دانلود مقاله مفاسد مالی

مفاسد مالی موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد.

لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی سیاسی قرار گرفته است .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد .

معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند .

بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند .

این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان 5/1 میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .

تعریف پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند .

انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .

پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .

پول های سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در جامعه صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود .

پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

مراحل عملیات پول شویی 1 ایجاد پول غیر قانونی معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود.

این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

2 سند سازی مالی معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.

هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول جز حالتهای استثنایی بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد.

در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.

3 اختلاط مالی اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معمولا“ مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند.

پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود.

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجددا“ با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند .

گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیک می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود .

در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد .

4 تشویق پول شویی فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد .

تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شکل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کند مثل برخی کشورهای آمریکای لاتین آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .) در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد .

این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیکن زمانی که پول شویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت .

امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است .

آمار مربوط به پول شویی با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است .

به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود 2 تا 5 در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال 1996 بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود 590 میلیارد دلار تا 5/1 تریلیون دلار آمریکا بوده است .

تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است .

این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود .

فن آوری و خدمات مالی اینترنتی امروزه برای هر کسی استفاده از رایانه ها ی قابل حمل ، یک خط تلفن و نرم افزارهای مناسب انجام معاملات بانکی ، برداشت از حسابها ، عملیات بازار بورس و ...

در هر زمانی از شبانه روز و در هر مکانی از جهان امکان پذیر است .

تمام این عملیات از طریق شبکه اینترنت با استفاده از یک خط تلفن همراه که مجهز به سیستم WAP است صورت می گیرد .

خطر این نوع ارایه خدمات مالی آن است که صرفنظر از اینکه با استفاده از چه روشی عملیات مالی را از طریق شبکه اینترنت انجام می دهیم تبهکاران می توانند به صورت ریاکارانه ای درعملیات اختلال ایجاد کنند و این امر ناشی از این حقیقت است که در شبکه اینترنت ، نام کاربران به صورت نا شناس باقی خواهد ماند .

از زمانی که این ابزار نوین ( اینترنت) ظهور کرده و اساس روابط تجار ی و بازرگانی بین بانکدار و مشتری دگرگون شده است واکنون مشتر ی بدون آنکه هر گونه تماس فیزیکی با بانکداران داشته باشد، قادر است برای خود حساب بانکی افتتاح کند، سپس مسئله ازدیاد شمار این قبیل عملیات بانکی موجب شد شبکه ای متشکل از افراد ناشناس برای جابه جایی پولهای مشکوک در سراسر جهان ایجاد شود .

به عنوان مثال ، در شماره یازدهم مه سال 2000 مجله «بررسی اقتصادی خاور دور » چنین آمده است: اداره مبارزه با مواد مخدر بانکوک معتقد است قاچاقچیان تایلندی مواد مخدر از طریق اینترنت شبکه غیر قانونی توزیع مواد مخدر خود را تقویت می کنند .

همچنین این گونه مواد را به صورت online به مشتریانشان در تایلند ، هنگ کنگ و اندونزی عرضه می کنند .

معضل مشابهی نیز در ارتباط با دلالی online از طریق شبکه اینترنت به وجود آمده است .

گر چه تعداد این گونه موارد بسیار اندک بود اما متخصصان اداره یاد شده از آمادگی لازم برای مبارزه قاطعانه با دلالان این گونه شرکتها برخوردار نیستند .

این دلالان با تمام قوا در پی یافتن مشتریان جدید و افزایش ارزش معاملات در بازار سهام هستند.

همچنین در چند سال اخیر شاهد رشد سریع شرکتهای تأمین کننده خدمات مالی از طریق اینترنت هستیم .

شرکتهای مذکوربه نقل و انتقال حواله های وجوه از طریق اینترنت می پردازند.

بعضی از این گونه شرکتهای خدماتی برای خرید کالا از طریق اینترنت به خصوص برای فروشندگانی که از امکان پذیرش کارتهای اعتباری بی بهره اند ، تسهیلاتی فراهم آورده اند .

به عنوان مثال ، می توان از شرکت اینترنتی Ebay که از بزرگترین شرکتهای حراج اینترنتی جهان به شمار می آید، نام برد .

همچنین خریداری که به طور معمول ، خرید هایش را از طریق کارت اعتباری انجام می دهد، می تواند با استفاده از تسهیلات شرکتهای خدمات مالی وجه مورد نظر را به فروشندگان بپردازند .

برای این کار ،( فقط کافی است خریداری آدرس E-Mail خریدار و فروشنده را تعیین کند و از خدمات مورد نظر بهره مند شود.

در این گونه عملیات لازم نیست مشخصات ذینفع خریدار برای شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی به طور دقیق اعلام شود .) در روش مذکور برای انتقال وجوه از طریق یک معامله مشخص ، محدودیت مبلغ وجود ندارد .

به این ترتیب ، واضح است شرکتهای فراهم آورنده انتقال وجوه از طریق اینترنت می توانند از راه عملیات خود فعالیتهای بازرگانی الکترونیک را به طور محسوسی گسترش دهند و تقویت کنند .

خدمات آنها همچنین می تواند به پول شویان برای جابه جایی پولهای کثیف در سراسر جهان به صورت ناشناس کمک کند.

بنابراین با درنظر گرفتن مسائل یاد شده ، ضروری است برای مبارزه با پول شویان تمامی معیارها و قوانین بازرگانی الکترونیک به طور کامل اجراشود تا به این طریق بتوان از چالشها که ممکن است در سالهای آتی اقتصاد کشور با آن مواجه شود ، دست و پنجه نرم کرد .

به منظور ارزیابی چگونگی عملیات پول شویی از طریق اینترنت ، به بررسی بازرگانی الکترونیک در جهان می پردازیم .

بازرگانی الکترونیک اکنون در هر بخش از اقتصاد جهانی بازرگانان به صورت فزاینده ای از شبکه اینترنت به منظور کاهش هزینه های خرید، مدیریت روابطشان با عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز، تقویت تدارکات ، موجودی انبار و همچنین برنامه ریزی برای تولیدات جدید و حفظ کردن مشتریانشان به طور بسیار مؤثری استفاده می کنند .

شبکه جهانی اینترنت برای معاملات بازرگانی به عنوان یک وسیله جدید که تأثیر چشمگیری در روند معاملات بر جای گذاشته ، تلقی می شود .

فروش های اینترنتی کالاها و خدمات به طور فزاینده ای رشد کرده اند .

به این ترتیب ، شرکتهایی که از فن آوری اقتصاد قدیم بهره می برند، مجبور به طراحی مجدد فعالیتهای تجاری خود بر اساس تحولات دنیای اینترنت شده اند.

با این حال به وضوح مشاهده می شود سیر حرکت شرکتهای قدیم به سمت استفاده از راهبردهای اینترنتی ، به اندازه شرکتهای متوسط و کوچک سنتی کند است، رشد تعداد شرکتهایی که به بازارهای آزاد و رقابتی روی آورده اند ، روز به روز در حال افزایش است ، اما به دلایل تجاری آنان توانایی مشارکت در زنجیره مجازی عرضه را در بازار های الکترونیک ندارد .

اکنون در هر بخش از اقتصاد جهانی بازرگانان به صورت فزاینده ای از شبکه اینترنت به منظور کاهش هزینه های خرید، مدیریت روابطشان با عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز، تقویت تدارکات ، موجودی انبار و همچنین برنامه ریزی برای تولیدات جدید و حفظ کردن مشتریانشان به طور بسیار مؤثری استفاده می کنند .

فروشهای اینترنتی کالاها و خدمات به طور فزاینده ای رشد کرده اند .

در سال 1996 کمتر از 40 میلیون نفر در سراسر جهان به شبکه اینترنت متصل بودند اما در پایان سال 1997 بیش از 100 میلیون نفر از این شبکه استفاده می کردند .

تعدادمشترکین تلفنی اینترنت در سنگاپور از 139 هزار تن در ژانویه 1997 به یک میلیون و 934 هزار و 800 نفر در ژانویه سال 2001 افزایش یافت که این رقم تقریبا“ بیانگر نفوذ 58 درصدی اینترنت در آن کشور است .

کشور سنگاپور در میان 60 کشوری که از آمادگی لازم برای بازرگانی الکترونیک برخوردارند ، مقام هفتم را دارا است .

بر پایه تحقیقات شرکت مشاوره ای «نت کرفت» که در کشور انگلستان مستقر است ، نسبت امنیت سرورهای بازرگانی الکترونیک برای هر شخص در سنگاپور و هنگ کنگ در مقایسه با اتحادیه اروپا بیشتر است .

این امر نشانه آن است که رشد بازرگانی الکترونیک در آسیا در مقایسه با سایر نقاط جهان از آهنگ سریعتری برخوردار است .

تقاضا ی شرکتها برای خرید رایانه های شخصی در آسیا به منظور دسترسی به شبکه اینترنت طی سه ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 43 درصد رشد نشان می دهد .

بر اساس گزارش «مؤسسه اینترنشنال دیتا کورپ » (IDC) انتظار می رود سهم آسیا در سال 2003 از درآمد یک تریلیون و 400 میلیارد دلاری تجارت الکترونیک جهان ، بالغ بر 35 درصد شود .

در تحقیق دیگری که شرکت «گلدمن ساکس» انجام داده ، برآورد شده است که تا سال 2005 میلادی میزان جهانی فروشهای online به 5/4 میلیارد دلار برسد.

پیش بینی می شود حجم تجارت الکترونیک آسیا در سال مذکور ، بالغ بر 400 میلیارد دلار و سهم ژاپن بالغ بر 297 میلیارد دلار شود .

ـ خدمات مالی اینترنتی مؤلفه عمده خدمات مالی الکترونیک که اکنون به عنوان خدمات مالی online شناخته شده است ، بانکداری الکترونیک است .

خدمات جنبی شما به دیگری نیز در این زمینه که از بانکداری الکترونیک ناشی می شوند، عبارتند از : بیمه الکترونیک ، سرمایه گذاری الکترونیک و وام دهی الکترونیک .

همچنین اصطلاحاتی از قبیل رایانه شخصی ، بانکداری ، بانکداری اینترنتی ، بانکداری مجازی ، بانکداری online ، بانکداری الکترونیک از راه دور و بانکداری تلفنی اغلب مترادف یکدیگرند و در ارتباط با بانکداری الکترونیک به کار می روند و از آنها تحت عنوان بانکداری الکترونیک یاد می شود.

اغلب بانکها ی متعارف در سنگاپور خدمات بانکداری اینترنتی مشابه آنچه در ایالات متحده عرضه می شود ، به مشتریان خود ارائه می دهند، برای مثال ، خدمات بانکداری الکترونیکی بانک DBS سنگاپور که بزرگترین بانک آن کشور به شمار می آید ـ به مشتریانش خدماتی اینترنتی از قبیل: انجام معاملات عمده بانکی ، پرداخت صورتحساب خدمات عمومی و پر کردن تقاضای وام ارائه می دهند .

شایان ذکر است که بانک «فیناتیک دات کام » که اولین بانک مجازی مستقل در آسیا محسوب می شود ، فعالیت خود را در هیجدهم ماه آوریل سال 2000 آغاز کرد و بر خلاف دیگر بانکها ی اینترنتی ، از موفقیت چشمگیری در زمینه بانکداری مجازی به خصوص در زمینه تأمین نیازهای مشتریان آسیاییش برخوردار بوده است .

در سالهای اخیر، مؤسسات مالی به طور فزاینده ای خدمات بانکداری خود را از طریق اینترنت فراهم کرده اند ، اما در عین حال این امر باعث شده شرکتهای متعددی که در کار پول شویی از طریق اینترنت فعالیت دارند، تلاش های خود را گسترش می دهند .

حتی گاهی اوقات اینگونه شرکتها برای آنکه فعالیت خود را مشروع جلوه دهند ، به آن برچسب «سرویس های مالی برون مرزی » یا « فرصتهای سرمایه گذاری » می زنند زمانی که فعالیتهای بازرگانی از طریق اینترنت انجام می گیرد ، نا توانی بالقوه سیستمهای مالی در کشف ، فعالیتهای پول شویی به وضوح آشکار می شود.

اساسا“ بانکها نقش مهمی در کشف فعالیتهای غیر قانونی دارند، همزمان با ظهور بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر ، نقش بانکها در کشف وجوهی که از راه های غیر قانونی به دست آمده بیشتر شده است .

با ظهور اینترنت شاید کیفیت معامله تغییر کرده باشد لکن قابلیت استفاده از اینترنت به عنوان مجرایی برای فعالیتهای پول شویی همچنان مطرح است .

ـ مقابله با پول شویی در زمینه مقابله با پول شویی فعالیتهای گوناگونی در حوزه های مختلف صورت گرفته است .

بسیاری از دولت ها نیز تا کنون نظام های مقابله با پول شویی را ایجاد کرده اند .

این نظامها با اهداف اولیه افزایش آگاهی نسبت به پدیده پول شویی (هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ) و آنگاه با هدف تدارک چارچوب قانونی لازم یا ابزارهای مقرراتی مربوط برای مقابله با این مشکل طراحی شده اند .

این ابزارها بعضا“ عمل پول شویی را به عنوان جرم مورد نظر قرارداده و اختیار پیگیری آن را به مقامات رسیدگی کننده مسئول داده اند، تا با پیگیری موضوع و در فعالیت جلب و مصادره اموال غیر مشروع و با منشأ غیر قانونی با آن مقابله کنند به علاوه چارچوب هایی نیز برای آژانس های دیگر با این موضوع تدارک شده است تا آنها بتوانند با تبادل اطلاعات بین خود و سایر شرکاء در کشورهای مختلف تسهیلاتی را در این زمینه فراهم کنند .

شایان ذکر است که اقدام دولتها برای مقابله با عملیات پول شویی در بر گیرنده کلیه نظرات برای توسعه یک برنامه جامع ملی ضد پول شویی بوده است .

برای این کار آنها با ایجاد هماهنگی بین مقامات اعمال کننده قوانین و مقررات پولی و مالی با بخش خصوصی مرتبط تلاش داشته اند تا قابلیت مؤسسه مالی را در ایفای نقش خود برای مقابله با این دشواری افزایش دهند.

به عبارت دیگر تلاش بر آن بوده است که مقامهای مذکور با ایجاد نظامهای گزارش دهی مناسب معاملات مالی، شناسایی مشتریان ، ثبت و نگهداری معیارها و ابزارهای تأئید کنترل و تطبیق به صورتی فعال با موضوع در گیر شوند .

این در حالی است که شویندگان پول در طول زمان نشان داده اند که در زمینه ابداع طرحهای تازه برای کنار گذاشتن معیارهای وجود فعال هستند، لذا یک نظام ملی برای آنکه قادر باشد با عملیات پول شویی مقابله کنند و در این زمینه واکنش به موقع نشان دهد ، باید طرحهای تازه ای را در مقابله با پول شویی مورد توجه قراردهد و از انعطاف پذیری لازم در این زمینه برخوردار باشد.

معیارهای ضد پول شویی نیز اغلب باعث می شود ، شویندگان پول مجبور شوند به بخش هایی از اقتصاد روی آورند که با معیارهای ضعیف و غیر مؤثر اداره شوند .

لذا یک نظام ملی در این زمینه باید از انعطاف پذیری لازم برای تعمیم معیارهای اصلاحی به حوزه های دیگر اقتصاد برخوردار باشد .

در نهایت آنکه دولتهای ملی نیازمند همکاری و هماهنگی تنگا تنگ با حوزه های قضایی خود برای برخورد با این مسئله هستند تا شویندگان پول نتوانند عملیات خود را به سایر نقاط جهان انتقال دهند.

واکنش جهانی در مقابل پول شویی طرحهاو برنامه های درمقیاس بزرگ همواره در برگیرنده عناصر فرامرزی است .ازآنجایی که پول شویی یک مسئله بین المللی است ،همکاری بین المللی برای مقابله باآن ضروری است .

به این دلیل در سالهای گذشته چند نهاد بین المللی در این زمینه ایجاد شده اند .

سازمانهای مهم جهانی همچون سازمان ملل متحد و یا بانک تسویه های بین المللی BIS در اواخر سالهای دهه 1980گامهایی را دراین راه برداشتند.

اکنون تعداد زیادی از این سازمانها در سطح جهانی با معیارهای بین المللی در گیر مسئله مقابله با پول شویی هستند و این نهادها در برگیرنده سازمانهایی همچون گروه مالی واکنش سریع (FATF )،شورای اروپا ،دبیرخانه کشورهای مشترک المنافع ،صندوق بین المللی پولی (IMT) ،کمیسیون کنترل مواد مخدر کشورهای امریکا ، پلیس بین المللی (اینتریل )،پلیس اروپا (پوروپول)،بانک مرکزی اروپا ،سازمان ملل متحد و دفتر کنترل مواد مخدر آن سازمان ،بانک جهانی ،سازمان جهانی گمرکات (wco)،بانکهای توسعه آسیا و آفریقا و آمریکا ،سازمان کمیسون های امنیتی (IOSCO)،گروه برون مرزی ناظران بانکی و تعداد دیگری از سازمانها و کمیسیونهای منطقه ای و بین المللی هستند .

بررسی اجمالی مستندات بین المللی در مورد معیار پول شویی گویای وجود انسجام نسبی بین پولشویان در سطح جهانی است .

در این زمینه موافقتنامه های گوناگون مشترکی به ویژه در زمینه برخی اعمال غیر قانونی مربوط به دستیابی به خدمات صنعت مالی مورد توجه قرار گرفته است که طی آنها معیارهایی با توجه به مقولات قانونی ،مالی و مقرراتی و چگونگی اجرای قانونی تعیین شده است.

گروه مالی واکنش سریع (FATF)اولین نهاد بین المللی بوده است که برای مقابله با پول شویی ایجاد شده است این گروه به عنوان یک نهاد وابسته به گروه 7 کشور صنعتی (G_V)در سال 1989 ، با هدف توسعه و ارتقای سیاستها هم در سطح ملی وهم در سطح ببن المللی برای مقابله با پول شویی تأسیس شد .

بنابراین FATF به عنوان یک نهاد سیاستگذاری در تلاش بوده است با فراهم کردن محمل های اصلاحات قانونی و مقررات لازم زمینه برای نیل به اهداف یاد شده آماده کند .

پس از ایجاد FATF سران هفت کشور صنعتی وکمیسیون اروپایی به لحاظ دامنه تمهیدات مربوط به نظام مالی و بانکی تصمیم به تعمیم فعالیتهای FATF به کشورهای دیگر گرفتند .

گروه مذکور نیز مسئولیت بررسی موضوع پول شویی و فنون و شیو ه های مقابله با آن را بررسی اقداماتی در سطوح مالی و بین المللی به عهده گرفت .

در آوریل سال 1990،FATF گزارشی را منتشر کرد که طی آن مجموعه ای از 40 توصیه به صورتی جامع برای مقابله با پول شویی مورد توجه قرار گرفت .

در سالهای 92-1991 گروهFAFT دامنه عضویت خود را از تعداد اولیه 16 عضو به 28 کشور عضو افزایش داد.

به علاوه در سالهای بعد از آن توصیه های مربوط به مقابله با پول شویی با توجه به تغییر شرایط افزایش یافت و طی آن سایر دولتها به اتخاذ اقداماتی در این زمینه ترغیب شده اند گروه FAFT در سالهای 2000-2001 بر دو ابتکار مهم متمرکز شد :نخست آنکه بررسی مجددی را در مورد 40 توصیه پیش گفته آغاز کرد ،زیرا بر خلاف این توصیه ها که برای آخرین بار در سال 1996 مورد تجدید نظر قرار گرفته بودند ،تکنیکها و فنون مربوط به مقابله با پول شویی در سالهای اخیر تغییر کرده و به کارگیری فن آوریهای تازه در بخش مالی گسترش چشمگیری یافته بود.

این امر به لحاظ اطمینان از اینکه 40 توصیه یاد شده همچنان به عنوان یک راهنمای عمل برای اقدامات ضد پول شویی در سطح بین المللی و یک معیار در این زمینه مطرح باشد ، ضرورت داشت .به علاوه در سالهای یاد شده FATF فرایند شناسایی حوزه های قضایی توأم ،با کمبودهای جدی در راستای اقدامات و نظامهای ضدپول شویی را مورد توجه قرار داده است .

این ابتکار بر تشویق ایجاد معیاری اثر بخش و جامع در این زمینه در مراکز مالی بزرگ تأکید داشته و تشویق حوزه های قضایی شناسایی شده به اعمال استانداردهای بین المللی را مورد نظر قرار داده است .

گفتنی است در سال 2001 ،FATF با بررسی وضعیت 13 کشور در مورد اقدامات پول شویی ،6 کشور را به عنوان کشورهای غیر همکار در مقابله با عملیات پول شویی معرفی کرده است .

پول شویی در ایران برای سال 2003، سازمان بین المللی شفافیت اقتصادی 133 کشور دنیا را بررسی نموده است که رتبه اول مبارزه با فساد اقتصادی مربوط به فنلاند می باشد ، کشور ایران در رتبه 78 مبارزه با فساد اقتصادی قرار دارد.

ازاین گزارش این گونه برداشت می شود که ایران برای دستیابی مؤثر به یک اقتصاد سالم نیاز به قوانین باز دارنده علیه مفاسد اقتصادی دارد که لایحه مبازه با پول شویی می تواند یکی از مهمترین عوامل بازدارنده این نوع مفاسد باشد .

برخی اعتقاد دارند کشورهای در حال توسعه ، از جمله ایران به دلیل کمبود منابع مالی می توانند بستر مناسبی برای عملیات پول شویی باشند که در نهایت اقتصاد کشور هم می تواند از منافع آن بهره مند شود ،ولی آنهایی که به عمق فاجعه پول شویی پی برده اند اعتقاد دارند پول کثیف ،بنابر ماهیت خود پدیده ای سیال و بی ثبات است که به بخشهای سایه ای و زیزمینی اقتصاد نفوذ می کند .

از این رو پول سیاه نه تنها نمی تواند تأمین کننده منابع مالی توسعه باشد ، بلکه مختل کننده سیاستهای توسعه و موجب بی ثباتی و ناپایداری در اوضاع اقتصادی است.

با توجه به بعد بین المللی موضوع مبارزه با پول شویی و لزوم کارشناسی و منطبق کردن قوانین با منشأهای پیدایش پول کثیف ،هر کشور می باید قوانینی را وضع کند که منشأهای فعال تولید پول کثیف را کور کند.

در ایران هم در سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصاد آمده است که بانکهای ایران در مورد حواله ارزی از خارج از کشور ،کنترل های مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال کنند.

با توجه به این مقدمه می توان گفت اندیشه مبارزه با پول شویی که از زمان ارائه طرح ساماندهی اقتصادی و مطرح شده بود به عنوان یک نکته مثبت در مبارزه با فساد مالی و همچنین مبارزه با پول شویی بوده است .

هر کشور با توجه با موقعیت جغرافیایی و جهانی خود می تواند منشأ تولید پولهای کثیف است .

با تصویب لایحه مبارزه با جرم پول شویی در مجلس ،ضرورت دلایل و ضرورتهای داخلی و نقش عوامل بین المللی مؤثر در تدوین این لایحه بررسی شود تا میزان کارآمدی و منافع آن برای کشور مشخص گردد.

به اعتقاد کارشناسان ،لایحه مبارزه با جرم پول شویی با هدف ایجاد محدویت در چرخه مالی فعالیتهای اقتصادی نامشروع ، طراحی شده است ، تا با حذف متخلفین اقتصادی ،زمینه فعالیت اقتصادی سالم فراهم شود .

از طرف دیگر ،کشور ما به دلیل همسایگی با کشورهای افغانستان و پاکستان بیش از سایر کشورها در معرفی ورود پول های کثیف ناشی از معامله مواد مخدر به چرخه اقتصادی قرار دارد که این امر اقتصاد کشور را بیشتر در معرض خطر پولشویی قرار می دهد .

مسئله ای که به نظر می رسد ، این است که آیا لایحه مبارزه با جرم پول شویی تحت فشار و تهدیدات بین المللی تهیه شده است و یا اینکه شرایط اقتصادی کشور این ضرورت را ایجاب کرده است ؟

به اعتقاد کارشناسان ،یکی از دلایل مهم تهیه این لایحه فراهم نمودن شرایط سالم اقتصادی و ایجاد مانع برای فعالیت های مجرمانه بوده و دلیل دیگر آن کاستن از فشار خارجی و تهدیدات کشورها در اعمال محدودیت در روابط اقتصادی خود با کشورها می باشد .

در شرایط فعلی جهانی ،کشورها و قدرتها یکی از شیوه های مبارزه با تروریسم را در مسدود کردن دارائی و جلوگیری از چرخش های منابع مالی این گروهها می دانند لذا سعی دارند با وضع مقررات در فعالیت های مالی گروههای تروریستی محدودیت ایجاد کنند.

این کشورها ،تصویب قوانین مبارزه با جرم پولشویی و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی را ملاک مبارزه کشورها با تروریسم می دانند و کشورهایی که قوانین و محدودیت هایی برای پول شویی وضع نکرده اند ،در معرض اتهام همکاری با تروریسم قرار گیرد.

کارشناسان بر این اعتقاد هستند که لایحه مبارزه با جرم پول شویی در بعد داخلی با هدف ایجاد محدودیت و مبازه با فعالیتهای اقتصادی مجرمانه ،سالم سازی محیط اقتصادی ، مبارزه با درآمدهای نامشروع و در کل مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه و تدوین شده است .

همچنین همگرایی با اقتصاد جهانی و جلوگیری از وضع محدودیت های اقتصادی علیه کشور ، زمینه ها و دلایل خارجی تدوین این قانون می شود.

با در نظر گرفتن شرایط منطقه ای و خطراتی که از جانب معاملات مواد مخدر و ورود پول های حاصل از آن به جریان اقتصادی کشور و همچنین با در نظر گرفتن شرایط بین المللی وصرفنظر از اینکه آیا این تصمیم تحت تأثیر فشارهای ین المللی و صرفنظر از اینکه آیا این تصمیم تحت تأثیر فشارهای بین المللی اتخاذ شده یا نه ،می توان گفت که در صورتی که این لایحه با موفقیت اجرا شود ، می تواند در اقتصاد کشور ، تأثیر خوبی داشته باشد.

- مقررات مبازه با پول شویی - براساس این مقررات که برای همه نهادهای مالی کشور لازم الاجرا خواهد بود ،انجام هریک از انواع عملیات بانکی توسط مؤسسات مالی بر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد مؤسسه مالی ( با توجه به ضوابط تعیین شده ) ناشناخته باشند ممنوع است .

مؤسسات مالی نیز مکلفند بر کلیه عملیات مشکوک ،نظارت مستمر داشته باشند و نسبت به احراز کامل هویت مشتریان اقدام کنند .

چنانچه متقاضی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری تقاضای انجام عملیات بانکی کند ، در این صورت ، احراز هویت فرد اصلی هم علاوه بر نماینده ، ضروری است .