دانلود تحقیق اقتصاد دوبی

مروری بر اقتصاد دوبی : در حالی که 20 سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .

امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند.

در سال 2006، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از 167 میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزایش نشان می داد.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود 8% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.

تجارت : دبی از دیرباز به تجارت مشغول بوده و حتی با نام شهر تجارت شناخته می شده است و هم اکنون نیز گزینه ی مهمی برای شرکت های خارجی است که به دنبال فرصت های اقتصادی در این منطقه می باشند.

آشنایی جامعه ی تجاری محلی با روشهای تجاری بین المللی و سبک زندگی جهانشمولی این شهر نیز در آن نقش دارد.

دبی موقعیت سوق الجیشی بین اروپا و خاوردور دارد و شرکتهای چند ملیتی و خصوصی که به دنبال دستیابی به بازارهای خاورمیانه ، هندوستان و آفریقا – مجموعا با جمعیتی بیش از 2 میلیارد نفر نفر – می باشند به اینجا جلب می شوند.

واردات داخلی سالیانه بالغ بر 17 میلیارد دلار است و دبی دروازه ای برای 150 میلیارد دلار تجارت در سال است.

دبی و مشکلات جدید اقتصادی: امیرنشین دبی در تامین مالی بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهی‌های دبی را افزایش داده‌اند.

روزنامه فایننشیال تایمز در شماره ۱۵ فوریه خود مقاله‌ای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهی‌های این امیر نشین اختصاص دارد.

در هفته‌ای که گذشت هزینه بیمه بدهی‌های دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحران‌زده ایسلند اکنون با آن روبه‌رو است.

رقم هزینه بیمه بدهی‌های دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایه‌گذارانی دارد که از سررسید طلب‌های خود از سوی دولت دبی در هراسند.

این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد.

این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیل‌گران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهی‌های این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند.

در هفته‌های اخیر شرکت‌های وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکت‌ها- زده‌اند تا از هزینه‌های جاری خود بکاهند.

دولت دبی میزان بدهی خود را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دبی است، اما دولت دبی هنوز ریز بدهی‌های و دارایی‌های خود را اعلام نکرده است.

در گفتگویی با دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه، در باره افزایش شاخص بیمه بدهی‌های دبی و وضعیت بحرانی پیش آمده در آن امیرنشین پرسیده‌ایم: دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه: در بحران مالی اخیر، دبی اعتبار مالی خود را از دست داد و این افزایش شاخص بیمه به معنی ضریب امنیتی است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌ گذاری در دبی باید در نظر بگیرند.

مشکل اصلی دبی عدم شفافیت مالی است.

دولت دبی می‌گوید که در مقابل بدهی خود دارایی‌های کلانی نیز دارد.

اما هیچکس به درستی نمی‌داند که دارایی‌های دبی چگونه ارزش‌یابی شده‌اند و آیا قابل نقد شدن هستند یا نه.

اساسا منابع اصلی درآمد دبی چیست؟

درآمد دبی متکی بر بخش‌های مالی، ساختمان و گردش‌گری است.

اما نکته جالب اینجا است، که اخیرا دولت دبی به جای تسهیل ورود خارجیان به دبی گرفتن ویزا برای خارجیان را دشوارتر کرده است.

در شرایطی که درآمد دبی وابسته به بخش مسکن و گردش‌گری است باید رفت و آمد خارجیان آسان شود نه دشوار.

امیرنشین‌های دیگر مانند شارجه این مشکل را ندارند.

این فقط دبی است که این چنین ولخرجی کرده است!

پیش‌بینی‌های فعلی در باره وضعیت اقتصادی دبی چیست؟

به نظر من اوضاع در طی سال ۲۰۰۹ بدتر هم می‌شود.

پیش‌بینی‌ها این است که بهبود اقتصادی در اوایل سال ۲۰۱۰ رخ خواهد داد.

اما مشکل اینجا است که هربار پیش‌بینی‌ای اعلام می‌شود اوضاع اقتصادی خراب‌تر می‌شود اقتصاد امارات در سال 2009 خطر جنگ قدرت در شیخ نشینهای کوچکتر وجود دارد بر اساس این گزارش اگرچه روابط درون خانوادگی در امارات گاهی اوقات تیره می‌شود، اما قدرت همچنان در دست خانواده‌های بزرگ حاکم باقی خواهد ماند.

شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رییس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، از حمایت خانواده‌های حاکم در شش امیرنشین دیگر از جمله امیر دوبی و نخست وزیر امارات، شیخ محمد بن راشد المکتوم، برخوردار بوده است.

شیخ خلیفه همچنین از حمایت برادر ناتنی و ولیعهد خود شیخ محمد بن زاید آل نهیان، شخصیتی جوانتر و فعالتر که تاثیر فزاینده او بر سیاستگذاری اصلاحات و توسعه اقتصادی در ابوظبی کاملا آشکار بوده، برخوردار است.

شیخ محمد بن راشد نیز در دوبی، رویکردی فعال و حامی تجارت در روند اداره امارات و سیاستگذاری در پیش گرفته است.

شیخ خلیفه و شیخ محمد، هر دو به ترتیب در سالهای 1948 و 1949 متولد شده‌اند و هرچند در بین حاکمان شیخ نشین، حاکمانی جوان محسوب می‌شوند، اما انتظار می‌رود که هردو آن‌ها در دوره زمانی 2010-2009 نیز قدرت را در دست داشته باشند.

