دانلود مقاله تاریخچه کشاورزی در جهان

کشاورزی یا برزگری فرآیند فراوری خوراک، الیاف و دیگر فراورده‌های دلخواه از راه کاشت گیاهان ویژه‌است.

کشاورزی در کل سه مرحله دارد به نام‌های کاشت، داشت و برداشت.

کشاورزی فرایند تولید غذا، علوفه، الیاف و دیگر محصولات بوسیله ازدیاد اصولی گیاهان بومی و حیوانات اهلی است.

امروزه واژه کشاورزی تمام فعالیت های لازم جهت تولید غذا، علوفه و الیاف را تحت پوشش قرار میدهد، که شامل همه روش های ازدیاد و فراوری دام نیز می شود.

تاریخچه کشاورزی در ایران گفته می شود که ایران یکی از اولین کشورهای دنیاست که در آن کشاورزی و تمدن شروع شده و انسان اولیه برای نخستین بار در فلات ایران به کشت و زرع و پرورش دام دست زده است.همچنین گفته می شود که مهاجرت آریایی هابر خلاف مهاجرت مشهور چوپانی و در جستجوی چراگاههای جدید نبوده بلکه مهاجرتی دهقانی و در جستجوی زمین بهتر برای کشاورزی بوده است.

] به نظر می رسد منظومه درخت آسکوریک که از زمان ساسانیان باقی مانده (ترجمه ماهیار نوابی- بنیاد فرهنگ ایران) ودر آن از رجز خوانی یک بز در برابر یک نخل سخن می رود_ نمایشگر اختلاف بین کشاورزان ودامداران اولیه است.

اینکه منظومه به نفع بز که قادر به حرکت (کوچ) است پایان می پذیرد حاکی از قدمت ریشه های این منظومه است در آغاز ایجاد باغهای باستان[ .

حفاری هایی که در اطراف کاشان به عمل آمده نشان می دهد که در شش هزار سال پیش ایرانیان متمدن بوده و سیستم زراعی پیشرفته ای داشته اند.

در حفاریهای نقاط مختلف ایران مشخص گردیده که در حدود 3300 سال پیش از میلاد مسیح درخت را در ری – کاشان و دامغان به طرز مشابهی نقاشی می کرده اند و بنابراین در آن زمان از لحاظ باغبانی میان نقاط مختلف ایران رابطه برقرار بوده است دین زرتشت به کشاورزی اهمیت فراوان داده و در اوستا آمده است که سومین جایی که زمین شادمانترین است آنجاست که کی از خدا پرستان یشترین غله را کشت کندو بیشترین گیاه و میوه را بکارد .

پطروشفسکی از استراسبون روایت می کند که در قرن اول پیش از میلاد مسیح ایرانیان کلیه ی درختان میوه ای که در یونان وجود داشته به استثنای زیتون کشت می کرده اند .

گزنفون از قول سقراط نقل کرده است که در عصر هخامنشیان باغهایی در ایران وجود داشته که آنها را پارادیس یا پردیس (این کلمه در زبانهای رایج اروپایی به معنای بهشت است) می نامیدند و در آنها در ختان از حیث ارتفاع مساوی و روی خطوط منظم کشت شده و به وسیله چرخ چاههای بزرگی که توسط گاو گردانده می شدند آبیاری می گشت.

از میوه های مهم این زمان ایران می توان انگور- خرما و انجیر را نام برد.

با حمله اسکندر مقدونی کشاورزی ایران رو به افول گذاشت و بسیاری از کاریز ها و باغها و مزارع اطراف آنها از بین رفت و این وضع تا زمان به حکومت رسیدن اردشیر بابکان ادامه یافت.

ساسانیان به احیای قنوات و تشویق و توسعه زراعت و باغبانی و دامپروری همت گماشتند و ایران مجددا " آباد شد .

همچنانکه پتروشفسکی هم متذکر شده در کتاب پهاوی بوندهشن که مربوط به زمان ساسانیان است و امروزه آن را بن دهش می نامیم از کشت انواع میوه مانند پرتقال – سیب – انگور – خرما – به – لیمو – انار – هلو – فندق – سنجد – بادام –توت – گلابی –پسته – زرد آلو – گردو – شاه بلوط و نیز انواع سبزی و گل و مانند تره تیزک – تره – گشنیز – خیار – نرگس – یاسمن – نسترن – لاله – بنفشه همیشه بهار – گل سرخ و گل زعفران صحبت رفته است.

