دانلود تحقیق اقتصاد ایران، تنگنا ها و راه حل ها

وسعت کشور ایران نزدیک به 8/164 میلیون هکتار است.

از این میزان 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی، 4/12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 51 میلیون هکتار مستعد برای زراعت و باغبانی و 4/11 میلیون هکتار سایر اراضی است.

در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسیل اراضی کشور استفاده می­کنیم.

جمعیت ایران در سال 83 حدود 68 میلیون نفر است که حدود 8/21 میلیون نفر آنرا جمعیت فعال تشکیل می­دهد.

نزدیک به 16 درصد یعنی 5/3 میلیون نفر از­ این نیروی کار در حال حاضر بیکار هستند.

امکان بالقوه آبهای سطحی و زیر زمینی ایران 155 میلیارد متر مکعب می­باشد که دو سوم آن (100 میلیارد مترمکعب) مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

80 درصد از آبهای مهار شده در بخش کشاورزی (با راندمان آبیاری حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف می­شود.

در زمینه شیلات، امکان تولید 800 هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد که بیش از 400هزار تن آن بهره­برداری می­شود.

اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است به طوری که در تمام طول سال امکان بهره­برداری و کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد.

ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است.

منابع نفتی کشور بیش از 100 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج یعنی 9 درصد کل ذخایر جهان برآورد شده است.

با استفاده از فن آوریهای جدید استخراج در دراز مدت قابلیت افزایش به 130 میلیارد بشکه را دارد.

اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امکان بهره برداری برای 80 سال وجود دارد.

حجم منابع گاز ایران 24 بیلیون متر مکعب یعنی معادل 16 درصد کل ذخایر گاز جهان برآورد شده است.

از این نظر کشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد.

موقعیت ترانزیتی کشور ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی ، هوایی و راه آهن بین کشورهای مختلف جهان گردیده که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد.

معادن غنی طلا، مس ، روی،آهن، اورانیوم و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر کانیهای گرانقیمت در اقصی نقاط کشور فراوان وجود دارد، استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا کم نظیر است.

به طوری که در اکثر المپیادهای علمی جهان، کشور ایران در رتبه­های بالا قرار دارد.

موارد ذکر شده بخشی از امکانات و تواناییهای کشور ایران را نشان می­دهد که در کمتر کشور پیشرفته­ای پیدا می­شود، با این وجود ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد.

در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کرده­اند.

نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند.

بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند.

نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است.

امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است.

چرا با این همه امکانات که از آن برخورداریم و در جهان کم نظیر است، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم؟

برای پاسخ به این پرسش یکسری دلایل تاریخی و سیاسی وجود دارد که فقط به آنها اشاره می­گردد زیرا موضوع اصلی مورد بررسی ما نیست، و یکسری دلایل مدیریتی و اقتصادی مربوط به شرایط فعلی کشور و نحوه اداره آن وجود دارند که هدف اصلی بنده تشریح آنها است.

از نظر تاریخی و سیاسی، یکی از عوامل مهم و ریشه­ای این عقب ماندگی مربوط به جریان حاکمیت حکومتهای قاجار و پهلوی در طول 200 سال اخیر و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی است.

این حکومتها در طول 200 سال گذشته کاملا وابسته و تحت تاثیر حکومتهای استعمارگر خارجی قرار داشتند.

در طول دوره مذکور سلطه بیگانگان بر ایران عملا راه پیشرفت و ترقی را در کشور ما مسدود کرده بود.

در این مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تکنولوژیهای رده پایین چیزی از استعمارگران خارجی نصیب ایران نگردید.

در اواخر دوره پهلوی صرفنظر از درآمدهای نفتی که فقط برای مدت کوتاهی یک رفاه کاذب و نسبی برای بخش کوچکی از مردم ایجاد کرده بود، کشور ایران در رده کشورهای عقب­مانده علمی و صنعتی جهان بشمار می­رفت.