با این وجود، همواره خطر جنگ قدرت در برخی از شیخ نشینهای کوچکتر به علت وجود رقابتهای شخصی در درون خانواده‌های بزرگ حاکم وجود دارد؛ اما در مجموع، بعید به نظر می‌رسد که این خطرات کوچک، منجر به بروز درگیری‌های مهم سیاسی در این کشور شود.

بر اساس این گزارش پیشرفت عمده‌ای در روند اصلاحات سیاسی در سال 2009 رخ نخواهد داد.

در دسامبر 2006، نیمی از اعضای 40 نفره شورای ملی فدرال (شاخه مشورتی شورای عالی حاکمان هفت شیخ نشین) توسط 6689 نفر اماراتی منتخب، برگزیده شدند.

در زمان برگزاری انتخابات، صحبتهای فراوانی درباره گسترش اختیارات شورای ملی فدرال و حرکت به سوی رای عمومی در میان بود، اما به علت وجود دیدگاه منفی در مورد سیستم پارلمانی پیشرفته‌تر کویت، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه صورت نگرفت.

ضمنا، به نظر می‌رسد اغلب اماراتی‌ها از حکومت امیران خود رضایت دارند و انگیزه چندانی برای اصلاحات دموکراتیک واقعی وجود ندارد.

دوره فعالیت شورای ملی فدرال در فوریه 2009 به پایان می‌رسد، اما همانطور که انتظار می‌رود، شورای عالی دوره آن را برای دو سال دیگر تمدید می‌کند.

شورای ملی فدرال همچنین از قدرت تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و ارائه پیشنهاد به شیخ خلیفه قبل از امضای معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی برخوردار است.

تعادل در روابط با ایران و امریکا ضامن حفظ منافع امارات است امارات متحده عربی اساس سیاست خارجی خود را همچنان بر حفظ روابط استراتژیک نزدیک با غرب قرار خواهد داد و اخیرا این روابط را طی یک سری توافقات دوجانبه با کشورهای فرانسه، آمریکا و انگلیس تقویت کرده است.

این کشور همچنین در حال انعقاد یک قرارداد تسلیحاتی بزرگ و جدید با آمریکا است.

با وجود این، امارات بایدبا توجه به منافع خود، بین این روابط و ارتباط صمیمانه با ایران تعادل برقرار کند.

با توجه به نقش فزاینده امارات به عنوان قطب خدمات در منطقه، از جمله نگرانی‌های عمده این کشور، خطر درگیری نظامی آمریکا با ایران است.

اگرچه اقتصاد امارات تبعات درگیری‌های عراق را پشت سر گذاشته است، اما به دلیل همجواری جغرافیایی امارات با ایران، که منافع تجاری عمده‌ای را برای این کشور در پی دارد، وجود هر نوع تنش در منطقه، تبعات منفی را متوجه این کشور می‌کند.

امارات به طور سنتی در روابط خود با کشورهای عربی، رویکردی جنجالی اتخاذ نمی‌کند؛ با این حال، پس از خروج دسته جمعی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از بغداد، بین سالهای 2003 و 2005، تصمیم امارات به بازگشایی سفارت خود در این کشور به عنوان اولین کشور عرب منطقه؛ و چشم‌پوشی یک جانبه از 7میلیارد دلار از مطالبات خود در دوره صدام حسین، نشان‌دهنده آمادگی این کشور برای به دست گرفتن ابتکار عمل در برخی حوزه‌های خاص است.

از آنجا که بسیاری از کشورهای آسیایی شرکای عمده تجاری امارات و مقصد عمده کارگران مهاجر به حساب می‌آیند، روابط امارات با آن‌ها به نحو فزاینده‌ای رو به گسترش است.

کسری بودجه 4/4 درصدی در سال 2009 بر اساس گزارش اکونومیست به علت بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی امارات در نیمه اول این دوره چشم‌انداز، بر تامین امنیت در اقتصاد این کشور، مخصوصا در بخشهای مالی و مسکن با توجه ویژه به دوبی که بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از روند‌های جهانی است‌ متمرکز خواهد بود.

از دیگر سیاست‌های کلیدی می‌توان به تنوع اقتصادی در ابوظبی، برای رفع نگرانی موجود در مورد امور زیربنایی کشور اشاره کرد که در سالهای اخیر به علت رشد سریع اقتصادی ایجاد شده است.

مقامات اماراتی همچنین برای ارائه قوانین جدید، جهت رونق بخشیدن به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش خصوصی، وعده داده‌اند.

با این حال، این قوانین در مراحل مقدماتی بوده و بعضا در تضاد با منافع سرمایه‌گذاری قرار خواهند گرفت.

تجار خارجی و طرف‌های تجاری امارات در مذاکرات تجارت آزاد، مخصوصأ اتحادیه اروپا، معتقد هستند که محدودیت 49% در سهم مشارکت خارجی این شرکت‌ها، در بیشتر بخشها بایستی حذف شود.

نیروی کار نیز یکی دیگر از اولویتهای سیاست اقتصادی خواهد بود که در این جهت، برای کاهش اتکا به نیروی کار خارجی، و افزایش سهم اماراتی‌ها در اغلب پست‌های مهم بخش خصوصی، اقداماتی صورت گرفته است.

طبیعتا سهمی از کاهش کارگران خارجی در ماههای اخیر رخ خواهد داد و این روند از آنجا که رکود اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها را وادار به کاهش نیروی کار می‌کند، در اغلب ماههای سال 2009 نیز تداوم می‌یابد.

با تمام این اوصاف، اقتصاد کشور امارات همچنان به نیروی کار خارجی وابسته خواهد بود.

