دانلود مقاله حسابرسی

مقدمه اقتصاد دانان تصدیق کرده اند که یک فرد باید منابع (زمین ، کار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حرکت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل کرده وکارفرما به عنوان مالک ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود .

در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و کارل مارکس عوامل موثر در رشد اقتصادی را شناسایی کردند .

این عوامل برای مثال اندوختن سرمایه ( شامل پیشرفت تکنولوژی ) ، تغییرات جمعیت ، تقسیم کار و کارآفرینی می باشد اینها پایه بسیاری از تئوریهای رشد اقتصادی هستند .

کارآفرینی یکی از عوامل ایجاد توسعه است زیرا کارآفرینی عاملی است که دیگر عوامل را در کنار هم می گذارد تا موسساتی بهره ور و خلاق ایجاد شوند که موجب توسعه جامعه باشند .

زمانی که کارآفرینی به عنوان شغل توسط بسیاری از اعضای یک جامعه پذیرفته شود ، آن جامعه بسیار بسیار سریع توسعه می یابد .

نیاز به کالا یا خدمات یک موقعیت اقتصادی است زمانی که مردم به چیزی احتیاج دارند ، خواهان و مایل به پرداخت پول برای تأمین نیازشان هستند .

به طور کلی توانایی اشخاص برای ارائه نوع کالا و خدماتی که دیگران نیاز دارند ، در زمان مناسب و مکان مناسب و به افراد مناسب و با قیمت مناسب را کارآفرینی می گویند .

کارآفرینی تأثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد .

هر چه یک جامعه بیشتر در فعالیتهای کارآفرینی شرکت کند ، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد .

ما همچنین متوجه شدیم که کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مسیر طولانی پیش رو دارد و به این دلیل به طور جدی در حال تشویق توسعه کارآفرینی در سطح جامعه می باشیم .

پیشینه حسابرسی: تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم ، ایجاد کارخانه های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرحهای عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن را می طلبیدکه نیازمند به سرمایه های کلان بود .

تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سویی، یک یا چندسرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند.

از این رو، بهره گیریاز دو دست آورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی،یعنی سازماندهی و همکاری ، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدودد به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین شرکتهایی ، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخابرات تجارتی فراهم آمد.

سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم وسهام آنهاقابل نقل و انتقال بود .

رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد .

تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها ، نظم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار ، ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود که به نضج شرکتهای سهامی و فزونی شمار طبقه ای از سرمایه گذاران انجامید که نه مستقیمأدر اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند .

شرکتهای سهامی توسط هیأتهای مدیره ای اداره می شدومی شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل و یا منتخب آنها هستند.

ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کارآزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحد های اقتصادی گاه در سرمایه آنها سهمی نا چیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشید.

سازمان جدید سرمایه ، زمینه وظایف حسابداری را گسترده ترکرد و تهیه و ارائه گزارشهایی لازم شدکه بتواند سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه هایشان ، ارزیابی عملکرد و سنجش کارآیی مدیران و گردانندگان مؤسسه و بالاخره آینده سرمایه گذاریهایشان مطلع کنند .

از طرفی در تداوم این تحول ،بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانکها و مؤسسات اعتباری که بخش بزرگی ازاعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه ای واحدهای اقتصادی فراهم می آورد متوجه صورتهای مالی شرکتها وسایر واحدهای اقتصادی شدندو در این مسیر ، دامنه عملیات حسابداری و گزارشگری مالی گسترش بیشتری یافت.

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی به دنبال و درتداوم افزایش شمار شرکتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول ، هدف حسابداری را از رفع نیازهای محدود صاحب سرمایه به پاسخ گویی به نیازهای اطلاعاتی گروه های متعدد ذیحق ، ذینفع وذیعلاقه ارتقاء دادو به کار حسابداری نقشی اجتماعی بخشید .

نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در مؤسسات نمی توانستند به تنهایی ایفاء کنند .

زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم ، آنان را به پذیرش نظرات مدیران شرکتهای سهامی و سایر واحدهای اقتصادی ملزم می کرد و از طرفی اشتغال آنان در مؤسسات ، نوعی جانبداری طبیعی از مؤسسه را در پی داشت .

در نتیجه ، صورتهای مالی که توسط این گروه از حسابداران با نظر و مسئولیت مدیران تهی می شد نمی توانست بابی طرفی و اعتماد قابل قبول ، نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی را که حقوق ، منافع و علایق گوناگون و گاه متعارض داشتند ، برطرف نماید .

