دانلود مقاله مورد کاوی فساد در بازار های مالی - پولی ایران

بحران جهانی بدهی های خارجی از یکطرف و تدقیق در ریشه های این فساد بیانگر فریبکاری و کلاهبرداری عظیم بانکی در همه جهان میباشد که جنبش اعتراضی 99 درصدی در امریکا و انگلستان و سایر کشورهای اروپائی و جنبش های اجتماعی و سیاسی در خاور میانه در واقع افشای این فساد و درگیر بودن دولتها دراین فساد میباشد.بهمین جهت افشای درست و مستند این فساد وظیفه اجتماعی کسانی است که پای بند مسئولیتهای اجتماعی هستند.

اقعیت آن است که نظارت مدت‌ها است رنگ باخته.

پس از آنکه عده‌ای هم در داخل وطن، ساز «آلن‌گرین‌اسپن» رییس کل بانک مرکزی آمریکا مشهور به «ابله فرزانه» را کوک کردند که پیرامون خصوصی‌سازی هرآنچه مقررات به اصطلاح دست و پا گیر حذف شود در عمل نظارت بر بازارهای مالی کل کشور بسیار کمرنگ شده به‌طوری که با وجود آنکه وفق مقررات پولشویی در ایران جابه‌جایی بیش از 15 میلیون تومان زیر نظارت قرار دارد اما معلوم نیست چگونه مبادلات سه میلیارد دلاری از چشمان تیزبین مقامات ناظر مخفی مانده است.

اینکه این سوء استفاده در کدام بانک صورت گرفته چندان اولویت ندارد بلکه ماهیت این سوء استفاده آنچنان مهم و چشمگیر است که چنانچه این سوء‌استفاده‌ها ادامه یابد در برخی بانک‌های دیگر نیز احتمالا آثار مخربی به‌جا خواهد گذاشت.

وقتی موسسان یک بانک خصوصی این وجوه غارت شده را به‌جای «سرمایه اولیه یا آورده سهامداران» ارائه می‌کنند آیا نباید کسی بپرسد این همه مال و منال از کجا آمده؟!

همین بی‌توجهی!

یا نادیده گرفتن عمدی مسائل باعث شده که شاخصه‌های اصلی اقتصاد کشور بین سال 1385 تا 1390 با وجود حجم عظیم خصوصی‌سازی طی همین دوره تغییرات عجیبی را نشان دهد.

نمایه ذیل این شاخصه‌ها را نشان می‌ده : در پایان مقاله به پیوست برای دیدن نمایه مراجعه کنید تدقیق در شاخصه‌ های فوق با توجه به اینکه عملکرد اقتصادی کشور به ویژه اینکه تولید ضعیف بوده نشان از حاکمیت تجارت و دلالی بر اقتصاد پویای تولید دارد و تیغ در دست زنگیان مستی است که برای چرخش پول خود (و نه سرمایه) به هر کاری دست می‌زنند.

وقتی یک موسسه قرض‌الحسنه کوچک اندام سی میلیون تومانی قادر به تمرکز سپرده‌های مردم تا مبلغ 150 میلیارد تومان بدون هیچگونه نظارت جدی می‌شود طبیعی است که متقاضیان تاسیس بانک و موسسات اعتباری نظیر متقاضیان استخدام در شرکت ملی نفت افزایش یابند.

چه فعالیت اقتصادی بهتر است از انتقال منابع مالی مشکوک و فاسد به‌عنوان سرمایه اولیه بانک (پولشویی) و تطهیر کلیه منابع مالی آلوده موسسان به‌عنوان سرمایه موسسان و بعد هم اعطای تسهیلات میلیاردی به موسسان در قالب شرکت‌های جدیدالتاسیس که عمر آنها بیش از سه الی چهار سال نمی‌گذرد.

بررسی لیست معاملات موضوع ماده 129 بانک‌های خصوصی نشان از مشکوک بودن بسیاری از معاملات در قالب شرکت‌های گروه یا شرکت‌های متعلق به موسسان و سهامداران عمده است.

تجربه بحران اخیر جهانی و درس‌آموزی از ورشکستگی بانک‌های جهان نشان داد که مقامات ناظر بانک مرکزی (چنانچه مثل بانک مرکزی آمریکا و حضرت آلن‌گرین‌اسپن آلوده نباشند) وظیفه دارند به منظور حمایت از سپرده‌گذارانی که قدرت خرید منابع مالی آنها مثل ماست آب کشیده هر روز کمتر می‌شود و در راستای وظایف و ماموریت بانک مرکزی، با قدرت، حوزه نظارت و کنترل موسسات مالی و اعتباری را افزایش داده و از مماشات با متخلفین خودداری کنند زیرا بانک به‌عنوان «وجدان مالی جامعه» عمل می‌کند و چنانچه قرار باشد بانکداران و یا افراد پشت‌پرده بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی) به لطایف‌الحیل و با افزودن «به، با و اگر» در قراردادهای تسهیلاتی به خصوص استفاده از اعتبار اسنادی داخلی، در عمل مقام ناظر را دور بزنند آنگاه شاهد آن خواهیم بود که یک باند مافیایی جدید در حوزه بانک قد علم کند (اگر تاکنون قد علم نکرده باشند) و شئون اقتصادی – سیاسی کشور را به حراج گذارند.

