دانلود مقاله نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۱ خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود.

تظاهراتی که دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره کشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محک زد.

بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد.

فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یک، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یک نوسان ضعیف و لاک پشتی در مرز یک رشد نامطمئن حرکت کرده است.

توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳دریافتی کارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی کاهش یافته است.

در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی دریافتی خالص کارمندان تمام وقت این بخش‌ها ماهانه به یکهزاو ‪ ۸۰۰یورو و حقوق کامل آنها به دو هزارو ‪ ۳۷۷یورو می‌رسیده است.

با توجه به اینکه قیمت‌ها در این مدت و در فاصله یک سال دو درصد رشد داشته است می‌توان کاهش قدرت خرید مردم را در این مدت بررسی و محاسبه کرد.

به باور مرکز آمار فرانسه این اولین بار پس از سال ‪ ۱۹۹۶میلادی (آغاز حاکمیت راست‌ها بر کشور) است که حقوق دریافتی مردم کاهش محسوسی را نشان می‌دهد، در حالیکه حقوق پایه در فرانسه که به "اسمیک" مشهور است رشد یک درصدی داشته است.

از سوی دیگر با رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی، اشتغال در این سالها کاهش داشته است و با وجود برقراری یک نظام جدید متناسب با ‪ ۳۵ساعت کار در هفته، قدرت خرید مردم محدود مانده است.

بیشتر این فشار را نیز بخش‌های خدماتی، کارگری و کارمندان نیمه وقت تحمل می‌کنند، در حالیکه بخش‌های دولتی تمام‌وقت و کارمندان سطوح عالی حدود دو برابر و نیم بیشتر از اقشار پایین دست چون کارگران حقوق دریافت می‌کنند.

همین گزارش نشان می‌دهد که حقوق و مزایای زنان در این مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسیار ضعیفی داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جایگاهی پایین‌تر قرار دارند.

در حالیکه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی یکهزار و ‪ ۹۴۳یورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در این مدت از یکهزار و ‪۵۶۱ یورو در ماه (یعنی ‪ ۱۹/۷درصد کمتر ) تجاوز نمی‌کرده است.

این آمار البته نسبت به هر رده شغلی و کیفیت‌های مربوط به آن می‌تواند با تغییراتی همراه باشد ولی در همان سال ‪ ۱۸/۶درصد از مردان حقوق بگیر، کادر ثابت سطوح عالی قلمداد می‌شده‌اند در حالیکه این رقم در مورد زنان از ‪۱۲ درصد بیشتر نبوده است.

براساس گزارش مرکز آمار فرانسه ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران تمام وقت در فرانسه کمتر از ‪ ۹۷۸یورو در ماه درآمد داشته‌اند، در حالیکه حقوق متوسط یک نیروی کار تمام وقت یکهزار و ‪ ۴۵۵یورو بوده است، همچنین ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران نیز بیش از دو هزار و ‪ ۹۰۰یورو درآمد داشته‌اند.

در همین حال "فرانسوا سواده" سخنگوی حزب راست "یو.د.اف" فرانسه که در کابینه ژان پیر رافرن نخست وزیر فرانسه نیز وزیر دارد از بروز اعتراض‌های خیابانی ابراز نگرانی کرد و از دولت خواست تا در زمینه اصلاحات اجتماعی و مسایل رفاهی، حقوق و دستمزدها با مردم شفاف‌تر سخن بگوید.

وی با انتقاد از دولت که با دفع وقت اجازه داده تا چنین تظاهراتی در خیابانهای فرانسه براه افتد، از دولت خواست تا پیش از بروز واقعه، علاج آن را نماید نه اینکه تظاهرات خیابانی زمینه را برای بحث و گفتگو باز کند.

سواده گفت که بحث قدرت خرید مردم و مساله اشتغال مدتهاست که در جامعه مطرح است و از سوی دیگر نیز محدودیت‌های بودجه همچنان برقرار است و باید واقع‌بینانه به آن نگریست.

نخست وزیر فرانسه ماه گذشته پیش از ترک پاریس به مقصد تل آویو، و در برابر سیل انتقادهای عمومی نسبت به دستمزدها، وعده داد تا در آینده نزدیک این بحث را با سندیکاها از سر گیرد.

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۲ پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴/۰۱/۱۵ خارجی.

