دانلود مقاله الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی

فهرست:

ندارد.

منبع:

منابع مقاله:

فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 17، میرمعزی، سید حسین*؛

 

چکیده

حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپرده های بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است.

در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آن ها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی درباره ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی می شود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی می شود.

واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی ، ذخایر قانونی، ذخایر مازاد، ذخایر قرض گرفته شده.

 

 

مقدّمه

حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی، پرسش هایی را درباره ساختار نظام بانکی، اهداف و وظایف بانک مرکزی، ماهیت بانک ها و مؤسسات سپرده پذیر، ماهیت فقهی سپرده ها، انواع ذخایر و... می آفریند.

از آن جا که نظام بانکی، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و توزیع ثروت و درآمد در جامعه و در تعیین حجم پول در گردش و سطح قیمت ها ایفا می کند، پاسخ به پرسش های مزبور اهمیت ویژه ای می یابد. در این میان، پرسش درباره ذخایر سپرده های بانکی که در نظام بانکداری مبتنی بر بهره، ابزاری را برای بانک مرکزی و بانک های تجاری جهت دخالت در حجم پول فراهم می آورد، اهمیتی دو چندان دارد.

در این مقاله در صدد ارائه الگوی ذخایر در بانکداری اسلامی هستیم که با احکام شرعی و اصول اسلامی سازگار باشد و در عین حال، نقش مثبت بانک ها در رشد و توسعه را خنثا نکند. بدین منظور، ابتدا بر انواع ذخایر و نقش آن ها در بانکداری مبتنی بر بهره مروری خواهیم کرد؛ سپس در ساختاری مفروض از نظام بانکداری اسلامی انواع ذخایر را از جهت حکم شرعی و توجیه اقتصادی بررسی و پس از مروری بر نظریات اقتصاددانان مسلمان در این باره و نقد و بررسی آن ها، در خاتمه الگوی مطلوب ذخایر را ارائه خواهیم کرد.

نظام بانکداری مبتنی بر بهره و نقش ذخایر

در اقتصاد غرب، نظام بانکی از بانک مرکزی و مؤسسات سپرده پذیر گوناگون تشکیل شده است. مؤسسات سپرده پذیر شامل بانک های تجاری، شرکت های وام و پس انداز، شرکت های بیمه، صندوق های خصوصی بازنشستگی، صندوق های محلّی و ایالتی بازنشستگی، شرکت های تهیه سرمایه های تجاری و مانند آن می شود (راجر لروی و پلسانیلی، 1374: ص91 – 97). مؤسسات سپرده پذیر نقش واسطه گری بین پس اندازکننده و سرمایه گذار را براساس پرداخت بهره به سپرده گذاران و اخذ بهره از وام گیرندگان بازی می کنند. در این نظام، دو نوع سپرده جاری و سپرده پس انداز یا مدت دار وجود دارد. امروزه حساب های جاری افزون بر حساب های دیداری بانک های تجاری، شامل حساب های پس انداز (Now  ) و سوپرNow، حساب های با سیستم انتقال خودکار (ATS) حساب های برات سهام اتحادیه اعتباری (CUSD)، سپرده های دیداری در بانک های پس انداز تعاونی می شود (همان: ص64 و 65). سپرده های مدت دار نیز شامل شبه پول (سپرده های کوتاه مدتی که قابل انتقال به وسیله پشت نویسی نیستند) و سپرده های بلندمدت می شود. هر یک از این دو نیز انواع گوناگون دارند. ماهیت حقوقی همه این سپرده ها قرض است؛ بدین سبب، مؤسسه سپرده پذیر، مالک سپرده ها به شمار می رود.

در این نظام، مؤسسات سپرده پذیر دو نوع ذخایر نگه می دارند (همان: ص364 - 366؛ برانسون، 1373: ص449 و 450) که عبارتند از:

1. ذخایر قانونی (RR): طبق قانون، مؤسسات سپرده پذیر موظفند بخشی از سپرده های مردم را به بانک مرکزی تحویل دهند. این ذخایر، ابتدا برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها زمان هجوم احتمالی سپرده گذاران نگهداری می شد؛ ولی با امکان بیمه کردن سپرده ها، این ضرورت منتفی شد و ذخایر قانونی امروزه به صورت ابزار سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی است. ذخایر قانونی در بانکداری سنتی برای سپرده های جاری و همچنین سپرده های مدت دار نگهداری می شود؛ بنابراین، بخشی از RR، به سپرده های جاری، و بخشی دیگر به سپرده های مدت دار مربوط است.

2. ذخایر مازاد (RE): مؤسسات سپرده پذیر ترجیح می دهند ذخایری بیش از ذخایر قانونی نگه دارند تا در صورت لزوم از آن استفاده کنند. تصمیم گیری یک بانک درباره میزان نگهداری ذخایر مازاد، مانند تصمیم گیری فرد برای تقاضای احتیاطی پول است. بانک ها ذخایر را به منظور پاسخگویی تقاضا برای پول نقد یا پرداخت به بانک های دیگر نگه می دارند. اگر بانک ها نتوانند پاسخگوی این تقاضاها باشند، ناچارند از بانک مرکزی یا بانک های دیگر که به طور اتفاقی دارای ذخایر مازادند، قرض بگیرند. ذخایری را که بانک ها از این طریق به دست می آورند ذخایر قرض گرفته شده می نامند. هزینه اخذ وام از بانک مرکزی نرخ تنزیل است و هزینه اخذ وام از بانک های دیگر بهره ای است که بانک ها دریافت می کنند. از سوی دیگر، هزینه فرصت نگهداری ذخایر برای بانک، بهره دارایی هایی است که بانک می تواند در آن ها سرمایه گذاری کند و سود خود را افزایش دهد (دورنبوش و فیشر، 1371: ص424 و 425؛ گلیهی، 1377: ص254-257)؛ بنابراین، انتخاب نسبت ذخیره مازاد بر میزان ذخایر قانونی()، به سه عامل بستگی دارد. این سه عامل عبارتند از بی اطمینانی به خالص جریان سپرده بانک()، نرخ تنزیل()، نرخ بهره بازار(). بر این اساس، ذخایر مازاد با تابع ذیل نشان داده می شود:

هرچه افزایش یابد، بانک ذخایر مازاد بیشتری نگهداری می کند. هرچه نرخ تنزیل افزایش یابد، ذخایر مازاد افزایش، و هرچه نرخ بهره بازار افزایش یابد، میزان این ذخیره کاهش می یابد.

بانک مرکزی در این نظام وظیفه انتشار اسکناس و ضرب مسکوک، کنترل نظام پولی و اعتباری و بانکی کشور، حفظ ذخایر بانک ها، حفظ و مدیریت ذخایر ارزی، وظیفه بانکداری برای دولت و ارائه خدمات مشاوره و نمایندگی دولت، انجام عملیات بانکی سایر بانک های مرکزی جهان و مؤسسه های مالی بین المللی و ارائه تسهیلات اعتباری از طریق تنزیل مجدد اسناد بانک ها را بر عهده دارد.

در چنین ساختاری، از نظام بانکی ضریب فزاینده پولی و حجم پول محاسبه می شود. برای محاسبه ضریب فزاینده پولی، روش های متعددی در کتاب های اقتصاد کلان و پول و بانک به کار رفته است (برانسون، همان: ج2، ص449 - 453؛ گلیهی، همان: ص257؛ شجری و کمال زاده، 1376: ص56 – 64).

در این مقاله، مدل ساده ای را شرح می دهیم که برای مقاصد آینده ما مفید است (دورنبوش و فیشر، 1371: ص407-432؛ Bennett, 1989; pp. 55-73; Harris, 1981; pp.133-136). رابطه حجم پول () و ضریب فزاینده پولی (m) و پول پر قدرت، از طریق رابطه ذیل بیان می شود:

D، سپرده های جاری مؤسسات سپرده پذیر است.

تصمیم مردم درباره افزایش استفاده از پول نقد از طریق cu بر ضریب فزاینده پولی تأثیر گذاشته، سبب کاهش حجم پول می شود. بانک مرکزی می تواند از طریق افزایش پایه پولی (B) و کاهش نرخ ذخیره قانونی، حجم پول را افزایش دهد.

تصمیم های بانک ها از طریق re بر ضریب فزاینده پولی و حجم پول تأثیر می گذارد. re تابعی معکوس از نرخ بهره بازار (r) است. بانک ها با نرخ های بهره بازار (r)، به اعطای وام اقدام می کنند. وقتی rافزایش یابد، وام دادن به مردم برای بانک ها سودآورتر می شود؛ در نتیجه، ذخایر مازاد (re ) کاهش و حجم پول (M1) افزایش می یابد. بدین ترتیب، بانک ها با تصمیم گیری درباره ذخایر مازاد خود در حجم پول اثر می گذارند. در کشورهایی که منع قانونی از سرمایه گذاری بانک ها در اوراق قرضه غیردولتی و سهام شرکت ها وجود ندارد، ممکن است بانک که به فکر بیشینه کردن سود خود است، بخشی از ذخایر مازاد را به انگیزه بورس بازانه نگه دارد. بدین ترتیب در صورتی که بانک انتظار افزایش نرخ بهره بازار یا نرخ سود سهام یا قیمت سهام را در آینده داشته باشد، ذخایر مازاد بیشتری نگه خواهد داشت و در نتیجه، حجم پول کاهش می یابد و اگر انتظار کاهش نرخ بازده اوراق بهادار را داشته باشد، ذخایر مازاد کاهش و حجم پول افزایش خواهد یافت. همچنین گاهی بانک ها ذخایر مازاد را به انگیزه مقابله با سیاست های بانک مرکزی و حداقل ساختن هزینه این سیاست ها بر منافع بانک نگه می دارند.

چنان که ملاحظه شد، در این نظام، حجم پول در کنترل کامل بانک مرکزی نیست و افزون بر بانک مرکزی، تصمیم های بانک های تجاری و مردم نیز بر حجم پول اثرگذار است؛ از این رو گفته می شود: در چنین اقتصادی، عرضه پول متغیری درونزا است.

ساختار نظام بانکداری اسلامی و الگوی منتخب

فرض می کنیم نظام بانکی از بانک مرکزی و بانک های سپرده پذیر اسلامی تشکیل شده است. بانک های اسلامی براساس الگوی مشارکت در سود و زیان (PLS)1 از طریق عقودی چون قرض بدون بهره و وکالت و شرکت (موسویان، 1378: ص235)، به تجهیز منابع در قالب انواع سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری پرداخته، افزون بر انجام خدمات بانکی از قبیل خدمات حساب جاری، به امر تخصیص منابع از طریق عقد قرض بدون بهره و عقود مشارکت در سود و زیان (شرکت، مضاربه، مساقات، جعاله و صلح) اقدام می کنند. بانک های اسلامی می توانند دولتی یا خصوصی باشند.

بانک مرکزی در جایگاه بانکی دولتی، تمام وظایف بانک های مرکزی در نظام های غیراسلامی را به عهده دارد.

یکی از اقدام های بانک مرکزی در ایفای نقش در جایگاه بانک بانک ها، تنزیل اسناد بدهی مردم نزد بانک های تجاری است. در این تحقیق، فرض بر آن است که تنزیل اسناد بدهی نزد شخص ثالث جایز نیست.2 بر این اساس، مردم نمی توانند اسناد بدهی خود را نزد بانک تنزیل کنند و همچنین بانک ها نمی توانند به تنزیل مجدد این اسناد یا تنزیل اسناد بدهی خود نزد بانک مرکزی اقدام کنند؛ از این رو، وظیفه ارائه تسهیلات اعتباری از طریق تنزیل مجدد به بانک ها، از وظایف بانک مرکزی در ساختار مفروض حذف می شود.

ماهیت سپرده ها

در ساختار مفروض، سه نوع سپرده نزد بانک ها سپرده گذاری می شود.

1. سپرده های جاری که ماهیت قرض بدون بهره را دارند؛

2. سپرده های قرض الحسنه پس انداز که در آن بانک در جایگاه وکیل سپرده گذاران، این پول ها را می گیرد و به افراد نیازمند قرض می دهد. در حقیقت، بانک در مقام صندوق قرض الحسنه و یکی از نهادهای بازار ثواب عمل می کند؛

3. سپرده های سرمایه گذاری: بانک در این سپرده ها نیز در جایگاه وکیل سپرده گذاران عمل می کند و سپرده های مزبور را به وکالت از سپرده گذاران به صورت مستقیم یا از طریق عقود مشارکت در سود و زیان سرمایه گذاری، و منافع حاصل از عملیات مزبور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده و با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله خود، بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کند.

این نوع سپرده ها به صورت مشارکت نیز متصور است بدین ترتیب که سپرده گذار، سهام دار بانک، و بانک، شریک سپرده گذار به شمار می رود (درباره انواع سپرده ها در بانکداری اسلامی و ماهیت آن ها اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف های مزبور در این دو کتاب آمده است: فراهانی فرد، 1381: ص254 267؛ موسویان، همان: ص49 58؛ 158 165؛ 235 و 236. در این تحقیق، مبنایی اختیار شده که با مبنای مورد قبول اکثر اندیشه وران تفاوت چندانی نداشته باشد).

بررسی ذخایر در ساختار مفروض

درباره هریک از انواع ذخایر در نظام بانکداری اسلامی دو پرسش عمده وجود دارد.

1. آیا نگهداری ذخایر نزد بانک مرکزی شرعاً جایز است؟

2. آیا در این نظام برای نگهداری ذخایر، توجیه اقتصادی وجود دارد؟

در ادامه، به پاسخ دو پرسش پیشین در چارچوب ساختار مفروض از نظام بانکی می پردازیم.

1. حکم شرعی ذخایر

همان گونه که پیش تر گذشت، ماهیت سپرده های جاری، قرض بدون بهره است؛ بنابراین، بانک مالک این سپرده ها شده، از نظر شرعی می تواند بخشی از آن را تحت عنوان ذخیره قانونی یا ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی در قالب قرض بدون بهره یا عقود مشارکت در سود و زیان نگهداری کند. بانک مرکزی نیز می تواند براساس قواعد قراردادها، بانک های سپرده پذیر دولتی یا غیردولتی را موظّف کند در برابر اعطای امتیاز فعالیت و حمایت از آن ها، بخشی از سپرده های خود را در قالب قرض بدون بهره یا مشارکت نزد آن نگه دارند. در صورتی که بانک ها این وجوه را به صورت قرض بدون بهره در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، بانک مرکزی می تواند هرگونه بخواهد در این وجوه تصرّف کند و عواید به کارگیری این وجوه نیز متعلّق به خود او است و اگر در قالب مشارکت در سود و زیان بدهند، بانک مرکزی طبق قرارداد مشارکت باید این وجوه را سرمایه گذاری کرده، بخشی از سود آن را به بانک های سپرده پذیر بدهد. طبیعی است در این صورت، سهمی از سود که به بانک ها داده می شود به خود بانک ها متعلّق است و به سپرده گذاران تعلّق ندارد.

در سپرده های قرض الحسنه پس انداز که بانک، وکیل سپرده گذاران در اعطای قرض الحسنه به نیازمندان است و نیز در سپرده های سرمایه گذاری که بانک وکیل سپرده گذاران در سرمایه گذاری وجوه آنان است، مسأله کمی تفاوت دارد. در این موارد نگهداری درصدی از سپرده ها نزد بانک مرکزی به صورت قانونی یا احتیاطی در قالب قرض بدون بهره یا مشارکت در سود و زیان باید با رضایت سپرده گذاران صورت پذیرد؛ البته آگاه ساختن سپرده گذار از آیین نامه های بانک و الزام های آنان در برابر بانک مرکزی و اقدام شخص به سپرده گذاری، از رضایت او به این کار کاشف است.

در مورد ذخایر قرض گرفته شده نیز باید گفت: هرگونه تبادل وجوه بین بانک مرکزی و بانک های اسلامی باید در قالب قرض بدون بهره یا عقود مشارکت صورت گیرد؛ بنابراین، بانک ها می توانند در صورت لزوم، از بانک مرکزی قرض بدون بهره دریافت کنند یا در قالب مضاربه، شرکت و مانند آن از بانک مرکزی پول دریافت کرده، بخشی از سود را طبق توافق به بانک مرکزی بدهند. هیچ یک از این صورت ها با اشکال شرعی مواجه نیست (برای بحث های شرعی ذخایر، ر.ک: فرزین وش و فراهانی فرد، 1381: ص36-41).

2. توجیه اقتصادی نگهداری ذخایر: مروری بر نظریات اقتصاددانان مسلمان

اقتصاددانان مسلمان از سه نوع ذخایر در بانکداری اسلامی بحث کرده اند: ذخایر قانونی، ذخایر مازاد، و ذخایر قرض گرفته شده. در ادامه، نظریه های موجود درباره هر یک از این سه را بررسی می کنیم.

أ. ذخایر قانونی

در بانکداری اسلامی، بین اقتصاددانان مسلمان در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در مجموع، چهار نظریه درباره ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی وجود دارد که در ادامه به نقد و بررسی هر یک خواهیم پرداخت.

نظریه اول : عدم لزوم نگهداری ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی

میان اقتصاددانان مسلمان، برخی معتقدند: در بانکداری اسلامی، نگهداری ذخایر قانونی لازم نیست؛ برای نمونه، دکتر توتونچیان که به ممنوعیت بورس بازی و کنز در اقتصاد اسلامی قائل است، اعتقاد دارد که کنترل حجم پول در این نظام از طریق ذخایر قانونی ضرورتی ندارد؛ زیرا افزایش حجم پول از طریق افزایش سپرده ها در این نظام همواره به افزایش سرمایه تبدیل شده که نه تنها عامل منفی نیست، بلکه سازنده و مفید است (توتونچیان، 1374: ص108). این بدان سبب است که کاهش ذخیره قانونی (بر سپرده های جاری یا سرمایه گذاری) این امکان را برای بانک فراهم می آورد که منابع بیشتری را از طریق عقود اسلامی به سرمایه تبدیل کند و با توجه به ممنوعیت بورس بازی و کنز، افزایش حجم پول همراه با افزایش سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ می دهد؛ در نتیجه تورّم زا نیست و آثار سوء افزایش حجم پول در اقتصاد سرمایه داری را به همراه ندارد. یوسف کمال محمّد، در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی می تواند با کنترل پایه پولی، حجم پول را به صورت کامل کنترل کند می گویند:

اینمسأله به مقدار ارتباط پایه پولی به ذخایر بانک ها و ارتباط بین ذخایر بانک ها با عرضه پول بستگی دارد.

همین امر منشأ پدیدآمدن دو مکتب در اقتصاد پول شده است. این دو مکتب اختلافشان در این است که آیا حجم پول، متغیر برون زا است یا درون زا. اگر متغیر درون زا باشد، تأثیر سیاست های بانک مرکزی کم، و اگر متغیّر برون زا باشد، زیاد است. وی پس از نقل اختلاف پولیون و غیرپولیون در این مورد، می گوید: حقیقت آن است که پایه پولی به وسیله مسؤولان پولی تعیین می شود؛ بدین لحاظ، قاعده فریدمن در رشد ثابت پایه پولی مناسب است؛ با وجود این اعتبارات بانکی به اقتصاد مالی و حقیقی ارتباط دارد؛ پس متغیر داخلی است؛ ولی نرخ بهره نمی تواند در این مورد ثبات را محقق سازد. او می افزاید:

برای آن که ثبات اقتصادی محقق شود، باید سازوکاری وجود داشته باشد که عرضه پول را به سطح فعالیت اقتصادی مرتبط سازد و چون افزایش اعتبارات بانکی در بانکداری ربوی به نرخ بهره وابسته است، با عناصر حقیقی فعالیت اقتصادی ارتباطی ندارد؛ ولی در نظام بانکداری اسلامی، وضع قانون نرخ بهره صفر و ارتباط انبساط اعتبار با مشارکت، سبب می شود که عامل سود، متغیّر داخلی مهمّی در تعیین عرضه پول طبق درجه رونق اقتصادی شود. این فرق ما را از معایب و مضرات سیاست پولی که مورد اختلاف مالیون و پولیون است و از آثار منفی قاعده پولی که فریدمن را از افزایش ثابت عرضه پول به متغیر قابل انعطاف سازگار با فعالیت اقتصادی منتقل کرد، رها می سازد.

