دانلود مقاله کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

مقدمه بحثهای زیادی بین اندیشمندان اقتصادی درباره تورم به معنی افزایش سریع و مداوم قیمتها از لحاظ علل و منشأ و اهمیت آن از لحاظ اقتصادی، متوقف نمودن یا کنترل کردن آن و آثار این پدیده بر روی سایر متغیرهای اقتصادی وجود دارد که از اشاره به آن در این مقاله خودداری می‌کنیم[1].

بررسیهای زیادی در ایران در مورد تورم و علل و آثار آن صورت گرفته است.

اکثر این بررسیها مؤید این واقعیت است که تورم در ایران یک پدیده پولی می‌باشد و سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کمتری بر افزایش سطح عمومی ‌قیمتها داشته است.

به طور صریح‌تر می‌توان گفت[2] منشأهای سمت عرضه در اقتصاد ایران گرچه آثار کوتاه مدتی در تغییر قیمتها داشته است ولی در بلند مدت علت تورم در ایران بسط تقاضا بوده است.

بر اساس این بررسیها می‌توان گفت 99% از تغییرات سطح عمومی ‌قیمت ها در بلند مدت ناشی از افزایش حجم نقدینگی می‌باشد.

به عبارت دیگر این بررسیها همگی شدت پولی بودن پدیده تورم در ایران را تأیید نموده و تنها راه کنترل قیمتها را کنترل حجم نقدینگی می‌دانند.

با توجه به بررسیهای مختلف انجام شده در اقتصاد ایران ملاحظه شده است که مکانیزم اشاعه پولی (Monetary Transmision Mechanism) که عبارت از نحوه اثر متغیرهای پولی و حجم نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد است در ایران تقریباً بی‌اثر بوده و افزایش حجم نقدینگی نتوانسته است به دلیل مسائل ساختاری اقتصاد از طریق کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری و نتیجتاً تولید را تحریک نماید.

به عبارت دیگر حجم نقدینگی فقط از طریق افزایش قیمتها اثر خود را در سمت تقاضا باقی می‌گذارد.

وجود این پدیده دست سیاستگزاران اقتصادی ایران را در هدف گذاری برای کنترل تورم از طریق حجم نقدینگی بدون نگرانی از انقباض بخش عرضه باز می‌گذارد.

به عبارت دیگر می‌توان ادعا نمود که کاهش حجم نقدینگی سبب کاهش تولید نخواهد شد.

پر واضح است که‌این مباحث جملگی در حیطه تحلیلهای بلند مدت صورت گرفته[3].

حال برگردیم به مسأله اصلی هدف گذاری برای کنترل تورم که عملاً با نرخ تورم به عنوان هدف سیاستی برخورد می‌کند.

یک مسأله اساسی در این گونه سیاستها همانا ویژگی انتظارات بخش خصوصی از نحوه برخورد سیاست گذاران اقتصادی با نرخ تورم است.

اصولاً بخش خصوصی هدف گذاری بخش دولتی برای تورم را به عنوان یک متغیر در تابع عکس العمل خود قرار می‌دهد.

چنانچه بخش خصوصی مطمئن باشد که افزایش قیمتها در آینده بسیار کم خواهد بود نحوه تخصیص منابع خود را به سمت سرمایه گذاری در زمینه‌هایی که بازده حقیقی دارند معطوف خواهد ساخت ولی چنانچه رویه به کار گرفته شده بخش دولتی از دیدگاه بخش خصوصی مؤید افزایش قیمتها در آینده باشد، سبب گرایش منابع وی به سمت کالاهایی خواهد شد که درجه نقدینگی آن بالا است.

ریسک ناشی از نوسانات مختلف اقتصادی و شوکهای داخلی و خارجی و تغییرات رویه دولت در مورد سیاستهای اقتصادی متداول همگی بر تشدید این فرایند می‌افزایند[4].

به هر حال تصمیم مقامات پولی و عزم ایشان در تحقق هدف گذاری بر نرخ تورم از طریق بخش خصوصی به دقت ارزیابی شده و نهایتاً‌ سبب جابجایی بسیار زیاد منابع خواهد شد.

