دانلود مقاله ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی

چکیده

بانک مرکزی به منظور کنترل حجم پول، از ابزارهای گوناگونی استفاده می کند . برخی از این ابزارها چون اوراق قرضه و تغییر در نرخ تنزیل مجدد، به جهت داشتن ماهیت ربوی قابل استفاده در بانکداری اسلامی نیستند . یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی، تغییر در نرخ ذخایر قانونی بر سپرده های بانکی است که از طریق ضریب فزاینده، موجب تغییر در حجم پول می شود . در این مقاله، با طرح دیدگاه های گوناگون درباره استفاده از این ابزار، پرسش های ذیل را بررسی می کنیم .

1 . آیا بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده ها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی خود نگه داری کند؟

2 . آیا بانک مرکزی می تواند از این ذخایر استفاده کند (آن ها را به صورت وام یا شکل دیگر در اختیار بانک ها قرار دهد) یا باید جهت تامین امنیت سپرده ها و کنترل حجم پول، در بانک مرکزی بماند؟

3 . آیا بانک مرکزی موظف است برای این اندوخته ها به بانک ها سود بپردازد و در این صورت، این سود، متعلق به سپرده گذار ست یا بانک؟

پاسخ پرسش های پیشین را در دو محور بررسی کرده ایم: محور اول به سپرده های دیداری و پس انداز مربوط است و چون ماهیت آن ها را قرض دانسته ایم، بانک ها مالک هستند و بانک مرکزی براساس اصل قراردادها می تواند بخشی از آن ها را از بانک ها مطالبه کند و چگونگی استفاده بانک مرکزی از این ذخایر و پرداخت سود در مقابل آن ها نیز به نوع رابطه بین بانک مرکزی و دیگر بانک ها بستگی دارد .

محور دوم، به سپرده های سرمایه گذاری مربوط است و چون رابطه صاحبان این سپرده و بانک ها، رابطه وکالت یا شرکت است، بانک ها می توانند با گرفتن اجازه از صاحبان سپرده، بخشی از آن ها را به بانک مرکزی قرض دهند یا نزد آن به امانت گذاشته یا با آن شریک شوند که با توجه به هر یک از این پاسخ ها، پاسخ پرسش دوم و سوم متفاوت خواهد بود .

بخش پایانی مقاله به صورت گذرا عملکرد این ابزار در نظام پولی ایران و نقش آن در اعمال سیاست های پولی را بررسی می کند .

مقدمه

یکی از وظایف مهم دولت ها در صحنه اقتصاد، سیاستگذاری مناسب جهت رسیدن به اهداف مورد نظر نظام اقتصادی است . دولت ها با انجام سیاست های مالی مناسب در جهت ایجاد تعادل بین درآمدها و مخارج خود و اجرای سیاست های پولی متناسب با فعالیت های اقتصادی کشور، زمینه رسیدن به رشد اقتصادی را بدون گرفتارشدن در دام تورم و رکود، فراهم می کنند .

سیاست پولی، شاخه ای از سیاست اقتصادی و به طور کلی، مجموعه تدابیری است که دولت به منظور نظارت بر نظام پولی و حفظ ثبات نسبی ارزش داخلی و خارجی پول در جامعه پیش می گیرد . (3)

بانک مرکزی، برای اجرای سیاست های پولی، ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد . کاربرد این ابزارها در زمان ها و در کشورهای گوناگون (باتوجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی) یک سان نیست و انتخاب ابزار مناسب باید با در نظر گرفتن این وضعیت باشد . نظارت بر حجم پول و تعیین میزان مناسب آن به طور معمول از طریق ایجاد تغییراتی در پایه پولی، ضریب فزاینده پولی یا هر دو انجام می شود . ابزارهای «عملیات بازار باز» و «تغییر در نرخ تنزیل » از طریق تغییر در پایه پولی بر حجم پول تاثیر می گذارند .

این ابزارها به جهت ابتنا بر بهره، در بانکداری اسلامی قابلیت کاربرد ندارند; البته ابزارهای جایگزینی معرفی شده است که از طریق تاثیر بر پایه پولی می تواند حجم پول را در نظام پولی اسلام کنترل کند . (4)

در بانکداری سنتی، ابزاری که ضریب فزاینده پولی را تغییر داده، اعمال سیاست پولی را از آن طریق ممکن می سازد، تغییر در نرخ ذخیره قانونی است که در این مقاله از آن بحث می شود . (5)

بانک ها برابر قانون وظیفه دارند درصدی از سپرده های مردم را به صورت ذخیره قانونی در بانک مرکزی نگه دارند و با بقیه سپرده ها به فعالیت های بانکی و گسترش حجم پول بپردازند . هر چه نرخ ذخیره قانونی بیش تر باشد، گسترش حجم پول کم تر خواهد بود و هر قدر این نرخ کم تر باشد، قدرت پول آفرینی بانک ها بیش تر می شود; بنابراین، بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی، و در نتیجه، حجم پول را تغییر دهد .

