دانلود تحقیق اعتبارات اسنادی

بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی از آنجا که هرگونه تحلیلی می‏بایست بر پایه اصول و حقوق حاکم بر اعتبارات‏ اسنادی صورت پذیرد،از این‏رو لازم است،مختصری از اصول مذکور،سخن‏ به میان آوریم: بند اول- حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی 14- گفته شد منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است.

امروزه مؤلفین حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی بر این عقیده ‏اند که اعتبارات‏ اسنادی،تا حدودی شبیه برات است و اهم اوصاف و ویژگیهای آن را بخود گرفته‏ است.

بر این مبنا،در مقام تحلیل حقوق حاکم بر آن،عمدتا به دو اصل زیر توجه‏ دارند: 1-اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی، 2-اصل رعایت دقیق اسناد.

محور این مقاله،بحث مختصری پیرامون اصول یادشده،بشرح زیر است: الف- اصل استقلال ‏(the autonomy of the letter of credit-lelindependance)یا وصف تجریدی‏(le caractere abstrait) اعتبارات اسنادی 15-در قلمرو حقوق مدنی،اسناد،اعم‏از رسمی و عادی،دلیل محسوب‏ و حکایت از وقوع یک تعهد یا امر حقوقی می‏کنند.بنابراین،هرگاه به جهتی‏ از جهات،بطلان تعهد یا امر حقوقی به اثبات برسد،سند ناشی از آن تعهد یا امر حقوقی نیز اعتبار خود را از دست می‏دهد،به بیان دیگر در قلمرو حقوق مدنی،اسناد مدنی،چون دلیل اثباتند و حکایت از یک امر و رابطه حقوقی و یا انتقال‏ طلب می‏کنند و طلبکار به استناد آن امر یا رابطه حقوقی،به بدهکار مراجعه می‏نماید، پس بدهکار حق دارد،علیه دارنده سند،ایراد و اعتراض کند که علت و سبب‏ پیدایش دین،باطل بوده و یا سند فسخ‏ شده،و یا اعتبار آن،به جهتی از جهات‏ قانونی،سلب گردیده است،در نتیجه این فعل و انفعالات حقوقی،سند خالی از وجه‏ خواهد شد.

در قلمرو حقوق تجارت،وضع در مورد اسناد تجاری و از جمله اعتبارات‏ اسنادی،به گونه دیگری است.در اینگونه اسناد،تعهد پرداخت ناشی از سند اعتباری،مستقل از وجود و ارزش و اعتبار امر یا رابطه حقوقی است که معمولا علت و سبب وقوع آن را تشکیل می‏دهد.

اعتبارات اسنادی،مثل اسناد تجاری به معنی خاص،اسناد قابل معامله و متضمن«حقوق و تعهدات براتی»می‏باشند.صدور اینگونه اسناد،حکایت از قصد نتیجه به منظور پرداخت دارد.به عبارت دیگر اعتبار اسنادی،خود یک هدف‏ است و نه وسیله و جنبه موضوعیت دارد و نه طریقت.

16- مؤلفین حقوق تجارت و حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی برای اعتبارات‏ اسنادی،معتقد به«اصل استقلال»و«وصف تجریدی»می‏باشند.به این معنی که‏ مستقل و منفک از قرارداد اصلی خرید و فروش و یا دیگر معاملات است.بانکی‏ که خود را وارد گردونه اعتبارات اسنادی می‏کند،صرفا با یک مسأله سروکار دارد و آن این است که آیا اسنادی که به سیله فروشنده تسلیم می‏شوند،با اسنادی‏ که در دستورات خریدار در متن اعتبار،مشخص شده ‏اند،مطابقت دارد یا نه؟

از همین‏ رو گفته می‏شود که معامله اعتبارات اسنادی«معامله اسناد»است و در اینکه آیا قرارداد اصلی راجع به فروش الوار،نفت و یا ماشین‏ آلات و یا مربوط به معامله دیگری است،هیچ ارتباطی به بانک ندارد.