برای اطلاع مقام ناظر باید یادآور شد هنوز هستند بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود سپرده بیش از مصوبات شورای پول و اعتبار می‌دهند و نرخ تسهیلات اعطایی نیز به مراتب بیش از نرخ مقرر است.

بررسی اجمالی سوءاستفاده بانکی اخیر نشان می‌دهد که مقامات ناظر بانکی در سنوات گذشته برای راهکارهای اعطای سپرده بانکی داخلی راهکار «اعتبار اسنادی داخلی» را ابداع کرده بودند که «خلافکار اعظم بانکی» با توسل به همین راهکار و همدستی مسوولان ارشد بانکی ، توانسته حدود سه میلیارد دلار ناقابل را به چنگ آورد که ظاهرا 1500قرار بوده حدود پانصد میلیارد تومان آن بعنوان آورده موسسان بانک در شرف تاسیس آریا گردد.

این موضوع از دیدگاه فساد مالی جزو مقوله پولشویی نیز قرار دارد زیرا قرار بوده این منابع گثیف و آلوده به فساد از طریق بانک جدید التاسیس شستشو داده شوند .

فساد چیست ؟

فساد در لغت به معنی شکستن و در مولفه­های مفاهیم اقتصادی «فساد مالی یا اقتصادی» عارضه طبیعی نظامهای تولیتر و انحصاری است که در چارچوب سرمایه­داری تعریف می­شوند.

بسیاری بر این عقیده هستند که عارضه فساد اساساً معطوف به بخش دولتی و یا به عبارتی «سوء استفاده از اختیارات توسط یک مقام دولتی» در حالی که تجربه روزمره فساد در جهان سرمایه­داری نشان می­دهد که تعریف فوق ناقص و صرفاً در چارچوب مفهومی تداوم خصوصی­سازی طراحی شده است.

زیرا اگر تقلب را یکی از مشخصه­های فساد در نظر بگیریم «تقلب در بازار سرمایه» که مختص بخش خصوصی است چه معنی دارد؟

آیا این پدیده در مقوله فساد قرار ندارد.

جامعه­شناسی علمی اقتصادی می­گوید فساد مالی یعنی درهم شکستن هر نوع مناسبات اقتصادی بنفع این یا آن گروه و تفاوتی هم بین ذینفعان فساد قائل نمی­شود با چنین تعریفی می­توان نتیجه گرفت که چون نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری کشورها در یک مدار انحصاری، بسته والیگارشی خانوادگی استوار شده لذا فساد در بستر مناسبات نهادینه و تفکیک مفسدین به دولتی و خصوصی مفهوم نمی­یابد مگر آنکه برای بخش خصوصی «چتر تقدیس» تعریف کنیم.

اما نکته مهمی که وجود دارد اساساً «فساد در بخش دولتی» چون با منافع عمومی تعارض دارد برجستگی بیشتری می­یابد و الا کیست که نداند تخصیص سه میلیارد دلاروام یا حتی کمتر از آن به کسانی که شایستگی حرفه­ای صنعتی آن را ندارند چه از طرف وام­دهنده (بانک دولتی) و چه از طرف وام­گیرنده (شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی) فساد تلقی می­شود و به تعبیری وام­گیرنده هم مفسد مالی است!

خوشبختانه در دهه نود که مباحث پیرامون حکمرانی خوب اشاعه یافته بود شاهد انتشار دو جلد کتاب به نام «بازشناسی عارضه فساد مالی» بودیم که مفاهیم و چارچوب ساختاری فساد را در جهان به طوری کلی در ایران بصورت گذرا مورد بحث قرار داده بود.بنظر می­رسد همانطوری که بیشتر تحقیقات کاربردی در کتابخانه­ها بایگانی می­شود مباحث محوری این دو مجلد هم صرفاً در سخنرانیهای تبلیغاتی خرج شد و مشابه همه امور کشور که رجحان شکل بر محتواست مفاهیم چارچوبی این تحقیق ارزنده به فراموشی سپرده شد چرا که در غیر اینصورت دعوا و مناقشه بر سر انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اهمیت اول در مبارزه با فساد اقتصادی به شمار نمی­رود.

مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر می­باشد که این مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر نمی­باشد.

اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایه­داری کنونی جهانی شده و به صورت مقوله­ای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت مقابله با آن رویا خواهد بود.

دستاوردهای سازمان شفاف ­سازی نشان می­دهد که حسابرسی از ارکان نظام پاسخگوئی و شفافیت بوده که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده فساد عمل می­کند.

فساد مالی همچون سایر فسادها یک پدیده واقعی در درون جامعه است که با شعار بعنوان یک ذهنیت شعاری نمی­توان با آن مقابله کرد مگر آنکه شعار «مبارزه با فساد» نیز از یک عینیت اقتصادی – اجتماعی بیرون آمده باشد.

عارضه­های مبارزه با فساد دارای مختصات ذیل خواهد بود: 1- کاهش شدید هزینه مبادلات اقتصادی که نسبت مستقیم با فساد دارد.

2- افزایش بالای هزینه فساد که اجرای آن سخت و مشکل­ سازد نه اینکه مفسدین احساس کنند بعلت بی­قانونی و یا فقدان قانون می­توانند با کمترین هزینه بیشترین منفعت اقتصادی را بدست آورند و پیشه غارتگری شغل محسوب شود.