بعد از ساسانیان تا زمان حمله مغول کشاورزی ایران به تناوب دچار رکود (در زمان بنی امیه) و رونق (در زمان بنی عباس و حکومتهای محلی) گشت.

در زمان دیلمیان باغبانی یران به حداکثر توسعه خود رسید و برای اولین بار کشت مرکبات در اطراف دریای خزر آغاز گشت.جالب اینجاست که در این عصر بعضی از انواع سبزی مثل مار چوبه وگل کلم به مقدار زیاد در ایران کشت و مصرف می شدند ولی بعد ها کشت آنها منسوخ شد و با وجود آنکه هنوز بعضی از کشاورذان آنها را تولید می کنند هنوز مصرف آنها عمومیت نیافته و جزوگیاهان تفننی محسوب می گردند .

در اثر حمله مغول همراه با ویران شدن ایران باغبانی نیز از رونق افتاد و وضع بدین منوال بودتا آنکه غازان خان تیموری(اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری) همت به آبادی مملکت و توسعه کشاورزی گماشت .

در قلمرو وی انواع درختان میوه و سبزی هادر تمام نقاط کشت می شدند و باغبانی آنقدر رونق داشت که از اصفهان انواع میوه به هندوستان وآسیای صغیر وازکرمان خرما به سایر ممالک صادر می گشت در این دوره اقلید و سورمق مرکز تولید برگه زردآلو وخراسان منطقه مهمی برای کشت انواع میوه به شمار می آمد .

از زمان غازان خان (سال700 هجری قمری)کتابی به نام کتاب درعلم فلاحت و زراعت که نویسنده آن ناشناس است باقیمانده که درسال1323 هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر شده است.

بنا به گفته پتروشفسکی در کتاب مذکور که دارای فصول متعدد است در باره حفاظت بذر ها – غلات و اینکه کدام درخت وگیاه از بذر می روید و کدام را باید به صورت نهال کاشت .خواص انگور و دیگر درختان میوه دار و بی ثمر اقسام نباتات زینتی و شایط کود (ربل)دادن صحبت گردیده و به هر گیاهی بخشی تخصیص یافته است .نویسنده در این کتاب به مشاهدات تجارب و امتحان خویش در تیلستن(قلمه زدن)پیوند زدن انواع درختان مثمر و غیر مثمر و نیز بذر افشانی نهال کاری و غرس اشجار استفاده کرده و چنین بر می آیدکه شخصا آزمایشهای فنی زیادی در کشاورزی به عمل آورده است.

دانشمندان این خطه در عین مطالعه درباره خواص دارویی گیاهان به امور کاملا فنی نیز می پرداختند و دستگاههایی برای بهره برداری از آب تهیه دیدند که از آن جمله می توان چرخ چاه خودکار (چرخ آب عین)را مثال آورد که محمد اصفهانی در قرن دهم هجری قمری جزو چهارده اختراع خود ذکر کرده می نویسد: (...

هشتم- چرخاب عین است که آب از چاه عمیق در غایت آسانی کشیده میشود و دلو که بر لب چاه رسید خود خالی می گردد ) .

با این همه پس از غازان خان تا اوایل قرن دهم هجری یعنی شروع حکمرانی صفویان دوباره کشاورزی ایران سیری نزولی راطی نمود که دلیل اصلی آن عدم وجود یک حکومت مرکزی و ضعف قوای محلی و جنگهای مداوم بین آنها بود .

با مستولی شدن صفویان بر سراسر ایران و تشکیل یک حکومت مرکزی با قدرت بار دیگر کشاورزی در ایران رونق گرفت .

هر چند که با وجود تمام کوششها حتی در زمان شاه عباس نیز به رونق قبل از حمله مغول نرسید .

در این زمان در تمام ایران درختان میوه بویژه زرد آلو – به – انار – بادام و انگور کشت می شدند .

کشت خرما در خوزستان – فارس- کرمان و سیستان مرسوم بود و خرمای ایران (به ویژه خرمای جهرم )بهترین خرمای جهان به شمار می آمد و مقدار زیادی از آن به هندوسستان صادر می شد.کشت مرکبات در مازندران و زیتون در مازندران و خوزستان معمول بوده .

در این دوره خرمای کرمان – پیاز خراسان – انار یزد و شیراز و نیز پرتقال مازندران به خارج صادر می گشت.

لوژن فالاندن که در آن عهد به ایران آمده در سفرنامه خود می نویسد :زراعت ایران مانند زراعت اروپا است .