وی در ادامه پس از نقل استدلال های کسانی که با 100 درصد ذخیره قانونی برای سپرده ها موافقند و نظر کسانی که کمتر از آن را برای کنترل حجم اعتبارات سفارش می کنند و مناقشه در آن ها، این نظر را تقویت می کند که در اقتصاد اسلامی، کنترل حجم اعتبارات ضرورتی ندارد و به اعمال سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی از طریق تغییر پایه پولی نیازی نیست (یوسف کمال، 1993: ص391 - 400).

در ظاهر این نظریه فقط در صورتی که کنز به مفهوم اقتصادی آن (کنز در اصطلاح اقتصادی به مفهوم نگهداری پول به انگیزه بورس بازی در بازار دارایی است؛ ولی در اصطلاح قرآنی، به مفهوم تجمیع ثروت بدون پرداخت حقوق واجبه است) و بورس بازی (بورس بازی فعالیتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار یا ارز انجام می شود. ر.ک: JGON BLAK, 1997, p438) ممنوع باشد، درست است. در این صورت می توان گفت که افزایش حجم اعتبار، همواره متناسب با افزایش سرمایه گذاری و تولید ملّی و طبق درجه رونق اقتصادی تحقق خواهد یافت؛ امّا اگر این دو تجویز شوند، بخشی از اعتبارات صرف بورس بازی در بازار دارایی های مشهود شده، از مسیر سرمایه گذاری هایی که به افزایش تولید ملّی می انجامند، خارج خواهد شد. در این صورت نمی توان ادعا کرد که در اقتصاد اسلامی، همواره افزایش حجم اعتبار، با افزایش تولید ملّی متناسب است.

ما در دو مقاله جداگانه (میرمعزّی، 1380؛ میرمعزّی، 1382: ص51 - 62) اثبات کردیم که در اسلام، کنز به مفهوم اقتصادی آن جایز است و بورس بازی نیز مادام که در چارچوب احکام شریعت اسلام واقع شود، ممنوع نیست؛ البته بورس بازی در اقتصاد اسلامی بسیار محدودتر از بورس بازی در اقتصاد سرمایه داری رخ می دهد؛ زیرا از سویی در این اقتصاد، نرخ بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد و از سوی دیگر، در چارچوب احکام شریعت اسلام انجام معاملات صوری، تبانی، احتکار و مانند آن ممنوع است؛ با وجود این، بورس بازی در همان حدّی که تجویز می شود، اعتبارات را به خود جذب می کند و نمی توان گفت حجم اعتبارات افزایش یافته، به طور کلی صرف سرمایه گذاری و افزایش تولید ملّی می شود و هیچ جزئی از آن در بازار دارایی های مشهود صرف بورس بازی و انجام معاملات سودآور نمی شود.

ممکن است گفته شود در سیستم PLS اعتبارات از طریق عقود مشارکتی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود. در این سیستم، بانک از طریق عقود مشارکت در سود و زیان همچون مضاربه و شرکت به اعطای تسهیلات و تأمین مالی سرمایه گذاری ها می پردازد و سود حاصله بین سپرده گذار، بانک و متقاضی تسهیلات (سرمایه گذار) تقسیم می شود ( P.27،Jamal Atia). این عقود متقاضیان را ملزم می کند که اعتبارات دریافتی را صرف سرمایه گذاری های تولیدی کنند؛ ولی این مطلب درست نیست. حتی در این سیستم نیز متقاضیان می توانند در قالب عقودی چون مضاربه و شرکت و جعاله جهت تجارت، اعتباراتی را دریافت، و آن را صرف خرید و فروش در بازار دارایی های مشهود کنند و بخشی از سود حاصله را طبق توافق به بانک تحویل دهند. بی تردید در صورت تجویز بورس بازی، معاملات تجاری در بازار دارایی های مشهود، شامل معاملات بورس بازانه نیز خواهد بود و نمی توان این دو را از یک دیگر تفکیک کرد.

این اشکال در سیستم «mark-up» روشن تر است (در سیستم mark-up یا قیمت گذاری، بانک سود ثابت دریافت می کند. یکی از شیوه ها در این سیستم آن است که بانک تجهیزات و وسایل مورد نیاز متقاضیان را نقد خریده، با قیمت بیشتر به صورت نسیه به آن ها می فروشد. از بیع سلم و اجاره و بیع مؤجل نیز در این سیستم استفاده می شود. Iqbal, vol.1, P.27)؛ زیرا در این سیستم، بانک وسایل و تجهیزات مورد نیاز متقاضیان را خریده پس از افزودن سود ثابت بر قیمت خرید، آن را به صورت نسیه می فروشد. متقاضی تسهیلات در این صورت می تواند هنگام افزایش قیمت شی ء خریداری شده، آن را بفروشد و بدین ترتیب، بخشی از اعتبارات، صرف خرید و فروش در بازار دارایی به انگیزه کسب سود از تغییر قیمت ها باشد.

نظریه دوم: لزوم نگهداری صددرصد ذخایر برای سپرده های جاری

برخی از اقتصاددانان در نقطه مقابل قرار گرفته، نگهداری صددرصد ذخایر قانونی برای سپرده های جاری را لازم می دانند (قحف، 1979: ص155، به نقل از الغریب، 1417ق: ص96؛ الجارحی،1980، به نقل از همان: ص96؛ محسن خان،1370: ص69 و 70) از آن جمله اند. شایان ذکر است که محسن خان، نگهداری صددرصد ذخیره قانونی برای سپرده های جاری را تجویز می کند و درباره سپرده های سرمایه گذاری به عدم لزوم نگهداری ذخیره قانونی معتقد است (ما به این قول در آینده اشاره خواهیم کرد). برای دفاع از این قول به وجوه متعددی استدلال شده است (حسنی و میرآخور، بی تا: ص197 و 198؛ مجموعه سخنرانی ها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی،1374: ص97؛ قلعاوی، 1996: ص173 و 174). در یک نتیجه گیری، مجموع این وجوه به پنج وجه برمی گردد:

1. امانت بودن سپرده ها: برخی معتقدند: سپرده های جاری نزد بانک امانت است و در امانت شرعاً نمی توان تصرّف کرد (ضیاء، 1997: ص60 63). در مورد ماهیت سپرده های جاری اختلاف است. نظر غالب آن است که ماهیت سپرده های جاری، قرض شمرده می شود و بانک، مالک این سپرده ها است؛ بنابراین، تصرف در آن ها شرعاً اشکالی ندارد (برای تفصیل بیشتر به این مقاله مراجعه شود: فرزین وش و فراهانی فرد، 1381: ص32-36).

2. تأمین امنیت کامل سپرده ها: نگهداری صددرصد ذخیره در خودِ بانک تجاری یا در بانک مرکزی، امنیت کامل سپرده ها در برابر احتمال هجوم سپرده گذاران به بانک در مواقع بحرانی را تأمین می کند.

در پاسخ به این استدلال، پیش از این گذشت که امروزه از طریق بیمه، امنیت سپرده ها حفظ می شود. افزون بر این، بانک می تواند از طریق عدم افراط در اعطای تسهیلات و با محاسبه دقیق، مقدار لازم موجودی نقد را تخمین زده، برای احتیاط، مقداری بیش از آن را نگه دارد و در مواقع بحرانی در صورت هجوم سپرده گذاران با پشتیبانی بانک مرکزی تقاضای آنان را پاسخ گوید و از این طریق، امنیت سپرده ها را تأمین کند؛ بنابراین، بانک بهتر است به جای راکد نگهداشتن پول های سپرده گذاری شده، بخشی از آن را سرمایه گذاری کرده یا در قالب تسهیلات به دیگران بدهد تا سرمایه گذاری کنند و بدین ترتیب به رشد و توسعه کشور کمک کند.

3. کنترل عرضه پول: در صورت نگهداری صددرصد ذخیره قانونی، پایه پولی و حجم پول برابر، و ضریب افزایش پولی برابر واحد می شود. بدین ترتیب، تأثیر بانک ها و مردم بر عرضه پول از بین می رود و عرضه پول تحت اختیار کامل بانک مرکزی قرار می گیرد. بانک مرکزی می تواند براساس نیاز اقتصاد، حجم پول را از طریق پایه پولی دقیقا کنترل کند. برخی همچون رفیق یونس المصری می گوید: فقیهان و برخی اقتصاددانان (اقتصاددانان فرانسوی) معتقدند: عرضه پول باید در کنترل و انحصار کامل دولت باشد و مردم یا بانک ها نباید هیچ نقشی در تعیین آن داشته باشند (یونس المصری، 1421ق: ص198).

وی در کتاب الاسلام و النقود، (یونس المصری، 1421ق: ص187) نظر فقیهان اهل تسنن را درباره این وظیفه به تفصیل نقل کرده، در پایان می گوید:

عالمان تأکید کرده اند که پول چه خالص باشد و چه مغشوش، چه طلا و نقره باشد و چه غیرطلا و نقره، ضرب آن از وظایف حکومت است و بر غیر امام جامعه جایز نیست؛ زیرا افزایش یا کاهش عرضه پول، دارای آثار مهمی بر کل اقتصاد است؛ از این رو با مصالح عمومی ارتباط دارد و در اسلام، دولت حافظ و پاسدار مصالح عمومی است. بانک ها و همچنین یکایک مردم به فکر منافع خود هستند و مصالح عمومی را رعایت نمی کنند. از سویی برای جلوگیری از دخالت بانک ها و مردم در عرضه پول، هیچ راهی جز الزام به نگهداری صد درصد ذخایر قانونی به نظر نمی رسد.

