دانلود مقاله حسابداری تعهدی برای ارزیابی عملکرد

یک سنت طولانی در نوشته های حسابداری وجود دارد که قواین گسترش یافته حسابداری را مانند متغییرهای طراح نشان می دهد. رشته های مختلف نشریات پژوهشی یک نوع معیار برای مقایسه غیر متعارف قوانین حسابداری مشخص می کنند. برای مثال، رادوارد و بل در سال 1961 محیط هایی را که در قوانی حسابداری آنقدر که یک دفتر ارزش بازرگانی برابر است با ارزش قیمت بازار در هر نقطه از زمان را انتخاب کردند. بیور و داکس در سال 1974 و استافر در سال 1971 چگونگی سیستمهای حسابداری را برای یک الگوی ظرفیت گردن وجوه نقد آنقدر که باعث ماندن نرخ بازده سرمایه گذاری در وقت اضافه می شود را انتخاب کردند. السون و زانگ در سال 1998 قوانین حسابدرای مرکزی را به عنوان efficient (کارآ) نتایج درآمد و شاخصهای ارزش دفتری را تعیین کردن یک ارزش واقعی بازرگانی کافی و موثر هستند را شناسایی کردند.

در نوشته های کنترل مدیریت، گسترش حسابداری دائما از ژرف نمایی مباشرت بررسی می شود. این اساسی ترین نقطه نظرSolomos سالامونز در سال (1965) پیشگام مطالعه روی اختلاف عملکرد اندازه گیری بود. بحث درباره قوانین خوشایند حسابداری بتازگی تحت کنترل به اصطلاح طرحهای سود اقتصادی در زمینه (EPP) است. و این طرح با تغییر پذیری معمولی و ساده باعث برداشت سود اضافی می شود. مبلغ های EPP اصصلاحات GAAP با هدف سطحی متریکهای حسابداری متداول که اهمیت بیشتری برای ارزشیابی برنامه داخلی را دارند را معرفی کردند. هنوز برای بیشترین قسمت این بحث قوانین گزینه (بدیل) که در میزان و معیار رسمی مقایسه می شود کمبود دارد. در این مقاله ما به لزوم معیاری همسازی کالا استفاده می کنیم که مدیران انگیزه هایی در ساختن حداکثر ارزش فعلی بدون در نظر گرفتن محدودهای برنامه ریزی شان ،نرخ تنزیلشان یا قوانین جبران خسارت ویژه نشان دارند. در نتیجه، قوانین حسابداری مناسب باید اثر ارزش در یک روش با ثبات مادی را منعکس کند. به عبارت دیگر وقتی مدیران در دراز مدت تصمیم می گیرند که لذت ببرند از جای واقعی خودشان با تعادل مادی مواجه نمی شوند. اما روی سود اضافی مثل معیار عملکرد مدیرانه متمرکز می شویم.اینتمرکز نه تنها منعکس نمی شود بلکه اهداف اخیر و تصویب EPP در میزان درآمد باقی مانده متفاوت هستند. اما همچنین نتایج پژوهش تئوری اخیر نشان می دهد که میان همه میزان درآمد عملکرد مبانی حسابداری باقی مانده درآمد قابل توجهی است که با همسازی هدف به دست آمده است.

تجزیه و تحلیل ما روی مفهومی است که مدیران اطلاعات مافوق خود را درباره نتایج مالی یک معامله پیشنهادی را در حالی که قوانین حسابداری می تواند روی اطلاعات هدف عمودی تکیه کند را دارد. برای تأمین سرمایه گذاری مالی ما متقاعد می کنیم که اطلاعات خصوصی در ساختار مدیریت نگه داشته شود. هنوز شکل خاص تطابق برای شکلهای مختلف همسازی هدف از GAAP به نمونه های زیادی نیاز دارد.

در رابطه با پروژهشهای ساختمانی درازمدت برای مثال ما بحث می کنیم که شناخت درآمد برای یک پروژه باید الگوی مادی شخص زیردست در مرحله تکمیل پروژه برای پیشرفت در ارتباط باشد. به ویژه این که به نرخ میانگین بازده حسابداری تا برابر با عملکرد واقعی اقتصادی پروژه است در حالی که نرخ بازده  داخلی ( هر زمان که موجود باشد) تنها در موارد خاص با عملکرد واقعی اقتصادی پروژه همخوانی دارد. نرخ میانگین حسابداری یک قاعده تصمیم گیری به وجود می آورد که مطلقا معادل قاعده به دست آمده از روش ارزش فعلی خالص برای هر دو موضوع قبول یا رد تصمیم و همچنین رتبه بندی پروژه می باشد. این مقاله همچنین نشان می دهد که حداکثر میانگین حسابی سال و سود باقیمانده برابر با حداکثر ارزش فعلی خالص می باشد که می تواند نشانه سازگاری دوره ای میانگین حسابی سال و سود مازاد و ارزش فعال خالص باشد.

یک انتقاد عمومی از تطابق چند دوره ای  بین هزینه و درآمد است (GAAP). در حالیکه مدل ارزش فعلی سود سهام حالتی خاص از مدل ارزشیابی سود مازاد است و ارزش بنیادی سیستم دفتر داری دوبل هر سیستم حسابداری یک سیستم ارزیابی نسبی دارد به این معنی که ارزش بنیادی عددی ثابت است. یک جریاد سود سهام و یا هر توالی حسابداری دیگر، هیچ گونه برتری از لحاظ نظری یا تجربی بر دیگر روش ها برای قیمت گذاری ندارد. برای طیف وسیعی از محصولات مشترک، ما هنگام تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری، قوانین ارزشیابی دارایی های جایگزین را در نظر می گیریم.

معیار جداسازی میان این قوانین این است که اندازه گیری عملکرئ مربوطه باید با ارائه مشوق های قوی، مدیران را به سمتی هدایت کند که با تصمیم های خود ارزش فعلی را به حداکثر برسانند. کنترل نوشته های مدیریت توجه عمیقی به احتمالات سقوط قیمتها دارد. ما به بررسی اثر سهام بر قابلیت نقد شوندگی سهام پرداخیتم. ما بحث می کنیم که مدیران باید هزینه دوره های آینده برای هزینه های خرج را کاهش دهند. برای طیف وسیعی از محصولان مشترک، ما هنگام تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری، قوانین ارزشیابی دارایی های جایگزین را در نظر می گیریم. معیار جداسازی میان این قوانین این است که اندازه گیری عملکرد مربوطه باید با ارائه مشوق های قوی، مدیران را به سمتی هدایت کند که با تصمیم های خود ارزش فعلی را به حداکثر برسانند. نشان دادن این هماهنگی اهداف مستلزم یک تطابق چند دوره ای بین هزینه و درآمد است هر چند که این نوع از تطابق در تضاد با اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. راهنمایی های انجام شده در مقالات مربوط به طرح های سود اقتصادی بسیار متنوع هستند و در زمان تصاد توصیه به انجام اصطلاحات طبق قوانین حسابداری مورد استفاده در گزارشگری مالی برون سازمانی می شود. این شاخص ها را همچنین برای طرحهای مفید اقتصادی نیز می توان مورد استفاده قرار داد.

منابع مالی در مورد تحقیق های انجام شده در زمینه حسابداری نیز اهمیت دارد، چرا که آنها در زمینه ساختار قرار دادهای درون شرکتی و همچنین تاثیر تغییرات با اهمیت در روش های مدیریت شرکتها، اطلاعات ارائه می کنند. در این مقاله، ما به بررسی این انتقادها و بررسی پیامدهای آن بر تحقیقات و آموزش حسابداری در دانشگاهها می پردازیم. ما به بحث در مورد این موضوع می پردازیم که چگونه رشته ما روشهای خود را به صورتی آزادانه از علوم طبیعی اقتباس کرد واین اقتباس چگونه منجر به پذیرش تئوری های اقتصادی بیش از حد ساده شده منجر شد. ما همچنین  به ئیژگی ناگریز ساز بودن تئوری علوم اجتماعی اشاره می کنیم و به این می پردازیم که چگونه این ویژگی به فرموله کردن الگوهای رفتاری منجر می شود. مثالهایی از این مدل ها در محیط کسب و کار انطباق احتمالی رفتار مدیر با فرضیات بنیادی این مدل را می آوریم. ماسپس در پرتو این نیورههای موثر به بررسی تئوری نمایندگی می پردازیم و به این موضوع اشاره می کنیم که چگونه حمایت اعضای رشته از این تئوری منجر به یک سیستم آموزشی حسابداری می شود که این سیستم به صورت ناآگاه به معرفی وعادی کردن رفتارهای کوته بینانه حودخواهانه و مبتنی بر منفعت شخص می پردازد.

هم اهنگی هدف ارزش فعلی ملزوم نمی کند که به بررسی راه هایی در جهت بهبود آموزش حسابداری بپردازیم که شامل دیدگاه های گوناگون در جهت اماده کردن دانشجویان برای کارکردن در جهت منافع جامعه می شود. به طور کلی از نقطه نظر اقتصادی معیارهای حسابداری را معنی دار نمی دانند. به طور کلی خاص، نرخ بازده حسابدرای اغلب از نظر اقتصادی بیمعنی فرض شده یا در بهترین حالت نماینده ضعیفی برای نرخ بازده داخلی ( که نشان دهنده عملکرد اقتصادی است) می باشد ،همچنین سود باقیمانده نیز با ارزش فعلی خالص سازگاری دوره ای ندارد و حداکثر سود باقیمانده همیشه به معنای حداکثر شدن ارزش فعلی خالص نیست. این مقاله با استفاده از دیدگاه بودجه بندی سرمایه ای، نشان می دهد که تضاد بین حسابداری و اقتصاد یک تضاد ساختگی است و نشان می دهیم که چه به صورت رسمی و چه به صورت مفهومی یک ارتباط قوی میان معیارهای اقتصادی و معیارهای حسابداری وجود دارد. مطالعه هم سازی هدف نشان می دهد که تضاد بین حسابداری و اقتصاد یک تضاد ساختگی است و نشان می دهد که چه به صورت رسمی و چه به صورت مفهومی یک ارتباز قوی میان معیارها دارد به ویژه این که به نرخ میانگین بازده حسابداری برابر با عملکرد واقعی اقتصادی پروژه است در حالی که نرخ بازده داخلی ( هر زمان که موجود باشد) تنها در موارد خاص با عملکرد واقعی اقتصادی پروژه همخوانی دارد. نرخ میانگین حسابداری یک قاعهدع تصمیم گیری به وجود می آورد. که منطقا معادل قاعده به دست آمده از روش ارزش فعلی خالص برای هر دو موضوع قبول یا رد تصمیم و همچنین رتبه بندی پروژه می باشد. این مقاله همچنین نشان می دهد که حداکثر میانگین حسابی ساده سود باقیمانده برابر با حداکثر ارزش فعلی خالص می باشد.

