ثابت: در این روش برای تعدیل صورتهای مالی هم از ارزشهای جاری و هم از شاخص قیمتها استفاده می شود.
بدین ترتیب که بهای تمام شده تاریخی به وسیله ارزش جاری پایان دوره جایگزین می شود و سود نیز به دو بخش ناشی از تورم و خالص از تورم تقسیم می شود که برای تفکیک این دو بخش از شاخص قیمتها ستفاده می شود.
نحوه عمل به این صورت است که ارزش جاری اول دوره به وسیله شاخص قیمتهای پایان دوره تعدیل می شود و تفاوت بین ارزش جاری اول دوره تعدیل و ارزش جاری پایان دوره نشان دهنده بخش سود خالص از تورم می باشد و تفاوت بین ارزش جاری اول دوره تعدیل شده و ارزش جاری دوره نشان دهنده بخش سود ناشی از تورم می باشد.
مدل حسابداری بهای تمام شده تاریخی: در یک نظام مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ، داراییها و بدهیها به ارزش زمان تحصیل اندازه گیری می شود و این ارزش معمولاً بهای تحصیل است.
بدین ترتیب، بهای تمام شده تاریخی دارای دو خاصیت مهم است خاصیت اول مبتنی بودن آن بر معادلات است و خاصیت دوم این است که بهای تمام شده تاریخی بیانگر ارزش جاری در زمان تحصیل است و سود محاسبه شده در این روش بر اساس واحد اسمی پول می باشد و هیچ تعدیلی روی آن انجام نمی شود.
مقایسه نظام بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری: مزیت اصلی مبنای بهای تمام شده تاریخی، عینی بودن و اتکا پذیری آن است که ناشی از مبنای معاملاتی آن می باشد ولی مهمترین مزیت ارزش جاری، مربوط بودن آن به تصمیمات استفاده کنندگان است.
عیب اصلی مبنای بهای تمام شده تاریخی، مربوط نبودن آن با وضعیت جاری واحد تجاری است در حالی که عیب اصلی ارزش جاری، ذهنی بودن بیشتر و اتکا پذیری کمتر آن در مقایسه با بهای تمام شده تاریخی است.
تأثیر تغییر سطح قیمتها بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری: حسابداری رشته ای از علوم است که آثار مالی ناشی از تصمیم گیری های اقتصادی را منعکس می کند و آنها را در قالب ارقام و اعداد ارائه می دهد و همانطور که می دانید هدف اساسی صورتهای مالی کاربرد اقتصادی آن است، یعنی استفاده کنندگان از این صورتها باید قادر باشند با مطالعه صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی ضمیمه آن از نظر اقتصادی تصمیم گیری کنند.
بر اساس آنچه کع از تعاریف رایج حسابداری در ذهن داریم، حسابداری گزارش (درست) از اتفاقات مالی به استفاده کنندگان ارائه می کند.
هنگامی که بر واژه (درست) تأکید می کنیم باید بدانیم که منظور چه نوع گزارشی است.
گزارش درست، گزارشی است که اطلاعات آن مفید باشد و دارای دو خصیصه کیفی تا حدودی متضاد، یعنی مربوط بودن و قابل اتکا بودن باشد.
همانطور که می دانید اطلاعاتی مربوط است که بودن یا نبودن آن برای تصمیم گیرنده با اهمیت باشد و همچنین اطلاعاتی قابل اتکاست که متکی به مستندات پذیرفتنی باشد ولی اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی تاریخی تنها در تاریخ تحصیل صحیح می باشند.
چون مبالغ ثبت شده به عنوان دارایی فقط منعکس کننده ارزش واقعی آنها در تاریخ معامله است و هم زمان با تغییر در سطح عمومی قیمتها و ارزش پول، دیگر انعکاس دارایی های فوق الذکر به همان مبلغ اولیه نشان دهنده، ارزش واقعی آنها نخواهد بود و اطلاعات صحیح به حساب نخواهد آمد.
در نتیجه در شرایط تورمی ، حفظ ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، با استفاده از اصل بهای تمام شده در ثبت و گزارشگری مالی، زیر سؤال می رود.
تغییر سطح قیمتها و اصل افشا: اصل افشا ایجاب می کند که کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی واحدهای تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود.
براساس این اصل صورتهای مالی اساسی باید تمامی اطلاعات با اهمیت و مربوط را ، جهت اخذ تصمیمات آگاهانه ، برای استفاده کنندگان فراهم سازد.
به طور کلی می توان گفت اگر عدم افشای برخی از اطلاعات در گزارشهای مالی موجب شود که این گونه گزارشها گمراه کننده شوند، افشای آن اطلاعات ضروری است.
در نتیجه با توجه به اینکه نشان دادن دارایی ها با ریالهای دارای قدرت خرید متفاوت و جمع کردن آنها و بیش از میزان واقعی نشان دادن سود عملیاتی، موجب گمراه شدن استفاده کنندگان صورتهای مالی می شود، لازم است که گارشگری تغییر قیمتها جهت برقراری اصل افشای کامل بکار گرفته شود.
تغییر سطح قیمتها و فرض تداوم فعالیت: فرض تداوم فعالیت حاکی از این است که واحد تجاری عملیات خود را در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داد و بر اساس این فرض، واحد تجاری آنقدر به موجودیت خود ادامه می دهد تا برنامه های جاری خود را اجرا و تعهدات خود را ایفا کند.
همانطور که گفته شد در شرایط تورمی سود واقعی کمتر از سود عملیاتی اعلام شده می باشد و در چنین شرایطی قابل تقسیم قلمداد نمودن کلیه سود شرکت گمراه کننده بوده و ممکن است نتایج زیان آوری در بر داشته باشد و سرمایه شرکت را کم کرده و ادامه فعالیت شرکت را در آینده با شکل کمبود نقدینگی مواجه کند.
با به کارگیری حسابداری بهای تمام شده تاریخی ، استهلاک داراییها بر اساس قیمت خرید اولیه آنها محاسبه می شود و ذخیره استهلاک انباشته جوابگوی جایگزینی داراییهای مستهلک شده نخواهد بود.
به دیگر سخن در این حالت با کم محسوب کردن هزینه استهلاک سود بیشتری را تقسیم کرده و مالیات بیشتری پرداخت نموده ایم، اما منبع این سود و مالیات اضافی چیزی به غیر از سرمایه نمی تواند باشد، در واقع سرمایه روز نخست به دلیل کاهش قدرت خرید ریال، بی آنکه متوجه شویم کاهش یافته است و این خطر احساس می شود که برقراری فرض تاوم فعالیت در آینده از بین برود.
تغییر سطح قیمت ها و فرض واحد اندازه گیری: یکی از الزامات ارائه صورتهای مالی اساسی، بکارگیری یک مقیاس مشترک اندازه گیری در مورد اقلامی است که قرار است مشخصاً در متن صورتهای مالی مزبور انعکاس یابد.
تصور ترازنامه ای که در آن موجودی نقد بر حسب ریال ، موجودی کالا بر حسب مقدار و ساختمان بر حسب متر مربع باشد، بسیار بی معنی و نامربوط است.
همانطور که می دانید در شرایط تورمی که قیمتها به طور مداوم افزایش می یابد و واحد پول در مقابل کالاها و خدمات به طور مسمر ارزش خود را از دست می دهد، خود به خود یکی از مفروضات بنیادی حسابداری به نام فرض واحد انازه گیری متزلزل می شود.
داراییهای خریداری شده طی سالهای مختلف در دروان تورم در واقع هر یک با یک واحد اندازه گیری متفاوت ، اندازه گیری و به ثبت رسیده اند و ترازنامه بنگاه اقتصادی حاوی تجمع داراییهایی است که طی سالهای مختلف با ریالهایی با ارزشهای مختلف خریداری شده اند و اصولاً قابل جمع نمی باشد.
پول به عنوان واحد اندازه گیری رویدادهای مالی هنگامی می تواند شاخص کار آمدی باشد که ارزش آن تغییر نکند.
اما ارزش واقعی یعنی قدرت خرید پول به دلیل تورم کاهش می یابد.
در حسابداری فعلی که مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی است، تغییرات در قدرت خرید پول نادیده گرفته شده است و فرض شده است که ارزش پول در طول زمان ثابت می ماند ولی افزایش سطح عمومی قیمتها در سالهای اخیر در سراسر جهان باعث کاهش قابل ملاحظه در ارزش واحد پول کشورهای مختلف گردیده و ضرورت تجدید نظر در فرض ثبات واحد اندازه گیری را مطرح ساخته است.
فصل سوم: اهمیت تورم در ایران: با آنکه بیش از هتاد سال از طرح مسئله آثار تورم بر حسابداری به کلی بر صورتهای مالی در جهان می گذرد این مفهوم در ایران از نظر اجرایی و از دید مسائل نظری همچنان تقریباً دور مانده است.
با وجود نرخ تورم بالا در ایران و اعتقادی که اکثریت استفاده کنندگان صورتهای مالی، تصمیم گیران اقتصادی و به ویژه مدیران به بی فایدگی نسبی اقلام حسابداری در مقایسه با قیمتهای روز دارند و نیز با وجود تشکیلات حرفه ای بیش از سی سال حسابداری و منزلت یافتن آن به عنوان یک رشته دانشگاهی موضوع آثار تورم در حسابداری مورد توجه کافی برای اجرا و بررسی محققانه نبوده است و از سوی دیگر دستگاهها و ارگانهای زیربط دولتی و سازمانه بورس اوراق بهادر تا سال 1371 لزوم وارد شدن در این حیطه از حسابداری را احساس نکرده و نتایج حاصل از آن در سطح کلان بررسی نشده است.
تورم پدیده ای اقتصادی است که هر جامعه به ویژه حسابداران از ثار آن که آگاهی دارند اما الزاماً قادر به تحلیل آن نیستند در این جا نیز قصد تحلیل این پدیده در کار نیست و فقط به این نکته اشاره می شود که مانند بسیاری دیگر از پدیده های اقتصادی تفاوتهای عمده ای بین آنچه ما در ایران به عنوان تورم می خوانیم با آنچه در حال حاضر در کشورهای پیشرفته صنعتی (یعنی کشورهایی که ما حسابداری خود را از آنها گرفته ایم.
«تحت این عنوان مطرح است وجود دارد.
در کشورهای صنعتی کاهش یا افزایش ارزش پول ملی الزاماً تناسبی با تورم موجود در آن کشورها ندارد.
مثلاً ین و ارزهای اروپایی در مقابل دلار تأثیر ناپذیری و روی نرخ تورم در آمریکا بر جای گذاشته است این در حالی است که همین افزایش برابری دلار در مقابل ریال بلافاصله تأثیر مهمی بر روی قیمت کالاها می گذارد (که البته در بعضی از کالاها بیشتر و در بعضی دیگر کمتر از افزایش نرخ را برابری دلار است) و علت آن را باید در مسایل زیر جستجو کرد: در کشورهای پیشرفته کاهش ارزش برابری پول ملی آنها در مقابل ارزهای خارجی از واردات می کاهد و تولید داخلی را افزایش می دهد و در عین حال پول ملی آنها در کوتاه مدت به جای ارز قابل استفاده است در حالی که کشورهایی نظیر ایران ناچار به واردات بعضی از اقلام هستند و چون میزان ارز آنها محدود است و از پول ملی نیز نمی توانند برای خرید خارجی استفاده کنند بنابر این قیمت ارزهای خارجی افزایش می یابد و این موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه کالاها خدمات داخلی است افزایش قیمت کالاهای وارداتی باعث تقاضای بیشتر برای ارز می شود و این سیر تسلسل همچنان ادامه پیدا می کند تا جایی که طی مدت کوتاهی ارزش برابری پول ملی دهها برابر در مقابل ارزهای معتبر کاهش می یابد.
در کشورهای صنعتی پیشرفته با دلیل وجود کشش صادرات کاهش ارزش پول ملی، باعث افزایش صادرات آنها می شود و تأثیر کاهش قیمت کالای صادراتی را خنثی می سازد در حالی که در کشورهایی نظیر ایران به دلیل فقدان کشش صادرات کاهش پولی ملی به همان میزان به صادرات کشور نمی افزاید ضمن آنکه به دلیل محدودیت ظرفیت تولیدی تأثیر خود را به نحو چشم گیری بر قیمت تولیدات داخلی می گذارد.
امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی پدیده تورم کنترل شدنی است و خود دولتها چند درصد تورم را روی رشد رفاه اجتماعی مردم تجویز می کنند زیرا این تورم از یک طرف موجب تحرک اقتصادی شده و از طرف دیگر قسمتی از آن به کشورهای در حال توسعه منتقل می شود در مقابل ، تورم و کاهش ارزش پول ملی در کشورهای در حال توسعه باعث می شوند کشورهای در حال توسعه کالاهای وارداتی خود را گرانتر بخرند و کالای صادراتی را ارزانتر بفروشند و این موجب می شود قسمتی از ارزش افزوده کشورهای در حال توسعه به جیب مرددم کشورهای پیشرفته صنعتی برود.
برای روشن شدن موضوع یک مثال مطرح می کنیم: فرض می کنیم برای تولید یک متر فروش 40 رج کاشان 5 ساعت وقت کارگر ایرانی صرف شود اگر در 20 سال پیش در مقابل 15 متر فرش کاشان یک اتومبیل گلف به قیمت 15 هزار مارک دریافت می کردیم ارزش افزوده هر ساعت کار کارگر ایرانی به 20 مارک بالغ می شد در حالی که اگر امروز بخواهیم با همان کیفیت یک اتومبیل دریافت کنیم باید 30 هزار مارک بپردازیم و برای جبران آن باید 150 متر فرش با همان مشخصات صادر کنیم و این صورت ارزش افزوده ناشی از هر یک ساعت کار همان کارگر را به 4 مارک تقلیل داده ایم یعنی کارگر ایرانی باید 5 برابر بیشتر کار کند تا کارگر اروپایی از رفاه بیشتری برخوردار باشد.
هر چند اثر کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی بر روی نرخ تورم زیاد است ولی نباید کاهش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی را با تورم داخلی یکسان دانست که این یکی از عوامل تورم می تواند باشد.
و این اشتباهی است که بسیاری از مردم و حتی مسئولان اقتصادی مملکت در بعضی مواقع مرتکب می شوند مثلاً وقتی که قیمت بنزین در ایران با کشورهای دیگر مقایسه می شود و متقابلاً راننده تاکسی خود را محق می داند که کرایه دریافتی خود را به دلار مقایسه کند به دلیل همین برداشت اشتباه است مسلماً میزان تورم در ایران به اندازه کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی نبوده است کاهش ریال در 16 سال اخیر در مقابل ارزشهای کشورهای طرف معامله عمده ایران به ترتیب دلار آمریکا 6 هزار درصد، آلمان و ژاپن تقریباً 15 هزار درصد، فرانسه و انگلیستان تقریباً 8 هزار درصد بوده است که اگر متوسط کاهش ارزش ریال در مقابل این ارزها را 10 هزار درصد فرض کنیم آنگاه باید سطح عمومی قیمتها 100 برابر افزایش یافته باشد حال آنکه مسلماً این طور نیست و طبق بر آورد بر اساس شاخص قیمتهای خرده فروشی این افزایش حدود 2 هزار درصد بود و یعنی 20 برابر افزایش یافته است این بحث برای موضوع مورد نظر ما بسیار با همیت است زیرا می خواهیم.
تأثیر تعیین قیمتها را بر صورتهای مالی معین کنیم!
اگر افزایش شاخص قیمت ها را ملاک قرار دهیم در آن صورت برای ماشین آلات ، ابزار، و مواد اولیه وارداتی به ارقام و اعداد غیر منطقی و بسیار پایینتر از ارزش جایگزین آنها دست خواهیم یافت و اگر کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی را در نظر بگیریم آنگاه در مورد زمین ، ساختمان ، تأسیسات و دستمزد و سربار مواد اولیه داخلی مشکل پیدا می کنیم و به اعداد دور از انتظار و به مراتب بالاتر از ارزش جایگزین آنها خواهیم رسید.
و همچنین در مورد سایر صورتهای مالی ترازنامه هایی که در حال حاضر از جانب شرکتهای صنعتی ارائه می شود فاقد یک رابطه منطقی بین ارقام متفاوتی است که در صورت های مالی ارائه می شود و اندازه گیری های مربوط اتکاپذیر نیستند ارقام دارائی ها به قیمتهای تاریخی گزارش می شود در مقابل بدهیها مربوط به دوره های جاری است واقعیتی که پیوند ساختاری و معنی دار صورتهای مالی را مخدوش می کند تجزیه و تحلیل منطقی را از آنها گرفته است.
مثلاً ساختمانی را در سال 1350 به مبلغ 2000 ریال و دیگری در سال 1470 به مبلغ 10،000،000 ریال خریداری شده جمع زدن این دو ساختمان با هم امکان پذیر نیست باید سال 1350 به ریال 1370 تبدیل شده بعد قیمت دو ساختمان با هم جمع زده شود که تبدیل (تعدیل) قیمت ساختمان در سال 1350 در ایران مشکلاتی به همراه دارد که بعداً به این مسئله می پردازیم.
قوانین حاکم در ایران در مورد تورم: همان طور که در بالا اشاره شد سیر تحولات حسابداری تورمی در ایران به ترجمه چند استاندارد از کمیته استاندارهای بین المللی حسابداری و نیز ترجمه چند مقاله تحقیقی و آموزشی بر می گردد.
تا اینکه در اواخر سال 73 کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری تعداد 10 رهنمود را ارائه داد.
بیانیه شماره 1 که چارچوب تهیه و ارائه صورتهای مالی را منتشر کرد اما این رهنمودها با تدوین بسیار خوب نتوانست راه حلی برای ارائه اطلاعات حسابداری در شرایط تورمی در ایران ارائه دهد در بیانیه شماره 1 این رهنمود ازعان گردید که مدل حسابداری مورد استفاده با توافق عمومی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی بازیافتنی و مفهوم سود در قالب نگهداشت سرمایه رسمی در نظر گرفته شده است به این ترتیب مدیران مالی بق مدل 10-15 ساله اخیر به ناچار باید داراییهای ثابت و کالاهای خریداری شده سود و زیان مبتنی بر مصرف همین مواد مستهلک کردن همین داراییها جهت حسابرسی در اختیار حسابرسان قرار دهند و حسابرسان ما هم خشنود از رعایت اصل ازلی و تغییر ناپذیر بهای تمام شده تاریخی از جانب مدیران مالی عمدتاً اظهار نظر کنند که صورتهای مالی ارائه شده وضعیت شرکت را در تاریخ ترازنامه و نتایج عملیات آن را برای سود منتهی به تاریخ ترازنامه طبق اصول پذیرفته شده حسابداری که اساس آن با سال گذشته یکسان بوده و به نحو درست و منصفانه نشان می دهد از طرف دیگر مدیران شرکت ها که کماکان سودهای 300 درصد یا بیشتر را تقسیم می کنند و این وضعیت را گهگاه نتیجه مدیریت درخشان خود قلمداد می کنند و بدیهی است وزارت دارایی به این سودهای ابرازی نیز قناعت نکرده و با چند برابر کردن آن حقوق مردم را به ویژه از شرکتهای تحت پوشش استیفا می کند.
حال باید دید آیا کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری می توانست راه حل بهتری ارائه کند یا خیر به نظر می رسد خیر زیرا در هیچ یک از کشورهای مطرح تاکنون جرأت تغییر واحد یا مبنای اندازه گیری به وجود نیامده است پیشنهادها حداکثر از تهیه صورتهای مالی مکمل ضمیمه صورتهای مالی اصلی فراتر نرفته است.
یگانه راه حل حسابداری برای کشورهایی که به تورم حاد دچارند ظاهراً توسط کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری تحت استاندارد شماره 29 ارائه شده است قضاوت این امر که این استاندارد تا چه حد مشکل گشای مسایل ما خواهد بود با جامعه حسابداران است.
مشکلاتی در رابطه با تجدید ارزیابی داراییها در ایران: برای حل مشکل حسابداری در شرایط تورمی ایران نیاز به یک استاندارد ملی در زمینه ارزیابی داراییها وجود دارد.
البته همه از مشکلاتی که تاکنون باعث تدوین نشدن چنین استانداردی نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان شده است مطلعیم اما در اینجا کوشش می شود ضمن تحلیل این موانع راههای مقابله با آنها بیان شود این موانع عبارتند از: موفروضات بنیادی و اصول موضوع حسابداری قوانین مالیاتی استهلاک هزینه تجویز ارزیابی و عدم یکنواختی در شرکتها 1- مفروضات بنیادی و اصول موضوعه حسابداری برخی از صاحب نظران معتقدند تجدید ارزیابی دارایی با فرض تداوم فعالیت مغایرت تفاوت دارد.
زیرا فقط با فرض عدم تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی است که داراییها به مبلغ قابل فروش اندازه گیری می شوند.
اگر به مفهوم واقعی فرض تداوم فعالیت دقت شود می بینیم که تجدید ارزیابی مثبت داراییهای بنگاه اقتصادی مخالفتی با این فرض بنیادی ندارد بلکه تا حدودی همان فلسفه را تداعی می کند برای روشن شدن موضوع ، تعریفی که از مفهوم تداوم فعالیت در رهنمودهای حسابداری آمده است بیان می کنیم.
به موجب این مفهوم عملیات واحد تجاری در آینده در خود پیش بینی تداوم خواهد یافت این امر به ویژه به این معناست که در تهیه و تنظیم صورت سود و زیان و ترازنامه هیچ گونه قصدی مبنی بر (یا لزومی به) انحلال واحد تجاری یا کاهش چشمگیر در حجم عملیات آن فرض نمی شود.
عده ای از صاحب نظران نیز معتقدند تجدید ارزیابی داراییها بر خلاف اصل تحقق در آمد است زیرا با ثبت آثار تجدید ارزیابی در دفاتر بنگاه سود تحقق نیافته ناشی از نگهداشت داراییها را در صورتهای مالی بنگاه منعکس ساخته ایم.
این نگرانی در جایی مورد دارد که بخواهیم مازاد ناشی از تجدید ارزیابی را عنوان در آمد شناسایی کرده و آن را نهایتاً تقسیم کنیم.
همان که گفته شد مبنای اندازه گیری داراییها و بدهیها جز و اصول موضوعه است و اصول موضوعه حسابداری به دلیل حفظ ویژگیهای کیفی صورتهای مالی از جانب خود ما وضع شده است و بنابر این در مواردی که یکی از این اصول نقص غرض باشد در آن تجدید نظر کرد.
2- قوانین مالیاتی: مشکل دوم در راه تجویز ارزیابی داراییها مشکل مالیات است موضوع مالیات تجدید ارزیابی از مسائل فنی و بسیار پیچیده ای است که خود نیاز به یک بحث جداگانه دارد مانند سایر مسایل فنی و پیچیده قوانین سابق و فعلی ملیاتی ایران از کنار این مسئله نیز بسیار آسان گذشته اند و با مشمول مالیات قرار دادن کل افزایش بهای دارایی شرکت ناشی از تجدید ارزیابی، خیال وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگران راحت کرده اند و با این کار مسئله مهم و حیاتی تجدید ارزیابی داراییها در شرایط تورمی ایران را به عهده تعویق انداخته اند.
به هر صورت هیچ یک از شرکتهای واجد شرایط نتوانستند از قانون مالیاتی سال 1345 و 1366 استفاده کنند البته نه از این بابت که مثلاً نمی شود تجدید ارزیابی را تا سقف دلخواهی انجام اد بلکه به دلیل مسئله مهمتری که در هیچ یک از قوانین مالیاتی ما پیش بینی نشده بود و آن هم موضوع پذیرفتنی بودن هزینه استهلاک دارایی هایی تجدید ارزیابی شده بود.
اما در مورد اضافه هزینه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده کاملاً حق با دولت است زیرا از نظر ما حسابداران استهلاک یعنی تسهیم منطقی و سیستماتیک هزینه های سرمایه ای بین دوره های مختلف مالی است.
حال چگونه انتظار داریم وقتی هزینه ای انجام نشده دولت آن را بپذیرد.
به نظر می رسد تجدید ارزیابی موجودیها و سرمایه گذاریهای ایجاد شده از محل منابع غیر سرمایه ای باید مشمول مالیات قرار بگیرد و مالیات آن طی چند سال از تاریخ تجدید ارزیابی به صورت بدون بهره پرداخت شود.
اما تجدید ارزیابی داراییهای ثابت چه از محل منابع غیر از سرمایه و چه از محل سرمایه صاحبان بنگاه ایجاد شده باشد تا زمان تقسیم افزایش ناشی از این تجدید ارزیابی مشمول مالیات قرار گیرد.
از طرف دیگر استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی فقط تا حد بهای تمام شده داراییهای قبل از تجدید ارزیابی می توان پذیرفتنی باشد نه بیشتر.
در انجام حسابداری تورمی نیاز است ارزش دارایی های غیر پولی بر اساس ارزشهای جاری آنها تعیین شوند مسلماً با توجه به افزایش قیمت ها در شرایط تورم ، تعدیل قیمت دارایی ها منجر به افزایش ارزش ؟
دارایی های غیر پولی چون ماشین آلات و تأسیسات می شود بر اساس لایحه ای است که در سال 1379 توسط مجلس در خصوص مالیات تجدید ارزیاب دارایی های ثابت به تصویب رسیده است مالیات براضافه ارزش دارایی ها با نرخ 10% برای شرکتهای پذیرفه تر شده در بورس اوراق بهادر تهران و 15% برای سایر شرکتها به صورت اقساط مساوی سالیانه در نظر گرفته شده است.
از طرفی هر روش که از طرف حسابداران به کار برده می شود اولین خصوصیت آن ؟
این باشد که منافع آن بر ؟
آن فزونی داشته باشد هرچند که تاکنون تحقیق خاصی در خصوص منافع و ؟
حاصل از حسابداری تورمی انجام نگرفته است اما مدیران معتقدند که منابع حاصل از حسابداری تورمی کم تر از ؟
آن است.
3- استهلاک آیا در شرایط تورمی که قیمت داراییها هر روز افزایش می یابد باید دارایی را استهلاک نمود؟
از نظر منطق و اصول حسابداری بله.
زیرا بهای تمام شده یک دارایی یک هزینه سرمایه ای که در مقابل در آمد حاصل دروره های مختلف مستهلک شود و افزایش قیمت دارایی موضوع دیگری است که ارتباطی با هزینه استهلاک واقعی ندارد اما در شرایط تورمی با یک مشکل اساسی روبه رو هستیم و آن اینکه برای جایگزینی دارایی مستهلک شده نیاز به ذخیره بیشتری است عده ای معتقدند بدون در نظر گرفتن این ذخیره استهلاک اضافی قسمتی از سود تقسیم شده و مالیات پرداختنی از محل سرمایه صاحبان بانگاه تأمین می شود.
اما در مورد استهلاک دفتری دارایی که هنوز مورد بهره برداری است باید در یک بند توضیحی در یادداشهای همراه صورتهای مالی تأثیر استهلاک اسمی بر روی سود عملیاتی بنگاه افشا شود تا استفاده کنندگان از این موضوع آگاه گردند.