همین وضعیت اسفناک در کنار اوضاع نابسامان فرهنگی و وابستگی سیاسی حکومت پهلوی به کشورهای خارجی از دلایل مهم انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه توسط مردم ایران بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت مردمی و انقلابی ایران با کمک مردم در تلاش برای جبران عقب ماندگیها و اصلاح خرابیها برآمدند، ولی تا یک دهه (یعنی از سال 1358 تا 1367) کشور ما درگیر آشوبهای متفرقه سازماندهی شده توسط عوامل بیگانه و جنگ 8 ساله عراق (به نمایندگی از ارتجاع و استعمارگران) علیه ایران بود که عملا کشور ما را از پیشرفت و رونق اقتصادی بازداشت.

البته یکی از دستاوردهای مهم این دهه، ایجاد اعتماد بنفس در مردم ایران نسبت به توانائیهای خودشان بود.

در این دهه این باور بوجود آمد که علیرغم مانع تراشیهای دشمنان می­توان در زمینه­های مورد نظر به پیروزی و موفقیت دست یافت.

در دوره مذکور متناسب با شرایط و نیازهای کشور، به موفقیتهایی در زمینه­های نظامی و صنایع مرتبط با آن رسیدیم که زمینه ساز و مسبب توسعه صنایع مختلف و فعالیتهای غنی – تخصصی در دهه بعد که به دوران سازندگی شهرت یافت گردید.

در دهه اول انقلاب علیرغم وجود مشکلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی ایران بوسیله امریکا، در زمینه توسعه روستایی قدمهای خوبی برداشته شد.

تولید محصولات مختلف کشاورزی از رشد 40 درصدی برخوردار شد.

45 درصد روستاهای محروم کشور از نعمت آب آشامیدنی برق و راه روستایی برخوردار شدند در حالیکه این رقم قبل از انقلاب حدود 5 درصد بود.

از سال 1368 به بعد که به دوران سازندگی مشهور گردید، برنامه های توسعه اقتصادی کشور با سرعت آغاز شد و در طول یک دهه (78-1368) دو برنامه پنجساله توسعه به اجرا درآمد و در حال حاضر نیز سال آخر برنامه پنجساله سوم اجرا می­گردد.

در طی سه برنامه توسعه (1368-1383) بیش از 300 میلیارد دلار ارز، که از طریق فروش نفت، صادرات غیر نفتی، استقراض خارجی، قراردادهای بیع متقابل و سایر موارد، تامین گردیده، در زمینه­های مختلف اقتصادی در سراسر کشور سرمایه­گذاری شده است.

در این مدت، سرمایه­گذاری و توسعه در صنایع خودرو سازی، پتروشیمی، اکتشاف و بهره برداری از چاههای نفت، گاز و معادن مختلف، تولید سیمان، آلومینیوم سازی، واگن سازی، صنایع فولاد، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی، صنایع روستایی، صنایع لبنی، صنایع پوشاک، تولید گوشت سفید و قرمز، تولید محصولات مختلف کشاورزی، توسعه بنادر، مخابرات، فرودگاهها، نیروگاههای برق، سدسازی، ساخت سیلو، توسعه صنایع نظامی، هواپیماسازی، توسعه راههای اسفالته و اتوبانها، توسعه راه آهن، برخوردار شدن بیش از 85 درصد روستاهای بالای بیست خانوار از نعمت برق، آب آشامیدنی و راه، افزایش نرخ با سوادی به حدود 80 درصد، افزایش استانداردهای بهداشت کودکان، گسترش کمی و کیفی دانشگاهها صورت گرفت و صدها طرح و پروژه مختلف اقتصادی دیگر نیز به اجرا درآمدند.

از سال 1368 به بعد که به دوران سازندگی مشهور گردید، برنامه های توسعه اقتصادی کشور با سرعت آغاز شد و در طول یک دهه (78-1368) دو برنامه پنجساله توسعه به اجرا درآمد و در حال حاضر نیز سال آخر برنامه پنجساله سوم اجرا میگردد.