به‌رغم بودجه بسیار انبساطی (در حد 24%) در ششمین سال پیاپی، رشد سریع درآمدهای نفتی و غیر نفتی در سال 2008، مازاد مالی تثبیت شده در حدود 4/13 درصد تولید ناخالص داخلی را برای این کشور به همراه داشته است.

اما کاهش شدید درآمدهای نفتی در نتیجه سقوط قیمت‌ها وکاهش تولید، بودجه عمومی سال 2010- 2009 را با کسری تقریبی 4/4 درصد تولید ناخالص داخلی روبرو خواهد کرد.

اولویتهای تخصیص هزینه در بودجه سال 2009، همانند سال 2008 مربوط به بهداشت (37 درصد) و آموزش و پرورش (23 درصد) است.

لازم به یادآوری است که در اطلاعات مالی امارات ، ارزش حقیقی سرمایه‌گذاری کم اهمیت جلوه داده شده است.

همچنان که بخشی از درآمد های نفتی ابوظبی به عنوان درآمد جاری گزارش نشده و در عوض مستقیما به حساب ذخیره وارد شده است.

علاوه بر این، در این ارقام درآمد قابل ملاحظه‌ای که امارات متحده عربی از طریق دارایی‌های خارجی در تملک خود، به‌دست می‌آورد، نادیده گرفته شده است.

البته به علت بحران مالی جهانی، این قبیل درآمدها در سال 2009 با کاهش چشمگیری روبرو خواهند شد.

خطر جنگ قدرت در شیخ نشینهای کوچکتر وجود دارد بر اساس این گزارش اگرچه روابط درون خانوادگی در امارات گاهی اوقات تیره می‌شود، اما قدرت همچنان در دست خانواده‌های بزرگ حاکم باقی خواهد ماند.

کسری بودجه 4/4 درصدی در سال 2009 بر اساس گزارش اکونومیست به علت بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی امارات در نیمه اول این دوره چشم‌انداز، بر تامین امنیت در اقتصاد این کشور، مخصوصا در بخشهای مالی و مسکن ـ با توجه ویژه به دوبی که بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از روند‌های جهانی است‌ـ متمرکز خواهد بود.

همچنان که بخشی از درآمدهای نفتی ابوظبی به عنوان درآمد جاری گزارش نشده و در عوض مستقیما به حساب ذخیره وارد شده است.

بحران مالی جهانی لزوم تغییری عمده در تمرکز سیاست‌های پولی امارات از کاهش تورم به سوی حمایت از بخش بانکی را ایجاد کرده است و تنش بین این رویکرد و رویکرد سال‌های قبل، احتمالا در سال 2009 نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

در اغلب ماههای سال 2008، بانک مرکزی امارات بر بالا بردن ارزش برابری درهم و حذف نقدینگی از طریق اقداماتی نظیرانتشار اوراق قرضه تمرکز داشت و با حفظ نرخ بهره نسبتا بالا، درجهت کاهش رشد اعتبار بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری تلاش کرد.

2009 سال رکود سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی آمارهای جدید بیانگراین امر هستند که سلامت اقتصاد جهانی در ماه نوامبر و دسامبر به شدت رو به وخامت نهاده است.

در نتیجه، واحد اطلاعات اکونومیست، در مورد پیش‌بینی‌های خود برای تمامی کشورهای بزرگ، تجدید نظر کرده است و اکنون انتظار دارد که اقتصاد جهانی در سال 2009، 4/0 درصد انقباض داشته باشد که این اولین انقباض اقتصادی از زمان پایان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود.

اگرچه رشد اقتصادی در سال 2010 از سر گرفته می‌شود، اما این انبساط هنوز در مقایسه با دو رکود قبلی در سالهای 1991 و 2001 کندتر خواهد بود.

در برابری قدرت خرید، اقتصاد جهانی در سال 2009 به میزان 7/0- درصد، ودر سال 2010 به میزان 5/2% درصد منبسط خواهد شد.

تداوم کاهش رشد جهانی، بر تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی در سال 2009، صحه می‌گذارد.

اکنون، انتظار داریم که شتاب رشد اقتصادی در ایالات متحده، ژاپن و انگلیس، زیر 1% در سال باقی بماند.

چشم‌انداز رشد جهانی و تاثیر کاهش تولید اوپک، به افزایش قیمت هر بشکه نفت به 50 دلار در سال 2010 کمک خواهد کرد.

چشم‌انداز قیمت کالاها و مواد خام صنعتی در طول دوره زمانی 2010- 2009 چندان مساعد نیست.

رشد واقعی سال 2008، با ظرفیت‌های جدید در پروژه‌های صنعتی و تولیدی (از قبیل مواد شیمیایی و فلزات) و توسعه بخش خدمات به‌ویژه در صنعت توریسم، حدود 7/7 درصد پیش‌بینی می‌شود.

با این حال، چشم‌انداز سال 2010-2009 به طرز چشمگیری نامطلوب‌تر خواهد شد.

اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که کاهش تولید نفت اوپک، رشد ضعیف سرمایه‌گذاری (هم زمان با کاهش نقدینگی) و رونق ضعیف خدمات (به‌ویژه توریسم و خدمات مالی) به دنبال رکود جهانی، منجر به رشد تقریبی 5/1 درصد در سال2009 می‌شود که این امر حاکی از وجود رکود در دوبی است و با بهبود ضعیفی در حدود 7/4 درصد در سال 2010 همراه خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید املاک و پروژه‌های زیربنایی ـ مانند پروژه‌هایی که در ماه اکتبر در مرکز سیتی اسکیپ دوبی مورد بهره برداری قرار گرفتند ـ به علت شرایط سخت اعتباری به میزان چشمگیری در سال 2009 و احتمالأ 2010 با کاهش مواجه خواهد شد.

از آنجا که نیروی کار خارجی در نتیجه کاهش فعالیتهای ساخت وساز و میزان مصرف بخش خصوصی، با افزایش تدریجی روبرو است، رشد جمعیت بسیار کندتر صورت می‌گیرد.

این واقعیت که بسیاری در بازار بورس و جا‌های دیگر متحمل ضرر و زیان شده‌اند، بر وخامت اوضاع افزوده است.

در مقابل، مصرف در بخش دولتی به علت دخالت دولت برای حفظ اطمینان در اقتصاد کشور، همچنان رو به افزایش خواهد بود.

تورم بالای 7 درصد در سال 2009 پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال 2008 به طور متوسط 4/14 درصد باشد و در سال 2009، به علت رفع برخی از مشکلات بازار مسکن و کاهش چشمگیر هزینه‌های مواد خوراکی و دیگر کالاها و افزایش قدرت دلار، به 5/7 درصد کاهش یابد.

این امر همچنین منجر به کاهش فشار مربوط به افزایش دستمزد کارگران خارجی می‌شود.

رشد اقتصادی ضعیف‌تر همچنین سبب کاهش فشارهای تورم‌زای داخلی می‌شود.

با وجود این، افزایش رشد تقاضای داخلی، مخصوصأ رونق دوباره ساخت و ساز، کاهش تورم را با مانع روبرو خواهد ساخت و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش تورم به 6/8 درصد در سال2010 است.

پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هماهنگی لازم را برای یکسان سازی واحد پول خود انجام ندهند، نسبت درهم امارات به دلار آمریکا ثابت باقی بماند.

گمانه زنی‌های فراوانی در سال گذشته حاکی ازاین امر بود که امارات متحده عربی، ارزش برابری درهم در مقابل دلار را بالا خواهد برد، نسبتی که از زمان استقلال در سال 1971 آنرا حفظ کرده است.

با این حال، بانک مرکزی امارات، وفاداری خود به سیستم کنونی را دوباره اعلام نمود اگرچه برخی بخشهای دولت، ایراداتی را به این سیستم وارد می‌کنند.

نسبت درهم به دلار برای چندین دهه ثبات را برای این کشور فراهم نموده است و با رفع مشکلاتی که این نرخ ثابت برای سالیان طولانی ایجاد نموده بود، به نظر می‌رسد که مقامات مربوطه تمایل چندانی به تغییر سیستم کنونی قبل از ایجاد اتحادیه پولی مورد انتظار، ندارند.

با وجود این، همان‌گونه که زمان این کار به بعد از سال 2010 موکول شده است، اکنون فضای بیشتری برای تمهیدات موقت نظیر افزایش ارزش پول یا شناور سازی کنترل شده وجود دارد مشروط بر این‌که دوباره از ارزش دلار کاسته شود.

افت 26 درصدی صادرات امارات در سال 2009 : پیش‌بینی می‌شود که در آمد‌های صادراتی در سال 2008، به 200 میلیارد دلار رسیده باشد.

سقوط شدید قیمت‌های نفت و کاهش تولید اوپک همراه با کاهش بیش از حد تقاضا در بازارهای صادراتی امارات، سبب کاهش 26 درصدی درآمدهای صادراتی در سال 2009 خواهد شد که این درآمدها در سال 2010 افزایش خواهند یافت.

هزینه‌های واردات نیز که در سال 2008، 21 درصد افزایش داشت در سال 2009 همراه با سقوط قیمت‌های مواد خوراکی و دیگر کالاها با کاهش 12 درصدی مواجه خواهد شد و در سال 2010، مجددا 4 درصد افزایش خواهد داشت.

حساب تجاری همچنان از مازاد سالیانه 3/31 میلیارد دلار در دوره زمانی 2010 – 2009 برخوردار خواهد بود اما در سال 2009 با برخورداری از حساب تجاری 4/23 میلیارد دلاری، این مازاد در مقایسه با سال 2008 کمتر از نصف خواهد بود.

جریانات غیر تجاری ناشی از صادرات خدمات، به‌ویژه گردشگری، و منافع دارایی‌های خارجی امارات (که در مقایسه با سال گذشته کمتر خواهد بود) با وجود کاهش مقادیر، تا حدی توسط میزان خروج جبران خواهد شد.

اعمال فشار بر امیرنشین ابوظبی برای نجات اقتصاد دوبی : شیخ محمد بن راشد المکتوم، حاکم دوبی و نخست وزیر امارات متحده عربی، در ماه نوامبر با یکی از دشوارترین آزمایش‌های دوران رهبری خود، از زمان بدست گرفتن قدرت در سه سال قبل، روبرو بود.

عدم اطمینان در مورد توانایی امارات در پرداخت بدهی‌های خود و تامین امنیت سرمایه برای پروژه‌های جدید املاک و امور زیربنایی همراه با طرح کمک اقتصادی ابوظبی، شتاب گرفت.

بانک آمریکایی سیتی‌گروپ همزمان با سفر "وین بیچافت" رییس این بانک به دوبی، طی گزارشی هشدار داد که اقتصاد کشور امارات به علت وابستگی به وام و املاک، آسیب‌پذیرترین اقتصاد منطقه در مقابل یک رکود شدید اقتصادی محسوب می‌شود.

با این حال، این آسیب پذیری مانع از تهیه سرمایه 8 میلیارد دلاری برای مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی دوبی در ماههای اخیر نشده است.

اگرچه باید اذعان نمود که این امر قبل از مشکلات اقتصادی اخیر شرکت سیتی گروپ رخ داده‌اند (مشکلاتی که منجر به کمک 20 میلیارد دلاری وزارت خزانه‌داری آمریکا به این شرکت در نوامبر گذشته شد).

شیخ محمد برای مقابله با این بحران، از جانشینان خود برای تشکیل یک گروه ضربت 9 نفره، درخواست کمک نمود.

این کمیته به رهبری علی الابار، مدیر املاک إمار و یکی از مشهورترین معماران املاک دوبی، بازبینی سرمایه‌ها در امارات و تامین امنیت محرکهای کلیدی اقتصاد مانند فروش املاک و خدمات مالی در برابر رکود اقتصاد جهانی را در دستور کار خود دارد.

شکی وجود ندارد که ابوظبی هرزمان که نیاز باشد، کمک مالی را در اختیار دوبی قرار خواهد داد، اما این کمک در شرایط خاصی انجام می‌شود که می‌تواند این شیخ نشین را از اختیار عمل خود محروم کند.

حاکم ابوظبی و رییس امارات متحده عربی، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان و برادر قدرتمند او شیخ محمد بن زاید آل نهیان، مانع از سقوط اقتصادی دوبی خواهند شد.

با این حال، هرگونه کمک مالی دوبی یا شرکت‌های وابسته به آن مانند خطوط هوایی امارات و املاک دوبی می‌تواند خانواده المکتوم را به دست کشیدن از برخی از اختیارات خود و تاثیر‌پذیری از مقامات فدرال وادار نماید.

بانک‌داران محلی معتقد هستند که اگر ابوظبی، سهم بزرگی از شرکت‌های تحت کنترل دوبی را از طریق اوراق قرضه قابل مبادله در اختیار بگیرد، این امر می‌تواند نگرانیهای مربوط به بدهی‌های فوری را رفع کند و بانک مرکزی نیز می‌تواند سایر بودجه‌های مورد نیاز را تامین کند.

بانک مرکزی قبلا مبلغ 120 میلیارد درهم (67/32 میلیارد دلار) را در اختیار بانکهایی که تحت فشار مالی هستند قرارداده است.

مقامات امارات معتقد هستند که یکی از گزینه‌های پیش روی ابوظبی، از سر گرفتن کمک مالی روزانه 150 هزار بشکه نفت به دوبی است که حدودا از سه سال قبل متوقف شده است.

تنش بین این دو شیخ‌نشین در مورد تامین مالی بودجه فدرال را می‌توان به عنوان بخشی از توافق تامین سرمایه برای دوبی، کاهش داد.

مقامات دوبی معتقد هستند که این امیر نشین سهم بسیار زیادی از بودجه 42 میلیارد درهمی امارات را تهیه می‌کند و شیخ نشین ابوظبی بایستی مشارکت بیشتری در خدمات ضروری دولتی مانند آموزش و پرورش، سیاست‌گذاری و مهاجرت در شیخ نشین شمالی بر عهده بگیرد.

وززای اماراتی از انجام فعالیت های تجاری منع شده اند مبارزات کنونی علیه مفاسد اداری در دوبی که منجر به بازداشت چندین مدیر محلی برجسته شد، از اوائل دسامبر در سطح فدرال مورد توجه قرار گرفت.

تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی، وزیران را از انجام فعالیتهای تجاری در زمان مسوولیت برحذر داشته است؛ اما وزرا میتوانند عضو هیات مدیره شرکت‌ها باشند.

بر طبق قوانین جدید، خلیفه بخیت الفلاسی، وزیر کشور، در بحبوحه برگزاری دادگاه در مورد فعالیتهای تجاری او، از وزارت عزل شد.

در ماه نوامبر، وقتی ‌که روزنامه انگلیسی "فایننشال تایمز" درباره بازجویی از محمد خلفان بن خربش، وزیر سابق صنایع و رییس سابق بانک اسلامی دوبی (DIB)، خبرداد؛ وی در جریان تحقیقات در بانک اسلامی دوبی دستگیر شد.

بن خربش انجام هرگونه اقدام خلاف قانون را تکذیب می‌کند، اقداماتی که به شهرت شرکت‌های فعال در دوبی، صدماتی را وارد نموده است.

شورای عالی امارات متحده عربی در اوایل دسامبر، یک سری تغییرات در قانون اساسی را به تصویب رساند که این تغییرات به منظور پوشش فعالیتهای تجاری وزرا و اعضای دولت به منظور کاستن از فرصت‌های بروز فساد، صورت گرفته است.

بر اساس این قوانین، وزرای کابینه فدرال می‌توانند عضو هیات مدیره شرکت‌ها باشند.

تغییر عمده دیگر شامل افزایش طول دوره شورای ملی فدرال با 40 نفر عضو از دو سال به چهار سال است که براین اساس، اصلاحی در ماده 72 قانون اساسی صورت گرفت.

بر اساس ماده 62 قانون اساسی، هیچ یک از وزرای فدرال از جمله نخست وزیر نمی‌توانند در فعالیتهای تجاری و مالی دولت فدرال یا هر یک از دولتهای شیخ‌نشین شرکت نمایند.

با این حال، بندی در ماده مذکور، که وزرا را از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها برحذر می‌داشت، حذف شده است.

در دولت فدرال کنونی، چند تن از وزرا، منسوب به خانواده‌هایی هستند که مالک برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های امارات محسوب می‌شوند.

انتخاب اوباما پایان ماه عسل شرکت های نفتی امریکا در ابوظبی : انتخاب باراک اوباما به عنوان رییس جمهور بعدی ایالات متحده، فصل جدیدی را در مهمترین رابطه خارجی امارات متحده عربی خواهد گشود.

