نقش ICT در توسعه اقتصادی و تجارت الکترونیکی مقدمه : اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (World Summit on the Information Society) یا به اختصار "WSIS" از تاریخ 19 تا 21 آذر ماه سال جاری ( 10 تا 12 دسامبر 2003 ) در شهر " ژنو" واقع در کشور سوئیس برگزار گردید که در واقع مرحله اول آن به شمار می رود.
مرحله دوم نیز از تاریخ 25 تا 27 آبان ماه سال 1384 ( 16 تا 18 نوامبر 2005 ) در تونس برگزار خواهد شد.
در اجلاس اول موضوعات اساسی چون جامعه اطلاعاتی و کاهش شکاف دیجیتالی (Digital Divide ) مطرح می‌گردد که بر اساس آن دو سند "بیانیه اصول " و "نقشه عمل " به تصویب می‌رسند.
همچنین در اجلاس دوم پیشرفت‌های حاصله مورد بررسی واقع و در صورت نیاز نقشه عمل دیگری به تصویب خواهد رسید.
در واقع هدف از برگزاری این دو اجلاس، تمهید مقدمات ورود به جامعه اطلاعاتی می‌باشد.
جامعه‌ای که در آن گردش اطلاعات به عنوان عاملی اساسی در ایجاد دانایی به شمار می رود که به تبع آن ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع دچار تحولاتی چشمگیر خواهد شد که از جمله نتایج آن را می‌توان تسهیل و تسریع روند رشد وتوسعه در زمینه‌های یاد شده و نیز افزایش فرصت‌های تجاری، سرمایه گذاری، مشارکت‌های خارجی و نهایتا ارتقاء و بهبود سطح رفاه و زندگی شهروندان برشمرد.
در شرایطی که جامعه اطلاعاتی قرن بیست و یک به سرعت جایگزین جامعه صنعتی قرن بیستم می شود، لزوم درک و شناخت بهتر و عمیق تر تحولات جاری و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و مؤثر جهت ورود و مشارکت فعال در جامعه اطلاعاتی به عنوان گزینه‌ای راهبردی فراروی سیاست‌گذاران وبرنامه‌ریزان کشور مطرح می‌باشد.
با عنایت به موارد پیش گفته، این مقاله مروری بر تأثیرات فناوری نوین اطلاعات وارتباطات (Information & Communication Technology) بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها با تاکید بر تجارت الکترونیکی ( E-Commerce ) در حوزه کشورهای آسیا- اقیانوس آرام می‌نماید.
تاثیر ICT بر تجارت کالا و خدمات : در شرایطی که این امر پذیرفته شده است که، فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال ایجاد تحول و بازسازی بسیاری از جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی است، این فناوری می‌تواند دارای نقشی ویژه به عنوان ابزاری جهت افزایش رشد اقتصادی در سطح جهان ، خصوصاً در منطقه آسیا- اقیانوس آرام باشد.
یک دلیل این مدعا، این است که نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحو هماهنگ و مؤثری در فرآیند تجارت شرکت‌های چند ملیتی و حتی در سطح بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی در تمامی مناطق جهان و به گونه‌ای فزآینده، قابل مشاهده است.
مدیران و دست‌اندرکاران امور تجاری به این نکته به خوبی آگاهی دارند که استفاده از ابزار قدرتمند ICT می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری در عرصه کالا و خدمات، موجب افزایش میزان بهره‌وری و سود و نیز بهبود سیستم توزیع آنان گردد.
همچنین امکان گسترش محدوده فرصت‌های بالقوه تجاری و کسب مشتریان جدید و نهایتاً ایجاد فرصت‌های جدید تجاری در کشورهای درحال توسعه و به ویژه در منطقه آسیا - اقیانوس آرام از دیگر آثار مثبت ICT می‌باشد.
نقش دولت‌ها در ایجاد محیطی توانمند و پشتیبانی از رشد اقتصاد دیجیتالی: کشورهای زیادی در منطقه در حال گسترش اقدامات خود در زمینه گسترش ظرفیت‌های ICT و تجارت الکترونیکی خود هستند.
دولت‌ها نیز بر این مطلب وقوف یافته‌اند که به منظور بهره‌مند شدن از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از فناوری ICT و E-Commerce و نیز با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی (Digital Divide) آنان الزاماً بایستی به ایفای یک نقش فعال درخصوص ایجاد محیطی مناسب برای تجارت الکترونیکی از طریق اتخاذ یک استراتژی ملی به ویژه با مشارکت بخش خصوصی بپردازند.
اتخاذ استراتژی گسترش ظرفیت‌های ICT توسط دولت‌ها به ویژه در عرصه تجارت الکترونیکی می‌تواند آثار تعیین‌کننده‌ای در پی داشته باشد که از جمله آن می‌توان به: افزایش کارآیی شرکت‌ها، افزایش میزان دسترسی به بازار، افزایش ظرفیت‌های تولیدی، شتاب بخشیدن به روند رشد اقتصادی و نهایتاً کمک به کاهش فقر در بسیاری از کشورهای درحال توسعه اشاره نمود.
راهبرد های توسعه ICT: براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) 1 در سال 2001 راهبردهای اتخاذ شده توسط کشورهای جهان به منظور توسعه ICT را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود: 1) ICT به عنوان عاملی جهت رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی: این کشورها با اعتقاد به ویژگی‌های ICT از آن به عنوان عاملی جهت رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی استفاده نموده و بر این اساس به گسترش کاربرد این فناوری در دو زمینه زیر توجه نموده‌اند: الف ) رویکرد مبتنی بر بهبود موقعیت رقابت در عرصه اقتصاد جهانی: به عنوان نمونه می‌توان به کشور مالزی اشاره نمود که این استراتژی را برگزیده و در زمینه ساخت 'MSC' 2 سرمایه‌گذاری قابل توجهی نموده است .
الف ) رویکرد مبتنی بر بهبود موقعیت رقابت در عرصه اقتصاد جهانی: به عنوان نمونه می‌توان به کشور مالزی اشاره نمود که این استراتژی را برگزیده و در زمینه ساخت 'MSC' 2 سرمایه‌گذاری قابل توجهی نموده است .
ب ) رویکرد مبتنی بر توسعه و کاربری مستقیم ICT در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی - اجتماعی: در این مورد می‌توان به کشورهایی نظیر افریقای جنوبی و استونی اشاره نمود که با اتخاذ این رویکرد به متعادل نمودن وضعیت اقتصادی، اجتماعی خود اقدام نموده‌اند.
2) ICT به عنوان یک بخش تولیدی (صنعت ICT ) : در گروه دوم، کشورهایی قرار می‌گیرند که به توسعه بخش ICT و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و تقویت صنایع مرتبط با این فناوری از قبیل نرم‌افزار، سخت‌افزار، تجهیزات مخابراتی و نیز خدماتی که با محوریت ICT ارائه می‌شوند، همت گمارده‌اند.
این گروه از کشورها نیز دو رویکرد فرعی زیر را اتخاذ نموده‌اند: الف) رویکرد مبتنی‌برافزایش ظرفیت ملی و بازار داخلی ICT : کشورهای این گروه مانند برزیل با تغییر جهت استراتژی پشتیبانی تولید داخلی خود به ارتقاء ظرفیت‌های موجود توسعه در بخش ICT و نیز بهره‌گیری از دو سیاست خصوصی‌سازی در کنار استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در گام نخست به توانمند ساختن ICT داخلی اقدام نموده‌اند.
ب) رویکرد مبتنی بر استفاده از ICT به عنوان موتور محرک صادرات: کشورهایی بیشتر به این رویکرد توجه می‌کنند که در دوره‌های صادراتی تک محصولی بوده و یا ثبات مناسبی در صادرات کالاهای سنتی خود نداشته‌اند.