اثر استفاده از این ابزار، بی درنگ در همه بانک های کشور ظاهر می شود; البته تاثیر آن در صورتی است که بانک ها دارای ذخایر مازاد نباشند; زیرا در صورت افزایش نرخ، بانک ها از طریق ذخایر مازاد خود، افزایش ذخایر قانونی را جبران می کنند و در صورت کاهش نرخ نیز با وجود ذخایر اضافی بانک ها، اثری در انبساط حجم پول پیدا نمی شود .

یکی از موضوعاتی که به طور معمول درباره نسبت سپرده های قانونی از آن بحث می شود، مساله پرداخت بهره به سپرده قانونی است . پیروان نظریه پرداخت بهره به سپرده های قانونی، اعتقاد دارند که این سپرده ها همانند اوراق قرضه، نوعی بدهی بخش دولتی به شمار می روند و باید به آن ها بهره ای مناسب تعلق گیرد . در مقابل، گروهی بر این عقیده پای می فشارند که عدم رداخت بهره به سپرده های قانونی، در حقیقت دریافت نوعی مالیات از سوی بانک مرکزی از بانک ها است که این خود باید در کنار سیاست کلی مالیاتی کشور بدان توجه شود . به عبارت دیگر، این عده معتقدند که چون پس اندازکنندگان، از تسهیلات بانکی بهره مند می شوند و مالیاتی بابت آن نمی پردازند، عدم دریافت بهره، نوعی پرداخت مالیات غیر مستقیم از سوی صاحبان سپرده به شمار می آید .

در این مقاله، ابتدا به کارگیری این ابزار را در ادبیات اقتصاد اسلامی مطالعه کرده، سپس ماهیت آن را از دیدگاه فقه و حقوق اسلام می کاویم و در این کاوش، با طرح دیدگاه های گوناگون درباره سپرده های بانکی، ماهیت ذخایر را در دو محور «ذخایر قانونی بر سپرده های دیداری و پس انداز» و «ذخایر قانونی بر سپرده های سرمایه گذاری » بررسی کرده، به پرسش های ذیل پاسخ می دهیم .

1 . آیا بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده ها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی نزد خود نگه دارد؟

2 . آیا بانک مرکزی می تواند از این ذخایر استفاده کند (آن ها را به صورت وام یا شکل دیگر در اختیار بانک ها قرار دهد) یا باید جهت تامین امنیت سپرده ها و کنترل حجم پول، در بانک مرکزی بماند؟

3 . آیا بانک مرکزی موظف است برای این اندوخته ها، به بانک ها سود بپردازد و در این صورت، این سود متعلق به سپرده گذار ست یا بانک؟

ادبیات بحث

در میان اقتصاددانان مسلمان درباره استفاده از این ابزار، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد . برخی از اقتصاددانان، اعتقادی به استفاده از این ابزار در بانکداری اسلامی ندارند . توتونچیان (1376) افزون بر این که معتقد است در نظام پولی اسلام، سیاست پولی معنا ندارد، در مقام انتقاد از به کارگیری اندوخته قانونی می گوید:

سپرده قانونی در نظام بانکداری سنتی برای کنترل حجم پول و جلوگیری از افراط در ایجاد آن توسط بانک ها است; در حالی که اگر بانک اسلامی واقعی به وجود آید، بانک از یک طرف هم به صورت وکیل و هم به صورت شریک سپرده گذار، و از طرف دیگر به صورت شریک سرمایه گذار در می آید . دلیلی برای حفظ سپرده های قانونی وجود ندارد; زیرا سپرده ها از طریق عقود اسلامی می توانند به سرمایه تبدیل شوند و افزایش سرمایه نه تنها عامل منفی نمی باشد، بلکه سازنده و مفید است . (6)

وی معتقد است که چون اعطای تسهیلات در نظام اسلامی، تورم زا نیست - زیرا معاملات صوری در این نظام وجود ندارد و به ازای این تسهیلات، تولید در جامعه افزایش می یابد - چنین ذخیره ای نه تنها ضرورت ندارد، بلکه مخالف با رشد و توسعه است; پس نیازی به گرفتن ذخایر قانونی از هیچ یک از سپرده های جاری و مدت دار نیست .

او اولا روشن نکرده است که آیا در سپرده های جاری هم سپرده گذار با بانک شریک می شود یا بانک به وکالت از او به دادن تسهیلات اقدام می کند . اگر چنین است، چرا در قانون که خود وی از واضعان آن بوده است، به قرض بودن آن ها تصریح می کند ضمن این که در همین قانون، مساله سیاست پولی را از وظایف بانک مرکزی قلمداد، و ابزارهایی را نیز برای آن معرفی کرده ست .

ثانیا افزایش تولید در هر زمان و با هر وضعیتی برای اقتصاد مفید نیست; بلکه این افزایش باید با رشد دیگر بخش های اقتصاد و متناسب با افزایش تقاضای واقعی مردم هماهنگی کند . در غیر این صورت، به ایجاد برخی اختلالات از جمله رکود خواهد انجامید .

ثالثا چون تغییر نرخ ذخیره قانونی موجب تغییر سود حاصل از سپرده ها و در نتیجه، سهم سود سپرده گذاران می شود، از این ابزار برای نظارت بر حجم سپرده ها نیز می توان استفاده کرد .

ترکمانی (1988) نیز به جهت این که معتقد است در اقتصاد اسلامی، بانک ها اعم از بانک های تجاری یا صندوق زکات نمی توانند بیش از اموالی را که در اختیار دارند، قرض دهند، استفاده از اندوخته قانونی را به صورت ابزار سیاست پولی منتفی می داند . وی در مقام استدلال بر مدعای خود می نویسد:

سپرده هایی که ممکن است برای نقدینگی اقتصاد مشکل ایجاد کنند، سپرده های دیداری اند و این سپرده ها به جهت محدودیت هایی که در اسلام برای نگه داری آن ها وضع شده (مانند تشریع زکات و حرمت کنز) رقم قابل توجهی را در میزان سپرده ها نداشته اند و بخش اعظم آن ها به صورت سپرده سرمایه گذاری جلوه خواهد کرد; اما سپرده های سرمایه گذاری نیز به منظور به کارگیری در فعالیت اقتصادی و بهره مند شدن از سود آن ها ایجاد شده اند و اغلب پس از اتمام دوره مالی می توانند سپرده های خود را از بانک دریافت کنند; بنابراین نیازی به اندوخته قانونی نیست . (7)

ترکمانی به استفاده از این ابزار اعتقادی ندارد; اما انگیزه او به ویژه در سپرده های دیداری، با توتونچیان متفاوت است . او حجم سپرده های دیداری را کم می داند و خلق پول را نیز از اختیارات صندوق زکات که وجوه فراوانی ندارد، می شمرد; بنابراین، از نظر وی به استفاده از این ابزار نیازی نیست .

بدیهی است که واقعیت درباره سپرده های دیداری، خلاف نظر او را نشان می دهد; به طوری که امروزه، حجم فراوانی از سپرده ها در حساب جاری بانک ها قرار دارد . افزون بر این، در سپرده های سرمایه گذاری نیز شرط بهره مندی از مزایای این حساب، ماندن وجه تا مدت مشخصی نزد بانک است; اما صاحبان سپرده در صورت نیاز می توانند پول خود را از بانک مطالبه کرده، از سودی که به پولشان تعلق می گیرد چشم بپوشند و گاهی نیز بانک ها، در این صورت با آن سپرده ها، معامله سپرده کوتاه مدت می کنند; بنابراین، امکان این که افرادی از این گروه برای دریافت وجوه خود به بانک مراجعه کنند، وجود دارد و به همین دلیل، نگه داری ذخیره قانونی برای این سپرده ها نیز ضرورت می یابد .

در بین موافقان سپرده های قانونی نیز اختلاف وجود دارد . گروهی به نگه داری اندوخته همه سپرده ها اعتقاد دارند و جمع بسیاری، این ذخایر را فقط برای سپرده های دیداری سفارش می کنند .

گروه دوم نیز خود دو دسته هستند: عده ای با استدلال های گوناگون معتقدند: برای این سپرده ها، نگه داری 100 درصد ذخیره قانونی لازم است که در این صورت، دیگر تلقی از آن به صورت ابزار سیاست پولی بی معنا است و جمع دیگر نسبت معینی را برای آن تعیین نکرده و در واقع تعیین آن را به سیاست گذار ارجاع داده اند .

از جمله کسانی که به نگه داری 100 درصد اندوخته برای سپرده های دیداری اعتقاد دارند می توان محسن خان (1989)، منذر قحف (1987) و الجرحی (1983) را نام برد . (8)

محسن خان در طرحی همانند طرح سیمونز (9) می گوید: بانک ها برای سپرده ها از طریق دو باجه فعالیت می کنند یک باجه فقط به وجوه سپرده های معاملاتی پوشش داده، بابت آن ها بهره ای نمی پردازد . این سپرده ها همانند سپرده های دیداری اند با این تفاوت که این سپرده ها دارای صددرصد اندوخته قانونی هستند و امکان هیچ گونه استفاده از آن ها به منظور ایجاد چند برابر وجود ندارد . دلیلی که برای در نظر گرفتن صد در صد ذخیره قانونی برای این سپرده ها وجود دارد، این است که این سپرده ها به طور کامل ایمن باشند . به این ترتیب، هم خواسته کسانی را که از قبول خطر می پرهیزند، تامین می کنند و هم جلو خطرهایی را که ممکن است بر اثر دخالت در مکانیزم پرداخت ها به واسطه هجوم برای برداشت سپرده ها بروز کند، می گیرند . باجه دیگر به حساب سود و زیان یا دارایی سهمی مربوط است که در آن، سپرده گذار مانند سهامدار بانک تلقی می شود . دولت دلیلی ندارد برای این سپرده های سرمایه گذاری به لحاظ این که منابع سرمایه گذاری تلقی می شوند، تکلیف ذخیره قانونی وضع کند; اگر چه بانک ها احتمالا و به ملاحظه دوراندیشی، مبلغی را به صورت ذخیره حداقل نگاه می دارند .