دانلود گزارش مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

اشاره در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیت های مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد.

بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.

آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است.

نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.

در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است.

این بخش را نیز با هم بخوانیم.

پول خاکستری – پول ملتهب گفته شد که پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین.

در این فرایند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده می شود.

به عبارت بهتر پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی بااقتصاد غیررسمی و غیرقانونی است.

مطلب بالا و آنچه که در پی می خوانید، حاصل مصاحبه تدبیر با خانم مینا جزایری، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانکها بانک جمهوری اسلامی ایران است.

به اعتقاد خانم جزایری، اقتصاد غیررسمی (که به اقتصاد سایه یا موازی و زیرزمینی نیز موسوم است) نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلیه عملیات غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده که از فروش کالا و خدمات قانونی در معاملات پولی و سایر مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نیز در‌بر‌می گیرد.

بدیهی است افرادی که در بازارهای غیررسمی فعالیت دارند سعی می کنند که عملیات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای غیررسمی بسیار مشکل است.* جدول زیر شمای ساده ای از اقتصاد غیررسمی را نشان می دهد: بنابراین ضرورت دارد جهت تکمیل فرایند جرم پولشویی آن را به سه نوع پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم نماییم.

پول خاکستری به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است در حالی که پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است.

بااین توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محکومیت شخص خواهد شد.

یعنی قانون بااعمال مجازات می خواهد از جامعه محافظت نماید.

بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم برمبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است.

به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی گیرد.

پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود.

بااین توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پولهای تمیز است.

تقسیم بندی فوق حاکی از آن است که تمام پولهایی که به هرنحو و هر شکل نیاز به شستن دارند لزوماٌ از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهای خاکستری ممکن است از ابتدا تمیز بوده و بعدا آلوده شده باشند، زیرا صرف اینکه مالک پول از ادای دیون مالیاتی خودداری نماید در واقع، مرتکب عمل غیرقانونی می شود.

تطهیرکنندگان پول معرفی جرم پولشویی بدون در نظر گرفتن فرایند آن کامل نخواهد بود.

زیرا عمل پولشویی باید به نحوی انجام شود که باآن، پول کثیف پاک و پول خاکستری قابل احترام شود.

به گفته صاحبنظران به ناچار این امر باتوسل به معاملات حقیقی یا صوری برای گمراه نمودن مقامات ذیربط از جمله بازرسین و ناظران قانونی صورت می گیرد.

تدلیس و القا شبهه، محور اصلی در این فرایند است که باانجام معاملات متعدد منشا مجرمانه یا غیرقانونی مال، تیره و مبهم گردد.

مراحل فرایند پولشویی به شرح زیر است: الف – جایگذاری(1) اولین مرحله از فرایند جرم پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی، باهدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است.

جایگذاری عواید حاصل از جرم، با تقسیم وجوه نقدی کلان به مبالغ کوچک صورت ی گیرد.

این شیوه که اصطلاحا «اس مورفینگ»(2) نامیده می شود، به نحوی است که وجوه سپرده گذاری شده (به دفعات و کمتر از سقف معین پیش بینی شده برای گزارش دهی) به خارج انتقال می یابند و به سرعت استرداد می شوند.

یکی دیگر از روشهایی که مورداستفاده تطهیرکنندگان پول قرار می گیرد، استفاده از نام بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه ای باآنان در ارتباط هستند.

همچنین تشکیل شرکتهای صوری یا شرکتهایی که اساسا به منظور پولشویی تاسیس می شوند و در نقاطی به ثبت می‌رسند که مقررات در این خصوص سهل‌تر از سایر روشهای معمول در این زمینه است.

روش دیگری که مورد استفاده اقلیت های قومی قرار می گیرد، این است که مهاجران مبالغ جزئی و کم را در یک حساب مشترک واریز می نمایند گردش این حساب به نحوی است که واریز به آن، توسط اشخاص غیرمرتبط به صورت مبالغ جزئی صورت می گیرد.