3- تقویت استقلال قضائی قوه قضائیه و قضات بدینطریق که با اعمال شیوۀ شایسته­سالاری نسبت به گزینش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام گردد زیرا مبارزه با فساد به عنوان یک پدیدۀ پیچیده از عهده کسانی که با چارچوب مفاهیم و بستر و مناسبات اقتصادی آشنا نیستند بر نمی­آید.

4- انتشار مطبوعات آزاد به عنوان «چشم ناظر ملت» که مفسدین اقتصادی از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتی که خود به نوعی در دام این فساد قرار دارند زیرا مطبوعات تبلیغات­چی بدون توجه به نتایج عملکردی خود عملاً ممکن است به پشت جبهه مفسدین اقتصادی تبدیل گردند.

5- ایجاد راهکارهای ساده اجرائی در حکومت­داری که پیامد دولت شایسته است در کاهش فساد مالی اقتصادی نقش برجسته­ای دارد زیرا هر قدر چرخه فعالیت مردم را سخت کنیم فساد در این چرخه به رشد خود ادامه می­دهد اگر چنین رویدادی صورت گیرد آنگاه مبارزه با فساد از شعار خارج و به پلاتفرم عملی تبدیل می­شود که در چنین شرایطی خواستگاه عمومی شهروندان محاکمه علنی و مجازات مفسدین تا حد مصادره اموال آنها بنفع مردم (یعنی همانهائی که منافع آنها به غارت رفته) خواهد بود.

6- برای مبارزه با فساد تخصیص یک «دادگاه یا کمیته قضائی ویژه» تحت عنوان کمیته مستقل مبارزه با فساد که ترکیب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بی­طرف باشند بعنوان اولین گام اجرائی ضروری است زیرا مبارزه با فساد در جهان کنونی که تجارت الکترونیک محمل اصلی فساد تلقی شده نیاز به تخصص­های ویژه­ای دارد که از عهده تشکیلات سنتی فعلی خارج است.

فساد چگونه نهادینه شد: موج خصوصی سازی که از دهه هفتاد شروع و به ویژه در پنجسال اخیر شدت یافته، نوعی قانون‌گریزی خاص را بهمراه داشته است.

تصور عده‌ای از تئوریسین‌های اقتصاد آزاد آن است که ساز و کار بازار خود انتظام بوده لذا نیازی به نظارت و یا کنترل بر بازار وجود ندارد.

این تفکر و منادیان آن که در چند ساله اخیر ورشکستگی خود را در عرصه سرمایه‌داری جهانی با ظهور بحران‌های مالی به اثبات رسانیده اند ، متاسفانه هنوز در ایران ما رایج است بطوریکه کماکان یکی از اصول برنامه های دولت مقررات زدائی میباشد.

واقعیت آن است که بدلیل محدودیت‌های بازار در سرمایه‌گذاری‌ها، امواج نقدینگی سرگردان در سه عرصه "سهام، مسکن، ارز و طلا" در نوسان بوده و هر از چندگاهی یکی از این بازارها را هدف قرار می‌دهد.

تجربه کشورهای موفق نشاندهنده آن است که "بازار بدون نظارت "همچون "فیل مستی" است که در مسیر خود همه چیز را بنابودی می‌کشاند.

بررسی اجمالی گزارشات انتشار یافته نشان میدهد که حجم خصوصی‌سازی در ایران تا پایانسال 1389 رقمی حدود 80 میلیارد دلار برآورد شده که نود درصد آن در شش ساله اخیر صورت گرفته و در مقابل نیز کل درآمد حاصل از فروش نفت از زمان کشف نفت تا کنون رقمی معادل 950 میلیارد دلار بوده که حدود 650 میلیارد دلار آن( بدلیل افزایش قیمت نفت ) در دوره آقای احمدی نژاد کسب شده که این موضوع نشان میدهد دولت در بهترین سالهای دسترسی بدرآمد نفت و کمترین رشد اقتصادی ، بیشترین واگذاریهای اموال دولتی را بعمل آورده است !!.

متاسفانه تدقیق در این موضوع نشان می‌دهد که اهداف خصوصی‌سازی در راستای مشارکت‌های مردمی و توسعه اقتصادی تحقق نیافته و موضوع خصوصی‌سازی یکی از بازارهای هدف برای سوداگران مالی و تجاری بوده است.در همین رابطه ، تاسیس و یا خرید بانک‌های خصوصی بعنوان ابزار بلعیدن منابع مالی مردم وپولشوئی از مهمترین اهداف سوداگران بازار بوده بطوریکه تعداد تقاضا های تاسیس بانک‌ ها مشابه تقاضای تاسیس مدارس غیرانتفاعی در آغاز دهه هشتاد بوده است موج خصوصی سازی که از دهه هفتاد شروع و به ویژه در پنجسال اخیر شدت یافته، نوعی قانون‌گریزی خاص را بهمراه داشته است.

متاسفانه تدقیق در این موضوع نشان می‌دهد که اهداف خصوصی‌سازی در راستای مشارکت‌های مردمی و توسعه اقتصادی تحقق نیافته و موضوع خصوصی‌سازی یکی از بازارهای هدف برای سوداگران مالی و تجاری بوده است.در همین رابطه ، تاسیس و یا خرید بانک‌های خصوصی بعنوان ابزار بلعیدن منابع مالی مردم وپولشوئی از مهمترین اهداف سوداگران بازار بوده بطوریکه تعداد تقاضاهای تاسیس بانک‌ها مشابه تقاضای تاسیس مدارس غیرانتفاعی در آغاز دهه هشتاد بوده است.