چنانچه بخش خصوصی سیاست اعلام شده مقامات پولی برای زمان آینده را بدون پشتوانه اجرایی بداند باید توقع تورمی ‌بیش از حد پیش بینی تورم ساختاری را داشت.

این نحوه بررسی بخش خصوصی از نحوه عمل بخش دولتی در قبال سیاستهای قیمتی سابقه‌ای نه بسیار زیاد در ادبیات اقتصادی دارد ولی غالباً نتیجه فوق را تأیید می‌نماید.

با توجه به ‌این مسأله به طور کلی می‌توان گفت اعتبار سیاست گذاری قیمتی از طریق سیاست پولی شرط اساسی مؤثر بودن هدف گذاری برای کنترل تورم می‌باشد.

به عبارت دیگر اعلام یک سیاست به تنهایی سبب افزایش اطمینان نسبت به شرایط آینده اقتصاد نخواهد شد مگر این که بخش خصوصی باور نماید که سیاست اعلام شده عملی خواهد بود.

اعتبار هدف گذاری قیمتی از دیدگاه بخش خصوصی شاید بتوان گفت مهمترین نقطه نظری که از فرضیه انتظارات عقلایی در دهه 1970 میلادی به مجموعه مباحث اقتصاد کلان افزوده شد این بود که انتظارات به طور کلی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سطح عمومی‌ قیمتها در کوتاه مدت می‌باشد.

چنانچه از دیدگاه عرضه نیروی کار بخواهیم اثر پدیده انتظارات عقلایی را بررسی نماییم می‌توان گفت زمانی که انتظار افزایش قیمت در آینده کم باشد نیروی کار افزایش کمتری برای دستمزدهای اسمی ‌خود پیشنهاد می‌نماید.

این عدم افزایش سریع در دستمزد اسمی‌ خود سبب ممانعت از شتاب مجدد قیمت از سمت تقاضا نیز خواهد شد.

چنانچه بخواهیم از دیدگاه تخصیص منابع سرمایه گذاری پدیده انتظارات را ارزیابی کنیم می‌توان گفت که انتظار افزایش قیمت در آینده، در اقتصادی که در آن ریسک ساختاری برای سرمایه گذاری ناچیز است، سبب افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نتیجتاً افزایش قیمت این گونه کالاها خواهد شد و از طرف دیگر همین افزایش در سرمایه گذاری سبب کاهش قیمت در گروه کالاهای مصرفی در آینده خواهد شد.

چنانچه نرخ ریسک ساختاری در اقتصاد قابل توجه باشد، انتظار افزایش قیمت در آینده سبب داغ شدن پول شده و نتیجتاً تقاضا برای احتکار کالاها را افزایش خواهد داد.

این عامل خود سبب افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالاها بسته به نوع آنها و شرایط اقتصاد خواهد شد.

در هر دو نحوه عمل فوق چنانچه انتظار بخش خصوصی از افزایش قیمتها موافق با هدف گذاری قیمتی مقامات پولی باشد سیاستهای قیمتی دولت بهتر از حالتی که بخش خصوصی باوری بر تحقق اهداف مقامات پولی ندارد تحقق خواهد یافت.

در حالت اخیر این گونه تقابل بخش خصوصی و دولتی سبب افزایش بی نظمی‌ و نرخ ریسک در اقتصاد می‌شود که خود پیامدهای نامناسبتری به دنبال خواهد داشت.

به عبارت دیگر درجه مؤثر بودن سیاستهای قیمتی بستگی شدیدی به میزان قبول و باور بخش خصوصی از تحقق هدف گذاری قیمتی دولت دارد.

تنها در این حالت است که بخش خصوصی در اثر انتظارات خود از افزایش نقدینگی اقدام به تغییر ترکیب موجودی سرمایه خود نمی‌کند بلکه انتظار وی از افزایش قیمت در حد سیاستهای اعلام شده مقامات پولی باقی خواهد ماند.

این مباحث در مقالات زیادی از دیدگاه اقتصاددانان مختلف بحث و بررسی شده است[5].

