوط به وام مسکونی خط بطلان  میکشد.

تحقیق نظزی اخیر به راه حل هایی برای حل بحران اشاره میکندکه با توجه به تحلیل اعتباری ،در مقایسه بسیار بی ارزشتر از ضمانت سرمایه گذارانی است که تصمیمات ضعیفی را اتخاذ میکند.

تحلیلی بر بحران مالی سال 2008 :عوامل و راه کارها

بحران مالی در سال 2008 دارای چنان سهم برچسته ای است که حتی مقادیر بی شمار هزینه برای حل این مشکل همچنان کافی نبوده  است.علاوه بر 700 میلیار د تبلیغ شده که توسط مجلس تصویب شد،قوای ذخیره فدرال سعی کرده تا بازارها و موسسات را حدود 3/1 تریلیارد دلار در سرمایه گذاریهای پر خطر وپر ریسک در داراییها ضمانت کند .که از آن جمله میتوان اعطای وام بببه به موسسات ورشکسته و تعهدات وثیقه ای بدهی همانند تعهدات حمایت شده توسط وامهای بزرگ که با سرعت زیادی دچار قصور میگردند..(موریس 2008)مبلغ 900 میلیارد دلار دیگر جهت قرض دادن به شرکت های بزرگ پیشنهاد داده شد .(اورسا 2008).که تاکنون حدود مبلغ 3 تریلیون دلار ضمانت شده که این مبلغ حتی بدون محاسبه مجموع بدهی اضافی تضمین شده توسط دولت آمریکا محاسبه شده بود.

یک تحلیل اساسی مهمترین عوامل عمده این شکست هنگفت که تمامی سیستم مالی را در معرض ریسک قرار داده (ولتر و کوپکی) را بر شمرده تا هم مسئله را حل کند وهم از بروز چنین وقایعی در آینده جلوگیری کند.

علل ریشه ای بحران :قیمت گذار  غلط در بازار وسیع معملات و عدم پرداخت اعتبار

بسیاری در خصوص بحران مالی حاضر ،عدم پرداخت به موقع وامها را موثر میدانند.اما این تراژدی عظیم تنها یک مولفه و نشانه ای از مشکلات عمیق تر است قیمت گذاری معاملات اعتباری که مقدار عمده آن  توسط کمیته امنیت و ارز (SEC) 55دلار تخمین زده شده و عملا" ممکن است 60تریلیون دلار (یا بیش از 4 برابر شرکت عمومی معامله شده و وام بدهی آمریکا آنها موظف به ضمانت هستند)|افزایش یابد،به طور کلی تنظیم نشده هستند.و اغلب از طریق تلفن بدون ارائه سند (سیمون 2008)منعقد شده ،نخستین مسئله اساسی  است که تمام مشکلات دیگر از آن سرچشمه میگیرند .

در واقع معاملات اعتباری در مفهوم ابزاری نسبتا"ساده است که صرفا" حکم میکند یک شرکت هزینه های یک دوره را به دوره دیگر منتقل نماید.تا بدهی های آنرا( از قبیل شرکت  تجاری )در برابر قرار دادی  برای مدت خاص مثلا" 5 سال ضمانت کند.

آنها به طور تاثیر گذاری ،راهکارهای ضمانت  بدهی هستند که به شکل دیگری قلمداد شده اند. تا مانع تعهداتی شوند که به طور عادی در قرار داداهای بیمه لحاظ می شوند.پس از این که مجلس قانونی برای معاف نمودن آنان از قوانین دولتی قمار در سال 2000 تصویب نمود این بازار نا متعادل به طور خیره کننده ای از شروع عصر طلایی از 900 میلیارد دلار به  به بیش از 50 ترلیارد دلبار در سال 2008 رشد یافت (PIA2008 کانکشن)هر گونه سرمایه گذاری در یک وام نیازمند غرامت است

آنها بطور تأثیرگذاری، راهکارهای ضمانت بدهی هستند که به شکلی دیگر قلمداد شده تا مانع تعهداتی شوند که به طور عادی در قراردادهای بیمه لحاظ می شود. پس از اینکه مجلس قانونی برای معاف نمودن آنان از قوانین دولتی قمار   در سال 2000 تصویب نمود، این بازار نامتعادل بطور خیره کننده ای از شروع عصرطلایی از 900 میلیارد دلار به بیش از 50 تریلیون دلار در سال 2008 رشد یافت( PIA کانکشن 2008). هرگونه سرمایه گذاری در یک وام نیازمند غرامت است ، نه تنها به خاطر ارزش زمانی پول بلکه همچنین به علت حق بیمه برای زیان مالی وام. معمولاً غرامت برای ارزش زمانی پول بوسیله وام خوش آتیه در کمترین حد فراهم می گردد، محصولی برابر با محصول نرخ موجود در اسناد دولتی فاقد قرارداد مثل تعهدات خزانه آمریکا. حق بیمه زیان مالی، علاوه بر موارد ذکر شده، باید بیش از آن نرخ از سرمایه گذاران غرامت بگیرد، نه تنها برای ارزش خسارات مورد انتظار در قرارداد بلکه همچنین برای خطر حساب شده مرتبط با بدهی. (مورفی ،1988).

در یک معامله قراردادی اعتباری یا قرارداد تعهد بیمه، هیچ سرمایه گذاری اولیه در بدهی توسط هیئت بیمه کننده وجود ندارد، و تنها یک حق بیمه زیان مالی لازم است. حال آنکه این حق بیمه باید هم شامل حق بیمه زیان قرار داد و هم حق بیمه زیان حساب شده باشد. روشهای ارزیابی مناسب برای تخمین آن حق بیمه ها مدتها معروف بوده اند.( 1998 مورفی و دانشگاهها).

با وجود این، امروزه بسیاری از وکلا نظریه های ریاضی شفافی را بکار می گیرند تا زیان مالی را برآورد نموده و حق بیمه های زیان مالی مورد نیاز را تخمین بزنند( گلانتزومون 2008) طرحهای چنین کمیتهایی که از تاثیر بسیار بانکداری مدرن برخوردارند، اغلب بدتر از طرحهای بی ثمراند( علم جدید ب 2008) بعضی سرمایه گذاران در تضمینهای وام تنها به برآوردهای مالی فراهم شده توسط تعدادی از آژانس های ارزیابی توجه می کنند. مثل مودی و استاندارد و نیازمندان (S&P) که خود این اعتبارات را با چنین مدلهایی ارزیابی می کنند.

آلتمن (1968)، می توانند موارد و احتمالات بسیار مهم را نادیده بگیرند(وولرت و کوپکی 2008) . درحالیکه عده ای بیان می کنند که مدلها تنها نیاز به اصلاح دارند( دانش جدید ب 2008) ، تمامی مدلهای آماری در معرض مسائل ارتباطات جمعی بین متغیرهایی قرار دارند که اغراق شده اند، چرا که تعداد متغیرها افزایش یافته است. و همچنین معلوم نیست که آیا تحلیل اعتباری می تواند همواره بدون قضاوت بشر اداره گردد.

وجود مدلهای ریاضی زیان مالی "تمایل دارد تا احتمال وقایع ناگهانی عظیم را ناچیز انگارد" (بوچانان 2008) که در بازارهای اعتباری به طور خاصی دارای اهمیت است .در این بازارها انتهای یک پراکندگی در پیش بینی قراردادهایی که نوعاً احتمال کمی برای وقوع دارند، به عنوان یک کلید است .( مورفی 2000) چنان که انتظار می رود مدلهای ریاضی در ملاحظه ی زیان های نظام یافته ی و به هم پیوسته ناکام می مانند(جیمسون 2008) ، و معمولاً فرضیات غیر واقعی از قبیل بازارها ایجاد می کنند تا همیشه در توان باشد (دانش جدید الف 2008). علیرغم "طراحی ضعیف زیان" در حقیقت (جیمسون 2008)، صحت آماری مدلها در پیشگویی حرکت رو به عقب در گذشته (با استفاده از داده های تاریخی) منجر شد که طراحان بسیار دقیق چنان "تعهدی در مدلهای خود" برای پیش بینی آینده ایجاد کنند که شروع به نادیده گرفتن "رخدادهای جهان واقع" نمودند (دانش جدید ب 2008).

به علاوه ، بدون قضاوت بشر، مدلهای مالی زیان موجودی در معرض دستکاری هستند، هم بطور قانونی و هم با تقلب. تنها به عنوان مثال، طراحی مدلها در آژانس های قیمت گذاری، حداقل اخیراً نسبت به تخمین مالیات های بالاتر از مقایسه با شایستگی مغرض بوده اند. این امر به منظور رقابت برای درآمدهای حاصل از بدهکارانی است که پرداخت کرده تا به حساب بیایند "و یک شکست هنگفت" به شمار می رود( بورنز 2008). نتیجه این شد که بخش زیادی از مبادلات قراردادی اعتباری به غلط قیمت گذاری شد.

خود بحران وام ممکن است تا حد زیادی به علت قیمت گذاری غلط مبادلات قراردادی اعتبار رخ می دهد. عامل عمده در فقدان قضاوت شخصی و کنترل داده های طرح ، این واقعیت بود که دلالان وام توسط کمیته های مبتکر وام تحریک می شدند تا تنها حجم وامهای صادر شده ای را افزایش دهند که اغلب به نزول پول و دلیل درآمد نیازی ندارند. چرا که زیان های همراه با چنین سیاست های وام برای سرمایه گذاران نهایی که از طریق تعهدات وام وثیقه ای یا   در آنها صاحب مقام می شوند (بوچانان 2008). البته ممکن است یک عاملی که باعث می شود سرمایه گذاران چنین بی ثباتی را بپذیرند ، این باشد که چنین اسناد حامی وام، توسط بیمه کنندگانی چون AIG در برابر زیان های ناشی از قرارداد عمیقاً بیمه شده اند. بیمه گر AIG خود، تعهد دروغین در مدلهای زیان مالی و کارکنان طراح و سرآمد مختصر خود را لحاظ می کنند، که در ابتدا برای شرکت درآمد بسیاری تولید نموده و سپس به زیانهای نابود کننده ای تبدیل می گردد (مورگن سون 2008). احتمالاً طراحان AIG قیمت گذاری خود را  صرفاً با اعمال روندهای کسب اعتبار مالی توجیه کرده اند.آنان برای این کار از مجموعه ای از آمارهای محدود کننده ای استفاده کردند که با تأثیرات نیاز صنعت سازی برای داده های مدلها هماهنگ نبود و هیچ آنالیزور مالی فردی برای فراهم آوردن یک قضاوت شخصی در بسیاری از نمونه های حاوی داده های تثبیت نشده ی مدلها نداشت که عمیقاً اشتباه یا گمراه کننده تشخیص داده شده بود.

به علاوه ، تعدادی از مدل های دقیق آزموده شده سندهای وام براساس تئوریهائیست که اشاره به ریسک کردن های سیستماتیک وامهایی دارد که می تواند در حاشیه قرار گیرد یا بسط داده شود. (دافی 1999). در نتیجه آن، بسیاری از طراحان نیاز را مورد سوال قرار می دهند تا هرگونه خسارت محصول را در ازای به خطر انداختن سیستماتیک فراهم سازند. (التون، گروبر، آگراوال دمان، 2001)، که طبیعتاً سرمایه گذار وام آن را دریافت می کند زیرا به خطر انداختن های سرمایه گذاری ها نمی تواند به طور کامل بسط داده شوند. (مارفی 2000). متأسفانه تئوریهایی که به طراحان وام اشاره می کنند، فقط نیازمند مطالبه کردن در علاقه موجود به پوشش در ضرر عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر مورد نظر است که براساس فرضیات غیرواقع گرایانه می باشد، همانند هزینه هایی که برای معامله پرداخت نمی شود و توزیع مکرری که از بازپرداخت ها بدست می آید.( مارتون 1974). در نتیجه آن، نتایج آنها بر خلاف صحت دقتشان بی اعتبار می باشد.

چنین روندهای طراحی در بسیاری از معاوضه کردن های بی پرداخت اعتباری حاصل می شود که شروع به ارزش گذاری کرده تا خسارت بازپرداخت ادواری را برای طرفین حساب در عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر داشته باشد. بدون حمایت موجود اضافی که طبیعتاً برای پوشش دادن به ضررهای عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر بیشتر از نصف سیستماتیک فراهم شده تا بطور اجتناب ناپذیری در سالهای متوالی اتفاق افتد، طراحان وام در بعضی از موارد ضررهای بزرگتری را شخصاً سرمایه داده اند. با اطمینان دادن به دو طرف معامله از معاوضات عدم پرداخت وام اعتباری که از بانکها و دیگر موسسات مالی آغاز می شود و آنها به طور وسیعی با تعهدات موجود بزرگ تحت تاثیر قرار می گیرند، ضررهای این گرفتاری ریسکی از این عدم پرداخت مطمئن در تعهداتشان را تحت معاوضات عدم پرداخت وام اعتباری به وجود می آورند، و منجر به عواقب ناگوار نهفته در معاوضه دو طرف قرارداد و فروریختن سیستماتیک عدم پرداخت بدهی شوند.

با ترکیب کردن مسائل مردود شده در مطالبه به خطرانداختن سیستماتیک پرداخت اضافی (حق بیمه) در معاوضه عدم پرداخت بدهی اعتباری که قبلاً مشکل ذکر شده از برآورد پائین بوده و حتی در ضررهای عدم پرداخت متوسط ذکر شد و این به خاطر شکست در بهره گیری عینی از قضاوت انسان در طراحی آماری از ریسک عدم پرداخت بدهی است. و نتیجه این بود که حقوق ها در معاوضات عدم پرداخت اعتباری، ضررهای عدم پرداخت آتی را در سالهای عادی تحت پوشش خود قرار نداد.

