بحران جهانی بدهی های خارجی از یکطرف و تدقیق در ریشه های این فساد بیانگر فریبکاری و کلاهبرداری عظیم بانکی در همه جهان میباشد که جنبش اعتراضی 99 درصدی در امریکا و انگلستان و سایر کشورهای اروپائی و جنبش های اجتماعی و سیاسی در خاور میانه در واقع افشای این فساد و درگیر بودن دولتها دراین فساد میباشد.بهمین جهت افشای درست و مستند این فساد وظیفه اجتماعی کسانی است که پای بند مسئولیتهای اجتماعی هستند. اقعیت آن است که نظارت مدت‌ها است رنگ باخته. پس از آنکه عده‌ای هم در داخل وطن، ساز «آلن‌گرین‌اسپن» رییس کل بانک مرکزی آمریکا مشهور به «ابله فرزانه» را کوک کردند که پیرامون خصوصیسازی هرآنچه مقررات به اصطلاح دست و پا گیر حذف شود در عمل نظارت بر بازارهای مالی کل کشور بسیار کمرنگ شده به‌طوری که با وجود آنکه وفق مقررات پولشویی در ایران جابه‌جایی بیش از 15 میلیون تومان زیر نظارت قرار دارد اما معلوم نیست چگونه مبادلات سه میلیارد دلاری از چشمان تیزبین مقامات ناظر مخفی مانده است.
اینکه این سوء استفاده در کدام بانک صورت گرفته چندان اولویت ندارد بلکه ماهیت این سوء استفاده آنچنان مهم و چشمگیر است که چنانچه این سوء‌استفاده‌ها ادامه یابد در برخی بانک‌های دیگر نیز احتمالا آثار مخربی به‌جا خواهد گذاشت. وقتی موسسان یک بانک خصوصی این وجوه غارت شده را به‌جای «سرمایه اولیه یا آورده سهامداران» ارائه می‌کنند آیا نباید کسی بپرسد این همه مال و منال از کجا آمده؟! همین بی‌توجهی! یا نادیده گرفتن عمدی مسائل باعث شده که شاخصه‌های اصلی اقتصاد کشور بین سال 1385 تا 1390 با وجود حجم عظیم خصوصیسازی طی همین دوره تغییرات عجیبی را نشان دهد. نمایه ذیل این شاخصه‌ها را نشان می‌ده :
در پایان مقاله به پیوست برای دیدن نمایه مراجعه کنید
تدقیق در شاخصه های فوق با توجه به اینکه عملکرد اقتصادی کشور به ویژه اینکه تولید ضعیف بوده نشان از حاکمیت تجارت و دلالی بر اقتصاد پویای تولید دارد و تیغ در دست زنگیان مستی است که برای چرخش پول خود (و نه سرمایه) به هر کاری دست می‌زنند. وقتی یک موسسه قرض‌الحسنه کوچک اندام سی میلیون تومانی قادر به تمرکز سپرده‌های مردم تا مبلغ 150 میلیارد تومان بدون هیچگونه نظارت جدی میشود طبیعی است که متقاضیان تاسیس بانک و موسسات اعتباری نظیر متقاضیان استخدام در شرکت ملی نفت افزایش یابند. چه فعالیت اقتصادی بهتر است از انتقال منابع مالی مشکوک و فاسد به‌عنوان سرمایه اولیه بانک (پولشویی) و تطهیر کلیه منابع مالی آلوده موسسان به‌عنوان سرمایه موسسان و بعد هم اعطای تسهیلات میلیاردی به موسسان در قالب شرکت‌های جدیدالتاسیس که عمر آنها بیش از سه الی چهار سال نمی‌گذرد. بررسی لیست معاملات موضوع ماده 129 بانک‌های خصوصی نشان از مشکوک بودن بسیاری از معاملات در قالب شرکت‌های گروه یا شرکت‌های متعلق به موسسان و سهامداران عمده است. تجربه بحران اخیر جهانی و درس‌آموزی از ورشکستگی بانک‌های جهان نشان داد که مقامات ناظر بانک مرکزی (چنانچه مثل بانک مرکزی آمریکا و حضرت آلن‌گرین‌اسپن آلوده نباشند) وظیفه دارند به منظور حمایت از سپرده‌گذارانی که قدرت خرید منابع مالی آنها مثل ماست آب کشیده هر روز کمتر میشود و در راستای وظایف و ماموریت بانک مرکزی، با قدرت، حوزه نظارت و کنترل موسسات مالی و اعتباری را افزایش داده و از مماشات با متخلفین خودداری کنند زیرا بانک به‌عنوان «وجدان مالی جامعه» عمل میکند و چنانچه قرار باشد بانکداران و یا افراد پشت‌پرده بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی) به لطایف‌الحیل و با افزودن «به، با و اگر» در قراردادهای تسهیلاتی به خصوص استفاده از اعتبار اسنادی داخلی، در عمل مقام ناظر را دور بزنند آنگاه شاهد آن خواهیم بود که یک باند مافیایی جدید در حوزه بانک قد علم کند (اگر تاکنون قد علم نکرده باشند) و شئون اقتصادی – سیاسی کشور را به حراج گذارند. برای اطلاع مقام ناظر باید یادآور شد هنوز هستند بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود سپرده بیش از مصوبات شورای پول و اعتبار می‌دهند و نرخ تسهیلات اعطایی نیز به مراتب بیش از نرخ مقرر است. بررسی اجمالی سوءاستفاده بانکی اخیر نشان میدهد که مقامات ناظر بانکی در سنوات گذشته برای راهکارهای اعطای سپرده بانکی داخلی راهکار «اعتبار اسنادی داخلی» را ابداع کرده بودند که «خلافکار اعظم بانکی» با توسل به همین راهکار و همدستی مسوولان ارشد بانکی ، توانسته حدود سه میلیارد دلار ناقابل را به چنگ آورد که ظاهرا 1500قرار بوده حدود پانصد میلیارد تومان آن بعنوان آورده موسسان بانک در شرف تاسیس آریا گردد. این موضوع از دیدگاه فساد مالی جزو مقوله پولشویی نیز قرار دارد زیرا قرار بوده این منابع گثیف و آلوده به فساد از طریق بانک جدید التاسیس شستشو داده شوند .