محور اصلی این بررسیها بر این موضوع تکیه دارد که اعتبار سیاستهای قیمتی پولی همگی متکی به اعلام اهداف این سیاستها به صورت شفاف برای بخش خصوصی می‌باشد و در صورت عدم اطلاع بخش خصوصی از وثوق اهداف تعیین شده یا نا اطمینانی وی از تحقق اهداف اعلام شده اعتبار این سیاستها به کلی زائل می‌شود.

این عدم شفافیت سیاستهای دولت می‌تواند به ناسازگاری سیاستهای مختلف دولتی نیز دامن زند.

برای مثال[6] چنانچه مقامات پولی به دنبال سیاستهای کاهش نرخ تورم باشند ولی سیاست مالی بر سیاست پولی غالب باشد و بانک مرکزی را ملزم به تأمین منابع برای سیاستهای کسری مالی دولت بنماید، عملاً این عدم شفافیت ظهور خواهد یافت و بخش خصوصی از هدف گذاری قیمتی دولت تبعیت نخواهد کرد.

به عبارت دیگر بخش خصوصی در این حالت بیشتر بر این گمان خواهد بود که انگیزه بانک مرکزی در اعلام سیاستهای کاهش تورم با وجود سیاستهای مالی انبساطی پنهان کردن حقیقت از بخش خصوصی است و همان طور که گفته شد به جای این که سیاستهای قیمتی بانک مرکزی را در تابع عکس العمل خود قرار دهد انتظارات تورمی ‌خود را ملحوظ خواهد نمود و در نتیجه حصول به اهداف مقامات پولی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

شاید بتوان گفت مهمترین نقطه نظری که از فرضیه انتظارات عقلایی در دهه 1970 میلادی به مجموعه مباحث اقتصاد کلان افزوده شد این بود که انتظارات به طور کلی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سطح عمومی‌ قیمتها در کوتاه مدت می‌باشد.

این مباحث در مقالات زیادی از دیدگاه اقتصاددانان مختلف بحث و بررسی شده است.

برای مثال چنانچه مقامات پولی به دنبال سیاستهای کاهش نرخ تورم باشند ولی سیاست مالی بر سیاست پولی غالب باشد و بانک مرکزی را ملزم به تأمین منابع برای سیاستهای کسری مالی دولت بنماید، عملاً این عدم شفافیت ظهور خواهد یافت و بخش خصوصی از هدف گذاری قیمتی دولت تبعیت نخواهد کرد.

در جمع بندی این موضوع باید گفت که شرط اساسی در تحقق هدف گذاری برای تورم الزاماً جلب اعتماد بخش خصوصی نسبت به سیاستهای قیمتی دولت بوده و باید بخش خصوصی را مطمئن نمود که اهداف پیش بینی شده تحقق خواهد یافت.

این امر لزوماً دولت و مقامات پولی را ملزم می‌نماید تا به جای سیاستهای مقطعی قواعد مستمری را دنبال نمایند.

به عبارت دیگر عدم عدول از سیاستهای منسجم میان مدت پیش شرط ضروری برای جلب اعتماد بخش خصوصی است.

شاید ذکر این نکته در اینجا خالی از لطف نباشد که بررسیهای متعددی پیش بینیهای مختلف بخش دولتی و بخش خصوصی را از لحاظ خطای پیش بینی ارزیابی نموده‌اند و در این میان هر دو دسته پیش بینی‌ها با هم رقابت خوبی داشته‌اند ولی اغلب پیش بینی‌های بخش خصوصی از صحت بیشتری برخوردار بوده است.

ملاحظات عملی هدف گذاری تورم بطور کلی در سیاستهای هدف گذاری برای تورم اساسیترین نکته مطرح این است که نباید مصلحتهای مقطعی را در شرایط زمانی خاص به قواعد مدون سیاستهای پولی ترجیح داد.

از نکات اساسی دیگر در کاهش انتظارات بخش خصوصی از افزایش قیمتها در آینده، هدف گذاری در تثبیت و کاهش نرخ رشد شاخصهایی از تورم می‌باشد که بخش خصوصی در ارزیابیهای خود به آن توجه خاصی دارد.

برای مثال هزینه‌های خوراک، مسکن و سوخت از دیدگاه مصرف کنندگان بسیار حائز اهمیت‌تر است تا شاخص کل قیمت خرده فروشی یا شاخصهای قیمتی دیگر.

بر این اساس غالباً‌ هدف گذاری برای کنترل تورم در مورد شاخصهای خاصی صورت می‌گیرد که برای بخش خصوصی ملموس تر باشد.

نکته اساسی دیگر در سیاستهای هدف گذاری برای کنترل تورم، تعیین هدف تورم به صورت یک نرخ یا به صورت دامنه‌ای از نرخها می‌باشد.

هدف گذاری برای تورم به شکل دامنه‌ای اصولاً بیان یک نوع انعطاف پذیری در تحقق هدف پیش بینی شده است.

این گونه هدف گذاری در شرایطی که اقتصاد دچار شوکهای مختلف می‌باشد مناسب تر به نظر می‌رسد و سبب از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی نسبت به تحقق هدف گذاری دولت نمی‌شود زیرا دولت می‌تواند در دامنه تعیین شده اقدام به اجرای سیاستهای مکمل نماید.

در شرایطی که وابستگی اقتصاد به بخش خارجی یا به یک کالای خاص بیشتر باشد هدف گذاری به شکل دامنه‌ای مناسب تر به نظر می‌رسد.

هدف گذاری برای تورم به صورت یک نرخ معین در شرایط ثبات اقتصادی از لحاظ ملاحظات این سیاست کاربرد بیشتری دارد.

نکته اساسی دیگری که در رژیمهای هدف گذاری برای تورم بسیار مهم است شدن کاهش نرخ تورم می‌باشد.

به عبارت دیگر کاهش تدریجی تورم مطلوب تر از کاهش سریع آن است.

اگر تورم به صورت یک معضل بزرگ در اقتصاد مطرح باشد و نیز گمان رود در آینده کاهش سریع آن سبب اختلال در فعالیتهای اقتصادی می‌شود، حتی اگر دولت هدف گذاری برای کاهش شدید تورم را هم قبلاً به اطلاع عموم رسانده باشد، احتمال عدم حصول به هدف بسیار زیاد خواهد بود.

علت اصلی این امر عواملی همچون عدم امکان جابجایی عوامل تولید بین بخشها و رشته‌های اقتصادی و چسبندگی دستمزدهای اسمی ‌است که از انعطاف پذیری فعالان اقتصادی نسبت به تحولات ناشی از اجرای سیاستهای فوق می‌کاهد.

هدف گذاری تورم در ایران و سیاست پولی تا قبل از برنامه‌های پنجساله اخیر هدف گذاری برای کنترل تورم به عنوان سیاستی منسجم عملاً در ایران وجود نداشته است ولی در خلال برنامه‌های اول و دوم توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جمهوری اسلامی ‌ایران برای سالهای 72- 1368 و 78- 1374 هدف گذاریهایی مبنی بر کنترل سطح عمومی‌ قیمتها مشاهده می‌شود و همگی نرخهای تورم خاصی را به عنوان هدف تعیین نموده‌اند.

درمقایسه با تجربیات سایر کشورها در هدف گذاری برای کنترل تورم برخی مشابهت‌ها در مورد ایران مشاهده می‌شود.

به طور کلی در تحربیات سایر کشورها عملاً‌ مشاهده می‌شود که برنامه هدف گذاری برای کنترل تورم در چهارچوبهای میان مدت تعیین گردیده است.

در ایران نیز با توجه به مفاد و اهداف مقرر در برنامه‌های اول و دوم سیاست تقریباً مشابهی را از بابت برقراری اهداف در یک برنامه میان مدت مشاهده می‌کنیم.

برنامه دوم که بر اساس اصل تثبیت بخشهای داخلی و خارجی اقتصاد از لحاظ قیمتهای داخلی و تراز پرداختها تنظیم گردید از لحاظ قیمت گذاری برای کنترل تورم هدف 4/12% سالانه را مشخص نموده است.

البته با توجه به شرایط خاص کشور، از نظر وابستگی به نفت و شوکهای نفتی و مسائل گوناگون در عرصه بین المللی به نظر می‌رسید که چنانچه ‌این هدف در دامنه‌ای قرار می‌گرفت که بتواند اثرات نوسانات خارجی را بپوشاند بیشتر می‌توانست سبب اعتبار هدف گذاری برای کنترل تورم شود.

در این مقایسه می‌توان به تأثیر پذیری عمیق سیاست پولی از سیاست مالی اشاره نمود که با توجه به سابقه دیگر کشورها برای کنترل تورم این اصل بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

شفافیت در نحوه اجرای سیاست هدف گذاری برای کنترل تورم در ایران هنوز حاصل نشده است اصل دیگری که سایر کشورها تاکنون بر آن تأکید زیادی نموده و آن را موفقیت این سیاست می‌دانند، همانا اعتبار، قابل قبول بودن و باور بخش خصوصی از سیاستهای هدف گذاری برای کنترل تورم می‌باشد که متأسفانه در کشور ما بسیار ضعیف است.

نکته دیگر مسأله پاسخگویی مقامات پولی در ارتباط با اهداف تعیین شده می‌باشد.

به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با توجه به قوانین بودجه و برنامه دوم عملاً نباید از حیطه قانونی خود پا فراتر بگذارد.

عدم رعایت سقفهای اعتباری در این موضوع سبب عدم توانایی بانک مرکزی در پاسخگویی به مراجع ذیربط خواهد شد.

رعایت این اصل در کشورهای دیگر بسیار مد نظر سیاست گذاران آن کشورها بوده است.

چنانچه بانک مرکزی بخواهد سیاستهای موردی در زمینه مسایل مقطعی مختلف اقتصادی را دنبال کند عملاً‌ نخواهد توانست به اهداف مقرر دست یابد.

از سوی دیگر بدیهی است که برای نیل به موفقیت کامل در اجرای سیاستهای پولی باید شرایطی فراهم باشد که بتوان از تمامی ‌ابزارهای این سیاستها به طور مؤثر استفاده کرد.

بررسی وضعیت گذشته نشان می‌دهد که بنا به دلایل مختلف، بانک مرکزی نتوانسته است از برخی از ابزارهای قانونی در اختیار خود به طور مؤثر استفاده بنماید.

در این رابطه می‌توان از ابزار عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد و نرخ ذخیره قانونی و نرخهای سود بانکی نام برد که هر یک به دلایل خاص خود کلاً یا جزئاً قابل استفاده نبوده است.

با توجه به مراتب فوق، علیرغم تلاش مقامات پولی در بکارگیری ابزارهای مختلف جهت کنترل حجم نقدینگی عملاً به دلیل موانع و مشکلات موجود نتوانسته است از ابزارهای مربوطه استفاده زیادی بنماید و حجم نقدینگی را کنترل نماید.

بررسی منابع پولی در بعد از انقلاب حاکی از آن است که خالص بدهیهای بخش دولتی به بانک مرکزی عامل اصلی کم اثر شدن ابزارهای کیفی و کمی ‌پولی بوده است.

از طرفی استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای مستقیم که توسط قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار مقامات پولی قرار داده شده نیز در مواردی با مشکل مواجه بوده است.

لذا به ‌این نتیجه می‌رسیم که در شرایط فعلی تنها روش کنترل حجم نقدینگی ایجاد محدودیت لازم بر میزان خاص بدهی دولت به بانک مرکزی می‌باشد.

به عبارت دیگر تا زمانی که ‌این بخش از پایه پولی همچنان توسط دولت به دلیل کسر بودجه متورم می‌شود نمی‌توان از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری نمود.

با توجه به ‌این امر هدف گذاری برای کنترل تورم در ایران باید از طریق سقفهای اعتباری صورت پذیرد.

از لحاظ بسترهای قانونی ایجاد شده در این مورد می‌توان به قانون پنج ساله دوم و قوانین بودجه سالهای اخیر اشاره نمود.

در هر دوی این قوانین یک سقف اعتباری قانوناً تجویز شده که وظیفه مقامات پولی در تحدید حجم نقدینگی را مشخص می‌کند.

از طرفی اهدافی برای حصول تورم در حد 4/12% نیز طی سالهای برنامه در نظر گرفته شده است.

