۱ مقدمه
مالیاتها همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست گذاری مالی با هدف تأمین درآمد، رعایت عدالت اجتماعی و تخصیص مجدد منابع و تثبیت اقتصادی از سوی دولتها به کار گرفته می شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی در ایران نه تنها نتوانسته نقش شایان توجهی در تأمین منابع مالی دولت داشته باشد، بلکه به مرور زمان از توان آن نیز کاسته شده است. از طرف دیگر تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش تکیه بر درآمد نفت در سالهای اخیر، بررسی امکان گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق یافتن منابع جدید را ضروری می نماید.
معافیتهای بخشی یکی از انواع معافیتهای موضوعی است که درکشور ما سهم عمده یی از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالیاتی مصون می دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهای معاف در تولید ناخالص داخلی، شاهد میزان قابل توجهی درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای بخشی می باشیم. علاوه بر این معافیتهایی که قانون برحسب نوع فعالیت در بخشهای مشمول مالیات قایل گردیده است میزان درآمد از دست رفته را فزونی می بخشد.
عدم موفقیت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به کمک معافیتهای موضوعی از یک سو و ملاحظه سهم معافیتهای بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود کسری بودجه) از سوی دیگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیتهای موضوعی را بیش از پیش روشن می نماید. از این رو گزارش حاضر به بررسی اهمیت و وسعت درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی طی سالهای مختلف می پردازد و اصولاً این سؤال را مطرح می کند که آیا برای تخصیص مجدد منابع ابزاری دقیق تر و کارآتر از اعطای معافیتهای بخشی وجود ندارد و اینکه حذف این درآمدهای از دست رفته، هدف تخصیص مجدد منابع را تا چه حدی محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشی از معافیتهای موضوعی، دولت با کسری بودجه کمتری مواجه می شد و از آنجایی که کسری بودجه در ایران یکی از عوامل مؤثر در تورم شناخته می شود تورم نسبتاً کمتری در طی سالهای مذکور تجربه می نمودیم.
برای اندازه گیری اثرات معافیت سود سپرده بانکی بردرآمدهای دولت، ابتدا سود پرداختی مشخص می شود سپس تحت دو سناریو میزان مالیات از دست رفته تعیین می گردد. در انتها مالیات از دست رفته را با برخی از اقلام بودجه یی مقایسه خواهیم نمود.
۲ معافیتها
معافیتها همواره به عنوان یک ضرورت در سیستم مالیاتی به منظور تأمین دو هدف عدالت اجتماعی وتخصیص مجدد منابع در قوانین مالیاتی اعمال می گردند. ازنظر تئوری این معافیتها عمدتاً به دو دسته معافیتهای موضوعی و پایه درآمدی تقسیم می گردند:
معافیتهای موضوعی آن دسته از معافیتهایی می باشند که با هدف تخصیص مناسب به نوعی خاص از فعالیتهای اقتصادی برای مدت معینی (به شکل کامل یا درصدی) وضع می گردند، اینگونه معافیتها با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی شده و قابل مانور و تغییر می باشند. همچنین پایه تئوریک معافیتهای پایه درآمدی براساس بهبود توزیع درآمد بخشی از درآمد افراد است که تا سطح معینی از شمول معافیت برخوردار می گردد. این معافیت به عنوان یک اصل در سیستم مالیاتی پذیرفته شده است و تغییر در چگونگی آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدی امکانپذیر نمی باشد. به عبارت دیگر معافیتهای پایه درآمد جهت تأمین اهداف عدالت اجتماعی وضع می گردند و وجود این چنین معافیتها موضوع بحث این گزارش نمی باشد.
