دانلود مقاله نرخ هاى مبادله ارز و دگرگونی هاى نظام پولى بین‏ المللى

نرخ ارز یا براساس محاسبه برابرى رسمى ارزهاى توافق شده بین کشورهاى عضو صندوق بین‏المللى پول و یا براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین مى‏شود.

ارزش خارجى هر پول منعکس کننده شرایط اقتصادى کشور به طور اعم و قدرت خرید پول (یعنى هزینه‏ها و قیمتهاى داخلى) نسبت به پولهاى دیگر به طور اخص است.

به لحاظ آنکه نرخ ارز به صورت تعداد واحدهاى پول ملى در هر واحد از پول خارجى تعریف مى‏شود، تقویت ارزش رسمى پول ملى با کاهش نرخ ارز و تضعیف آن با افزایش نرخ ارز مشخص مى‏شود.

نرخ ارز بر نظام اقتصادى و زندگى روزمره مردم اثر مى‏گذارد ؛ چرا که اگر ارزش پول کشور نسبت به واحد پول دیگر کشورها کاهش یابد، کالاهاى خارجى گرانتر و هزینه‏هاى مسافرتهاى برون مرزى افزایش مى‏یابد.

نرخ واقعى پول مشخص کننده قدرت رقابت یک اقتصاد است.

کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.

نرخهاى نادرست ارز، مى‏توانند مبین نقص سیاستهاى اقتصادى و یا نیروهاى بازار باشند که از بنیانهاى اقتصادى فاصله گرفته‏اند.

نادرستى نرخ ارز، خسارات اقتصادى شایان توجهى به بار مى‏آورد.

امروزه بانکهاى بین‏المللى در راستاى کاهش هزینه‏هاى مبادله براى مشتریان و کاهش مخاطره نرخ ارز براى بانک، به معاملات ارزى اشتغال مى‏ورزند.

طى سالهاى 82 - 1980 عملکرد شدید نظام مالى، موجب بروز بزرگترین رکود پس از جنگ شد.

آغاز فعالیت نظام پولى اروپا با شروع تدریجى رکود اقتصادى سالهاى 82-1981 کشورهاى صنعتى غرب و وقوع انقلاب اسلامى در ایران که منجر به افزایش شدید قیمت نفت در سالهاى 80 - 1979 شد، مقارن بود.

واژه «ارز» از «ارزش» مشتق شده و به تدریج به معناى پول آمده است.

وقتى از ارز سخن به میان مى‏آید، منظور پول خارجى است و در این صورت لفظى است عام که برمورد خاص اطلاق مى‏شود.

در پاره‏اى موارد به کلمه ارز صفت خارجى مى‏افزایند و در این حالت نیز به همان معنى عام است که به کار مى‏رود.

امروزه، هردولت در قلمرو جغرافیایى و در حدود حق حاکمیت خود یک نظام پولى ویژه ایحاد کرده است و مسئله مبادله پولها با یکدیگر پدیده اساسى روابط مالى بین‏المللى را تشکیل مى‏دهد.

داد و ستدهاى ارزى به شکل کنونى، پدیده‏اى است که متعاقب شفاف و نظام‏مند شدن نقش پول، در دهه‏هاى پایانى قرن نوزدهم شکل گرفته و با اختراع وسایل مخابراتى و گسترش وسایل و امکانات ارتباطى، رونق فزاینده یافته است .

در گذشته که «پول طلا» تقریباً حکمروا بود و طلا وجه مشترک همه پولها به شمار مى‏آمد، مبادلات به طور طبیعى توسعه مى‏یافت.

پس از وقوع جنگ جهانى و بروز بحران بزرگ اقتصادى در فاصله این دو جنگ (1929)، مبادلات بین کشورها متوقف و براى مبادله پولهاى ملى به یکدیگر تمهیدات نوینى اندیشه شد.

نظام پولى بین‏المللى در ابتدا به صورت ناخودآگاه فعالیت مى‏کرد.

در دوره رواج نظام پایه طلا تصور مى‏شد، شیوه‏ها و ترتیبات خودکارى وجود دارد که در صورت بروز عدم تعادل در نظام پولى، دخالت کرده و موجبات تصحیح آن را فراهم مى‏کند.

دیرى نپایید که وقایع بین دو جنگ جهانى اول و دوم وجود شیوه‏هاى خودکار را مورد تردید قرار داد.

از این رو در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، پایه‏ریزى یک نظام خودآگاه که ضمن کاهش مشکلات پبشین، متناسب با رشد اقتصاد جهانى باشد، مورد توجه قرار گرفت.

این نظام نیز تنها نزدیک به یک ربع قرن با موفقیت پابرجا بود.

هرچند نظام پایه طلا فاقد یک توافق رسمى بود، اما کشورهاى صنعتى مجموعه‏اى از ارزها را به گونه‏اى برگزیده بودند که امکان مى‏داد این نظام تا آغاز جنگ جهانى اول به شکل مؤثر عمل کند.