چاره این مشکل ، انتحاب حسابداران خبره ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود که با رسیدگی به مدارک ، اسناد و حسابهای یک واحد اقتصادی هر گونه تقلب و سوء استفاده ای را کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مؤسسه بی طرفانه اظهار نظر نمایند .

تجمع حسابداران متخصص ، باسابقه و ورزیده که چنین وظایفی را به عهده می گرفتند در اجمنهایی که التزام به رعایت آیین رفتار حرفه ای مدونی لازمه عضویت درآنها بود و بالاخره پذیرش اجتماعی حسابداران مستقل با نمایش راستگویی ، درستکاری و تخصص، درعمل ، نخستین نظام حرفه ای حسابداری را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پدید آورد که مقارن همان سالها و در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه ای حسابداری ایجاد و در بعضی از کشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی ، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت.

توضیح مختصر بالا نشان میدهد که حسابرسی به عنوان یک حرفه ، یک تخصص و یک رشته ، عمرنسبتاً کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد .

اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته ، حرفه حسابرسی به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده ، به عنوان یک دانش تخصصی مطرح و علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه ای ، مؤلفان و پژوهشگران متعددی رسالات ، مقالات و کتابهای گوناگونی را تهیه کرده اند که به بیان اصول ، روشها و عملکرد این رشته از فعالیت می پردازد .

در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با بکار گیری علوم و فنون دیگر ، مانند آمار و ریاضیات ، مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بود و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستمهای کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است.

اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبود ، به عبارت دیگر،پیدایش وگسترش شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود و با توسعه بازار سرمایه ، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلکه دراقتباسی ساده انگار و الگو برداری بدون مضمون از روابط اقتصادی – اجتماعی غرب ، در قانون تجارت 1310 که اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شددر مبحث راجع به شرکتهای سهامی مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس ( مفتش ) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد .

اگرچه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل گردیدند بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می کردند واین بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می کردند اما انجام حسابرسی درمعنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود و هنوز هم نیست .

در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید .

1.

اندیشه نظارت مردم بر در آمدها و هزینه های دولت زاده انقلاب مشروطیت بود که در متمم قانون اساسی سابق ( 1325 ه .

ق ) بازتاب یافت و به وضع قوانین و مقررات مربوط به دیوان محاسبات و رسیدگی به حسابهای دستگاههای دولتی انجامید که از موضوع این بحث مختصر خارج است .

2.

ماده 61 قانون تجارت 1311 .

3.

علاوه بر نضج گرفتن شرکتهای سهامی ، یکی دیگر از دلایل این موضوع می تواند انتخاب بازرس یا بازرسان از بین سهامداران بدون هیچگونه پیشینه تخصصی در زمینه حسابداری باشد .

4.

قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 8/2/1362 و قانون راجع به اصلاح ماده واحده قانون مزبورمصوب 10/7/1363 مصوب مجلس شورای اسلامی .

با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 ، موسسات حسابرسی موجود ، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید .

جنبه حائز اهمیت دیگری از سیر حسابرسی در ایران ، اقداماتی است که در زمینه آموزش و تألیف و تدوین مطالب حسابرسی صورت گرفته است .

نخستین کتاب حسابرسی در دانشکده حسابداری شرکت ملی نفت ایران بود .

با تشکیل دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران و موسسه عالی حسابداری در اوایل دهه 1340 ، آموزش حسابرسی گسترش یافت و کتابها و جزوات دیگری منتشر شد و در پی آن تدریس حسابرسی به عنوان یک درس دانشگاهی در رشته های دیگر نیز معمول شد .

اقدامات مؤثر بعدی در دهه های 1340 و 1350 ، ایجاد رشته های حسابداری در برخی دیگر ازدانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که آموزش حسابرسی را توسعه داد اما تعداد و کیفیت منابع حسابرسی موجود در این سالها ارتقاء چندانی نیافت .

پس از پیروزی انفلاب اسلامی و با تشکیل مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ، ترجمه و انتشار وسیع تعدادی از استانداردهای بین المللی حسابداری آغازی بود بر رواج اصول و ضوابط بر کار حسابداری و حسابرسی که با ترجمه و انتشار معدودی از رهنمودهای بین المللی حسابرسی و همچنین ترجمه و انتشار تعدادی از استانداردهای حسابداری آمریکا که نحوه اجرای آن در مباحث حسابداری میانه عنوان شده است ، ادامه یافت .

1 .

جلد اول اصول حسابرسی ، تألیف دکتر عزیز نبوی .

دیگران که در سال 1345 منتشر شد ، منبعی معتبر و قابل ذکر می باشد که به روش علمی تهیه شده است اما متأسفانه مجلدات بعدی آن تهیه و منتشر نشد.

انواع مؤسسات حسابرسی دامنه اندازه مؤسسات حسابرسی از یک نفر تا چندین هزار نفر کارکنان حرفه ای است .

از نظر اندازه ، مؤسسات حسابرسی اغلب به چهار گروه زیر تقسیم می شوند : مؤسسات محلی - مؤسسات محلی معمولأ دارای یک یا دو دفتر کار و فقط یک یا چند شریک حسابرس مستقل است که در یک شهر یا ناحیه ، خدمات خود را به صاحبکاران ارائه می کنند .

خدمات این مؤسسات بیشتر شامل تنظیم اظهار نامه مالیاتی ، ارائه مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری است .

حسابرسی معمولأ بخش کوچکی از کار آنان است .

صاحبکاران حسابرسی ، معمولأ واحدهای تجاری کوچکی هستند که صورتهای مالی حسابرسی شده را برای پیوست کردن به درخواست وام بانکی خود ، می خواهند .

مؤسسات منطقه ای – بسیاری از مؤسسات محلی با افتتاح دفاتر کار بیشتر در شهرها یا ایالتهای همجوار و افزایش تعداد کارکنان حرفه ای خود به مؤسسات منطقه ای تبدیل می شوند .

ادغام با مؤسسات محلی دیگر نیز راهی برای منطقه ای شدن این مؤسسات است .

این رشد معمولأ به همراه افزایش سهم کار حسابرسی در مقایسه با خدمات دیگر است .

مؤسسات ملی - به مؤسسات حسابرسی که در بیشتر شهرهای اصلی ایالت متحده دفاتری دارند اصطلاحاً مؤسسات ملی گفته می شود .

این مؤسسات در کشورهای دیگر نیز یا از طریق دفاتر خود یا از راه مؤسسات وابسته در آن کشورها ، فعالیت دارند .

هشت مؤسسه بزرگ – در خبرها اغلب صحبت از بزرگترین هشت مؤسسه حسابرسی در ایلات متحده است که به هشت بزرگ معروفند .

تمام این مؤسسات در شهرهای اصلی سراسر جهان دفاتری دارند .

تنها یک مؤسسه خیلی بزرگ است که کارکنان و امکانات کافی را برای حسابرسی یک شرکت فوق العاده بزرگ دارد .

تقریباً تمام شرکتهای خیلی بزرگ آمریکایی را این هشت مؤسسه بزرگ ، حسابرسی می کنند .

اگر چه این موسسات ، خدمات متنوعی را ارائه 1.

Audit Firm می کنند ، اما بیشترین حجم کار آنان حسابرسی است .

درآمد سالانه هر یک از هشت مؤسسه بزرگ در حدود صدها میلیون دلار است .

اسامی این هشت مؤسسه بزرگ به ترتیب حروف الفبا عبارت است از “ آرتور اندرسن ، آرتور یانگ ، ارنست اندوینی ، پرایس واتر هاوس ، پیت مارویک مین ، توش راس ، دیلویت هسکینزاند سلز ، کوپر زاند لیبرند .

” شایعات مربوط به احتمال ادغام بعضی از این مؤسسات بزرگ ، بیانگر امکان تبدیل هشت برزگ به هفت یا حتی شش بزرگ است .

شایعات مربوط به احتمال ادغام بعضی از این مؤسسات بزرگ ، بیانگر امکان تبدیل هشت برزگ به هفت یا حتی شش بزرگ است .

نقش حسابرسی در اقتصاد کشور وجود اطلات مالی قابل اتکا، لازمه بقای جامعه امروزین است .

فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد ، بانکداری که در مورد تایید یک تقاضای وام تصمیم می گیرد ، و دولت برای وصول درآمد مالیات متکی بر اظهارنامه های مالیاتی ، همگی بر اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده است .

در بسیاری از این موارد ، هدفهای تهیه کنندگان این اطلاعات ، با هدفهای استفاده کننده گان از آن مغایر است .

نیاز به حسابرسان مستقل در چنین استدلالی مستتر است ، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای که بتوانند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا می شودتصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر !

گرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد .

صورتهای مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد .

استانداردهای حسابداری ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارائیها ، بدهیها ، سرمایه ، درآمد ها و هزینه ها را مشخص می کند و در نتیجه دارای آثار و تبعات اقتصادی است ، از این رو باید توسط مراجع مربوط و مسئولی تدوین شود .

در ایران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی ، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است .

همچنین بر اساس بند ‹ ز› ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ، « مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور ، سازمان است و گزارشهای حسابرسی و صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود .» حسابرسی چیست ؟

نوعی از حسابرسی که در این پروژه بیشتر به آن پرداخته می شود ، رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت توسط یک موسسه حسابرسی است .

این نوع از حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .

حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک ، مشاهده دارائیها ، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ، شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر ، گردآوری می کنند .

در هر حسابرسی ، بیان صریح حدود رسیدگی ، مهم است .

این حدود ، واحد مورد رسیدگی و دوره مورد رسیدگی را مشخص می کند .

بنابراین ، از حدود رسیدگی برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان استفاده می شود .

واحد مورد رسیدگی می تواند یک واحد با مالکیت فردی ، شرکت تضامنی ، شرکت سهامی و و شرکتهای تابع آن ، یک آموزشگاه یا هر سازمان دیگری باشد .

دوره مورد رسیدگی معمولاً یکسال است .

اگرچه بعضی از حسابرسیها دوره کوتاهتری را می پوشاند .

رسیدگیهای حسابرسان مستقل مبنای گزارش حسابرسی را فراهم می آورد .

“ هرگز حسابرسان بدون اجرای رسیدگی ، نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اظهار نظر نمی کنند .” شناخت حسابرس از فعالیت صاحبکار ، حسابرسی های انجام شده در سالهای گذشته ، اعتقاد به درستکاری مالکان و مدیران ، هیچیک از این عوامل برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی توسط حسابرسان کافی نیست .

حسابرسان ، صورتهای مالی سال جاری را یا رسیدگی می کنند ، یا نمی کنند .

اگر رسیدگی نکنند ، نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی نیز اظهار نظر نخواهند کرد .

Auditing 1.

شواهد گردآوری شده توسط حسابرسان در طول رسیدگی ، اثبات خواهد کرد که دارائیهای مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارد ، شرکت مالک این دارائیهاست و ارزیابی آنها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انجام شده است .

شواهدی جمع آوری خواهد شد تا نشان دهد که ترازنامه تمام بدهیهای شرکت را منعکس می سازد ، در غیر اینصورت ، ترازنامه می تواند به کلی گمراه کننده باشد ، چرا که اقلام مهمی از بدهیها ، آگاهانه یا ناآگاهانه ، حذف شده است .

حسابرسان به همین ترتیب ، شواهدی را نیز برای صورت سودو زیان گردآوری خواهند کرد .

آنان شواهدی را خواهند خواست که اثبات کند فروشهای گزارش شده واقعاً روی داده است ، کالای فروش رفته عملاً برای مشتریان ارسال شده است ، بهای تمام شده و هزینه های ثبت شده مربوط به دوره جاری است و تمام هزینه های تحقق یافته ، به حساب گرفته شده است .

روشهای رسیدگی یک کار به میزان قابل ملاحظه ای متفاوت از کار دیگر است .

بسیاری از روشهایی که برای یک فروشگاه کوچک خرده فروشی مناسب است ، برای حسابرسی یک شرکت بزرگ تولیدی مناسب نخواهد بود .

حسابرسان انواع واحدهای بازرگانی و نیز ، سازمانهای غیر انتفاعی را حسابرسی می کنند .

بانکها ، شرکتهای بیمه ، کارخانه ها ، فروشگاها ، مؤسسات آموزشی ، انجمنهای خیریه ، شرکتهای حمل و نقل هوایی ، اتحادیه های کارگری ، همه معمولاً مورد بازدید حسابرسان قرار می گیرند .

انتخاب مناسب ترین روش حسابرسی برای هر کار ، مستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفه ای است .

نکاتی چند در خصوص ماهیت قانونی مؤسسات غیر تجاری در آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337 آمده است که “مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته با نداشته باشند .” تشکیلات و مؤسسات مذبور می توانند عناوینی از قبیل ، انجمن ، جمعیت و … و امثال آن انتخاب نمایند و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دو لتی و کشور دارد برای مؤسسات ممنوع می باشد .

مؤسسات به دو دسته تقسیم می شوند : مؤسساتی که مؤسسین قصد جلب منفعت و تقسیم بین خود دارند .

اینگو نه مؤسسات “مؤسسات انتفاعی غیر تجاری ” نامیده می شوند و ثبت آنها در بعضی موارد محتاج مجوز می باشد .

مؤسساتی که مؤسسین آنها قصد جلب منفعت و تقسیم بین خود را ندارند .

اینگونه مؤسسات “ مؤسسات غیر انتفاعی ” نامیده می شوند و بایستی قبل از ثبت ، مجوز از نیروی انتظامی دریافت نمایند .

مؤسسات اصولاً و ذاتاً غیر تجاری می باشند ، فلذا مؤسسین و مدیران مجاز به انجام امور تجارتی که اختصاص به شرکتها و تجار دارد نمی باشند .

مؤسسات قابل تبدیل به انواع شرکتهای بازرگانی نمی باشند .

مؤسات بایستی هر ساله دفاتر قانونی « دفتر روزنامه و دفتر کل » تهیه و در واحد پلمپ دفاتر اداره ثبت شرکتها پلمپ نموده و حسابهای خود را در آن درج نمایند .

روش و مراحل ثبت مؤسسه الف – فرم تقاضا نامه ثبت مؤسسه کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت مؤسسه غیر تجارتی و امضاء ذیل آن توسط کلیه شرکا تنظیم و امضاء ذیل کلیه اساسنامه توسط کلیه شرکا تنظیم صورتجلسه مؤسسین و امضاء ذیل آن توسط کلیه شرکا ب – انتخاب نام مؤسسه چند نام انتخاب و به قسمت تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه گردد .

مسئول تعیین نام با توجه به ضوابط و مقررات یکی از نامها را انتخاب و در بالای فرم تقاضانامه ثبت مؤسسه درج و پس از آن، موافقت با نام تعیین شده از یکی از مسئولین اداره ثبت شرکتها اخذ شود .

ج – مدارک لازم جهت ثبت مؤسسه اساسنامه 2جلد صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس 2 برگ تقاضانامه 2 برگ فتوکپی شناسنامه شرکا موافقت نامه شرکا در صورتی که صادر شده باشد تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتها شده و قبض رسیدی که در آن ، تاریخ مراجعه برای اعلام نتیجه مشخص شده اخذ شود و سپس در تاریخ معینه برای اخذ نتیجه به قسمت اعلام نتیجه مراجعه شود .

د – در صورتیکه مدارک دارای نقص یا اشکال در هنگام تنظیم باشد نسبت به رفع ایراداتیکه کارشناس اعلام نموده اقدام شود و سپس مدارک مجدداً به قسمت پذیرش تحویل داده شود .

در صورتیکه موضوع مؤسسه نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی داشته باشد برگ استعلام را اخذ و پس از ثبت آن در دبیرخانه به مرجع نامبرده در برگ استعلام مراجعه و پس از اخذ پاسخ استعلام ، آن را به همراه سایر مدارک تحویل قسمت پذیرش نمائید .

ه - در صورتیکه مدارک کامل بوده و نواقصی در آن وجود نداشته باشد کارشناس آگهی آنرا تهیه و پس از تایپ شدن ، در اختیار ذینفع قرار می گیرد .

به بانک مراجعه و وجه فیش ضمیمه مدارک را به بانک ملی پرداخت و پس از اخذ فیش ممهور به مهر بانک ، به قسمت حسابداری مراجعه تا نسبت به ممهور نمودن تقاضانامه اقدام نماید .

به فسمت امور آگهی ها مراجعه تا مبلغ حق الدرج آگهی تعیین و فیش مربوطه را به همراه فیش حق الثبت به بانک پرداخت نماید .

مدارک به قسمت ثبت ،تأسیس و تغییرات ، تحویل داده می شود تا توسط مسئول مربوطه در دفتر ثبت و شماره ثبت مؤسسه تعیین گردد .

مسئول مربوطه در ذیل ثبت از وکیل تعیین شده شرکا پس از احراز هویت امضاء اخذ می نماید .

ذ – ثبت در دفتر اندیکاتور مدارک به واحد دبیرخانه مستقر در ثبت تأسیس و تغییرات تحویل می شود تا مسئول مربوطه آگهی را امضاء و سپس به قسمت دبیرخانه تحویل تا در دفتر اندیکاتور ثبت گردد .

ر- درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار کار ثبت مؤسسه پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به پایان رسیده و نسخه مربوط به درج در روزنامه کثیرالانتشار به قسمت امور آگهی ها تحویل گردد و نسخه مربوط به روزنامه رسمی جهت درج در روزنامه مزبور به شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران – پارک شهر – خیابان بهشت ارائه شود .

لازم به ذکر است که چند نسخه کپی از آگهی مربوطه تهیه و هنگام تحویل به روزنامه رسمی توسط مسئول مربوطه ممهور به مهر می گردد و تا زمان انتشار روزنامه در موارد مقتضی می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

و – تغییرات در مؤسسه در صورتی که در نظر باشد تغییراتی در مؤسسه صورت داده شود با استفاده از نمونه صورتجلسات این راهنما در خصوص ثبت تغییرات اقدام گردد .

نحوه اخذ مجوز ثبت مؤسسه در مؤسسات حسابرسی جهت ثبت مؤسسه می بایستی ابتدا مجوز ثبت شرکت را از جامعه حسابداران رسمی دریافت نمایند .

برای اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی ، پس از مراجعه و تسلیم تقاضانامه باید الزاماً حداقل 3 نفر از اعضای هیئت مدیره موسسه مذبور عضو جامعه حسابداران رسمی باشند .

و پس از طی مراحل لازم مجوز ثبت مؤسسه به شرکت ثبت شرکتها صادر می شود .

مدارک لازم جهت ثبت مؤسسات حسابرسی اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت مؤسسه حسابرسی از اداره ثبت شرکتها و تکمیل آن و امضاء ذیل آن توسط کلیه شرکا .

تهیه و تنظیم دو جلد اساسنامه مؤسسه حسابرسی و امضاء ذیل کلیه صفحات آن توسط کلیه شرکا .

تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس در 2 نسخه و امضاء ذیل آن توسط کلیه شرکا .

فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکا .

( در صورتیکه شناسنامه دارای توضیحاتی باشد از صفحه مزکور نیز کپی گرفته شود .) اخذ مجوز در رابطه با موضوع فعالیت مؤسسه حسابرسی در صورت لزوم .

در صورتی که مؤسسه حسابرسی در شهرستانی دیگر شعبه داشته باشد یک نسخه اضافی از مدارک فوق الذکر تهیه تا پس از ثبت به اداره ثبت شهرستان مربوطه ارسال گردد .

اساسنامه موسسه حسابرسی ماده1 : نام و نوع موسسه : ماده2 : موضوع موسسه : ماده3 : مرکز اصلی موسسه : هیئت مدیره می تواند تصویب نماید مرکز موسسه را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس و صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید .

ماده 4 : سرمایه موسسه : ماده 5 : مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ماده 6 : تابعیت موسسه: تابعیت موسسه ایرانی است .

ماده 7 : هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

ماده 8 : مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیئت مدیره با شرکا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل گردد .

ماده 9 : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی ، توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد ، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود .

ماده 10 : در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده به شرح زیر می باشد : الف – استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن ب – تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره ج – تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن د – انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس ماده 12 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده به فرار زیر است : الف – تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه ب – تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع موسسه ج – افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه د – ورود شریک یا شرکا جدید به موسسه ماده 13 : تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 14 : هیئت مدیره موسسه مرکب از نفر خواهد بود که در محمع عمومی عادی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند .

ماده 15 : هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید .

ماده 16 : ………………………..

نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر : امور اداری از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام وهزینه ها ، رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، ادای دیون و وصول مطالبات ، تأسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب موسسه، مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی ، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها ، دریافت وجه از حسابهای موسسه ، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها ، هزینه ها ، مرافعات چه موسسه مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش … اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد .

ماده 17 : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است .

ماده 18 : دارندگان حق امضاء درموسسه: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات – اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند .

ماده 19 : هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید .

ماده 20 : سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس موسسه است .

ماده 21 : تقسیم سود – از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه های اداری – حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاکات ، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد .