موانع پیش روی صادرات غیرنفتی
با نگاهی به بازارهای اقتصادی پنج قاره جهان، درمی یابیم که قاره آسیا از نظر میزان عرضه و تقاضای کالا در جایگاه مناسب تری قرار دارد. وجود کشورهایی مانند چین و ژاپن بر مزیت های این قاره پهناور افزوده است.
با نگاهی به بازارهای اقتصادی پنج قاره جهان، درمی یابیم که قاره آسیا از نظر میزان عرضه و تقاضای کالا در جایگاه مناسب تری قرار دارد. وجود کشورهایی مانند چین و ژاپن بر مزیت های این قاره پهناور افزوده است.
در این میان در حالی که کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس به فکر بازارهای فراتر از این قاره هستند، ایران به دلیل نداشتن استراتژی مناسب در حوزه صادرات و واردات و استفاده نامناسب از منابع، همواره با مشکل واردات بی رویه و صادرات ناچیز کالا مواجه بوده است، اما دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلندمدت کشور در عرصه اقتصادی در طول سال های اخیر بوده است. هر چند که طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور، وضعیت صادرات غیرنفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بوده، اما به نظر می رسد، در سال نخست چهارمین برنامه توسعه این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت.
براساس آمارهای رسمی موجود در برنامه اول ۶۵ درصد اهداف صادرات غیرنفتی، در برنامه دوم
۴/۲۶ درصد و در برنامه سوم ۹۳ درصد از اهداف برنامه محقق شده اند و طبق برنامه چهارم توسعه باید میزان صادرات غیرنفتی در سال پایان برنامه به ۸/۵۲ میلیارد دلار برسد.
در طول سال های اخیر کشورهای همسایه ایران برای توسعه صادرات در پی تشکیل بازارهای واحد بوده اند و برای به حداقل رساندن تعرفه های گمرکی و امضای توافقنامه های تجاری فی مابین تلاش کرده اند، در حالی که صادرکننده های ایرانی با بروکراسی و مقررات دست و پا گیر صادراتی دست و پنجه نرم می کنند و در پی دستیابی به بازارهایی در خارج از مرزهای ایران هستند. در حال حاضر بسیاری از کشورهای مقصد حاضر به خرید کالاهای بسته بندی ایرانی نیستند و محصولات ایرانی را به صورت فله خریداری و با تکنولوژی مدرن خود بسته بندی کرده و کالاهای ایرانی را با نام های اروپایی به فروش می رسانند.
حداقل بدون در نظر گرفتن مشکلات و کاستی ها، ایران به عنوان یک کشور اسلامی چه پایگاه صادراتی را در میان کشورهای اسلامی برای خود ایجاد کرده و دولت ایران چه گامی در جهت عقد توافقنامه های تجاری برداشته و چقدر از صادر کنندگان برای جذب بازارهای هدف حمایت کرده است؟ این ها همه سوالاتی است که با شنیدن آمار و ارقام صادرات و واردات طی سال های اخیر در ذهن جاری می شود.
اما به رغم وضعیت نامناسب صادرات طی سال های اخیر وزیر بازرگانی در روز ملی صادرات خبرهای خوشی از میزان صادرات در هفت ماهه امسال اعلام کرد.
براساس آمار حجم صادرات در سال ،۸۴ ۵/۱۰ میلیارد دلار بود که در مقابل ۱۰ هزار میلیارد دلار تجارت جهانی بسیار درصد کمی است و باید تا پایان برنامه چهارم تراز غیرنفتی کشور مثبت شود.
به گفته میرکاظمی در پایان مرداد سال ،۸۴ ۱۵ درصد رشد صادرات داشتیم یعنی شروع کار دولت جدید با ۱۵ درصد رشد صادرات همراه بوده است و این رشد در پایان سال ۸۴ به ۴۰ درصد رسیده است و در هفت ماهه امسال نیز به ۵۳ درصد رسید و بدین ترتیب رقم صادرات به ۱۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رسیده است.
براساس آمار ۱۶ درصد از کالاهای صادراتی ایران به مقصد اتحادیه اروپا، ۵ درصد به آسیای جنوب شرقی، ۲۰ درصد به کشورهای عضو اکو، ۳۷ درصد به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ۸ درصد به آفریقا و ۱۴ درصد نیز به کشورهای مستقل مشترک المنافع صادر شده اند.
در سال های گذشته کشورهایی همچون چین، سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیرنفتی بسیار موفق عمل کرده اند. برنامه صادراتی مالزی تا سال ۲۰۱۲ میلادی نمونه ای است که در آن ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز می تواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال ۱۳۹۳) به سرانه صادرات ۵۰۰ تا یک هزار دلار دست یابد.
به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی، در حالی که بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است، اما متأسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.
صادرات غیرنفتی ایران به این کشورها از ۶۸۰ میلیون دلار در سال ۷۲ به ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۸۳ کاهش یافت. سهم ایران از این بازار اکنون تنها ۵/۲ درصد است، در حالی که سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز ۳۶ درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه ۳۲ درصد، سهم ترکیه ۸ و امریکا ۶ درصد است.
براساس گزارش های رسمی در سال ۲۰۰۵ میلادی، ارزش تجارت جهانی، معادل ۱۰ تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت ۶۵ صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیرنفتی با تکیه بر برنامه ریزی های منسجم است.
اگر چه شنیدن آمار خوش بینانه، حاکی از عزم جدی مسوولان برای رهایی از وابستگی به صادرات نفت و برنامه ریزی برای افقی روشن تر در عرصه صادرات غیرنفتی می باشد، اما به درستی رقم ۵۳ درصد رشد صادرات در هفت ماهه سال ۸۵ واقعی است یا خیر.
به گفته صاحب نظران این رقم واقعیت ندارد و میزان صادرات در هفت ماهه امسال تحت هیچ شرایطی به چنین رشدی نرسیده است. به گفته کارشناسان، در سال جاری حجم صادرات افزایش نیافته، بلکه به دلیل بالا رفتن قیمت کالاها مقدار دلاری صادرات افزایش یافته و حجم آن از نظر وزنی نه تنها رشد نداشته، بلکه در برخی موارد کاهش نیز داشته است.
به عنوان مثال زعفرانی که در سال گذشته کیلویی ۳۰۰ هزار تومان صادر می شد، امسال به دلیل کاهش حجم کشت زعفران قیمت آن افزایش یافت و کیلویی ۷۰۰ هزار تومان صادر می شود. بنابراین رقمی که وزارت بازرگانی یا گمرک ایران از افزایش حجم صادرات ارایه می کند چندان درست به نظر نمی رسد و گاهی دیده شده که صادرکنندگان برای دریافت جایزه بیشتر صادراتی، آمار و ارقام نادرستی را از میزان حجم صادراتشان به وزارت بازرگانی اعلام می کنند.
باید بپذیریم که توسعه پایدار اشتغال کشور و ایجاد رفاه مناسب برای مردم در سایه صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد، نمی توان بر فروش نفت تکیه زد. تجربه نشان داده که هر چقدر صادرات نفتی بیشتر شده، بیکاری نیز افزایش یافته است. متاسفانه بخش صادرات کشور از نبود استراتژی مشخص رنج می برد و اتکا به بازارهای سنتی از مشکلات جدی صادرات در کشور است که برای رفع آن باید فرآیند حضور بنگاه ها در قطب های صادراتی هر منطقه تسهیل شود و برای افزایش قیمت صادرات محصولات نیز باید شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی تشکیل دهیم.
به گفته کارشناسان برای آن که ماندگاری صادرات خود را در کشورهای هدف تضمین کنیم، باید برخی موانع پیش روی صادرات را از میان برداریم به عنوان مثال در حال حاضر با اکثر کشورهای دنیا موافقتنامه بازرگانی نداریم در حالی که کشورهای دارای موافقتنامه بازرگانی از تعرفه های بسیار پایینی برخوردارند و این مساله برای ما مشکل آفرین می شود. علاوه بر موانعی که دولت بر سر صادرات محصولات ایرانی ایجاد کرده مشکل جدید دیگری که در سال های اخیر ایجاد شده و موجب سلب اعتماد کشورهای هدف شده است، این است که برخی از صادرکنندگان الفبای صادراتی را نمی دانند و چشم بسته بدون آشنایی با فنون مذاکره و بازاریابی وارد بازار کشور هدف می شوند. به گفته معاون اقتصادی وزیر صنایع برخی شرکت ها حتی بدون ارایه نمونه تولید خود به بازار داخل به صدور کالای خود اقدام می کنند، در حالی که کالای آن ها باید از نظر کیفی توسط موسسه استاندارد آزمایش شده و کیفیت محصولاتشان به تایید دولت ایران برسد. شاطرزاده معتقد است که برخی از صادر کنندگان بدون آشنایی به مسایل حقوقی صادرات حتی قادر به امضای قرارداد نیستند که این امر موجب متضرر شدن آن ها می شود.
با توجه به بازار به هم ریخته صادرات در کشور دولت باید به دنبال تدوین برنامه درستی باشد و به حمایت از صادرکنندگان همت گمارد. یکی از بحث هایی که همیشه وجود داشته، این است که دولت در مواجهه با تنظم بازار داخلی و صادرات، همیشه یکی از این دو را قربانی بخشی دیگر کرده است. فعالان صادراتی انتقاد می کنند که دولت برای تنظیم بازار داخلی، مزیت های صادراتی را نادیده می گیرد و مصرف کنندگان هم معتقدند که دولت گاهی تعادل بازار مصرف داخلی را قربانی صادرات می کند که نمونه آن را هم اخیراً در تخم مرغ و تقریباً همیشه در سیمان شاهد هستیم، دولت باید بین این دو اولویت به گونه ای تعادل برقرار کند که هیچ یک از پیشبرد دیگری صدمه نبینند.
برای آن که ماندگاری صادرات خود در کشورهای هدف را تضمین کنیم دولت باید در راستای کاهش تعرفه ها و حذف موانع موجود قدم بردارد و با ارتقای صنعت بسته بندی و نظارت دقیق بر کیفیت کالاهای صادراتی، کشور را در پیشبرد اهدافش یاری دهد.
یکی از مهمترین حمایت های دولت در این راستا این است که سفارتخانه های کشور در معرفی صادر کنندگان داخلی به بازارهای جهانی فعال تر از گذشته اقدام کنند، همچنین وزارت بازرگانی براساس آیین نامه تسهیل صدور خدمات فنی- مهندسی که در سال ۸۱ به تصویب رسیده است موظف به انجام اقداماتی چون گسترش خدمات بانکی بنگاه ها، نظام مند کردن سیستم اطلاع رسانی مناقصات و پروژه ها، تدوین مقررات برای حمایت از شرکت ها، حذف قوانین غیرضروری و دست و پا گیر، ایجاد تعامل سازنده با سایر سازمان ها، سرعت عمل در بررسی درخواست متقاضیان در چارچوب مقررات موجود است و ایجاد یک بانک سرمایه گذاری در کشور برای تامین منابع مالی ارزی و داخلی برای حمایت از سرمایه گذاران ضروری است، چرا که بانک توسعه صادرات آن طور که باید نقش حمایتی خود را در مقابل صادر کنندگان ایفا نمی کند و از پذیرفتن ریسک صادر کنندگان در کشورهای مقصد سر باز می زند.
در کنار رشد ۵۳ درصدی صادرات که توسط وزارت بازرگانی اعلام شده، در هفت ماهه امسال ۲۴ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۷۰۰ تن انواع کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزنی ۷/۱۹ درصد افزایش و از حیث ارزش ۳ درصد کاهش یافت.
با توجه به آزادسازی تجارت جهانی گرایش به تولید صادرات گرا، مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات، با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله راهبردهای صادراتی کشور باید در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود.
بر این اساس نمی توان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه های صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود، هرگونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند، بنابراین ضروری است در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به عمل آید.