اصل ماجرای فساد و تقلب بانکی ایران چه بود : اگر چه بر اساس آمار منتشره متوسط تقلب و اختلاس بانکی در دهه اخیر سالانه یک میلیارد دلار بوده اما کلاهبرداری اخیر رکورد تقلب و فساد را در تاریخ اقتصادی کشور شکست .بر اساس اخبار منتشر شده بزرگ کلاهبرداری تاریخ بانکی کشور توسط آقای مه آفرید امیرخسروی که با نام امیرمنصور آریا نیز شناخته میشود که اصالتاً اهل روستای ناش گیلان؛ مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» و رییس هییت مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان با همکاری مقامات بانکی بانکهای درگیر در این قضییه صورت گرفته است.

این شرکت یک هلدینگ بوده که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال و صوری در بخش‌های مختلف صنعتی و ورزشی را در اختیار دارد..آقای مه آفرید ظاهرا در سال 1382 از آلمان بایران مراجعت و از بدو مراجعت در صدد بستن بار و بندیل خود بر آمده و در ارتباط با منادیان عالم غیب در سال 1383 از طریق اخذ یک وام زود بازده ( قابل توجه جناب جناب جهرمی مبتکر طرحهای زود بازده با تاسیس شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا( که ظاهرا نام پدری ایشان است ) در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی وارد چرخه عملیات رانت خواری شده که در این رهگذر از حمایت گروه های خاص نیز برخوردار شده است !نامبرده در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانسته ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.( بد نیست پرونده سازمان خصوصی سازی در این مورد پیگیری شود تا مشخص گردد نحوه واگذاری و فروش کارخانجات از دم قسط بوده و به چه قیمتی و با توصیه چه کسانی واگذار شده است ) .

در سال ۸۹ تقاضای تأسیس بانک می‌کند که بانک مرکزی از مهر تا دی ماه سال ۸۹ بایشان فشار می‌آورد که باید سهم مؤسسین پرداخت شود لذا خسروی در اسفندماه ۸۹ سهم مؤسسین را پرداخت می‌کند و از بیست اسفندماه پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود که بنظر میرسد سر آغاز قصه همین نکته باشد.

آقای محمد رضا خباز نماینده مجلس می گوید : توصیه‌های برخی مقامات اجرایی و سفارشات دفتر برخی افراد را در بروز این تخلفات مؤثر دانست و یادآور شد: یک شرکت تراورس راه‌آهن نیز به قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان از طریق مذاکره به خسروی واگذار می‌شود که هفت درصد این پول که حدود ۱۵، ۱۶ میلیارد تومان می‌شود، پرداخت کرده و حدود ۲۰۰ میلیارد دیگر بدهکار می‌شود همچنین بانک به سرعت با توصیه دیگری که از آقایان می‌گیرد این فرد را در مناقصه دیگر راه‌آهن به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مزایده برنده کرده و در این مناقصه نیز فقط حدود ده درصد آن که ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت می‌کند.

برخی از شرکتهای زیر مجموعه ای «توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا» که تا کنون شناخته شده اند عبارتند از : توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان گروه صنعتی شیشه مارلیک گیلان گروه ملی صنعتی فولاد ایران صنعت آب معدنی داماش گیلان گروه صنعتی نمونه منصور گیلان شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور سامانه های برنامه ریزی منابع کرانه باشگاه ورزشی داماش ایرانیان بانک آریا شفاف شیمی پلاست صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان آهن و فولاد لوشان شرکت پی سنگ گستر شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک سبک سازان لوشان ماشین سازی لرستان گروه صنعتی نمونه منصور گیلان معدن شکافان تهران داماش ترابر ایرانیان خدمات کشاورزی میثاق گیلان صنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیان نوآوران صنعت الکترونیک تجارت گستران منصور شرکت آریا سنگ زرین ایرانیان سیمان فاراب شمال مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان شرکت خدمات خط و ابنیه فنی شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم شرکت تراورس مروارید درخشان آریا شرکت گسترش منیزیم آریا شرکت فولاد اکسین خوزستان شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی کالای ایمن ترابر آریا بیمه طرح ایرانیان ستارگان امیر منصور راهکار مورد سوءاستفاده وفسادچه بوده است : از حدود 13 سال پیش بانک مرکزی ایران که در ابداعات نوین بانکی !!

پیشقدم میباشد راهکار جدیدی برای اعطای اعتبار به معاملات درون کشور طراحی و روشی را که در جهان برای معاملات برون مرزی عمل میشود را به معاملات درون مرزی هم تسری داد و نتیجه اش هم بزرگترین فساد تاریخ بانکداری جهان با توجه با ابعاد اقتصاد ملی کشور شد( یکدر صد تولید ناخالص ملی در سال 1389).

اما این روش چه بوده است؟

اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی: اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک بهدرخواست یک خریدار/متقاضی، به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یکفروشنده/ذینفع داخلی و به نفع وی برقرارمی‌نماید.

اعتبارات اسنادی مزبور می‌تواندبه‌صورت نقد (دیداری) یا مدت‌دار (نسیه) انجام شود.

نکته قابل توجه در اعتبار اسنادی داخلی-ریالی این است که بصورت «غیرقابل برگشت» افتتاح می‌گردد، به این معنا که هرگونه تغییر در شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش‌کننده اعتبار، موکول به موافقت و رضایت فروشنده است.

مهمترین مشخصه LC داخلی این است که خریدار و فروشنده ویاکارفرما و پیمانکار، هر دو در داخل مرزهای جغرافیایی کشور بوده و بنابراین تابع مقررات داخلی بوده و در صورت عدم وجود مقررات و قوانین کافی در داخل کشور از مقررات بین‌المللی UCP600استفاده خواهد شد.

دومین مشخصه مهم LC داخلی، ریالی بودن آن است.

انواع اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی از لحاظ نحوه پرداخت وجه اعتبار: 1.

اعتباراسنادی داخلی دیداری دراین نوع اعتبار، بانک می‌باید وجه اعتبار را به محض ارائه اسناد معین توسط فروشنده و انطباق آن با شرایط اعتبار اسنادی داخلی در وجه وی پرداخت نماید.

2.اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار در این نوع اعتبار طبق قرارداد اولیه، بهای کالا و یا خدمت، طبق توافق طرفین در سررسید معین بعد از انجام تعهد توسط فروشنده، از طرف بانک پرداخت می‌گردد.

در اعتبار مدت‌دار، معمولاً فروشنده نیاز فوری به وجه اعتبار ندارد و در واقع مهلتی را برای دریافت وجه در نظر می‌گیرد.

لیکن بنا به اعتبار و تعهد گشایش‌کننده، از پرداخت وجه اعتبار در سررسید، مطمئن می‌باشد.

در مواردی که فروشنده نیاز فوری به وجه داشته باشد می‌تواند وجه اعتبار را بلافاصله پس از تحویل اسناد از بانک خود دریافت نماید و بانک فروشنده با خرید دین و یا با اعطاء تسهیلات دیگر فروشنده را تامین مالی می‌نماید.

آقای امیر خسروی از طریق افتتاح حسابهای متعدد بانکی براساس سفارشات و توصیه های بعمل آمده موفق میگردد از طریق شرکتهای اقماری گروه با ارائه صورتحسابها و فاکتورهای صوری و زد وبند با مسئولان بانک صادرات استان خوزستان اعتبار اسنادی های داخلی میلیارد تومانی اخذ نماید(بر خلاف اظهارات مدیریت بانک صادرات کلیه این اعتبار اسنادیها واقعی بوده وتوسط شعبه بانک صادرات صادر شده لذا فارغ از موضوع اختلاس و فساد متعهد این اعتبار اسنادیها بانک صادرات ایران است ) .

از آنجا که اعتبار اسنادی پول نیست از طریق این اعتبار اسنادی ها که طی سالهای 1390-1386 افتتاح شده بوده به دو طریق ذیل به پول نقد دست یافته : 1-خرید مبالغ هنگفت کالا بویژه آهن آلات از طریق اعتبار اسنادی داخلی بصورت نسیه و فروش آنها بصورت نقد به زیر قیمت بازارو عدم بازپرداخت وجه اعتبار اسنادی در سررسید ببانک صادرات و عملا دسترسی به وجوه اعتبار اسنادی قبل از سررسید( البته ایشان برای اینکه بتواند بازی را مجددا ادامه دهد هراز چند گاهی برخی اعتبارات را هم تسویه میکرده است !) 2-با توجه باینکه در بازار بانکی کشور بعلت سود تکلیفی راهکار زیادی جهت کسب سود وجود ندارد نامبرده بخش عمده اعتبار اسنادی را به سایر بانکها ارائه و با تنزیل پیش از موعد آنها ( که نرخ تنزیل بیش از نرخ تسهیلات جاری بانکی بوده) به وجوه اعتبارات دست یافته و بانکهای بخت برگشته هم بخیال خود سود های بیش از سود تسهیلات را در حساب و کتابهای خود ثبت و ربط کرده اند( قابل توجه حسابرسان محترم بانکهای در گیر این قضیه) .هدف جناب خسروی که حتما از مشورتهای عالیه بانکی برخوردار بوده آن بوده که بخشی از این وجوه راو همچنین سهام شرکتهای گروه را گه احتمالا چند برابرقیمت واقعی آنها ارزیابی شده بعنوان آورده نقدی و غیر نقدی موسسان بانک آریا ارائه و باپذیره نویسی به منابع ارزان سپرده گذاران بانکی و پذیره نویسانی که هنوزدر خواب و خیالهای سال 1381-2 138بورس برای چند برابر شده سهام خود هستند ، دست یابدو آنگاه این منابع عظیم در هنگام لزوم خرج مصارف خاص شود.

ماجرا چگونه کشف شد : علیرغم آنکه پس از کشف بانک لرزه اخیر، بانک مرکزی و بانک صادرات و ....مدعی کشف بانک لرزه شده اند ، دادستان کل کشور در مصاحبه ای اعلام داشته که: "کسانی که می‌گویند اختلاس اخیر را ما کشف کردیم، هیچ کشفی در کار نبوده و چون هنگام سررسید پول، پولی دریافت نشد این موضوع کشف شد، گفت: اگر کسانی از وقوع جرم در مجموعه خود مطلع باشند و خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد و لذا اگر تشکیلاتی مثل بانک مرکزی متوجه شود که در زیرمجموعه‌اش خلافی در حال وقوع است و آن را خبر ندهد شریک جرم محسوب می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه طبق تبصره ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب سال 69 آمده است اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم در زیرمجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است اگر خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد، افزود: بانک مرکزی ادعاکرده که از این موضوع اطلاع پیدا کرده بود.

سؤال اینجاست که چرا رأساً برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکردند و چرا به دستگاه قضایی موضوع را اطلاع نداده‌اند؟" بنظر میرسد اظهار نظر دادستان کل کشور با توجه به شواهد موجود قرین به صحت باشد و بقول معروف "مکرومکرالله ، والله خیرالماکرین" هدف اصلی سوداگران مالی روی‌آوری آن‌ها به بانک‌ها بعلت دستیابی ارزان قیمت به منابع سپرده‌گزاران (حداکثر سود سپرده‌های بانکی کوتاه مدت 8-6 درصد و بلندمدت پنجساله 20درصد می‌باشد) و تزریق آن به موسسان بانک و یا افراد ذینفع در بازارهای پولی می‌باشد.

در واقع بعلت افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌های بانکی عملاً دریافت‌کنندگان تسهیلات مابه‌التفاوت این نرخ را بدست می‌آورند.

از طرف دیگر با استفاده از ترفندهای پولی و جابجایی تسهیلات بطریق استمهال و تودیع وثایق کمتر عملاً منابع بانکی (سپرده‌‌های مردم) صرفاً به نهادها و اشخاص خاصی تعلق میگیرد.

یک مثال ساده قضیه را روشن میکند.

فرض کنید بانکی به شخص الف مبلغ 11.250 میلیارد ریال با نرخ سود 18 درصد و در قبال ارائه سفته و چک تسهیلات یکساله‌ای در تاریخ 31/4/1390 ارائه نموده و متقاضی مذکور کل مبلغ را صرف خرید سکه نماید.

سود خالص این سرمایه‌گذاری که بدون صرف حتی ریال از طرف متقاضی وام صورت گرفته بالغ بر 7/3 میلیارد ریال می‌باشد.

این نمونه را چنانچه در خرید ارز هم در نظر بگیرید همین قضیه تکرار می‌شود.کما اینکه سیاست ورشکسته خرید ارز و سکه بقیمت دولتی و فروش آن بقیمت بازار( که رد پای دوبت در این سیاست کاملا مشهود میباشد )،علیرغم آنگه منابع قابل توجهی را بابت کسری بودجه و کسری یارانه ها نصیب دولت کرد ، عملا میلیاردها دلار منابع متعلق به مردم را که بطور امانی نزد بانک مرکزی بوده را بباد فنا داد.

بررسی اجمالی تاسیس بانکهای خصوصی ایران به خصوص چند بانکی که اخیراً زبان‌زد عام و خاص شده‌اند نشان میدهد که موسسان جهت تاسیس بانک بخش عظیمی از آورده خود را بصورت غیرنقدی با تامین املاک و سرقفلی واحدهای تجاری به قیمتهائی بسیار بیشتر از قیمت واقعی این املاک تامین کرده‌اند و از آغاز با عملیات شبهه‌آمیز با تامین املاک وحق کسب و پیشه به قیمتی بیش از قیمت بازار عملاً copital gain خود را در همان آغاز تاسیس، کسب کرده‌اند.

(خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج) بطور مثال همگان آگاهند که رکود در بخش مسکن و واحدهای اداری تجاری از سال 1387 شروع و تاکنون ادامه دارد، بدین معنی که سازندگان واحدهای اداری – تجاری عملاً در سه سال اخیر قادر به فروش واحدهای خود در شرایط عادی نیستند بنابراین چنانچه این حضرات بتوانند در آغاز تاسیس یک بانک خصوصی بعنوان سهام‌داران اولیه املاک و مستغلات و حق کسب .

کار(سرقفلی) واحد های تجاری خود را بعنوان آورده غیرنقدی ارائه دهند.

عملاً از یکطرف واحدهایی را که قادر به فروش نیستند آب می‌کنند و از طرف دیگر، با ارائه املاک مذکور به قیمت بالاتر (که حتی توسط کارشناس رسمی دادگستری متاسفانه تائید شده است ) به سودی بیش از واقع دست می‌یابند.

این روش تقلبی متاسفانه در چند بانک جدید‌التاسیس عملاً صورت گرفته و بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر بازار پول و سازمان بورس بعنوان مقام ناظر بازار سرمایه نیز علیرغم هشدار برخی حسابرسان ، باین تقلب مهم که جز کثافتکاری مالی نامی نمیتوان بر آن نهاد چشم فرو بستند و همین موضوع شائبه همکاری برخی مقامات دولتی را در این فساد دامن زده است.

فارغ از اینکه اساساً به موجب مقررات بانک مرکزی آورده غیرنقدی موسسان و سهامداران به شکل سرقفلی نمی‌تواند بعنوان سرمایه تلقی گردد.

متاسفانه باوجود اینکه همین موضوع در گزارش حسابرسی برخی از این بانک‌ها تاکید شده بود مرجع نظارتی بانکها بدان توجهی ننموده و عملاً منافع سپرده‌گذاران را با ریسک مواجه ساخته است.