از زمان صفویان نیز کتابهای کشاورزی مختلفی باقی مانده که مهمترین آنها ارشاد الزراعه تالیف فاضل هروی در سال921 هجری قمری است که در سال 1323 هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر گشته است.بعد از صفویان حکمرانان هر کدام بر حسب قدرت و ضعف خود اثراتی بر روی کشاورزی ایران داشتند که روی هم رفته اثرات منفی بیشتر بود و ایران مانند بسیاری از کشورها از قافله تمدن عقب افتاد و کشاورزیش صفویان نیز عقب تر رفت.اولین جنبش به سوی کشاورزی نوین در زمان صدارت شادروان میرزا تقی خان امیرکبیر بوجود آمد.

این مرد کاردان ضمن سایر اقدامات اصولی خود سعی وافری نیز در پیشبرد کشاورزی نمود و علاوه بر وارد کردن انواع بذرهای اصلاح شده با متخصصین خارجی هم قرار دادهایی منعقد ساخت و کشاورزی ایران را به سوی پیشرفت سوق داد.

در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری با تاسیس اولین مدرسه کشاورزی ایران به نام مدرسه فلاحت مظفری و وارد کردن سیب زمینی و انواع نهالهای میوه بخصوص سیب و گیلاس از خارج باغبانی ایران توسعه بیشتری یافت و سپس با ایجاد مدارس متوسطه و عالی و دانشکده های کشاورزی موسسه اصلاح و تهیه بذر ونهال و غیره به وضع کنونی در آمد .

کشاورزی در صد سال اخیر قبل از انقلاب اصلاحات ارضی مطالب موجود در مورد اصلاحات ارضی را می توان به دو دسته وسیع تقسیم کرد .

دسته اول شامل مطالعات کلی است که درباره اصلاحات ارضی انجام شده و از آن به دلیل شکستن مناسبات ارباب رعیتی دفاع شده است .نظیر لمپتون و واریرز .

برخی دیگر از محققان ، اصلاحات ارضی را یک رفرم بورژوازی قلمداد کرده اند مثل کدی ، کاتوزیان ، ریچاردز و خسروی .

دسته دوم که جهت درک چگونگی انتقال جامعه روستایی سنتی ایران به یک جامعه مدرن از نظریه نوسازی کمک گرفته اند .

اصلاحات ارضی توزیع مجدد منابع کشاورزی یک کشور را می گویند .

از نظر سنتی اصلاحات زراعی یا ارضی به توزیع مجدد زمین محدود شده که در خود گستره وسیعی شامل تغییرات در نهاده ها ، اعتبارات ، مالیات بندی و تعاونی ها دارد .

اصلاحات زراعی می تواند منجر به بهره وری پایین خصوصاٌ در شکل های جمعی شود .

اما اگر این اصلاحات در جهت انتقال منابع به کشاورز باشد می تواند سبب افزایش بهره وری شود .

اصلاحات ارضی از نظر تاریخی نوعی برگشت به حساب می آید .

تاریخ یونان و روم پر از کشمکش هایی است که بین مالکین و روستاییان بی زمین صورت گرفته است .

در قرون وسطی تقاضا برای اصلاحات ارضی ، دهقانان را به سمت شورش هدایت می کرد .

نظیر انقلابهای دهقانان در انگلیس که بوسیله جان بال و وات تایلر در 1381 صورت گرفت و همین طور جنگ دهقانان در آلمان در تاریخ 1526-1524.

وضعیت روستاهای ایران قبل از اصلاحات ارضی واحد کشاورزی در ایران ده است که زمین های آیش و زیر کشت در اطراف آن پراکنده است .

خانه های زارعین و اماکن عمومی مثل مسجد ، حمام و راهها و ...

در داخل ده قرار دارند .

از قدیم دهات به 6 قسمت تقسیم می شده که هر یک را دانگ می گفتند .

این دانگها لزوماٌ با هم برابر نبودند .

واحد اراضی در اغلب دهات جفت است .

این جفت مقدار ارضی است که توسط یک جفت گاو شخم زده می شود .

البته این میزان هم در جاهای مختلف متفاوت است .

حق استفاده از زمین زراعی در ده را نسق می گفتند بدون این که حق مالکیت این اراضی را داشته باشند .

یکی از سنت های خوب در اغلب دهات تغییر محل زراعت در سال های مختلف بوده است تا زمین های با کیفیت متفاوت در دست مردم بچرخد .

در بعضی مواقع عده ای از زارعان گروههایی را به نام بنه تشکیل می دادند .

هر بنه توسط سر بنه اداره می شد که مسئول دادن سهم هر مالک به زارع بود .

گفته می شود که بنه ها به جهت مشکلات کمبود آب تشکیل شده است .

در واقع زارعان به جای تقسیم آب بین خود ، زمین های خود را یکی یکی آبیاری می کنند .

مثلاٌ اگر زارعان مجبور باشند زمین خود را 15 روز یکبار آبیاری کنند 15 بنه تشکیل می شود .

هر روستا دارای یک کدخدا بوده است .

کدخدا توسط مالک تعیین می شد .

گاو بند هم کسی بود که صاحب زمین نبود ولی دارای سرمایه نقدی و بذر و خیش و ...

بود .

در بین روستاییان افرادی زندگی می کردند که بدانها خوش نشین می گفتند .

این افراد کار کشاورزی نمی کردند ولی ممکن بود دارای مغازه باشند ، در معادن کار کنند .

آخرین گروه پیله وران بودند که بار خود را پشت موتو سیکلت می کردند به روستا می آوردند و در بین مردم به فروش می رساندند .

البته لزوماص ساکن روستا نبودند .

نظام های بهره برداری روستایی قبل از اصلاحات ارضی شامل موارد متعدد و بیشماری بودند که در اینجا به چند مورد اشاره می شود .

خرده مالکی : محدود به زارعانی با مالکیت کمتر از یک دانگ زمین می شد .عمدتاٌ کار خود با کمک اعضای خانواده خود انجام می دادند .

اجاره داری :در مناطق معتدل وجود داشت ، خصوصاٌ در شمال کشور .

البته معمولاٌ قرارداد بین مالک و کشاورز توافقی بود و حالت رسمی در ایران وجود نداشت .

مزارعه:عقدی که به موجب آن احد طرفین زمینی را به مدت معین به طرف دیگری می دهد که آن را زراعت کند و محصول را تقسیم کند .

بر اساس پنج عامل کار ، بذر ، آب ، زمین و وسیله شخم بوده است .

غارس و مالکی:عمدتاٌ در مناطق خرما خیز بوده است .

مالک زمین ، آب و نهال را در اختیار زارع گذارده ، زارع از محصول نگهداری کرده تا به بار بنشیند .

دو سوم نخلستان به مالک و یک سوم آن را زارع بر می دارد به علاوه یک دهم محصول تحت نام حق باغبانی به زارع داده می شود .

شخص دیگری به نام خراس نیز در این بین وجود داشته که وظیفه ارزیاب را انجام می داده است .

وی مقدار محصول موجود در باغ را خراس یا برآورد می کند و سپس متعهد است که سهم تعیین شده برای ملک را در موقع برداشت محصول به مالک بدهد.غارس در این جا فوق باغبان بوده است و وظایف باغبانی نیز در آن مستتر است .

مراحل اصلاحات ارضی در ایران مرحله اول1343-1341:شامل تقسیم اراضی بزرگ مالکان غایب از ده بود .

تحت این قانون ، مالکیت زمین به طور دسته جمعی به زارعان به نسبت میزان نسق آن ها واگذار گردید .

زارع حقی نسبت به زمین نداشت .

زارعان مجبور بودند جهت اداره زمین های ده خود در تعاونی های روستایی عضو شوند .

حداکثر حق مالکیت که یک مالک می توانست داشته باشند یک ده شش دانگ بود .

مرحله دوم1344-1347:هدف حذف نظام سهم بری بدون تغییر نظام بهره برداری بود .

دهاتی که در مرحله اول مستثنی شده بودند باید یکی از راههای زیر را انتخاب می کردند .

 اجاره به رعایا 30ساله که در هر 5 سال قابل تمدید بود .

 فروش اراضی خود به رعایا  تقسیم به نسبت بهره مالکانه  تشکیل واحد زراعی مشترک  خرید حق ریشه زارعان مرحله سوم اصلاحات ارضی1347-1349 تلاش در جهت حذف نظام ارباب رعیتی صورت گرفت .

این مرحله جهت تثبیت نظام اصلاحات ارضی صورت گرفت .

در این مرحله مالکان دو راه داشتند : فروش زمین به کشاورز تقسیم زمین بین مالک و زارع بر اساس حق مالکیت نظام های بهره برداری تشکیل شده در دوران اصلاحات ارضی در دوران اصلاحات ارضی نظام های بهره برداری مختلفی همزمان با وقوع تغییرات ناشی از اصلاحات به وجود امد که شامل موارد زیر است .

