دانلود مقاله تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول و مالیات ها

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها: برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.

برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد.

یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.

فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند.

و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.

نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است.

راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.

عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید.

که سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید.

در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از: «تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد.

(به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم» در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از: نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.

نسبت درامدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.

رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود.

در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد.

این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است.

به طوری که متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد.

و این در حالی است که متوسط رشد درامدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های 57-50 به میزان 4/30% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه 5 ساله اول یعنی سالهای 67، 58 به میزان 5/13% بوده است.

درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال 1368 در حدود 13% از برنام عقب بوده است.

و در سال 1369 تقریباً معادل برنامه می شود.

در سال های 71، 70 به صترتیب 5/138% و 155% از برنامه جلو بودند.

نسبت کل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی که در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است.

در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد.

اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است.

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه مالیاتهای مستقیم که در سال 1367 به میزان 646 میلیارد ریال رسیده بود.

در سال 1371 معادل 1991 میلیارد ریال می باشد.

یعنی حدوداً سه برابر شده است.

این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند.

به طوری که متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل 9/33% بوده است.

و این در حالی است که متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل 2/24% تعیین شده بود.

همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (57-1350) برابر 1/38% بوده است.

و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-1358 معادل 8/14% بوده است.

این مالیات های در سال های 68 و 69 به ترتیب به میزان 5/19% و 8/8% از برنامه عقب افتاده اند.

ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معال 9/110% و 128% از برنامه پیشی می گیرد.

نسبت مالیت های مستقیم به کل مالیاتها در برنامه 60% برای تمام سالها تعیین شده بود.

این رقم به طور متوسط 53% تحقق یافته است.

در این قسمت برای هر کدام یک از مالیات های مسقتیم آزمون فرض انجام می شود.

فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد.

و اگر تفاوتی وجود دارد قابل بیان نیست.

که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود دارد.

که این اختلاف می تواند به صورت عقب بودن از عملکرد از برنامه یا جلو بودن عملکرد از برنامه باشد.

به این ترتیب هرگاه t محاسبه شده منفی باشد بدین معنا می باشد که عملکرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد یعنی عملکرد از برنامه جلو بوده است.

و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد که حدود 32% از کل مالیات های مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود.

این مالیت در سال 1367 معادل 6/171 میلیارد ریال بوده است و در سال 1371 معادل 7/546 میلیارد ریال می رسد.

این مالیت در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 8/33، 5/33 و 6/34 و 5/27 درصد کل مالیات های مستقیم را تشکیل داده است.

متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای 71 و 68 معادل 8/34% بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای 57 و 1350 حدوداً 8/36% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل 2/12% بوده است.

مالیات بر درامد در دو سال اول برنامه یعنی سالهای 68 و 69 به ترتیب 2/5 و 9/0 درصد از برنامه عقب بوده است.

ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معادل 8/121 و 110 درصد از برنامه پیشی می گیرد.

مالیات بر حقوق مالیات بر حقوق حدود 6/13% کل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد.

(در طول برنامه) این مالیات در سالهای 68 و 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/13، 6/13، 5/16 و 7/10% کل مالیات های مستقیم بوده است.

مالیت بر حقوق در سال 1367 معادل 7/69 میلیارد ریال بوده است.

که این رقم در سال 1371 معادل 8/211 می شود.

یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای 57-50 حدود 2/32% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل 1/6% بوده است.

این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است.

یعنی در سالهای 68، 69، 70 و 71 مالیات بر حقوق به ترتیب 1/111، 139، 8/197 و 1/145 درصد از برنامه پیشی داشته است.

آزمون فرض این مالیات نشان می دهد که اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود.

مالیات بر مشاغل مالیات بر مشاغل در طول سال های 71-68 حدود 16% کل مالیاتهای مستقیم را تشکیل می داده است.

این مالیات در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 2/17، 7/16 و 7/15 و 7/14 درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می گردد.