قانون برنامه دوم ضمن تعیین حجم رشد نقدینگی در حدود 5/12% سالانه طی برنامه اقدام به برقراری سقفهای اعتباری می‌نماید.

قانون بودجه سال 1374 مشخصاً‌ سقف 6800 میلیارد ریال را برای اعطای تسهیلات بانکی مشخص می‌نماید.

از طرفی تبصره 2 قانون بودجه سال 1375 سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 را فقط تا حدی مجاز می‌داند که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد.

از طرفی در همین تبصره تأکید می‌نماید که 55% افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی‌و 45% باقیمانده به بخش عمومی ‌اختصاص داده شود.

مسأله حائز اهمیت در این ارتباط شفافیت سیاست پولی و پاسخگویی مقامات پولی است.

به عبارت دیگر عملاً میزان کسری بودجه رسمی ‌دولت در سالهای 1372، 1373 و 1374 به ترتیب ارقام 9/186-، 351 و 5/386 میلیارد ریال گزارش شده است که از لحاظ تأثیر آن بر حجم بدهی دولت به سیستم بانکی چندان زیاد نمی‌باشد و می‌توان آن را در حد همان 175 میلیارد ریال کسری بودجه مصوب قانون برنامه دوم در نظر گرفت ولی ارقام فوق در مقابل این حساب به شدت جزیی می‌باشد.

به عبارت دیگر دولت در حدود قانون برنامه دوم از لحاظ حسابداری کسری بودجه درست عمل کرده ولی به میزان بسیار زیادی از حساب دیگری از سیستم بانکی برای باز پرداخت بدهیهای خارجی با نرخهای رسمی ‌سابق استفاده شده است که آثار انبساطی شدیدی داشته است.

این رویه به معنی عدم توجه به اصول شفافیت و پاسخگویی مقامات پولی در هدف گذاری برای کنترل تورم می‌باشد که سبب عدم حصول موفقیت در اهداف مورد نظر خواهد شد.

با توجه به مباحث مطروحه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی می‌باید در اجرای سیاستهای مشخص شده از لحاظ سقف اعتبارات دقیقاً بر طبق قوانین برنامه و بودجه‌های سالانه عمل نماید.

و در صورت بی توجهی به ‌این مفاد نمی‌توان توقع داشت که تورم مهار گردد.

سقفهای اعتباری و همچنین اهداف تعیین شده در قانون برنامه دوم از لحاظ نرخ تورم و افزایش رشد نقدینگی باید به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و دولتی و کنترل حجم نقدینگی و سطح قیمتها قرار گیرد و خود را ملزم به تبعیت از این قوانین نماید.

چنانچه مقامات پولی بخواهند اعتبار وقوف سیاست پولی در ارتباط با هدف گذاری برای کنترل تورم را در پیش گیرند، بایستی از ابزار سقفهای اعتباری بر اساس قوانین مصوب مذکور استفاده نمایند.

با توجه به‌ این که ‌این سقفها به طور سالانه تعریف شده‌اند می‌بایست ارقام به ماهها یا فصول سال تبدیل شده تا قابلیت کنترل بر روی آنان عملی باشد.

به عبارت دیگر باید بانک مرکزی هر ماهه سقفهای اعتباری تنظیم شده از قبل را به شبکه بانکی در اعطای اعتبارات تحویل نماید و چنانچه در یک ماه عملاً تجاوزی از سقف تعیین شده پیدا شد در ماه بعد جبران نماید.

بدین ترتیب هدف گذاری برای کنترل تورم می‌توان منتج به اعتبار سیاست پولی شود.

در جهت نیل به ‌این هدف بانک مرکزی باید ابزارهای محاسباتی و شاخصهای مختلفی را برای ارزیابی خود از نحوه عمل سیاست پولی و پیش بینی وضعیت آینده نزدیک اقتصاد از لحاظ متغیرهای پولی مهیا سازد که بتواند شرایط اقتصاد را از لحاظ سطح قیمتها در ارتباط با اعتبارات اعطایی بازبینی نماید.

این مسأله نیاز مقامات پولی را با الگوهای مختلف اقتصاد سنجی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با توجه به ویژگیهای هر الگو برای انواع تصمیمات خاص روشن می‌نماید.