ناصر الغریب در پاسخ به این رأی می گوید:

وجود سازوکار خلق پول اعتباری به وسیله بانک ها گاهی مطلوب، بلکه لازم است چنان که تورّم در برخی مواقع مطلوبیت دارد. مهم آن است که تورّم تا حدودی نزدیک به نرخی باشد که برای نشاط و فعالیت اقتصادی جامعه در نظر گرفته شده است ( الغریب، 1417ق: ص100).

گویا مشکل از همین مسأله ناشی می شود که در صورت وجود سازوکار خلق پول به وسیله بانک ها و دخالت بانک ها و مردم در عرضه پول، بانک مرکزی نمی تواند عرضه پول را به صورت کامل کنترل کند و آن را در حدّی که برای نشاط اقتصادی لازم است، نگه دارد.

ممکن است گفته شود که در صورت نگهداری صددرصد ذخایر قانونی، بانک مرکزی نیز یکی از ابزارهای مؤثر خود را در تعیین حجم پول از دست می دهد. طرفداران این نظریه در پاسخ می گویند: بانک مرکزی می تواند از طریق تغییر پایه پولی، عرضه پول را به مقدار لازم تغییر دهد.

انصاف آن است که نگهداری صددرصد ذخیره قانونی در صورتی لازم است که

1. کنترل کامل عرضه پول به وسیله بانک مرکزی لازم باشد؛

2. این کار جز از طریق نگهداری صددرصد ذخایر قانونی ممکن نباشد؛

3. مفاسد این کار بیش از منافع کنترل کامل عرضه پول نباشد؛

بی تردید کنترل کامل عرضه پول به وسیله نهادی که حافظ منافع عمومی است، ضرورت دارد؛ زیرا تغییرات عرضه پول می تواند ارزش ثروت ها و بدهی های مردم را تغییر داده، سبب کاهش یا افزایش قدرت خرید پول آنان شود؛ بنابراین در صورتی که مجبور نباشیم یا مصالح بالاتری در بین نباشد، نباید نظامی را سامان دهیم که در آن، افراد و نهادهایی که به انگیزه منافع شخصی عمل می کنند بتوانند حجم پول را تغییر دهند؛ با وجود این، کنترل به نسبت کامل عرضه پول از راه های دیگر نیز امکانپذیر است. همان گونه که پیش از این اشاره شد، در سیستم جزئی نرخ ذخیره قانونی، بانک ها از طریق تأثیر بر نرخ ذخیره مازاد (re)، و مردم از طریق (cu) بر حجم پول تأثیر می گذارند. در حالت عادّی (cu) در کوتاه مدت تغییر نمی کند و بانک مرکزی نیز می تواند ذخیره مازاد بانک ها را کنترل کند؛ به گونه ای که بانک ها نتوانند براساس منافع شخصی خود، تأثیر قابل ملاحظه ای در حجم پول داشته باشند؛ از این رو بانک مرکزی می تواند با تعیین حداقل و حداکثر برای نرخ ذخیره مازاد بانک ها، کنترل عرضه پول را به دست گیرد. افزون براین، نگهداری صددرصد ذخیره قانونی به مفهوم راکد نگهداشتن بخشی از پول جامعه و جلوگیری از برخورداری جامعه از منافع گردش آن است و سبب می شود که بانک نتواند نقش خود را در تجهیز و تخصیص منابع به خوبی ایفا کند.

4. کمک به ثبات اقتصادی: فریدمن معتقد است مجرد وجود ذخایر قانونی به بیشترشدن شدّت سیکل های اقتصادی کمک می کند. در آغاز وضعیت رکود، سپرده های اولیه (Primery diposits) کاهش می یابد. این امر در ادامه به کاهش حجم سپرده های مشتقه (derivative deposits) به تناسب نرخ ذخیره قانونی انجامیده، باعث انقباض پولی شدیدی می شود. این در حالی است که در وضعیت رکود، برای نشاط فعالیت های اقتصادی به انبساط پولی نیازمندیم. عکس این مسأله نیز در حالت رونق اتفاق می افتد؛ بنابراین، نگهداری ذخیره قانونی به مقدار صددرصد از تعمیق نوسانات و سیکل های اقتصادی جلوگیری کرده، به ثبات اقتصادی کمک می کند (Friedman, 1959, P,71-73 به نقل از قلعاوی، همان: ص173 و 174). غسان قلعاوی استدلال مزبور را از فریدمن اخذ، و برای نفی نرخ ذخیره قانونی در اقتصاد اسلامی به آن استناد می کند.

این استدلال درست به نظر نمی رسد؛ زیرا فریدمن در اقتصاد سرمایه داری که بر بهره مبتنی، و با سیکل های اقتصادی مواجه است، از آن استفاده می کند.

استفاده از این استدلال در اقتصاد اسلامی که در آن بهره و بازار اوراق قرضه وجود ندارد و برخی معتقدند به همین دلیل با سیکل های اقتصادی مواجه نمی شود (یوسف کمال، 1993: ص391-400)، درست نیست.

5. کمک به تحقق عدالت اقتصادی: دکتر قلعاوی، دلیل مزبور را چنین تقریر می کند (قلعاوی: همان).

اموالی که به شکل سپرده های دیداری یا حساب های جاری نزد بانک ها جمع می شود، ملک مردم است و بانک ها برای این اموال، هیچ سودی نمی پردازند؛ بنابراین یا باید با نگهداری صددرصد ذخیره قانونی بانک ها از سود ناشی از خلق پول محروم شوند یا با شروطی به آنان اجازه خلق پول داده شود که دو امر تضمین شود:

1. خلق سپرده های مشتقه با نیاز اقتصاد داخلی سازگار بوده، به تورّم نینجامد؛

2. سودهای ناشی از خلق این سپرده ها به همه مردم برگردد، نه به یک گروه خاص.

بی تردید معیار عدالت به مفهوم «اعطاء کلّ ذی حقٍ حقّه» یکی از اصول ثابت اسلامی است که در اقتصاد به شکل توزیع عادلانه درآمد و ثروت تبلور می یابد؛ ولی این معیار چنان که از کلام قلعاوی نیز پیدا است، از طریق طرح های گوناگون در بانکداری قابل تحقق است و تحقق آن به روش نگهداری صددرصد ذخایر قانونی منحصر نیست. روش عادلانه دیگری نیز وجود دارد که در آینده مورد بحث قرار می گیرد. افزون بر این، فرض این که گفته شده سپرده های حساب جاری و دیداری ملک مردم است، با این فرض که این سپرده ها به صورت قرض بدون بهره در اختیار بانک ها قرار می گیرد، منافات دارد.

نظریه سوم: سیستم نسبت ذخیره قانونی جزئی

برخی دیگر از اقتصاددانان مسلمان معتقدند: نگهداری ذخایر قانونی در بانکداری اسلامی همچون بانکداری ربوی لازم است؛ زیرا همان عللی که نگهداری ذخایر قانونی در بانکداری ربوی را توجیه می کند (امنیت سپرده ها و کنترل حجم پول)، در بانکداری اسلامی نیز وجود دارد و تفاوت های موجود بین دو نظام، سبب نفی ذخایر قانونی نمی شود. برخی از این گروه بین بانکداری سنتی و اسلامی هیچ فرقی در نرخ ذخیره قانونی نمی گذارند (عفر، 1980: ص134 به نقل از الغریب، همان: ص96؛ Siddiqi, 1983; P. 50)

ولی برخی دیگر معتقدند که نرخ ذخیره های قانونی در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی باید از این نرخ در بانکداری سنتی کمتر باشد (الغریب، همان: ص95، 96 و 98)؛ زیرا بین این دو نوع بانکداری دو اختلاف عمده وجود دارد: یکی آن که حجم و وزن سپرده های جاری در مقایسه با کل سپرده ها در بانکداری اسلامی کمتر از بانکداری سنتی است و مسأله در غیرسپرده های جاری برعکس است و دوم این که تأمین مالی اسلامی دارای مشخصاتی از قبیل ماهیت کالایی و عینی داشتن، توازن بین جریانات نقدی و کالایی از جهت حجم و زمان و جهت، تأثیرپذیری از نتایج فعلی سرمایه گذاری از نظر سود و ضرر است و این مشخصات در تأمین مالی سنتی وجود ندارد یا به نحو ضعیف تری وجود دارد. این دو فرق سبب کاهش درجه نقدینگی این سپرده ها در بانکداری اسلامی می شود؛ از این رو لازم است نرخ ذخیره قانونی کمتر باشد (همان).