1 تنها موردی که بانک استثنائا باید از پرداخت بر مبنای اعتبار،امتناع ورزد، موردی است که برای بانک ثابت شود که اسناد،علی رغم ظاهر صحیح آنها،در واقع تقلبی است و ذینفع(فروشنده)مرتکب نوعی کلاهبردار شده است.این‏ مورد اغلب به عنوات«استثناء کلاهبرداری»شناخته شده است.2 اصل استقلال و یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در مواد 3 و 4 از مقررات‏ متحد الشکل به صراحت بیان شده است.

ماده 3«مقررات»می‏گوید: «3-اعتبارات،ماهیتا معاملاتی جدا از قرارداد(های)فروش یا سایر قرارداد(هایی)هستند که این اعتبارات مبتنی بر آنها است و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچوجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی‏نماید،حتی اگر در اعتبار هرگونه‏ اشاره‏ای به این قراردادها شده باشد.» و ماده 4 همان«مقررات»می‏افزاید: «در عملیات اعتبار،کلیه طرفهای ذیربط اسناد را معامله می‏نمایند و نه کالا،خدمات و سایر عملکردهایی که اسناد مرتبط با آنها است.» اصل استقلال و وصف تجریدی اعتبارات اسنادی،از قراردادهای اصلی و پایه‏ حکایت از وحدت احکام و اشتراک مقررات این سند بانکی با برات دارد.و در حقوق انگلیس،به عقیده مؤلفین حقوق تجارت این کشور،این وجه اشتراک‏ و توسعه و پیشرفت آن را مدیون«لرددنینگ»(Lord Denning M.R)قاضی انگلیسی می‏دانند.

نامبرده در رأی صادره خود در این زمینه می‏گوید: «این مطلب اساسی است که هر بانکی که اعتبار اسنادی صادر می‏کند باید تعهدات خود را محترم شمارد.بانک به هیچوجه با اختلاف خریدار و فروشنده ارتباطی ندارد.خریدار ممکن است بگوید که کالا مطابق با قرارداد نمی‏باشد.مع هذا بانک باید به تعهدات‏ خود احترام بگذارد.خریدار ممکن است بگوید که ادعای متقابلی‏ در مورد مبلغ زیادی دارد.ولی بانک باز هم باید تعهدات خود را محترم شمارد.یک اعتبار اسنادی مشابه یک سفته است که از بابت‏ بهای کالایی داده می‏شود و چون وجه نقد باید محترم شمرده شود، هیچگونه تهاتر یا ادعای متقابلی برای کاهش آن مجاز نمی‏باشد.

(رجوع شود به: Nova(jersey)Knit Ltd-V-Kammgarn Gmbh )در حالیکه سفته را خریدار به فروشده می‏دهد،اعتبار اسنادی را بانک‏ با قصد اجتناب از هرگونه مسأله‏ ای که ماهیت تهاتر یا ادعای تقابل‏ داشته باشد به فروشنده می‏دهد.»3 آراء بسیاری در حقوق انگلیس مؤید این معنی است و حکایت از اصل‏ استقلال یادشده دارد.2در حقوق فرانسه نیز وضع بر همین منوال است و تشابه‏ چشمگیری در وجوه اشتراک به چشم می‏خورد.4 ` 17-به نحویکه ملاحظه می‏شود،«اصل استقلال»و«وصف تجریدی» اعتبارات اسنادی این هدف را دنبال می‏کند که اعتبار را به یک مکانیسم‏ پرداخت مطمئن و غیرقابل ایراد و اعتراض تبدیل نماید و به عبارت دیگر،تعهد جدیدی را که از ذات اعتبار اسنادی ناشی می‏شود،مستقل و متمایز می‏سازد.

البته ممکن است این سئوال مطرح شود که تعهد جدید ناشی از ذات اعتبار اسنادی،رابطه حقوقی قبلی یه به عبارت دیگر،قرارداد خرید و فروش را که بر پایه‏ و اساس آن اعتبار گشایش یافته،بطور کلی از بین می‏برد و یا اینکه باقی‏ می‏گذارد؟در صورتی که رابطه حقوقی منشاء اعتبار باقی بماند،این رابطه از چه‏ نوعی است؟چه پیوندهایی میان تعهد جدید ناشی از عتبار و رابطه حقوقی قبلی‏ وجود دارد؟

به بیانی دیگر آیا اعتبار اسنادی،موجب سقوط رابطه حقوقی قبلی و تبدیل آن‏ به تعهد جدید می‏گردد و یا اینکه سبب بقاء رابطه حقوقی قبلی و بروز تعهد جدید مستقل دیگری است؟

این بررسی ظریف است و وجوه تشابه چشمگیری را با تحلیل روابط حقوقی‏ ناشی از برات نشان می‏دهد.آنچه در این مختصر قابل ذکر است این است که‏ هرچند اعتبار اسنادی از اصل استقلال و وصف تجریدی برخوردار است ولی این‏ استقلال موجب قطع رابطه اعتبار از منشاء یا قراردادهای اصلی‏نشده،در صورت‏ بروز اختلاف و طرح آن در محاکم مدنظر و توافقات اولی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.5 ب ) اصل یا دکترین رعایت دقیق‏ (The doctrine of strict performance 18-ارزش و تأثیر تعهد ناشی از اعتبارات اسنادی،علی القاعده با تنظیم‏ سند اعتباری که منشاء ایجاد آن تعهد است احراز می‏شود.این قاعده،دلائل‏ روشنی دارد.لزوم احترام به شکل و صورت سند و رعایت دقیق مفاد سند،از این‏ جهت است که از قصد و رضای گشاینده سند اعتباری حمایت بعمل آید و این‏ موضوع را به او تفهیم نماید که تعهد او«وصف تجریدی»دارد.

در بحث از اعتبارات اسنادی،در تمامی نظام‏های حقوقی،همواره بخشی از مطالب به بررسی شکل و صورت آنها اختصاص یافته است و این معنی یادآور همان جنبه‏ های شکلی در اسناد تجاری به معنی خاص مثل برات،سفته و چک‏ است که هرگاه یکی از شرایط را،هرچند ناچیز و بی ‏اهمیت باشد،مثل تاریخ‏ صدور،ذینفع و تاریخ پرداخت...فاقد باشد،از شمول مقررات تجاری مربوط به آن سند،خارج است.

در اعتبارات اسنادی،اینگونه عوارض،قابلیت استفاده و کاربرد آن را به‏ عنوان مکانیسم پرداخت،سلب می‏کند.6 این اصل حقوقی که بانک دریافت ‏کننده اسناد از فروشنده،حق دارد اسنادی‏ را که دقیقا با شرایط و مفاد اعتبار مطابقت ندارند،رد کند،از باب سهولت و سادگی،به‏ عنوان دکترین رعایت دقیق،شهرت دارد.(Schmitthoff,op.cit,p.342-343 19- به عقیده مؤلفین حقوق تجارت بین‏ الملل،دلیلی که این قاعده را تأیید می‏کند و عموما به وسیله فروشندگان رعایت نمی‏شود،این است که بانک ابلاغ‏ کننده یا کارگزار،نماینده خاص یا انحصاری بانک گشاینده اعتبار است و این‏ بانک نیز نماینده خاص و انحصاری خریدار بحساب می‏آید.حال اگر چنین‏ نماینده‏ ای(که در اصطلاح بانکی وکیل است)که دارای اختیارات محدودی‏ است،خارج از حدود اختیاراتش عمل کند،موکل و یا اصیل که ممکن است‏ بانک گشاینده اعتبار و یا خود خریدار باشد،حق دارد آن عمل نماینده را، به اعتبار خارج بودن از حدود اذن و اختیار،منتسب به خود نداند و نتیجه اینکه‏ در صورت بروز خسارتی،نماینده بایستی خطر تجاری معامله را خود به عهده‏ بگیرد.(Schmitthoff,op.cit.,p.342 20- باری،اسنادی که در متن اعتبار درج می‏شوند،باید دقیقا همان اسنادی‏ باشند که طرفین بر لزوم ارائه آنها توافق داشته ‏اند.

و اگر اسنادی که ارائه‏ می‏شوند،دقیقا با شرایط اعتبار اسنادی مطابقت نداشته باشند و بانک از قبول‏ آنها امتناع ورزد،فروشنده بایستی فورا با خریدار تماس گرفته،از او تقاضا کند تا به بانک دستور دهد،اسناد را آن‏گونه که به بانک ارائه شده ‏اند،بپذیرد.

امتناع بانک در منحرف شدن از دستورات حتی در یک مسأله کوچک و ظاهرا بی‏ اهمیت که طبق دستورالعمل‏ها یا مقررات متحد الشکل در موارد قابل اعمال، تأیید نشده است،از جهت دستورالعمل‏های بانک،در اکثر موارد چنانچه دعوائی‏ مطرح شود،مورد تأیید دادگاه،قرار خواهد گرفت.(Schmitthoff,op.cit.,p.342 ) یکی از قضات برجسته انگلیسی،نظریه رعایت دقیق اعتبار را به صورت زیر بیان داشته است: «برای اسنادی که تقریبا واحد یا وظیفه واحدی را انجام‏ می‏دهند،در اینجا مجال طرح وجود ندارد.»7 در دعوائی،خریداران(خواندگان)دانه ‏های وانیل را از فروشنده ‏ای در «باتاوا»(جاکارتا)خریداری می‏کنند و به بانک دستور گشایش اعتبار اسنادی‏ تأییدشده‏ ای را به نفع فروشنده می‏دهند تا مبلغ اعتبار را در مقابل ارائه اسناد خاصی شامل گواهی کیفیت صادره از سوی کارشناسان by expertse در اختیار فروشنده قرار دهد.به علت ابهام در تلگراف رمزی،بانک ابلاغ ‏کننده اعتبار در «باتاوا»به فروشنده چنین اطلاع می‏دهد که اعتبار براساس تحویل گواهی یک نفر کارشناس by expert قابل وصول است.

تحویل گواهی یک نفر کارشناس by expert قابل وصول است.

فروشنده که سابقا کلاهبرداری داشته،عمدتا کالاهای بی ‏ارزش را حمل کرده‏ و یک نفر کارشناس منتخب نیز توفیق کشف کلاهبرداری نداشته است.

مجلس اعیان انگلیس،در رأی صادره چنین مقرر می‏دارد که: «خریداران الزامی به جبران خسارت بانک ندارند،زیرا بانک‏ برخلاف دستور خریداران،اعتبار را منحصرا براساس گواهی یک‏ نفر کارشناس،بجای حداقل دو نفر کارشناس،در اختیار فروشنده‏ قرار داده بود.»2 در دعوی دیگر،خریداران که در قالب یک شرکت ایتالیایی فعالیت‏ می‏کردند،مقداری غذای ماهی از یک شرکت در نیویورک خریداری می‏کنند.

قرارداد که مبتنی بر فرم اتحادیه غذای احشام بود،بصورت سی اند اف C F شهر«ساوانا»منعقد شده بود و مقرر می‏داشت که خریداران می‏بایست اعتبار را نزد بانک نیویورک افتتاح کنند.اسنادی که می‏بایست توسط فروشنده به‏ بانک ارائه شوند عبارت بودند از بارنامه‏ای به حواله‏کرد ممهور به مهر «کرایه حمل قبل پرداخت شده است»و نیز گواهی کیفیت مبنی بر اینکه کالاها دارای 70% پروتئین هستند.( آراء مذکور در کتاب Schmitthoff ،بشرح یادشده،ص 342 و 343 آمده است.) اعتبار اسنادی گشایش ‏شده،تابع مقررات متحد الشکل بود،فروشندگان به‏ بانک ابلاغ ‏کننده در نیویورک،بارنامه ‏ای ارائه دادند که متضمن قید به«حواله‏ کرد»نبود و نتیجتا قابلیت واگذاری و نقل و انتقال نیز نداشت و عبارت‏ «کرایه قبلا پرداخت شده بود»را نیز قافد بود ولی برعکس متضمن عبارت‏ «کرایه قابل پرداخت خواهد بود»را در برداشت.

گواهی کیفیت نیز بیانگر وجود 67%پروتئین بود.و باوجود اینکه کالاها در صورت حساب«غذای کامل ماهی»( Fish full meal)توصیف شده بودند،در بارنامه فقط «غذای ماهی»(Fish meal)ذکر شده بود.خریداران این اسناد را رد کردند و در زمانی‏ که مدت اعتبار در حال انقضاء بود،فروشندگان مستقیما اسناد دیگری را برای‏ خریداران ارسال داشتند که متضمن قید عبارت پرداخت کرایه حمل و گواهی‏ کیفیت دال بروجرد حداقل 70% پروتئین در کالاها بود.

خریداران ارائه مجدد اسناد را رد کردند و بعد از انجام داوری در لندن، موضوع در محاکم انگلیس مطرح شد.دادگاه مرجع رسیدگی به دلائل زیر چنین‏ حکم داد که خریداران حق رد کردن اسناد را داشته‏ اند: 1-تسلیم مجدد و مستقیم اسناد بی‏ وجه بوده و بطور کلی کان لم یکن تلقی‏ می‏شود.

2-تسلیم اولیه اسناد یعنی تسلیم اسناد به بانک مربوطه در نیویورک، به دلایل ذیل ناقص و غیرقابل‏ قبول بوده است: الف- بارنامه متضمن قید«کرایه حمل قبلا پرداخت شده است»نبوده، بلکه در واقع عبارت«کرایه قابل وصول است»در آن ذکر شده بود.بعلاوه‏ این‏ بارنامه به جهت اینکه فاقد قید«به حواله ‏کرد»بوده،پس قابل واگذاری‏ نیز نبوده است.نتیجه اینکه بارنامه معتبری که بتواند طبق قرارداد سیف CIF یا سی اند اف C F تسلیم شوند،محسوب نمی‏شده ‏اند.

ب-گواهی کیفیت وجود مقدار کمتری از پروتئین را نشان می‏دهد (بجای 70%،67%).

ج-اما توصیف کالاها در بارنامه بصورت الفاظ عام«غذای ماهی»کافی‏ بوده،زیرا کالاها،در صورتحسابهای تجاری،صحیحا توصیف شده بودند.9 21- در دعوی دیگر از طرف بانک ملی ایران به طرفیت بانک بارکلیز(Bank Melli Iran V.BBarclays Bank(1951)2 Lloyd''s Rep.367)، خریدار ایرانی،کامیونهای آمریکائی را از فرشندگان انگلیسی خریداری‏ می‏کند.براساس دستورات خریدار،بانک ملی ایران،اعتباری برای فروشندگان‏ گشایش می‏کند.بانک بارکلیز،به ‏عنوان بانک ابلاغ ‏کننده اعتبار عمل‏ می‏نماید.دستور العملهای بانک گشاینده اعتبار،برای بانک ابلاغ ‏کننده، این‏طور بیان می‏شود که اعتبار جهت پرداخت ثمن«یکصد دستگاه کامیون‏ شورلت نو»( 100 new chevroler trucks)مستلزم ارائه گواهی دولت ایالات متحده،نسبت به موضوع است‏ که مؤید«وضیعت نو»باشد.اسنادی که به بانک«بارکلیز»ارائه می‏شود،مبهم‏ و متناقض بوده ‏اند.صورتحساب تجاری نشان می‏داد که کامیونها در«وضعیت نو»(In a new condition) قرار دارند.گواهی دولتی از آنها به‏ عنوان«خوب و نو»(New good)یاد کرده بود و بارنامه‏ نیز آنها را به همین کیفیت توصیف نموده بود.

بانک«بارکلیز»در مقابل ارائه اسناد،اقدام به پرداخت مبلغ اعتبار نمود و اسناد مربوطه را برای بانک ملی ایران ارسال داشت.بانک ملی ایران به بانک‏ بارکلیز اعلام نمود که اسناد را صحیحا بررسی نکرده ولی با این وجود،بانک ملی، به بانک بارکلیز،اجازه افزایش مبلغ اعتبار را می‏دهد و خریدار نیز پس از اولین‏ مرحله از ارسال محموله ‏ها به ایران،آنها را بررسی و پس از حدود شش ماه، بانک ملی ایران،اقدام به رد اسناد می‏کند.قاضی«مک‏نیز»(Mc Nair)در رأی صادره‏ خود،چنین حکم داده است که: 1-اسناد صحیح و درست نبوده‏ اند.لازم بود به وسیله بانک بارکلیز رد شوند.

2-اما باتوجه به اوضاع و احوال،بانک ملی ایران،معامله را تأیید کرده و حق رد کردن آن را از دست داده است.(- Schmitthoff,op.cit.,p.344-345) ادبیات حقوق تجارت بین ‏الملل،در تمامی کشورها،سرشار از آرائی مشابه‏ آراء صادره فوق است که نظریه رعایت دقیق مفاد اسناد را تأیید می‏کند.10 از همین‏رو بخشی از«مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی»به موضوع اسناد و و تألیفات حقوقی،نیز تبعا فصولی را به بررسی کم و کیف آنها اختصاص داده ‏اند که‏ در این مقاله به همین اختصار اکتفاء می‏شود.

بند دوم- نقش«اسناد»در اعتبارات اسنادی 22- براساس نظریه رعایت دقیق مفاد اعتبار،بانک حق دارد،اسنادی را که از طرف فروشندگان ارائه می‏شود و متضمن تمامی مشخصات مذکور در اعتبار اسنادی نیست، رد کند.اما بانک ملزم نیست و رای این امر کاری انجام‏ بدهد و نباید هم انجام بدهد و به‏ ویژه،بانک ملزم نیست خود را درگیر ارزش و و اهمیت اسنادی کند که به بانک فقط دستور دریافت آنها داده شده است،11 حتی اگر ارزش حقوقی این اسناد قابل خدشه باشد،این اسناد که در فرمهای مقرر، تهیه شده ‏اند ممکن است دارای نوعی ارزش تجاری برای خریداران بوده و همانطور که«قاضی دولینگ»(Devling.J)گفته است: «این برعهده بانک نیست که استدلال کند،چرا وزن،اندازه،علائم، تعداد،کیفیت و محتویات و ارزش(کالاها)اگر در بارنامه ذکر شده‏ باشد بایستی نامعلوم تلقی شود.» نمونه‏ای از این امر،شرطی در یک اعتبار است مبنی بر اینکه،بارنامه بارنامه مشتمل‏ بر توصیف خاصی از کالاها است.ارزش چنین توصیفی از نقطه‏ نظر آن شرط،بی اثر و نامعتبر است ولی مع هذا،بانک بایستی اصرار داشته باشد که بارنامه متضمن‏ توصیف خاص باشد.اما لزومی ندارد بانک بارنامه را به این علت که شرط «وزن و غیره نامعلوم باشند»حذف نشده است،رد کند،مگر اینکه خلاف آن‏ تصریح شده باشد.بطور کلی در صورت فقدان دستورالعمل مخالفی،بانکها تعهدی بر اینکه خودشان را درگیر با این شرایط در بارنامه کنند،ندارند (فی المثل با شرایط عمومی بارنامه ‏ها که با حروف ریز نوشته شده ‏اند)بلکه به تعبیر قاضی«سالمون»(Salmon.J)همه آن چیزی‏که آنها باید انجام دهند،این است که بانکها قانع شوند که اسناد صحیحی به آنها ارائه شده است و اینکه بارنامه متضمن‏ هیچ نوع ظهرنویسی یا«شرط گذاری»(Clausing)که به وسیله مالکین کشتی‏ها یا متصدیان حمل ‏و نقل بعمل آمده باشد،نیست و در نتیجه این معنی را برساند که‏ نوعی عیب در کالاها یا بسته آنها وجود دارد یا ممکن است وجود داشته باشد.

الف- «اختلاف و ابهام دراسناد»(Dicrepancy of the documents 23- حقوق مربوط به این موضوع در حقوق انگلیس توسط سرجان دونالد و در حقوق فرانسه توسط رویه قضایی بدست داده شده است.12 این امر در رأی صادره توسط قاضی انگلیسی فوق الذکر چنین خلاصه شده‏ است که: «اسنادی که تقریبا یکسان هستند و یا آن‏گونه که تعریف شده ‏اند کاربرد واحدی دارند.در این قلمرو مجالی برای طرح و بحث ندارند.

اینکه بانک حق دارد تفسیری متعارف نسبت به موارد مبهم و کالتنامه‏ خود داشته باشد اگر وکالتنامه واضح و روشن است،مفاد آن بایستی‏ دقیقا رعایت شود.اینکه اسنادی باید سریعا و بدون دادن مهلتی‏ جهت تحقیق طولانی،قبول یا رد شوند،و نیز اینکه ارائه اسنادی که‏ هنگام خواندن و درک آنها تحقیق بیشتر یا تمایل به طرح دعوی‏ حقوقی را موجب شوند،ارائه صحیح و خوب اسناد تلقی نمی‏شود.» پایان قسمت دوم منابع و پی نوشتها : (1)-ریچاد جی.دریس کول،مقاله یادشده،ص 124-دکتر اسداللّه کریمی،مقاله‏ یادشده،ص 115-بهروز اخلاقی،مرجع یادشده،ص 124-120..

(2) - تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‏ های بین ‏المللی«دستور منع‏ پرداخت آنها در جریان انقلاب.»مقاله منتشره در مجله هاروارد،شماره 5،دوره 93، سال 1980،ترجمه محسن محبی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین ‏المللی جمهوری‏ اسلامی ایران،شماره دوم،بهار 1364،ص 55 به بعد.

(3)-این رأی در دعوی زیر صادر شده است:.

Schmitthoff op.cit.,.341.

Power Curber International Ltd V National Bank of Kuwait)-همچنین رجوع شود به:Toprak Mahsulleri offisiFinagrain Componic-Commercial Agricole Financiere SA(1981)1 w.L.R.1233 .

-intraco Ltd V.Notis shipping corporation-LLoyds Red.98 (4)-برای آراء صادره از محاکم فرانسه رجوع شود به:GeorgesRipert,op.cit.,p.365-367 (5)-.

Lescot-Robot,op.cit.,No 77 S - دکتر بهروز اخلاقی،مرجع یادشده،ص 55 به بعد.

(6)-ماده 5 مقررات متحد الشکل،در این‏ باره می‏گوید:«دستورات مربوط به افتتاح اعتبارات،خود اعتبارات،دستورات مربوط به هرگونه تغییرات‏ در شرایط اعتبار،و خود تغییرات باید کامل و دقیق باشد.» (7)-.

Schmitthoff,op.cit.,p.342- Equitable Trust Co.of New York - این رأی در دعوی زیر صادر شده است: .

V-Dawson Partners Ltd.(1927)L.I.R.49,52 (8)-این رأی،در دعوی فوق الذکر صادر شده است.برای رأی مشابه رجوع شود به :.

Gian Singh Co.L td .

V Banque de L''indochine(1927)27 L.I.L.R.49-(1947)1 W.L.R.1234 (9)-.

Schmitthoff,op.cit.,p.343 این رأی،در دعوی زیر صادر شده است:Sproma S.P.A.V.Marine Animal by Products Corporation(1966)1 .

Lloyd''s Rep.367 برای آراء مشابه رجوع شود به:S.H.Rayer Co.V.Hambros Bank Ltd.(1943)1 K.B.37 (10)- Panchaud Freres S.S.A.V.Etablissement General Grain Company(1970)1 Lloyd''s Rep.53.57 (11) The bank isentitled to demand documentary evidence that the condution in the .

instruction are complied with- «بانک حق دارد مدارک مثبتی را بخواهد که شرایط مندرج در دستورات،دقیقا رعایت‏ شده است.» مستخرج از رأی: Floating Dock Ltd.V.Hongkong and Shanghai banking corp.(1986)1 Lloyd''s Rep.65,80 Schmitthoff,op.cit.,p.345 (12)- Sirjohn Donalson M.R.-Schmitthoff,op.cit.,p.346 Georges Ripert,op.cit,p.366-367 (13)- (Schmitthoff,op.cit.,p.346) این رأی،در ارتباط با دعوی زیر صادر شده است: , Banque de L''indochine et de suez S.A.V.J.H.Adyner(Mincing Lane)Ltd 1986)Q.B.711,,729-730 ) برای آراء مشابه رجوع شود به: ق- Commercial Banking Co.of Sydney Ltd v.Yalsand pry-Ltd(1973)A.C.279 - .

Hansson .

V Hamel and Horley Ltd,(1922)2 A.C.36 .

M.Golodetz Co.inc .

V Czarnikow-Rionda Co.inc.The Galatia(1980)1 W.L.R.495 - Schmitthoff,op.cit.,o.346