دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

پیشگفتار نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی سه وظیفه اصلی مدیریت در یک سازمان عبارت است از : برنامه ریزی - اجراء - کنترل این امر به تجربه ثابت شده است که اگر مدیر بهترین برنامه را در اختیار داشته باشد ولی آن را در کشو خود قرار دهد مدیر موفقی نخواهد بود و چنانچه در بعد اجرایی .

مدیری با قابلیت زیاد فاقد هدف و برنامه باشد .

همانند راننده ای است که از تجربه کافی برخوردار است ولی مقصد را نمی داند و چنانچه یک سازمان مجهز به مدرن ترین سیستم کنترلی باشد ولی فاقد برنامه باشد عملا جزء مشکل چیز دیگری نخواهد داشت .

بررسی شرایط فوق نشان دهنده این واقعیت است که بین سه وظیفه مهم یاد شده یک حلقه مفقوده وجود دارد که همان بودجه است و وجود برنامه در کنار مدیر این اطمینان را به او می دهد که دارای یک برنامه مدون برای یک سال آینده خود باشد و در اجراء به علت این که قبل از اجراء مقصد را می داند سعی در رسیدن به این هدف خواهد کرد .

که خود تضمین کننده موفقیت اوست .

در نهایت با اعمال کنترل بین برنامه ( در قالب بودجه ) و عملکرد واقعی و استخراج انحرافات از بودجه و تحلیل به موقع آنها سه وظیفه فوق به نحو مطلوب تحقق خواهد یافت .

بودجه بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه جهت اجراء (plan of Action) نامیده می شود .

بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود .

این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود .

هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) .

همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است .

نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت .

به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و ....

نیز از مصادیق دیگری است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود .

بودجه از قبل تهیه می شود ، لذا دارای پوشش زمانی است که می توان ماهانه ، ۶ ماهه و یا سالانه باشد .

بدیهی است بودجه می تواند برای دوره های بیش از یکسال مثلا ۵ ساله یا ۲۵ ساله نیز تهیه شود که در این صورت هر قدر زمان دوره پوشش بودجه بیشتر باشد ارقام بودجه طبعا به صورت کلان ارائه خواهد شد و هر قدر این دوره کوتاه تر یاشد دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان تری وجود خواهد داشت .

فرآیند یک بودجه پویا فرآیند یک بودجه پویا در نمودار زیر نشان داده شده است .

هدف های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیان خواهند شد و بودجه متاثر از این هدف ها و برنامه ها است .

به عبارت دیگر بودجه ترجمان هدف ها و برنامه های مدیریت است .

پس از تهیه بودجه که در ادامه نسبت به چگونگی شکل گیری آن بحث خواهد شد یک شاخص اندازه گیری در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت .

عملکرد واقعی که به دنبال اجراء مشخص می شود با بودجه مقایسه و انحرافات از بودجه استخراج می شود .

صرف محاسبه انحرافات کافی نیست و لازم است انحرافات محاسبه شده فوق با دقت و وسواس مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار گیرد .

در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که وجود انحرافات نامساعد در یک سازمان لزوما بیانگر عدم کفایت مدیریت و بالعکس وجود انحرافات مساعد نیز بیانگر کفایت مدیریت ها نیست .

انحراف از بودجه می تواند ناشی از عوامل قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل باشد .می تواند ناشی از عوامل داخلی یا خارجی باشد ، می تواند خود در یک رابطه علت و معلولی ناشی از وجود انحراف مساعد و نامساعد در بخش دیگری از سیستم باشد .

بنابراین لازم است تحلیل گر همانند یک قاضی اقدام به جمع آوری ادله کافی کرده و پس از حصول اطمینان از صحیح بودن شاخص (قانون ) اقدام به ثضاوت در مورد موفق یا موفق بودن مدیریت کند .

این واقعیت در بودجه نیز مطرح است که با متر غلط نمی توان یک سنجش صحیح انجام داد و با هر تکنیکی که بکار گرفته شود اگر وسیله سنجش (متر ) غلط باشد لزوما اندازه گیری نیز غلط خواهد شد .

پس از اطمینان از علل وجودی انحرافات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام به اعمال عملیات اصلاحی می شود که دو نوع بازخورد از آن می توان گرفت .

۱- بازخورد برای برنامه ریزی آینده ۲- بازخورد برای کنترل آینده بازخورد نوع اول به مدیریت کمک خواهد کرد تانسبت به اصلاح احتمالی برنامه ها و حتی سیاست ها و هدف های خود اقدام کند و بازخورد نوع دوم در مقام سنجش به مدیریت کمک کرده و اجازی می دهد یک سنجش واقعی انجام گیرد .

اهمیت بودجه بودجه در این فرآیند نقش مهمی را ایفاء می کند و این بدان معنی است که تهیه یک بودجه متکی به اطلاعات درست منجر به اندازه گیری عملکرد صحیح تری شده و انحرافات از بودجه معنی دار می شود که به تحلیل گر کمک می کند تا با تحلیل درست انحرافات ، اقدام به عملیات اصلاحی صحیح تر کرده که خود منتج به بازخورد صحیح می شود و درست برعکس اگر بودجه درست ایفای نقش نکند کل فرآیند زیر سئوال خواهد رفت .

بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که صرف داشتن بودجه ، عامل موفقیت است ، بلکه داشتن یک بودجه صحیح و متکی به ارقام قابل اعتماد عامل اصلی موفقیت است .

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی مقدمه با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است.

کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است.

در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد.

کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند.

در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است.

در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد.

علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند.

لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است.

در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد.

شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند.

به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند.

"کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند.

آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند.

بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند.

از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد.

تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد.

لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود.

یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است.

بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد.

ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد: به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد.

تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است.

بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد.

کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات اصلاحات بودجه‌ بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد.

توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد.

کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود.

انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید.

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد.

دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد.

از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند.

چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت.

واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود.

در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت.

اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی.

البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود.

وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت.

این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود.

تلاشهایی که برای حل این مشکل به عمل آمد منجر به ایجاد دفاتر بودجه اجرایی و تفویض اختیارهای بیشتر به دستگاه‌های مصرف کننده در اوایل دهه 1920 در کشور آمریکا شد.

مقارن این تحولات در کشور انگلیس نیز در جهت تمرکز مالی بیشتر، اختیارهای بیشتری به دستگاه‌های مصرف کننده تفویض شد.

الف) جنبه‌های سیاسی و ایده ئولوژیک بودجه بندی اهداف اصلی بودجه‌بندی، حداکثر کردن منابع، ‌اولویت‌گذاری نیازهای مختلف و تعیین سطح مناسب هزینه‌ها است.

تحقق این اهداف به سادگی میسر نیست، زیرا بودجه‌بندی با ارزش‌ها، قدرت‌های سیاسی و رجحان تصمیم‌گیران روبرو است.

به بیان دیگر ملاحظات سیاسی در بودجه‌بندی ممکن است سایر عوامل را تحت تاثیر خود قرار دهد.

در رویکرد سیاسی بودجه‌بندی، معاملات و مبادلات تصمیم‌گیران سیاسی در کانون توجه قرار دارد.

اجزای اصلی این رویکرد عبارتند از: انتخابات، رفتار قانونگذاری، گرایشهای بوروکراتیک، ایده ئولوژی سیاسی، سلیقه‌های شخصی و تبانی.

در رویکرد سیاسی، محصول نهایی تابع میزان موفقیت جناح‌های سیاسی در دستیابی به هدفهای خاص خود از طریق شکل‌دهی رویدادهای آینده است.

طرفداران رویکرد سیاسی بودجه‌بندی، مهمترین دلیل عدم موفقیت اصلاحات بودجه‌بندی را در وجود عوامل سیاسی می دانند.

به نظر آنها، در یک جامعه دمکراتیک مسائل مروبط به کارآیی باید بعد از مسال سیاسی مطرح گردد.

به بیان دیگر رجحان‌های جامعه و رجحان‌های گروه‌های صاحب قدرت در واقع عوامل اساسی تعیین اولویت در نظام بودجه‌بندی شناخته می شود.

آنها معتقدند که در نبود راه حلهای منطقی اقتصادی، برای توجیه تخصیص منابع بخش دولتی باید ملاحظات سیاسی مورد نظر قرار گیرد.

"آرون ویلدافسکی" معتقد است که دلیل اصلی قابل ارائه نبودن بسیاری از برنامه‌ها، ارزش‌ها و ویژگی‌های خاص درونی آنها است، زیرا در این زمینه تفاهم مورد نیاز برقرار نشده است.[1] به نظر وی به دلیل وجود همین عدم تفاهم، عوامل سیاسی حاکم بر تخصیص منابع بودجه‌ای می‌شوند و به دلیل وجود اختلاف عقیده و از رشدآوریها، فرضیه‌های دستوری[2] بودجه‌بندی در یک نظام دموکراتیک کارآیی لازم را ندارد.

به نظر طرفداران رویکرد سیاسی بودجه‌بندی، مجوزهای خشک و غیرقابل انعطاف بودجه‌ای، بیشتر مناسب رژیم‌های توتالیتر است که اختلاف عقیده را قابل قبول نمی‌داند.

اختلاف نظر و بیان عقاید در جوامع دموکراتیک پذیرفته شده است و به همین ترتیب تخصیص منابع نیز نتیجه کشمکش‌های سیاسی است[3].

رقابت بین گروه‌های سیاسی در تمامی جوامع قابل مشاهده است.

تصویب سیاستها و برنامه‌ها زمانی امکان‌پذیر است که مورد حمایت یکی از ائتلاف‌های سیاسی عمده قرار گیرد.

تاملی بر قانون بودجه سال 84 ارزیابی مرکز پژوهشها از برخی نا هماهنگی‌های بودجه 84 با قانون برنامه چهارم دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارزیابی تطبیقی لایحه بودجه سال 1384 با چند مورد از احکام برنامه چهارم توسعه اعلام کرد: لایحه بودجه سال آینده تنها با 3 مورد از 14 مورد حکم قانون برنامه به طور کامل سازگار است، در 3 مورد مغایرت کامل و در 3 مورد هم سازگاری نسبی دارد.

به گزارش واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با تطبیق بند «الف» ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه با لایحه بودجه 84 ?، تصریح کرد: منابع غیرنفتی دولت برای سال‌های 1383 و 1384 به ترتیب 678/263 و 576/282 میلیارد ریال است که به ترتیب 5/83 و 7/76 درصد از اعتبارات هزینه‌ای دولت را پوشش می‌دهد .

این گزارش افزود : در لایحه 1384 نسبت درآمدهای غیرنفتی به اعتبارات هزینه‌ای کاهش یافته که این امر مغایر با هدف قانون برنامه چهارم است.

از دیگر مواد لایحه بودجه84 که این دفتر آن را در مقایسه با قانون برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار داده است، تطبیق لایحه با ماده150 قانون برنامه چهارم مبنی بر «افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم و بهره‌وری نیروی کار» می‌باشد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه در این خصوص تصریح کرد: قالب‌های اطلاعاتی ارائه شده در لایحه بودجه سال 1384 اطلاعات لازم را برای ارزیابی این ماده از قانون برنامه چهارم فراهم نمی‌کند ، بدین ترتیب که لایحه بودجه حاوی اطلاعات مناسبی در مورد میزان پرداختی به کارکنان دولت نیست.

گزارش یاد شده تعارض موجود میان لایحه بودجه 1384 با قانون برنامه چهارم توسعه را در برخی موارد پیرامون نقص اطلاعات می‌داند، زیرا این نقص مانع اطمینان از ایجاد سازگاری نسبی میان آن‌ها می‌شود.

در بخش دیگری از گزارش دفتر برنامه و بودجه آمده است:بدین ترتیب حتی اگر عزمی جدی برای پیگیری برنامه چهارم توسعه وجود داشته باشد، اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی تحقق اهداف برنامه در سطح عملیاتی (بودجه) موجود نیست و اگرچه نارسایی‌های مذکور مختص لایحه بودجه سال 1384 نیست اما در برخی موارد مانند آموزش (بند –الف- ماده 49 یا طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه سال آتی منجر به غیرشفاف شدن اطلاعات شده است.

پایین بودن بودجه ی فن آوری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی نسبت به ناچیزبودن بودجه فن‌آوری اطلاعات انتقاد کرد.

بر اساس اعلام واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر ارتباطات و فن‌آوریهای‌نوین این مرکز با انتشار گزارشی تحت عنوان «بررسی عملکرد برنامه توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات 1381 تا 1384» ، کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای ارتباطات و فن آوری اطلاعات در فصلهای مختلف بودجه سال جاری را حدود 242 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این بودجه در واقع کمتر از 5/0 درصد بودجه عمومی 53786 میلیارد تومانی دولت می‌باشد و سوال اینجاست که آیا با این اعتبار شعار« محور توسعه» تحقق می‌یابد یا خیر؟

این گزارش که به درخواست دکتر احمد توکلی نماینده تهران تهیه شده است، در ادامه می‌افزاید: همین نکته که در سالهای بعد از 1380 اثری هر چند کمرنگ از فناوری ارتباطات و اطلاعات در برنامه‌های دولت دیده می‌شود، خود بیانگر نگرشی مثبت و مطلوب است زیرا تا قبل از برنامه سوم توسعه در برنامه‌های بلندمدت و بودجه‌های سالانه دولت هیچ سخنی از فناوری اطلاعات و توسعه کاربری آن به میان نیامده بود.

مرکز پژوهشها همچنین ضمن تشریح اولویتهای برنامه عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور افزود: اگر محورهای سیاستگذاری شده برنامه «تکفا» را به طور دقیق مطابق با نیاز کشور بدانیم، ضعفها و نقصهای مشهودی در اجرای این برنامه دیده می‌شود که باعث شده با وجود صرف هزینه‌هایی طی سالیان اخیر، آنچه مورد نظر برنامه ریزان و مورد نیاز کشور بوده، تحقق نیافته است.

مرکز پژوهشها همچنین خاطر نشان ساخت که اتصال واحدهای آموزشی متوسطه کشور به شبکه جهانی اینترنت که جزء اهداف اصلی برنامه تکفا بوده تاکنون محقق نشده است و به عنوان مثال از مجموع 926 درخواست اتصال مراکز دبیرستانی به اینترنت در سال 1381 فقط اتصال 188 واحد (حدود 20 درصد) برقرار شده و در سال 1382 نیز از مجموع 1268 درخواست تنها به 68 درخواست (حدود 5 درصد ) پاسخ داده شده است.

دفتر ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهشها همچنین اتصال مدارس به اینترنت را یکی از مهمترین اهداف تکفا که مورد قبول سازمان ملل نیز بوده و در اعلامیه هزاره هم به عنوان هدف ذکر شده است، دانست و افزود: اتصال مدارس به اینترنت با وجود آن که در کنفرانس جامعه اطلاعاتی نیز مورد تاکید واقع شده تاکنون در ایران مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گزارش ضمن تاکید بر نارساییهای حقوقی آیین نامه تکفا، نبود نهادهای کنترلی یا مکانیسمهای کنترلی در این طرح را آزاردهنده و مخاطره آمیز دانست و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

انضباط مالی دولت، حرف اول مجلس در بودجه 84 نمایندگان مجلس انتقادات خود به لایحه بودجه سال آینده را با اعتراض به سیستم بودجه بندی کشور آغاز کرده اند.

در حالی که به علت اشکالات متعدد لایحه بودجه، نمایندگان مجلس حتی تا چند قدمی بررسی پیشنهاد ارجاع این لایحه به دولت هم پیش رفته بودند، اما براساس مصالحی ازاین اقدام خودداری کرده و بررسی بودجه سال آینده را با نگاهی انتقادی در پیش گرفتند.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه «برخی نمایندگان قصد طرح مخالفت با بودجه را دارند» در گفت و گو با ایلنا تصریح کرد: مجلس نسبت به نظام بودجه بندی در کشور معترض است، زیرا سیستم بودجه بندی ما مشکل دارد.

مرتضی فضلعلی نماینده مردم تویسرکان در مجلس هفتم افزود: باید درنظر داشت شیرازه اصلی و خمیرمایه لایحه بودجه در هر سال توسط دولت و سازمان مدیریت بسته می شود و مجلس نمی تواند خیلی در آن تاثیرگذار باشد بجز آنکه با جابجایی برخی ردیف ها و منابع، اصلاحات جزیی در آن به وجود آورد.

وی ادامه داد: لایحه بودجه سال 84 نیز به هیچ عنوان مورد قبول مجلس نبود و حتی برخی معتقد بودند که بودجه تصویب نشود و در فرصتی مناسب تر با حضور مسئولان سازمان مدیریت، طرحی شسته رفته تر ارایه دهیم ولی اقتضائات کشور اجازه این مسئله را نمی دهد.

فضلعلی با اشاره به بی اعتنایی لایحه بودجه 84 به اقشار نیازمند یادآور شد: البته نمایندگان تمام تلاش خود را در تدوین تبصره های کارآمد در بهبود وضعیت ایثارگران، محرومان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی انجام داده است، اگر چه این تغییرات ما را در وضعیت مطلوب و مورد انتظار مجلس قرار نداده است.

انضباط مالی دولت رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اعمال انضباط شدید مالی دولت را پیگیری می کنیم.

دکتر حسن سبحانی در گفت و گو با خبرگزاری فارس افزود: متاسفانه نظام بودجه بندی کشورمان دارای عدم تعادل های وسیعی به لحاظ درآمد و هزینه می باشد.

عدم تخصیص حدود 50 درصدی اعتبارات عمرانی و تقاضای متعدد دستگاه ها مبنی بر کمبود اعتبارات نشانه این عدم تعادل ها است.

وی تصریح کرد: در راستای اصلاح نظام بودجه، مجلس و کمیسیون تلفیق کاهش موانع تولید و زمینه سازی برای دستیابی بخش خصوصی به منابع بانکی را دنبال می کند.

رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه افزود: برای نایل شدن به انضباط مالی، نیازمند جراحی های عمده بویژه جراحی در ساختار هزینه ها هستیم.

نماینده مردم دامغان اضافه کرد: اعتبار هزینه ای دستگاه های اجرایی در غیر از موارد دستمزد و یارانه باید مشمول سیاست های انضباطی قرار گیرد.

دکتر سبحانی افزود: هزینه شرکت های دولتی که بعضا با رشدهای چندین برابر رشد هزینه دستگاه های دولتی پیشنهاد شده، باید مشمول جراحی عمیق تری نسبت به دستگاه های دولتی قرار گیرد.

وضعیت «درآمد مالیاتی» در بودجه 84 عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 84 گفت: در روز اول کمیسیون تلفیق، اعضا به اتفاق آراء تصویب کردند که میزان درآمد مالیات بر حقوق، مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی غیردولتی و کارکنان دولت در سال 84 نسبت به سال 83 بدون تغییر و ثابت بماند.

مرتضی تمدن افزود: درخصوص مالیات بر واردات هنوز مجلس به تصمیم نهایی نرسیده است، زیرا دولت رقم 367 میلیارد تومان را در بودجه پیشنهاد کرده اما مجلس رقم 567 میلیارد تومان را مدنظر دارد.

وی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق امروز مشخص می کند که افزایش 200 میلیارد تومانی از کدام مؤلفه مالیات بر واردات کسب شود.

نماینده مردم شهرکرد درآمد مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه 84 را 12 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تمام تلاش کمیسیون تلفیق این است که ردیف های درآمدهای مالیاتی را واقعی و قابل تحقق نماید.

تمدن رشد 41 درصدی درآمد مالیاتی سال 84 نسبت به سال 83 را ناشی از رقم 1800 میلیارد تومان مالیات بر نفت دانست خاطرنشان کرد: کل درآمدهای دولت در لایحه بودجه 84 نسبت به قانون بودجه 83 حدود 21 درصد رشد دارد.

وی به درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل نفت، گاز و فروش فرآورده های نفتی اشاره کرد و گفت: رقم این درآمد در لایحه پیشنهادهای دولت 13 هزار و 200 میلیارد تومان است که 12 درصد نسبت به سال 83 کاهش خواهد داشت.

عضو فراکسیون اصولگرایان تأکید کرد: هنوز در کمیسیون تلفیق درآمدهای فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی و واگذاری دارایی های مالی بررسی نشده است که طی روزهای آینده این کار صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: درآمد حاصل از واگذاری دارایی های مالی از جمله اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت های دولتی در لایحه پیشنهادی دولت 9 هزار 780 میلیارد تومان پیش بینی شده است که 17 درصد نسبت به سال 83 رشد دارد.

گزارش مرکز پژوهش ها درباره منابع درآمد و مصارف دولت نایب رییس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: آن دسته از منابع مالیاتی که مرتبط با تبصر بازده در خصوص بهره مالکانه نفت و گاز است، تا مشخص شدن تکلیف این تبصره مسکوت می ماند.

دکتر عادل آذر در گفت وگو با فارس، در مورد جلسه صبح دیروز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، افزود: در ابتدای این جلسه مرکز پژوهش های مجلس گزارشی در خصوص لایحه بودجه سال 84 در حوزه بودجه شرکتها، منابع درآمد و مصارف دولت ارایه کرد.

وی با بیان این که محور اساسی مورد بحث در جلسه کمیسیون تلفیق در مورد میزان واقع بینانه بودن درآمدها و هزینه های پیش بینی شده در بودجه سال آینده بود، اظهار داشت: مشخص نبودن آثار منابع و مصارف بودجه بر شاخص هایی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری و تحقق عدالت اجتماعی و بیکاری از جمله مشکلات بودجه است.

نماینده مردم دهلران تأکید کرد: همچنین مشخص نبودن کسری اظهار شده و پنهان لایحه بودجه که باید از چه منابعی تأمین شود و این که اثر شیوه های تأمین کسری بر پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم چیست، از جمله مواد دیگری بود که مرکز پژوهش های مجلس به آن پرداخت.

نایب رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق مجلس پیش بینی های انجام شده از نظر فروش نفت، ارز، اوراق مشارکت و دارایی های سرمایه ای و مالی را در بودجه سال آینده مورد تردید دانست و تصریح کرد: در این جلسه کمیسیون تلفیق نیز گزارشات خود را که حاصل کار کمیته اقتصادی و در خصوص منابع درآمدی دولت بدون شفاف سازی قیمت حامل های انرژی است، ارایه کرد.

نقایص مالیاتی : تبصره 1 : بند «ر» تبصره یک لایحه بودجه 1384 که ناظر بر افزایش نرخ‌های مالیاتی موضوع مواد 59 و 78 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن (در مورد نقل و انتقال حق واگذاری محل از 2 درصد به 4 درصد و در مورد نقل و انتقال قطعی املاک از 5 درصد به 6 درصد) است، ایرادهایی به شرح ذیل دارد : 1 ) در حالی که مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، ارزش معاملاتی املاک که به موجب ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم توسط کمیسیون تقویم املاک با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها تعیین می‌شود، کمتر از 8 درصد ارزش واقعی است، افزایش نرخ مالیاتی آن هم در قانون بودجه که یکی از ویژگی‌های مهم آن سالانه بودن آن است قابل تامل است.

شایان ذکر است چنانچه افزایش نرخ مذکور صرفاً به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه مبنی بر افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت باشد این هدف در بخش مالیات بر نقل و انتقال املاک از طریق افزایش ارزش معاملاتی (مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال) نیز قابل پیگیری است.

2 ) ثبات قوانین به ویژه قانون‌های مرتبط با سیاست‌های مالی که از نیازهای اساسی انجام فعالیت‌های سالم اقتصادی به شمار می‌رود.

اصلاح نرخ مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی و تعیین نرخ مذکور به طور سالیانه ناقض اصل ثبات قوانین و به تبع آن مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی است.

3 ) افزایش نرخ مالیات به ویژه مالیات برحق واگذاری محل (سرقفلی) به طور مقطعی به دلیل ویژگی آن (امکان جابه‌جایی تاریخ معامله به صورت صوری) اساساً تالی فساد را به همراه خواهد داشت.

4 ) نرخ‌های پیشنهادی این بند در لایحه بودجه سال 84 فاقد مبنای محاسبات علمی است 5 ) ثمربخش بودن سیاست افزایش درآمد مالیاتی ناشی از افزایش نرخ مالیات حق واگذاری محل به میزان 100 درصد به برآیند اثر افزایش نرخ مالیات (در سال مورد نظر) و واکنش مودیان مالیاتی در قبال اجرای چنین تصمیماتی بستگی دارد.

6 ) این سیاست قیمت‌های بخش مسکن را تحت تاثیر قرار داده و در صورتی که در قانون بودجه سال 85 تکرار نشود، موجب ایجاد ارزش بادآورده برای یک گروه خاص خواهد شد.

بنابراین به دلایل فوق حذف این بند پیشنهاد می‌شود.

2 ) جزء «الف»، بند «ز» تبصره یک لایحه بودجه ناظر بر افزایش نرخ مالیات نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق‌تقدم سهام شرکت‌ها است.

در این ارتباط افزایش نرخ مالیات بر نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می‌شود از نیم درصد به یک درصد موجب کاهش معاملات خواهد شد، این امر نافی هدف اولیه تشکیل بازار سرمایه مبنی بر جذب سرمایه‌های سرگردان بوده و پیامد آن کاهش تقاضا برای خرید سهام، عدم استقبال مردم از بازار سرمایه و انتقال سرمایه به بازارهای غیرمتشکل پولی خواهد بود.

و از آنجا که از سود سهام 5/22 درصد مالیات گرفته می‌شود دریافت مالیات اضافه‌تر امکان رقابت بازار پول و سرمایه را دشوارتر می‌کند چرا که بازار پول از چنین مالیاتی معاف است.

(از اوراق مشارکت – سود دریافتی از پول – بهره و ...

مالیات گرفته نمی‌‌شود).

در واقع با وجود مالیات بر سود سهام اخذ مالیات بر نقل و انتقال سهام، حکم مالیات مضاعف را خواهد داشت که تصور ادامه روند افزایشی آن زمینه فعالیت در بازارهای غیررسمی را فراهم می‌کند.

3 ) در خصوص جزء «ب» بند «ز» تبصره یک لایحه بودجه، صرفنظر از اینکه ارتباط منطقی بین قدمت شرکت و افزایش نرخ پیشنهادی وجود ندارد به طور کلی افزایش نرخ به شرح مصرح در لایحه موجب افزایش بار مالیاتی و به تبع آن تحدید فعالیت شرکت‌ها می‌شود.

4 ) در بند «خ» تبصره یک به منظور رفع ابهام ضروری است عبارت «مالیات عملکرد سال 1383» به عبارت «وصولی مالیات 1383» اصلاح شود.

5 ) بند «چ» تبصره یک لایحه بودجه ناظر بر وضع مالیات اضافی به میزان 20 درصد سود ابرازی کلیه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی علاوه بر مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.

در واقع با لحاظ کردن بند موصوف نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها و موسسات مذکور بابت عملکرد سال 1383 به 45 درصد افزایش یافته است که این امر واجد ایراداتی به شرح ذیل است: 1 ) تبعیض مالیاتی «له» یا «علیه» یک بنگاه اقتصادی ذکر شده در این بند، فاقد منطق اقتصادی است.

2 ) تصویب قوانین از این قبیل علاوه بر این‌که منجر به پیچیدگی و پراکندگی احکام قانونی مالیاتی می‌شود، مشکلات اجرایی را نیز در برخواهد داشت.