اگر از دریچه سازوکار خلق اعتبار به دو نظام بانکداری ربوی و بانکداری PLS بنگریم، این حرف کاملا درست به نظر می رسد؛ ولی برای داوری درباره ذخایر قانونی باید مبانی مکتبی و ارزشی را نیز در نظر گرفت و با توجّه به مبانی مزبور نمی توان این قول را تأئید کرد. چنان که لابه لای مباحث پیشین اشاره شد، در این بحث، مصالح عمومی و ملاحظات مربوط به عدالت توزیعی نقش تعیین کننده دارد؛ زیرا بحث ذخایر قانونی با بحث عرضه پول در جامعه دارای ارتباط تنگاتنگ است. نگهداری ذخایر قانونی به مقدار کمتر از صددرصد باعث می شود که تصمیم های بانک ها و مردم نیز افزون بر تصمیم های دولت، بر عرضه پول مؤثر باشد. کاهش ذخایر قانونی سبب افزایش عرضه پول می شود و بالعکس و در صورتی که افزایش عرضه پول با نیازهای اقتصاد واقعی متناسب نباشد تورّم و تغییر توزیع در آمد ثروت در جامعه را در پی خواهد داشت. از سویی، سودی که در اثر خلق اعتبار نصیب بانک ها می شود، بسیار بیش از خدماتی است که بانک ها به مردم ارائه می کنند. رفیق المصری در این باره می گوید:

اجازه ایجاد بانک به فرد یا شرکت، امتیاز بزرگی است؛ زیرا بانک تا حدّ بسیاری با اموال دیگران کار می کند؛ پس این اموال، سودهای بزرگی را پدید می آورد که به دست آوردن نظیر آن در فعالیت های دیگر اقتصادی به سهولت امکانپذیر نیست. این ویژگی است که برخی را به انجام اعمال بانکی در خفا (بدون اجازه حکومتی)، در بازارهای سیاه می فریبد و همین ویژگی است که برخی از دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان را به پیشنهاد منع بانک های تجاری از خلق پول (از طریق شرط کردن ذخیره قانونی صددرصد) یا ملّی کردن بانک ها یا لزوم اشتراک مردم در سود خلق پول یا اختصاص یافتن این سود به همه مردم، واداشته است (یونس المصری،1421ق: ص149)؛

پس، مسأله فقط این نیست که با فرض وجود نرخ ذخیره قانونی کمتر از صددرصد، چه تفاوت هایی در سازوکار خلق پولی بین دو نظام وجود دارد و این تفاوت ها چه اقتضائاتی دارد؛ بلکه این پرسش پیشینی مطرح است که آیا خلق پول به وسیله بانک ها از طریق سازوکار نرخ ذخیره قانونی کمتر از صددرصد، با مصالح عمومی و ملاحظات مربوط به عدالت توزیعی سازگار است. در چه صورت و با چه شرایطی؟

نظریه چهارم: سیستم نسبت ذخیره قانونی جزئی ویژه

عمر شابرا با در نظرگرفتن این ملاحظات، طرح جدیدی را برای منابع بانک های تجاری پیشنهاد می کند. وی که معتقد است «تصوّر اقتصاد اسلامی بدون اخلاق فردی و اجتماعی اسلام و بدون تعاون و نظام همکاری برخاسته از اخوّت اسلامی و بدون عدالت و رفع ظلم ممکن نیست» (شابرا، 1401ق: ص109)، می گوید:

در نظام اسلامی، اقدام بانک های تجاری به خلق سپرده ها به دو شرط پذیرفته است: 1. اتخاذ تدابیر مناسب برای تضمین خلق سپرده های مشتقّه مطابق با نیازهای اقتصاد مالی غیرتورّمی؛ 2. این که سود ناشی از سپرده های مشتقّه به مصرف کل جامعه برسد، نه به صاحبان نفوذ (همان: ص212 و 211).

وی سپس راه های به کاربردن مجموع سپرده های (جاری و مضاربه3) بانک ها را چنین برمی شمارد:

1. بخشی از سپرده ها (حدود ده درصد) به صورت پول در گردش نزد بانک نگهداری می شود؛

2. 10 تا 20 درصد از سپرده های جاری به صورت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته می شود. بانک مرکزی به مقتضای سیاست های پولی خود این نرخ را تعیین می کند و با سرمایه گذاری این وجوه از سود به دست آمده، هزینه های خود را تأمین می کند و وظیفه خود را در جایگاه بانک بانک ها انجام می دهد؛

3. لازم است نسبت معیّن (حداکثر 25 درصد) از سپرده های جاری، جهت تأمین مالی پروژه هایی که دارای منافع اجتماعی اند، به دولت داده شود. دلیل منطقی این امر آن است که اموالی که از طریق سپرده های جاری در اختیار بانک ها قرار می گیرد، به مردم انتساب دارد و بانک ها به این سپرده ها سود نمی دهند. همچنین سپرده های جاری سپرده های کاملا ضمانت شده اند و مشتمل بر خطر خسارت نیستند؛ بنابراین باید بخشی از منفعت به مردم برسد و بهترین راه برای تحقق این امر آن است که جزئی از مجموع سپرده های مزبور به خزانه دولت جهت تأمین مالی پروژه های ضرور اجتماعی تحویل شود بدون آن که دولت بار هرگونه بهره ای را تحمّل کند؛

4. 45 تا 60 درصد باقیمانده از سپرده های جاری و همه سپرده های مضاربه به وسیله بانک از طریق عقود شرعی همچون مضاربه، شرکت و مانند آن سرمایه گذاری می شود.

شابرا معتقد است: نگهداری ذخایر قانونی برای سپرده های سرمایه گذاری لازم نیست؛ زیرا سپرده های سرمایه گذاری به منزله سرمایه بانک شمرده می شود و همان گونه که برای سایر أشکال سرمایه نگهداری ذخیره قانونی لازم نیست، برای این شکل از سرمایه هم هیچ سببی وجود ندارد که نگهداری ذخیره قانونی را باعث شود و این مسأله تأثیر منفی بر کنترل عرضه پول ندارد؛ زیرا کنترل عرضه پول از طریق کنترل پول پرقدرت محقق می شود.

شابرا در ادامه می گوید:

برخی چنین اعتراض می کنند که ذخایر قانونی همچنین به تأمین امنیت سپرده های سرمایه گذاری و نقدینگی مناسب برای نظام بانکی کمک می کند.

وی در پاسخ به این اعتراض می گوید:

تحقق این هدف از طریق تقاضای سرمایه بیشتر و سازماندهی با تصمیم گیری درست و سازگار که نسبت نقدینگی مناسب را تضمین کند، همراه با نظام فعّال تحقیق بانکی امکانپذیر است. این بهتر از آن است که جزئی از سپرده های سرمایه گذاری از طریق درخواست ذخایر بلوکه شده سبب کاهش سود این سپرده ها در مقایسه با شکل های دیگر مشارکت شود. از سوی دیگر، شرط ذخایر این چنینی ممکن است به انتقال سپرده های مضاربه از بانک های تجاری به مؤسسات مالی دیگر انجامیده، سبب آن شود که بانک های تجاری در وضعیت نسبی بدتری قرار گیرند (شابرا، همان: ص215 - 217 و ص264 – 268).

شایان ذکر است که محسن خان و محمد شوقی دنیا نیز ذخیره قانونی بر سپرده های سرمایه گذای را نفی می کنند (محسن خان و میرآخور، همان: ص69 و 70؛ شوقی دنیا، همان: ص602).

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

بی تردید، عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از اهداف کلان و مهم نظام اقتصادی اسلامند و زیرنظام های نظام اقتصادی اسلام نیز باید به گونه ای سامان یابند که اقتصاد را به سمت سه هدف پیشین سوق دهند. همان گونه که شابرا گفته است: بانکداری اسلامی فقط نظام بانکی بدون ربا نیست که با حذف ربا از نظام بانکداری ربوی حاصل شود؛ بلکه نظامی است که افزون بر عدم تحقق ربا در آن، قادر باشد در جهت اهداف نظام اقتصادی اسلام حرکت کند (شابرا، همان: ص234)؛ بنابراین، هر سازوکاری که برای آن تعریف می شود، از جمله سازوکار نرخ ذخیره قانونی و خلق اعتبار، باید با توجه به اهداف مزبور باشد.

تاکنون چهار نظر عمده ذیل را در این زمینه مطرح کردیم:

1. عدم لزوم نگهداری ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی (توتونچیان، کمال محمد)؛

2. لزوم نگهداری صددرصد ذخیره قانونی برای سپرده های جاری (قحف، الجارحی و محسن خان)؛

3. سیستم نسبت ذخیره قانونی جزئی (عبدالمنعم عفر و ناصر الغریب )؛

4. سیستم نسبت ذخیره قانونی جزئی ویژه (شابرا).

هر یک از این نظریات در صورتی که اجرا شود، دارای آثار مثبت و منفی بر سه هدف عدالت، ثبات و توسعه اقتصادی است؛ زیرا اختلاف درباره ذخیره قانونی، به این اختلاف بازمی گردد که آیا به مصلحت است بانک ها پول اعتباری خلق کنند و در تعیین عرضه کل پول در جامعه مؤثر باشند. آیا این امر سبب تورّم و در نتیجه ناثباتی و توزیع ناعادلانه درآمد نمی شود؟ آیا احتمال ندارد سود کلانی که بانک ها از این طریق به دست می آورند، به تمرکز ثروت در جامعه کمک کند؟ آیا در این صورت می توان تضمین کرد که عرضه پول در جامعه به مقداری که برای رشد و توسعه لازم است، صورت گیرد و به عبارتی جامع تر، آیا خلق اعتبار به وسیله بانک های تجاری با سه هدف عدالت، ثبات و رشد اقتصادی سازگار است؟ چه سازوکار جایگزینی می توان پیشنهاد کرد که در جهت این سه هدف عمل کند؟

اکنون با ملاحظه سه هدف پیشین به ارزیابی اجمالی آرای پیش گفته می پردازیم .

درباره نظر دکتر توتونچیان و یوسف کمال محمد باید گفت: در صورتی که کنز به مفهوم اقتصادی آن و بورس بازی در اقتصاد اسلامی ممنوع باشد و در عمل نیز بتوان از آن جلوگیری کرد، نظام بانکداری اسلامی (PLS) در جهت هدف ثبات و رشد و توسعه عمل می کند و خلق اعتبار به وسیله بانک ها به دلیل آن که قسمت عمده آن صرف سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و سود آور می شود، تورّم زا نیست؛ از این رو ضرورتی برای نگهداری ذخایر وجود ندارد؛ امّا در این صورت، تأثیر نظام بانکی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه بر شروط دیگری مبتنی است. اگر بانک ها دولتی باشند، دولت می تواند منابع تجهیزشده را به سوی سرمایه گذاری در طرح های تولیدی مورد نیاز جامعه هدایت کند و سود حاصل از خلق اعتبار را نیز در طرح هایی که داری منافع اجتماعی اند، سرمایه گذاری کند. در این صورت، اگر دولت حساب شده و بی نقص عمل کند، امید است که نظام بانکی در خدمت هر سه هدف پیش گفته قرار گیرد؛ ولی تجربه نشان داده است که دولت ها گرفتار آفت هایی همچون کسری بودجه و هزینه های غیر لازمند و اغلب از بانک ها و سود آن ها در جهت پرکردن خلاهای خود استفاده می کنند. افزون بر این، در نظام اسلامی، تصدّی دولت فقط هنگامی تجویز می شود که راه دیگری وجود نداشته باشد؛ ولی اگر بانک ها خصوصی باشند و سود حاصل از خلق اعتبار را مالک شوند، به طور یقین، عدالت اقتصادی در جامعه آسیب می بیند و ثروت کلانی نزد بانکداران متمرکز می شود.

همین تحلیل درباره کسانی که از سیستم نسبت ذخیره قانونی جزئی (کمتر از صددرصد) دفاع می کنند، همچون عبدالمنعم عفر و الغریب الناصر نیز صادق است؛ زیرا در این سیستم نیز بانک ها پول اعتباری خلق می کنند و در تعیین حجم پول مؤثرند.

سیستم نرخ ذخیره قانونی کلی (صددرصد) برای سپرده های جاری نیز که قحف، الجارحی و محسن خان از آن دفاع می کنند، همه اهداف را با هم تأمین نمی کند. در این سیستم، به دلیل آن که بانک ها به خلق پول اعتباری قادر نیستند نمی توانند سبب ایجاد تورّم و عدم ثبات در جامعه شوند (شایان ذکر است که منشأ خلق پول اعتباری به وسیله بانک ها، سپرده های جاری اند که می توان با چک از آن ها برداشت کرد. اگر برای این سپرده ها صددرصد ذخیره قانونی نگه داشته شود، قدرت خلق پول اعتباری بانک ها از بین می رود و در این صورت، نگهداری ذخایر برای سپرده های سرمایه گذاری یا عدم نگهداری ذخایر، هیچ اثری در حجم پول ندارد؛ ولی در سود بانک ها مؤثر است. در صورتی که درصدی از سپرده های جاری به صورت ذخیره قانونی نگهداری شود، آن گاه عدم نگهداری ذخایر در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری، سبب افزایش ضریب فزاینده پول و حجم پول می شود)، و حتی اگر بانک ها خصوصی باشند نمی توانند در توزیع عادلانه درآمد و ثروت اخلال کنند؛ زیرا در این صورت، سودهای کلان و غیرطبیعی نصیب بانکداران نخواهد شد؛ بنابراین، سیستم مزبور با عدالت و ثبات اقتصادی سازگار است؛ ولی با هدف رشد و توسعه اقتصادی چندان سازگار نیست. بانک ها از طریق اعطای تسهیلات در قالب PLS به افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید در جامعه کمک می کنند و نگهداری صددرصد ذخیره قانونی به مفهوم راکدگذاشتن سرمایه هایی است که می توانست در جهت رشد و توسعه کشور به کار رود. شاید به همین دلیل است که در هیچ کشور اسلامی یا غیراسلامی، سیستم ذخیره قانونی صددرصد اجرا نشده؛ در حالی که طرفداران مهمّی از فقیهان و اقتصاددانان اسلامی و غیراسلامی داشته است ( الغریب، همان: ص99).

همان گونه که پیش تر گفتیم، بانک ها فقط از طریق تصمیم درباره ذخایر مازاد خود می توانند در حجم پول تأثیر گذارند؛ بنابراین، بانک مرکزی می تواند از طریق کنترل ذخایر مازاد از تأثیر بانک ها بر تعیین حجم پول جلوگیری کند (ذخایر مازاد را در آینده با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد).

با توجه به نکته اخیر به نظر می رسد نظریه شابرا با صرف نظر از درصدهایی که ذکر کرده، نظریه متعادلی است و عملکرد نظام بانکی را در جهت اهداف پیش گفته قرار می دهد؛ زیرا از سویی وجوه سپرده گذاری شده راکد گذاشته نشده و برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی یا دولتی جریان می یابد و از سوی دیگر، این سازوکار سبب ناثباتی و تورّم در اقتصاد نمی شود؛ زیرا بانک مرکزی ذخایر مازاد بانک ها را کنترل می کند؛ در نتیجه نمی توانند بر اساس منافع خود در عرضه پول اثر گذارند. در این صورت، تصمیم های بانک مرکزی و دولت که به ملاک مصالح عمومی اتخاذ می شود، عرضه پول را تعیین می کند؛ البته تمایل مردم به استفاده از پول نقد به جای چک نیز در عرضه پول مؤثر است؛ ولی این تمایل براساس عواملی شکل می گیرد که در وضعیت عادی در کوتاه مدت تغییر نمی کنند؛ بنابراین سبب ناثباتی در اقتصاد نمی شود.

از سوی سوم عدالت رعایت شده و تمرکز ثروت نزد بانکداران رخ نمی دهد؛ زیرا بانک ها در سپرده های سرمایه گذاری، حقّ الوکاله می گیرند و این حق می تواند به وسیله بانک مرکزی با رعایت عدالت تعیین شود (شایان ذکر است که در بازار اسلامی، سازوکار بازار، حق الوکاله را تعیین می کند و در چنین بازاری حقّ الوکاله ای که تعیین می شود، عادلانه است)، و در سپرده های جاری نیز سهم بانک ها باید به گونه ای تعیین شود که منافع حاصل از خلق پول با کارمزد خدماتی که بانک ها به سپرده گذاران ارائه می دهند، متناسب باشد. بخشی دیگر از سپرده های جاری را نیز دولت در مسیر تأمین منافع عمومی سرمایه گذاری می کند و بخش سوم سپرده های جاری نیز به صورت ذخیره قانونی، صرف تأمین هزینه ها و انجام وظایف بانک مرکزی می شود. همچنین بانک مرکزی ابزار سیاست پولی خود را از دست نمی دهد و می تواند با تغییر نرخ ذخیره قانونی، حجم پول را تغییر دهد.

سپرده های قرض الحسنه پس انداز

همان گونه که مشاهده شد، هیچ یک از اقتصاددانان مسلمان درباره سپرده های قرض الحسنه پس انداز سخنی به میان نیاوردند؛ البته این امر احتمالا ناشی از آن است که این نوع سپرده در الگوی بانکداری آن ها تصویر نشده است. به هر حال، با توجّه به بحث های پیشین و در صورتی که بانک به وکالت4 از سپرده گذاران، وجوه مزبور را به نیازمندان جهت مصرف یا سرمایه گذاری وام دهد و در مقابل این خدمت از قرض گیرنده کارمزد دریافت کند، به نظر می رسد هیچ ضرورتی برای اخذ ذخیره قانونی از این سپرده ها وجود ندارد.

این کار از سویی به رشد تولید کمک می کند؛ زیرا بخشی از این سپرده ها به کسانی وام داده می شود که نیازمند سرمایه جهت تولید و تأمین زندگی خود از این راهند. همچنین با این کار، تقاضای کل افزایش می یابد. افزایش تقاضای کل، تولید بیشتر در جامعه را تشویق و تحریک، و از سوی دیگر به تحقق عدالت اقتصادی کمک می کند؛ زیرا این کار، خود نوعی توزیع مجدد درآمد از بی نیازان به نیازمندان است و بانک نیز از این عملیات فقط به اندازه حقّ الوکاله سهم می برد؛ پس سبب تمرکز ثروت نزد بانکداران نمی شود.

ممکن است گفته شود: این عملیات اگر از طریق ذخیره قانونی کنترل نشود، به ناثباتی و تورّم می انجامد؛ زیرا افزایش این نوع سپرده ها به دلیل وجود سیستم ذخیره قانونی جزئی بر سپرده های جاری به افزایش حجم پول می انجامد. همچنین چنان که پیش تر اشاره شد، سبب افزایش تقاضای کل می شود و هیچ فرآیندی که افزایش عرضه کل را به تناسب افزایش تقاضای کل تضمین کند، وجود ندارد.

در پاسخ می گوییم: گرچه افزایش سپرده های قرض الحسنه در نظامی که عمر شابرا تصویر کرده و ما نیز پذیرفتیم، به افزایش حجم پول می انجامد. چون این افزایش از طریق سپرده های جاری صورت می گیرد و فرض بر آن است که بانک مرکزی در سیستم مزبور بر تعیین ضریب فزاینده پولی اشراف کامل دارد، باعث نگرانی نیست. بانک مرکزی می تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، تأثیر افزایش سپرده های قرض الحسنه را بر حجم پول خنثا یا کنترل کند.

همچنین ممکن است گفته شود: أخذ ذخیره قانونی برای تأمین امنیت این سپرده ها لازم است؛ ولی تأمین امنیت سپرده ها از طریق نگهداری موجودی نقد در صندوق به مقدار کافی جهت پاسخ به درخواست سپرده گذاران و محاسبه دقیق و محتاطانه در این باره، یا تدابیر دیگر همچون ایجاد انواع سپرده های سه ماهه، شش ماهه و بیشتر، قابل تحقق است.

ب. ذخایر مازاد

ذخایر مازاد و نقش آن ها در نظام بانکی تا حدودی در بحث های پیشین مورد اشاره قرار گرفت. ذخایر مازاد تحت عنوان نقدینگی بانک نیز مورد بحث قرار گرفته است. چنان که گذشت، بانک ها افزون بر ذخایر قانونی، بخشی از دارایی های خود را به صورت دارایی های نقد و شبه نقد، مانند پول نقد در صندوق، سپرده های جاری نزد بانک مرکزی و بانک های دیگر، و دارایی های که به سادگی و سرعت به پول نقد تبدیل می شوند، نگه می دارند. اگر هیچ کنترل و نظارتی از طریق بانک مرکزی درباره این ذخایر وجود نداشته باشد، بانک براساس منافعش درباره این ذخایر تصمیم می گیرد. انگیزه بانک در نگهداری ذخایر مازاد همچون انگیزه فرد در نگهداری پول نقد است؛ بنابراین، بانک نیز همچون فرد ممکن است با سه انگیزه، ذخایر مازاد را نگه دارد: انگیزه پاسخ به مراجعان و درخواست کنندگان پول نقد، انگیزه احتیاطی برای تأمین مالی حوادث غیرقابل پیش بینی و انگیزه بورس بازانه و استفاده از فرصت های بازار. بانک ها از این طریق به ملاک منافع خود بر حجم پول تأثیر می گذارند و این تأثیر لزوماً با مصالح عمومی مطابق نیست؛ از این رو در برخی کشورها برای جلوگیری از تأثیر بانک ها بر حجم پول، نسبت ذخایر مازاد به وسیله بانک مرکزی تعیین می شود؛ برای مثال در کشور مصر این نسبت در حدود سال های 1990، 30 درصد تعیین شده بود (الغریب، همان: ص100).