امارات با دولت جرج دبلیو بوش روابط نزدیک و دوستانه‌ای داشت.

تعریف دوباره آن رابطه با توجه به پیشینه رکود جهانی و دولت جدید دموکرات آمریکا که کاستن از مصرف نفت و وابستگی به نفت خام خاورمیانه را ازجمله اهداف اقتصادی خود اعلام نموده است، چالشی اساسی برای هر دو کشور محسوب می‌شود.

شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکا، از روابط نزدیک ابوظبی و دولت بوش، بسیار سود برده‌اند.

یک شرکت نفتی آمریکایی به نام "اکسون موبایل" در سال 2006، برنده امتیاز توسعه میدان نفتی زاکوم علیای ابوظبی شد.

این مورد بزرگ‌ترین حق بهره‌برداری اعطا شده به یک شرکت نفتی خارجی در خاورمیانه، از زمان ملی‌سازی صنعت نفت در دهه 1970 محسوب می‌شود.

در همین اواخر، یک شرکت آمریکایی دیگر به نام "کونکو فیلیپس" برنده یک قرارداد به ارزش 10 میلیارد دلار، برای استخراج گاز ترش از میدان شاه امارات شد.

شرکت نفتی اکسیددنتال نیز برنده امتیاز توسعه یکی از میدان‌های نفتی کوچک در ابوظبی شده است.

با پایان یافتن دوران زمامداری دولت بوش و کنار رفتن چهره‌هایی مانند دیک چنی، معاون رییس جمهور، امارات باید با تیم جدیدی از مقامات آمریکایی در منطقه کنار بیاید.

چنی، در طول دوران ریاست خود بر شرکت ‌هالیبرتون، پیمانکار آمریکایی ارائه دهنده خدمات نفتی، به طور منظم از دوبی و ابوظبی دیدن می‌کرد.

تصمیم اوباما برای انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه نیز می‌تواند مشکلاتی را برای امارات ایجاد نماید.

با این که همسر خانم کلینتون، رییس جمهور سابق: بیل کلینتون، شرکت "دی پی ورلد" امارات را به تملک بنادر آمریکا تشویق می‌کرد؛ اما خانم کلینتون به عنوان سناتور ایالت نیویورک، به دلایل امنیتی با این کار مخالفت کرده است.

دولت اوباما ممکن است سیاست خاورمیانه‌ای کاملا متفاوتی را دنبال کند، سیاستی شامل خروج سریع نیروهای آمریکایی از عراق و برقراری گفتگویی مسالمت آمیزتر با ایران؛ که ممکن است باعث رانده شدن امارات، به عنوان یک شریک کلیدی منطقه‌ای، به حاشیه شود.

به همین دلیل، شیخ محمد بن زاید النهیان، ولیعهد، و برادر وی، شیخ عبداله بن زاید النهیان، وزیر امور خارجه امارات، در ماه نوامبر به ملاقات بوش رفتند.

بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی امارات، در این جلسه، که دومین جلسه بین ولیعهد و رییس جمهور آمریکا در سال 2008 به حساب می‌آمد،‌ مسایلی مانند روابط دو جانبه بین دو کشور و تلاشهای جاری برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد مورد بحث قرار گرفتند.

تا به حال، ابوظبی و دیگر همسایگانش در منطقه خلیج فارس، از حمایت مالی مستقیم از سیستم مالی بین‌المللی خودداری کرده و ترجیح داده‌اند که بیشتر در حاشیه بمانند.

شرکت عامل سرمایه‌گذاری در ابوظبی نیز که سهم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری خارجی خود به میزان تقریبی 600 میلیارد دلار را در آمریکا نگاه می‌دارد، با خرید اموال در قیمت‌های ارزانتر در بازار بورس نیویورک، از افزایش سهام خود خودداری کرده است.

شرکت عامل سرمایه‌گذاری ابوظبی بخش عمده‌ای از سهام شرکت آمریکایی سیتی گروپ را در اختیار دارد که از زمان تصاحب آن در نوامبر 2007 ،به ارزش کلی 5/7 میلیارد دلار، ارزش آن با سقوط شدیدی همراه بوده است.

ممکن است که این شرکت در سال جاری نزدیک به 100 میلیارد دلار را تنها در اثر سقوط ارزش دارایی‌های خود در آمریکا از دست بدهد متوسط قیمت جهانی نفت 35 دلار در سال 2009 : در اواخر نوامبر، محمد الهملی، وزیر انرژی امارات، به همراه دیگر وزیران نفت اوپک برای یک جلسه اضطراری، جهت بحث در مورد سقوط قیمت‌ نفت به قاهره، پایتخت مصر، سفر کرد.

در این جلسه، توافق بر سر کاهش تولید روزانه 5/1 میلیون بشکه نفت، که اوپک در ماه اکتبر در آن مورد به توافق رسیده بود، تغییری نیافت.

اکنون پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست بر آن است که قیمت‌های نفت در سال 2009 به طور میانگین، بشکه‌ای 35 دلار خواهد بود و در سال 2010 تا بشکه‌ای 50 دلار افزایش خواهد یافت.

این کاهش شدید قیمت‌های نفت، پیش‌بینی بودجه کنونی امارات و قاطعیت آن در ادامه افزایش ظرفیت، و پروژه‌های توسعه میادین را به چالش خواهد کشید.

ابو‌ظبی قبلا تولید خود را تا 35/2 میلیون بشکه در روز کاسته است؛ که این مقدار در مقایسه با رقم سابق تولید، به میزان 65/2 میلیون بشکه در روز، با کاهش روبه‌رو بوده است.