تعاونی های تولید روستایی: در سال 1349 جهت مقابله با مسایل ناشی از اصلاحات ارضی و با هدف اعمال مدیریتی واحد و تخصصی در جهت حداکثر بهره برداری از منابع آب و خاک ، انجام کارهای زیربنایی ، استفاده صحیح از نهاده ها و وسایل و ماشین آلات کشاورزی و افزایش تولید و درآمد سرانه کشاورزان روستایی و بهبود زندگی آنان ...قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچگی اراضی با حفظ مالکیت فردی زارع در حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستایی تصویب شد .

این تعاونی ها علی رغم موفقیت در عرصه تولید در زمینه خرید محصول و عرضه به موقع خدمات مورد نیاز روستاییان ، هنوز نتوانسته اند جایگزین پیله وران گردند .

سهامی زراعی قانون و اساسنامه شرکت های سهامی زراعی در سال 1346 تصویب شد و پی از آن تا سال 1357 حدود 93 شرکت در 851 روستا با بیش از 30000 عضو سهامدار با هدف افزایش درامد سرانه کشاورزان و بهبود شرایط زندگی آنان از طریق ایجاد امکانات لازم برای بکارگیری ماشین آلات کشاورزی ، استفاده از روش ها و فنون نوین کشاورزی ، افزایش سطح زیر کشت ،توسعه فعالیت های غیر کشاورزی ، استفاده از نیروی انسانی نوین کشاورزی ، افزایش سطح زیر کشت ، توسعه فعالیت های غیر کشاورزی ، حداکثر استفاده از نیروی انسانی فعال موجود در روستاهای کشور و جلوگیری از خردشدن و تقسیم اراضی مزروعی تشکیل گردید .

احساس و انگیزه مالکیت یکی از عوامل موثر بر تولید است و چون افراد با عضویت در شرکت و واگذاری حق استفاده مطلق و دایم از اراضی خود به هیات مدیره این احساس و انگیزه را از دست می دهند ، این امر بر تقلیل میزان کارایی شرکت موثر واقع می شود .

کشت و صنعت ها واحد های کشت و صنعت در سال 1347 با اهداف فنی (اجرای سیاست های یکپارچگی اراضی و کشت ، انجام عملیات زیر بنایی ، استفاده صحیح از ماشین آلات و ابزار و ادوات کشاورزی ، کاربرد روش های علمی و فنون نوین و پیشرفته کشاورزی)،اقتصادی(رشد تولیدات متنوع زراعی و دامی و فراورده های آن ها ، افزایش بازدهی عوامل تولید ، استفاده از اعتبارات و پیوند کشاورزی با صنعت در جهت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی)اجتماعی(مدیریت و سازماندهی علمی و تخصصی و ...)فرهنگی(ارتقا سطح دانش علمی و فنی)و اکولوژیک(حفظ منابع خاک ،آب،مراتع و جنگل ها...)تاسیس و به سرعت رو به گسترش نهاد.

اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی بعد از اقلاب با توجه به فرار زمین داران بزرگ و همچنین مساله زمین های دولتی و خاندان پهلوی اقداماتی به شرح زیر صورت گرفت .

تشکیل شورای اسلامی:در دهم شهریور 1361 تصویب شد .

در این قانون کدخداها ، خانه انصاف و نظایر آن که قبل از انقلاب بوجود آمده بودند حذف شد .

طرح خانه همیار روستا:توسط شورا معرفی می شد و جهاد سازندگی حکم مربوطه را صادر می کرد .

عمدتاٌ وظیفه اجرایی داشت و به علت عدم موفقیت شوراها و نبود کدخداها ایجاد شدند .

شورای عمران و طرح تشکیل دفتر عمران روستا:هیات 5 نفره ای جهت همکاری مردم با بنیاد مسکن جهت اجرای طرح های هادی بوجود آمد .

وظایف آن تا حدودی شبیه به همیار روستا است .

دهدار و دهداریها :در سال 1361 قانون مربوطه تصویب شد .

طبق این قانون دهدار نماینده دولت در دهستان است که جهت تامین امنیت و اجرای سیاست عمومی است .

هیات هفت نفره:در سال 1359 به منظور بهره برداری از ارضی مصادره شده ، موات و بایر پدید آمد که شامل زمین های موات ، مصادره ای و اراضی زمین داران بزرگ اعم از دایر و بایر است .