اما برای جبران بهای جایگزینی دارایی نمی توان توصیه کرد که هزینه استهلاک بیشتر شود زیرا منطقی نیست که هزینه ای را که وجود ندارد به سود و زیان دستگاه مالیاتی تحمیل کنیم ولی لازم است برای جبران کمبود ذخیره استهلاک در شرایط تورمی: اولاً وجود استهلاک سالانه را در محل مناسب (بورس سهام) سرمایه گذاری کنیم تا ضمن جبران کمبود قسمتی از ذخیره استهلاک در هنگام جایگزینی قابلیت تبدیل به نقدینگی را نیز بیشتر کنیم.
دوماً با استفاده از فرمول ریاضی با احتساب بهای جایگزینی دارایی از یک طرف و ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری وجوه استهلاکی و ارزش اسقاط دارایی در زمان جایگزینی از طرف دیگر باید میزان اندوخته جایگزینی داراییها را محاسبه کنیم و در هر سال از محل حساب تقسیم سود کنار بگذاریم.
نتیجه این که هزینه استهلاک تا حد ارزش دفتری قبل از تجدید ارزیابی باید از محل سود و زیان تأمین شود و استهلاک افزایش بهای داراییها می تواند از محل اندوخته تجدید ارزیابی مورد تهاتر واقع شود.
4- هزینه های تجدید ارزیابی: اگر قرار باشد ارزیابی داراییهای شرکتها از سود ارزیابی های رسمی انجام شود و چنانکه به دلیل تداوم شرایط تورمی این عمل قرار باشد به صورت دوره ای انجام شود مسلماً هزینه هنگفتی به شرکتها تحمیل می شو که با نتیجه آن برابری نمی کند به نظر می رسد بهترین مرجع برای ارزیابی داراییهای یک شرکت، خود شرکت و متخصصان خبره ای که در استخدام شرکت هستند می باشد.
مهمترین اصل برای ارزیابی داراییهای شرکت مستند سازی این ارزیابی است به طوریکه بتوان برای صورتهای مالی بر اساس ارقام جدید قابلیت اتکایی همانند صورتهای مالی بر اساس قیمتهای تمام شده تاریخی ایجاد کرد که برای تعیین ارزش جایگزینی بعضی از اقلام داراییها این پیشنهاد را داریم: موجودیهای مواد اولیه تعیین ارزش جایگزینی از طریق گرفتن پیشنهاد قیمت از تولید کنندگان موجودی کالای ساخته شده ارزش خالص فروش براساس قیمتهای عمده فروشی منهای هزینه های توزیع و فروش ماشین آلات ، ارزش جایگزینی بر اساس برآورد عمر مفید واقعی ، درصد مستهلک نشده دارایی ضرب در بهای نو هر دستگاه.
زمین، ارزش با یافتنی بر اساس استعلام از بنگاههای معاملات املاک و تحقیقات محلی 5- عدم یکنواختی در شرکتها: برای غلبه بر این مشکل ، تسهیلات مالیاتی در زمینه ارزیابی مجدد داراییهای فقط باید شامل شرکتهایی شود که استاندارد تجدید ارزیابی تدوین شده از سوی کمیته استانداردهای حسابداری را رعایت می کنند و این موضوع باید توسط حسابرسیان معتمد مورد تأئید قرار گیرد.
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات علی رغم تورم پیوسته و مستمری که در اقتصاد ایران وجود دارد حسابداری تورمی در شرکت های ایرانی اجرا نمی گردد که ناشی از عوامل عمده ای است که در فصل قبل به تفسیر به آن پرداختیم و بطور خلاصه به شرح زیر است: عدم آشنایی با مفاهیم حسابداری تورمی، باعث عدم به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
ناکافی و غیر قابل اعتماد بودن شاخص های تغییر سطح قیمت در ایران، باعث عدم به کارگیری حسابداری تورمی در ایران می باشد.
عدم وجود استانداردهای مطابق با شرایط موجود در ایران به عنوان راهنمای عمل یکی دیگر از علل عدم به کارگیری گزارشگری تغییر قیمت در ایران.
به دلیل مشکلات فراوانی که در تجدید ارزیابی دارایی ها مشکلات مالیاتی آنهاست که به نظر اینجانب مهمترین مشکل نیز می باشد.
نتیجتاً اعمال مالیات بر اضافه ارزش داراییهای تجدید ارزیابی شده نیز مانع مهمی در عدم استقبال از انجام حسابداری تورمی است، تغییر این ماده قانون مالیات ها و معاف نمودن اضافه ارزش دارایی ها ناشی از تجدید ارزیابی آنها از هر گونه مالیات حداقل برای چند سال می تواند انگیزه ی جدی برای مدیران فراهم کند که مایل به استفاده از داده های «مربوط» در فرآیند تصمیم گیری های خود هستند کلاً دولت باید با توجه به مواردیکه در بالا آمد و سایر تمهیدات لازم شرایطی فراهم کند تا هزینه انجام حسابداری تورمی در ایران پائین آمده و منافع آن بر هزینه هایش فزونی گیرد.