اقتصادی.

فرانسه.

رشد.

اشتغال.

رافرن با اشاره به رشد اخیر اقتصادی در فرانسه ابراز امیدواری کرد تا بتواند برای حل این مساله راهی مناسب بیابد.

نخست وزیر فرانسه با اشاره به نقش تسهیل‌کننده دولت در خصوص مذاکره با سندیکاها گفت: از وزرای امور اجتماعی و کار خود خواسته است تا با اداره این مذاکرات، مباحث مربوط به حقوق پایه و طبقه‌بندی مشاغل و حوزه‌های وابسته را با طرف‌های خصوصی بررسی کنند.

وی نسبت به آینده اظهار خوشبینی کرده و گفته است که با آمار و ارقامی که از وضعیت جاری در دست دارد می‌توان به کاهش ‪ ۱۰درصد بیکاری در سال آینده امیدوار بود.

سندیکاهای نیز از اینکه رافرن نسبت به ادامه مذاکرات، وعده‌های شیرین داده است خرسندند ولی این نکته را نیز یادآور می‌شوند که متاسفانه فشار رافرن بر بخش خصوصی آنچنان نیست که بتوان بر سر بهبود دستمزدها در این بخش امیدوار بود.

در این میان "ارنست آنتوان سلیر" رییس سندیکای بزرگ مالکان فرانسه (‪ (MEDEF(قدرتمندترین سندیکای بخش خصوصی) از اینکه نخست وزیر فرانسه با گشودن باب مذاکره در بخش عمومی می‌خواهد به بخش خصوصی نیز درس بدهد اظهار نگرانی کرده است.

وی گفته است دولت نمی‌تواند بفهمد که تصمیم در مورد دستمزدها در بخش خصوصی به مالکان و صاحبان شرکت‌ها مربوط می‌شود.

به گفته سلیر دولت باید ابتدا مشکل خود را با شش میلیون حقوق‌بگیر بخش عمومی حل کند و دلیلی ندارد خود را وارد معرکه ‪ ۱۵میلیون کارمند بخش خصوصی کند.

در ماههای گذشته دولت فرانسه با رشد نرخ بیکاری مواجه بوده و این نرخ از ‪ ۱۰درصد تجاوز کرده است.

این گزارش از آن جهت برای دولت نگران‌کننده است که برخی از منتظران شغل و جویندگان کار مدتهاست که در انتظار یافتن یک کار مناسب بسر می‌برند.

بنا به پیش بینی کارشناسان اداره کاریابی، متوسط زمان انتظار برای یافتن یک شغل مناسب در فرانسه ‪ ۲۲۲روز یا معادل هشت ماه برآورد می‌شود.

جوانان جویای کار پایین‌تر از ‪ ۲۵سال (غیر دانشجو) در فرانسه خود یک رقم نگران‌کننده ‪ ۲۱درصدی را برای دولت رقم می‌زنند، این رقم در اروپا یک رکورد به حساب می‌آید.

اگر این رقم را به تعداد جوانانی که هر ساله مدرسه را به قصد کاریابی ترک می‌کنند اضافه کنیم، آمار نگران‌کننده تری بدست می‌آید.

هر ساله در فرانسه ‪ ۱۵۰هزار نفر بدون دستیابی به دیپلم و یا مدرکی ترک تحصیل می‌کنند.

این در حالی است که رشد اقتصادی فرانسه در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی با افزایش صادرات این کشور تایید شده، ولی همین رشد از میزان بیکاری در این کشور نکاسته است و یکی از دلایل این امر کاهش استخدام با وجود رونق اقتصادی بوده است.

شرکت‌ها و کارخانه‌ها ترجیح داده‌اند تا با وجود رونق اقتصادی از هزینه‌های پرسنلی خود بکاهند.

برخی از کارشناسان معتقدند که باید هنوز صبر کرد و نباید به این زودی در انتظار میوه‌های این رونق اقتصادی نشست.

این دسته، آمار کار آفرینی سال گذشته را که فرانسه توانسته با ایجاد ‪ ۴۰هزار شغل از رقبای دیگر اروپایی خود چون ایتالیا و آلمان پیشی بگیرد دلیلی بر تایید این امر می‌دانند.