۳ وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و تأثیر آن بر حجم سپرده ها
به اعتقاد برخی منتقدان، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی کاهش سود سپرده گذاری و به دنبال آن کاهش پس انداز را در پی خواهد داشت و معتقدند این مشکل در زمان تورم حادتر نیز خواهد بود. در پاسخ به این گروه بایستی متذکر شویم این امر به هدف سپرده گذاران بستگی دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، کسب درآمد باشد کاهش سود سپرده گذار به کاهش انگیزه سپرده گذاری می انجامد. ولی اگر هدف از سپرده گذاری چیزی غیر از کسب درآمد، نظیر رسیدن به یک درآمد معین در آینده، تأمین مالی مخارج دوران بازنشستگی، تأمین مالی زندگی فرزندان از طریق پس انداز (ارث) یا کسب شهرت ناشی از پس انداز و ثروت و... باشد کاهش سود سپرده بانکی نه تنها اثر نامساعدی بر سپرده گذاری نخواهد داشت بلکه در برخی موارد به منظور تأمین اهداف بالا (احتمالاً) انگیزه سپرده گذار حتی با افزایش مواجه خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع جداول ۱ تا ۳ ارایه شده اند.
جدول(۱) رشد سپرده سرمایه گذاری، نرخ بهره واقعی و نرخ بهره بلندمدت طی سالهای ۷۷ ۱۳۷۱ رانشان می دهد. براساس جدول مذکور، همزمان با کاهش نرخ سود واقعی سپرده از منفی ۶/۸ درصد در سال۱۳۷۲ به منفی ۱۹/۳ درصد در سال۱۳۷۳ رشد سپرده سرمایه گذاری از ۳۰/۱ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۱۸/۲ درصد کاهش یافت (رابطه مستقیم بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده گذاری) لیکن در سال۱۳۷۴ همزمان با کاهش نرخ سود سپرده واقعی از منفی ۱۹/۳ به ۳۰/۹ درصد، رشد سپرده سرمایه گذاری از ۱۸/۲ درصد به ۲۶/۲ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده واقعی کاهش یافت، رشد سپرده سرمایه گذاری افزایش را نشان می دهد (ارتباط معکوس بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده سرمایه گذاری وجود دارد). بررسی سالهای دیگرنیز مؤید وجود ارتباط معنی دار بین نرخ سود سپرده واقعی و حجم سپرده سرمایه گذاری نمی باشد. این امر بیانگر عدم توجه سپرده گذاران در ایران به مسأله تورم و مقایسه نرخ سود بانکی با نرخ تورم می باشد (حداقل در کوتاه مدت). از طرف دیگر مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با نرخ سود اسمی بلندمدت نشان می دهد که احتمالاً بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد برای بررسی بیشتر در این ارتباط جدول(۲) ارایه می گردد.
جدول (۲) رشد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت را نشان می دهد. براساس این جدول در طول دوره مورد بررسی تقریباً رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت یکنواخت بوده است این درحالی است که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ بطور متوسط ۱/۵ درصد افزایش یافته است (نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۷۳ بطور متوسط ۱۵ درصد رشد داشته است.) به عبارت دیگر با وجودی که نرخ سود سپرده بلندمدت در سال ۱۳۷۴ افزایش یافت و نرخ سود سپرده کوتاه مدت ثابت بوده است رشد سپرده بلندمدت و کوتاه مدت تقریباً به یک اندازه افزایش یافته است. این امر بیانگر آن است که افزایش رشد سپرده سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۴ بیش از آنکه ناشی از افزایش سود سپرده بانکی باشد ناشی از عوامل دیگری نظیر افزایش تسهیلات بانکی و تغییر جهت نگرش مردم به سیستم بانکی و … می باشد. بررسی میانگین رشد طی دو دوره (۷۳۱۳۷۱) و (۷۷۷۳) مؤید همین موضوع است. بدین ترتیب که با وجود افزایش نرخ سود سپرده بلند مدت در سال ۱۳۷۴ و عدم تغییر نرخ سود سپرده کوتاه مدت، افزایش رشد سپرده کوتاه مدت در دوره ۷۷۱۳۷۳ نسبت به دوره ۷۳۱۳۷۱ از افزایش رشد سپرده بلندمدت در طی دوره های مذکور بیشتر می باشد.
شاخص دیگری که می توان از آن در این زمینه کمک گرفت. مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با رشد سپرده قرض الحسنه می باشد. برهمین اساس جدول (۳) ارایه می گردد.
براساس جدول مذکور، با وجود اینکه به سپرده های سرمایه گذاری سود تعلق می گیرد (حداقل ۸ درصد و حداکثر ۱۸/۵ درصد) و به سپرده های قرض الحسنه سود تعلق نمی گیرد رشد سپرده های قرض الحسنه در طول دوره مورد بررسی بیشتر از رشد سپرده های سرمایه گذاری می باشد. به عبارت دیگر عوامل دیگر غیر از سود سپرده بانکی مورد توجه سپرده گذاران در ایران قرار می گیرد. علاوه بر این سهم بالای سپرده های کوتاه مدت در کل سپرده ها (در حدود ۵۰ درصد) مؤید این است که عوامل دیگر بیش از سود سپرده های بانکی مورد توجه سپرده گذاران بوده است.
مجموع مباحث فوق نشان دهنده نقش غیرفعال سود سپرده های بانکی در جامعه ایران می باشد به عبارت دیگر انگیزه سپرده گذاری جامعه در سیستم بانکی طی دهه گذشته بیشتر ناشی از نگرش مردم به بانکها به عنوان مأمنی مطمئن برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد از آن (سود پرداختی) بوده است.
۴ بررسی مالیات بر سود سپرده های بانکی در برخی از کشورها
وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور و سیاستهای کلی نظام در آن کشور دارد. با این وجود تجربیات دیگر کشورها در اغلب موارد از جمله وضع یا عدم وضع مالیات بریک فعالیت می تواند به عنوان یک شاخص مطرح باشد. برهمین اساس جدول ۴ ارایه گردیده است. این جدول نحوه برخورد مالیاتی در برخی کشورها با سود بانکی را نشان می دهد. براساس جدول مذکور و برخلاف ایران که سود سپرده بانکی از پرداخت مالیات معاف است، سود سپرده بانکی در اغلب کشورهای مورد بررسی مشمول مالیات بوده و نرخ مالیات بر سود سپرده های بانکی در این کشورها معمولاً ثابت و در حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد قراردارد. علاوه براین جدول مذکور نشان می دهد با وجود اینکه سود سپرده واقعی در برخی از کشورها نظیر ژاپن ، ایرلند، اندونزی ، استونی و … منفی است مشمول مالیات می باشد. به عبارت دیگر دراین کشورها برخلاف برخی منتقدین درایران که لازمه وضع مالیات برسود سپرده بانکی را مثبت بودن آن می دانند منتفی می باشد.
۵ محاسبه مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سودسپرده بانکی
همانطور که اشاره شد یکی از عوامل مؤثر درپایین بودن درآمدهای مالیات مستقیم، وجود معافیت های موضوعی می باشد. گستردگی این معافیتها ، دوبخش از بخشهای اقتصادی یعنی کشاورزی و نفت (خام ) را بطور کامل دربرمی گیرد. علاوه براین وجود برخی از مواد قانون و بخشنامه ها موجب می شود که قسمتهایی از سایر بخشها نیز از اصابت مالیات مستقیم مصون بماند که دراین رابطه می توان به معافیت سود سپرده بانکی (به استناد ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم ) اشاره نمود.
دومین عامل مؤثر برای تعیین مالیات از دست رفته دراین بخش نرخ مالیاتی می باشد. نرخ مالیات بردرآمد درایران به موجب ماده ۱۳۱ مشخص می گردد، لیکن به جهت اجتناب از پیامدهای احتمالی ناشی از اعمال نرخ تصاعدی ومشکلات ناشی از محاسبه مالیات براساس این نرخها، از اعمال ماده مذکور خودداری می نماییم از طرف دیگرباتوجه به اینکه دراغلب کشورهای موردبررسی نرخ مالیات بر سود سپرده بانکی ثابت و درحدود ۱۰ الی ۴۰ درصد می باشد بدین جهت دراینجا ما با فرض دو نرخ متفاوت ۱۰و۲۰درصد (تحت دو سناریو ) مالیات از دست رفته را محاسبه می نماییم.
جدول شماره (۵) حجم مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی را به تفکیک انواع سپرده ها برای سالهای ۷۸۷۱ نشان می دهد. براساس جدول مذکور طی سالهای ۷۸۱۳۷۱ معادل ۵۷۳۴ میلیارد ریال مالیات صرفاً بخاطر معافیت سود سپرده های بانکی از دست رفته است ( بافرض نرخ مالیات ۱۵درصد). اهمیت این موضوع زمانی مشخص می گردد که نتایج حاصل از جدول فوق با ارقام وصولی مالیات برحقوق ، مالیات مستقیم و کسری بودجه طی سالهای مشابه مقایسه گردد، جدول (۶) دراین راستا تهیه گردید.
براساس جدول فوق طی سالهای ۷۸۱۳۷۱ مجموعاً ۵۷۳۴ میلیارد ریال با فرض نرخ مالیاتی پانزده درصد (۷۶۴۵ میلیارد ریال با فرض نرخ ۲۰ درصد) از درآمدهای مالیاتی وصول نگردیده این درحالیست که کل مالیات برحقوق (مالیاتهای مستقیم) وصول شده طی همین مدت ۹۳۰۳ میلیارد ریال (۶۳۳۹۳میلیارد ریال) می باشد به عبارت دیگر تقریباً به اندازه ۶۲ درصد مالیاتهای حقوق (ده درصد مالیاتهای مستقیم) به خاطر معافیت سود سپرده وصول نشده است (ستون ۱ و ۲ جدول ۷).
نسبتهای مذکور با فرض نرخ مالیاتی ۲۰درصد (سناریوی دوم) با ۸۲ و ۱۲ درصد افزایش می یابد (ستون ۴ و ۵ جدول ۷).
آثار سوء کسری بودجه و اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشور و ملاحظه روند کسری بودجه دولت در طی سالهای مورد مطالعه، تأکید بر لزوم کاهش این کسری از طریق رشد درآمدهای مالیاتی را ضروری می نماید. با نگاهی به میزان افزایش درآمد مالیاتهای مستقیم ناشی از لغو معافیت سود سپرده بانکی(ستون یک و دو جدول ۶)، ارقام کسری بودجه(ستون ۵ جدول۶) و نسبت این دو متغیر طی سالهای ۷۸۱۳۷۱ بیانگر آن است که حدود ۱۰ درصد (۱۳درصد) کسری بودجه از طریق درآمد مالیاتی از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی قابل جبران بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم معافیت مالیاتی برای سود سپرده بانکی در طی سالهای مورد مطالعه تحت سناریوی اول، کسری بودجه تقریباً به اندازه ۱۰ درصد و تحت سناریوی دوم ۱۳ درصدتقلیل می یافت.
باتوجه به سهم قابل ملاحظه مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانکی این سؤال در ذهن خطور می کند که آیا لغو اینگونه معافیتها و به کارگیری درآمد ناشی ازآن، توسعه سریعتر اقتصادی فراهم نمی گردید؟ به عبارت دیگر، باتوجه به اینکه در مرحله انتخاب سپرده گذاری عوامل متعددی بر سپرده گذاران مؤثر است که این عوامل نقش معافیت مالیاتی را در تصمیم گیری افراد کمرنگ می نماید، مناسبتر است با حذف معافیت مالیاتی و به کارگیری درآمد ناشی از حذف آن، رشد وگسترش فعالیتها در دیگر بخشهای اقتصادی را از طریق افزایش اعتبارات عمرانی تضمین نماییم و یا حداقل با جبران قسمتی از کسری بودجه، آثار سوء ناشی از کسری بودجه را کاهش دهیم.
اهمیت مالیات هاى حکومتى در تأمین هزینههاى دولت و کارکرد ابزار سیاست مالى آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخى از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامى را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیات هاى حکومتى مواجه ساخته است. بررسى وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزى نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالى دولت اسلامى، نشان از کمبود منابع یا مشکلات مبتنى بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهى را براى مشروعیت وضع مالیاتهاى حکومتى بررسى کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات مىکند.