برنامه سازی برای صادرات غیرنفتی
نفت هر چه گران تر شود باز این صادرات غیرنفتی است که به عنوان موتور محرکه، فرصت ها را در اختیار اقتصاد ایران قرار می دهد تا از آن فرصت ها برای رفع تهدیدها و به نفع توسعه پایدار و فراگیر و رشد توام با عدالت اجتماعی بهره گیرد.
با همه تلاش ها و کوشش هایی که در آسان سازی و روان سازی صادرات به عمل آمده و به رغم ایجاد مشوق های صادراتی، صادرات غیرنفتی کشور در سال ،۸۲ از ۸ تا ۹ میلیارد دلار فراتر نرفت. در شرایط کنونی سرانه صادرات غیرنفتی به یکصد و پنجاه دلار می رسد و اگر با کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و حتی اندونزی، هند و فیلیپین مقایسه شود، مشخص می شو که فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال ۹۰ میلیارد دلار صادرات برای سال ۲۰۰۳ با ۲۴ میلیون نفر جمعیت مالزی، سرانه صادراتی حدود ۴ هزار دلاری را برای آنها به ارمغان می آورد.صنایع ایران با نگاه به بازارهای خارجی ایجاد نشده اند. از آنجا که درآمدهای نفتی شرایط را برای واردات کالا فراهم کرده است، بنابراین کالاهای بسیاری به کشور وارد می شود و این شرایط سبب شده انگیزه لازم برای کار و تلاش در بخش های تولیدی ایجاد نشود. در بعد صادرات با وضعیتی روبه رو هستیم که باید نوسازی، بازسازی و تجدید ساختار در بخش فرسوده صنعت انجام شود به طوری که صنایع جدید ایجاد شوند و یا صنایع قبلی بازسازی شده و ساختار آنها به گونه ای تغییر یابد که بتوانند متمایل به صادرات باشند.
استفاده از مزیت نسبی در کشورهای توسعه نیافته مانند ایران از جمله مواد خام اولیه و نیروی کار ارزان، شرایط اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و متمرکز شدن بر روی تولید کالاهای صنعتی و همکاری با شرکت های چندملیتی می تواند در روند توسعه صادرات ایران موثر باشد.شرکت های چندملیتی بازار جهانی را در اختیار دارند و باید از این شرکت ها کمک گرفته شود تا بتوان کالاهای ارزان و مرغوب تولید کرد و به بازارهای جهانی صادر کرد. یعنی دعوت از سرمایه گذاران خارجی و کمک آنها برای تولید کالاهای مرغوب یک امر اساسی است.
• سرمایه گذاری های ایرانی در خارج
چنانچه یک سرمایه گذار ایرانی در خارج از کشور مبادرت به سرمایه گذاری نماید و بخواهد سود سرمایه خود را از خارج به داخل کشور انتقال دهد باید بابت این سود مالیات بدهد در صورتی که یک خارجی با هزار امتیاز یک دلار سرمایه به داخل کشور بیاورد مشمول مالیات نمی شود. یعنی اگر یک ایرانی حاضر شود سود سرمایه گذاری های خارجی کشور خود را به جای آنکه در حساب ارزی سوئیس نگه دارد به ایران انتقال دهد باید مالیات بدهد.
صادرات خدماتی فنی و مهندسی و معافیت سود سرمایه گذاران ایرانی خارج کشور، مکمل یکدیگرند.بنابراین دولت باید تلاش کند تا نسبت به جلب و جذب سرمایه گذاران ایرانی که در خارج از کشور سرمایه های خود را به کار گرفته اند اقدامات و تمهیدات قانونی برقرار نماید. دستیابی به ارز حاصل از صادرات خدمات و کالا می تواند باعث ورود منابع بزرگ ارز به داخل کشور شود که بخشی از آن جهت اجرای طرح های ملی مورد استفاده قرار گرفته تا کمتر به منابع خارج از کشور اتکا نماییم.