در ادبیات اقتصاد اسلامی، این ذخایر کمتر مورد بحث قرار گرفته است. الغریب ناصر می گوید:

برخی از محققان اقتصاد اسلامی با وجود ذخایر مازاد در بانک های اسلامی موافقند؛ زیرا جریان این ذخایر مستلزم ربا نیست؛ با وجود این، برخی دیگر با این کار مخالفند (همان: ص101). موافقان عبارتند از محمدهاشم عوض، صلاح الدین عبدالعال و نجوا عبدالله و مخالف نیز فقط خانم زهیره عبدالحمید است که در رساله دکترای خود به این بحث پرداخته است (همان: هامش 16 و 17).

چنان که ملاحظه می شود، هیچ یک از محققانی که درباره ذخایر قانونی اظهار نظر کرده اند، در فهرست موافقان و مخالفان وجود ندارند. در کتاب های در دسترس نیز بحث مختصری در این باره یافتیم. گویا محققان اقتصاد اسلامی هنوز به این بحث حساس نشده و بحث مستقل در این باره را لازم ندیده اند.

الغریب معتقد است که در بانکداری اسلامی نیز با مراعات ویژگی های بانک های اسلامی، ذخایر مازاد همانند ذخایر قانونی لازم ومطلوب است؛ امّا کیفیت احتساب آن و اقلامی که سبب ثبات یا گسترش آن می شود، باید با قوانین و ویژگی های بانک های اسلامی تطبیق داده شود (همان: ص102).

یکی از اصول ثابت در اقتصاد اسلامی آن است که «تغییرات حجم پول باید به ملاک مصالح عمومی» باشد. دلیل آن نیز روشن است. تغییرات حجم پول دارای آثار کلان در جامعه است؛ از جمله این که ارزش دارایی ها و ثروت مردم را تغییر داده، سبب تغییر در توزیع درآمد و ثروت در جامعه می شود؛ از این رو نباید نظامی را سامان داد که افراد یا گروه ها یا نهادهایی که به ملاک منافع خود تصمیم گرفته اند و عمل می کنند، نه به ملاک منافع عمومی بتوانند در حجم پول تأثیر گذارند. بر این اساس، در بانکداری اسلامی در صورتی که بتوان ذخایر مازاد بانک ها را همچون ذخایر قانونی در کنترل کامل بانک مرکزی قرار داد، می توان بانک های خصوصی را تجویز کرد. در غیر این صورت باید بانک ها دولتی باشند.

به نظر می رسد این مسأله در بانکداری بدون ربای ایران که در آن مشارکت حقوقی تجویز می شود و بانک ها می توانند در بازار سهام سرمایه گذاری کنند اهمیتی دوچندان داشته باشد؛ زیرا در این نظام، زمینه نگهداری ذخایر مازاد به انگیزه بورس بازی در بازار سهام فراهم است؛ بنابراین، در موقعیت فعلی که تشکیل بانک های خصوصی تجویز شده و به تدریج در حال گسترش است، از این موضوع نباید غفلت کرد و متخصصان باید به راه های عملی کنترل ذخایر مازاد بانک ها بیشتر بیندیشند. به نظر می رسد برای کنترل ذخایر مازاد دو راه وجود دارد: 1. از بین بردن زمینه هایی که باعث می شود بانک ها به انگیزه بورس بازی به نگهداری ذخایر مازاد اقدام کنند؛ 2. تعیین میزان برای ذخایر مازاد به گونه ای که قدرت رزمایش بانک ها را به حداقل برساند.

ج. ذخایر قرض گرفته شده

در بانکداری ربوی، بانک مرکزی در نظام بانکی، قرض دهنده نهایی به شمار می رود. بانک مرکزی همواره آماده است در بحران های مالی که برای بانک های تجاری پیش می آید، به آن ها کمک کند. این بحران ها اغلب به شکل ناتوانی همه یا برخی بانک ها از پاسخگویی به هجوم سپرده گذاران برای بیرون کشیدن پول نقد از حساب خود است. این هجوم گاه به دلیل پدیدآمدن جوّ عدم اعتماد به بانک ها و گاه به سبب تغییرات موسمی و موقت در بازار و به وجودآمدن نیازهای موقت به پول نقد رخ می دهد. بانک مرکزی برای حمایت از دستگاه بانکی و حقوق سپرده گذاران در این مواقع، از طریق دریچه تنزیل یا قرض با بهره به بانک ها وام می دهد. بدین ترتیب، ذخایر قرض گرفته شده (RB) در نظام بانکی شکل می گیرد و این خود زمینه ای برای پدیدآمدن ابزار سیاستگذاری جدیدی برای بانک مرکزی در کنترل سپرده های بانک های تجاری می شود. بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ تنزیل یا نرخ بهره وام های خود بر حجم سپرده های بانک ها و در نتیجه بر حجم پول اثر گذارد. فرآیند این تأثیر نیز در مقدمه همین فصل تا حدودی بیان شد. از این تحلیل، اهمیت وظیفه واپسین قرض دهنده برای بانک مرکزی و نیاز بانک ها به حمایت بانک مرکزی روشن می شود.

در بانکداری اسلامی به دلیل محذور ربا، بانک مرکزی نمی تواند از دریچه تنزیل یا از طریق قرض ربوی به بانک ها وام داده، از این طریق از آنان حمایت کند و با توجّه به ضرورت حمایت بانک مرکزی از بانک ها در بحران های مالی و نیز ایجاد ابزارهای جایگزین برای بانک مرکزی جهت کنترل حجم پول، اقتصاددانان اسلامی به فکر پیشنهاد ابزارهای جایگزین افتاده اند که با اصول اسلامی نیز سازگار باشد. در ادامه به بررسی اجمالی هر یک از پیشنهادهای مزبور می پردازیم:

1. بانک مرکزی می تواند از طریق مضاربه یا شرکت با بانک های سپرده پذیر اسلامی، وجوه مورد نیاز بانک ها را در مواقع کمبود نقدینگی در اختیار آنان قرار دهد (الغریب، همان: ص118).

این پیشنهاد با طبیعت بانکداری اسلامی سازگار است و بانک مرکزی می تواند از آن صورت ابزار جهت هدایت بانک های اسلامی استفاده کند. آسان ترین شیوه برای انجام این کار نیز افتتاح حساب سرمایه گذاری بانک مرکزی نزد بانک های تجاری است. این سپرده ها از نظر ماهیت حقوقی همانند ماهیت سپرده های اشخاص حقیقی است با این تفاوت که تقاضای افتتاح حساب و افزایش یا کاهش موجودی آن از سوی بانک های تجاری خواهد بود و نسبت تقسیم سود بین بانک مرکزی و بانک های تجاری را سپرده گذار (بانک مرکزی) یا نهادی همچون شورای پول و اعتبار در ایران تعیین می کند (موسویان، 1380: ص86)؛ با وجود این، باید توجّه داشت، در صورتی که بانک ها بتوانند به انگیزه بورس بازی یا خنثاساختن سیاست های دولت ذخیره مازاد نگهداری کنند، این امکان برای بانک ها که بتوانند براساس منافع خود از سپرده های سرمایه گذاری بانک مرکزی بدون هیچ محدودیتی استفاده کنند، کنترل بانک مرکزی را بر حجم پول تضعیف، و به فرآیند تمرکز ثروت نزد بانک ها کمک می کند؛ امّا در صورتی که ذخایر مازاد، در کنترل بانک مرکزی باشد به گونه ای که بانک ها نتوانند به دو انگیزه پیشین از این ذخایر استفاده کنند، در این صورت این پیشنهاد با اهداف کلان اقتصاد اسلامی، یعنی عدالت، ثبات و رشد نیز منافاتی ندارد؛

2. بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده های سرمایه گذاری بانک ها را به صورت ذخیره قانونی نگه داشته، در مواقع کمبود نقدینگی، به صورت قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار دهد (اسماعیل حسن، 1984: ص5 به نقل از الغریب، همان: ص118)؛

این پیشنهاد در ظاهر مشکل کمبود نقدینگی بانک ها را حل می کند؛ امّا باید توجه داشت نگهداری بخشی از سپرده های سرمایه گذاری در بانک مرکزی به همان نسبت سبب کاهش کل سرمایه گذاری بانک و در نتیجه کاهش سود سپرده های سرمایه گذاری می شود. در حقیقت هزینه احتمال کمبود نقدینگی بانک از جیب صاحبان سپرده های سرمایه گذاری می رود. این در حالی است که ذخیره قانونی بر حساب های جاری نیز با همین منطق از بانک های اسلامی گرفته می شود؛ بنابراین بانک مرکزی می تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک ها را از محلّ ذخایر قانونی بر سپرده های جاری حلّ کند.

3. بانک مرکزی می تواند هنگامی که بانکی با کمبود نقدینگی مواجه می شود، به او قرض الحسنه بدهد به این شرط که پس از اتمام مشکل نقدینگی آن بانک (افزون بر ادای قرض خود) همان مبلغ را در همان مدت به بانک مرکزی قرض الحسنه بدهد (همان: ص119).

این پیشنهاد با شبهه ربا مواجه است؛ زیرا در قرض الحسنه، اشتراط هر نوع شرطی که نفعی را در پی دارد، زیاده و ربا به شمار می رود؛

4. بانک های اسلامی می توانند صندوق مشترکی نزد بانک مرکزی ایجاد کنند و هر بانک، درصدی از سپرده های جاری و پس انداز خود را در این صندوق نگه دارد تا وقتی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شد بتواند از این صندوق قرض الحسنه بگیرد (شابرا، همان: ص208 و 209 و 275).

گویا هیچ ضرورتی برای این کار وجود ندارد؛ بلکه راکد نگهداشتن پول در صندوق مزبور، غیراقتصادی به نظر می رسد. فرض بر این است که بانک مرکزی، درصدی از سپرده های جاری را به صورت ذخیره قانونی دریافت می کند. بانک مرکزی می تواند از سود حاصل از سرمایه گذاری این وجوه، هم هزینه های خود، و هم کمبود نقدینگی بانک ها را در صورت تحقق، از طریق دادن قرض الحسنه به آن ها تأمین کند و اگر درصدی که به صورت ذخیره قانونی می گیرد کافی نیست، آن را افزایش دهد. بدین ترتیب، روشن می شود که در بانکداری اسلامی، ذخایر قرض گرفته شده یا مشابه آن به صورت راه اول و چهارم قابل تصوّر و امکانپذیر است.

نتیجه: الگوی مطلوب ذخایر

در اقتصاد اسلامی، دولت مسؤول حفظ مصالح عمومی است. مصالح عمومی در حوزه اقتصاد با اهداف کلانی چون عدالت اقتصادی (رفاه عمومی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت) ثبات و رشد اقتصادی به ترتیب اولویت تفسیر می شود. بر این اساس، سازوکارهای اقتصادی باید به گونه ای تعریف شوند که درباره هر متغیر اقتصادی که دارای آثار کلان است، یکی از دو حالت ذیل را ایجاد کنند:

1. تغییرات آن متغیر اقتصادی را بر اثر وجود سازوکار خودکار در اقتصاد در جهت اهداف پیشین قرار دهند؛

2. در صورتی که چنین سازوکاری امکانپذیر نیست، ابزارهای لازم برای کنترل کامل آن را به وسیله دولت فراهم آورند.

حجم پول از متغیرهای این چنینی است؛ یعنی تغییرات آن بر اهداف کلان مؤثر است. پول با سه شرط می تواند در جهت تحقق عدالت، ثبات و رشد اقتصادی عمل کند:

1. دائم در گردش باشد و بلوکه نشود؛

2. حجم آن متناسب با نیازهای اقتصاد تغییر کند؛

3. سود حاصل از خلق پول در جامعه به نحو عادلانه توزیع شود.

نظام بانکی اسلامی افزون بر حذف ربا باید به گونه ای باشد که سه شرط پیش گفته تضمین شود. از سویی، هیچ سازوکار خودکاری برای تضمین سه شرط پیشین وجود ندارد و ادلّه کسانی که مدعی وجود چنین سازوکار هایی هستند، کافی نبود؛ بنابراین، باید نظام بانکی ابزارهای لازم جهت کنترل کامل حجم پول را به وسیله دولت فراهم آورد بدون آن که سبب بلوکه شدن یا کندی گردش پول شود یا زمینه های تمرکز ثروت را پدید آورد. در مباحث پیشین نشان دادیم که برای دستیابی به این اهداف باید سیستم ذخایر بانکی دارای ویژگی های ذیل باشد:

1. فقط سپرده های جاری دارای نرخ ذخیره قانونی باشند؛

2. ذخایر مازاد بانک ها در کنترل بانک مرکزی باشد؛ به گونه ای که بانک ها نتوانند از این ذخایر برای مقاصد بورس بازانه یا خنثاسازی سیاست های پولی دولت استفاده کنند؛

3. بخشی از سپرده های جاری جهت صرف در منافع عمومی به دولت داده شود؛

4. ذخایر قرض گرفته شده بانک ها به صورت قرض الحسنه از محل ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی یا از صندوق مشترک بانک ها، فقط هنگامی تحقق یابد که بانک ها با کمبود نقدینگی شدید و بحرانی مواجه شوند و در حالت عادی این ذخایر برابر صفر باشد؛

5. بانک مرکزی در هر زمان که بانک ها متقاضی باشند می تواند براساس مصالح عمومی، وجوه خود را در بانک ها در قالب سپرده های سرمایه گذاری، در مقابل سهمی از سود حاصل از مشارکت بانک با متقاضیان تسهیلات، سپرده گذاری کند.

منابع و مآخذ

أ. فارسی

1. برانسون، ویلیام اچ، تئوری و سیاست های اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نشرنی، اول، 1373ش.

2. توتونچیان، ایرج، «ارزیابی پایه های نظری عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران»، مجموعه سخنرانی ها و مقالات ارائه شده به ششمین سمینار بانکداری بدون ربا، 13 و14 شهریورماه 1374ش.

3. حسنی، باقر و میرآخور، عباس، مقالاتی در اقتصاد اسلامی، حسن گلریز، بی جا، بی نا، بی تا.

4. دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی، اقتصاد کلان، محمدحسین تیزهوش تابان، تهران، سروش، 1371ش.

5. راجر لروی، میلر و رابرت دبلیو پلسانیلی، پول و بانکداری نوین، احمد ناهیدی، تهران، امیرکبیر، 1374ش.

6. زمانی فراهانی، مجتبی، پول و ارز و بانکداری، تهران، نشر ترمه، 1378ش.

7. شجری، هوشنگ و کمال زاده، محمّد، پول و بانکداری، اصفهان، هشت بهشت، 1376ش.

8. فراهانی فرد، سعید، سیاست های اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381ش.

9. فرجی، یوسف، پول، ارز و بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1377ش.

10. فرزین وش، اسدالله و فراهانی فرد، سعید، ذخیزه قانونی بر سپرده های بانکی، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره هفتم، پاییز1381ش.

11. گلیهی، فِرِد، اقتصاد کلان، مهدی تقوی، تهران، انتشارات ترمه، سوم، بی تا.

12. ، نظریه و سیاست اقتصاد کلان، مهدی تقوی، تهران، آژنگ، ترمه، 1377ش.

13. مجموعه سخنرانی ها و مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی «نظام بانکی کشور و سنجش علمکرد آن»، مؤسسه بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 13 و 14 شهریورماه 1374.

14. محسن خان، و میرآخور، عباس، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، محمّد ضیایی بیگدلی، تهران، مؤسسه بانکداری ایران، 1370ش.

15. موسوی خمینی، سیّد روح الله، استفتائات، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1376ش، ج2.

16. موسویان، سیّدعباس، بانکداری اسلامی، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378ش.

17. ، مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره3، پاییز1380ش.

18. میرمعزّی، سیّدحسین، بورس بازی از دیدگاه فقه، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سوم، شماره 9، بهار 1382ش.

19. ، مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی، نامه مفید، شماره30، تابستان1380ش.

ب. عربی

1. اسماعیل حسن، ورقه عمل عن علاقه البنک المرکزی للبنوک الاسلامیه (تقریر غیر منشور)، القاهره، الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیه، 1984م.

2. الجارحی، معبد، نحو نظام نقدی و مصرفی اسلامی، القاهره، الاتحاد الدولی للبنوک الاسلامیه،1980م.

3. خامنه ای، سیّدعلی، درر الفوائد فی اجوبه القائد، بیروت، دارالوسیله، 1413ق/ 1371ش.

4. دنیا، محمّدشوقی، تمویل التنمیه فی الاقتصاد الاسلامی، مؤسسه الرساله، 1404ق.

5. شابرا، محمّدعمر، نحو نظام نقدی عادل، القاهره، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1401ق/ 1981م.

6. ضیاء مجید، البنوک الاسلامیه، اسکندریه، مؤسسه شباب الجامعه، 1997م.

7. عفر، محمد عبدالمنعم و مصطفی، احمد فرید، التحلیل الاقتصادی الجزیی بین الاقتصاد الوصفی والاقتصاد الاسلامی، اسکندریه، مؤسسه شباب الجامعه، 1999م

8. الغریب، ناصر، الرقابه المصرفیه علی المصارف الاسلامیه، منهج فکری و دراسه میدانیه دولیه مقارنه، القاهره، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1417ق/ 1996م.

9. قحف، منذر، الاقتصاد الاسلامی، کویت، دارالقلم، 1979م.

10.قلعاوی، غسان، المصارف الاسلامیه ضروره عصریه لماذا ... ؟ و کیف ....؟، دمشق، دارالمکتبی، 1996م.

11. الموسوی الخمینی، روح الله (الامام)، تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین، مؤسسه النشر الاسلامی، 1416ق.

12. یوسف کمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدی، دارالصابونی دارالهدایه، 1414ق/ 1993م.

13. یوسف کمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدی، دارالصابونی دارالهدایه، 1414ق/ 1993م

14. یونس المصری، رفیق، بحوث فی الاقتصاد الاسلامی، الاولی، سوریه، دارالمکتبی، 1421ق/ 2001م.

ج. انگلیسی

1. Jgon, Blak, Oxford Dictionary of Economics, Oxford Univercity press, 1997.

2. Siddiqi, Mohammad Nejatullah, Banking without interest, The Islamic foundution 1983/1403.

3. Harris, Laurence, Monetary Theory, M. Pc Graw-Hill, 1981.

4. Bennett, T. Mc callum, Monetary Economics, Macmilan, London, 1989.

5. Friedman, N. M, A Program for Monetary Stability, Y Ford Manmunivers. Press 1959.

6. Iqbal, Munawar, Islamic Development Bank, Lesson sin Islamic Economics, in Ibid, Islamic Banking, P.500, vol. 10.

_____________________

* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

1- PLS مخفف Profit-Los Sharing به معنای مشارکت در سود و زیان است.

2