دانلود مقاله وظایف و اختیارات ولایت فقیه در رهبری جمهوری اسلامی ایران

وظایف و اختیارات ولایت فقیه در رهبری جمهوری اسلامی ایران خبرگزاری مهر: ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد.

متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد.

ضمن اینکه تغییرات انجام شده در این اصول طی بازنگری سال 68 نیز ضمیمه گشته است.

دراصل دوم آمده است: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏ 1 - خدای یکتا (لا اله ‏الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2 - وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.

5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏: الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.

در اصل 5 آمده است: در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده ‏دار آن میگردد.

( اصل پنجم قبل از بازنگری سال 68 : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد.

) در اصل 57 آمده است: قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند.

این قوا مستقل از یکدیگرند.

( اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگری سال 68 : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند.

این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد.

) دراصل 60 آمده است: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.

( اصل شصتم قبل از بازنگری سال 68: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است.

) دراصل 91آمده است: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.

1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.

انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.

( اصل نود و یکم قبل از بازنگری سال 68: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود: 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.

انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.

2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند.

) در اصل 107 آمده است: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی " قدس سره‏الشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند.

رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

( اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری سال 68 : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏ الله‏ العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.

) دراصل 109 آمده است: شرایط و صفات رهبر: 1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.

( اصل یکصد و نهم قبل از بازنگری سال 68 : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری: 1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.

2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.

دراصل 110 آمده است: وظایف و اختیارات رهبر: 1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

3 - فرمان همه‏پرسی.

4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5 - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

6 - نصب و عزل و قبول استعفای‏ : الف - فقهای شورای نگهبان.

ب - عالیترین مقام قوه قضاییه.

ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د - رییس ستاد مشترک.

ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9 - امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

( اصل یکصد و دهم قبل از بازنگری سال 68: وظایف و اختیارات رهبری: 1 - تعیین فقهای شورای نگهبان.

2 - نصب عالیترین مقام قضایی کشور.

3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: الف - نصب و عزل رییس ستاد مشترک.

ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: - رییس جمهور.

- نخست‏وزیر.

- وزیر دفاع.

- رییس ستاد مشترک.

- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

- دو مشاور به تعیین رهبر.

د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

ه - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

4 - امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

5 - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.

6 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

) دراصل 111 آمده است: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود.

یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد.

در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل کیصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.

( اصل یکصد و یازدهم قبل از بازنگری سال 68: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.

مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود.

) در اصل 112 آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.

اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

( اصل یکصد و دوازدهم قبل از بازنگری سال 68 : رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.

) دراصل 113 آمده است: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.

( اصل یکصد و سیزدهم قبل از بازنگری سال 68 : پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.

) در اصل 131 آمده است: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.

( اصل یکصد و سی و یکم قبل از بازنگری سال 68 : در صورت فوت، کناره گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد.

) در اصل 142 آمده است: دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

( اصل یکصد و چهل و دوم قبل از بازنگری سال 68 : دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

) دراصل 157 آمده است: به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

اصل یکصد و پنجاه و هفتم قبل از بازنگری سال 68: به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر میباشد‏: 1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.

2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

) دراصل 175 آمده است: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.

نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.

خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.(2) ( اصل یکصد و هفتاد و پنجم قبل از بازنگری سال 68 : در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود.

این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد.

ترتیب آن را قانون معین میکند.

) دراصل 177 آمده است: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد.

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید: 1 - اعظای شورای نگهبان.

2 - روسای قوای سه گانه.

3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری.

6 - سه نفر از هیأت وزیران.

7 - سه نفر از قوه قضاییه.

8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

9 - سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند.

مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد.

اصل صد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیارات ولی فقیه را شمارش می کند به قرار زیر است: اصل صد و ده :« (1) وظایف و اختیرات رهبر: 1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

6 - نصب و عزل و قبول استعفای‏: الف - فقه‏های شورای نگهبان.

د - ریییس ستاد مشترک.

( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و دهم : وظایف و اختیارات رهبری: 1 - تعیین فقهای شورای نگهبان.

4 - امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

6 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.» اینها اختیارات قانونی ولی فقیه است.

علاوه بر این ولی فقیه نظام می تواند با حکم حکومتی هر قانونی و عملی را تائید و یا نفی کند که اطاعت از آن برای کارگزاران حکومت اجباریست.