اعضای آن شامل دو نفر نماینده وزارت کشاورزی ، یک نفر نماینده وزارت کشور ، یک نفر نماینده جهادکشاورزی ، یک نفر نماینده حاکم شرع و دو نفر نماینده مردم به تایید حاکم شرع می باشد .

واحد تولیدی مشاع:در سال 1359 شکل گرفت .

شامل گروه هایی 5 تا 15 نفره که روی یک زمین کار می کردند .

این زمین توسط دولت واگذار شده و کارهای عمومی نظیر شخم ، کاشت و نظایر آن به صورت مشترک انجام می شود .

هر مشاع دارای سرمشاع یا سرپرست بوده که وظیفه ارتباط با هیات های 7 نفره را بر عهده دارد .

پس از انقلاب یکی از مباحث اصلی جامعه شناسی کشاورزی تحقیق در نظامهای بهره برداری کشاورزی است.

از انجایی که بخش کشاورزی قسمت با اهمیت جامعه روستائی را تشکیل می دهد، لذا مطالعه ابعاد آن در جوامع پیرامونی مورد توجه خاص جامعه شناسان روستائی بطور کلی و جامعه شناسان کشاورزی بطور اخص قرار گرفته است.

البته اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمایان می گردد که بدانیم چگونه علوم دیگری مانند انسان شناسی و اقتصاد کشاورزی مقدار زیادی از انرژی تحقیقاتی خود را روی مطالعه ساختار اجتماعی و اقتصادی – تکنیکی جوامع کشاورزی مصرف می کند.

بخش کشاورزی هر جامعه ای مبتنی بر نظام های بهره برداری تشکیل دهنده آن جامعه است.

نظام های بهره برداری مانند هر جزء دیگری که از سیستم اجتماعی، تابعی از تغییر و تحولات کل سیستم اجتماعی می باشد.

به عبارت دیگر پیدایش، استحکام و اضمحلال نظام های بهره برداری کشاورزی در چارچوب کلی روند توسعه هر جامعه ای رخ می دهد.

از آجایی که روند توسعه خود نیز تابعی از عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی است.

لذا تغییرات در ساختارهای کشاورزی اثر خواهد گذاشت.

انقلاب اسلامی ایران بعنوان یک پدیده اجتماعی اثرات خود را، با توجه به شرایط خاص مملکت و مرحله توسعه ایران، بر بخش کشاورزی گذاشته است و در واقع باعث تحولاتی در نظام های بهره برداری قبل از انقلاب گردیده است.

به منظور دست یافتن به ساختار و روند تغییر و تحولات در نظامهای بهره برداری کشاورزی در ایران بعد از انقلاب، ابتدا باید مسئله زمین که محور اصلی در نظامهای بهره برداری کشاروزی است بررسی گردد.

سپس چگونگی پیدایش نظامهای بهره برداری جدید (برای مثال مشاعها) بعد از انقلاب پی گیری خواهد شد.

بدون شک پس از هر انقلابی نظامهائی وجو دارند که به حیات تولیدی خود ادامه می دهند، لذا تعیین و بررسی آنها از اهداف اصلی این مقاله است.

همچنین در هر جامعه انقلابی، بر اساس ایدئولوژی حاکم و جو انقلابی ، نظامهای مورد برخورد شدید اعضاء جامعه قرار می گیرند که در این فرایند بسیاری از آنها یا از بین می روند و یا شدیدا تضعیف می گردند.

اما از طرف دیگر تجربه انقلاب معاصر در بسیاری ازکشورهای پیرامونی نشان داده است که به نحوی و تحت شرایط خاصی، بسیاری از نظامهای از بین رفته یا تضعیف شده تجدید حیات می شوند و در بسیاری مواقع حتی قوی تر از قبل به فعالیتهای تولیدی خود ادامه میدهند.