مالیت بر مشاغل در سالهای 1367 معادل 4/86 میلیارد ریال بوده است.

در سال 1371 معادل 5/293 میلیارد ریال می بشود.

که حدود 4/3 برابر شده است.

مالیت بر مشاغل در طول سالهای 71 و 68 متوسط رشدی حدود 8/35% در سال داشته است.

در حالی که در سال های قبل از انقلاب یعنی در سالهای 57 و 50 این رقم معادل 2/32% و در طول سالهای بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-58 حدود 1/6% متوسط رشد سالانه داشته است.

این مالیات در هرساله از برنامه عقب بوده است.

یعنی در طول سالهای 68 و 69 و 71 و 71 به ترتیب معادل 1/18، 1/23، 14 و 3/8 درصد از برنامه عقب بوده است.

شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که تعداد اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل و حرف مختلف کسب درآمد می نمایند بسیار زیاد است.

این گروه در کشور بخصوص در نواحی شهری و نیمه شهری به صورت گسترده و پراکنده می باشد قشر خاصی را در کل جامعه تشکیل می دهند و در میان خود دارای اصناف و اتحادیه های متعددی نیز می باشد و از این حیث نیز در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

صاحبان مشاغل به لحاظ پراکندگی در سطح کشور و تنوع شغل ها گوناگونی خدمات و کالاهایی که برای فروش عرضه می نمایند قسمت عظیمی از بازار داد و ستد داخلی و در بعضی موارد خارجی کشور را تشکیل داده و علیرغم آنکه بیشترین نقدینگی بخش خصوصی را در اختیار داشته و دریافت کننده بخش عمده امتیازات چندین هزار میلیاردی بانکی می باشد.

و از درآمدهای بالایی نیز برخوردارند.

حدود 16% کل مالیات های مستقیم کشور را پرداخت می کنند که رقم بسیار ناچیزی است.

وصول مالیات واقعی از مشاغل نه تنها موجب افزایش درآمد دولت و در نتیجه کاهش کسری بودجه می شود.

بلکه با جذب بخشی از درآمدهای اضافی مانع فعالیت های غیر تولیدی می گردد.

چرا که بسیاری از سرمایه های فعال در بخش مشاغل در فعالیت های غیر مولد، غیر ضروری و نوعاً مضرر به روند رشد اقتصادی کشور به کار گرفته می شود، لذا افزایش مالیات این بخش از لحاظ محدودیت در اینگونه فعالیت ها نیز مفید میباشد.

آزمون فرض مالیات بر مشاغل نشان می دهد که فرض صفر در مورد این نوع مالیات رد می شود.

همچنین نشان می دهد که این مالیات به مقدار نسبتاً زیادی از برنامه عقب بوده است.

نتیجه گیری نتیجــه گیـری: دولت در جهت اجرای وظائف خود نیازمند به منابع کافی درآمدی می باشد مالیات به عنوان یکی از منابع درامدی دولت می تواند تا حدودی این وظیفه را به عهده بگیرد.

و در این میان دولت وظیفه دارد جهت کم کردن اتکاء خود به درآمد نفت که دچار نوسانات شدید می باشد، به این منبع توجه کافی داشته باشد و سیاستهای خود را در این مسیر پی ریزی کند.

در این رساله مالیاتهای کشور در طول سه دوره یعنی دوره قبل از انقلاب (57-1350) دوره بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه پنج ساله (67-1358) و دوره برنامه اول مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج به دست آمده از ملاحظه و بررسی جداول ترکیب مالیاتها بیانگر این واقعیت است که متأسفانه در ایران هیچگاه مالیاتها از جنبه مستقیم و غیر مستقیم آن جهت گیری خاصی نداشته و بدون هدف گیری و برنامه ریزی، نسبت بین این دو مالیات کم و زیاد می شده است.

با توجه به نقش بسیار حسیاس مالیاتهای مستقیم چه در برقراری عدالت مالیاتی و چه در پر کردن شکاف درآمدی بین اقشر مردم، لزوم توجه به این مالیات و جهت گیری به سمت آن روشن می گردد.