از طرف دیگر تامین املاک و مستغلات بعنوان بخشی از سرمایه عملاً منابع بانک را راکد می‌سازد زیرا این گونه منابع قابلیت نقدینگی نداشته و سرمایه را متوقف می‌سازد بطوریکه بانک‌ها که باید قادر به کسب سود بیش از سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری باشند عملاً از طریق خرید اوراق مشارکت دولتی و یا دست یازیدن بفعالیتهائی که ریسک آنها قابل اندازه گیری نبوده مشابه تنزیل اعتبار اسنادی سایر بانکها با نرخهائی که میتواند شائبه تقلب و فساد را تقویت نماید ، ارتزاق می‌نمایند.

موضوع دیگری که آفت نظام بانکداری است تخصیص تسهیلات به اشخاصی حقیقی یا حقوقی در قبال وثایق ملکی نامطمئن (غیرارزنده) بوده بطوریکه درسررسید مدیون بانکی عملاً از پرداخت تسهیلات سرباز زده و بانک چاره‌ای جز تملیک وثایق ندارد.

اما چون بهای روز آن تکافوی حتی اصل تسهیلات را نمی‌نماید به لطایف‌الحیل با بازی و ارزیابی غیر واقع از املاک توقیفی از احتساب ذخیره جهت بدهی‌های غیرقابل وصول خودداری می‌نمایند.

امری‌که متاسفانه در بازار پول بکرات اتفاق افتاده است.

نمونه بارز این سوء استفاده بررسی وثایق ملکی وام‌های اعطائی در سنوات 86-1384 بوده که بعلت افزایش بهای املاک و مستغلات، تسهیلات سنگین اعطاء شده و بعلت کاهش و افت قیمت املاک و مستغلات در سنوات بعدی، وثایق ملکی بانک‌ها، تکافوی بدهی‌های بدهکاران را ندارد اما بانک‌ها با استمهال بدهی‌ها معادل اصل و سود مجدداً تسهیلاتی سنگین‌تر از تسهیلات قبلی به بدهکاران مربوطه تخصیص و بدهکاران نیز جز وثایق قبلی چیزی به وثایق نمی‌افزایند.

در چنین حالی بانک‌ها عملاً زیان کرده‌اند اما امان از یک‌ریال زیان که طی سنوات اخیر در صورت‌های مالی بانک‌ها (بجز ذخیره عمومی مطالبات) لحاظ شده باشد.

بررسی‌های موردی بعمل آمده ناشی از تدقیق در صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سهام بانک‌های مذکور عملاً توسط شرکت‌های زیر مجموعه آنها خریداری و کنترل می‌شود بدین معنی که مدیرعامل یا هیات مدیره بانک‌ها عملاً سهام بانک را کنترل می‌نمایند که این امر خلاف مقررات بانک مرکزی است زیرا شرکت‌های زیرمجموعه که مالک بخشی از سهام بانک هستند در روز مجمع وکالت سهام خود را به خود بانک یا اشخاصی که مدیرعامل بانک معرفی می‌کند، تفویض می‌کنند.

با توجه باینکه سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه توسط بانک تامین شده این عمل خلاف قانون تجارت و مقررات بانک مرکزی بوده لیکن تاکنون این امر مورد بازرسی و کنکاش بانک مرکزی و سازمان بورس واقع نشده است.

نماد دیگر اعمال نظارت ضعیف، دخالت عناصری از دستگاه نظارت در تاسیس بانک‌های خصوصی است.

بطوریکه همین افراد پس از ترک دستگاه نظارتی بعنوان عضو هیات مدیره همان بانکهایی در آمده‌اند که قبلاً با آن‌ها رابطه یکطرفه داشته‌اند.

این موضوع که آثار مالی آن قابل پیگیری در اسامی موسسان بانک‌های خصوصی (سایر سهامداران) از طریق تدقیق در هزینه‌های تاسیس می‌باشد نشاندهنده فساد در دستگاه نظارت بوده است جالب آن است که بدانیم حضرات دولتی در همه دستگاه‌ها بطریقی عمل می‌کنند که فکر آتیه و بازنشستگی خود باشند و چون بانک‌های خصوصی هم به این نقطه ضعف پی‌برده‌اند از همین طریق (وعده و وعید عملی و غیرعملی) آنان را وام‌دار خود ساخته در نتیجه موضوع نظارت جدی تعطیل شده است.

نگاهی به گزارشات حسابرسی دو بانک خصوصی در سالهای 1385-1384 نشاندهنده اعطای وام‌های بدون پشتوانه به قاجاقی معروف سیگار (همان شخصی که رئیس جمهور مملکت چندین بار بصراحت نام وی را در سخنرانی‌ها برده است) می‌باشد اما نتیجه آن صرفاً تغییر حسابرس بخت برگشته بوده ولی تا به امروز برای مطالبات این شخص ذخایری در حسابهای این دو بانک ملحوظ نشده است!

چگونگی بررسی فساد نشاندهنده آن است که چون بانک مرکزی باید صلاحیت موسسان بانک را تصویب نماید "موسسان پولدار" از طریق دعوت از مقامات بانکی و یا مقامات دولتی سابق که احتمال تایید آنها بیش از سایرین است با اعطای سهام حداقل به مبلغ پنجاه میلیون ریال (در سال 1381) و پانصد میلیون تومان (1388) بصورت مجانی بآنان، آنها را به عنوان نخستین اعضای هیات مدیره معرفی می‌نمایند.