پیشنهادات: با توجه به عدم درک صحیح دیگران از مسائل ما، فقط خود ما هستیم که می توانیم این مشکل را حل کنیم اما متأسفانه در کشور ما بر خلاف کشورهای غربی دهه 70 میلادی، هیچ گونه واکنش جدی نسبت به این موضوع بروز نکرده است.
و این مشکل حل شدنی نیست مگر اینکه مجموع متخصصان حسابداری اعم از دانشگاهی، حرفه ای و مدیران مالی از دید علمی و عملی به این مهم بپردازند.
پیشنهادات جهت بر طرف کردن برخی از موانع بکارگیری گزارشگری تغییر قیمت ها در ایران: پیشنهاد تدوین استاندارد گزارشگری تغییر قیمتها در ایران با توجه به اینکه الزام شخصیت های گزارشگر نسبت به رعایت رویه ها و روشها به وسیله وضع استانداردها صورت می گیرد و هیچ استانداردی در ایران جهت بکارگیری گزارشگری تغییر قیمتها وجود ندارد، در نتیجه هیچ الزامی هم جهت بکارگیری آن وجود ندارد و همچنین با توجه به اینکه شخصیتهای گزارشگر هنگام استفاده از رویه ها و روش ها به راهنمایی احتیاج دارند و استانداردها می توانند به عنوان راهنمای آنها به حساب آیند پیشنهاد می گردد هر چه سریعتر استانداردی در این زمینه وضع شود.
پیشنهاد آشنا کردن افراد جامعه با گزارشگری تغییر قیمتها: با توجه به عدم آشنایی افراد جامعه با گزارشگری تغییر قیمتها و روشهای بکارگیری آن و همچنین عدم اعلام نیاز به اطلاعات حاصل از این گزارشگری از طرف آنها، که می تواند ریشه در عدم آگاهی افراد جامعه از راه حل مشکل باشد ، لزوم آشنایی افراد با گزارشگری تغییر قیمتها احساس می شود.
پیشنهاد اعمال نظارت بیشتر در رابطه با تعیین شاخص ها: همان طور که اشاره شد یکی از موانع به کارگیری گزارشگری تغییر قیمت ها در ایران ناکافی و غیر قابل اعتماد بدن شاخص هاست ، لذا پیشنهادی که در این رابطه داده می شود تشکیل هیأت ناظری جهت اعمال نظارت بیشتر به منظور جمع آوری اطلاعات دقیق تر و قابل اتکاتر در زمینه تعیین شاخص ها می باشد.
به نظر اینجانب یکی دیگر از مشکلاتی که در ایران وجود دارد و می تواند به عنوان یکی از موانع عدم بکارگیری گزارشگری تغییر قیمت ها در ایران مورد بررسی قرار گیرد دولت ها می باشد چرا که در ایران مراجع تدوین استاندارد بخش دولت می باشد و همین دولتی بودن مراجع تدوین استاندارد در ایران می تواند به عنوان یکی از موانع عدم بکارگیری گزارشگری تغییر قیمت ها می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین اثر مالیاتی ناشی از گزارشگری تغییر قیمت ها می تواند به عنوان یکی از موانع به کارگیری گزارشگری تغییر قیمت ها در ایران باشد که می توانا این موضوع را اصلی ترین عامل دانست.
منابع: پور حیدری، امید (1376-1375) حسابداری ارش جاری بررسی ها و حسابداری حسابرسی شماره 18 و 19 دستگیر، محسن 1372 حسابرسی تئوری، علوم دانشگاه چاپ اول عرسبازار یزدی، محمد، 1371، حسابرسی تورمی و تأثیر آن در تصمیم گیری اقتصادی بررسی های حسابداری و حسابرسی جلد 1 شباهنگ، رضا، 1384، بررسی تأثیر افشای اطلاعات حسابداری تورمی بر قیمت سهام – مجله اقتصاد و مدیریرویای رمضانعلی (مظفر) حسابداری تورمی و توسعه حسابداری در ایران – مجله حسابدار شماره 5-6 سال 9 سلامی، غلامرضا، مسائل علمی حسابداری در شرایط تورمی مجله حسابدار شماره 119، سال 11 دستگیر، محسن 1383، بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 35 سال 11 همتی، حسن ، 11384، مباحث جاری در حسابداری ، انتشارات ترمه.