نسبت مالیاتهای غیر مستقیم به کل مالیاتها در برنامه پنج ساله اول 40 درصد برای تمام سالهای برنامه تعیین شده بود که عملکرد این مالیات در طول سالهای برنامه حدود 50 درصد کل مالیاتها بوده است که این امر نشان می دهد که دولت تا چه اندازه ای به درآمدهای حاصل از مالیاتهای غیر مستقیم متکی است.

نسبت بین مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم به کل درامدهای مالیاتی در کشورهای مختلف تا اندازه ای به میزان توسعه یافتگی آنها بستگی دارد.

و یکی از خصائص بارز کشورهای در حال رشد و عقب نگاهداشته شده نسبت بالای مالیاتهای غیر مستقیم در مقایسه با مالیاتای مستقیم است.

علت تمایل این کشورها به مالیاتهای غیر مستقیم در وهله اول به خاطر پائین بودن سهم درآمدها در آن کشور ها و در درجه دوم به مناسبت سادگی و وصول این دسته از مالیاتها می باشد.

در این قسمت اجزاء مختلف هر یک از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم در طول این دوره به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از مهمترین اجزاء مالیات مستقیم مالیات بر درآمد است که در طول این سه دوره هموار حدود 30 درصد مالیاتهای مستقیم بوده است، در دوره اول 26 درصد و در دوره دوم 30 درصد و دوره سوم حدود 32 درصد کل مالیاتهای مستقیم بوده است.

از جمله اجزاء مهم این مالیات بر درآمد مالیات بر حقوق است که در طول سه دوره حدود 15 درصد مالیات مستقیم بوده است یعنی در دوره اول 17 درصد، دوره دوم 19 درصد و دوره سوم معادل 14 درصد مالیات مستقیم را شامل شده است.

مالیات بر مشاغل که بخش دیگری از مالیات بر درآمد است در دوره اول 8 درصد دوره دوم نیز 8 درصد و دوره سوم 16 درصد کل مالیاتهای مستقیم بوده است.

ذکر این نکته لازم است که مالیات بر حقوق در دوره سوم هر ساله از برنامه جلو بوده است.

اما عکس آن، مالیات بر مشاغل است که هر ساله از برنامه عقب بوده است.

از آنجائیکه وصول مالیات مشاغل به سهولت سایر مالیاتها نیست و در حقیقت نوعاً کاربر است به عبارت دیگر نیاز به شناسائی دقیق کلمه واحدها و آشنایی با رمز کلیه فعالیت های کسبی و تجاری دارد و این شناسائی و آشنایی مستلزم صرف نیرو و داشتن تخصص کافی است، لذا پایین بودن سهم آن ناشی از عدم کارایی نظام مالیاتی در حد مطلوب است.

همچنین رعایت عدالت مالیاتی ایجاب می کند که دولت مالیات حقه خود را از این بخش دریافت دارد.

با مقایسه فزونی داشتن مالیات بر حقوق نسبت به برنامه و عقب بودن مالیات بر مشاغل از برنامه در کلیه سالهای برنامه چنین به نظر می رسد که آن بخش هایی مالیات حقه خود را پرداخته اند که نمی توانسته اند پرداخت نکنند و آن سازمان وصول کننده مالیات به مالیاتهای سهل الوصول توجه نموده است.

مثل مالیات بر حقوق.

در واقع می توان نتیجه گیری که نظام مالیاتی کشور با اقشار مختلف مودیان مالیاتی برخوردی انفعالی دارد و این برخورد نمی تواند سازنده باشد.

تغییر سیاست بازرگانی یا با چند کشور میزان آن افزایش یا کاهش یابد ولی چون گمرک صرفاً هدف مالی ندارد، بلکه هدف های اقتصادی حمایت از صنایع داخلی و … دارد وسیله خوبی برای اعمال سیاست اقتصادی کشور است.

حقوق گمرکی از دیگر اجزاء مالیات غیر مستقیم است که در دوره اول حدود 35 درصد و در دوره دوم حدود 28 درصد و در دوره سوم معادل 5/13 درصد مالیات غیر مستقیم بوده است، سود بازرگانی در طول هر سه دوره تقریباً ثابت بوده است.

یعنی در دوره اول حدود 22 درصد، دوره دوم حدود 24 و در دوره سوم معادل 23 درصد مالیاتهای غیر مستقیم است.

در قسمت مالیاتهای غیر مستقیم بر مصرف و فروش در دوره اول هر ساله حدود 24 درصد دوره دوم حدود 37 درصد و در دورهن سوم 32 درصد مالیات غیر مستقیم بوده است.

در مورد ظرفیت مالیاتی کشور باید گفت که، درصد ناچیز مالیاتها در رابطه با تولید ناخالص داخلی کشور نشان می دهد که ظرفیت مالیاتی به هر حال بسیار بالا تر از مالیاتهای وصولی است.

ولی تفاوت ظرفیت های مالیاتی و وصول مالیاتها در منابع مختلف مالیاتی یکسان نیست.

آنچه به عنوان جمع بندی نتایج این تحقیق در غالب کلیه ابعاد و وظایف نظام مالیاتی کشور قابل تصمیم است آن است که کارائی این نظام در مسائل اقتصادی کشور بسیار ضعیف بوده است و عمدتاً از این ابزار جهت وصول برخی از درآمد که بتواند چرخ های جامعه را به گردش درآورد استفاده شده است، هرچند در این هدف هم توفیق چندانی کسب نکرده است.

ارائه پیشنهـادات: ما نیازمند سیستمی هستیم که حداکثر میزان مالیات عادلانه و قانونی را با حداقل نیرو و مخارج ودر کوتاه ترین مدت وصول نماید تا بتواند از این جهت نیازهای نظام را پاسخگو باشد.

سیستم جدید در عین حال بایستی به گونه ای باشد که ادارات دارائی را برای سالیان سال به صورت یک طلبکار بزرگ باقی نگذارد و آن را از وضعی که هم اکنون دچار آن است رهایی بخشد.

توقع دیگر از سیستم جدید ضربتی بودن آن است، بدین معنا که سیستم به گونه ای باشد که برای هر سال بتواند به خوبی از عهده مالذیات مقرر در لایحه بودجه برآید.

از طرف دیگر بار مالیاتی سیتسم می بایست عادلانه باشد.

در زیر پیشنهادات چیزی برای نظام مالیاتی کشور داده خواهد شد.

جهت گیری نظام اجرائی به سمت اخذ مالیاتهای سهل الوصول است.

این نظام فاقد جهت گیری برای توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت است که لازم است مسئولین نظام مالیاتی به این امر توجه داشته باشند و در جهت اخذ مالیاتهایی باشند که بتوانند در توزیع عادلانه درآمد و ثروت نقش مهمی داشته باشند.

داشتن یک سازمان کارآ مستلزم داشتن افراد علاقمند و توانا برای خدمت کردن به هدف های آن سازمان است.

انتخاب کارکنان از طریق اجرای سیاست های پرسنلی به تنهایی کافی نیست.

زیرا از خصوصیات لازم یک کارمند اداره امور مالیات بدان وسیله نمی توان اطلاع کامل کسب نمود.

بنابراین باید برنامه آموزشی متنوع تهیه و تنظیم نمود و در مناطق و نواحی به موقع اجرا گذاشت.

آموزش های لازم موجب صرفه جویی در وقت و هزینه می شود و آنچه را که یک کارمند با سابقه در کل سالهای متمادی به دست آورده است می تواند در اندک مدت به کارمند تازه یاد داد .

نقش اساسی آموزش تغییر طرز تفکر و تعلیق رفتار افراد با اصول و موازین پسندیده است.

بنابراین لزوم آموزش در کلیه موسسات و سازمان ها غیر قابل تردید است.

بررسی درآمدهای مالیاتی تهیه و تنظیم: عفت مالکی کارشناس ارشد مالیاتی