برخی از این افراد با جابجایی در هیات مدیره دو یا سه بانک خصوصی به ارقامی معادل یک میلیارد تومان بلاعوض فارغ از سهم بازی و سود حاصل از افزایش سهام دست یافته‌اند در حالیکه طی سنوات سی ساله خدمتی در بانک دولتی حتی یکدهم این رقم نیز بآنان پرداخت نشده است!

بررسی موردی یکی از بانک‌های خصوصی که بهای هر سهم اولیه آن در سال 1380 معادل یکهزار ریال بوده نشان میدهد که در پی افزایش سرمایه و اعطای صرف سهام، سهامداران اولیه هر سهم یکهزار ریالی در عرض چهار سال به حدود 24.500 ریال در هر سهم دست یافته‌اند و همین موضوع باعث شد که بسیاری از پولداران و ثروتمندان درصدد برآمدند با تاسیس بانک و تکرار همین سناریو به منابع عظیم دست یابند.

بی مورد نیست طنز بازار پول ایران را یادآور شویم که بانکداران آمریکایی اعلام داشته‌اند: ما حاضریم در همه بانک‌های ایرانی سهام‌دار شویم!!

اساساً تفکر بانکداری گرایش در عملیات تجاری - ربائی دارد که هرگونه غفلت مقام ناظر این گرایش و تفکر گریز از نظارت را تقویت می‌نماید.

بررسی دیگر جنبه تخلفات ضعفها و نارسایی خود قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد بطوریکه تعارضات بین دو نوع "مالک سهامداری" و "سپرده‌گذار" باعث گردیده بانک‌ها جهت افزایش قیمت سهام خود از طریق قانون‌گریزی بخش عمده درآمد خود را بعنوان درآمدهای غیرمشاع صرفاً به سهامداران و بخش کمتر را بعنوان درآمد مشاع فیمابین سپرده‌گذاران و سهامداران تخصیص دهند که این موضوع بعلت عدم تسلط بسیاری از حسابرسان در گزارشات حسابرسی مغفول واقع می‌شود.

نکته حائز اهمیت دیگری که باید مورد توجه مقام ناظر بازار پول (بانک مرکزی) و مقام ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس) قرار گیرد آن است که سهامداران عمده بانک‌ها و مدیران به تقلید از بزرگ کلاهبردار جهان "برنارد مدوف امریکائی اسرائیلی‌الاصل" در چند سال اخیر به حسابرسانی روی می‌آورند که در کار خود مسلط نباشند و دیگر نیازی به چک و چانه‌زدن با آنان نباشد.

بطور نمونه در یک بانک خصوصی موسسه‌ای را برای حسابرسی خود انتخاب کرده که هیچگونه سابقه قبلی حسابرسی بانک‌ها را دارا نیست.

بدیهی است چنین حسابرسانی اساساً بعلت عدم تسلط در قوانین بانکداری کشور و همچنین ظرافت تقسیم درآمدهای مشاع و غیرمشاع مورد علاقه ویژه مدیران بانک‌های خصوصی می‌باشند.

همین موضوع باعث شده که متاسفانه در حسابرسی بانکها موضوع اعطای تسهیلات و رتبه‌بندی مشتریان براساس ریسک(Credit ranking)، مورد توجه حسابرسان قرار نگیرد (فارغ از اینکه اساساً Ranking در کلیه بانک‌های ایرانی بمعنی واقعی وجودندارد) و دلیل این ادعا سخنان مقامات قضایی ارشد کشور نظیر رئیس کل سازمان بازرسی، دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات پیرامون حجم مطالبات مشکوک‌الوصول به میزان 50 میلیارد دلار و یا بیش از دو برابر کل سرمایه کلیه بانک‌های ایرانی است!!دررابطه با همین برزگترین فساد بانکی تاریخ کشور رئیس کمیسیون اصل نود مدعی است این کمیسیون در دیماه 1389 طی نامه مکتوب ببانک مرکزی، ملی ، صادرات و رفاه کارگران نسبت به گروه امیر منصور آریا اعلام خطر شده و از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیز مدعی است در سه ماه پیش ببانک صادرات در این رابطه اخطار شده و ظاهرا همه در جریان بوده و فقط اخطار می داده اند !

ظاهرا آقایان این موضوع را با بازی فوتبال اشتباه گرفته اند که فقط اخطار میداده اند غافل از اینکه در بازی فوتبال هم بالاخره داور بعد از اخطار اقدام به مجازات بازیکن خاطی میکند تا قاعده بازی حفظ گردد.در همین رابطه ذکر یک خبر از ایتالیا قابل یادآوری است که "دولت ایتالیا هفت دانشمند و کارشناس را باتهام عدم پیش بینی دقیق وقوع زمین لرزه ای که در آن بیش ار سیصد نفر کشته شدند را محاکمه کرد.این عده متهم هستند که برغم ثبت لرزش های خفیف طی مدت ششماه پیش از وقوع زلزله در سال 2009 به ساکنان شهر اکوئلا در مرکز ایتالیا اطلاعاتی ناقص داده اند ( منبع: روزنامه شرق مورخ 31/06/1390 صفحه 6).ویا خودکشی برخی مسولان سایر کشورها در هنگامی که در مجموعه آنان فساد افسار گسیخته روی میدهد!!

حال این اخبار را با ادعای مقامات ناظر در مورد فساد اخیر مقایسه کنیم تا عمق فاجعه روشن گردد!!