الف زمینه پیدایش و شکل‌گیری منشور صندوق بینالمللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بینالمللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید.
مواد موافقتنامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که این دو را از وقایع مهم تاریخی صندوق، به شرح زیر نام می بریم: در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص[1][2] (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب و سپس اولین تخصیص حق برداشت مخصوص در اول ژانویه 1970 میلادی انجام شد.
در آوریل 1978 میلادی با به رسمیت شناختن نرخهای شناور ارز، اقداماتی برای حذف نقش طلا در سیستم بینالمللی پول صورت گرفت و SDRS به عنوان اصلی‌ترین دارایی ذخیره‌ای اعلام شد.
پس از دومین اجلاس " گروه 77 " که در سال 1971 میلادی منعقد شد، کشورهای در حال توسعه موافقت کردند از میان خود گروهی متشکل از 24 کشور را مامور بررسی جنبه‌های گوناگون موجود در سیستم پولی بینالمللی نمایند تا پس از بررسیهای لازم، به تعیین موضوع مشترک کشورهای عضو گروه77 در رابطه با مسایل پولی بینالمللی بپردازد.
گفتنی است در گروه 24 از هر یک از 3 قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هشت کشور عضویت دارند.
ارکان وتشکیلات صندوق بینالمللی پول به شرح زیر میباشد: نمودار ساختاری صندوق بینالمللی پول کمیته توسعه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هیأت مدیره کمیته پولی و مالی بینالمللی دفتر ارزیابی هیأت مدیران اجرایی مدیر عامل معاون مدیر عامل اداره مدیریت مساعدت فنی اداره بازرسی‌و رسیدگی داخلی اداره طرح و برنامه اداره سرمایه‌‌گذاران طرح بازنشستگی پرسنل پرسنل خدمات پشتیبانی ادارات ارتباطات ادارات خدمات ویژه وعملیاتی ادارات منطقه ای برای تشکیل این صندوق، کشورها متعهد به اعمال برخی سیاستهای پولی و ارزی شدند که اجرای این سیاستها نتایجی را به همراه داشت.
کشورهای عضو صندوق بین المللی پول متعهد شدند که : نرخ برابری پول خود را در مقابل دلار (یا طلا) تعیین کرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان یک درصد حفظ نمایند.
در نتیجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغییر برابری پولها و ایجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.مبادلات طلا توسط کشورها باید در شرایط صندوق بینالمللی پول صورت گیرد و این مبادلات توسط یک ارز واسطه‌ای (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگیرد.بانکهای مرکزی کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول به طور غیرمستقیم عهده‌دار حفظ ارزش دلار گردیدند.
زیرا کشورهای عضو در حفظ نرخ تبدیل پولها به یکدیگر متعهد شده بودند.
از طرفی، کشورها متعهد گردیدند که هر مقدار دلاری که به آنها عرضه می‌شد، خریداری کنند و در مقابل، دولت آمریکا می توانست کسری تراز پرداخت داشته باشد و به هر میزان که بخواهد، دلار چاپ و منتشر کند.نتیجه این موافقت نامه برای کشورهای دیگر این بود که با برقراری رابطه جدیدی میان پول خود و دلار، ارزش برابری پول خویش را تغییر دهند و به این سان پایه " سیستم نرخهای ثابت تعدیل پذیر" ریخته شد.
از طرف دیگر، آمریکا به علت وابستگی ارزش دلار به طلا، قادر به تغییر ارزش برابری دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهای فراوان، موسسات اقتصادی بیشماری را در جهان خریداری کند و سلطه مالی و اقتصادی خود را بر بسیاری از کشورهای جهان تحمیل نماید.
ب اهداف صندوق بین المللی پول اهداف صندوق بینالمللی پول عبارست از: پیشبرد همکاریهای بینالمللی از طریق یک نهاد دائم که موظف است برای مشاوره و تشریک مساعی در امور پولی بینالمللی تشکیلات لازمی را تامین کند.تسهیل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهانی و در نتیجه مشارکت در پیشبرد و به ثمررساندن افزایش اشتغال و درآمد واقعی و نیز مشارکت در توسعه و پیشبرد منابع تولیدی کلیه کشورهای عضو به منظور رسیدن به تعادل اقتصادی.بهبود ثبات تبادل ارزی به منظور ابقای ترتیبات تبادل منظم ارز میان اعضا و پیشگیری از کاهش ارزش پول ناشی از رقابت بین کشورهای عضو صندوق.مشارکت در ایجاد یک سیستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاری میان کشورهای عضو و از میان برداشتن محدودیتهای تبادل ارز خارجی که رشد تجارت آزاد جهانی را مختل می کند.
ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کشورهای عضو از طریق در اختیار قراردادن منابع پولی عمومی به طور موقت و تحت شرایط ضمانتی مناسب و در نتیجه، ایجاد امکان برای کشورهای عضو جهت اصلاح و تصحیح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتی که بعضاً موجب کندی تجارت جهانی می‌شوند و برای پیشرفتهای ملی و یا بین المللی مخرب هستند.همچنین صندوق وظیفه دارد که در موازنه پرداختهای بینالمللی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تعادل بوجود آورد.صندوق مسئول نظارت بر اجرای موثر و کارایی سیستم پولی بینالمللی بوده و برای انجام این مسئولیت ، اجرای تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای عضو را در مورد همکاری با صندوق و با یکدیگر جهت تضمین ترتیبات تبادل منظم ارزی و پیشبرد یک سیستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد.
کشورهای عضو می توانند رژیمهای نرخ مبادله مختلفی از قبیل رژیم نرخ مبادله شناور و یا رژیم نرخ مبادله شناور اداره شده و یا ثابت شده را بر‌گزینند ولی باید صندوق را از ترتیبات اتخاذ شده مطلع کنند.
ج اعضاء در حال حاضر صندوق بینالمللی پول 182 عضو دارد که عبارتند از : افغانستان، آلبانی، الجزایر، آنگولا، آنتیگواوباربودا، آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، آذربایجان، باهاماس، بحرین، بنگلادش، باربادوس، روسیه سفید (بلاروس)، بلژیک، بلیز، بنین، بوتان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، برزیل، برونئی(دارالسلام) ، کامبوج، کامرون، کانادا، کاپ ورد، جمهوری‌آفریقای مرکزی، چاد، شیلی، چین، کلمبیا، کومور، جمهوری‌دموکراتیک، کنگو، جمهوری کنگو، کاستاریکا، ساحل‌عاج، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، السالوادور، گینه استوایی، اریتره، استونی، اتیوپی، فیجی، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، گرجستان، آلمان، غنا، یونان، گرانادا، گواتمالا، گینه، گینه بیسائو، گویان، هائیتی، هندوراس، مجارستان، ایسلند، هند، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، جامائیکا، ژاپن، اردن، قزاقستان، کنیا، کریباتی، جمهوری کره (کره جنوبی)، کویت، جمهوری‌قرقیز، جمهوری دموکراتیک مردمی ، لتونی (لاتویا) ، لبنان، لسوتو، لیبریا، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مقدونیه، ماداگاسکار، مالاوی، مالزی، مالدیو، مالی، مالت، جزایر مارشال، موریتانی، موریس، مکزیک، میکرونزی، مولداوی، مغولستان، مراکش، موزامبیک، میانمار، نامیبیا، نپال، هلند، نیوزیلند، نیاکاراگوئه، نیجر، نیجریه، نروژ، عمان، پاکستان، پالاتو، پاناما، پاپوآگینه نو، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، پرتغال، قطر، رومانی، روسیه، روآندا،سنت کیتس، سنت لوسیا، سنت‌وینست‌و گرنادین، ساموآ، سان مارینو، سائوتومه و پرنسیپ، عربستان سعودی، سنگال، سی شلز، سیرالئون، سنگاپور، جمهوری اسلواک، جزایر سلیمان، سومالی،آفریقای‌جنوبی، اسپانیا، سری‌لانکا، سودان، سورینام، سوآزیلند، سوئد، سوئیس، سوریه، تاجیکستان، تانزانیا، تایلند، توگو، تونگا، ترینیداد و توباگو، تونس، ترکیه، ترکمنستان، اوگاندا، اوکراین، امارات‌‌متحده‌عربی، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه، ازبکستان واناتوآ، ونزوئلا، ویتنام، جمهوری یمن، زامبیا، زیمبابوه، اسلوونی، بلغارستان، بورکینافاسو، بروندی.
د عملکرد صندوق بینالمللی پول از ابتدای تشکیل صندوق بینالمللی پول ، تلاش بر این بوده که کشورهای عضو بتوانند برای هماهنگی و تعیین خط مشی سیاستهای مالی و پولی خود در این مرکز بینالمللی با یکدیگر هماهنگی و تبادل نظر کنند.
صندوق علاوه بر نظارت دقیق بر سیستم پولی بینالمللی، با مشکلات پولی و ارزی هر یک از کشورهای عضو در ارتباط است و سیاستهای حمایتی و تعرفه‌ای را که کشورهای عضو صندوق در مبادلات خود رعایت می‌کنند، تحت مراقبت قرار می‌دهد.
به طور کلی، صندوق بینالمللی پول به دنبال تامین مالی و ایجاد تعدیل و تعادل در تراز پرداختهای کشورهای عضو است.
همچنین کشورها هنگام عضویت توافق می کنند که مجموعه‌ای از رفتارهای اقتصادی را در سیاستها و قوانین اقتصادی خود جای دهند.
در راستای ایجاد سیستم‌های چندجانبه پرداختها به منظور پاسخگویی به نقل و انتقالات پولی بین کشورهای عضو و ایجاد تعادل و ثبات در نرخ برابری ارزها در جهت جلوگیری از آسیب‌پذیری رشد تجارت جهانی که از اهداف صندوق بینالمللی پول است کشورهای عضو تعهد دارند با یکدیگر مساعدت کنند و از ایجاد محدودیتهایی که سد راه پیشرفتهای ملی و بینالمللی می‌شود، بپرهیزند.
در حالی که کشورهای عضو در انتخاب نوع ترتیبات ارزی خود آزاد هستند، صندوق نیز وظیفه کنترل سیاستهای ارزی این کشورها و نظارت بر سیستم بینالمللی پول را به عهده دارد.
در اکتبر 1995 کمیته داخلی هیأت اجرایی صندوق تصمیماتی را در خصوص فعالیت دفتر اجرایی به منظور تقویت نقش صندوق در حمایت از اعضاء در مواقعی که به کمک‌های اضطراری نیاز دارند، اتخاذ کرد.
به همین منظور یک مکانیزم مالی اضطراری معرفی شد تا صندوق بتواند مسوولیت‌های خود را در قبال بحران‌های مالی واقعی ایفا کند و توانایی مقابله با آنها را داشته باشد.
صندوق می‌تواند عدم تعادل تراز پرداختهای کشورهای عضو را با ذخیره ارزی خود از طریق وام دهی تصحیح کند.
کشورهای عضو با شرایط خاصی می‌توانند از ذخایر ارزی صندوق جهت تصحیح تراز پرداختهای خود استفاده نمایند، بدون آنکه مانعی برای تجارت آزاد بینالمللی بوجود آورند.
البته کشورهای عضو متعهد می‌شوند که مبالغ دریافتی را در زمان معین به صندوق پرداخت کنند و به این ترتیب ذخایر ارزی صندوق به طور دورانی و با توجه به نیاز مبرم کشورهای عضو مورد استفاده قرار می گیرد.
این نکته اهمیت دارد که سیاستهایی که کشورهای عضو در رابطه با استفاده از منابع مالی صندوق پیش می گیرند، آنها را قادر می‌سازد که به منابع مالی بینالمللی دست یابند.
به این سان که اگر سیاستهای اصلاحی و تعدیلی کشورهای استفاده کننده از ذخایر صندوق موفق باشد، به اعتبارات اقتصادی آنها افزوده و بازارهای پولی بینالمللی به روی آنها گشوده خواهد شد.
از اینرو، کشورهای عضو برای تقویت و بالابردن اعتبار خود در سطح بین المللی، می کوشند سیاستهای موفقی را در ارتباط با صندوق دنبال کنند و اگر در این کار موفق شدند، جریان سرمایه به داخل این کشورها بسیار بیشتر از مبالغی خواهد بود که مستقیما از طرف صندوق پرداخت می‌شود.
شایان ذکر است که برخلاف تصور عامه، اعتبارات صندوق به کشورهای عضو زیاد نیست و حداکثر آن در مراحل اولیه 110 درصد سهام، آن هم در چند قسط و با شرایطی خاص میباشد.
بنابراین، اخذ وام کشورها از صندوق، علاوه بر ایجاد تعادل اقتصادی، می تواند به دلیل دسترسی به بازار پول بینالمللی نیز قلمداد شود.
یکی دیگر از عملکردها و فعالیت‌های IMF در خصوص، ایجاد حق برداشت مخصوص یا SDR می باشد.
حق برداشت مخصوص (SDR) در سال 1970 به جای طلا در نقل و انتقالات بینالمللی معرفی شد.
در واقع SDR، ذخیره اصلی دارایی در سیستم مالی بینالمللی شد.
اگرچه تا سا ل1977 در واقع چنین جایگزینی اتفاق نیفتاد، اما حق برداشت مخصوص (SDR) در سهم‌الشرکه اعضاء و تخصیص آن مورد استفاده بوده است.
صندوق بین المللی پول از زمان ایجاد SDR در سال 1970 در مجموع 21 میلیارد و 433 میلیون SDR به کشورهای عضو به تناسب سهمشان در صندوق اختصاص داد.
در سپتامبر 1997 در نشست سالانه دفتر اجرایی IMF، قطعنامه‌ای درباره تخصیص ویژه 21 میلیارد و 400 میلیون SDR به تصویب رسید و بر همین مبنا ارزش هر SDR به نسبت سهمیه 32/29 درصد برای تمام کشورهای عضو تعیین گردد.
این قعطنامه پس از پذیرش و تایید 60 درصد کشورهای عضو که 85 درصد حق رأی در صندوق را داشتند، به اجرا درآمد.
از سال 1974 تا 1980 ارزش SDR بر مبنای نرخ برابری بازار برای سبدی متشکل از 16 ارز متعلق به کشورهای عضو صندوق که بزرگترین صادرکنندگان کالاها و خدمات بودند، تعیین می گردید.
اما از سال 1981 ارزش SDR بر مبنای 5 ارز عمده (فرانک فرانسه، مارک آلمان، ین ژاپن، پوند انگلیس و دلار آمریکا) تعیین می‌شود.
اگر چه وزن هر یک از این ارزها در سبد ارزی که SDR را تشکیل می‌دهد، متفاوت است، اما این ارزش هر پنج سال مورد بازبینی قرار می گیرد.
صندوق بین المللی پول طی 46 سال از تاریخ تاسیس خود (1990-1994)، دو مرحله را پشت سر گذاشته است: ـ در اولین مرحله یعنی تا سال 1973 میلادی، عملیات صندوق حول محور سیستم ثابت تعدیل پذیر دور می‌زد.
در این مرحله به کشورهای نیازمند برای حفظ قدرت ارزش پول داخلی در مقابل سایر اسعار و همچنین مقابله با شرایط نامطلوب اقتصادی، وامهای کوتاه مدت پرداخت می‌شد.
در این دوران (73-1944) کشورها مجبور نبودند که پولهای خود را با طلا معاوضه کنند.
تنها آمریکا تا آگوست 1971 میلادی به مبادله دلار با طلا با نرخ رسمی ثابت بین طلا و دلار در ازای هر اونس طلا که معادل 1/31 گرم است و 35 دلار قیمت گذاری شده بود، مبادرت می‌ورزید.
سیستمی که در آن، کشورهای دیگر بدهیها و ذخایر ارزی خود را با دلار تعیین می‌کردند و می‌توانست با طلا مبادله شود، به سیستم ارز طلا و یا استاندارد مبادله طلا [3] معروف بود.
برای کشورها نگهداشتن ذخایر ارزی به صورت دلار به جای طلا دارای مزیتهایی بود.
از جمله: اکتشاف ، حفاری و حمل و نقل طلا، علاوه بر مشکلات خاص خود، با هزینه و با اسراف منابع همراه بود، از طرفی نگهداشتن ذخایر ارزی به صورت دلار به جای طلا در بانکهای خارجی می‌توانست از نرخ بهره برخوردار گردد که طلا دارای چنین مزیتی نبود.
برای آمریکا مزیت اصلی از این قرار بود که می توانست کسری قابل توجه تراز پرداختهای خود را به صورت اسناد اعتباری موسوم به IOUS پرداخت کند.
اسناد یاد شده، مورد قبول کشورهای دیگر قرار می گرفت و بخشی از ذخایر بین المللی کشورها را تشکیل می‌داد.
اما این سیستم هزینه‌هایی برای کشورهای آمریکا دربرداشت، از جمله : آمریکا مجبور بود در مقابل IOUS و ذخایر ارزی کشورها به صورت دلار که در بانکهای آمریکایی نگهداری می‌شد، نرخ بهره بپردازد و از همه مهمتر اینکه این کشور نمی‌توانست کسری بوجود آمده در تراز پرداختهایش را با تغییر ارزش دلار جبران کند، زیرا ارزش مبادله‌ای دلار به طلا قفل شده بود و قابل تغییر نبود.
ـ از طرف دیگر، بحران سال 1971 در آمریکا و کشورهای صنعتی و دلارهای سرگردانی که آمریکا طی سالهای متمادی اقدام به چاپ آنها کرده بود و بی اعتمادی کشورها به دلار به عنوان یک پول بینالمللی، اوضاع پولی و مالی جهانی را به اختلال شدیدی دچار کرد.
به دنبال بحران دلار در فوریه 1973 میلادی، بلافاصله در مارس همین سال سیستم برتن وودز واژگون گردید و دلار اهمیت و اعتبار خود را از دست داد.
پوند انگلیس، ین ژاپن، دلار کانادا، لیره ایتالیا وفرانک سوییس به طور شناور و مستقل در مقابل دلار آمریکا قرار گرفتند.
هشت کشور اروپایی ارزش پولهای خود را باهم ثابت نگاه داشتند، در حالی که درمقابل دلار شناور بودند.
ارزش دلار از طلا جدا شده ودر بازار شناور شد.
به دنبال آن، نظام جدید تعیین نرخ اسعار بعد از سیستم برتن وودز، بر سیستم شناور اداره شده استوار گردید.
در نتیجه پس از 5 سال بررسی و مذاکره (78-1973) در زمینه سیستم نرخهای مبادله شناور، دومین مرحله عملیات صندوق بینالمللی پول آغاز شد که طی آن ارزش برابری پولها شناور اعلام گردید.
به همین منظور اساسنامه صندوق در سال 1978 اصلاح شد تا کاملا گویای تغییرات جدید باشد .
تحولات بازارهای مبادله خارجی را از 1971 تا 1973 می توان این گونه خلاصه کرد: در چهارم و پنجم ماه می 1971، بانک مرکزی آلمان غربی [4] در بازار دو میلیارد (روزی یک میلیارد)دلار می خرد و سپس خود را از بازار عقب می کشد.
مارک آلمان در بازار شناور می شود.
در 15 اگوست 1971، نیکسون رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، با اعلام ناگهانی قطع رابطه دلار از طلا، اضافه کردن تعرفه های وارداتی و کنترل مزدها و قیمتها، باعث شناور شدن دلار در بازار می گردد.
بانک مرکزی ژاپن [5] به منظور حفظ و نگهداری نرخ مبادله ارزی، در فاصله 16 تا 20 اگوست 1971، دو میلیارد دلار خریداری می کند اما در 23 تا 27 آگوست همان سال با خرید دو میلیارد دلار دیگر، تصمیم می گیرد که ین را در بازار مبادله خارجی شناور کند.
به دنبال بحران پولی بینالمللی ، گروه کشورهای ده گانه [6] در 17 و 18 دسامبر 1971 در موسسه اسمیت سونین [7] در واشنگتن دی سی به دور هم گرد آمده و نرخهای ثابت شده با حاشیه‌های پهن‌تری را بوجود می‌آورند و یکسری تغییرات اساسی در نرخهای مبادله می‌دهند.
ارزش دلار در مقابل اسعار دیگر و طلا کاهش می‌یابد و قیمت طلا در هر اونس 38 دلار تعیین می‌شود.
در 7 مارس 1972، کشورهای عضو بازار مشترک برای پولهای خود حاشیه‌های باریک تری تعیین می کنند و به این سان مازاد بازار مشترک در تونل "اسمیت‌سونین" بوجود می آید.
در اواسط ماه ژوئن 1972، کشور انگلستان برای دفاع از ارزش پوند در ظرف 6 روز، 3 میلیارد و ششصد میلیون دلار می فروشد و متعاقباً شناوربودن پوند استرلینگ را در بازار اعلام می کند.
در اوایل فوریه 1973، بانک مرکزی آلمان جهت دفاع از نرخ توافق شده در اسمیت سونین، پنج میلیارد دلار خریداری می‌کند و در اول مارس 1973، بانکهای مرکزی اروپایی به همین منظور بیش از 6/3 میلیارد دلار جذب می کنند.
کشورهای آلمان، بلژیک، دانمارک، سوئد، فرانسه، لوکزامبورگ، نروژ و هلند نوسان مشترک پولهای خود را در برابر دلار آمریکا اعلام می‌کنند.
دوران شناوری دلار آغاز می شود.
در دسامبر 1973، اوپک قیمت نفت را چهار برابر افزایش می دهد و در مواردی محدودیت معاملات نفتی برقرار می نماید.
در 12 نوامبر 1973، بازار دوگانه طلا از بین می‌رود و بانکهای مرکزی اجازه می‌یابند که طلا را ارزشیابی کنند و به قیمت بازار آزاد بفروشند.
در اوایل آوریل 1978، دومین اصلاحیه مواد موافقتنامه صندوق بینالمللی پول به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و در نوامبر همان سال، خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو)، از طریق اخذ وام از کشورهای آلمان، ژاپن، سوئیس و IMF و فروش رسمی طلا دخالتهای وسیع و انبوهی بعمل می‌آورند.
هـ ـ شرایط صندوق بینالمللی پول برای پرداخت وام به کشورها صندوق بینالمللی پول برای در اختیار گذاشتن وام به کشورها شرایطی دارد که برخی از آنها عبارتند از: کاهش حجم پول داخلی کاهش ارزش پول داخلی پایین آوردن سطح دستمزدها تسهیل بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی افزایش نرخ بهره کاهش هزینههای دولتی کاهش تعرفه‌های گمرکی و حذف یارانه شرایط صندوق برای پرداخت وام به ادعای خود به منظور ایجاد تعادل اقتصادی در کشور وام گیرنده است.
کشورهای برزیل و مجارستان در سال 1983 با شرایط صندوق در زمینه سیاستهای پولی و بودجه‌ای موافقت کردند و با این ترتیب هر دو کشور در اقتصاد کشورشان اصلاحات زیادی انجام دادند.
در همین راستا، ارزش برابری پول برزیل در برابر دلار آمریکا 23 درصد کاهش یافت و دستمزدها در کشور مجارستان به مقدار قابل ملاحظه‌ای تقلیل پیدا کرد.
کشور لهستان به منظور استفاده از منابع صندوق، به حذف یارانه‌ها مبادرت ورزید که این اقدام باعث شد در سال 1987 بهای مواد غذایی در این کشور به شدت افزایش یابد.
البته شرایط تحمیلی اقتصادی صندوق بین المللی پول مخالفان بسیاری دارد و این شرایط را عامل وابستگی بیشتر کشورها به جهان خارج و کندی رشد و توسعه اقتصادی می دانند.
در این رابطه، "پاسکال ارنر" در کتاب بدهی جهان سوم (در صفحه 151) می‌نویسد: "حذف یارانه مواد غذایی اساسی، به همان اندازه برای بینوایان مصیب‌بار است که برای آرامش اجتماعی زیانبار.
چنین مسئله‌ای را شورشهای تونس، نیجریه، مراکش و برزیل نشان داده است.
آیا این عدم ثبات به توان پرداخت کشورهای وام‌گیرنده لطمه نمی‌زند؟
کاهش واردات، تولید و اشتغال دور باطل و خطرناکی است.
به ویژه باید به خاطر داشت که یک بحران اقتصادی می‌تواند بحران اجتماعی و سپس به بحران سیاسی منجر شود".