بنابراین با اتخاذ این رویکرد و توسعه مشارکت سایر کشورها و سرمایه‌گذاری شرکت‌های معتبر جهانی، فضای مناسبی برای اجرای برنامه‌های ICT ملی فراهم می‌آورند.
در این ارتباط می‌توان از کشور هند نام برد که در قسمت‌های بعدی، توضیح بیشتری از وضعیت آن ارائه خواهد شد.
بررسی نتایج استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند کشور نمونه با وجود رکود بازار سهام در سال 2001 و به تبع آن رکود اقتصاد جهانی، ارقام موجود بیانگر آن است که تجارت الکترونیک در سطح جهان و به ویژه مبادلات بنگاه‌های تجاری (3) دارای رشد دورقمی طی دوسال گذشته بوده است و براین اساس پیش‌بینی می‌شود تا سال 2005 حجم تجارت الکترونیک به 12 تریلیون دلار بالغ گردد.
در کشور آمریکا تجارت الکترونیکی به مقصد مصرف کنندگان (4) از 5 میلیارد دلار درسال 1997 به 72 میلیارد دلار در سال 2002 رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم به 218 میلیارد دلار در سال 2007 رشد یابد ( با در نظر گرفتن نرخ رشد 8 درصدی در حجم مبادلات خرده فروشی).
با درنظر گرفتن نرخ رشد جاری، تجارت الکترونیکی می‌تواند بین 15 تا 20 درصد حجم فروش کالا و خدمات را در سطح جهان تا سال 2006 تعریف کند منطقه آسیا- اقیانوس آرام یکی از پویاترین مناطق درحال توسعه جهان در زمینه استفاده از فناوری ICT در بخش تجارت خود می‌باشد.
پیش‌بینی می‌شود تا سال 2007 حدود 21 درصد از حجم جهانی تجارت الکترونیکی به این منطقه اختصاص یابد که 5 درصد آن اختصاص به کشورهای درحال توسعه منطقه مذکور دارد.
این سهم به مراتب بیشتر از پیش‌بینی 8/0 درصدی و 1/0 درصدی برای منطقه آمریکای لاتین و آفریقا می‌باشد.
در کشور امریکا بین 3/1 تا 3/2 نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در نیمه دوم دهه 1990 میلادی بر پایه استفاده و تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است.
برخی گزارش‌های منتشره در ایالات متحده آمریکا مبین 30 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌ها از طریق مبادلات ONLINE صورت گرفته می‌باشد.
به گونه‌ای مشابه در کشور کانادا در طی سال‌های فوق، افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی از قبیل امور مالی و خرده‌فروشی به فناوری ICT ارتباط داشته است.
نکته مهمی که حائز توجه می‌باشد، آن است که تنها تعداد محدودی از کشورهای توسعه یافته به نحو گسترده‌ا ی از فناوری ICT و تجارت الکترونیک بهره‌گیری می‌نمایند، درصورتی که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، استفاده از چنین فناوری‌هایی هنوز جهش قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
بنابراین ضرورت دارد به چنین کشورهایی، توجه بیشتری در خصوص کاهش شکاف دیجیتالی و نیز استفاده بیشتر از ICT به منظور توسعه اقتصادی، معطوف گردد.
صنعت ICT نمونه‌ای عینی از فرصت‌های اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه می‌باشد که درحال ظهور و تجلی کاربرد فناوری‌های نوین و تجارت الکترونیک به ویژه در منطقه آسیا می‌باشد.
مطالعه‌ای که اخیراً توسط " آنکتاد"(5) صورت گرفته، بیانگر آن است که صادرات خدمات مرتبط با ICT به ویژه در منطقه آسیا - اقیانوس آرام در حال رشد سریع می‌باشد.
این صادرات شامل خدمات در زمینه رایانه، توریسم و جهانگردی و خدمات ارتباطی می‌باشد.
چنین خدماتی به صورت بالقوه می‌تواند منجر به افزایش رقابت در زمینه صادرات و ایجاد خدمات با ارزش افزوده بالا گردد که چنین روندی به نوبه خود موجب پیشرفت در اقتصاد منطقه می‌شود.
یک نمونه جالب توجه در این ارتباط، کشور هند می‌باشد.
بخش نرم‌افزار این کشور به واسطه نرخ رشد اعجاب‌آور آن در طی دهه گذشته به خوبی شناخته شده است.
صادرات خدمات ICT این کشور در طی دو سال تقریباً دو برابر شده است و اخیراً به بیش از 16 درصد کل صادرات و 8 درصد درآمدهای ارزی آن رشد یافته است.
پیش‌بینی‌های آنان بیانگر آن است که تا سال 2008، به حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و 30 درصد کل درآمدهای ارزی کشور هند که معادل 77 میلیارد دلار می‌باشد، دست خواهند یافت و علاوه برآن موجب ایجاد 4 میلیون شغل جدید ( به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم) خواهد شد.
موارد مطرح در استراتژی ملی ICT : استراتژی‌های ملی ICT اغلب شامل سیاست‌های ویژه‌ای است که بر ایجاد محیطی توانمند برای تحقق اقتصاد دیجیتالی متمرکز می‌گردد.
این استراتژی بایستی موضوعاتی اساسی را دربر بگیرد که به تعدادی از این موضوعات اشاره می‌گردد: 1- تنظیم قوانین و مقررات مورد نیاز جهت رشد و گسترش ICT و کاربری‌های گوناگون آن.
2- تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند جهت سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های تدوین شده در زمینه مباحث ICT 3- توسعه زیرساخت‌ها، ارتباطات وتجهیزات مورد نیاز جهت افزایش میزان دسترسی به ICT 4- افزایش سطح آگاهی (به ویژه در نزد مدیران ) در خصوص اهمیت توسعه فناوری ICT و تأثیرات شگرف آن در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد استفاده از شبکه اینترنت و سایر کاربردهای فناوری ICT در زمینه تجارت و تولید کالا و خدمات، تأثیرات مهمی برساختار اقتصاد جهانی در سال‌های آینده خواهد گذاشت.
حال این سؤال برای کشورهای درحال توسعه مطرح است آیا آنان نیز بایستی به قطار در حال حرکت ICT بپیوندند؟
به نظر می‌رسد این گروه از کشورها بایستی با الویت بیشتر، تمام تلاش‌های خود را به منظور توسعه ظرفیت‌های خود جهت ورود به این عرصه انجام دهند.
عقب ماندن کشورهای درحال توسعه از روند گسترش ICT و کاربردهای گوناگون آن دارای آثار منفی جدی بر توانایی آنان در ورود به جامعه اطلاعاتی و به تبع آن مشارکت در تجارت جهانی خواهد داشت.
با این وجود که کاربرد فناوری ICT در بخش تجارت ،به مفهوم درمان فوری نارسائی‌ها و مشکلات اقتصادی کشورها نمی‌باشد، استفاده گسترده و جهانی از این فناوری، بخش‌های تولیدی را قادر می‌سازد تا به نحو کارآمدتری فعالیت نمایند.
همچنین توجه به این مطلب ضروری است که تأکید بر استفاده از فناوری ICT، و کاربری‌های مختلف آن به ویژه تجارت الکترونیک، موجب کاهش منابع سایر بخش‌ها نخواهد شد، بلکه موجب می‌گردد، کشورها با ابزار قدرتمندی برای دستیابی به هدف‌های میان مدت و بلند مدت توسعه خود تجهیز شوند.
1) United Nations Development Program 2) Multimedia Super Corridor 3) Business-to-Business e-commerce 4) Business-to-Consumer e-commerce 5) United Vations Conference on Trade & Development غلامرضا سعیدی