• آزادسازی تجارت خارجی
کشورهای خارجی با آزادسازی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سیاست های تشویقی بر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDI) و توسعه صادرات صنعتی پرداخته اند. تفکر درون گرایی حاکم بر اقتصاد ایران و تاکید بر سیاست جانشینی واردات و خودکفایی، کشور را در حاشیه تحولات اقتصاد بین الملل قرار داده و آن را از فرصت های ایجاد شده بی بهره کرده است آن چنانکه سهم ایران در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار اندک بوده است.تجربیاتی مثل شرق آسیا نشان می دهد که تنها با توجه به راهکار برون گرایی، گسترش صادرات صنعتی از طریق مشارکت با FDI به منظور متبلور کردن فناوری جدید در کالا و ارتقای کیفیت آن امکان پذیر است. مطالعات نشان می دهد که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران در گرو یک سلسله اصلاحات ساختاری از قبیل آزادسازی تجارت خارجی و جریان ورودی FDI، اصلاح نظام مالیاتی و قوانین کار، تضمین سرمایه و انتقال سود حاصله به خارج از ایران و شفافیت سیاست های جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. همچنین ایران از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و افزایش صادرات کالا و خدمات می تواند مشارکتی فعال در صحنه جهانی شدن اقتصاد داشته باشد.
•تحلیلی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی
صادرات خدمات فنی و مهندسی در شش ماهه اول سال جاری (۲۲۰ ، ۶۱۶ ، ۴۸۰ دلار) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۴۰۰ ، ۶۶۳ ۸۸، دلار ) رشد (۴۴۲ درصدی) را نشان می دهد. دستیابی به چنین رشدی در سال ۱۳۸۳ در سال ۱۳۸۳ حاصل مجموعه عوامل و اقداماتی از جمله: تفویض اختیار هیات وزیران به شورای عالی صادرات غیرنفتی برای رونق صدور خدمات فنی و مهندسی، گسترش روابط و خدمات بانکی مورد نیاز بخش تجارت در کشورهای CIS توسط بانک مرکزی، پوشش ریسک سرمایه گذاری و صادرات کالا و خدمات به کشورهای عراق و افغانستان از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران به صورت ۱۰۰درصد، ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش غیردولتی، معافیت مالیاتی بر درآمدهای ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی به خارج از کشور و ترانزیت بوده است. همچنین پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران نقش تعیین کننده ای در ورود شرکت های خدمات فنی و مهندسی به بازارهای جهانی در رقابت با بعضی از کشورها در تعیین برآورد قیمت پروژه و شرکت فعال در مناقصات بین المللی داشته است به طوری که این امر توان مالی و نقدینگی آنان را افزایش داده و توانسته است بعضی از خسارت های احتمالی را جبران کند.در این راستا به منظور تحقق اهداف برنامه جهش صادراتی تنها در طی سال های ۸۱ و ۸۲ بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال پاداش و جایزه نقدی به صادرکنندگان بخش خدمات پرداخت شد تا توان مالی و رقابتی بنگاه های ایرانی در برابر رقبای خارجی را افزایش دهد که اثرات آن در رشد صادرات این بخش طی سال گذشته و سال جاری قابل مشاهده است.آمار نشان می دهد که عملکرد صادرات در این بخش با حمایت های بی دریغ دولت سبب افزایش صادرات خدمات در طول برنامه سوم شده و همواره فراتر از اهداف پیش بینی شده است. در این رابطه باید اشاره کرد که در بخش خدمات در طول چهار سال برنامه، ۲۵/۱۹ درصد و در بخش خدمات فنی و مهندسی در همین مدت ۲۹ درصد از اهداف تعیین شده جلوتر بوده است.در حال حاضر و در ۶ ماهه سال جاری ۶/۱۶۸ درصد از اهداف صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شده است که خود نشانگر رشد صادرات در این بخش است