چنین معاوضات عدم پرداخت بدهی اعتباری زیرقیمت، در واهی بودن اعتبار نتیجه می شود، همانطور که طراحان سرمایه های وامشان را از طریق بیمه معاوضات عدم پرداخت بدهی، حفظ کرده را به طرز شدیدی ریسک خود را در حداقل ارزش ها و قیمت های وام موجود ، کاهش دهند. در نتیجه طراحان قادرند تا در نهایت حق بیمه های اندکی را در ازای تصور پرداخت آزاد آمریکا، به وام بگیرند.

سرعت های خزانه داری برای چندین سال همانطور که با توزیع های خیلی کم بین خزانه داری محصولات و محصولات وامی مشترک، مخصوصاً محصولات هروئینی یا (آت و آشغال) اشاره می کند، تا سال 2007 که به آسانی و روزانه در نشریات مالی مانند روزنامه وال استریت منتشر می شد.

برای مدتی ، دریافت کننده ها، حقوق بیمه ادواری در معاوضات عدم پرداخت بدهی اعتباری قادر به ایجاد سودهای بزرگ از معاملات بودند، همانطور که تصور پرداخت ها در ابتدا پائین تر از حقوق های بیمه ای بودند، مخصوصاً این موقعیت در بازار وام مسکن فراگیر و غالب بود زیرا به طور کلی وام های مسکن صادر شده جدید در سرعت های کم به نوع فصلی آن قصور    در پرداخت بودند. به علاوه، بسیاری از وام های مشخص شده جدید سرعت های قابل تنظیمی داشتند که باز پرداخت آزمایش شده کمتری را برای اولین وام یک تا پنج ساله پیشنهاد می کردند قبل از اینکه آنها با افزایش براساس قواعد موجودی گر بر پایه سرعت نیاز بازار بود به وجود می آمدند و طبیعتاً سرعت های عدم پرداخت بدهی با وام های مسکن قابل تنظیم در سرعت با گذر زمان افزایش می یافتند( AMRS). هرچند هیچگونه به خطر انداختن بیمه سیستماتیک در آغاز پرداخت نبود و بیمه مربوط به عدم پرداخت بدهی داده شده کمتر از بیمه ضررهای عدم پرداخت بوده که به وسیله متخصصین و تحلیل گر اعتبار افراد تخمین زده می شود.

سودها تقریباً به طور سالم به ضررها تبدیل می شدند و به زودی عدم پرداخت ها به سطح نرمالتری افزایش می یابند.

کاتالیزگر حق دعوی:

در حقیقت ، ضررهای عدم پرداخت در وام های مسکن نیمه اساسی شروع به افزایش ضررهای عدم پرداخت مورد انتظار در سال 2007 می کنند. یکی از دلایل افزایشی در عدم پرداخت های وام مسکن، افزایش در نیاز به سرعت های مطالبه وام هایی است که در سرعت های مشکل ساز مقدماتی وجود داشتند که به طور قراردادی در سطوح  باز آن   افزایش یافته که این بعد از دوره مقدماتی بوده است ( گروه بندی بین 1 تا 5 سال) تمدید شده است. نتیجه حق دعوی فراهم سازی اضافه ای از منازل به بازار عرضه کرده تا باعث شود قیمت املاک و مستغلات مسکونی کاهش یابد، و با عدم پرداخت های وام مسکن بعدی عرضه شود. همانطور که ارزش بازار وام مسکن کاهش یابد، اعتبار بسیاری از بانکها و موسسات مالی زیر سوال برده می شود، و نتیجه عمده فروشی بانک، اندوخته مرکزی را برای ضامن شدن سیستم به چندین صدبیلیون دلار در نقدینگی تابستان 2007، آماده سازد.

همانطور که طراحان شروع به دریافت و مشاهده عدم پرداختی می کنند که می تواند در ورای وام مسکن توزیع شود، بیمه های به خطر اندازی سیستماتیک شروع به افزایش در برابر همه سندهای وام کرده و نتیجه آن کاهش در قیمت ها و ارزش های وامی در سراسر کشور است.به طور اساسی کاهش و نزول ارزش های وامی منجر به افزایش بعدی در به خطر اندازی سیستماتیک دریافت شده و افزایش های بعدی در حق بیمه های به خطراندازی سیستماتیک در یک چرخه است که ما را به بحران مالی 2008 می رساند.

بحران مالی