ب – لایه گذاری(3) لایه گذاری مرحله دیگری از جرم پولشویی است.

این مرحله معطوف به جداسازی عواید حاصل از جرم، از منشا غیرقانونی آن است.

این عمل از طریق ایجاد لایه های پیچیده ناشی از معاملات (نقل و انتقالات) چندگانه با هدف مبهم ساختن زنجیزه عطف حسابرسی(4) و عدم امکان ردیابی منشا مال صورت می پذیرد.

این امر، متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد یک موسسه مالی به موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر (اوراق بهادار، سهام و چک های مسافرتی) است.

به بیان دیگر لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جداکردن پول از منشا غیرقانونی است که در این مرحله سه تکنیک رایج است.

اولین تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است که عواید حاصل از جرم باانجام معاملاتی از قبیل صادرات و واردات کالا و توسل به کم نمایی سیاهه صادراتی و گران‌نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد می گردد.

دومین روش انتقال پول از طریق واسطه است مانند تبدیل وجوه نقد به ژتون و تبدیل مجدد آن که در این صورت تشخیص ماهیت غیرقانونی مال مشکل می‌شود.

روش سوم، پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است.

بسیاری از خدماتی که از طریق موسسات مالی مانند ارائه وثائق در مقابل خرید اسناد یا تشکیل حسابهای امانی صورت می گیرد از این دسته است.

ج - «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»(5) آخرین مرحله در فرایند پولشویی، یکپارچه سازی یا فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است.

چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود، عواید حاصل از جرم باید به نحوی وارد چرخه اقتصاد قانونی و رسمی گردد.

- این مرحله ، از طریق روشهای متعددی، مانند سوق دارایی های نامشروع به سوی اشخاص و شرکتهایی که به نحوی با مجرمان در ارتباط هستند، یا ازطریق روشهای دیگری مانند تاسیس شرکتهای پوششی و غیره انجام می پذیرد.

تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟

- این عوامل عبارتند از: - سیستم ناکارآمد و ضعیف مبارزه با جرم و فساد مالی در کشور؛ - سیستم ناکارآمد مبارزه با پولشویی؛ - عدم شمول مقررات پیشگیری از پولشویی؛ در ایران به بخشی از موسسات مالی؛ - اجرای ضعیف یا انتخابی قانون مبارزه با پولشویی؛ - عدم پیش بینی مجازات های مناسب برای مرتکبان جرم پولشویی؛ - محدودیت قلمرو شمول جرایم منشا.

تدبیر : رشد میزان جرایم و فساد در اثر رواج پولشویی در جامعه موجب گسترش فساد و ارتشا در کدام مشاغل می شود؟

- رواج پولشویی در مشاغل زیر می تواند باعث گسترش فساد گردد: کارکنان و مدیران موسسات مالی، وکلا و حسابرسان.

وجود یک چارچوب مناسب و موثر برای مبارزه با پولشویی و رعایت دقیق و به موقع آن، سبب کاهش میزان عواید عملیات مجرمانه می شود، مشروط بر آنکه ضبط و مصادره فوری این عواید به روشنی در قوانین پیش بینی شده باشد.

حکمرانی خوب براقتصاد در تعریف جرم پولشویی عنوان شد که پولشویی ناظر بر عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران یا اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیررسمی است.

پس می‌توان پرسید در حالی که پولشویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم است و برای هریک از جرم های منشا نیز جرائم سنگینی در قوانین کشورها وجود دارد چرا برای پنهان کردن منشا غیرقانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شود.

شاید بتوان چنین پاسخ داد که پولشویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می شود و از سوی دیگر سودآوری جرائم منشا، مجرمین را قادر می سازد علاوه بر اخلال در روند صحیح اقتصادی کشور پایه‌های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختل و پولهای کثیف را در گردش اقتصادی وارد و عمدتا در فعالیتهای غیرقانونی سرمایه گذاری نمایند در حالی که عواید حاصل شده از طریق معاملات قانونی در یک اقتصاد سالم در کشورهایی که مبتنی بر حکمرانی خوب(6) اداره می‌شوند در تجارت مشروع و قانونی و بویژه در طرحهای توسعه ای و زیربنایی سرمایه گذاری می شود.

می توان نتیجه گرفت که منابع حاصل از جرائم مالی عمدتا در عملیات غیرقانونی، مجرمانه، فعالیتهای تروریستی و خرید کالاهای لوکس و غیره سرمایه گذاری می‌گردد.

این اموال عمدتا به سوی سرمایه‌گذاریهای پایدار، توسعه ای، زیربنایی و...

متمایل نمی گردد.

هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد موفقیت مجرمان، بویژه گروههای سازمان‌یافته، زمانی محقق خواهد شد که بتوانند منشا مال مجرمانه را پنهان کنند.

بدیهی است این امر از طریق نظامهای مالی داخلی و بین المللی به نحوی صورت می گیرد که منشا مال مجرمانه غیرقابل ردیابی و شناسایی باشد.

رژیم های فاسد مالی پولی یا بدون قوانین استاندارد برای مبارزه با پولشویی، این فرصت را فراهم می کند که منافع حاصل از جرم یا جرائم، سرمایه‌گذاری مجدد شده و منجر به فساد مالی در جامعه شود.

پدیده پولشویی در اغلب کشورها رخ می‌دهد، اما تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه به علت وجود بازارهای مالی کوچک و بدون عمق، مخرب تر است و ثبات اقتصادی و سیاسی آنها را در معرض آسیب جدی قرار می دهد.

اشتهار یک کشور به پولشویی و تامین مالی تروریسم و امنیت آن برای مجرمان، مانع از توسعه آن کشور خواهد شد.

مهمترین اثر آن را می توان امکان قطع روابط موسسات مالی خارجی دانست.

حتی اگر این موسسات درصدد قطع رابطه برنیایند و فقط معاملات خود را به بررسی بیشتر موکول کنند، هزینه انجام معاملات افزایش خواهد یافت.

در برخی موارد نیز روابط کارگزاری را قطع یا از اعطای وام به این قبیل کشورها خودداری خواهند کرد.

شایان ذکر است که در چنین وضعیتی حتی معاملات مشروع و قانونی این کشورها نیز در معرض آسیب قرار می گیرد، زیرا دسترسی به بازارهای جهانی ناممکن یا پرهزینه می شود.

کشورهای بدون قوانین مبارزه با پولشویی یا دارای قوانین ناکارآمد نمی توانند سرمایه های خارجی را به اندازه کافی جذب کنند.

بالاخره(7) FATF (گروه کاری اقدام مالی) (8) کشورها و مناطقی را، که قوانین آنها استانداردهای لازم برای مبارزه با پولشویی را ندارند، شناسایی و اسامی آنها را به عنوان غیرهمکار اعلام می کند.

طبقه بندی این کشورها در زمره «کشورها و مناطق غیرهمکار(9) » نشان دهنده توجه جامعه جهانی و در اصل نوعی مجازات است.

صرف نظر از آثار منفی این اقدام، اعضای FATF همچنین می توانند ضوابطی را برای مقابله بااین کشورها تعیین و اجرا کنند.

به طور کلی پولشویی دارای آثاری به شرح زیر می باشد: الف – تضعیف موسسات مالی پدیده پولشویی، سلامت موسسات مالی را به خطر می اندازد و همچنین به اشکال مختلف موجب بی ثباتی آنها می شود.

پولشویی نه فقط بر سیستم بانکی، بلکه بر موسسات مالی از جمله شرکتهای بیمه، مدیریت سرمایه گذاری و کارگزاران سهام نیز تاثیر منفی می گذارد.

افزون بر آن، سبب ریسک شهرت، ریسک قانونی و ریسک عملیات (که با یکدیگر مرتبط هستند) شده و هزینه های سنگینی به موسسات مالی تحمیل می شود.

مهمترین آثار پولشویی بر موسسات مالی به شرح زیر است: - ورود خسارت، بحران نقدینگی به علت برداشت ناگهانی وجوه از سیستم مالی؛ - قطع روابط کارگزاری، احتساب هزینه‌های مربوط به بررسی و نظارت و کشف جرایم در قراردادها و تحمیل آن بر کشور؛ - توقیف و ضبط دارایی ها و کاهش ارزش سهام موسسات مالی.

ب – امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع پولشویان از شرکتهای پیشرو یا پوششی استفاده می کنند، این شرکتها در ظاهر به تجارت و حرفه مشروع و قانونی می‌پردازند، لیکن در واقع مجرمان آن را اداره می کنند.

کار این شرکتها امتزاج اموال مشروع و غیرمشروع به منظور پنهان کردن عواید حاصل از جرم است.

از آنجا که این قبیل شرکتها به اموال نامشروع دسترسی دارند، قادر خواهند بود که خدمات خود را حتی پایین تر از قیمت بازار ارائه دهند و رقبای تجاری مشروع و قانونی را دچار مشکل سازند و در نهایت آنها را از صحنه اقتصادی حذف کنند.

علاوه بر آن، تاسیس شرکتهای پوششی و سرمایه گذاری توسط مجرمان سبب می‌شود که بخشهایی از فعالیت اقتصادی کشور تحت سلطه و کنترل آنها درآید.

ج – اخلال در روند خصوصی سازی پولشویی می تواند تلاش کشورها را در زمینه خصوصی سازی مختل یا روند آن را دچار آسیب کند، زیرا مجرمان و گروههای سازمان یافته، به علت دسترسی به منابع غیرمشروع، در خرید سهام یا واگذاری شرکتهای دولتی مبالغ بیشتری پیشنهاد می‌کنند.

این گونه سرمایه گذاری ها سبب افزایش توان مجرمان و گروههای سازمان یافته برای نفوذ در دستگاههای دولتی و گسترش فساد مالی می شود.

راههای مبارزه با فساد مالی تصویب قوانین مناسب برای مبارزه با پولشویی ابزاری مناسب برای رویارویی با جرم و فساد مالی است.

شناسایی پولشویی به عنوان جرم مستقل از جرم، منشا روش دیگری برای مبارزه با این پدیده است.

در این صورت، کسانی نیز که به مجرمان در پنهان کردن عواید حاصل از جرم کمک می‌کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

پیش بینی این امر نقش بازدارنده ای در ارتکاب جرم خواهد داشت.

وجود قوانین کارآمد، راههای نفوذ مجرمان در دستگاههای دولتی و ایجاد فساد مالی را تا حد امکان سد خواهد کرد.

در چنین شرایطی، ارتکاب اعمال مجرمانه دشوار خواهد بود، مشروط بر آنکه ضبط عواید حاصل از جرم نیز به روشنی در قانون منظور شود.

بدیهی است داشتن قوانین مناسب در این مورد موجب می شود: - اعتماد عمومی به موسسات مالی افزایش یابد و باعث ثبات اقتصادی این موسسات شود.

با تدوین و رعایت استانداردهای لازم برای مبارزه با پولشویی، ریسک موسسات مالی نیز کاهش خواهد یافت.

«شناسایی مشتری» یا «مشتری خود را بشناس» رکنی اساسی در مبارزه با پولشویی است و در مدیریت ریسک بانک نقشی اساسی دارد.

به طور مثال، وقتی مشتری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) دارای مشاغل متفاوتی باشد، شناسایی دقیق باعث خواهد شد که بانک در اعطای وام از نظر کلیه مشاغل، تصمیم گیری کند.

- پولشویی اثرمنفی بررشد اقتصادی دارد و موجب می شود که منابع مالی به سمت فعالیتهای سوداگرانه سوق یابد.

این منابع به ندرت به سوی سرمایه گذاری های پایدار و توسعه ای حرکت خواهند کرد.

به عنوان مثال، عواید حاصل از جرم اغلب بر کالاهای لوکس، خودرو و مستغلات مانند آن متمرکز است که ثمره ای برای اقتصاد در سطح کلان نخواهد داشت.

تصویب قوانین مناسب برای مبارزه با پولشویی ابزاری مناسب برای رویارویی با جرم و فساد مالی است.

قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی پیش شرط موفقیت در امر مبارزه با پولشویی، همکاری نهادهای داخلی و خارجی است.

این همکاری شامل مراحلی از جمله جمع آوری اطلاعات، پیگرد و بازپرسی است.

به طور مثال، به موجب اسناد بین المللی و نیز اصول چهل گانه FATF ، کشورها باید دارای واحد اطلاعات مالی باشند تا طبق قوانین کشور بتوانند در سطح بین المللی در مبارزه با پولشویی مشارکت و همکاری کنند.

حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران است.

اقتصاد زیرزمینی که با عبارات دیگری از جمله «غیررسمی/ موازی/ ثبت نشده/ خاکستری» از آن نام برده می شود، شامل فعالیتهایی است که هم به صورت قانونی و هم به طور غیــــــــرقانونی از پرداخت مالیات معاف می شوند این فعالیتها در فهرست تولید ناخالص داخلی ثبت نمی شود.

شایان ذکر است که ایران یگانه کشوری نیست که گرفتار این دوگانگی اقتصادی است اما آنچه که اقتصاد زیرزمینی ایران را از سایر کشورها متمایز می سازد برخورد مسئولان سیاسی و قضایی است که با نشان دادن صبـــر و تحمل این نوع فعالیتهــا را نادیده می‌گیرند و به رغم آنکه به طور گسترده به این فعـالیتها اشـــاره می شود و گروههای سیاسی و مطبوعات نیز از حجم و اندازه آن ابراز نگرانی می کنند به ندرت با آن برخورد می شود.

علاوه بر عوامل بین المللی و شناخته شده که در اقتصاد زیرزمینی دخالت دارند، حمایت دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف، سیاستهای اقتصادی غیرروشن و نظارت ضعیف (دولت)، از جمله ارکان تقویت اقتصاد زیرزمینی در ایران است.

عامل دیگر هزینه انجام جرم است.

امروز بااستفاده از مبانی اقتصاد خرد که در مباحث عرضه و تقاضای کالا و خدمات مطرح است.

به بررسی اقتصادی جرم پولشویی پرداخته می شود.

به طور کلی براساس نظریات مختلف در زمینه جرم، بازار هرنوع جرمی از جمله پولشویی شامل دو مولفه عرضه و تقاضا بوده و سیستمهای امنیتی و قضایی جامعه است.

برای بررسی عرضه خدمت پولشویی می‌توان از نظریه ای که «بکر»(BEKER) پایه گذاری کرده استفاده کنیم.

بکر در سال 1968 پایه های اولیه تحلیلهای اقتصادی رفتارهای جرم گرایانه افراد را ارائه نموده است.

بکر بر این نکته تاکید داشته است که جرم، یک فعالیت یا صنعت اقتصادی مهم است.

به اعتقاد او برخی از افراد به این دلیل مرتکب جرم می شوند که عواید مادی و غیرمادی جرم نسبت به فعالیتهای قانونی با در نظرگرفتن احتمال دستگیری و میزان مجازات، بیشتر است.

بکر قالبی را طراحی نمود که در آن یک فرد عقلانی با مقایسه عایدی مورد انتظار ناشی از جرم نسبت به عایدی فرصتهای کاری قانونی، به اعمال خلاف قـــانون می پردازد.

دیدگاهی که بکر مدنظر قرار می دهد به پیروی از تحلیلهای نئوکلاسیکی مبتنی بر «تئوری انتخاب» پایه‌گذاری شده است.

به نحوی که اگر مطلوبیت مورد انتظار ارتکاب جرم یک فرد نسبت به مطلوبیتی که وی از اختصاص زمان و سایر عوامل در فعالیتهای قانونی به دست می آورد، بیشتر باشد، محتمل است که مرتکب جرم شود.

بنابه مراتب فوق، ضرورت دارد بااتخاذ روشهای مناسب، بستر مناسب برای مبارزه با جرائم در کشور پیش بینی و در این صورت چنانچه هزینه انجام جرم بسیار سنگین و باآن برخورد قاطع و بدون تبعیض و غیرسیاسی صورت گیرد ارتکاب جرائم مالی بویژه پولشویی تقلیل خواهد یافت.

سخن آخر از آنجاکه پولشویی فعالیتی است که ماهیتا فراملی و بین المللی و بازارهای مالی جهانی را در می نوردد، مقابله با آن، پیش از هرچیز، مستلزم همکاری بین المللی خواهد بود.

از این رو، مقابله با پولشویی، نیازمند مشارکت بین المللی و ایجاد پیوندهای مستحکم همکاری با مراکز مالی بین المللی و پذیرش منشورها و دستورالعملهای نهادهایی نظیر سازمان ملل متحد است.

توصیه های دیگر برای مقابله با پولشویی عبارتند از: الف – تقویت همکاری بین المللی در زمینه مبادله اطلاعات و تحکیم موازین قانونی؛ ب – ایجاد سازوکارهای مناسب برای کنترل دادوستدهای مالی شبهه برانگیز؛ پ – ایجاد فرهنگ پیروی از قوانین در نهادهای مالی و اطمینان یافتن از استقرار نظامها و روشهای مناسب؛ ت – ترغیب نهادهای ناظر مالی به اعطای سختگیرانه مجوز فعالیتهای بانکی و مالی، مبادله اطلاعات و آموزش کارکنان؛ ث – افزایش آگاهی عمومی از تهدید پولشویی؛ ج – توجه به فناوریهای جدید و امکاناتی که این تمهیدات برای پولشویان فراهم می‌آورند و ایجاد معیارهایی برای مقابله با آن؛ چ – اعمال معیارهایی که حرکت پول را مشهود و مرئی می سازد و براساس آن پیگیری مسیر پولهای مشکوک امکان پذیر می گردد.

براین اساس، می توان نتیجه گرفت که هدف اصلی پولشویی، ایجاد سود است و همچون هرکسب و کار دیگری، در این مورد نیز هدف بهره مندی از سود و سرمایه گذاری آن در فعالیتهای دیگر است.

اما در مورد پولشویی باید میان سود و منبع ایجاد آن فاصله ایجاد کرد، زیرا نبود چنین فاصله ای، آن را آسیب پذیر می سازد.

از این رو، ضرورت دارد وجوه غیرقانونی و ناموجه به نحوی شسته شود و شکل موجه و مشروع پیدا کند.

سه کانون بحرانی در فرایند پولشویی وجود دارد که نمی توان از آن اجتناب کرد.

معمولا جریان پولشویی در همین سه کانون افشا می شود.

بنابراین، برای مبارزه موفقیت آمیز با پولشویی باید بیشترین توجه را معطوف به همین سه نقطه کرد.

این سه کانون، عبارتند از: 1 – محل ورود وجوه نقد به نظام مالی؛ 2 – محل انتقال وجوه نقد به درون یا بیرون نظام مالی؛ 3 – جریانهای نقدی بین المللی.

گزارش دهی دادوستدهای شبه برانگیز به مقامات مسئول که در بسیاری از کشورها یک اصل قانونی در نظام بانکی است و سلاح قدرتمندی در برابر پولشویی به شمار می رود.

در این میان، باید به طور خاص به سازمانهای سپرده پذیر توجه کرد.

این سازمانها باید از هویت واقعی مشتریان خود اگاه باشند.

به علاوه در مواردی، پولشویان ناگزیر خواهند بود پولهای غیرقانونی را از کشور خارج کنند.

جریان خروج پولهای ناموجه از کشور نیز یکی از کانونهای بحرانی و آسیب پذیر برای پولشوها به شمار می رود.

در این مرحله، بیشترین مسئولیت مقابله با پولشویی بر عهده اداره گمرک و بازرسیهای مرزی خواهد بود.

پیداست که پیوند نزدیکی میان بخش مالی و وقوع پولشویی و دیگر جرایم مالی وجود دارد.

در بخش مالی، ضعف نظام حسابداری و استانداردهای نامناسب مدیریت مالی، همراه با کنترلهای داخلی ضعیف و نظارت ناکافی، زمینه ساز پولشویی است.

از این رو، پولشویی مبدل به یک معضل بزرگ اقتصادی می شود.

در چنین حالتی، توسعه نظام مالی قدرتمند، کارآمد و فسادناپذیر، یکی از چالشهای بزرگی است که فراروی اقتصادها قرار می‌گیرد.

اگر بپذیریم که پولشویی به مثابه یکی از اشکال فساد مالی، نقش بسیار زیانباری در روند توسعه اقتصادی دارد.

از این رو، مبارزه بااین پدیده نیز شرط لازم تحقق هدفهای ثبات و پویایی اقتصاد است.

شواهد موجود نشان می دهند که: - پدیده پولشویی هزینه های مبادلاتی (یعنی هزینه هایی به جز قیمت تمام شده) را افزایش می دهد و به موازات آن، عدم اطمینان فزونی می یابد و از کارایی اقتصادی کاسته می شود.

براین اساس، تخصیص نامناسب منابع به سمت فعالیتهای رانت جویانه و در جستجوی فرصت سود هنگفت، هدایت خواهد شد و این همه، باعث اختلال در روند سرمایه گذاری می‌شود.

و اگر باور داشته باشیم که رواج پدیده پولشویی، شفافیت مبادلات اقتصادی را کاهش می دهد و در عین حال از منابع درآمدی دولت می کاهد.

از این رو، در کشورهایی که این پدیده رواج دارد، نظام بودجه دولت نارساست و در این وضعیت، دولت ناگزیر از تحمیل مالیاتهای سنگینتر بر گروههای محدودتری از جمعیت است و در عین حال، از توانایی آن برای عرضه کالاها و خدمات کاسته می شود.

بدین ترتیب، از سویی، دولت تضعیف می شود و توان آن برای پیشبرد توسعه و عدالت اجتماعی کاهش می یابد و از سوی دیگر، فقر عمومی گسترش می یابد.

بنابراین شدت گیری پدیده پولشویی باعث کاهش مشروعیت نظام سیاسی می گردد و زمینه ساز بی ثباتی سیاسی را فراهم خواهد آورد.

در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که توجه به نکات و چشم اندازهای فوق برای برنامه ریزان و مسئولان کشورهای در حال توسعه حایز اهمیت زیادی است، زیرا تنها با درک خطر موجود در گرایش به سوی سرمایه های غیرقانونی است که می توان انتظار داشت این مسئولان، برنامه ریزی مناسبی برای جلوگیری از آن خطر انجام دهند.

مهمترین اقدام در این زمینه، بی شک ایجاد ضوابط مالی سختگیرانه و برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه ورود سرمایه های غیرقانونی و مشکوک است.

در عین حال، مسئولان باید در پی آن باشند که زمینه های فعالیت اقتصادی غیرقانونی داخلی، ولو فعالیتهایی را که صرفا در پی فرار از مالیات انجام می گیرند، از میان ببرند تا با افزایش درآمد دولت، بتوانند جوامع خود را از دور باطل فقر و فساد نجات دهند.

منابع: 1 - مجله بورس – اسفند 1377.

2 – دکتر فرزین وش، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

3 – خانم مینا جزایری، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانکها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

پانوشت ها: 1 – PLACEMENT 2 – SMURFING 3 – LAYERING 4 – AUDIT TRAIL 5 – INTEGRATION 6 – GOOD GOVERNANCE 7 – FINANCIAL ACTION TASK FORCE 8 – در سال 1989 توصیه های 40 گانه ای توسط کشورهای گروه 8 برای مبارزه با پولشویی ارایه شده است.

بعد از سال 2001 تعداد 8 توصیه دیگر به صورت متمم نیز به آن اضافه شده است.امروز 130 کشور جهان این توصیه ها را پذیرفته اند.

9-NON COOPERATIVE COUNTRIES AND TERRITORIES