اثر تجزیه سهام بر قابلیت نقد شوندگی سهام است. نتایج نشان از کاهش حجم و شرت معاملات و افزایش در شکاف قیمتهای دستورات خریدو فروش وارده دارد، ما یک تغییر در ترکیب تجاری مشاهده کردیم که حاصل افزایش در معاملات بسیار کوچک و عمدتا از ناحیه خریداران سهام بود که قیمت های پیشنهادی آنها بعد از تجزیه سهام کاهش شدیدی داشت. با توجه به اینکه مولفه انتخاب نامطلوب تجزیه سهام موثر تنها برای قیمت کوچکی از کل نمونه کاهش می یابد، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات نمی شود در نهایت در درصد سفارشاتی کهنشان دهنده قابلیت نقدشوندگی در بازار هستند، تغییر با اهمیتی مشاهده نشد این نتایج نشان می دهد تجزیه سهام باعث تسهیل در ورود سرمایه گذاران کوچک تر می شود مه قسمتهای پایین تر آنها را به سرمایه گذاری ترغیب کرده است. این مجموع مربوز به کارآمدی بازار، قابلیت پیش بینی بازده سهام و استفاده از اطلاعات مالی در تنظیم انتظارات در بازار استفاده است. در این مقاله من به  وسیله بررسی این موضوع که آیا الگوی شوک های وارده به انتظارات سرمایه گذاران تاثیری بر انتظارات آنها از جریان های نقدی خواهد دشات به ارائه شواهدی در ارتباط با یک آزمون مشترم بین اطلاعات حسابداری و صحت تئوری رفتاری پرداختم.

این مقاله به بررسی قواعد حسابداری تعهدی جایگزین از دیدگاه انگیزه و کنترل می پردازد. برای طیف وسیعی از محصولات مشترک، ما هنگام تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری قوانین ارزشیابی دارایی های جایگزین را در نظر می گیریم. معیار جداسازی میان این قوانین این است که اندازه گیری عملکرد مربوطه باید با ارائه مشوق های قوی، مدیران را به سمتی هدایت کند که با تصمیم های خود ارزش فعلی را به حداکثر برسانندو نشان دادن این هماهنگی اهداف مستلزم یک تطابق چند دوره ای بین هزینه و درآمد است. هر چند که این نوع از تطابق در تضاد با اصول پذیرفته شذه حسابداری باشد. راهنمایی های انجام شده در مقالات مربوطه به طرح های سود اقتصادی بسیار متنوع هستند و در زمان تضاد توصیه به انجام اصلاخپحات طبق قوانین حسابداری مورد استفاده در گزارشگری مالی برون سازمانی می شود دیدگاه هماهنگی اهداف چارجوبی را برای مقایسه و ارزیابی این توصیه ها برای ما فراهم می کند. ما به اتمام رساندیم در بخش 5

2- همسازی هدف

ما ترجیح م یدهیم یک نمایده تجاری مثل یک مدیر غیر رسمی و حتی بهتر قدرت تصمیم گیری داشته باشد. و یان طرح با تغییر پذیری معمولی و ساده باعث برداشت سود اضافی می شود- قوانین حسابداری باید اثر ارزش در یک روش یا ثبات مادی را منعکس کند. برابر کاهش کارگزار به معنی  است. ما همچنین یافتیم که اعلم سهام جایزه با افزایش در جریان های نقدی آتی رابطه مستقیمی دارد. علاوه بر این ما به بررسی بازده بلند مدت سهام در مقایسه با یک سبد سرمایه گذاری انتخابی پرداختیم که سهام تشکیل دهنده آن با دقت انتخاب دشه بودند و سطوح اهمیت آن بعد مقایسه با توزیع تجربی نمونه گیری مجدد بازده غیر مادی سبد سرمایه گذاری ساختگی به دست آمد. اگر چه در پیش بینی تغییرات قیمت سهام ساست تقسیم یک عامل نامربوط محسوب می شود اما برای پیش بینی رشد سود تقسیمی، از سیاست تقسیم سود به عنوان یک عامل معم یاد می وشد. از این رو نبود توانایی جهت پیش بینی رشد سود های تقسیمی در دوره بعدف ارتباطی با رابطه جریان های نقدی و انحرافات قیمت ندارد، به بیان دقیق تر ما نشان م یدهیم که افزایش هموارسازی سود تقسیمی انباشته در دوره بعد باعث کاهش توان پیش بینی براساس آن می شود.