فساد چیست ؟
فساد در لغت به معنی شکستن و در مولفههای مفاهیم اقتصادی «فساد مالی یا اقتصادی» عارضه طبیعی نظامهای تولیتر و انحصاری است که در چارچوب سرمایهداری تعریف میشوند. بسیاری بر این عقیده هستند که عارضه فساد اساساً معطوف به بخش دولتی و یا به عبارتی «سوء استفاده از اختیارات توسط یک مقام دولتی» در حالی که تجربه روزمره فساد در جهان سرمایهداری نشان میدهد که تعریف فوق ناقص و صرفاً در چارچوب مفهومی تداوم خصوصیسازی طراحی شده است. زیرا اگر تقلب را یکی از مشخصههای فساد در نظر بگیریم «تقلب در بازار سرمایه» که مختص بخش خصوصی است چه معنی دارد؟ آیا این پدیده در مقوله فساد قرار ندارد. جامعهشناسی علمی اقتصادی میگوید فساد مالی یعنی درهم شکستن هر نوع مناسبات اقتصادی بنفع این یا آن گروه و تفاوتی هم بین ذینفعان فساد قائل نمیشود با چنین تعریفی میتوان نتیجه گرفت که چون نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری کشورها در یک مدار انحصاری، بسته والیگارشی خانوادگی استوار شده لذا فساد در بستر مناسبات نهادینه و تفکیک مفسدین به دولتی و خصوصی مفهوم نمییابد مگر آنکه برای بخش خصوصی «چتر تقدیس» تعریف کنیم. اما نکته مهمی که وجود دارد اساساً «فساد در بخش دولتی» چون با منافع عمومی تعارض دارد برجستگی بیشتری مییابد و الا کیست که نداند تخصیص سه میلیارد دلاروام یا حتی کمتر از آن به کسانی که شایستگی حرفهای صنعتی آن را ندارند چه از طرف وامدهنده (بانک دولتی) و چه از طرف وامگیرنده (شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی) فساد تلقی میشود و به تعبیری وامگیرنده هم مفسد مالی است! خوشبختانه در دهه نود که مباحث پیرامون حکمرانی خوب اشاعه یافته بود شاهد انتشار دو جلد کتاب به نام «بازشناسی عارضه فساد مالی» بودیم که مفاهیم و چارچوب ساختاری فساد را در جهان به طوری کلی در ایران بصورت گذرا مورد بحث قرار داده بود.بنظر میرسد همانطوری که بیشتر تحقیقات کاربردی در کتابخانهها بایگانی میشود مباحث محوری این دو مجلد هم صرفاً در سخنرانیهای تبلیغاتی خرج شد و مشابه همه امور کشور که رجحان شکل بر محتواست مفاهیم چارچوبی این تحقیق ارزنده به فراموشی سپرده شد چرا که در غیر اینصورت دعوا و مناقشه بر سر انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اهمیت اول در مبارزه با فساد اقتصادی به شمار نمیرود.
مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر میباشد که این مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر نمیباشد. اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایهداری کنونی جهانی شده و به صورت مقولهای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت مقابله با آن رویا خواهد بود. دستاوردهای سازمان شفاف سازی نشان میدهد که حسابرسی از ارکان نظام پاسخگوئی و شفافیت بوده که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده فساد عمل میکند. فساد مالی همچون سایر فسادها یک پدیده واقعی در درون جامعه است که با شعار بعنوان یک ذهنیت شعاری نمیتوان با آن مقابله کرد مگر آنکه شعار «مبارزه با فساد» نیز از یک عینیت اقتصادی – اجتماعی بیرون آمده باشد. عارضههای مبارزه با فساد دارای مختصات ذیل خواهد بود:
1- کاهش شدید هزینه مبادلات اقتصادی که نسبت مستقیم با فساد دارد.
2- افزایش بالای هزینه فساد که اجرای آن سخت و مشکل سازد نه اینکه مفسدین احساس کنند بعلت بیقانونی و یا فقدان قانون میتوانند با کمترین هزینه بیشترین منفعت اقتصادی را بدست آورند و پیشه غارتگری شغل محسوب شود.
3- تقویت استقلال قضائی قوه قضائیه و قضات بدینطریق که با اعمال شیوۀ شایستهسالاری نسبت به گزینش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام گردد زیرا مبارزه با فساد به عنوان یک پدیدۀ پیچیده از عهده کسانی که با چارچوب مفاهیم و بستر و مناسبات اقتصادی آشنا نیستند بر نمیآید.
4- انتشار مطبوعات آزاد به عنوان «چشم ناظر ملت» که مفسدین اقتصادی از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتی که خود به نوعی در دام این فساد قرار دارند زیرا مطبوعات تبلیغاتچی بدون توجه به نتایج عملکردی خود عملاً ممکن است به پشت جبهه مفسدین اقتصادی تبدیل گردند.
5- ایجاد راهکارهای ساده اجرائی در حکومتداری که پیامد دولت شایسته است در کاهش فساد مالی اقتصادی نقش برجستهای دارد زیرا هر قدر چرخه فعالیت مردم را سخت کنیم فساد در این چرخه به رشد خود ادامه میدهد اگر چنین رویدادی صورت گیرد آنگاه مبارزه با فساد از شعار خارج و به پلاتفرم عملی تبدیل میشود که در چنین شرایطی خواستگاه عمومی شهروندان محاکمه علنی و مجازات مفسدین تا حد مصادره اموال آنها بنفع مردم (یعنی همانهائی که منافع آنها به غارت رفته) خواهد بود.
6- برای مبارزه با فساد تخصیص یک «دادگاه یا کمیته قضائی ویژه» تحت عنوان کمیته مستقل مبارزه با فساد که ترکیب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بیطرف باشند بعنوان اولین گام اجرائی ضروری است زیرا مبارزه با فساد در جهان کنونی که تجارت الکترونیک محمل اصلی فساد تلقی شده نیاز به تخصصهای ویژهای دارد که از عهده تشکیلات سنتی فعلی خارج است. فساد چگونه نهادینه شد:
موج خصوصی سازی که از دهه هفتاد شروع و به ویژه در پنجسال اخیر شدت یافته، نوعی قانون‌گریزی خاص را بهمراه داشته است. تصور عده‌ای از تئوریسین‌های اقتصاد آزاد آن است که ساز و کار بازار خود انتظام بوده لذا نیازی به نظارت و یا کنترل بر بازار وجود ندارد. این تفکر و منادیان آن که در چند ساله اخیر ورشکستگی خود را در عرصه سرمایهداری جهانی با ظهور بحران‌های مالی به اثبات رسانیده اند ، متاسفانه هنوز در ایران ما رایج است بطوریکه کماکان یکی از اصول برنامه های دولت مقررات زدائی میباشد. واقعیت آن است که بدلیل محدودیت‌های بازار در سرمایه‌گذاری‌ها، امواج نقدینگی سرگردان در سه عرصه "سهام، مسکن، ارز و طلا" در نوسان بوده و هر از چندگاهی یکی از این بازارها را هدف قرار میدهد. تجربه کشورهای موفق نشاندهنده آن است که "بازار بدون نظارت "همچون "فیل مستی" است که در مسیر خود همه چیز را بنابودی می‌کشاند. بررسی اجمالی گزارشات انتشار یافته نشان میدهد که حجم خصوصیسازی در ایران تا پایانسال 1389 رقمی حدود 80 میلیارد دلار برآورد شده که نود درصد آن در شش ساله اخیر صورت گرفته و در مقابل نیز کل درآمد حاصل از فروش نفت از زمان کشف نفت تا کنون رقمی معادل 950 میلیارد دلار بوده که حدود 650 میلیارد دلار آن( بدلیل افزایش قیمت نفت ) در دوره آقای احمدی نژاد کسب شده که این موضوع نشان میدهد دولت در بهترین سالهای دسترسی بدرآمد نفت و کمترین رشد اقتصادی ، بیشترین واگذاریهای اموال دولتی را بعمل آورده است !!. متاسفانه تدقیق در این موضوع نشان میدهد که اهداف خصوصیسازی در راستای مشارکت‌های مردمی و توسعه اقتصادی تحقق نیافته و موضوع خصوصیسازی یکی از بازارهای هدف برای سوداگران مالی و تجاری بوده است.در همین رابطه ، تاسیس و یا خرید بانک‌های خصوصی بعنوان ابزار بلعیدن منابع مالی مردم وپولشوئی از مهمترین اهداف سوداگران بازار بوده بطوریکه تعداد تقاضا های تاسیس بانک ها مشابه تقاضای تاسیس مدارس غیرانتفاعی در آغاز دهه هشتاد بوده است