دانلود مقاله نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

Word 45 KB 6232 18
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۱

     

     
    خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود. تظاهراتی که دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره کشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محک زد.

    بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد. فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یک، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یک نوسان ضعیف و لاک پشتی در مرز یک رشد نامطمئن حرکت کرده است.

    توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

    آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳دریافتی کارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی کاهش یافته است.

    در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی دریافتی خالص کارمندان تمام وقت این بخش‌ها ماهانه به یکهزاو ‪ ۸۰۰یورو و حقوق کامل آنها به دو هزارو ‪ ۳۷۷یورو می‌رسیده است.

    با توجه به اینکه قیمت‌ها در این مدت و در فاصله یک سال دو درصد رشد داشته است می‌توان کاهش قدرت خرید مردم را در این مدت بررسی و محاسبه کرد.

    به باور مرکز آمار فرانسه این اولین بار پس از سال ‪ ۱۹۹۶میلادی (آغاز حاکمیت راست‌ها بر کشور) است که حقوق دریافتی مردم کاهش محسوسی را نشان می‌دهد، در حالیکه حقوق پایه در فرانسه که به "اسمیک" مشهور است رشد یک درصدی داشته است.

    از سوی دیگر با رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی، اشتغال در این سالها کاهش داشته است و با وجود برقراری یک نظام جدید متناسب با ‪ ۳۵ساعت کار در هفته، قدرت خرید مردم محدود مانده است.

    بیشتر این فشار را نیز بخش‌های خدماتی، کارگری و کارمندان نیمه وقت تحمل می‌کنند، در حالیکه بخش‌های دولتی تمام‌وقت و کارمندان سطوح عالی حدود دو برابر و نیم بیشتر از اقشار پایین دست چون کارگران حقوق دریافت می‌کنند.

    همین گزارش نشان می‌دهد که حقوق و مزایای زنان در این مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسیار ضعیفی داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جایگاهی پایین‌تر قرار دارند.

    در حالیکه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی یکهزار و ‪ ۹۴۳یورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در این مدت از یکهزار و ‪۵۶۱ یورو در ماه (یعنی ‪ ۱۹/۷درصد کمتر ) تجاوز نمی‌کرده است.

    این آمار البته نسبت به هر رده شغلی و کیفیت‌های مربوط به آن می‌تواند با تغییراتی همراه باشد ولی در همان سال ‪ ۱۸/۶درصد از مردان حقوق بگیر، کادر ثابت سطوح عالی قلمداد می‌شده‌اند در حالیکه این رقم در مورد زنان از ‪۱۲ درصد بیشتر نبوده است.

    براساس گزارش مرکز آمار فرانسه ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران تمام وقت در فرانسه کمتر از ‪ ۹۷۸یورو در ماه درآمد داشته‌اند، در حالیکه حقوق متوسط یک نیروی کار تمام وقت یکهزار و ‪ ۴۵۵یورو بوده است، همچنین ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران نیز بیش از دو هزار و ‪ ۹۰۰یورو درآمد داشته‌اند.

    در همین حال "فرانسوا سواده" سخنگوی حزب راست "یو.د.اف" فرانسه که در کابینه ژان پیر رافرن نخست وزیر فرانسه نیز وزیر دارد از بروز اعتراض‌های خیابانی ابراز نگرانی کرد و از دولت خواست تا در زمینه اصلاحات اجتماعی و مسایل رفاهی، حقوق و دستمزدها با مردم شفاف‌تر سخن بگوید.

    وی با انتقاد از دولت که با دفع وقت اجازه داده تا چنین تظاهراتی در خیابانهای فرانسه براه افتد، از دولت خواست تا پیش از بروز واقعه، علاج آن را نماید نه اینکه تظاهرات خیابانی زمینه را برای بحث و گفتگو باز کند.

    سواده گفت که بحث قدرت خرید مردم و مساله اشتغال مدتهاست که در جامعه مطرح است و از سوی دیگر نیز محدودیت‌های بودجه همچنان برقرار است و باید واقع‌بینانه به آن نگریست.

    نخست وزیر فرانسه ماه گذشته پیش از ترک پاریس به مقصد تل آویو، و در برابر سیل انتقادهای عمومی نسبت به دستمزدها، وعده داد تا در آینده نزدیک این بحث را با سندیکاها از سر گیرد.

    نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۲

    پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴/۰۱/۱۵

    خارجی. اقتصادی. فرانسه. رشد. اشتغال.

    رافرن با اشاره به رشد اخیر اقتصادی در فرانسه ابراز امیدواری کرد تا بتواند برای حل این مساله راهی مناسب بیابد.

    نخست وزیر فرانسه با اشاره به نقش تسهیل‌کننده دولت در خصوص مذاکره با سندیکاها گفت: از وزرای امور اجتماعی و کار خود خواسته است تا با اداره این مذاکرات، مباحث مربوط به حقوق پایه و طبقه‌بندی مشاغل و حوزه‌های وابسته را با طرف‌های خصوصی بررسی کنند.

    وی نسبت به آینده اظهار خوشبینی کرده و گفته است که با آمار و ارقامی که از وضعیت جاری در دست دارد می‌توان به کاهش ‪ ۱۰درصد بیکاری در سال آینده امیدوار بود.

    سندیکاهای نیز از اینکه رافرن نسبت به ادامه مذاکرات، وعده‌های شیرین داده است خرسندند ولی این نکته را نیز یادآور می‌شوند که متاسفانه فشار رافرن بر بخش خصوصی آنچنان نیست که بتوان بر سر بهبود دستمزدها در این بخش امیدوار بود.

    در این میان "ارنست آنتوان سلیر" رییس سندیکای بزرگ مالکان فرانسه (‪ (MEDEF(قدرتمندترین سندیکای بخش خصوصی) از اینکه نخست وزیر فرانسه با گشودن باب مذاکره در بخش عمومی می‌خواهد به بخش خصوصی نیز درس بدهد اظهار نگرانی کرده است.

    وی گفته است دولت نمی‌تواند بفهمد که تصمیم در مورد دستمزدها در بخش خصوصی به مالکان و صاحبان شرکت‌ها مربوط می‌شود.

    به گفته سلیر دولت باید ابتدا مشکل خود را با شش میلیون حقوق‌بگیر بخش عمومی حل کند و دلیلی ندارد خود را وارد معرکه ‪ ۱۵میلیون کارمند بخش خصوصی کند.

    در ماههای گذشته دولت فرانسه با رشد نرخ بیکاری مواجه بوده و این نرخ از ‪ ۱۰درصد تجاوز کرده است. این گزارش از آن جهت برای دولت نگران‌کننده است که برخی از منتظران شغل و جویندگان کار مدتهاست که در انتظار یافتن یک کار مناسب بسر می‌برند.

    بنا به پیش بینی کارشناسان اداره کاریابی، متوسط زمان انتظار برای یافتن یک شغل مناسب در فرانسه ‪ ۲۲۲روز یا معادل هشت ماه برآورد می‌شود.

    جوانان جویای کار پایین‌تر از ‪ ۲۵سال (غیر دانشجو) در فرانسه خود یک رقم نگران‌کننده ‪ ۲۱درصدی را برای دولت رقم می‌زنند، این رقم در اروپا یک رکورد به حساب می‌آید.

    اگر این رقم را به تعداد جوانانی که هر ساله مدرسه را به قصد کاریابی ترک می‌کنند اضافه کنیم، آمار نگران‌کننده تری بدست می‌آید.

    هر ساله در فرانسه ‪ ۱۵۰هزار نفر بدون دستیابی به دیپلم و یا مدرکی ترک تحصیل می‌کنند.

    این در حالی است که رشد اقتصادی فرانسه در سال ‪ ۲۰۰۴میلادی با افزایش صادرات این کشور تایید شده، ولی همین رشد از میزان بیکاری در این کشور نکاسته است و یکی از دلایل این امر کاهش استخدام با وجود رونق اقتصادی بوده است.

    شرکت‌ها و کارخانه‌ها ترجیح داده‌اند تا با وجود رونق اقتصادی از هزینه‌های پرسنلی خود بکاهند.

    برخی از کارشناسان معتقدند که باید هنوز صبر کرد و نباید به این زودی در انتظار میوه‌های این رونق اقتصادی نشست.

