دانلود تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی

تعریف سیاست مالی و پولی : سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است .

درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است .

به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد .

قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ...

»» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد .

درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) : الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند .

به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد .

بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست .

بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد .

درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود .

به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد .

طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند .

زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است .

افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

سیاست مالی ( Fiscal policy ) سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد .

زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد .

به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند .

درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است : الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود .

تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند .

تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد .

ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .

شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند .

بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود .

انواع تثبیت کننده های اقتصادی : الف ) تثبیت کننده های خودکار مالیات بردرآمد شخصی ، بیمه بیکاری و کمکهای مستمری دولت به گروههای کم درآمد و زیرخط فقر ازمهمترین تثبیت کننده های خودکار به شمار می روند .

این نوع تثبیت کننده ها قبلاً به وسیله قانون تصویب شده و به صورت نهاد قانونی درساخت اقتصادی جای گرفته اند .

به عنوان مثال نقش مالیات بردرآمد به گونه ای است که نمی گذارد درآمدقابل تصرف به سرعت درآمد تغییر کند و بنابراین در روند اقتصاد اثرضد نوسانی دارد .

به طور کلی میتوان گفت مالیاتها و عواملی که اندازه ضریب فزاینده را کاهش می دهند از دامنه تلاطمات درآمد و تولید ملی کاسته ، خاصیت ضربه گیری دارند .

بیمه بیکاری و کمکهای مستمری نیز به همین شکل عمل میکنند .

درزمان کسادی که بیکاری زیاد میشود و درآمد کاهش می یابد حجم بیکاری رو به افزایش گذاشته بخشی از کاهش درآمد را جبران کرده باعث میشود تا درآمد قابل تصرف وتقاضای کل به سرعت درآمد ملی کاهش نیافته سیرکسادی اقتصادی کند گردد .

به عکس در زمان رونق اقتصادی که بیکاری کاهش می یابد جریان بیمه بیکاری و کمکها کاهش یافته باعث میشود درآمد قابل تصرف به سرعت درآمد ملی افزایش نیافته ازفشار تقاضا و سیرتورم کاسته گردد .

بنابراین نتیجه می گیریم که تثبیت کننده های خودکار برخلاف عقربه های اقتصاد عمل می کنند .

ب ) تثبیت کننده های اختیاری : تثبیت کننده های اختیاری مهمترین ابزارهای برونی سیاست مالی و تنظیم فعالیت اقتصادی می باشند .

ابزارهای مذکور اساساً شامل تغییر درمالیات و مخارج دولتی می شود .

مقدار ، ترکیب و ساختار مخارج و درآمد سالیانه دولت درلایحه بودجه برآورد و به مجلس تقدیم میشود که پس از تصویب به شکل بودجه قانونی به دولت ابلاغ میشود .

ازمقایسه ارقام بودجه موردنظر با ارقام بودجه دوره قبل میتوان به سیاست مالی دولت درآن دوره پی برد ، به طورمثال ، اگر در بودجه فعلی حجم مخارج دولت کاهش یافته درحالی که مالیات تغییر نکرده باشد و یا مخارج دولت ثابت مانده ولی مالیات افزایش یافته باشد سیاست مالی دولت درآن دوره سیاست انقباضی و درغیرآن صورت یعنی درشرایطی که مخارج نسبت به مالیات افزایش داشته باشد سیاست انبساطی میباشد.

تثبیت کننده های اختیاری مهمترین ابزارهای برونی سیاست مالی و تنظیم فعالیت اقتصادی می باشند .

اثر یک سیاست مالی بردرآمد ملی تعادلی به وسیله کمیت تغییر موردنظر و ضریب فزاینده اندازه گیری میشود .

سیاست پولی ( policy Monetary ): سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد .

چنانکه قبلاً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد .

سیاست پولی بردونوع انبساطی و انقباضی تقسیم میشود .

الف ) سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود .

به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود .

افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .

ب ) سیاست پولی انقباضی : به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود .

به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد .

کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .

سیاست پولی اصولاً برنظریه مقداری پول درهردو شکل قدیمی ( کلاسیکها ) و جدید آن ( فریدمن و مکتب پولی ) مبتنی است .

نوع سیاست پولی مورد استفاده اغلب انقباضی و ضد تورمی است و به صورت انبساطی تنها درشرایط کم اشتغالی و آن هم در کوتاه مدت باعث افزایش تولیدو اشتغال کل میشود .

ازمهمترین ابزارهای رایج سیاست پولی درکشورهای پیشرفته نرخ تنزیل یا نرخ بهره بانک مرکزی است که به نام نرخ بانک (Bank rate ) معروف است و کمترین نرخ بهره ای است که به بانک مرکزی برای تنزیل بروات درجه اول به کار می گیرد و شاخص تغییرات سایرنرخ بهره ها می باشد که درکشورهای رو به توسعه البته چندان نقشی به عهده ندارد .

بجزاستفاده از ابزار رایج سیاست پولی ، بانک مرکزی همچنین از ابزارهایی نظیر ایجاد سقف برای اعتبارات بخشهای مختلف تولیدی و تعیین سهم آنها ازکل اعتبارات ، تعیین حداقل ذخیره قانونی ، الزام بانکها به نگهداری نسبت معینی از دارائیهای آنی نسبت به بدهیهای دیداری ، تعیین نرخ کارمزد عملیات بانکی ، تعیین نوع معاملات و عقود مجاز برای بانکها استفاده میکند .

ارتباط سیاستهای مالی و پولی : ارتباط سیاستهای پولی و مالی و تعیین تعادل عمومی به کمک ابزار آی اس ، ال ام ( IS-LM ) انجام می گیرد .

IS نمودار ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که بازار کالا را درتعادل نگه میدارند و LM ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که تعادل بازار پول را حفظ میکنند .

سیاست مالی باعث جابجایی اولیه IS و سیاست پولی باعث جابجایی اولیه LM می گردد .

سیاستهای انبساطی باعث انتقال IS و LM به سمت راست و سیاستهای انقباضی باعث انتقال آنها به چپ می گردند .

منظور از تعادل عمومی تعیین سطحی ازتولید ملی و نرخ بهره است که بازارهای کالا و پول را درحالت تعادل نگه دارد .

تعادل در بازارکالا روی خط IS و تعادل دربازار پول روی خط LM قرار دارند و برخورد این دو خط تعادل عمومی را تعیین میکند .

همچنانکه درمبحث تاثیر تعادل پولی برتعادل اقتصادی نمی توان تعادل اقتصادی را بدون دخالت بازار پول به طور واقع بینانه ای تعیین کرد .

به عنوان مثال اگر بانک مرکزی برای دفع فشار تورمی حجم پول را کاهش و نرخ بهره را افزایش دهد ، افزایش نرخ بهره ازطریق تاثیر بر سرمایه گذاری و کاهش تقاضای کل حجم درآمد ملی و اشتغال را کاهش میدهد .

لکن همزمان با کاهش درآمد ملی تقاضای معاملاتی برای پول نیز رو به کاهش گذاشته حجم پول بیشتری برای تقاضای بورس بازی پول آزاد شده و درنتیجه ازشدت افزایش نرخ بهره کاسته شده و تاثیر آن برسرمایه گذاری تخفیف می یابد بدین ترتیب همچانکه در ابتدا سیاست پولی بر بازار کالا تاثیر میکند شرایط بازار کالا نیز برنتایج سیاست پولی موثر است و تعادل نهایی از ارتباط متقابل این دوبازار به دست می آید .

علت کاهش کارآیی سیاست پولی و سیاست ملی درکشورهای درحال توسعه : الف ) بالا بودن سهم اسکناس و مسکوک درحجم عرضه پول که با پائین بودن سهم پول بانکی ازکل عرضه پول مترادف است افق سیاست پولی را محدود میکند زیرا نسبت اسکناس و مسکوک در عرضه پول اصولاً تحت تاثیر تقاضای پول توسط مردم است درحالی که اثر تغییرات سیاستهای پولی بانک مرکزی اغلب براعتبارات بانکی است .

ب ) اندک بودن حساسیت تابع سرمایه گذاری خصوصی به نرخ بهره ، بیشتر از آن رو که بهره سهم قابل توجهی درهزینه های سرمایه گذاری ندارد .

ج ) وجود بخش بزرگ غیرپولی دراقتصاد که مانع موفقیت سیاست پولی می شود د ) کوچک بودن بازار پول و سرمایه و شبکه بورس اوراق بهادار هـ ) بالا بودن سطح نقدینگی دربانکها و عدم حساسیت آنها به تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی نظربه ملاحظات فوق و شباهت وضعیت اقتصاد این کشورها با نظریه کلاسیکها که درآن عرضه کل تقریباً ثابت است برخی از اقتصاد دانان برآنند که سیاست پولی دراین کشورها نقش مهمی در مدیریت تقاضا بویژه در زمان تورم به عهده دارد ضمن اینکه نرخ بالای بهره را چه ازنظر جذب سرمایه خارجی و تنظیم تراز پرداختها و چه ازنظر بهبود درتخصص منابع توصیه میکنند ابزارهای سیاست پولی در ایران در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید.

بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند.

ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد ابزارهای مستقیم کنترل نرخ‌های سود بانکی در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد.

همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

سقف اعتباری این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید.

براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است ابزارهای غیرمستقیم نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد.

بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.

بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید.

بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند.

به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید.

اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست.

لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد.

برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید.

شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد.

در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد.

لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد.

در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است.

لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.

مکتب پولی «فریدمن» موسس مکتب پولی (مونتاریسم) و بزرگترین اقتصاد دان سده بیستم پس از کینز است «پولیون» به رهبری«فریدمن» به تحقیق در مورد علل ایجاد بحران های ادواری در اقتصاد پرداختند بدون آنکه اصول «قانون سی» را زیر سوال ببرند.

بر پایه این دیدگاه،بروز بحران و بیکاری، تنها به دلیل نارسایی نظام سرمایه داری نیست بلکه بعلت ایجاد موانع و قید و بندهایی است که ناشی از ابزار درونی نظام است.

از نگاه پولیون،اتخاذ سیاست های پولی «فدرال رزرو» و مدیریت نابخرد دولت، عامل بروز بحران دهه 1930 بوده است نه نارسایی های نظام بازار و بی ثباتی اقتصاد خصوصی.

فریدمن با توجه به دفاع از اقتصاد بازار، قانون سی و سیاستهای پولی در نظام سرمایه داری، اصول مکتب پولی خود را بنیان نهاد: 1-آزادی فعالیتهای اقتصادی 2-سیاست آزادی کسب و کار 3- حاکمیت بازار آزاد 4- دفاع بی قید و شرط از انگیزش های سود و سرمایه گذاری 5-عدم مداخله دولت در اقتصاد اندیشه های اقتصاد فرید من 1-فرید من یکی از طرفداران نظام بازار آزاد است،از این رو وی را یک کلاسیک معاصر می دانند.

2- فریدمن با توسل به نظریه مقداری پول، تفسیر تازه ای از آن ارائه نمود بهمین خاطر او را یک نئوکلاسیک می خوانند.

3- او با توجه به نوع سیاستهای لازم و مناسب جهت برقراری تعادل اشتغال کامل و تداوم آن،دارای نظریات پولی مهمی است.

از این رو وی را به عنوان موسس مکتب پولی یا«مونتاریسم» می شناسند.

فرید من بزرگترین مدافع آزادی های فردی برای تصمیم سازی های اقتصادی است.

از نگاه او اقتصاد از سیاست جدا نیست و سرمایه داری شرط لازم برای برقراری آزادی های سیاسی است.

بهمین دلیل،«آزادی سیاسی» نمی تواند بدون«آزادی اقتصادی» پابرجا بماند.

او در ارتباط با نقش دولت در اقتصاد معتقد است که این نقش در یک جامعه آزاد، تجهیز وسایل لازم برای تغییر شکل و ایفای نقش میانجی است.

از نظر فریدمن، هنگامی که در مفهوم قوانین بین افراد جامعه اختلاف نظر پیدا می شود، دولت باید آن عده از افراد را که از قوانین اجتماعی سرباز می زنند، به پذیرش مقررات مجاب نماید.او معتقد است دولت باید آن وظایفی را برعهده بگیرد که از توان بازار خارج است و این وظایف عمدتاً اعمال قوانین گوناگون و ایفای نقش میانجیگری است.

از دیدگاه فریدمن مقررات و ضوابطی چون قانون مالکیت، انعقاد قرار دادها، چاپ اسکناس و … قوانینی هستند که نظام سرمایه داری به آنها نیاز دارد.

وظایف دولت از نگاه فریدمن 1- انحصار فنی: انحصار فنی بدین معناست که در برخی اقدامات اقتصادی،کارایی دولت از بخش خصوصی در بازار رقابتی بیشتر است مانند سرمایه گذاری در تاسیسات برق و تلفن که مستلزم صرف هزینه های سنگین است و بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در این حوزه ها ندارد.

2-برنامه های رفاهی و بهداشتی: مانند مبارزه با آلودگی محیط زیست و انجام خدمات بهداشتی از قبیل واکسیناسیون و … 3- مراقبت از کودکات عقب مانده و نگهداری از افرادی که برای جامعه خطرناک هستند.

فرید من بعنوان یک نئوکلاسیک دیدگاههای فریدمن در زمینه های نقش پول و سیاستهای پولی در اقتصاد،دارای اهمیت فراوان است.«فریدمن» نیز چون «فیشر» و«ویکسل» به نقش افزایش حجم پول بعنوان عامل اصلی تغییرات قیمتها و تولید واقعی در اقتصاد اشاره می کند.

مهمترین دیدگاههای او بعنوان یک نئوکلاسیک عبارتند از: 1-بنیادی ترین عامل تعیین کننده مخارج کلی و در آمد ملی، عرضه پول است.

2-فریدمن ضمن ارائه ی تفسیری جدید از نظریه مقداری پول به عنوان «نظریه رجحان دارایی»،نظریه پولی خود را با نظریه سرمایه ادغام می کند.

3-از دیدگاه او دولت در اجرای سیاست اشتغال،آن حیطه عملی را که منحنی فیلیپس در اختیار می گذارد ندارد و از سوی دیگر با تغییر مفاهیم منحنی فیلیپس، اقدام به ارائه نظریه«رکود تورمی»می کند.

4- از نگاه فریدمن در صورت ثبات در نرخ افزایش عرضه پول، بیکاری نهایتاً‌در سطح طبیعی خود تثبیت می شود و نرخ تورم سرانجام با تفاوت بین نرخ افزایش عرضه پول و نرخ رشد محصول ایجاد شده تعیین خواهد شد.

5-به نظر فریدمن تغییر حجم پول از یک کانال مستقیم یعنی «رابطه مبادله فیشر» تاثیری مطمئن بردر آمدهای پولی دارد.

6- از دیدگاه فریدمن،مبلغ اسمی پول اهمیتی ندارد بلکه مهم، مبلغ واقعی یعنی«قدرت خرید پول» است.

فرید من معتقد است مردم،سماجت بسیاری نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداریش هستند از خود نشان می دهند و به سختی حاضرند تغییری در آن بوجود آید.

7-بنا به نظر فریدمن، حجم پول باید با توجه به تغییرات واقعی تغییر کند، تاثیر پول مستقیم و بلاواسطه است و افزایش حجم پول به فزونی عرضه و تقاضای واقعی منجر می گردد که نهایتاً سبب افزایش درآمد پولی خواهد شد.

8-فریدمن در پاسخ به این سوال که «آیا افزایش حجم پولی، صرفاً قیمتها را افزایش می دهد یا تولید را بالا می برد»؟

پاسخ می دهد که این به سطح اشتغال و وجود ظرفیت تولیدی جامعه وابسته است.

در هر حال، نتیجه افزایش عرضه پول، افزایش تقاضا و افزایش قطعی درآمد پولی است.

9-علیرغم نظر قاطع کینرینها در مورد ارجحیت سیاستهای مالی، پولیون معتقدند کارایی سیاستهای مالی مشروط و تنها هنگامی موثر خواهد افتاد که با تغییرات مناسبی در حجم پول در گردش همراه باشد،در غیر اینصورت، سیاستهای مالی از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود،بنابراین سیاستهای مالی مانند کاهش مالیات و کسر بودجه یا افرایش مالیات و مخارج دولت، فقط در شرایطی کارا است که با تغییرات مناسبی در حجم پول همراه باشد.

10-فریدمن بعنوان یک اقتصاد دان نئوکلاسیک، کنترل حجم عرضه پول را تنها راه جلوگیری از پیدایش تورم و رکود اقتصادی می داند و معتقد است هرگاه عرضه پول بصورت مناسب و مداوم تعیین شد، مخارج، قیمتها و اشتغال،خودبخود در سطح مناسبی قرار خواهند گرفت.

بنابراین تنها سیاست لازم برای دولت آن است که حجم عرضه پول و نرخ رشد آن را کنترل کند.

با افزایش محصول کل و درآمد پولی، عرضه پول نیز افزایش می یابد اما نرخ رشد عرضه پول نباید کمتر یا بیشتر از نرخ رشد عرضه محصول باشد.

مکتب انتظارات عقلایی نظریه انتظارات عقلایی (Rational Expectation ) نخستین بار توسط «جان موت» اقتصاد دان آمریکایی در اوایل دهه شصت میلادی مطرح شد: 1-بر اساس این دیدگاه،بنگاهها و مصرف کنندگان هنگام شکل دهی انتظارات آتی خود منطقی عمل می کنند.به عبارت دیگر آنها از اطلاعاتی که در اختیار دارند حداکثر استفاده را می برند.

به عنوان مثال، هر گاه سیاست کاهش مالیات به مدت سه سال به تصویب رسیده باشد،آنها انتظار خواهند داشت هزینه های مالیاتی خود را به مدت مذکور کاهش دهند و بر این اساس،رفتار خود را به صورت عقلایی تعدیل خواهند نمود.

2-«توماس سارجنت»و«والاس» در سال 1975 نشان دادند که سیاست پولی هماهنگ برای از بین بردن بیکاری و افزایش تولید بی اثر است.

آنها فرضیه انتظارات عقلایی را در رابطه با منحنی فیلپس، انتظارات انباشته فریدمن و فیلیپس بکار بردند.

بر اساس این منحنی، تورم انتظاری، بیکاری را تحت تاثیر قرار نمی دهد،اما تورم غیر انتظاری میزان بیکاری را موقتاً به پایین ترین سطح طبیعی آن کاهش می دهد.

3-از دیدگاه «عقلائیون انتظاری»، مردم به وسیله وقایعی که به صورت هماهنگ اتفاق می افتد و یا سیاستهایی که به طور یکنواخت اعمال می شوند، تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

4-از دیدگاه مکتب انتظارات عقلایی،سیاست پولی هماهنگ بر اساس آنچه در بالا گفته شد فقط منجر به تورمی می شود که مورد انتظار نبوده است، بنابراین چنین تورمی نمی تواند بر بیکاری موثر افتد، لذا اعمال سیاست افزایش حجم پول برای از میان بردن رکود اقتصادی بی اثر خواهد بود.

نیوکلاسیسیسم (New classisism) «سارجنت» و «لوکاس» بنیانگذاران مکتب کلاسیکهای جدید هستند.

این دو در دهه‏ی 70 میلادی به احیای مجدد عقاید مکتب نئوکلاسیکها پرداختند: 1-هدف نهایی کلاسیکهای جدید، تجدید ساختار اقتصاد کلان بر اساس اصول اقتصاد خرد در زمینه رجحان است.

2- روش مکتب کلاسیک های جدید با روش شناسی انسان عقلایی رابطه نزدیکی دارد.

3- مهمترین ویژه گی های مکتب کلاسیکهای جدید عبارتند از: الف: واحدهای اقتصادی بهینه یابی می کنند.

ب: بازارها همیشه تسویه می شوند.

پ: انتظارات بطوری عقلایی شکل می گیرند.

ت: عرضه کل تولید به قیمتهای نسبی بستگی دارد.

4-کلاسیکهای جدید با توجه به اصول فوق،رفتار کلان اقتصادی جامعه را در چارچوب نظریه کلاسیکها ارائه می کنند.آنها همچنین مانند پیروان مکتب پولی از یک سیاست مداوم و مناسب رشد عرضه پول،طرفداری می کنند.

5- کلاسیکها جدید معتقدند عدم تسویه بازارها شرط لازم برای مشاهده رفتار نوسانات اقتصادی نیست.

6-«ادوارد پرسکات» به دورانهای تجاری حقیقی اعتقاد دارد و نشان می دهد تغییرات تصادفی بزرگی در نرخ تغییرات تکنولوژی وجود دارد.

بنابراین نوسانات تجاری، عکس العمل طبیعی و کارای اقتصاد به این گونه تغییرات هستند.

از نگاه «پرسکات»،قیمتهای چسپنده هیچگونه نقشی در الگوی دورانهای تجاری حقیقی ایفا نمی کنند.

نئوکینزینیسم نئوکینزینها ضمن طرفداری از سیاستهای مالی اعتقاد دارند که استفاده فعال از سیاست پولی برای مقابله با نوسانات اقتصادی مفید است.آنها معتقدند ویژگی واحدی که ابعاد مختلف اقتصاد کینزی را به یکدیگر ملحق می کند،آن است که نوسانات اقتصادی سرمایه داری به دلیل شکست عملکرد اقتصاد بازار در مقیاس وسیع اتفاق می افتد.شکست نظام بازار در نظریه های کینز به دلیل ناتوانی مزدها و قیمتها به سبب حرکت کند آنها در متعادل نمودن آنی عرضه و تقاضا است.

«پروفسور مایکو» شکست نظام قیمتها را در تسویه بازار تایید و سه دلیل برای آن ارائه می کند: -قیمتهای ثابت و عدم تعادل عمومی - قراردادهای کار و مزدهای چسپنده - رقابت انحصاری و مزدهای چسپنده الف: قیمتهای ثابت و عدم تعادل عمومی «رابرت بارو» و «هرشل گروسمن» در سال 1971 تحلیلی درباره تعادل در اقتصاد ارائه و سه فرض زیر را طرح نمودند: 1-«الگوی والراس» تلویحا به واحدهای اقتصادی اجازه می دهد که تا زمانی تعادل قیمت در بازار ها به دست نیامده است از انجام معاملات خوداری کنند یعنی مزدها و قیمتها مساویند.

2-تمامی کالاها و خدمات در طول زمان مستهلک شده از بین می روند.

بعبارت دیگر بر عدم انباشت موجودی انبار تاکید می شود.

3- هنگامی که عرضه کنندگان در مورد مقادیر مورد مبادله توافق نداشته باشند،میزان مبادله واقعی کمترین مقدار ممکن را در بازار نشان می دهد.با توجه به این سه فرض،«بارو» و «گروسمن» معتقدند فعل و انفعالات بازار، به همان صورتی که کینز عملکرد چنین اقتصادی را در وضعیت رکود اقتصادی پیش بینی می کرد، عمل می کنند.

ب: قراردادهای کار و مزدهای چسپنده: یکی از مبانی الگوی عدم تعادل دراقتصاد، دور افتادن اقتصاد از نظام «والراسی»در رابطه با بازار کار است.کینز خود بر کندی تعادل دستمزدها به دلیل توهم پولی کارگران و حمایت اتحادیه های کارگری از منافع اقتصادی کارگران تاکید داشت.

نئوکینزینها این ویژگی از اقتصاد کینزی را به صورت برجسته تری نمایش می دهند.

ج: رقابت انحصاری و مزدهای چسپنده: نارضایتی الگوهایی که بر چسپنده بودن دستمزدهای اسمی تاکید دارند، در دهه 80 میلادی توجه اقتصاد دانان کینزی را از بازار کالا به بازار کار کشاند.این گروه معتقدند تغییر قیمتها برای بنگاههایی که در وضعیت روابط انحصاری به سر می برند،متضمن هزینه فرصت بهاست یعنی زمان لازم است تا مشتریان از تغییرات قیمت،اطلاعاتی بدست آورند.

تغییر قیمتها معمولاً مشکلاتی برای مشتریان ایجاد می کند.

از این رو هرگونه تغییر در قیمتها،مستلزم برنامه ریزی کامل در مورد آنها است.