کاهش‌های بیشتری که اوپک بر سهمیه رسمی امارات تحمیل کرده است، می‌تواند طی سال آینده، صادرات روزانه را نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز، کاهش دهد.

این اقدام را می‌توان در حکم آزمونی برای اراده امارات در تبعیت از محدودیت‌های تولید اوپک به حساب آورد.

تزریق 32 میلیارد دلار در بانک ها برای مقابله با بحران مالی بانک مرکزی امارات متحده عربی برای نظارت بر فعالیت بانک‌های کشور و اطمینان از قطع نشدن وام بین بانکی، و نیز به منظور ارزیابی تهدیدات بالقوه‌ای که متوجه کل سیستم مالی است، نظارت فعال‌تری را بر اقتصاد داخلی انجام می‌دهد.

بانک مرکزی، یک گروه ضربت جدید با عنوان "واحد ثبات اقتصادی" تشکیل داده است که مرکز آن در ابوظبی قرار دارد و هم اکنون در حال بررسی دقیق بخشهایی از اقتصاد، مانند بخش املاک است.

علاوه بر این، بانک مرکزی برای نظارت بر پرداخت وام دولتی 120 میلیارد درهمی (67/32 میلیارد دلاری) به بخش بانکی، با وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی همکاری می‌کند.

بر اساس اظهارات مقامات وزارت دارایی، قبلا بیش از 25 میلیارد درهم به بانکها پرداخت شده است و قبل از پایان سال، 25 میلیارد دیگر نیز به سیستم بانکی تزریق خواهد شد.

مرجع تازه تاسیس سرمایه‌گذاری در امارات – صندوق مستقل دارایی – نیز ممکن است نقش فعال‌تری در نحوه مصرف بودجه فدرال در شرکت‌های محلی حاضر در بورس ابوظبی و دوبی ایفا کند.

این صندوق جدید، از سرمایه 100 میلیارد دلاری برخوردار است و ممکن است از این سرمایه جهت کمک به اقتصاد لرزان دوبی از طریق خرید سهام در شرکت‌های بزرگ این شیخ نشین استفاده کند.

ترس مقامات اماراتی از تبعات منفی خروج کارگران خارجی : کاهش کارکنان شرکت‌ها در بحبوحه رکود اقتصادی نیز می‌تواند شیخ نشینها از جمله دوبی را وادار به کاستن از شدت قوانین کنونی مهاجرت کند که بنا بر آنها کارگران مهاجر بایستی ظرف مدت یک ماه از زمان بیکار شدن، کشور را ترک کنند.

مقامات ارشد دولتی معتقد هستند که اصلاحات موقتی را می‌توان جهت افزایش این دوره یک ماهه به سه ماه، به عمل آورد.

کارشناسان نگران این امر هستند که کاهش ناگهانی تعداد کارگران خارجی، ممکن است منجر به افزایش عدم پرداخت وام‌های شخصی و بدهی کارت‌های اعتباری شود که در نهایت به ضرر بانکها است و بر وخامت اوضاع اقتصادی می‌افزاید.

بر اساس برآوردهای "شونا کپیتال"، بانک سرمایه‌گذاری واقع در دوبی، نیروی کار ماهر خارجی دوبی می‌تواند حداکثر به میزان 5 درصد در پایان سه ماهه اول سال 2009، کاهش یابد.

در حال حاضر، بخش عمده کاهش نیروی کار در بخش املاک صورت گرفته است.

"نخیل"، شرکت بزرگ ساختمانی، در اوایل دسامبر اعلام کرد که 15% از نیروی کار خود در دوبی را اخراج کرده است.

به دنبال این اقدام، شرکت ساختمانی "دماک"، بزرگترین آژانس املاک دوبی، نیز اعلام کرد که از نیروی کار خود خواهد کاست.

ضمنا مقامات دست اندر کار نگران این هستند که خسارات ناشی از کاهش نیروی کار، تاثیری منفی بر رشد و توسعه دیگر بخشهای کلیدی اقتصاد مانند خدمات مالی داشته باشد.

"مورگان استنلی"، بانک سرمایه‌گذار آمریکایی، 15 درصد از کارکنان خود در دوبی را اخراج کرده است.

دو موسسه مالی دیگر به نام‌های "کردیت سوئیس" و "گولدمن ساچس"، همراه با کاهش جهانی، فعالیتهای خود در بخش مالی را کاهش داده‌اند و بانک جفریز، بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی، دفتر خود در دوبی را به طور کامل تعطیل اعلام کرد.

بدهی غیر بانکی دوبی از مرز 68 میلیارد دلار گذشته است: به دنبال انتشار گزارش موسسه "فیچ" مبنی بر این‌که میزان بدهی غیر بانکی دوبی برابر با 9/68 میلیارد دلار است و از این مقدار 1/57 میلیارد دلار مربوط به دولت یا شرکت‌های دولتی است، گمانه‌زنی‌های فراوانی در مطبوعات، درباره توانایی دوبی در پرداختن بدهی‌های خود وجود دارد.

موعد 2/16 میلیارد دلار از این بدهی قبل از پایان سال 2009 سر می‌رسد.

این گمانه‌زنی‌ها سرانجام، الابار، عضو مهم شورای اجرایی دوبی، را وادار کرد که در اواخر نوامبر طی یک سخنرانی پیش‌بینی نشده در یک کنفرانس، توضیحاتی در این مورد بیان کند.

آقای "الابار" به شرکت‌کنندگان در کنفرانس خاطر نشان ساخت که دولت "به تمامی تعهدات خود عمل خواهد کرد"، اما به نظر می‌رسد توضیحات وی مثمر ثمر نبود.

در بین شرکت‌کنندگان این کنفرانس‌ ـ که هدف آن معرفی دوبی به عنوان مرکز خدمات مالی منطقه بود ـ رییس "دویچه بانک" آلمان نیز حضور داشت.

کارشناسان فعال در بازسازی اقتصادی معتقد هستند که گزینه‌های مختلفی، مانند فروش عمده سهام تعدادی از شرکت‌های دولتی نیز مد نظر قرارگرفته‌اند.

با این حال، شیخ محمد، حاکم دوبی، احتمالا این گزینه را به عنوان آخرین راه چاره مد نظر قرار می‌دهد و از مقامات خواسته است که به دنبال گزینه‌های دیگری باشند.

از جمله این گزینه‌ها، می‌توان به ارائه کمک‌های عمومی در برخی شرکت‌های دولتی برای اولین بار اشاره کرد.

با این حال، در شرایط کنونی، با افت 70% بازاربورس دوبی از آغاز سال 2009، اغلب بانکداران چندان تمایلی به ارائه کمکهای عمومی به شرکت‌های دولتی حاضر در بورس محلی ندارند.

بنابراین اغلب شرکت‌های دولتی در کوتاه‌مدت ناچار به استفاده از بودجه خود جهت بازپرداخت بخشی از بدهی‌ها هستند.

بازار املاک دوبی از درون فروپاشیده است : موسسه مالی "املاک" و "تمویل"، دو موسسه وام دهنده واقع در دوبی، اولین قربانیان رکود بخش املاک دوبی، و افزایش هزینه‌های اخذ وام به حساب می‌آیند.

دولت دوبی، به منظور تغییر میزان سرمایه در ترازنامه این دو شرکت، قصد ادغام آن‌ها را داشت اما بانک مرکزی در اواسط نوامبر از اجرای این طرح ممانعت کرد.

بانک مرکزی، این دو موسسه را ورشکسته اعلام نمود و در حال حاضر آن‌ها تحت حمایت یک بانک جدید به نام بانک توسعه امارات، که ترکیبی از بانک صنعتی امارات و بانک املاک و مستغلات ابوظبی است، قرار دارند.

هیات مدیره این دو بانک منحل شده‌اند و اکنون تمامی تصمیمات مربوط به این دو شرکت، توسط مدیریت بانک جدید توسعه امارات اتخاذ می‌شود.

در مورد موسسه "املاک"، این ادغام منجر به توقف وام‌های جدید و لغو قرارداد با فروشندگان در دوبی شد.

خرید و فروش سهام در این دو موسسه به حالت تعلیق درآمد و سهامداران کنونی، از چگونگی جبران خسارت‌های خود در ساختار جدید که در واقع منجر به ملی‌سازی هر دو موسسه شده است، اطلاعی ندارند.

لغو ادغام این دو موسسه وام دهنده و بازسازی آن‌ها، تاثیرات مستقیمی نیز بر بانک "عمار" و بانک اسلامی دوبی که هریک مالک بخش مهمی از سهام دو موسسه مذکور بوده‌اند، داشته است.

بانک‌های بین‌المللی نیز روند پرداخت وام را به شدت محدود کرده‌اند.

بانک HSBC، بزرگ‌ترین بانک بین‌المللی که مرکز آن در انگلستان قرار دارد، اکنون برای برخی املاک، خواستار ودیعه‌ای به ارزش 50 درصد قیمت خرید است.

اغلب کارشناسان با توجه به فروپاشی درونی بازار املاک دوبی و شرایط وخیم مالی، انقباض شدید ارزش املاک دوبی را پیش‌بینی می‌کنند.

به نظر می‌رسد که تا به حال، سقوط بازار املاک دوبی تاثیری بر بازار ابوظبی نداشته است.

تحلیل‌گران محلی براین باور هستند که با نرخ رشد 5 درصد فعلی، در سال 2012، همچنان کمبود 30 هزار واحد مسکونی وجود خواهد داشت.

تعدادی از موسسات مالی ابوظبی، در واکنش به دشوارتر شدن شرایط وام‌دهی در امارات، یک شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نام شرکت سرمایه‌گذاری ابوظبی، تاسیس کرده‌اند.

از جمله این موسسات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: شرکت توسعه "مبادله"، بانک تجاری ابوظبی، املاک الدار، املاک صروح و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه جهانگردی.

هدف این شرکت جدید که از سرمایه 500 میلیون درهمی (136 میلیون دلاری) برخوردار است، جلوگیری از پایان نابهنگام رونق املاک نوپای ابوظبی به علت رکود جهانی است.

مهمانی خارق‌العاده‌ای که در اواخر نوامبر در "پالم جمیره"، جزیره مصنوعی ساخته شده توسط شرکت "نخیل"، برای افتتاح هتل آتلانتیس، به ارزش 20 میلیون دلار برگزار شد، تاثیر چندانی بر افزایش اعتماد در بازار املاک دوبی نداشت.

به دنبال این رخداد، شرکت "نخیل" افتتاح برج و هتل بین‌المللی خود را که با سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ساختمانی آمریکایی "دونالد ترامپ" ساخته شده است، اعلام نمود.

پروژه ترامپ تنها یک نمونه از پروژه‌های فراوانی است که در حال حاضر در معرض خطر قراردارند.

شرکت توسعه "مراس" ـ که متعلق به ولیعهد جوان دوبی، شیخ حمدان بن راشد المکتوم، است ـ اعلام کرد که پروژه توسعه مجدد ناحیه "ستوا" به ارزش 95 میلیارد درهم (26 میلیارد دلار) رابه