در طی سه برنامه توسعه (1368-1383) بیش از 300 میلیارد دلار ارز، که از طریق فروش نفت، صادرات غیر نفتی، استقراض خارجی، قراردادهای بیع متقابل و سایر موارد، تامین گردیده، در زمینههای مختلف اقتصادی در سراسر کشور سرمایهگذاری شده است.

در این مدت، سرمایهگذاری و توسعه در صنایع خودرو سازی، پتروشیمی، اکتشاف و بهره برداری از چاههای نفت، گاز و معادن مختلف، تولید سیمان، آلومینیوم سازی، واگن سازی، صنایع فولاد، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی، صنایع روستایی، صنایع لبنی، صنایع پوشاک، تولید گوشت سفید و قرمز، تولید محصولات مختلف کشاورزی، توسعه بنادر، مخابرات، فرودگاهها، نیروگاههای برق، سدسازی، ساخت سیلو، توسعه صنایع نظامی، هواپیماسازی، توسعه راههای اسفالته و اتوبانها، توسعه راه آهن، برخوردار شدن بیش از 85 درصد روستاهای بالای بیست خانوار از نعمت برق، آب آشامیدنی و راه، افزایش نرخ با سوادی به حدود 80 درصد، افزایش استانداردهای بهداشت کودکان، گسترش کمی و کیفی دانشگاهها صورت گرفت و صدها طرح و پروژه مختلف اقتصادی دیگر نیز به اجرا درآمدند.

علیرغم این پیشرفتها بر اساس آمار رسمی، نزدیک به 30 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند، متوسط سرانه درآمد ملی ایران یک پانزدهم کشورهای پیشرفته است، حدود 5/3 میلیون نفر بیکار داریم و نرخ تورم دو رقمی است.

بنظر میآید اقدامات انجام شده در این 15 سال اخیر دارای نقاط ضعفی است که نتوانسته این نتایج لازم را در جهت حل مشکلات بدست آوریم.

بنابراین باید نقاظ ضعف کارهای صورت گرفته را پیدا کرد و درصدد رفع آن برآمد تا حرکت بسوی جلو و جبران عقب ماندگی با سرعت بیشتری صورت گیرد.

بنده اعتقاد دارم نقاط ضعف مهمی در طول اجرای برنامههای توسعه تا کنون (بخصوص 7 سال اخیر) وجود داشته که رفع آنها میتواند سبب افزایش بازده اقدامات دولت شده، مشکل بیکاری را کاهش داده، تورم را یک رقمی نماید و بالاخره سطح رفاه و درآمد سرانه کشور را افزایش دهد.

این نقاظ ضعف و راه حلهای آنها بدینقرار است.

1- علیرغم تجربه 26 ساله بعد از انقلاب و تربیت نیروهای متخصص، توانمند، دلسوز، متعهد و مبتکر در این مدت، هنوز در انتصاب برخی مدیریتهای کلیدی به معیارهای مذکور توجه نمیکنیم.

روابط حزبی و بعضا فامیلی سبب شده در انتخاب مدیران ارشد اجرایی و علمی کشور اصل شایسته سالاری علیرغم ادعاهای دولتمردان در 7 سال اخیر مورد توجه قرار نگیرد.

شاید در اوایل انقلاب بدلیل عدم کادر سازی در قبل از انقلاب، انتصاب برخی افراد بنوعی قابل توجیه بود ولی انجام چنین کاری در شرایط حاضر بهیچ وجه قابل قبول نیست.

متخصص عمران نباید وزیر کشاورزی شود، یک متخصص زراعت و یا خاکشناسی نمی تواند معاون برنامه و بودجه و اقتصادی یک وزارتخانه سازمان و یا موسسه علمی باشد.

آیا روسای دانشگاه ما می توانند افراد فاقد تجربه و ضعیف از نظر مدیریت باشند؟

فردی که صلاحیت وی در حد رئیس یک اداره یا مدیریت یک بخش کوچک است نمی توان رئیس یک سازمان بزرگ یا معاون یک وزارتخانه یا رئیس یک دانشگاه شود.

بطور کلی و بر اساس روند عملکرد دولت در 7 سال اخیر میتوان نتیجه گیری کرد که انتصاب مدیران ضعیف و کم تجربه به مسئولیتهای بزرگ و همچنین گماردن افراد توانمند به مسئولیتهای کوچک و عدم استفاده از توانایی مدیران لایق و متعهد سبب کندی پیشرفت امور و عدم رسیدن به اهداف والا گردیده است.

باید به این نکته توجه نمود که در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی عواقب ضعف مدیریت را در کوتاه مدت نمی توان بنحو مشهودی دید.

به همین جهت نتایج منفی انتصاب غلط را مدیران بالاتر باسانی متوجه نمیشوند.

اگر در یک بازی فوتبال یک بازیکن خوب بازی نکند مربی سریعا متوجه شده و او را تعویض میکند.

در یک کارخانه اگر فردی بخوبی وظایف خود را انجام ندهد یا مدیریت ضعیفی بر کارخانه گمارده شود، نتیجه این کار غلط از طریق کاهش تولید سریعا معلوم میگردد.

اما ضعف مدیریتها در وزارتخانهها، سازمانها، مراکز علمی و دانشگاهها بدلیل نبود شاخص عملکردی که مشهود باشد به سادگی خود را نشان نمی دهد.

این مدیر بالاتر است که اگر خودش بطور شایسته منصوب شده باشد متوجه عملکرد مدیران رده پائینتر هم میشود.

2- بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط اینجانب، ایجاد هر شغل در کشور ایران بطور متوسط نیاز به حدود 15- 12 هزار دلار دارد.

اگر رقم 15 هزار دلار ملاک قرار گیرد، با توجه به متوسط سرمایه گذاری سالانه ایران(شامل درآمدهای ارزی، استقراض خارجی، قراردادهای بیع متقابل و سایر منابع تامین مالی بین المللی) که حدود 20 میلیارد دلار میشود، میتوان حدود 3/1 میلیون نفر در هر سال فرصت شغلی ایجاد کرد.

در حالیکه در هر سال تقریبا یک سوم این عدد (یعنی حدود 400 هزار فرصت شغلی) تحقق یافته است.

بر اساس مطالعات صورت گرفته و گزارشات رسمی دولت برای حل مشکل بیکاری حداقل 900 هزار فرصت شغلی در سال مورد نیاز است.

در طول دو سال اخیر بدلیل افرایش قیمت نفت، کشور ما دارای مازاد ذخایر ارزی 12-10 میلیارد دلار در سال بوده که اگر آنرا در جهت ایجاد اشتغال بکار می گرفتیم.

حداقل 700 هزار فرصت شغلی جدید علاوه بر میزان برنامه ریزی شده قبلی می توانستیم ایجاد کرده و ازبیکاران موجود بکاهیم.

ضعف مدیریتها در طول دهه اخیر را از آنجا می توان متوجه شد که علیرغم سرمایه گذاری های هنگفت و اجرای هزاران طرح بزرگ و کوچک، اثرات اقتصادی آنها در کشور متناسب با حجم سرمایه گذاریها و اقدامات انجام شده نیست.

تعداد بیکاران در 7 سال اخیر بیش از دو برابر شده است و نرخ بیکاری علیرغم ادعای دولت نه تنها به 3/12 درصد کاهش نیافته بلکه به بیش از 16 درصد افزایش یافته است.

3- بافت سنتی و غیر کارای سازمانهای ذیربط با مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد کشور، یکی دیگر از عوامل مهم در عدم تحقق اهداف مطلوب اقتصادی است.

