دانلود مقاله مالیات و نرخ سود سپرده ای بانکی

۱ مقدمه مالیاتها همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست گذاری مالی با هدف تأمین درآمد، رعایت عدالت اجتماعی و تخصیص مجدد منابع و تثبیت اقتصادی از سوی دولتها به کار گرفته می شوند.

با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی در ایران نه تنها نتوانسته نقش شایان توجهی در تأمین منابع مالی دولت داشته باشد، بلکه به مرور زمان از توان آن نیز کاسته شده است.

از طرف دیگر تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش تکیه بر درآمد نفت در سالهای اخیر، بررسی امکان گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق یافتن منابع جدید را ضروری می نماید.

معافیتهای بخشی یکی از انواع معافیتهای موضوعی است که درکشور ما سهم عمده یی از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالیاتی مصون می دارد.

با ملاحظه ارزش افزوده بخشهای معاف در تولید ناخالص داخلی، شاهد میزان قابل توجهی درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای بخشی می باشیم.

علاوه بر این معافیتهایی که قانون برحسب نوع فعالیت در بخشهای مشمول مالیات قایل گردیده است میزان درآمد از دست رفته را فزونی می بخشد.

عدم موفقیت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به کمک معافیتهای موضوعی از یک سو و ملاحظه سهم معافیتهای بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود کسری بودجه) از سوی دیگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیتهای موضوعی را بیش از پیش روشن می نماید.

از این رو گزارش حاضر به بررسی اهمیت و وسعت درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی طی سالهای مختلف می پردازد و اصولاً این سؤال را مطرح می کند که آیا برای تخصیص مجدد منابع ابزاری دقیق تر و کارآتر از اعطای معافیتهای بخشی وجود ندارد و اینکه حذف این درآمدهای از دست رفته، هدف تخصیص مجدد منابع را تا چه حدی محقق نموده است.

آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشی از معافیتهای موضوعی، دولت با کسری بودجه کمتری مواجه می شد و از آنجایی که کسری بودجه در ایران یکی از عوامل مؤثر در تورم شناخته می شود تورم نسبتاً کمتری در طی سالهای مذکور تجربه می نمودیم.

برای اندازه گیری اثرات معافیت سود سپرده بانکی بردرآمدهای دولت، ابتدا سود پرداختی مشخص می شود سپس تحت دو سناریو میزان مالیات از دست رفته تعیین می گردد.

در انتها مالیات از دست رفته را با برخی از اقلام بودجه یی مقایسه خواهیم نمود.

۲ معافیتها معافیتها همواره به عنوان یک ضرورت در سیستم مالیاتی به منظور تأمین دو هدف عدالت اجتماعی وتخصیص مجدد منابع در قوانین مالیاتی اعمال می گردند.

ازنظر تئوری این معافیتها عمدتاً به دو دسته معافیتهای موضوعی و پایه درآمدی تقسیم می گردند: معافیتهای موضوعی آن دسته از معافیتهایی می باشند که با هدف تخصیص مناسب به نوعی خاص از فعالیتهای اقتصادی برای مدت معینی (به شکل کامل یا درصدی) وضع می گردند، اینگونه معافیتها با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی شده و قابل مانور و تغییر می باشند.

همچنین پایه تئوریک معافیتهای پایه درآمدی براساس بهبود توزیع درآمد بخشی از درآمد افراد است که تا سطح معینی از شمول معافیت برخوردار می گردد.

این معافیت به عنوان یک اصل در سیستم مالیاتی پذیرفته شده است و تغییر در چگونگی آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدی امکانپذیر نمی باشد.

به عبارت دیگر معافیتهای پایه درآمد جهت تأمین اهداف عدالت اجتماعی وضع می گردند و وجود این چنین معافیتها موضوع بحث این گزارش نمی باشد.

۳ وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و تأثیر آن بر حجم سپرده ها به اعتقاد برخی منتقدان، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی کاهش سود سپرده گذاری و به دنبال آن کاهش پس انداز را در پی خواهد داشت و معتقدند این مشکل در زمان تورم حادتر نیز خواهد بود.

در پاسخ به این گروه بایستی متذکر شویم این امر به هدف سپرده گذاران بستگی دارد.

چنانچه هدف سپرده گذار، کسب درآمد باشد کاهش سود سپرده گذار به کاهش انگیزه سپرده گذاری می انجامد.

ولی اگر هدف از سپرده گذاری چیزی غیر از کسب درآمد، نظیر رسیدن به یک درآمد معین در آینده، تأمین مالی مخارج دوران بازنشستگی، تأمین مالی زندگی فرزندان از طریق پس انداز (ارث) یا کسب شهرت ناشی از پس انداز و ثروت و...

باشد کاهش سود سپرده بانکی نه تنها اثر نامساعدی بر سپرده گذاری نخواهد داشت بلکه در برخی موارد به منظور تأمین اهداف بالا (احتمالاً) انگیزه سپرده گذار حتی با افزایش مواجه خواهد شد.

برای بررسی بیشتر این موضوع جداول ۱ تا ۳ ارایه شده اند.

جدول(۱) رشد سپرده سرمایه گذاری، نرخ بهره واقعی و نرخ بهره بلندمدت طی سالهای ۷۷ ۱۳۷۱ رانشان می دهد.

براساس جدول مذکور، همزمان با کاهش نرخ سود واقعی سپرده از منفی ۶‎/۸ درصد در سال۱۳۷۲ به منفی ۱۹‎/۳ درصد در سال۱۳۷۳ رشد سپرده سرمایه گذاری از ۳۰‎/۱ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱۸‎/۲ درصد کاهش یافت (رابطه مستقیم بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده گذاری) لیکن در سال۱۳۷۴ همزمان با کاهش نرخ سود سپرده واقعی از منفی ۱۹‎/۳ به ۳۰‎/۹ درصد، رشد سپرده سرمایه گذاری از ۱۸‎/۲ درصد به ۲۶‎/۲ درصد افزایش یافت.

به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده واقعی کاهش یافت، رشد سپرده سرمایه گذاری افزایش را نشان می دهد (ارتباط معکوس بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده سرمایه گذاری وجود دارد).

بررسی سالهای دیگرنیز مؤید وجود ارتباط معنی دار بین نرخ سود سپرده واقعی و حجم سپرده سرمایه گذاری نمی باشد.

این امر بیانگر عدم توجه سپرده گذاران در ایران به مسأله تورم و مقایسه نرخ سود بانکی با نرخ تورم می باشد (حداقل در کوتاه مدت).

از طرف دیگر مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با نرخ سود اسمی بلندمدت نشان می دهد که احتمالاً بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد برای بررسی بیشتر در این ارتباط جدول(۲) ارایه می گردد.

جدول (۲) رشد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت را نشان می دهد.

براساس این جدول در طول دوره مورد بررسی تقریباً رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت یکنواخت بوده است این درحالی است که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ بطور متوسط ۱‎/۵ درصد افزایش یافته است (نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۷۳ بطور متوسط ۱۵ درصد رشد داشته است.) به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ افزایش یافت و نرخ سود سپرده کوتاه مدت ثابت بوده است رشد سپرده بلندمدت و کوتاه مدت تقریباً به یک اندازه افزایش یافته است.

این امر بیانگر آن است که افزایش رشد سپرده سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۴ بیش از آنکه ناشی از افزایش سود سپرده بانکی باشد ناشی از عوامل دیگری نظیر افزایش تسهیلات بانکی و تغییر جهت نگرش مردم به سیستم بانکی و … می باشد.

بررسی میانگین رشد طی دو دوره (۷۳۱۳۷۱) و (۷۷۷۳) مؤید همین موضوع است.

بدین ترتیب که با وجود افزایش نرخ سود سپرده بلند مدت در سال ۱۳۷۴ و عدم تغییر نرخ سود سپرده کوتاه مدت، افزایش رشد سپرده کوتاه مدت در دوره ۷۷۱۳۷۳ نسبت به دوره ۷۳۱۳۷۱ از افزایش رشد سپرده بلندمدت در طی دوره های مذکور بیشتر می باشد.

شاخص دیگری که می توان از آن در این زمینه کمک گرفت.

مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با رشد سپرده قرض الحسنه می باشد.

برهمین اساس جدول (۳) ارایه می گردد.

براساس جدول مذکور، با وجود اینکه به سپرده های سرمایه گذاری سود تعلق می گیرد (حداقل ۸ درصد و حداکثر ۱۸‎/۵ درصد) و به سپرده های قرض الحسنه سود تعلق نمی گیرد رشد سپرده های قرض الحسنه در طول دوره مورد بررسی بیشتر از رشد سپرده های سرمایه گذاری می باشد.

به عبارت دیگر عوامل دیگر غیر از سود سپرده بانکی مورد توجه سپرده گذاران در ایران قرار می گیرد.

علاوه بر این سهم بالای سپرده های کوتاه مدت در کل سپرده ها (در حدود ۵۰ درصد) مؤید این است که عوامل دیگر بیش از سود سپرده های بانکی مورد توجه سپرده گذاران بوده است.

مجموع مباحث فوق نشان دهنده نقش غیرفعال سود سپرده های بانکی در جامعه ایران می باشد به عبارت دیگر انگیزه سپرده گذاری جامعه در سیستم بانکی طی دهه گذشته بیشتر ناشی از نگرش مردم به بانکها به عنوان مأمنی مطمئن برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد از آن (سود پرداختی) بوده است.

۴ بررسی مالیات بر سود سپرده های بانکی در برخی از کشورها وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور و سیاستهای کلی نظام در آن کشور دارد.

با این وجود تجربیات دیگر کشورها در اغلب موارد از جمله وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت می تواند به عنوان یک شاخص مطرح باشد.

برهمین اساس جدول ۴ ارایه گردیده است.

این جدول نحوه برخورد مالیاتی در برخی کشورها با سود بانکی را نشان می دهد.

براساس جدول مذکور و برخلاف ایران که سود سپرده بانکی از پرداخت مالیات معاف است، سود سپرده بانکی در اغلب کشورهای مورد بررسی مشمول مالیات بوده و نرخ مالیات بر سود سپرده های بانکی در این کشورها معمولاً ثابت و در حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد قراردارد.

علاوه براین جدول مذکور نشان می دهد با وجود اینکه سود سپرده واقعی در برخی از کشورها نظیر ژاپن ، ایرلند، اندونزی ، استونی و … منفی است مشمول مالیات می باشد.

به عبارت دیگر دراین کشورها برخلاف برخی منتقدین درایران که لازمه وضع مالیات برسود سپرده بانکی را مثبت بودن آن می دانند منتفی می باشد.

۵ محاسبه مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سودسپرده بانکی همانطور که اشاره شد یکی از عوامل مؤثر درپایین بودن درآمدهای مالیات مستقیم، وجود معافیت های موضوعی می باشد.

گستردگی این معافیتها ، دوبخش از بخشهای اقتصادی یعنی کشاورزی و نفت (خام ) را بطور کامل دربرمی گیرد.

علاوه براین وجود برخی از مواد قانون و بخشنامه ها موجب می شود که قسمتهایی از سایر بخشها نیز از اصابت مالیات مستقیم مصون بماند که دراین رابطه می توان به معافیت سود سپرده بانکی (به استناد ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم ) اشاره نمود.

دومین عامل مؤثر برای تعیین مالیات از دست رفته دراین بخش نرخ مالیاتی می باشد.

نرخ مالیات بردرآمد درایران به موجب ماده ۱۳۱ مشخص می گردد، لیکن به جهت اجتناب از پیامدهای احتمالی ناشی از اعمال نرخ تصاعدی ومشکلات ناشی از محاسبه مالیات براساس این نرخها، از اعمال ماده مذکور خودداری می نماییم از طرف دیگرباتوجه به اینکه دراغلب کشورهای موردبررسی نرخ مالیات بر سود سپرده بانکی ثابت و درحدود ۱۰ الی ۴۰ درصد می باشد بدین جهت دراینجا ما با فرض دو نرخ متفاوت ۱۰و۲۰درصد (تحت دو سناریو ) مالیات از دست رفته را محاسبه می نماییم.

جدول شماره (۵) حجم مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی را به تفکیک انواع سپرده ها برای سالهای ۷۸۷۱ نشان می دهد.

براساس جدول مذکور طی سالهای ۷۸۱۳۷۱ معادل ۵۷۳۴ میلیارد ریال مالیات صرفاً بخاطر معافیت سود سپرده های بانکی از دست رفته است ( بافرض نرخ مالیات ۱۵درصد).

اهمیت این موضوع زمانی مشخص می گردد که نتایج حاصل از جدول فوق با ارقام وصولی مالیات برحقوق ، مالیات مستقیم و کسری بودجه طی سالهای مشابه مقایسه گردد، جدول (۶) دراین راستا تهیه گردید.

براساس جدول فوق طی سالهای ۷۸۱۳۷۱ مجموعاً ۵۷۳۴ میلیارد ریال با فرض نرخ مالیاتی پانزده درصد (۷۶۴۵ میلیارد ریال با فرض نرخ ۲۰ درصد) از درآمدهای مالیاتی وصول نگردیده این درحالیست که کل مالیات برحقوق (مالیاتهای مستقیم) وصول شده طی همین مدت ۹۳۰۳ میلیارد ریال (۶۳۳۹۳میلیارد ریال) می باشد به عبارت دیگر تقریباً به اندازه ۶۲ درصد مالیاتهای حقوق (ده درصد مالیاتهای مستقیم) به خاطر معافیت سود سپرده وصول نشده است (ستون ۱ و ۲ جدول ۷).

نسبتهای مذکور با فرض نرخ مالیاتی ۲۰درصد (سناریوی دوم) با ۸۲ و ۱۲ درصد افزایش می یابد (ستون ۴ و ۵ جدول ۷).

آثار سوء کسری بودجه و اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشور و ملاحظه روند کسری بودجه دولت در طی سالهای مورد مطالعه، تأکید بر لزوم کاهش این کسری از طریق رشد درآمدهای مالیاتی را ضروری می نماید.

با نگاهی به میزان افزایش درآمد مالیاتهای مستقیم ناشی از لغو معافیت سود سپرده بانکی(ستون یک و دو جدول ۶)، ارقام کسری بودجه(ستون ۵ جدول۶) و نسبت این دو متغیر طی سالهای ۷۸۱۳۷۱ بیانگر آن است که حدود ۱۰ درصد (۱۳درصد) کسری بودجه از طریق درآمد مالیاتی از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی قابل جبران بوده است.

به عبارت دیگر در صورت عدم معافیت مالیاتی برای سود سپرده بانکی در طی سالهای مورد مطالعه تحت سناریوی اول، کسری بودجه تقریباً به اندازه ۱۰ درصد و تحت سناریوی دوم ۱۳ درصدتقلیل می یافت.

باتوجه به سهم قابل ملاحظه مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی این سؤال در ذهن خطور می کند که آیا لغو اینگونه معافیتها و به کارگیری درآمد ناشی ازآن، توسعه سریعتر اقتصادی فراهم نمی گردید؟

به عبارت دیگر، باتوجه به اینکه در مرحله انتخاب سپرده گذاری عوامل متعددی بر سپرده گذاران مؤثر است که این عوامل نقش معافیت مالیاتی را در تصمیم گیری افراد کمرنگ می نماید، مناسبتر است با حذف معافیت مالیاتی و به کارگیری درآمد ناشی از حذف آن، رشد وگسترش فعالیتها در دیگر بخشهای اقتصادی را از طریق افزایش اعتبارات عمرانی تضمین نماییم و یا حداقل با جبران قسمتی از کسری بودجه، آثار سوء ناشی از کسری بودجه را کاهش دهیم.

اهمیت مالیات‌ هاى حکومتى در تأمین هزینه‏هاى دولت و کارکرد ابزار سیاست مالى آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخى از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامى را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیات هاى حکومتى مواجه ساخته است.

بررسى وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزى نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد.

محاسبه منابع مالى دولت اسلامى، نشان از کمبود منابع یا مشکلات مبتنى بر آن دارد.

این مقاله، ده راه مختلف فقهى را براى مشروعیت وضع مالیاتهاى حکومتى بررسى کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات مى‏کند.

اهمیت مالیات‌هاى حکومتى در تأمین هزینه‏هاى دولت و کارکرد ابزار سیاست مالى آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخى از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامى را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیات هاى حکومتى مواجه ساخته است.

مقدمه: مالیات‌ها همیشه از منابع مالى مهم دولت‌ها بوده و بر حسب نوع دولت و نیاز آن نرخ مالیات تفاوت داشته است.

در نظام‌هاى طبقاتى، مالیات توسط برخى طبقات اجتماع (ضعفاء) پرداخت مى‏شد و طبقات اشراف زاده و نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند.

ولى در نظام‌هاى دیگر پرداخت مالیات وظیفه تمامى افراد و به صورتهاى مختلف بوده است.

امروزه سیستم‌هاى مالیاتى بسیار گسترش یافته و یکى از معیارهاى موفقیت دولت‌ها را توان جمع آورى مالیات براى تأمین هزینه‏هاى دولت مى‏دانند.

معیارهایى مانند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلى (TGDP)، نسبت مالیات به کل درآمدهاى دولت و نسبت مالیات به هزینه‏هاى دولتى (TG)، بیانگر جایگاه مالیات در اقتصاد کشورها مى‏باشد.

علاوه بر مالیات، دیگر منابع مالى دولت، مانند درآمدهاى ناشى از فروش خدمات دولتى، درآمد ناشى از نفت و گاز، انحصارات و مالکیت دولت و در آمدهاى انتقالى، حق بیمه و سود سرمایه گذارى، تأمین کننده هزینه‏هاى دولت است.

اما موفقیت اقتصاد دولت بستگى به بالا بودن نسبت سهم مالیات به دیگر منابع دارد.

در کشورهاى توسعه یافته عمده درآمدهاى دولت از مالیات تأمین مى‏شود.

در حالى که در کشورهاى در حال توسعه سهم مالیات مقدار ناچیزى است.

(جعفرى صمیمى: ص 23-14) از طرف دیگر در اقتصاد اسلامى، دولت منابع متعدد مالى مانند زکات، خمس، خراج و انفال در اختیار دارد.

تعدادى از آنها مشابه مالیات و برخى متفاوت از آن هستند.

زکات و خمس مشابه مالیاتهاى ثابت با نرخ معین است و خراج که همان اجاره زمینهاى دولتى است، شبیه درآمد ناشى از مالکیت دولتى در جدول حسابدارى ملى است.

انفال بخش وسیعى از اموال عمومى را شامل مى‏شود.

معادن، زمینهاى موات، دریاها، دره‏ها و کوهپایه‏ها و...

از انواع انفال است.

دولت مى‏تواند موارد انفال را در اختیار افراد قرار دهد و از درآمد آن استفاده کند و یا این که مانند مواد معدنى، آن را بفروشد.

در هر صورت درآمد ناشى از انفال مشابه در آمدهاى ناشى از فروش معادن و کالاها و یا درآمد ناشى از انحصارات و مالکیت دولتى مى‏باشد.

از این رو، گاه تاکید مى‏شود که با وجود این منابع مالى نمى‏توان از مشروعیت مالیاتهاى حکومتى سخن گفت.

به بیان دیگر گفته مى‏شود، در اسلام منابع مالى متعددى براى دولت قرار داده شده و از این رو، نیاز دولت به جعل مالیات جدید منتفى است.

دیدگاه مقابل آن نه تنها در صدد اثبات مشروعیت مالیاتهاى حکومتى، بلکه درصدد اثبات اولى بودن حکم این نوع مالیاتهاست.

صاحبان این نظریه، با توجه به ضرورت وجود دولت اسلامى و عدم امکان بقاء آن بدون مالیات، به دلیل عدم کفایت منابع مذکور یا عدم امکان حصول آن و تغییر منابع مالى ثروت مردم از کشاورزى به صنعت و خدمات، وجود انواع مالیاتهاى حکومتى را ضرورى مى‏دانند.

مباحث فوق، تا حدودى مى‏تواند اهمیت اثبات مشروعیت مالیاتهاى حکومتى در چارچوب اقتصاد اسلامى یا عدم آن را نشان دهد.

براى تبیین ادله مشروعیت مالیاتهاى حکومتى لازم است، اولاً، وضعیت حکومت در صدر اسلام و وظایف و منابع مالى آن مشخص شود و سپس وضعیت دولت اسلامى در اقتصاد امروزى و وظایف و منابع مالى آن بررسى و با مقایسه آن دو لزوم یا عدم لزوم مالیاتهاى حکومتى اثبات شود.

دولت اسلامى در صدر اسلام: وظایف و منابع مالى آن با ورود پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به مدینه طیبه، سنگ بناى تأسیس دولت اسلامى نهاده شد.

دولت ده ساله نبوى و دوران 25 ساله فترت و دولت 5 ساله علوى مهمترین دوران حکومت اسلامى است.

با توجه به سیطره آموزه‏هاى پیامبر در آن دوران و حساسیت شدید نسبت به تحقق آرمانهاى دولت اسلامى، در این چهل سال الگوى مناسبى از دولت اسلامى براى مسلمانان به میراث گذاشته است.

گرچه در زمانهاى بعد و در طول تاریخ تاکنون جوامع اسلامى بى بهره از فرهنگ اقتصاد اسلامى نبوده و در بخشهاى عدیده‏اى بویژه بخش خصوصى، آموزه‏هاى اسلامى مورد عمل قرار گرفته است (صادقى تهرانى: 3 / صص 172-125) ولى بهترین دوران از نظر عملکرد بخش عمومى دولت نبوى و علوى است.

بر طبق منابع تاریخى، مهمترین درآمدهاى بیت المال: زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال است.

با توجه به گستردگى درآمدهاى حاصل از کشاورزى و دامپرورى، وجود غنایم جنگى فراوان، وجود اهل ذمه و اجاره زمینهاى مفتوحه کشاورزى و نسبت بالاى سهم بخش دولتى، بیت المال در آن زمان توانایى تأمین انواع هزینه‏ها را داشت.

حجم این درآمدها در برخى سالها گاه به حدى مى‏رسید که دولت توان هزینه کردن آن را نداشت و گاه به علت هزینه‏هاى اضافى، نیاز به وضع مالیات جدید پیدا مى‏شد.

(ر.ک: رضایى و دیگران؛ حسینى: صص 406 و 418 و 420؛ صدر: ص 115؛ کهف: صص 303-271) کمبود در آمد در زمان پیامبر گاه باعث استقراض مى‏شد، البته غالبا در همان سال از درآمدهاى غنائم یا زکات تأمین مى‏شد.

(کهف: ص 288-289) در مجموع بر حسب موارد تاریخى، مى‏توان ادعا کرد که غیر از خمس، زکات، غنائم، فئ، انفال، جزیه، خراج و عوارض گمرکى درآمدهاى مالیاتى عمده‏اى وجود نداشته و موارد مشابه زکات اسب در زمان امیرمؤمنان علیه‏السلام که به قرائن مختلف از نوع مالیات حکومتى است (المنتظرى: 1411: 4/ ص 288) بسیار محدود بوده است، و سیاست استفاده از فروش انفال نیز چندان قابل توجه نبوده است.

البته موارد محدودى از اقطاعات پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و واگذارى انفال رسیده است که جنبه درآمدزایى براى دولت نداشته و غالبا جنبه توزیع درآمدى داشته است.

(ابوعبید: صص 297-286) در دوره عثمان که بذل و بخشش فراوان رخ داد و اقطاعات فراوان به افراد بى صلاحیت عطا شد، شورشهاى اجتماعى را در پى داشت، ولى در زمان دولت علوى این امر محدود شد.

در هر صورت از اقطاعات در آمدى نصیب بیت المال نمى‏شده است.

مهمتر از اموال بیت المال، مخارج و هزینه‏هایى است که دولت اسلامى خود را مکلف به تأمین آنها نموده بود.

بر حسب متون دینى و با توجه به مصارف خمس و زکات و دیگر منابع مالى، بیت المال، در موارد زیر مصرف مى‏شده است.

(حکیمى: 6/ صص 34-299-340؛ حسینى: صص 7-422) 1- تأمین نیازهاى اساسى اقشار نیازمند: (فقرا، مساکین، در راه ماندگان، زندانیان، از کار افتادگان، خانواده‏هاى بى سرپرست) 2- تأمین بدهى بدهکاران فقیر، دیه قتل و جنایت کسانى که جانى مشخصى ندارند، جبران خطاى قضات.

3- تأمین هزینه‏هاى دفاعى، امنیتى، مثل خرید سلاح، حقوق نظامیان، هزینه تجهیزات و استحکامات.

4- تأمین حقوق کارکنان دولت، قاضیان، مبلغان و معلمان امور دینى، ناظرین بر بازار کار و کالا، مأموران جمع‏آورى زکات و اموال دولتى.

5- تأمین هزینه‏هاى فرهنگى و آموزشهاى عمومى.

به موارد فوق در متون دینى تصریح شده است.

برخى از محققان، عمران و آبادى بلاد را از وظایف دولت اسلامى مى‏دانند.

(حکیمى: 6/ ص 300؛ حسینى: ص 424) استناد آنان به نامه امیرمومنان علیه‏السلام به مالک اشتر است که مى‏فرماید: «باید کوشش در آبادى زمین بیش از کوشش در گردآورى خراج باشد، زیرا خراج جز با آبادانى به دست نمى‏آید و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادى بطلبد شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود مى‏کند.» (نهج‏البلاغه، نامه 53) برخى دیگر از محققان اقتصاد اسلامى با استفاده از توصیه‏هاى دین مبین به علم آموزى و تشویق اهل طب و تخصص از سوى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله پیشبرد علوم و فنون را از مصادیق مهم هزینه‏هاى بیت‏المال دانسته‏اند و با اتکا به گسترش اسلحه سازى و فراگیرى ساخت منجنیق و دبابه در عصر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و گسترش فنون شهرسازى پس از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ضرب سکه در زمان امیر مؤمنان وظیفه دولت اسلامى را رشد و توسعه علوم مى‏دانند.

(صدر: صص 125-120) ولى به نظر مى‏آید این امور جزو وظایف دولت اسلامى نیست.

با دقت در کلام امام به مالک معلوم مى‏شود، که حضرت مى‏خواهد، در اجراى سیاست مالى و اخذ مالیات به گونه‏اى عمل کند که آبادانى کشور در خطر قرار نگیرد و در زمان سختى و قحطى مالیات اخذ شده به حدّى باشد که تولید را نابود نکند.

ارفاق مالیاتى و مراعات مشکلات تولید، متفاوت از صرف بیت المال در عمران و آبادانى است.

مراد حضرت از آبادى شهرها در ابتداى نامه همین امر است.

نامه اشاره‏اى به مسؤولیت عمران و آبادى دولت به صورت تصدى ندارد.

همچنین دولت وظیفه دارد در امور دفاعى بیت المال را صرف کند و گسترش اسلحه سازى و مانند آن لازمه امور دفاعى است و این امر غیر از پیشبرد علوم و فنون در همه زمینه‏هاست.

باید توجه داشت که در عصر صدر اسلام اسلحه سازى، پزشکى و مانند آن در اختیار بخش خصوصى بوده و کارگاه تولید اسلحه و محل طبابت دولتى نبوده است.

البته دولت بر این امور نظارت داشت و گاه به علت حساسیت امر ساخت اسلحه دولت مجبور به تولید آن مى‏شده است.

(صدر: صص 4-122 و 159) در مورد سرمایه گذاریهاى زیر بنایى و مواردى که بخش خصوصى امکان عمل یا انگیزه آن را ندارد، بخش دولتى به ناچار باید اقدام کند.

ساخت کانال سوئز در زمان خلیفه دوم، به علت قحطى و خطر مرگ اهل مدینه و لزوم سرعت بخشیدن در امر ارسال کالا بود.

شهر کوفه و بصره ابتدا به عنوان پادگان ساخته شد و بعد به تدریج تبدیل به منطقه مسکونى نظامیان و دیگر مردم شد و شهر شکل گرفت.

بنابراین صرف بیت المال در این امور جنبه دفاعى و اضطرارى داشته است.

دولت علوى در ساخت امور زیر بنایى از مردم کمک مى‏گرفت.

از نمونه‏هاى آن درخواست گروهى از مردم بهقباذات است که از کارگزار حضرت قرظه بن کعب انصارى درخواست حمایت و کمک مالى در لایروبى نهر کردند.

حضرت به او سفارش مى‏کند، که بدون آن که کسى را مجبور کند، از آنان بخواهد در انجام لایروبى نهر کمک کنند و اگر چنین کردند نهر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

(محمودى: 5/ ص 395) بنابراین مى‏توان مورد دیگرى از وظایف دولت را چنین ذکر کرد.

6- تأمین هزینه انجام امور زیر بنایى مثل ساخت جاده‏ها، سدها، نهرها با کمک مردم در حد مقدور آنها.

دولت در صدر اسلام با وجود منابع گسترده مالى، امور اقتصادى متعددى را در اختیار بخش خصوصى قرار مى‏داد.

تجارت، صنعت، کشاورزى، همگى توسط مردم انجام مى‏گرفت و دولت ضمن نظارت بر آنها مالیات مناسبى به صورت زکات، خمس، عُشر و جزیه دریافت مى‏کرد و غیر از امور عمومى و دفاعى و تأمین اجتماعى، دیگر بخشها در اختیار مردم بوده است.

حتى دولت زمینهاى خراجیه را در اختیار مردم قرار مى‏داد و از آن اجاره مى‏گرفت، نه این که افراد را براى انجام کار بر زمینها استخدام کند.

امور مربوط به سکه نیز به علت حساسیت بالاى آن مورد توجه بوده است و به علت احتمال مغشوش شدن سکه‏ها و اختلال در امور اقتصادى، دولتها ضرب سکه و کنترل آن را به عهده گرفتند.

همچنین به علت نیاز به بهبود وضعیت دفاعى و کیفیت سلاحها صرف هزینه جهت ساخت سلاحهاى جدید منجر به رشد علم و انتقال فناورى آن به دیگر بخشها مى‏شد.

بنابراین مى‏توان گفت دولت اسلامى وظایف تصدى امور اقتصادى جز در موارد بالا را ندارد و باید از مردم حمایت کند تا آنها این امور را انجام دهند.

گاه پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله یا امیر مؤمنان به عنوان بخش خصوصى در بازار یا بخش تولید فعالیت مى‏کردند و از مزایاى فعالیت شخصى بهره مى‏بردند.

(کلینى: 5/ ص 75) همچنین گسترش وقف در مورد امور زیر بنایى، حفر قنات و چاه، ساخت جاده و احداث اماکن عمومى در طول تاریخ نشانگر شرکت اختیارى بخش خصوصى در آن است.

البته دولت اسلامى جنبه نظارتى کامل بر بازار داشته است.

پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و امیر مومنان علیه‏السلام نظارت بر بازار را وظیفه دولت مى‏دانستند.

دولت وظیفه دارد از افزایش غیر صحیح قیمتها به واسطه احتکار و کم فروشى و انجام معاملات ربوى و شکل گیرى انحصار جلوگیرى نماید.

(گیلک، 1380: صص 4-332) وظیفه اصلى دولت در مسائلى که بر عهده بخش خصوصى است، نظارت و هدایت و کمک به شفاف سازى و جلوگیرى از انواع رانت‏خوارى غیر صحیح است.

7- نظارت بر مجموعه عملکرد بخش خصوصى و کمک به بهبود و رشد و ارتقاء آن.

مطالب بالا وظایف دولت را در شرایط عادى بیان مى‏کند.

البته چنانچه شرایطى رخ دهد که دولت مجبور شود برخى از امور را به صورت تصدى انجام دهد، دولت اسلامى تا رفع اضطرار وظیفه دارد که مشکلات اجتماع را بر طرف نماید.

وظایف دولت امروزى امروزه وظایف دولت بر حسب نوع دیدگاه نسبت به دولت متفاوت است.

در اندازه دولت دیدگاه‏هاى متفاوتى وجود دارد.

(رنانى) دولت حداکثرى، متوسط، حداقل کلاسیکى سه نمونه کلى آن است.

هر چه وظایف دولت، علاوه بر امور عمومى و حاکمیت و دفاعى نسبت به امور اجتماعى و اقتصادى گسترش یابد، ساختار دولت حداقل به سمت دولت سوسیالیستى کامل با برنامه ریزى متمرکز نزدیک مى‏شود.

امروزه به جهت شکست حاکمیت دولت حداقلى در عرصه عدالت و شکست دولت حداکثرى در عرصه کارآیى در اقتصاد، نگرش غالب توجه به اقتصادهاى مختلط را فراهم کرده است.

پذیرش موارد عدیده شکست بازار (تولید کالاهاى عمومى، انحصارهاى طبیعى، گسترش اطلاعات، پیامدها و آثار جانبى مثبت و منفى و مانند آن) و قبول کارآیى بازار در موارد گوناگون زمینه قبول اقتصاد مختلط است.

البته وفاق کلى در مورد اهداف اقتصادى، امروزه وجود دارد، اما اختلاف اساسى در انتخاب ابزار مناسب است.

برخى حضور مستقیم دولت در اقتصاد را عامل مثبت مى‏دانند و برخى بر نقش بازار تکیه مى‏کنند.

در هر صورت جوامع امروزى طالب تحقق اهداف اجتماعى و اقتصادى متنوعى است و زمامداران نیز به علت گرایش عمومى وظیفه خود مى‏دانند که این امور تحقق یابد.

حضور قدرتمند دولت رفاه در اقتصاد سرمایه دارى و تحقق اهداف اجتماعى گسترده‏تر از نظامهاى سوسیالیستى نشان از اراده جوامع مختلف بر تحقق اهداف اجتماعى اقتصادى است.

(ر.ک: تمدن جهرمى؛ دادگر؛ عظیمى) اگر سامان دهى مسائل مربوط به تأمین اجتماعى (بیمه‏هاى اجبارى، نظامهاى حمایت و مساعدتهاى اجتماعى و...) انجام برنامه‏هاى حوزه شکست بازار، اصلاح مقررات و حمایت از حقوق اجتماعى و تأمین امنیت در تمامى ابعاد، حمایت از تحقیقات و گسترش اطلاعات، اعمال سیاستهاى کارآ، مبارزه با انحصار گرایى و بهبود وضع بهداشتى و آموزشى، بر عهده دولت امروزى است و تمامى مردم از دولتهاى منتخب خود آن را خواستار هستند، بى شک انجام آن نیازمند تأمین درآمد متناسب است.

در قانون اساسى ایران به عنوان یک کشور اسلامى وظایف متعددى بر عهده دولت قرار گرفته است.

این وظایف عبارتند از: تأمین خودکفایى در علوم و فنون و صنعت و مانند آن، تأمین اجتماعى جامع افراد، گسترش تحقیقات، تأمین مسکن، آموزش، رفع فقر و تأمین نیازهاى اساسى، اشتغال و رشد اقتصادى، حمایت از آزادى اقتصادى و مخالفت با انحصارگرایى و انجام معاملات و فعالیتهاى غیر شرعى اقتصادى و تحقق استقلال اقتصادى است.

تحقق تمامى این اهداف نیازمند تأمین مالى آن است.

البته قانون اساسى ایران ضمن تأکید بر لزوم پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت رفاه و رفع فقر و محرومیت در تمامى جوانب و تأکید بر لزوم اسلامى بودن قوانین کشور، در اصل 51، به مراکز قانونى کشور اجازه وضع مالیاتهاى مختلف را داده است.

در ادامه نگاهى به مجموعه درآمدهاى شرعى جهت تأمین این وظایف خواهیم داشت و امکان سنجى نیاز به وجود مالیات را بررسى مى‏کنیم.

درآمدهاى شرعى دولت اسلامى قبلاً بیان شد که دولت اسلامى درآمدها و ثروتهایى مانند: خمس، زکات، جزیه، خراج و انفال را در اختیار دارد .

براى اثبات نیاز به وضع مالیات جدید و یا عدم آن باید مقدار درآمدهاى شرعى و سهم آن در تأمین هزینه‏هاى دولت امروزى محاسبه شود.

1- زکات به عنوان یکى از مهمترین منابع مالى دولت بر طبق نظر مشهور فقها با درصدهاى مختلف از غلات (گندم، جو، خرما، کشمش) و انعام (گاو، گوسفند، شتر) و نقدین (طلا و نقره مسکوک) دریافت مى‏شود.

اگر نظر مشهور فقها پذیرفته شود و راههاى دیگرى که به آن اشاره خواهد شد، مطرح نشود، مقدار زکات دچار محدودیتهاى زیادى خواهد بود.

انعام ثلاثه در صورتى زکات به آن تعلق مى‏گیرد که در طول سال از مراتع استفاده کند، ولى امروزه تقریبا تمامى دامها در طول سال از علوفه دستى استفاده کرده و از این رو زکات آن ناچیز است.

بر طبق برآورد مقدار زکات گندم و جو در ده سال 1365 تا 1375 از حدود 21 میلیارد ریال به 191 میلیارد ریال و زکات فطره در این مدت از 26 میلیارد ریال به 192 میلیارد رسیده است.

(کیاءالحسینى و باقرى: فصل نهم) همچنین با احتساب زکات خرما و کشمش از روش دیگر مجموع زکات از سال 70 تا 79 حداکثر از رقم 108میلیارد ریال به 745 میلیارد مى‏رسد.

در سال 75 مقدار زکات 416 میلیارد ریال است.

(کیاءالحسینى و ملکش: فصل سوم) مقدار زکات نقدین به علت شرط مسکوک بودن و رایج بودن آن امروزه تقریبا صفر است.

2- مقدار خمس محاسبه شده در سال 65، حدود 384 میلیارد ریال و در سال 75 حدود 2603 میلیارد ریال است (گیلک 1379، فصل چهارم) و مقدار آن بر حسب محاسبه دیگرى در طول سالهاى 65 تا 75 از رقم 500 میلیارد ریال به 3728 میلیارد ریال مى‏رسد.

(کیاءالحسینى و باقرى: فصل نهم) در این دو تحقیق محققان مقدار خمس را از طریق حسابهاى ملى محاسبه کرده‏اند.

آنان در آمد قابل تصرف بخش خصوصى را محاسبه کرده و با کسر هزینه‏هاى مصرفى بخش خصوصى پایه خمس را بدست آورده و از طریق آن مقدار خمس را بر آورد کرده‏اند.

آنان مجموع درآمدهاى دولت را قابل خمس ندانسته‏اند.

کیاءالحسینى بر حسب روابط زیر به پایه خمس رسیده است.