در این میان دولت رافرن از برکناری "هروه گایمار" وزیر پیشین اقتصاد به اندازه کافی آسیب دید و علاوه بر اینکه وجاهت راست‌های نزدیک به رییس جمهوری از این رویداد مخدوش شد، تاثیر منفی آن بر اقتصاد فرانسه را نمی توان نادیده گرفت.

نتایج نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که مساله برکناری گایمار که بدلیل سو استفاده از خانه دولتی و رانت‌های وزارتی اتفاق افتاد اثر تردید ناپذیری بر افکار عمومی گذاشته است.

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۳ پاریس خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴/۰۱/۱۵ خارجی.

اشتغال در یک نظرسنجی موسسه "لویی هریس" که با کمک سایت "یاهو" انجام گرفته، ‪ ۴۳درصد از مردم گفته‌اند که این اتفاق تصویری منفی از مسوولان فرانسوی به مردم ارایه داده است و ‪ ۳۳درصد از مردم این تصویر منفی را به گایمار محدود کرده‌اند.

همین رویداد سبب شده تا مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت رافرن نیز خوشبین نباشند.

بر اساس این نظرسنجی ‪ ۷۳درصد از مردم فرانسه بر این باورند که نخست وزیر این کشور مسیر اشتباهی را در اقتصاد و کاهش بیکاری در پیش گرفته است.

"تیری بروتون" وزیر جدید اقتصاد که پیش از این پست ریاست شرکت بزرگ مخابراتی "فرانس تلکوم" را بر عهده داشت ، با اتفاقی که برای گایمار افتاد وظیفه سنگین‌تری را بر دوش گرفته است.

گرچه وی به گره‌گشایی از شرکت‌های دارای بحران مشهور است ولی به عهده گرفتن پست وزارت اقتصاد در زمانی که بیکاری به مرز ‪ ۱۰درصد رسیده برای او و همکارانش یک جرات توصیف شده است.

گرچه وی به گره‌گشایی از شرکت‌های دارای بحران مشهور است ولی به عهده گرفتن پست وزارت اقتصاد در زمانی که بیکاری به مرز ‪ ۱۰‬درصد رسیده برای او و همکارانش یک جرات توصیف شده است.

با وعده‌ای که رافرن به مردم داده مبنی بر اینکه تا پایان سال جاری میلادی منحنی بیکاری را به زیر نه درصد خواهد رساند، بروتون متقاعد شده که اولین پرونده کاری او در این وزارت مساله اشتغال است.

وی در گام اول با برگزاری نشست‌هایی در "برسی" (مقر وزارت اقتصاد) شیوه های رسیدن به یک راهکار را در این زمینه با همکاران وزارتی خود در میان گذاشته است.

اولویت دوم بروتون افزایش قدرت خرید مردم است، او با راهپیمایی‌های اخیر مردم در ماه مارس دریافته است که باید برای افزایش قدرت خرید مردم یک گام اساسی بردارد.

ایجاد تحول در رشد اقتصادی فرانسه بدون در نظر گرفتن شرایط آلمان و ایتالیا که در وضعیت نامناسبی قرار دارند و نیز تحولات یورو پول واحد اروپایی امکان‌پذیر نیست.

تحولات بازار نفت نیز از سوی دیگر بر اقتصاد فرانسه سنگینی کرده و مهارت بازیگران اقتصادی کشور را می‌طلبد، با این همه اگر فرانسه بتواند این آهنگ رو به رشد اقتصادی را ثابت نیز نگاه دارد (که عملی نیست)، نخواهد توانست شکاف خود را با کشورهایی چون ژاپن، آمریکا و حتی رشد بدست آمده در انگلستان پر کند.

بروتون با تجدید نظر در برنامه بودجه باید تا اواسط ماه آینده‌سقف بودجه وزارتخانه‌های دیگر را نیز به آنها ابلاغ کند و در این میان تعهدات داده شده در زمان وزرای پیشین اقتصاد (نیکلا سارکوزی و هروه گایمار) نیز بر شانه او سنگینی می‌کند.

فشار کمیسیون اروپا در زمینه رعایت پیمان ثبات اقتصادی حوزه یورو نیز از دیگر دل‌مشغولی‌های این وزیر تازه‌کار ولی همه فن حریف است.

این پیمان، میزان کسری بودجه فرانسه را تاسقف سه درصد تولید داخلی و بدهی خزانه را به ‪ ۶۰‬درصد آن محدود ساخته است.

از دیگر مشکلات بروتون، کار با دو معاون وزیر در این وزارتخانه است که از زمان سارکوزی باقی مانده‌اند.

از یکی از آنها به نام "دوجیان" با عنوان دوست نزدیک سارکوزی نام برده می‌شود که قبلا برتون با او اختلاف نظرهایی نیز داشته است.

این اختلاف نظرها به زمانی باز می‌گردد که سارکوزی نبض وزارت اقتصاد و بروتون مهار فرانس تلکوم را در دست داشتند ولی امروز برای کار موثرتر، بروتون ناچار است به دستیار خود اعتماد کند در غیر این صورت با رییس حزب حاکم فرانسه (سارکوزی) مشکل خواهد داشت.

زمان آنقدر برای دولت رافرن فراهم نیست تا بروتون نیز به نوبه خود دست به یک سری تغییرات در سیاست‌های اقتصادی کشور بزند، او ناچار است دوره ماموریت خود را با همان سیاست‌های از پیش تعیین شده رییس جمهوری و نخست وزیر ادامه دهد.

بیکاری امروزه یکی از مشکلات دولت‌های اروپایی است.

در فرانسه از هر ‪۱۰‬ نفر حقوق‌بگیر یکی بدنبال کار است، بیکاری از ماه فوریه سال ‪ ۲۰۰۰‬میلادی تاکنون مدام افزایش داشته و به عددی دو رقمی تبدیل شده است.

در بهار سال ‪ ۲۰۰۱‬میلادی این نرخ اندکی تعدیل یافت و به رقم ‪ ۸/۷‬نیز رسید ولی بلافاصله دوباره رو به افزایش گذاشته است.

نکته مهم این است که رشد اقتصادی فرانسه در حال حاضر به ادعای دولت، دوره خوبی را سپری می‌کند ولی از کاهش بیکاری خبری نیست!

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۴‬ فرانسه در سال ‪ ۲۰۰۴‬میلادی با ‪ ۲/۳‬تا ‪ ۲/۵‬درصد افزایش تولید داخلی، فقط توانسته ‪ ۳۹‬هزار شغل ایجاد کند که این رقم نسبت به سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی نرخ مثبتی است ولی با توجه به سرازیر شدن نیروی کار به بازار در طی این یک سال رقم مناسبی به حساب نمی‌آید.

در حالی که دولت سوسیالیست‌ها توانسته بود در فاصله سالهای ‪ ۱۹۹۸‬تا ‪ ۲۰۰۱‬میلادی، در مجموع یک میلیون ‪ ۵۰۰‬هزارشغل ایجاد کند و همین رقم ‪۵۰۰‬ هزار نفر از تعداد بیکاران کشور را کاسته بود.

ناظران اقتصادی معتقدند که با کمتر از ‪ ۴۰‬هزار شغل جدید نمی‌توان به تغییر منحنی کار- بیکاری، امیدوار بود.

گذشته از نیروی کار جوانی که هر ساله وارد بازار کار می‌شود از این نکته نمی‌توان غفلت کرد که هرگاه رشد اقتصادی رونق گرفته است، بازنشستگان از فعالیت اقتصادی نیز دوباره جذب بازار کار شده‌اند.

نمونه آن را می‌توان در زنانی دید که همسرانشان برای کاریابی به آژانس مربوط مراجعه و ثبت نام می‌کنند، این افراد به محض آمادگی بازار کار حتی برای قراردادهای موقت، خود نیز به آژانس مراجعه می‌کنند و در غیر این صورت ترجیح می‌دهند به امور خانه برسند.

در میان گروههای سنی بازار کار، شرکت‌ها و موسسات بزرگ ترجیح می‌دهند تا هرم سنی موسسات خود را جوان کرده و جوانان صاحب مدرک بیکار زیر ‪ ۲۵‬سال را که حدود ‪ ۲۲‬درصد جوانان را تشکیل می‌دهند جایگزین نسل پیشین کنند.

"فرانسوا فیون" وزیر کنونی آموزش و پرورش فرانسه زمانی که وزیر کار و امور اجتماعی بود قانونی گذراند تا افرادی که زود وارد خدمت شده‌اند بیش از ‪ ۶۰‬سالگی ادامه خدمت نداده و بازنشسته شوند، ولی همین قانون نیز امروز نتوانسته جای چندانی برای تنفس جوانترها باز کند.

این حالت عدم تعادل میان ورودی و خروجی بازار کار نگرانی کارشناسان را نیز موجب شده است به گونه‌ای که از این وضع (رشد اقتصادی همراه با بیکاری) به عنوان "سناریوی سیاه رشد" نام می‌برند.

کارشناسان از یک سو از اینکه هزینه‌های بیکاری مدام بر دوش دولت سنگینی می‌کند و سوی دیگر از اینکه هزینه‌های دستمزد نرم‌افزاری در بخش‌هایی که فعالیت زیاد دارند، بالاست، نگرانند.

این رشد اندک ولی غافل‌گیرکننده نوعی زمزمه سیاسی نیز برانگیخته است.

تعدادی از راست‌های سیاسی که به نیکلا سارکوزی رییس حزب حاکم "یو.ام.پ" مایل شده‌اند مدام این نکته را در گوش جناح راست زمزمه می‌کنند که این رشد محصول دوران مسوولیت سارکوزی است.

ولی از دیگر سو شیراکی‌ها که نمی‌خواهند تاثیر و نفوذ سارکوزی را بیش از اندازه ببینند و یا وی را مانعی برای محبوبیت دولت یا رییس جمهور می‌بینند از ذکر این نکته خرسند نبوده و این توفیق‌ها را مرهون سیاست‌های رییس جمهوری فرانسه می‌دانند.

ولی واقعیت این است که آثار این رشد چند ماه پس از شروع به کار سارکوزی در وزارت اقتصاد آغاز شد.

خود وی نیز این مطلب را در طول مصاحبه‌های سال گذشته میلادی بیان می‌کرد.

البته نیکلا سارکوزی نیز با راهیابی به کرسی ریاست حزب راست حاکم و رقابت ضمنی با شیراک نشان داد که توانسته اعتماد عمومی و سیاستمداران حزبی را به خود جلب کرده و میوه فعالیت خود را بچیند.

ولی دولت گمان می‌کرد که این رشد می‌تواند از دو سو نیز به نفع اقتصاد کشور کارگر افتد: اول آنکه بتواند بدهی دولت به خزانه را کاهش دهد و دوم اینکه سبب کاهش بیکاری شود.

ثبات و مقاومت این رشد اقتصادی در برابر بازار نفت و نیز مقاومت در برابر یک یوروی قوی (در برابر دلار) از دیگر امیدهای دولت ژان پیر رافرن نخست وزیر فرانسه در جریان ظهور این رشد اقتصادی بوده است.

رییس جمهوری فرانسه نیز از این شرایط بهره‌برداری مناسب را می‌کند، وی در نشستی که در آغاز سال نوی میلادی با سران اقتصادیسیاسی فرانسه داشت تحولات پیش آمده در حوزه اقتصاد را برنامه‌ای دانست که برای سالهای آینده تدارک دیده شده است.

لحن شیراک به نحوی در این مورد صریح بود که بسیاری از کارشناسان رشد اقتصادی فرانسه را مقدمه حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری آتی قلمداد کرده و برنامه‌های وی را حتی فراتر از انتخابات سال ‪ ۲۰۰۷‬پیش بینی کرده بودند.

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪ ۵‬وپایانی) نشانه‌ای که برای تایید این گمانه‌زنی ارایه می‌شد اشاره شیراک به "افق ده ساله پیش رو" بود، به ویژه که وی بدلیل اشتغال بیش از حد به امور بین المللی از سوی برخی رقبای خود به کم‌کاری در امور داخلی متهم شده بود.

وی در این نطق ‪ ۴۵‬دقیقه‌ای خود بارها به نقش خود در تعیین سیاست‌های کلی جمهوری فرانسه اشاره کرده و با اشاره تلویحی به میدان‌داری سارکوزی گفته بود که رشد اقتصادی با اعتماد کامل به دولت رافرن از اولویت‌های اوست!

با این همه وزیر تازه منصوب شده شیراک در وزارت امور اقتصادی و دارایی فرانسه نمی‌خواهد امید بی‌جهت برای سال آینده به ارباب صنایع و حرف بدهد و از هم اینک اعلام کرده است که نمی‌توان به سال آینده چندان مطمئن بود.

به گفته بروتون وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، گرچه سال ‪ ۲۰۰۴‬میلادی بهترین سال اقتصادی فرانسه از آغاز قرن جدید بوده است ولی سال آینده بدلیل بحرانهای بین‌المللی، نفت، یورو و دلار نمی‌تواند سال مطمئنی برای اقتصاد کشور باشد.

با همین زمینه وی از هم‌اکنون رقم رشد اقتصادی قابل پیش بینی در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی را به جای ‪ ۲/۵‬درصد قبلی، از ‪ ۲‬تا ‪ ۲/۵‬اعلام کرد.

وی امیدوار است که بتواند در سال آینده رشد اقتصادی خوبی برای کشور به ارمغان آورد.

برتون با اعمال سیاست‌های تشویقی تصمیم دارد تا شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی را به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیقاتی براند وبه همین سبب اعلام کرده است که در وضع مالیات بر شرکت‌های عامل سرمایه‌گذاری در زمینه های تحقیقی و ابتکاری تخفیف‌هایی را در نظر خواهد گرفت.

وی همچنین با کاستن از مالیات شرکت‌هایی که در سال ‪ ۲۰۰۴‬میلادی بیشترین سود را تحصیل کرده‌اند در واقع تلاش می‌کند تا با سرمایه‌گذاری بیشتر آنان و متعادل نگاه داشتن نرخ بازار، قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد.

وعده دیگر این وزیر جدید کاستن از بار کسری خزانه است.

وی با اشاره به وضعیت سال ‪ ۲۰۰۴‬میلادی وعده داده است تا کسری خزانه را از ‪ ۳/۷‬درصد تولید داخلی در سال ‪ ۲۰۰۴‬به ‪ ۲/۹‬آن در سال جاری میلادی برساند.

برتون که می‌داند فرانسه زیر چه فشاری از سوی کمیسیون اروپا قرار دارد، گفته است که وعده دولت خود را به اتحادیه اروپا محقق خواهد کرد.

دولت پیش از این و در پی فشارهای اتحادیه اروپا قول داده بود که با توجه به درآمد ناشی از مالیات شرکتها در سال ‪ ۲۰۰۴‬و مهار هزینه‌های عمومی و خدمات درمانی می‌تواند به حد مورد درخواست کمیسیون اروپا و پیمان ثبات اقتصادی این اتحادیه برسد.

بروتون درباره هزینه‌های درمانی مردم که سر و صدای فراوانی بپا کرد و بخش مهمی از بیمه‌داران نیازمند را از زیر چتر حمایتی دولت خارج ساخت، عنوان کرده که در صورت لزوم اقدامات لازم را در این زمینه برای سال ‪۲۰۰۵‬ میلادی اتخاذ خواهد کرد.

وی رشد صفر درصدی هزینه‌های دولت را در بودجه سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی پیش بینی کرده و دولت را به تحقق آن وفادار دانسته است.

مخالفان دولت البته همچون گذشته انتقادهای خود را دارند.

احزاب چپ که به ویژه این روزها از هیجان عمومی و چانه‌زنی با دولت بر سر حقوق و دستمزد به وجد آمده‌اند، بسیاری از وعده‌های دولت را شعاری بیش نمی‌دانند.

"فرانسوا اولاند" رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در پی اظهارت رییس دولت در مورد افزایش قدرت خرید مردم و اصلاحات اقتصادی برای بهبود و ترمیم دستمزدها، آن را نوعی واکنش و عکس العمل به تظاهرات خیابانی و فشارهایی دانسته است که از سوی مردم به دولت وارد می‌شود.

آقای بروتون روزهای سختی را در وزارت اقتصاد شروع کرده است، فشار تظاهر کنندگان به دولت برای افزایش دستمزدها در بخش خصوصی از سویی و استنکاف بخش خصوصی از اعمال نسخه‌های دولتی توسط کارگزاران رسمی اقتصاد، دست اندر کاران دولت را وارد مرحله‌ای جدی از رویارویی سندیکایی در فرانسه کرده است.

سووال ناظران اقتصادی این است که آیا دولت توان لازم برای تضمین افزایش دستمزدها در بخش خصوصی را با همه تعهدات و گرفتاریهای جاری خود دارد یا خیر؟

در روزهای آینده پاسخ این سووال مشخص خواهد شد که بخش خصوصی در فرانسه تا چه حد از دولت راست حرف شنوی دارد.