پس از جنگ جهانى دوم، نظام نرخهاى ثابت اما قابل انعطاف (نظام برتون وودز)، در راستاى افزایش ثبات پولى بین‏المللى، افزایش سطح تجارت و رشد اقتصادى جایگزین نظام پایه طلا شد.

در این نظام، ایالات متحده آمریکا و واحد پول ملى آن (دلار) مرکز ثقل قرار گرفت .

پایه‏هاى نظام برتون وودز بر قابلیت تبدیل «طلا» و دو پول ذخیره: دلار آمریکا و لیره استرلینگ بنا نهاده شد.

پس از بحران کانال سوئز (سال 1956)، دلار تنها پول ذخیره این نظام به شمار آمد، وابستگى این نظام به جریان کسرى دلار و طلا از آمریکا ( و به میزان کمتر به جریان کسرى لیره از انگلستان)، آمریکا را به مرکز مالى جهان و دلار را به مهمترین وسیله مبادله در سطح جهان تبدیل کرد.

با فروپاشى نظام برتون وودز، نرخهاى شناور جایگزین آن شد.

برخلاف دو نظام پیشین (پایه طلا و برتون وودز)، حرکت به سوى نظام نرخهاى شناور، انتخابى آزادانه از طرف برنامه ریزیان و سیاستگذاران نبود.

زیرا در آن هنگام نظام شناور، تنها نظام سازگار با انتخابهاى کلان اقتصادى جداگانه و وسواس شدید بازارهاى مالى، تشخیص داده شده بود.

تمایل کشورها براى اولویت بخشیدن به ارجحیت‏هاى اقتصاد ملى، در مقایسه با تعهدات‏ اقتصاد خارجى و افزایش سرمایه بین‏المللى، انعطاف پذیرتر شدن نرخهاى ارز براى متعادل ساختن نقل و انتقالات بین‏المللى سرمایه را مى‏طبید.

سپس بعد از یک دهه تجربه نظام شناور، براى اجتناب از نوسان شدید نرخ ارز، مداخله در بازار براى حفظ نرخ در ناحیه هدف و یا تشکیل بلوک‏هاى پولى منطقه‏اى مورد توجه قرار گرفت .

امکان تغییر نظام پولى، از نظام نرخهاى شناور و برعکس و این احتمال که هر نظام پولى ممکن است نتواند بر مبناى قواعد تعیین شده عمل کند، از جمله نگرانى‏هاى مهمى است که فعالان در بازارهاى پولى بین‏المللى هم اینک نیز با آن روبه رو هستند.

نرخ ارز / نرخ مبادله ارزى به میزان واقعى در عین حال متغیر مبادله یک پول با پول کشور دیگر در هر زمان، نرخ مبادله آن پول در همان زمان گفته مى‏شود.

ارزش و بهاى واحد یک پول بیگانه را نسبت به پول محلى نرخ ارز مى‏گویند که خود به نرخ خرید و فروش تقسیم مى‏شود.

این موضع نسبى برحسب زمان تغییر مى‏کند.

این نوسانها ممکن است پول کشور را در برابر پولهاى دگر تقویت یا تضعیف کند.

نرخ ارز را مى‏توان به عنوان قیمت واحد پول ملى برحسب پول خارجى (ارز) تعریف کرد.

عرضه و تقاضا در بازارهاى بورس منجر به ایجاد نرخ اسمى ارز در یک نقطه زمانى مى‏شود.

هنگامى که عرضه و تقاضا در بازار بورس انتقال یابند، بسته به نظام ارزى کشور، ممکن است نرخ ارز تغییر کند (تقویت یا کاهش ارزش رسمى پول) .

نرخ مبادله ارز در زمانى که زیاد مى‏شود، مى‏گویند پول افزایش بها یافته و هنگامى که نقصان یابد، مى‏گویند که پول کاهش بها Depreciation پیدا کرده است.

این دو اصطلاح بیشتر در نظام نرخهاى شناور (انعطاف‏پذیر مبادلات ارزى) به کار گرفته مى‏شود.

اما وقتى نوسانهاى نرخهاى مبادلات ارزى ناشى از تصمیمات سیاسى دولت در نظام تنظیم شده نرخهاى ثابت مبادلات ارزى باشد، در آن صورت افزایش نرخ ارز را بالا بردن ارزش پول Revaluation و در صورت کاهش نرخ، آن را پایین آوردن ارزش پول Devaluation مى‏نامند .

چنانچه ارزش پول ملى نسبت به واحد پول کشورهاى دیگر بالا رود، کالاهاى خارجى ارزانتر شده و هزینه‏هاى مسافرت به خارج از مرزهاى ملى کاهش مى‏یابد.

در حالى که ارزش پایین پول ملى در یک دوره بلند مدت، بر بخش‏هاى وابسته به واردات اثرات منفى برجاى مى‏گذارد، ارزش بیش از اندازه پول ملى در یک دوره بلندمدت براى بخش‏هاى وابسته به صادرات زیان بخش خواهد بود .

این نرخ مى‏تواند میزان حضور و توانایى رقابت تولیدات هر کشور را در بازار جهانى تعیین کند.

کشورهایى که از قدرت و ثبات اقتصادى و سیاسى بیشترى بهره‏مند بوده و قدرت بازپرداخت بدهى‏هاى خود (امکان تبدیل پول ملى به کالاها و خدمات) را داشته باشند، پول ملى آنها مطلوب و مورد پذیرش همه است.

اگر نرخ پول ملى به گونه‏اى باشد که موجبات کسرى مزمن را فراهم آورد، نرخ پول آن کشور گران تلقى مى‏شود.

گرانى پول به وضعیتى که در آن نرخ برابرى پول یک کشور نسبت به ارز خارجى در حدى بالاتر از آنچه که باید قرار داشته باشد، گفته مى‏شود این حالت بیشتر در کشورهایى که از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروى مى‏کنند، پدیدار مى‏شود و پیامدهاى مهمى را در اقتصاد برجاى مى‏گذارد.

از جمله موجب کاهش صادرات و افزایش واردات مى‏شود و تراز پرداخت‏ها را تحت تأثیر قرار مى‏دهد(کسرى تراز پرداختها) ؛ همچنین بر تخصیص منابع مؤثر است و بودجه دولت را نیز متأثر مى‏سازد .

عوامل متعدد (اقتصادى و غیر اقتصادى) در تعیین نرخ ارز مؤثرند.

ویژگیها و شرایط اقتصادى، سیاسى، جغرافیایى و اجتماعى نیز بر آن اثر مى‏گذارد.

تعیین نرخ ارز بستگى به عوامل متعدد و مؤثرى مانند: میزان تولید، سطح نسبى قیمتها (سطح قیمتهاى داخلى)،تعرفه و حقوق گمرکى و سهمیه بندى کالاهاى وارداتى و تقاضا براى کالاهاى وارداتى و صادراتى، شرایط زیست محیطى و جغرافیایى، نوع حاکمیت و میزان مشارکت مردم و دولت، مذهب و فرهنگ ملى و...

دارد.

نرخ ارز تعادلى، آن نرخى است که با سیاست‏هاى پولى و مالى و هدفهاى بازرگانى خارجى سازگار و هماهنگ باشد.

در مجموع، اگر یک نظام اقتصادى، عملکرد مطلوبى را نشان دهد و شاخص‏هاى اقتصادى کلان آن، به ویژه تورم، نزدیک و همراه با شاخص‏هاى کشورهاى طرف تجارى باشد، ارزش پول آن نیز در مقایسه با طرفهاى تجاریش (جداى از نوسان کوتاه مدت) از ثبات برخوردار خواهد بود .

بازار ارز و شیوه‏هاى داد و ستد آن تجارت جهانى و نقل و انتقال پول و سرمایه که ناشى از انجام معاملات مالى است، اساس معاملات ارز را تشکیل مى‏دهد؛ معاملاتى که جهان کنونى شاهد رشد مستمر و فزاینده آن است .

حجم معاملات ارزى در چند دهه اخیر روند صعودى یافته و با متداول شدن نرخهاى شناور و بروز نوسانهاى شدید در آنها، افزایش بى‏سابقه پیدا کرده است.

با این وصف، در جهان بازار رسمى براى معامله ارز وجود ندارد و بازار مبادلات ارزى از لحاظ فیزیکى در یک مکان مشخصى قرار نگرفته و محدود به یک محل خاص نیست، بلکه عبارت از یک شبکه وسیع تلفنى و مخابراتى است که همه مراکز مالى جهان را در بر مى‏گیرد.

این شبکه بسیار گسترده است و در حقیقت یک بازار بین‏المللى است که در آن حجم داد و ستدهاى روزانه به طور متوسط به یک تریلیون دلار مى‏رسد.

هرچند بازار ارز از لحاظ مفهوم آن، شبیه به بازار کالاهاى دیگر است، ولى در عمل با آنها قابل مقایسه نیست .

در این بازارها معامله‏هاى ارزى به شیوه‏هاى گوناگون انجام مى‏گیرد : 1- معامله‏ هاى آنى / نقدى (Spot Transactions ( در این گونه معامله‏ها عملیات مربوط به پرداخت ارز، بلافاصله پس از انعقاد قرارداد برپایه نرخ ارز در همان روز انجام مى‏گیرد و زمان سررسید حداکثر 2 روز کارى بعد از تاریخ انجام معامله است .

2- معامله ‏هاى سلف ( Forwarder/Future Transac Tion ) معامله‏هاى سلف ارز به آن دسته از عملیات خرید و فروش در بازارهاى ارز گفته مى‏شود که سررسید آنها معمولاً بیش از 2 روز کارى بوده و براى دوره‏هاى یک هفته، یک ماهه، دوماهه، سه ماهه، شش ماهه، یک ساله و...

انجام مى‏شوند.

3- معاملات سواپ / تعویضى( Swap Transactions) ترکیب یک معامله سلف و یک معامله نقدى که به صورت همزمان و در ارتباط با یکدیگر انجام مى‏شود.

فعالیت این بانکها، وضعیت نقدینگى را در بازارهاى ارز بهبود بخشیده و به حفظ بازار و افزایش کارایى سرمایه براى دریافت و پرداخت وام کمک مى‏کند.

از این رو، مبادلات ارزى به یکى از مهمترین فعالیتهاى بانکدارى بین‏المللى تبدیل شده است، به طورى که طى دو دهه پایانى قرن بیستم مبادلات ارزى به وسیله بانکها بیش از ارزش تجارت جهان رشد کرده است .

نظامهاى نرخ ارز در حال حاضر هر کشور مى‏تواند هر سیاست نرخ ارز را به اقتضاى وضعیت و موقعیت خود برگزیند، مشروط به اینکه رابطه برابرى را با ارزش طلا قرار ندهد.

در عمل سیاستهاى متفاوتى وجود دارد ؛ از ارز شناور کامل تا انواع گوناگون مرتبط ساختن ارزها به ارز دیگر یا سبدى از ارزها و یا حق برداشت ویژه.

نظام‏هاى متداول نرخ گذارى ارز در کشورهاى جهان را که هم اکنون متداول است، مى‏توان به دو دسته کلى تقسیم کرد: - نرخهاس ثابت یا قفل شده (Fixed Exchange Rate System ) نرخهاى شناور Floating Exchange Rate System/Flexible Exchange Rate امروزه، بسیارى از کشورها از یک حد فاصلى بین دو رژیم نرخهاى ثابت (دولتى) و بازار (عرضه و تقاضا)، موسوم به «نرخ ارز شناور هدایت شونده (کنترل شده Managed controlled Floating Exchage Rate System ' استفاده مى‏کنند.

در این شیوه، نرخ ارز در بازار تعیین مى‏شود، ولى نهادهایى که وظیفه حفظ ارزش پولى ملى یا کنترل بازار ارز را برعهده دارند (بانکهاى مرکزى)، در راستاى مدیریت نرخ ارز و کنترل آن در بازار دخالت مى‏کنند.

این نظام بیشتر توسط کشورهایى که به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادى متعدد نمى‏توانند به یک باره از نظام نرخ ثابت ارز به نظام نرخهاى شناور اتصال یابند، در یک دوره انتقالى مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

از سال 1973، رژیم نرخهاى مبادله شناور اداره شده، از سوى بسیارى از کشورها در عمل مورد استفاده قرار گرفته است.

این نظام که به مثابه یک نظام پولى بین‏المللى پذیرفته شده، تاکنون در برابر نوسانها و بحرانهاى اقتصادى (تورم جهانى، رکود و...) مقاومت مناسبى داشته است.

میان دو رژیم نرخ مبادله شناور آزاد و شناور اداره شده، دو تفاوت وجود دارد : 1- در رژیم نرخ مبادله شناور آزاد، نرخ مبادله در محدوده نرخ تعادل (برابرى دریافت‏ها و پرداخت‏ها) تعیین مى‏شود ؛ در حالى که در نرخ مبادله شناور اداره شده، دخالت دولت و مقامهاى پولى گاهى میان نرخ تعادل و نرخ مبادله فاصله ایجاد مى‏کند .

2- در رژیم نرخهاى مبادله شناور آزاد، نیازى به ذخیره سازى ارزى نیست و تشکیل حساب ذخیره (و یا تسویه) رسمى در تراز پرداختها براى تعدیل حسابهاى خارجى ضرورت ندارد ؛ زیرا نرخ مبادله مى‏تواند بازار مبادله خارجى را شفاف سازد.

در مقابل هنگامى که نرخ مبادله به صورت اداره شده تعیین شود، حساب ذخیره رسمى تراز پرداختها یا جمع آورى ذخایر ارزى مورد نیاز است و از آن براى ترمیم کسرى و یا مازاد تراز پرداختها و تعدیل حسابهاى خارجى هنگامى استفاده مى‏شود که دولت از کاهش و یا افزایش ارزش پول داخلى ممانعت کند.

از این رو در رژیم نرخهاى مبادله شناور آزاد، کسرى و یا مازاد در حسابهاى خارجى در کاهش و یا افزایش ارزش پول داخلى آشکار مى‏شود.

در حالى که در رژیم نرخ هاى مبادله ثابت نگه داشته شده، کسرى و یا مازاد خارجى، ذخایر بین‏المللى کشور را تغییر مى‏دهد و در رژیم نرخهاى مبادله شناور اداره شده، ناتوانیهاى خارجى به ترکیبى از تغییرات در نرخ مبادله و ذخایر بین‏المللى منجر مى‏شود .

در حالى که در رژیم نرخهاى مبادله ثابت نگه داشته شده، کسرى و یا مازاد خارجى، ذخایر بین‏المللى کشور را تغییر مى‏دهد و در رژیم نرخهاى مبادله شناور اداره شده، ناتوانیهاى خارجى به ترکیبى از تغییرات در نرخ مبادله و ذخایر بین‏المللى منجر مى‏شود .

نکته قابل ذکر در این خصوص این است که : 1- اتخاذ سیاست نرخ شناور و آزادى ورود و خروج ارز، در واقع «قابل تبدیل» بودن یک ارز تلقى مى‏شود، 2- تثبیت نرخ ارز با کنترل ارز تفاوت دارد.

تثبیت نرخ ارز ممکن است با کنترل ارزى همراه باشد یا نباشد.

کنترل ارزى همواره تثبیت نرخ ارز را در عمل به همراه دارد، چرا که اگر ورود و خروج ارز توسط دولت کنترل شود، دیگر شناورى نرخ ارز مفهومى ندارد.

به بیان دیگر بازارى براى ارز وجود ندارد که در آن نرخ ارز نوسان داشته باشد، بلکه دولت خریدار و فروشنده ارز بوده و در نتیجه تعیین کننده نرخ آن نیز است.

به این ترتیب تصمیم‏گیرى مدیران دولتى به جاى عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز مى‏شود.

در این نظام ارز غیرقابل تبدیل است .

3- در هنگامى که هدف دولت تنها تثبیت نرخ ارز باشد، ممکن است کنترل ارزى وجود نداشته باشد.

به این ترتیب که دولت ورود و خروج ارز را آزاد اعلام کرده است، لیکن بانک مرکزى براى دفاع از ارزش پول ملى در مواقع لازم وارد بازار ارز شده و نرخ ارز را به سویى که صحیح مى‏داند ، سوق مى‏دهد.

در سطح ملى باید هر کشورى اطلاعات و آمارهاى تفضیلى لازم را در باره معاملات بین‏المللى تدوین کند تا بتواند سیاستگذارى اقتصادى خود را برآن مبتنى سازد.

بازرگانى بین کشورها در صورتى مى‏تواند قابل عمل باشد که امکان مبادله پول یک کشور با پول کشور دیگر وجود داشته باشد.

در شرایط کنونى کشورها روابط اقتصادى و تجارتى با یکدیگر دارند و تعهدات متقابلى در برابر یکدیگر مى‏پذیرند که باید به موقع به اجرا درآید.

در نتیجه مسئله تبدیل پول یک کشور به پول کشور دیگر در عرصه اقتصادى جهان مطرح است .

تحولات نظام بین‏المللى پول نظام پولى بین‏الملل فراز و نشیبهاى بسیارى را پیموده است.

به ویژه طى نیمه دوم واپسین سده هزاره دوم با تغییرات شگرفى روبه رو بوده است.

در این برهه زمانى، نظام بین‏المللى پول از نظامى مبتنى بر نرخهاى ثابت ولى انعطاف‏پذیر (نظام برتون وودز) به نظامى متشکل از ترتیبات متنوع که دامنه آن از نرخهاى ثابت ارز یا شناورى آزاد تغییر مى‏کند، حرکت کرده است .

نظام پولى مبتنى بر پشتوانه صددرصد طلا، به تدریج تضعیف و یک‏ نظام دو پایه‏اى ارز - طلا که براساس آن، در بین دو جنگ جهانى اول و دوم لیره استرلینگ و پس از آن دلار آمریکا به عنوان ارز پایه تلقى مى‏شد، جایگزین شد.

رفته رفته این دو ارز جهان شمول نیز دچار بحران شدند و در نهایت، صندوق بین‏المللى پول «حق برداشت مخصوص» یا «حق برداشت ویژه» Special Drawing Rights » ا ابداع کرد تا به تدریج جایگزین ارز پایه (دلار آمریکا) شود.

در فاصله سالهاى 1914 - 1880 که نظام استاندارد طلا در بسیارى از کشورها رواج داشت، مقامهاى پولى هر کشور قیمت طلا را برحسب پول ملى ثابت نگه داشتند و آمادگى خرید و فروش هر مقدار از طلا در آن قیمت را داشتند.

در آن دوران، ابتدا پول کاغذى با پشتوانه صددرصد قابل تبدیل به طلا رایج شد و بانکهاى مرکزى متعهد مى‏شدند به میزان طلایى که در اختیار دارند اسکناس منتشر کنند.

در نظام پایه سکه طلا Gold specie standard بانکهاى مرکزى موظف بودند، همواره آمادگى تحویل سکه طلا به متقاضى در برابر اسکناس را حفظ کنند.

سپس در راستاى محدود کردن تقاضاى تبدیل اسکناس به سکه طلا، نظام پایه شمش طلا Gold Bullion standard جایگزین نظام پولى پایه سکه طلا شد.

هم اینک نیز در زمان بروز تنش، طلا یک تضمین براى سرمایه گذاران بوده و بازرگانان آن را «کالاى جنگى» نامیده‏اند.

قمیت طلا در زمان بروز جنگ و در گیریهاى نظامى و وقوع انقلاب در نقاط مهم جهان، به شدت شکننده مى‏شود.

به عنوان نمونه، در پى شکوفایى انقلاب اسلامى ایران و متعاقب تجاوز اتحاد جماهیر شوروى سابق به افغانستان، در سال 1980، قیمت هر اونس طلا به 850 دلار رسید و در زمان حمله عراق به کویت (آگوست 1990)، قمیت هر اونس طلا با 45 دلار افزایش به 415 دلار رسید و سپس پس از بیرون راندن عراق از کویت (ژانویه 1991) با 40 دلار کاهش به 366 دلار رسید.

کشورهاى پیشرفته صنعتى تا پیش از سال 1914 با ثابت نگه داشتن قیمت پول خود برحسب طلا، به صورت ضمنى نظام نرخ ارز ثابت را برگزیده بودند.

در دوره استاندارد طلا، منافع مالى از اهمیت به سزایى برخوردار بود.

از این رو، نظام پولى موجود در آن دوران باتوجه به میزان پیچیدگى روابط و سطح پیشرفت فن آورى و دانش اقتصادى، بهترین گزینه به شمار مى‏آمد.

کشورهاى پیشرفته صنعتى به طور ضمنى پذیرفته بودند که در این نظام به دلیل حفظ ثبات نرخ ارز و حرکت آزاد سرمایه، برخى هدفهاى داخلى نادیده گرفته شود.

در اوایل جنگ اول جهانى، در کشورهاى پیشرفته صنعتى به تدریج توازن به نفع نیروهاى مخالف استاندارد طلا به هم خورد.

در خلال جنگ اول جهانى بدهیهاى بین‏المللى به سرعت رشد کرد و این رشد سریع پس از جنگ هم تداوم یافت.

یکى از دلایل تداوم رشد بدهى‏هاى بین‏المللى عهدنامه ورساى بود که آلمان را ملزم به پرداخت غرامتهاى سنگین مى‏کرد.

تغییرات شایان توجهى در مانده تراز پرداختهاى خارجى کشورها به وجود آمد که ناشى از تغییر در قدرت رقابت کشورها و فروش داراییهاى درآمد زاى برخى از آنها بود.

بعد از جنگ جهانى اول، آلمان و سایر کشورهاى اروپاى مرکزى تورم فوق العاده شدیدى را تجربه کردند.

تورم باعث تغییرات زیادى در نرخ ارز شد.

این امر به نوبه خود دیگر بار قیمت‏ها را افزایش داد و روند تورم را فزاینده‏تر ساخت .

در نهایت، کشورها با ارتباط دادن پول خود به طلا، ارزش پول خود را ثبات بخشیدند.

در سال 1925،انگلستان دیگر بار لیره استرلینگ را با طلا مربوط کرد و به طور خود کار نرخ تبدیل لیره و دلار مشخص شد.

این نرخ غیرواقعى بود.

قیمتها در انگلستان در مقایسه با قیمتها در ایالات متحده آمریکا بیشتر افزایش یافته بود.

این کوشش براى بازگشت به نظام پایه طلا در عمل با شکست روبه رو شد.

در اوایل دهه 1930 بسیارى از کشورها استاندارد طلا را رها کرده و ارزش پول خود را کاهش دادند و بسیارى نیز براى اینکه بتوانند نرخ‏هاى ارز را مدیریت کرده و سیاستهاى مستقل داخلى داشته باشند، به کنترل سرمایه و تجارت پرداختند.

کشورهایى که در اواسط دهه 1930 به نظام استاندارد طلا بازگشتند، شاهد کاهش شدید محصول و سطح قیمتها بودند .

جایگزینى پولهاى ملى به جاى طلا به عنوان دارایى ذخیره در آن هنگام، راهى براى کاهش وابستگى نظام پولى به عرضه طلاى حدید بود ؛ با این وصف، این امر خود به یکى از نقاط ضعف نظام پولى تبدیل شد.

در این میان، انگلستان که نقش بانکدار دولتهاى دیگر را بازى مى‏کرد، خود داراى وضعیت رقابتى ضعیفى بود و ذخایریش تکافوى پاسخگویى به تعهداتش را نمى‏کرد و منبعى هم وحود نداشت که در شرایط بحرانى به انگلستان وام عطا کند.

در نتیجه در سال 1931 این کشور ناگزیر به ترک نظام پایه طلا شد.

پس از شروع بحران افزایش قیمت نفت در اکتبر 1973، باتوجه به وجود منابع نفتى فراوان در آمریکا (در مقایسه با کشورهاى اروپایى) وضعیت تراز پرداختهاى آمریکا اندکى بهبود یافت و در ژانویه 1974 آمریکا کلیه کنترلها اعمال شده روى جریان سرمایه (مالیات جهت برابرى نرخ بهره، محدودیت عدم اجازه سرمایه گذارى مستقیم در خارج) را لغو کرد.

در نتیجه افزایش ذخایر ارزى کشورهاى صادرکننده نفت (که به دلار نگهدارى مى‏شد)، تقاضا براى دلار در بازار بالا رفت و زمینه براى تقویت دلار را فراهم آورد.

در این شرایط دولت آمریکا با حذف کنترلهاى یادشده در تلاش بود کشورهاى داراى دلار نفتى Petrodollars را تشویق کند تا ثروت جدید خود را به دلار و در بازار سرمایه آمریکا نگهدارى کنند.

هر چند این سیاست تا اندازه‏اى موفق بود؛ اما در عمل توفیق کامل نیافت ؛ زیرا بخشى از منابع یادشده جذب بازار دلار اروپایى (یورو دلار: و اوراق قرضه اروپایى شدند.

با فروپاشى نظام ثابت نرخ ارز در سال 1973، بسیارى از کشورها بر این باور بودند که کشورها به نظام ثابت نرخ ارز باز خواهند گشت، ولى با گذشت زمان این امید کم‏کم به یاس تبدیل شد.

طى دوره 76-1972 کوششهاى فراوانى براى بازسازى نظام پولى بین‏المللى انجام گرفت.

اصلاحات پیشنهادى در نظام ارزى بین‏المللى، در ژانویه 1976، در جامایائیکا مطرح شد و زیربناى نظام نوینى را ترسیم کرد که به عنوان دومین اصلاحیه اساسنامه صندوق بین‏المللى پول از آوریل 1978 به اجرا گذاشته شد.

براساس آن طلا نه تنها به عنوان یک دارایى ذخیره شناسایى شد، بلکه ارزش پولى آن سلب و بر پایه ارزش بازار قابل معامله تبدیل شد و صندوق به منظور گسترش نقش حق برداشت ویژه به عنوان دارایى ذخیره اصلى، دامنه کاربرد آن را وسعت بخشید.

همچنین آزادى انتخاب نظام ارزى تحت نظارت صندوق براى اعضا به رسمیت شناخته شد.

بى‏اعتمادى مجدد به دلار در سالهاى 78-1977 گسترش یافت و اعضاى اوپک قیمتگذارى نفت براساس ارزها یا سبد ارزهاى ثابت‏تر مانند حق برداشت ویژه را مورد توجه قرار دادند تا از کاهش درآمد واقعى خود به دلیل تضعیف پى در پى ارزش دلار جلوگیرى کنند.

بى‏ثباتى در بازارهاى ارز باعث شد که کشورهاى دیگر سعى کنند پولهاى ملى خود را با پول کشورهایى که به عنوان طرف معاملات اصلى خود بودند مرتبط سازند ؛ به عنوان نمونه «نظام پولى اروپا» European Monetary system به طور رسمى موجودیت خود را اعلام کرد تا یک بلوک بزرگ پولهاى کشورهاى اروپایى را تحت پوشش قرار دهد.

این نظام در عمل در 13 مارس 1979 کار خود را شروع کرد.

در سالهاى 79-1973 (دوره نخست شناورى ارز)، عوامل اقتصادى در جهان، در سرمایه گذاریها و یا تسویه حسابهاى فراملى خود تمایل کمترى نسبت به دلار آمریکا نشان داده و بیشتر به پولهاى عمده سایر کشورها همچون ین ژاپن و مارک آلمان روى آوردند.

استفاده از ارزهاى متعدد به منظور کاهش خطرهاى ناشى از نوسانهاى نرخ بازار در آن دوران متداول شد و به تدریج به ترکیب ذخایر رسمى دولتها و همچنین رفتار سپرده گذاران تسرى یافت.

به این ترتیب یک نظام پایه چند ارزى بنا نهاده شد.

در این دوره، ارزهاى عمده تحت فشارهاى شدید بازارهاى پولى و نوسانهاى نرخ ارز قرار گرفتند و در این میان دلار آمریکا بیشترین فشار را تحمل کرد.

دلار طى سال 1977 و به ویژه اکتبر 1978 نسبت به سایر ارزهاى عمده جهان به شدت کاهش ارزش یافت .

در سالهاى پایانى دهه 1970، ناآرامى‏هاى سیاسى خاورمیانه منجر به بروز دومین شوک نفتى شد.

اثرات این شوک براقتصاد جهانى مشابه و در پاره‏اى موارد حادتر از شوک پیشین بود.

در هنگام شکوفایى انقلاب اسلامى ایران، در پایان سال 1978، صادرات نفت این کشور با اختلال روبه رو و عرضه نفت در جهان محدود شد و قیمت نفت براى دومین بار به شدت رو به افزایش نهاد.

میانگین قیمت نفت اوپک از حدود بشکه‏اى 13 دلار در اواسط سال 1978 به 32 دلار براى هر بشکه در اواسط سال 1980 رسید.

کشورهاى عضو اوپک مازاد حساب جارى شایان توجهى پیدا کردند که در سال 1980 به حدود 111 میلیارد دلار بالغ شد.

سایر کشورها دچار کسریهاى عمده در حساب جارى خود شدند.

نرخهاى تورم افزایش یافت ؛ اما نه به اندازه افزایش نرخهاى ناشى از شوک نخستین ؛ زیرا دولتها سیاستهاى مناسبترى اتخاذ کرده بودند .

نظام پول بین‏المللى در فاصله دو جنگ جهانى در فاصله بین دو جنگ جهانى (39-1918)، نظام پولى بین المللى دچار بحران بود.

شرایط متلاطم سیاسى، نظامى، اجتماعى و اقتصادى آن دوره، نظام پرداختها را با تغییرات سریع و زودگذر روبه رو کرد.

در دو فاصله زمانى هفت سال پس از خاتمه جنگ جهانى اول (1918) و هفت سال پیش از آغاز جنگ جهانى دوم (1939) یک نوع شناورى پرهرج و مرج در نرخهاى ارز در جهان حکمفرما شد و در فاصله میان آن دوره، در پاره‏اى از کشورها، دیگر بار پایه طلا استقرار یافت (ایالات متحده آمریکا در سال 1919، انگلستان در سال 1925 و فرانسه در سال 1928) در طول جنگ جهانى اول پیدایش نرخهاى متفاوت تورم در کشورها، منجر به بروز نابرابرى ارزش پولهاى ملى شد و از سوى دیگر، در خلال دهه 1920، میزان تجارت بین‏المللى در مقایسه با تولید ناخالص ملى>/F<>F = GNP کشورهاى جهان توسعه پیدا نکرد و به پایین‏ترین سطح خود رسید که منتهى به دوره رکود بزرگ و گسترده دهه 1930 گردید.

به این ترتیب مبناى نظام پایه طلا سست شد و انگلستان که داعیه رهبرى این نظام را داشت، در سال 1931 از آن دست کشید.

با سقوط نظام بانکى اتریش در سال 1934، نظام پولى بین المللى به سوى یک نظام پایه طلاى اصلاح شده گرایش یافت و قیمت هر اونس طلا معادل 35 دلار تعیین شد (ارزش هر دلار آمریکا معادل 88867/0 گرم طلا و یا هر اونس طلا مساوى 35 دلار) که تنها در بانکهاى مرکزى براى معادلات خارجى ملاک عمل بود.

در آن هنگام، برخى از کشورها از طریق اعمال شیوه کنترل ارزى به بحرانهاى موجود که اقتصاد جهانى را در معرض خطر قرارداده بود، واکنش نشان دادند.

با آغاز جنگ جهانى دوم سایر کشورها نیز ناگزیر سیاست کنترل ارزى را اتخاذ کردند.

تجربه‏هاى این سالها و خطر وقوع مجدد آن، منجر به تأسیس صندوق بین‏المللى پول با هدفهاى زیر شد: - ایجاد نظام پولى بین‏المللى با نرخهاى ثابت ارز؛ - حذف کنترلهاى موجود ارزى ؛ - فراهم کردن زمینه تبدیل ارزها به یکدیگر.

پس از جنگ دوم جهانى نزدیک به 30 سال (72-1944)،براساس نظام برتون وودز (نظام پایه طلا - ارز) پولهاى جهان در نسبتهاى ثابت نگه داشته شده بودند.

در سال 1944، در کنفرانس برتون وودز کشورهاى متفق نظام استاندارد نرخ ارز برمبناى طلا را پذیرفتند و سنگ بناى صندوق بین‏المللى پول و بانک جهانى به منظور نظارت برنظام ارزى و بازسازى و توسعه نهاده شد.

در قالب این تفاهم کشورهاى عضو موظف شدند تا با اعلام یک نرخ برابرى، ارزش پول خود را در برابر طلا ثابت نگه دارند، بدون آنکه الزامى به پرداخت طلا در برابر پول ملى خود داشته باشند.

تنها دلار به ازاى هر اونس معادل 35 دلار قابل تبدیل به طلا باقى ماند.

تا سال 1971 که تبدیل پولها براساس مقررات برتون وودز انجام مى‏شد و یک نظام ثابت ارزى، پولهاى جهان را به هم مرتبط مى‏کرد، واحد پول هر کشور به وزن معینى از طلا به گونه‏اى تعریف مى‏شد که پولها بتوانند با همدیگر مقایسه شوند و برابر آنها معلوم شود.

در نخستین دهه پس از جنگ جهانى دوم، اقتصاد جهان تحت سلطه ایالات متحده آمریکا بود و بحث در زمینه وضعیت پولى بر کمبود دلار متمرکز بود.

کشورهاى اروپایى (صنعتى) به شدت از جنگ صدمه دیده و براى دریافت کالاهاى سرمایه‏اى مورد نیاز، دست خود را به سوى آمریکا دراز کرده بودند.

افزون براین، اقتصاد آمریکا بسته‏تر از امروز بود و این کشور مى‏توانست نسبت به نظام پولى بین‏المللى بى تفاوت باشد.

بنابراین نظام پولى بین‏المللى ناگزیر به حل مشکلات سایر کشورها بود.

در این دهه، دولتهاى خارجى و بانکهاى مرکزى آنها اقدام به انباشت دلار آمریکا کردند.

در نتیجه دلار به عمده‏ترین پول ذخیره تبدیل شد.

در دهه 1950، بازسازى خرابیهاى جنگ جهانى دوم مراحل نهایى خود را پشت سرگذاشت.

در آن هنگام اگر چه اقتصاد آمریکا همچنان اقتصادى نسبتاً بسته بود،اما رقابت سایر کشورها را در بازار داخلى خود تجربه مى‏کرد.

افزون براین، شرکتهاى آمریکایى سرمایه گذارى در اروپا را آغاز کرده بودند، که این اقدام منجر به خروج سرمایه از ایالات متحده آمریکا شد.

تراز پرداختهاى خارجى آمریکا با کسرى روبه رو شد و مازاد دلار جاى کمبود دلار را گرفت .