رشد 225 درصدی درآمد روستاییان پس از انقلاب معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه براساس سرشماری صورت گرفته در سال 1385، جمعیت روستایی حدود 32 درصد از جمعیت 70 میلیون نفری کشورمان را تشکیل می‌دهد، زندگی و درآمد حداقل 50 درصد روستائیان را به طور مستقیم به فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری مرتبط دانست و با اشاره به اینکه سایر روستائیان نیز به طور غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته هستند، افزود: محور اساسی تشکیل روستا و تداوم بقای آن بر پایه و محور فعالیت‌های کشاورزی شکل گرفته است و هرگونه رشد و توسعه‌ی بخش کشاورزی، زندگی 32 درصد جمعیت کشور را مستقیم و مابقی آحاد ملت را به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش ایسنا، دکتر صادق خلیلیان ، اظهار کرد: در سال 1342 و پس از اصلاحات آمریکایی صورت گرفته توسط رژیم طاغوتی و منحط شاهنشاهی حاکم بر کشور، بخش کشاورزی که همواره یکی از پایه‌های اساسی استقلال کشور ایران محسوب می‌گردد رو به اضمحلال گذاشت به طوری که مراتع و جنگل‌های کشور تخریب شد و به تدریج انواع محصولات کشاورزی مانند غلات، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، روغن نباتی، گوشت قرمز و سفید و سایر محصولات از خارج وارد شده و امنیت غذایی کشور به شدت به بیگانگان وابسته شد.

وی افزود: این روند سبب شد که کشاورزی و به دنبال آن روستاهای کشور رو به نابودی گذارده و سیل مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها گسترش یافت و نزدیک 65 درصد روستائیان به زیر خط فقر تنزل پیدا کردند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روند نابودی کشاورزی و روستاها به نحو شگفت‌انگیزی متوقف شد و به همت فرزندان جهادگر ملت در وزارت جهاد سازندگی آبادانی و توسعه روستاها و فعالیت‌های کشاورزی به تدریج بازگشت و سیل مهاجرت بی‌رویه به شدت کاهش یافت.

خلیلیان ادامه داد: حضور جهادگران متخصص و متعهد در صحنه توسعه عمران و آبادانی‌ روستاها و کشاورزی، تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، اجرای طرح‌های عمرانی مختلف، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و انتقال دانش فنی به کشاورزان و توسعه تکنولوژی‌های جدید سبب شد که چهره‌ی کشاورزی در روستاهای ایران به تدریج تغییر یافته و امروزه به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حداقل 93 درصد محصولات مورد نیاز کشور در داخل تولید شده و کشور از وابستگی به اجانب رهایی نسبی پیدا کرده‌ است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی صادرات محصولات کشاورزی به نحو بی‌سابقه‌ای رشد یافته و از 25 میلیون دلار در سال 1355 به رقم 1/2 دهم میلیارد دلار در سال 1385 افزایش یافته و پیش‌بینی‌ می‌شود که امسال به حدود سه میلیارد دلار افزایش یابد و این در حالی است که هدف برنامه چهارم توسعه رسیدن به سقف صادرات دو میلیارد دلار در بخش کشاورزی در سال پایانی برنامه است که خوشبختانه این هدف در سال جاری محقق شده است.

خلیلیان اضافه کرد: بررسی وضعیت درآمد حقیقی خانوارهای روستائیان کشاورزان کشور نشان می‌دهد که نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی درآمد حقیقی آنان حداقل 225 درصد افزایش یافته است به طوری که براساس قیمت‌های ثابت سال 76 مقدار درآمد سرانه هر خانوار کشاورز به طور میانگین از 2/6 میلیون ریال در سال 1355 به حدود 14 میلیون ریال در سال 1385 افزایش پیدا کرده است و جمعیت زیر خط فقر در روستاها از 65 درصد قبل از پیروزی انقلاب به کمتر از 30 درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است، استفاده از روش‌های آبیاری نوین برای کشور را حیاتی و سبب افزایش بهره‌وری مصرف آب در کشور دانست و گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از روش‌های نوین آبیاری تحت فشار در سطح کمتر از 10هزار هکتار استفاده می‌شد اما در حال حاضر در سطحی حدود 650 هزار هکتار از این نوع آبیاری استفاده می‌شود.

سیاست های دولت پرداخت یارانه به محصولات کشاورزی یکی از سیاست های دولت کارشناس دفتر پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت:یکی از سیاست های دولت،حمایت ازبخش تولیدوپرداخت یارانه به محصولات کشاورزی است.

به گزارش روزپنج شنبه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ، مهندس "رضاحکیمی"درکارگاه آموزش تولیدمحصول پنبه که درسازمان جهادکشاورزی شهرستان بویین زهرا برگزارشد،افزود:استحصال روغن وکنجاله یکی ازمزیتهای کشت محصول پنبه است.

وی اظهار داشت:ازآن جایی که الیاف مصنوعی قابل رقابت باپنبه نیستنداین محصول درسال های اخیر از وضعیت بهتری برخوردار بوده است .

حکیمی به مزایای کشت پنبه اشاره کرد و گفت :برای کاهش هزینه های تولیدبایدکشت مکانیزه را گسترش داد.

این مسئول در ادامه تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای مکانیزه کردن این نوع کشت،آماده ارایه تسهیلات ادوات و ماشین آلات کشاورزی است.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان بویین زهرا نیز گفت:هم اکنون دوهزارهکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت پنبه رفته است.

مهندس "علی شعبان زاده"افزود:این شهرستان تنها تولیدکننده پنبه دراین استان می‌باشد.

دراین کارگاه یکی ازمحققین کشت پنبه کشور به روش های اصلاحی و تولید بذرپنبه اشاره و در خصوص ارقام موجود پنبه و جایگاه کشت پنبه در کشور مطالبی بیان کرد.

کارگاه آموزشی تولید محصول پنبه به منظور آگاهی بیشتر تولیدکنندگان و بهره برداران جهت توسعه کشت این محصول با حضور کارشناسان و بهره برداران به مدت یکروز برگزار شد.

تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 در بخش کشاورزی بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده است که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو (انرژی)، سدها، بازرگانی خارجی، صدا و سیما، راه آهن و نظایر این ها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارند.

در پی بررسی های کارشناسی صورت گرفته به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام و به استناد بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در اول خردادماه سال 1384 به سران محترم سه قوه و رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید و بر اساس این ابلاغیه دولت حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم باید عمده فعالیت های مذکور در بخش دولتی را به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار نماید (سالانه 20 درصد فعالیت ها).

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به قرار زیر می باشد: - شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی - گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی - ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری - افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی - افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی - کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی - افزایش سطح عمومی اشتغال - تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها همچنین در ابلاغیه مذکور تصریح شده است که اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است که لازم است دولت و مجلس در این زمینه همکاری کنند و نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیات لایحه قانونی اجرای سیاست های اصل 44 به منظور اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت لایحه ای را در 9 فصل تدوین نموده است که مواد آن تحت عناوینی چون تعاریف، اهداف و قلمرو هر یک از بخش های اقتصادی (دولتی- تعاونی- خصوصی)، سیاست های بخش تعاون، فرآیندهای واگذاری اقتصاد دولتی، توزیع سهام عدالت، هیات واگذاری و وظایف آن، شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44، تسهیل رقابت، منع انحصار و عناوین متفرقه تقسیم بندی شده اند.

با مقایسه مفاد لایحه مصوب دولت با ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان نتیجه گیری نمود موارد زیر که در ابلاغیه مذکور مورد توجه بوده اند، در لایحه دولت کمرنگ لحاظ شده اند.

- تدوین نقش جدید دولت و توانمندسازی بخش های غیردولتی - نحوه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام - الزامات واگذاری و نحوه نظارت پس از واگذاری - تعریف قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود به عبارت دیگر واژه هایی مانند رشد اقتصاد ملی، قوانین جدید، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، توسعه بخش خصوصی، فضای کسب و کار، حذف و پالایش قوانین کار و تامین اجتماعی، سرمایه گذاری و کارآفرینی، تجارت جهانی، ارزش افزوده و حمایت از مصرف کننده مورد استفاده قرار نگرفته اند و یا بسیار کم به آن ها توجه شده است.

محورهای ضروری برای تحقق انقلاب اقتصادی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقش مهمی در کاهش اقتدار اقتصاد دولتی به همراه خواهد داشت و چنانچه راهکارهای عملی برای ایجاد رقابت و منع انحصار به خوبی ایجاد شوند و فضای مساعد کسب و کار به وجود آید و همچنین مجموعه قوانین و مقررات برای فعالیت بنگاه های اقتصادی به نحوی تدوین شود که فضای حضور هوشمندانه در بازارهای جهانی برای آن ها فراهم شود و زمینه فعالیت سرمایه گذاران در کشور ایجاد گردد.

نه تنها با مهاجرت بنگاه ها و سرمایه از ایران با سایر کشورها مواجه نمی شویم، بلکه زمینه فعالیت و حضور بنگاه های اقتصادی سایر کشورها در ایران فراهم خواهد گردید.

محورهای دیگری که برای تحقق انقلاب اقتصادی مورد نیاز می باشند شامل مطالب زیر است: