دانلود تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است.

کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است.

در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد.

کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند.

در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است.

در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد.

علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند.

لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است.

در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد.

شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند.

به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند.

"کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند.

آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند.

بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند.

از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد.

تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد.

لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود.

یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است.

بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد.

ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد: · به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد.

تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است.

بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد.

کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد.

توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد.

کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود.

انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید.

دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد.

از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند.

چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت.

واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود.

در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت.

اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی.

البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود.

وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت.

این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود.

تلاشهایی که برای حل این مشکل به عمل آمد منجر به ایجاد دفاتر بودجه اجرایی و تفویض اختیارهای بیشتر به دستگاه‌های مصرف کننده در اوایل دهه 1920 در کشور آمریکا شد.

مقارن این تحولات در کشور انگلیس نیز در جهت تمرکز مالی بیشتر، اختیارهای بیشتری به دستگاه‌های مصرف کننده تفویض شد.

الف) جنبه‌های سیاسی و ایده ئولوژیک بودجه بندی اهداف اصلی بودجه‌بندی، حداکثر کردن منابع، ‌اولویت‌گذاری نیازهای مختلف و تعیین سطح مناسب هزینه‌ها است.

تحقق این اهداف به سادگی میسر نیست، زیرا بودجه‌بندی با ارزش‌ها، قدرت‌های سیاسی و رجحان تصمیم‌گیران روبرو است.

به بیان دیگر ملاحظات سیاسی در بودجه‌بندی ممکن است سایر عوامل را تحت تاثیر خود قرار دهد.

در رویکرد سیاسی بودجه‌بندی، معاملات و مبادلات تصمیم‌گیران سیاسی در کانون توجه قرار دارد.

اجزای اصلی این رویکرد عبارتند از: انتخابات، رفتار قانونگذاری، گرایشهای بوروکراتیک، ایده ئولوژی سیاسی، سلیقه‌های شخصی و تبانی.

در رویکرد سیاسی، محصول نهایی تابع میزان موفقیت جناح‌های سیاسی در دستیابی به هدفهای خاص خود از طریق شکل‌دهی رویدادهای آینده است.

طرفداران رویکرد سیاسی بودجه‌بندی، مهمترین دلیل عدم موفقیت اصلاحات بودجه‌بندی را در وجود عوامل سیاسی می دانند.

به نظر آنها، در یک جامعه دمکراتیک مسائل مروبط به کارآیی باید بعد از مسال سیاسی مطرح گردد.

به بیان دیگر رجحان‌های جامعه و رجحان‌های گروه‌های صاحب قدرت در واقع عوامل اساسی تعیین اولویت در نظام بودجه‌بندی شناخته می شود.

آنها معتقدند که در نبود راه حلهای منطقی اقتصادی، برای توجیه تخصیص منابع بخش دولتی باید ملاحظات سیاسی مورد نظر قرار گیرد.

"آرون ویلدافسکی" معتقد است که دلیل اصلی قابل ارائه نبودن بسیاری از برنامه‌ها، ارزش‌ها و ویژگی‌های خاص درونی آنها است، زیرا در این زمینه تفاهم مورد نیاز برقرار نشده است.[1] به نظر وی به دلیل وجود همین عدم تفاهم، عوامل سیاسی حاکم بر تخصیص منابع بودجه‌ای می‌شوند و به دلیل وجود اختلاف عقیده و از رشدآوریها، فرضیه‌های دستوری[2] بودجه‌بندی در یک نظام دموکراتیک کارآیی لازم را ندارد.

به نظر طرفداران رویکرد سیاسی بودجه‌بندی، مجوزهای خشک و غیرقابل انعطاف بودجه‌ای، بیشتر مناسب رژیم‌های توتالیتر است که اختلاف عقیده را قابل قبول نمی‌داند.

اختلاف نظر و بیان عقاید در جوامع دموکراتیک پذیرفته شده است و به همین ترتیب تخصیص منابع نیز نتیجه کشمکش‌های سیاسی است[3].

رقابت بین گروه‌های سیاسی در تمامی جوامع قابل مشاهده است.

تصویب سیاستها و برنامه‌ها زمانی امکان‌پذیر است که مورد حمایت یکی از ائتلاف‌های سیاسی عمده قرار گیرد.

آمریکا الف- زمان و چگونگی شروع اجرای نظام · قانون عملکرد و نتایج دولت از سال 1993 مبنای چارچوب بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی می‌باشد.

· مهمترین فراز‌های قانون یاد شده در قانون بودجه سال 1990 مورد عمل قرار گرفته بود.

دفتر مدیریت و بودجه در گزارش خود نیاز به برنامه‌ریزی استراتژیک، کنترل و ارزشیابی عملکرد و انعطاف‌پذیری و پاسخگویی را مورد تاکید قرار داد.

ب- تلاش‌های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد · برنامه‌ریزی استراتژیک - در این برنامه وظایف و ماموریت‌های دستگاههای اجرایی مشخص شده و اهداف بلند مدت این دستگاهها تعیین شده است.

در شروع دهه 1990 تعداد کمی از دستگاهها فاقد این برنامه بودند.

ولی در حال حاضر برنامه‌ریزی استراتژیک نه تنها مسئولیت تمامی دستگاههای اجرایی به شمار می‌آید بلکه در هر دفتر و واحد اجرایی مبنای فعالیت‌ها به شمار می‌آید.

· اندازه‌گیری عملکرد - بودجه‌ سالانه دستگاههای اجرایی باید همراه با برنامه‌های عملکرد سالانه پیشنهاد شوند.

این برنامه‌ها ابتدا به دفتر مدیریت و بودجه پیشنهاد می‌شود و پس از بررسی این دفتر به کنگره ارسال می‌شود.

· تلفیق بودجه و عملکرد - تلفیق عملکرد یکی از پنج نوآوری دولت می‌باشد که در بودجه دو سال اخیر (2004 و 2005) مورد تاکید بوده است.

ج - موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه‌ ریزی بر مبنای عملکرد · ارزشیابی برنامه - به رغم تلاش‌های به عمل آمده در این زمینه عرضه و تقاضای این ارزشیابی هر دو ضعیف بوده است.

در بلندمدت، پایداری و اعتبار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیازمند بهبود ظرفیت‌های ارزشیابی است.

· تشخیص هزینه‌های برنامه‌های اجرایی بودجه - به منظور درک بهتر هزینه‌های برنامه‌های اجرایی، حسابداری فعالیتهای بودجه باید بر اساس برآورد دقیق منابع مورد استفاده انجام شود.

این امر گام مهمی به سوی بودجه‌ریزی بر مبنای نتیجه و افزایش شفافیت مالی می‌باشد.

در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.

· استقرار نظام گزارشگیری مناسب- تعداد کمی از دستگاههای اجرایی مجهز به نظام خودکار به هم پیوسته اطلاعات هزینه و اهداف برای گزارشگیری عملکرد می‌باشند.

د- درس یا درس‌های حاصل از نظام · لزوم استفاده از تجربه کشورهای دیگر در زمینه اجرای این نظام.

در کاربرد این نظام در آمریکا از تجربیات کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند و انگلیس استفاده شده است.

· بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باید هماهنگی با سایر برنامه‌های توسعه کشور به اجرا درآید.

· اجرای این نظام نیازمند ارتباط بیشتری بین منابع و نتایج است.

پیشنهاد روشی برای بودجه‌ ریزی عملیاتی مقدمه بودجه‌ریزی عملیاتی عوامل "صرفه‌ جویی" و "اثربخشی" را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌کند.

نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بین "کارآیی" و "اثربخشی" تمایر قائل می‌شود.

در"کارآیی" استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه "اثربخشی" با عملکرد مرتبط است.

در بودجه‌ریزی عملیاتی طبقه‌بندی عملیات به‌نحوی است که هدفها شفافتر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌ بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می‌گیرد.

بودجه‌ریزی عملیاتی عوامل "صرفه‌جویی" و "اثربخشی" را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌کند.

در بودجه‌ریزی عملیاتی طبقه‌بندی عملیات به‌نحوی است که هدفها شفافتر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می‌گیرد.

مهمترین هدف بودجه‌ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است.

ویژگی‌های اساسی این اصلاح عبارتند از: ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان، دامنه تاثیرگذاری‌ آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.

ارزیابی پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی به مسئولین ذیربط براساس محصولاتی که باید تولیدکنند و بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصولات بکار می‌گیرند.

تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق مبادله موافقتنامه بین مدیران و مسئولین دستگاههای اجرایی و بین مسئولین دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (به نمایندگی از طرف دولت).

استقرار نظام بودجه‌ریزی ستانده محور دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نظر .

ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات.

برای اجرای نظام فوق اقدامات اساسی زیر باید انجام گیرد: 1- برنامه‌های عملیاتی دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذی‌ربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود.

2- در چارچوب وظایف مصوب دستگاههای اجرایی، فعالیتهای کمیت‌پذیر ذیل هر یک از برنامه‌های نهایی شده تعیین گردد.

3- هزینه تمام شده هر یک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده محاسبه گردد.

4- یک نظام نظارتی و گزارشگیری مستمر تمامی مراحل کار استقرار یابد.

انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار یک نظام هزینه‌یابی محصول در دستگاههای اجرایی با ویژگی‌های یاد شده می‌باشد.

فرم‌ها و دستورالعمل تکمیل فرم‌های بودجه سال 1385 از سال1381 با تغییرات شایان توجهی که در حجم و ترکیب بودجه ایجاد شد، لوایح بودجه با شکلی نوین، شفاف و منطبق با ضوابط و استانداردهای بین‌المللی تهیه و به تصویب رسید.

در ادامه اصلاحات روش بودجه‌بندی و در اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه (به ویژه مواد 138 و 144) در زمینه تهیه و اجرای بودجه به روش عملیاتی، سند بودجه سال 1385 با شکلی جدید تهیه و تنظیم خواهد شد.

بودجه‌ریزی عملیاتی روشی است برای تخصیص منابع به منظور دستیابی به اهداف برنامه‌ای و نتایج ارزیابی شده.

در این روش، منابع بودجه به اهداف مورد نظر در قالب برنامه به نحوی کارا و اثربخش تخصیص می‌یابد و به عبارتی در این روش بودجه‌ریزی عوامل "صرفه‌جویی" و "اثربخشی" به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌گردد و باعث می‌شود تا هدف‌ها شفاف‌تر بیان و ارزیابی بودجه سهل‌تر شود.

به عبارت دیگر، این روش، تلاشی سامان یافته به منظور ارزیابی فعالیت‌های دولت و افزایش پاسخگویی دولت برای دستیابی به نتایج و اهداف مورد نظر بوده و نحوه ارتباط داده‌ها به اهداف و فعالیت‌های برنامه را مشخص می‌نماید.

بودجه‌ریزی عملیاتی از بیانیه‌ها و سند چشم‌انداز، رسالت و اهداف بهره گرفته و چرایی انجام هزینه‌ها را مشخص می‌نماید.

بدین‌ترتیب بودجه‌ریزی عملیاتی بر نتایج به دست آمده تمرکز دارد و نه بر پول خرج شده، یعنی بر آنچه با پول هزینه شده به دست آمده است کار دارد نه صرفاً با مقدار پولی که برای آن هزینه شده است و به جای توجه به وسایل و امکانات مورد استفاده برای اجرای فعالیت‌ها، فعالیت‌ها و اقداماتی که جزء وظایف اصلی دستگاه اجرایی تلقی شده و بایستی انجام شود، را مورد توجه قرار می‌دهد.

با اجرای دقیق و کامل این روش دو هدف اساسی که عبارتند از بهبود تصمیم‌گیری و افزایش ارائه خدمات محقق خواهد شد.

تصمیم‌گیرندگان برای تصمیم‌گیری بهتر نیازمند اطلاعات کامل هستند که بودجه‌بندی عملیاتی از طرق مختلف این اطلاعات را تهیه و در اختیار آنها قرار می‌دهد و مهم‌تر آنکه عوامل اجرایی می‌توانند روش‌هایی را به کار گیرند که عملیات و خدماتی که ارائه می‌نمایند را بهبود بخشد و باعث می‌شود رویکردهای مدیریت کیفیت در سازمان‌ها به کار گرفته شود.

به طور خلاصه می‌توان گفت اجرای این روش باعث اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش می‌شود.

شفاف‌سازی، افزایش کارایی و افزایش اثربخشی بودجه از ویژگی‌های اساسی این روش می‌باشند و برای این منظور برداشتن گام‌هایی جهت هدفمند کردن و عملیاتی نمودن بودجه ضروری است که عبارتند از: 1.

احصاء عناوین خدمات و محصولات نهایی 2.

تعیین استاندارد کیفیت ارائه خدمات 3.

محاسبه قیمت تمام شده خدمات و محصولات با استفاده از شیوه‌های متداول 4.

تنظیم بودجه براساس قیمت تمام شده 5.

توزیع منابع براساس قیمت تمام شده 6.

اختصاص منابع براساس کمیت و کیفیت ارائه خدمات و محصولات 7.

اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای انجام وظایف در چارچوب اهداف و قیمت تمام شده 8.

نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و محصولات 9.

تعدیل هزینه‌ها و اصلاح تخصیص منابع در این مرحله از اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی و در قالب بودجه سال 1385 تکیه اصلی بر ویژگی اول آن یعنی شفاف‌سازی می‌باشد.

از این رو، در سال 1385 تمرکز اصلی تهیه و تنظیم بودجه بر شناسایی و احصاء فعالیت‌هایی خواهد بود که دستگاه‌های اجرایی برای رسیدن به اهداف برنامه‌هایشان انجام می‌دهند.

این فعالیت‌ها در قالب برنامه‌هایی که شامل هدف‌های کمی هر یک از دستگاه‌ها می‌باشد مبنای تهیه بودجه سال 1385 قرار خواهد گرفت.

تحولات یاد شده ناگزیر نیازمند تغییرات زیادی در فرم‌های موجود گزارش‌گیری و ارائه بودجه خواهد بود که مهمترین آنها در قالب جداول پیوست‌های «پ» تا «ج» ارائه و ویژگی‌ها و نکات لازم برای تکمیل آنها بیان می‌شود.

شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (مصوب شورای عالی اداری) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ردیفشاخصهای کلیعناوین شاخصهای کمیواحد سنجش1امور اقتصادیمیزان و نحوه واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیر دولتیدرصد1امور اقتصادیمیزان تحقق برنامه «خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی»درصد1امور اقتصادیمیزان تحقق برنامه "ساماندهی شرکت‌های دولتی"درصد1امور اقتصادیمیزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شدهمیلیون دلار1امور اقتصادی5- منابع مالی خارجی جذب شده (فاینانس و بیع متقابل) برای اجرای طرح‌های عمرانیمیلیون دلار1امور اقتصادی6- اقدام‌های انجام شده در جهت کاهش میزان نرخ بیکاریدرصد1امور اقتصادی7- اقدام‌های انجام شده در جهت کاهش میزان تورمدرصد1امور اقتصادی8- بررسی اوراق بهادار و بازار سرمایهتعداد2برنامه ریزیاقدام‌های انجام شده در جهت تهیه و تدوین الگوهای توسعه بلند مدت کشور در سطوح فراملی، ملی و منطقه‌ای-2برنامه ریزیاقدام‌های انجام شده در جهت تهیه سند تصویری بلند مدت توسعه‌ای کشور و مناطق مختلف به تفکیک بخش‌ها و مناطق-2برنامه ریزیاقدام‌های انجام شده در جهت تدوین، تصویب و اجرای لایحه قانونی ساختار و تشکیلات متناسب با طرح‌های توسعه‌ای و عمران سرزمین از سطوح ملی (طرح آمایش) تا سطوح محلی-2برنامه ریزیاقدام‌های انجام شده به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت-2برنامه ریزیاقدام‌های انجام شده به منظور شناخت مزیت و تنگناهای بخش-2برنامه ریزی6- اقدام‌های انجام شده برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی و کاربردی بخش-2برنامه ریزی7- اقدام‌های انجام شده در جهت تقویت برنامه‌ریزی غیر متمرکز- ردیفشاخصهای کلیعناوین شاخصهای کمیواحد سنجش3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیمیزان تحقق برنامه «منطقی نمودن اندازه دولت»درصد3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیمیزان تحقق برنامه «اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دولت»درصد3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیمیزان تحقق برنامه «اصلاح ساختارهای نظام مدیریتی»درصد3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیمیزان استقرار نظام شایسته سالاریدرصد3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیمیزان تحقق برنامه «اصلاح نظام‌های استخدامی»درصد3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیمیزان تحقق برنامه «آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت»درصد3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیمیزان تحقق برنامه «اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام کار و توسعه فن‌آوری اداری»درصد3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیمیزان تحقق برنامه «ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری»درصد3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیاقدام‌های انجام شده برای ارتقای شفافیت و سلامت نظام اداری (پاسخگویی دولت در مقابل مردم،‌ تقویت رفتارهای قانونی و تضمین حقوق مردم)-3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیمیزان کاهش تعداد کارکنان دولتدرصد3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیاقدام‌های انجام شده برای تهیه و تدوین طرح خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات درمانی و سایر خدمات-3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیمیزان تحقق اصلاح ساختار نظام اداری استانی در قالب دستگا‌ه‌های ملی و انطباق آن با وظایف محوله-3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیاقدام‌های انجام شده برای تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح تشکیلات دولت و ساختار اداره امور کشور-3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیاقدام‌های انجام شده برای بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات استخدامی ناظر بر دستگاه‌های دولتی به صورت همه جانبه و نظام گرا-3مدیریت و توسعه سرمایه انسانیاقدام‌های انجام شده برای ارتقای بهره‌وری و کیفیت خدمات عمومی و ساده‌سازی قوانین و مقررات و حذف تشریفات و مداخلات زاید-