این وزارتخانهها یا سازمانها علیرغم حسن نیت مسئولین آنها، بدلیل ساختار اداری و حاکمیت تفکرات سنتی که اثرات آنرا در وضعیت فعلی اقتصاد کشور میبینیم.

نمیتوانند پیشرفت امور را به خوبی برنامه ریزی، نظارت و هدایت نمایند.

البته بافت اداری و ساختار سنتی اکثر وزارتخانهها تحول چندانی نیافته است.

کارایی وزارتخانهها در کشور بر اساس بررسیهای صورت گرفته بسیار پایین (کمتر از 25 درصد) است.

بنابراین با این ابزار نمیتوان کار را بنحو مطلوب پیش برد.

حجم وسیع وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی سبب شده که نسبت هزینه های جاری دولت 25 درصد تولید ناخالص ملی گردد.

با توجه به اینکه کارایی این وزارتخانهها کمتر از 25 درصد است با کاهش حجم دولت به یک دوم وضعیت موجود میتوان کارایی دولت را (از طریق حفظ نیروهای شایسته و انجام تغییرات ساختاری) به دو برابر افزایش داده و هزینههای جاری را نیز به 50 درصد وضعیت فعلی کاهش داد.

هزینههای جاری صرفه جویی شده را می توان به مصرف سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی و تولیدی رساند.

علاوه بر این با فروش ساختمانها، خودروها و تاسیسات مازاد، بودجه لازم برای انجام تغییرات ساختاری و کاهش حجم دولت فراهم میآید.

4- سیاستهایی که معمولا دولت تا کنون برای افزایش تولید و اشتغال در کشور اتخاذ نموده، بیشتر شامل سیاستهای انبساط مالی و پولی بوده است.

این سیاستها بدلیل اینکه طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهند از طریق افزایش تقاضا سبب افزایش سطح قیمتها و افزایش نرخ تورم در کشور گردیده اند.

دولت باید بیشتر توجه و تلاش خود را به سوی سیاستهایی سوق دهد که طرف تولید و عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از سیاستهای موثر در این زمینه تلاش در جهت افزایش راندمان و بهره وری عوامل تولید، بخصوص نیروی کار در کشور است.

بطور اجمال باید گفت که افزایش بازده نیروی کار و سرمایه در کشور سبب انتقال منحنی تقاضا برای نیروی کار به سمت بالا شده و تقاضا برای نیروی کار و اشتغال را افزایش میدهد.

افزایش بهره وری به افزایش تولید و نیز افزایش عرضه محصولات در کشور منجر میگردد.

در نتیجه میتوان از یکطرف اشتغال ایجاد نمود و از طرف دیگر با افزایش عرضه محصولات که ناشی از افزایش تولید است از تورم جلوگیری کرد.

این پدیده و سیاست در حال حاضر در کشورهای پیشرفته مشاهده میشود و بهمین علت هر ساله شاهد کاهش قیمت بسیاری از محصولات در این کشورها هستیم.

تولیدکنندگان اروپایی و ژاپنی با کاهش هزینههای تولید از طریق افزایش راندمان و بهره وری، از افزایش سطح قیمتهای خود جلوگیری میکنند.

به این طریق به رقابت در بازار پرداخته و مشتری را بسوی خود جلب مینمایند.

اگر آنها به این سیاست توجه نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه تولید و رقابت در بازار خارج شده و ورشکست میگردند.

5- در اقتصاد ایران توزیع سرمایه گذاری بین بخشهای مختلف اقتصادی مطلوب و بهینه صورت نمیگیرد.

در سه برنامه توسعه حدود 65 درصد از کل سرمایه گذاری کشور به بخش خدمات اختصاص داده شده در حالیکه این بخش حدود 40 درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد میکند.

سهم سایر بخشهای اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت، ساختمان، معدن، نفت و گاز و آب و برق از کل سرمایه گذاری فقط 35 درصد است اما 60 درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد میکنند.

این آمار نشان میدهد که بازده سرمایه گذاری در بخش خدمات ایران نسبت به سایر بخشهای اقتصادی پایین است.

بازده سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ایران 6/1، در بخش صنعت، معدن و ساختمان 1، در بخش انرژی (شامل نفت، گاز، آب و برق ) 6/0 و در بخش خدمات کمتر از 3/0 درصد است.

در حال حاضر متوسط سالانه نرخ رشد تولید ناخالص ملی حدود 4 درصد است و باید به رقم 10 درصد افزایش یابد تا وضعیت اقتصادی کشور از نظر درآمد سرانه، تورم و بیکاری بهبود پیدا کند.

بنابراین باید جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از بخش خدمات بسوی سایر بخشهای اقتصادی تغییر یابد.

بر اساس محاسبات و تحقیقات اینجانب، اگر سهم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از حدود 6 درصد (میانگین پانزده ساله) به 11 درصد، بخش صنعت، معدن و ساختمان از 12 درصد (میانگین پانزده ساله) به 22 درصد، بخش انرژی از 17 درصد (میانگین پانزده ساله) به 27 درصد افزایش یابد و سهم خدمات از 65 درصد (میانگین پانزده ساله) به 40 درصد از کل سرمایهگذاری در کشور کاهش پیدا کند.

نرخ رشد تولید ناخالص ملی به حداقل 10 درصد افزایش می یابدو نیازی به استقراض خارجی نخواهیم داشت.

در اینصورت درآمد سرانه کشور نیز افزایش یافته و میزان نرخ رشد اشتغال بیشتر از نرخ رشد فعلی میگردد.

با انجام اینکار حداقل 1 میلیون نفر شغل جدید بیشتر از آنچه که برنامه ریزی شده ایجاد میگردد.

6- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هر جا که اتکاء خود را به نیروهای دلسوز و توانمند و متخصص داخلی دادیم موفق بودیم و توانستیم به پیشرفتهای بزرگی نایل گردیم.

در این زمینه مثالهای فراوانی وجود دارد: پیروزی در دفاع مقدس، توسعه صنعت هواپیماسازی، سد سازی، ساخت سیلو، راه سازی، ساخت بندر و فرودگاه، تراکتور سازی، تولید آلومینیم، ذوب آهن، فولاد سازی، واگنسازی، عمران روستایی، دارو سازی، صنعت سیمان، ساخت موشک، تانک سازی، ساخت ادوات مختلف نظامی، صنایع لبنی، صنایع لوازم خانگی، انرژی اتمی، علوم پزشکی، دانش سلولهای بنیادین، افزایش تولید گندم و کاهش چشمگیر واردات آن و موارد زیاد دیگر به موفقیتهایی رسیدیم که تا قبل از انقلاب اسلامی هیچگاه تصور آنرا نداشتیم.

7- تکیه بر مدیران و متخصصانی که در مقابل بیگانگان خود باخته هستند، اتکا به تئوریهای منسوج و ناکارآمد غربی، پیروی از دستورالعملهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و میدان دادن به عناصر غربزده و بعضا فاسد در کلیه زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نه تنها ما را به موفقیت نمیرساند بلکه ما را در راهی قرار میدهد که با هزینه های زیاد کمترین سود عاید مردم و کشور شده و این افراد هنری جز تسلیم کشور به بیگانگان ندارند.

بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب که شامل انتصاب مدیران شایسته و متعهد، تغییر ساختار وزارتخانهها و کوچک کردن حجم دولت، افزایش بازده و راندمان سرمایه و نیروی کار و سوق دادن سرمایهگذاری از بخش خدمات به بخشهای تولیدی است، می توان امیدوار بود برنامههای توسعه اقتصادی کشور نتایج بهتری به ارمغان آورده و زمان رسیدن به اهداف مطلوب کاهش یابد.