دانلود مقاله عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

رشد تولید ناخالص داخلی

ترکیب و ساختار بازار

ساختار تولید

میزان بهره وری

بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی

درآمد های شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)

تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)

بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن

بار تکفل اقتصادی

میزان دسترسی به بازار

کمیت سرمایه به ازاء هر کارگر

توزیع اعتبارات

تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها

مهاجرت

کل مالیات دریافتی از هر خانوار

هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی

سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی

میل نهایی به مصرف و پس انداز

نرخ رسمی ارز

میزان اشتغال و بیکاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

جنس

سن

رشد جمعیت

بهداشت

آموزش و پرورش

تبعیض های نژادی

عوامل حقوقی و اجتماعی

مالکیت عوامل تولید

همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه کوزنتس

نکته قابل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گیرد.

نابرابری و توزیع درآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوارهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها خواهد شد.

بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبور (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی مستقیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد. شاید یکی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است. بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 کشور (شامل 41 کشور در حال توسعه، 13 کشور توسعه یافته و 6 کشور سوسیالیست) به تأثیر قوی کوزنتس انجامید. این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این، آناناند و کانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد کرده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآمد و نحوه توزیع آن و نیز مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون با شکل دیگر بینجامد، به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.

ب) نظریه کالدور:

کالد ور: تقریباً همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعدها به مدل کمبریج معروف شد. مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای 1956 و 1957 ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست که در آن، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی درآمد (بین سود و دستمزد) تبیین شده است. بعلاوه، ساز و کار تعیین نرخ پس انداز در مدل توضیح داده می شود. کالدور نشان می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشی از سود، بزرگتر از از درآمد ناشی از دستمزد باشد. رابطه مستقیمی بین سهم سود، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی (که در این مدل برحسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود) سریعتر خواهد بود. البته در مدل کالدور، رابطه علی بین توزیع و درآمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفاً تناظر بین توزیع بدتر درآمد و رشد سریعتر اقتصادی تبین می گردد. پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند بلند مدت رشد اقتصادی، توزیع تابعی درآمد، باید به تدریج به نفع سود در درآمد تغییر کند (بدتر شود) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد پس از آن توزیع درآمد به حالت ثبات نسبی می رسد و سهم سود و دستمزد درآمد تغییر چندانی نمی کند.

مجموعه نظریه، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه به سایه افکند. در واقع، از آنجا تا اوایل دهه 1990، نظریه جایگزینی برای تبین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد ارائه نگردید، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی، واقعیت این است که در کشورهای در حال توسعه، سطح پایین درآمد سرانه همراه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان قرار داشت.

با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه نوعی مبادله گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی (توزیع عادلانه درآمد) پذیرفته شده بود. پرسش (تا قبل از دهه 1990) این بود که کشورهای در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را به کدام هدف بدهند؟ آیا باید برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی، گسترش نابرابری درآمدها را بپذیرند یا رکود اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر درآمد تحمل کنند.

3-2-2) مفهوم رشد اقتصادی

رشد اقتصادی عبارت است از افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین این افزایش به صورت درصد تغییرات درآمد ملی یک جامعه نسبت به سال قبل مطرح می شود. تعریف مایکل تودارو[1] در مورد رشد اقتصادی این چنین است «فرایند پایدار که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود»

گونار میردال در مورد تعریف رشد می گوید: رشد اقتصادی به صورت افزایش در تولید ناخالص ملی است[2] به بیان دیگر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به مفهوم افزایش درآمد ملی مبنی بر اشتغال کامل با افزایش ظرفیت بالقوه نیروی تولید است[3] تعریف دیگری می گوید: رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید با درآمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و هم تجارت اطلاق می گردد.[4]

3-2-3) تاریخچه رابطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص با توزیع درآمد

سالهاست که اقتصاددانان به دنباله رابطه ای بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می باشند. در دهه 1950 و 1960 توسعه ی اقتصادی با رشد درآمد ملی سرانه اندازه گیری می شد. سازمان ملل در دهه 1960، 5 درصد رشد درآمد ناخالص ملی برای کشورهای در حال توسعه را مطرح کرد. برای رسیدن به این رشد سیاستهای مختلفی مطرح شد – سیاستهایی که بر اساس نظریه های فشار همه جانبه[5] رشد متعادل[6] رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش[7] استوار بود. اقتصاددانان معتقد بودند با افزایش درآمد ناخالص ملی از طریق افزایش اشتغال، فقر و نابرابری درآمدها، کاهش خواهد یافت. اما نتیجه به کارگیری این سیاستها نتوانست نابرابریهای اقتصادی را از بین ببرد از دهه 1970 اقتصاددانان تنها بر رشد تولید تأکیدی نداشتند بلکه برای توسعه یافتگی شاخص هایی مانند کاهش فقر، بیکاری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و توزیع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.

اولین بار در مورد رابطه بین رشد و درآمد، سیمون کوزنتس 1955 نظریه معروف خود را بیان داشت ولی با بررسی 200 ساله از جریان توسعه کشورهای توسعه یافته در مورد توزیع درآمد می گوید: در اوایل روند رشد و توسعه اقتصادی به نفع گروههای پر درآمد جامعه بود. توزیع نابرابر می شد. پس از طی این مرحله است که خود بخود عامل تعدیل کننده در جامعه به وجود آمده و گروههای کم درآمد از درآمدهای بیشتر منتفع می شوند[8].

لوئیس از طرفداران نظریه کوزنتس است وی تلاش کرده است که رشد اقتصادی را از طریق نابرابری در توزیع درآمد فرموله کند. او معتقد است تنها راه شتاب دادن به رشد اقتصادی استفاده از مدلهای توزیع درآمد کشورهای اروپایی. ژاپن در سالهای اولیه رشد است. در ابتدای پروسه توسعه سود در درآمد ملی زیاد و سهم دستمزد در درآمد ملی ناچیز است. به این ترتیب بخش منفی با استفاده از سودهای کسب شده رشد خواهد کرد و امکانات اشتغال بیشتر فراهم خواهد آمد. در مدل فی – رانیس توجه به این مدل توزیع نیروی درآمد به عنوان مسئله جانبی در نظر گرفته شده است، این مدل در ارتباط با توزیع درآمد، مدل مناسبی نیست چرا که فقط دوگانگی شهری و روستایی را در نظر می گیرد. بر مبنای این مدل می توان اقدامات مربوط به پایین نگه داشتن دستمزدها و درآمدهای پایین روستایی و شرایط مبادله بین روستا و شهر را به آسانی توجیه کرد.[9]  برای رسیدن به یک رشد سریع اقتصادی نابرابری در توزیع درآمد از شرایط لازم می باشد افراد دارای درآمد بالا میل نهایی به مصرف کمتری نسبت به افراد کم درآمد و پس انداز کنندگان از گروه درآمدی بالا می باشند که امکان تشکیل سرمایه را بوجود می آورند برعکس افراد کم درآمد که اثر منفی بر جریان انباشت سرمایه دارند بعد از اینکه جامعه مراحل اولیه توسعه را پشت سر گذاشت مهارت نیروی کار افزایش یافته و به دستمزدها افزوده و از میزان نابرابری کاسته می شود.

بعد از کوزنتس کراویس، (1960)، اوشیما (1962)، پاکرت (1973) اهلووالیا، چنری و دیگران (1974) کلاین (1975)، رابینسون (1976)، ایرال (1977)، کرامول (1977)، گست (1979)، اوکالیول و دیگران (1984) به به نکساد کین (1986)، برترلا (1988)، رام (1988)، موریس (1990)، آناندو کانبور (1993) آلیسناو رودریک (1994)، برترلا (1993)، فیلدز (1994)، سنت پل ووریری (1996)، جها (1996)، جووتالین (1996)، پارین (1997) به مطالعه در مورد رابطه بین رشد و درآمد پرداختند. ادبیات جدید رشد از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت که از الگوی رشد درون زا استفاده می شود. بارو 1991، ادوارلر 1993 و رومر 1994 سیاستهای تجاری را به رشد بلند مدت مرتبط ساختند. عده ای از اقتصاددانان معتقدند که نابرابری توزیع درآمد یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصادی است و استدلال آنان به این صورت است که افراد هر جامعه به دو دسته ثروتمند و فقیر تقسیم می شود. افراد ثروتمند میل نهایی به مصرف پایین دارند برعکس افراد فقیر میل نهایی به مصرف بالا دارند. افراد ثروتمند مقدار بیشتری از درآمد را به پس انداز اختصاص می دهند هرچه درآمد بیشتری به سوی افراد ثروتمند جذب شود، پس انداز زیادتر و سرمایه گذار بیشتری صورت می گیرد و در آن جامعه رشد بیشتری به دست می آید، پس از رسیدن به حد کافی رشد در آن جامعه خود به خود توزیع نابرابر درآمد به سوی درآمدها سوق پیدا می کنند، زیرا کشش جانبی سرمایه به نیروی کار کمتر از واحد است. در رشد اقتصادی از سرمایه به میزان زیادتری استفاده می شود. بهره وری نیروی کار در تولید افزایش یافته و سپس تمرکز درآمدها در طول زمان کاهش می یابد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که یک رابطه منفی میان نابرابری اولیه و رشد اقتصادی وجود دارد. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به دوران سی ساله کشورهای مختلف بیان می دارد که 90 درصد نظریه کوزنتس تأیید نشده است. با توجه به رابطه میان رشد کلی و تغییر درآمد گروه تحتانی جامعه در یک دوره ده ساله با دوران رشد اقتصادی با یک روند رشد نابرابریها در 43 مورد و همینطور کاهش نابرابریها در 45 مورد توأم بوده است و به یک رابطه قوی و سیستماتیک میان رشد اقتصادی و رشد درآمد دست یافته شده است.[10] برخلاف کوزنتس، گوناردمیردال بیان می دارد که «افزایش نابرابری اقتصادی در یک کشور به طور معکوس رشد اقتصادی آن را متأثر می سازد».