    این دسته، آمار کار آفرینی سال گذشته را که فرانسه توانسته با ایجاد ‪ ۴۰هزار شغل از رقبای دیگر اروپایی خود چون ایتالیا و آلمان پیشی بگیرد دلیلی بر تایید این امر می‌دانند.

    در این میان دولت رافرن از برکناری "هروه گایمار" وزیر پیشین اقتصاد به اندازه کافی آسیب دید و علاوه بر اینکه وجاهت راست‌های نزدیک به رییس جمهوری از این رویداد مخدوش شد، تاثیر منفی آن بر اقتصاد فرانسه را نمی توان نادیده گرفت.

    نتایج نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که مساله برکناری گایمار که بدلیل سو استفاده از خانه دولتی و رانت‌های وزارتی اتفاق افتاد اثر تردید ناپذیری بر افکار عمومی گذاشته است.

     

    نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۳

    پاریس خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴/۰۱/۱۵

     

    خارجی. اقتصادی. فرانسه. رشد. اشتغال
    در یک نظرسنجی موسسه "لویی هریس" که با کمک سایت "یاهو" انجام گرفته، ‪ ۴۳درصد از مردم گفته‌اند که این اتفاق تصویری منفی از مسوولان فرانسوی به مردم ارایه داده است و ‪ ۳۳درصد از مردم این تصویر منفی را به گایمار محدود کرده‌اند.

    همین رویداد سبب شده تا مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت رافرن نیز خوشبین نباشند.

    بر اساس این نظرسنجی ‪ ۷۳درصد از مردم فرانسه بر این باورند که نخست وزیر این کشور مسیر اشتباهی را در اقتصاد و کاهش بیکاری در پیش گرفته است.

    "تیری بروتون" وزیر جدید اقتصاد که پیش از این پست ریاست شرکت بزرگ مخابراتی "فرانس تلکوم" را بر عهده داشت ، با اتفاقی که برای گایمار افتاد وظیفه سنگین‌تری را بر دوش گرفته است.

    گرچه وی به گره‌گشایی از شرکت‌های دارای بحران مشهور است ولی به عهده گرفتن پست وزارت اقتصاد در زمانی که بیکاری به مرز ‪ ۱۰درصد رسیده برای او و همکارانش یک جرات توصیف شده است.

  • فهرست:
    ندارد.

     

     

    منبع:
    ندارد.

اندازه دولت و رشد اقتصادی مقدمه نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به ...

اندازه دولت و رشد اقتصادی مقدمه نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به ...

اقتصاد اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود. از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی ...

واشنگتن- هر چند تأثیر کامل بحران اقتصادی جهان بر توسعۀ آفریقا هنوز مشخص نشده، گروهی از کارشناسان توسعه و امور مالی آفریقا برای بحث دربارۀ بحران و ارائۀ توصیه ها به سیاستگذاران در نشست بهار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، در واشنگتن گردآمده اند. این نشست که به سبک شورای شهر در 23 آوریل برگزار شد متشکل از تعداد زیادی جلسات کارشناسانه بود، از جمله جلسه ای با حضور جفری کریلا ، ...

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ ...

چکیده: تحقیق فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف کلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و هدف دیگر آن انجام یک کار دانشجویی است. نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و از روش پرسش نامه ای برای جمع اوری اطلاعات و داده های آماری استفاده شد. و سؤال اصلی (آغازین) این تحقیق این است که: آیا موقعیت مسجد جامع توانسته است بر اقتصاد و توسعه شهر یزد تأثیر گذارد و نتیجه ای که از این ...

نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است. علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد. با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان ...

مقدمه : معرفی موضوع: یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال ...

الف پيدايش و شکل گيري هسته اوليه تاسيس سازمان همکاري اقتصادي آسيا اقيانوس آرام به مذاکرات نوامبر 1989 در شهر کانبرا (پايتخت استراليا) برمي‌گردد. اين مذاکرات به صورت مشاوره‌اي از سوي گروهي غيررسمي متشکل از 12 کشور شامل شش کشور [2] عضو اتحاديه جنوب ش

. روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد 6/10 درصدی سال‌ها‌ی دهه 1340 به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهه‌ها‌‌ی 1350، 1360 و 1370 کاهش یافته است تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه 1350 اقتصاد ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول