دانلود مقاله دانش سیستم حسابداری

بخش اول دانش و سیستم حسابداری حسابداری را می توان فرآیند شناسایی ، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارشگری اطلاعات مالی بمنظور فراهم آوردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی تعریف کرد .

بعبارت دیگر ، حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات می باشد که رویدادهای مالی موثر بر سازمانها را شناسایی نموده و اثرات اینگونه رویدادها را به تصمیم گیرندگان گزارش می کند .

اما نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به دلیل تحولات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و اثرات آنها بر محیط فعالیت سازمانها ، در حال تغییر می باشد ، در نتیجه حسابداری در جهت تأمین این نیازها به ناچار در مبانی ، اصول و استانداردهای گزارشگری و اندازه گیری تجدید نظر می نماید تا هدف نهایی حسابداران یعنی تأمین نیازهای اطلاعات استفاده کنندگان از خدمات حسابداری تحقق یابد .

گزارشات مالی و اجزای آن:[1] محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی ، ارائه اطلاعات مالی به استفاده کنندگان مختلف ، اعم از استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارج از واحد تجاری ، در قالب گزارشات حسابداری است آن گروه از گزارشات حسابداری که با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می شود ، در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار می گیرد .

صورتهای مالی ، بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد .

در حال حاضر یک مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد ( که صورتهای مالی اساسی نامیده می شود .

) و یاد داشتهای توضیحی می باشد .

دیگر موارد تشکیل دهنده گزارشگری مالی مواردی از قبیل گزارش مدیران درباره فعالیت واحد تجاری و گزارش تحلیلی مدیران می باشد ، که همراه با گزارش حسابرسان مستقل ( و حسب مورد گزارش بازرس قانونی ) و صورتهای مالی مجموعه ای تحت عنوان گزارش مالی سالانه را تشکیل می دهد .

سایر گزارشهای مالی که بطور موردی و با اهداف خاص تهیه می وشد در بر گیرنده مواردی از قبیل گزارشهای مالی تهیه شده به منظور دریافت تسهیلات مالی از بانکها ، گزارش توجیهی هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه در مورد شرکتهای سهامی و اظهار نامه مالیاتی می باشد .

واحد گزارشگر :[2] گزارشگری مالی منعکس کننده حسابدهی واحد تجاری در قبال منابع آن است و از این رو مبنایی برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت و اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم می آورد .

صورتهای مالی بعنوان بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی ، به استفاده کنندگان مختلف در ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری یعنی ( واحد گزارشگر ) یاری می رساند .

واحد گزارشگر به یک واحد تجاری منفرد یا گروه واحدهای تجاری اطلاق می شود که موضوع یک مجموعه صورتهای مالی مشخص است که بنابر الزامات قانونی ، قرار دادی یا عرفی و به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان تهیه و ارائه می شود .

مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی [3] الف – مفروضات حسابداری 1- فرض تفکیک شخصیت مفهوم شخصیت در حسابداری عموماً به معنای این است که برای مقاصد گزارشگری مالی واحد تجاری را باید به عنوان یک شخصیت مستقل از صاحب یا صاحبان آن در نظر گرفت به بیان دیگر هر واحد تجاری از لحاظ مقاصد حسابداری معمولاً به عنوان یک شخصیت حسابداری مستقل و جدا از صاحبان آن و سایر اشخاص در نظر گرفته می شود.

2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت فرض تداوم یا استمرار فعالیت حاکی از این است که واحد تجاری عملیات خود را در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داد .

به بیان دیگر بر اساس این فرض واحد تجاری آن قدر به موجودیت خود ادامه می دهد تا برنامه های خود را اجراء و تعهدات خود را ایفاء کند .

3- فرض واحد اندازه گیری در گزارشگری مالی رویدادها و فعالیت های مالی واحد تجاری بر حسب پول اندازه گیری و بیان می شود پول کارآمد ترین وسیله برای اندازه گیری و انتقال اطلاعات مالی است و به همین دلیل به عنوان مقیاس مشترک و شاخص اندازه گیری در کلیه مراحل فرایند حسابداری و گزارشگری مالی بکار گرفته می شود .

یکی از الزامات ارائه صورتهای مالی اساسی ، بکارگیری یک مقیاس مشترک اندازه گیری در مورد اندازه گیری در مورد اقلامی است که قرار است مشخصاً در متن صورتهای مالی مزبور انعکاس یابد .

4- فرض دوره مالی طبق این فرض عمر واحد تجاری باید به دوره های مالی یکسان تقسیم شود زیرا استفاده کنندگان از اطلاعات مالی نیازمند اطلاعات درباره وضعیت واحد تجاری قبل از خاتمه فعالیتهای ان می باشند .

علاوه بر این فرض دوره مالی استفاده از روش تعهدی را به جای روش نقدی ، در گزارشگری مالی و حسابداری ضروری می سازد .

به بیان دیگر چنانچه ارائه صورتهای مالی ادواری در طول عمر واحد تجاری لازم نبود فرض تعهدی نیز که یکی دیگر از مفروضات حسابداری است ضرورت پیدا نمی کرد .

5- فرض تعهدی فرض تعهدی یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است ضرورت اندازه گیری مستمر و مطلوب عملکرد واحدهای تجاری به عنوان مبنای تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورتهای مالی اساسی ، بکارگیری فرض تعهدی را در حسابداری و گزارشگری مالی اجتناب ناپذیر کرده است .

فرض تعهدی حاکی از این است که در حسابداری باید درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی شود .

ب – اصول حسابداری 1- اصل بهای تمام شده اصل بهای تمام شده از اصول فراگیر حسابداری است که در گزارشگری مالی نقشی اساسی دارد این اصل حاکی از این است که در حسابداری مبنای مناسب برای شناسایی اولیه عناصر صورتهای مالی بهای تمام شده تاریخی است .

اصل بهای تمام شده تاریخی مبنی بر این واقعیت است که در هر مبادله ارزش متعارف آنچه که واگذار می شود فراهم کننده مبانی و شواهد قابل اتکاء در مورد ارزش چیزی است که تحصیل می شود .

2- اصل تحقق درآمد طبق این اصل درآمد غالبا هنگامی شناسایی می گردد که هر دو شرط زیر تأمین شده باشد .

فرایند کسب سود کامل شده یا به طول عمده تکمیل شده باشد.

مبادله یا داد و ستدی واقع شده باشد.

3- اصل تطابق ( مقابله ) هزینه ها با درآمدها این اصل بر فرایند اندازه گیری سود تمرکز دارد و مفهوم آن این است که بعد از اندازه گیری در آمد دوره هزینه های انجام شده به منظور تحصیل درآمد نیز باید برای همان دوره تعیین و با درآمد مربوط مقابله شود تا سود خالص دوره مشخص گردد .

بنابراین شناخت هزینه ها متعاقب شناخت درآمد انجام می گیرد.

4- اصل افشاء اصل افشاء یکی از اصول اساسی حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد .

اصل افشاء ایجاب می کند که کلیه واقعیت های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت های مالی واحدهای تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود .

بر اساس این اصل صورتهای مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با اهمیت مربوط و به موقع بوده و این اطلاعات به گونه ای قابل فهم و حتی الامکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان فراهم سازد .

ج – میثاقها یا اصول محدود کننده : 1- فزونی منافع بر مخارج 2- اهمیت 3- خصوصیات صنعت 4- محافظه کاری 1- فزونی منافع بر مخارج هدف از اطلاعات حسابداری را می توان به شرح زیر خلاصه کرد : اطلاعات جسابداری باید استفاده کنندگان را در تصمیم گیری های اقتصادی آنها یاری کند .

طبق این اصل باید تهیه اطلاعات حسابداری همواره مقرون به صرف باشد.

2- اهمیت اهمیت را می توان به عنوان یکی از مفاهیم واقع بینی در حسابداری دانست که می تواند تعدیل راه حل های صحیح تئوریک را در مواردی که سودمندی اطلاعات مالی نیز تأمین می شود ایجاب کند .

به بیان دیگر در مورد مبالغ و اقلامی که بنا بر وضعیت محیط و عملکرد واحد تجاری غیر عمده و ناچیز محسوب می شوند ، می توان از بکارگیری صحیح ترین روشها از لحاظ تئوریک خود داری کرد و در عوض روشهای را بکار گرفت که مقرون به صرفه ، عملی و متناسب باشد .

3- خصوصیات صنعت از آنجائی که حسابداری بر سودمندی اطلاعات و رحجان محتوا بر شکل رویدادها و وقایع تأکید دارد خصوصیات و رویه های عملکرد در صنایع مختلف ممکن است استثنائات خاصی را در مورد بکارگیری اصول و رویه ها توجیه کند .

مانند بیمه ، بانکداری و ...

در مواردی که در یک صنعت خاص سوابق و شواهد روشنی در ارتباط با عملیات ویژه و انحصاری آن وجود دارد که اتخاذ و بکارگیری رویه های استثنائی حسابداری می تواند از لحاظ سودمندی اطلاعات و رجحان محتوا بر شکل مفید واقع شود ، تعدیل اصول پذیرفته شده حسابداری نسبت به آن عملیات و اقلام خاص مجاز شناخته شده است .

4- محافظه کاری محافظه کاری یا احتیاط نیز همانند اهمیت یکی از مفاهیم واقع بینی در حسابداری است و یکی از محدودیت های حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی است.

در وضعیت هائیکه روشهای حسابداری متفاوت و جایگزین با مناسبتهای همسان وجود دارد یا به عبارت دیگر هرگاه در مورد یک رویداد یا وضعیت معین اعمال روشها و تکنیکهای متفاوت اندازه گیری با پشتوانه منطقی و منطبق با اصول پذیرفته شده حسابداری امکان پذیر است .

محافظه کاری ایجاب می کند که روش یا تکنیکی انتخاب و اعمال شود که دارای حداقل اثر مساعد ( فزاینده ) بر سود خالص و جمع دارائی ها در دوره جاری باشد .

هدف صورتهای مالی[4] هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

صورتهای مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته منعکس می کند .

استفاده کنندگان صورتهای مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند .

تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد .

از آنجا که صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته است و لزوما در بر گیرنده اطلاعات غیر مالی نیست تمام اطلاعات مورد لزوم استفاده کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی آورد .

با این حال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده کنندگان را رفع می کند .

اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی مشمول محدودیتهای مختلف دیگری نیز هست .

اطلاعات مالی تحت تاثیر ابهامات موجود قرار می گیرد زیرا در بر گیرنده برآوردها بوده و اثر معاملات بین دوره های مالی مشخص تخصیص یافته است .

اطلاعاتی را که نمی توان بر حسب واحد پول بیان کرد در متن صورتهای مالی قابل انعکاس نمی باشد .

به علاوه اطلاعات مندرج در صورتهای مالی عمدتاً تاریخی است زیرا مرتبط با وضعیت مالی در یک تاریخ معین و عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی برای یک دوره گذشته می باشد .

استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان استفاده کنندگان صورتهای مالی به اشخاصی اطلاق می شود که جهت رفع نیازهای اطلاعاتی متفاوت خود از صورتهای مالی استفاده می کنند .

تأمین نیازهای اطلاعاتی تمام استفاده کنندگان توسط صورتهای مالی امکان پذیر نیست .

ولی نیازهایی وجود دارد که برای همه استفاده کنندگان مشترک است .

بالاخص همه استفاده کنندگان به نوعی به وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری علاقه مند هستند .

اعتقاد بر این است که هر گاه صورتهای مالی معطوف به تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران باشد اکثر نیازهای سایر استفاده کنندگان را نیز در حد توان برآورده می کند .

به عبارت دیگر اطلاعات تهیه شده برای سرمایه گذاران به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سایر استفاده کنندگان نیز مفید است چرا که اینان می توانند اطلاعات مشخص تری را که در معاملات خود با واحد تجاری بدست می اورند با این مرجع اطلاعاتی بسنجند .

استفاده کنندگان صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی انها به شرح زیر است : الف – سرمایه گذاران سرمایه گذاران به عنوان تأمین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنان علاقه مند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاریهای خود می باشند .

اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری کنند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند .

ب- اعطا کنندگان تسهیلات مالی اعطا کنندگان تسهیلات مالی علاقه مند به اطلاعاتی هستند که بر اساس آن بتوانند توان واحد تجاری را در باز پرداخت به موقع اصل و متفرعات تسهیلات دریافتی ارزیابی کنند .

ج – تأمین کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران تأمین کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران به اطلاعاتی علاقه مند هستند که آنها را در اتخاذ تصمیم در زمینه فروش کالا و خدمات به واحد تجاری و ارزیابی توان واحد تجاری جهت باز پرداخت بدهیهای خود در سر رسید یاری رساند .

بستانکاران تجاری بر عکس اعطا کنندگان تسهیلات مالی به وضعیت واحد تجاری در کوتاه مدت علاقه مند هستند مگر آنکه واحد تجاری از مشتریان عمده آنان بوده و ادامه فعالیت آنان به تداوم معاملات با واحد تجاری متکی باشد .

تأمین کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران به اطلاعاتی علاقه مند هستند که آنها را در اتخاذ تصمیم در زمینه فروش کالا و خدمات به واحد تجاری و ارزیابی توان واحد تجاری جهت باز پرداخت بدهیهای خود در سر رسید یاری رساند .

د – مشتریان علاقه مشتریان به کسب اطلاعات در مورد تداوم فعالیت واحد تجاری است بالاخص زمانی که رابطه آنان با واجد تجاری بلند مدت بوده یا اینکه در حد قابل ملاحظه ای به محصولات و خدمات واحد تجاری وابسته باشند .

ه – کارکنان واحد تجاری کارکنان و نمایندگان آنها به اطلاعاتی در مورد ثبات و سود اوری کار فرمایان خود علاقه مندند .

اینان همچنین علاقه مند به اطلاعاتی هستند که آنها را در ارزیابی توان واحد تجاری مبنی بر تأمین حقوق و مزایا ایجاد فرصتهای شغلی و پرداخت مزایای پایان خدمت یاری دهد .

و – دولت و موسسات دولتی دولت و موسسات تابع آن در رابطه با تخصیص منابع علاقه مند به فعالیتهای واحد تجاری هستند .

اینان همچنین برای تنظیم فعالیتهای واحدهای تجاری تعیین سیاستهای مالیاتی و تشخیص مالیات و نیز تهیه آمار ملی به اطلاعات نیاز دارند.

ز – جامعه به طور اعم آحاد جامعه به طرف مختلف تحت تاثیر واحدهای تجاری قرار می گیرند .

به طور مثال واحدهای تجاری ممکن است در اقتصاد محلی از طریق ایجاد اشتغال و استفاده از محصولات فروشندگان محلی نقش قابل ملاحظه ای ایفا کنند .

از طریق ارائه اطلاعات در مورد روندها و تحولات اخیر در رشد واحد تجاری و طیف فعالیتهای آن، صورتهای مالی می تواند برای آحاد جامعه مفید باشد .

ح – سایر استفاده کنندگان اشخاص دیگری که عمدتاً به ارائه انواع خدمات به استفاده کنندگان فوق الذکر بالاخص سرمایه گذاران اشتغال دارند جهت رفع برخی نیازهای اطلاعاتی خود به صورتهای مالی تکیه می کنند .

اشخاص مزبور از جمله شامل بورس اوراق بهادار کارگزاران بورس تحلیل گران مالی و پژوهشگران می باشند .

مدیریت واحد تجاری مسئول تهیه و ارائه صورتهای مالی می باشد .

مدیریت به شکل و محتوای صورتهای مالی علاقه مند است زیرا این صورتها ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی در مورد واحد تجاری به اشخاص خارج از آن است .

مدیریت از اطلاعات اضافی در انجام وظایف برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل کمک می گیرد و قادر است شکل و محتوای چنین اطلاعات اضافی را در راستای رفع نیازهای خود تعیین کند .

گزارش چنین اطلاعاتی خارج از دامنه کاربرد این مجموعه است .

معهذا اطلاعات مندرج در صورتهای مالی منتشره بایستی با اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت ارزیابی وضعیت مالی عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری در تضاد نباشد .

بخش دوم تاریخچه بیمه در جهان نخستین نوع بیمه که قبل از سده 19 مورد عمل قرار گرفته بیمه باربری دریائی است بقیه دسته ها بعد از انقلاب صنعتی در اروپا به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است .

اینکه کدامین قوم یا ملت نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست برخی از نویسندگان دریا نوردان فینیقی را مینکر بیمه دریائی می داند و برخی معتقدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگیهای مهم بیمه گری محسوب می شود چینیها در سه هزار سال قبل از میلاد رعایت کرده اند .

تا سده چهاردهم میلادی اصولاً بیمه بصورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دریائی نیز بیمه برای کشتی و محموله بصورت بیمه وام دریائی و نظایر آن جزء قرار داد حمل و نقل محسوب می شد و بیمه به شکل معامله و قرار داد مستقل مطرح نبود .

به نظر بسیاری از مؤلفان بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آن در سده چهاردهم میلادی بوجود آمده است .

تاریخچه بیمه های اتکائی اینکه دقیقاً از چه زمانی بیمه گران به جستجوی بیمه اتکائی برای بیمه نامه های صادره خود پرداختند یک بحث نظری است .

می توان فرض کرد که بیمه گران اولیه میزان قبولی خود را محدود به مبالغی می نمودند که بدون نیاز به بیمه اتکائی بتوانند از عهده انجام آن تعهدات برآیند .

بیمه های اتکائی مختلفی وجود دارند که تاریخچه مختصری از انواع مهم آنها شرح داده می شود : 1- بیمه اتکائی دریائی اولین یافته در مورد این نوع پوشش ، مربوط به بیمه نامه ای است که در سال 1370 میلادی صادر شده است و سفری از جنوابه اسلویس را تحت پوشش بیمه ای قرار داده است آنچه از اسناد و مدارک بر می آید چنین مستفاد می گردد که کاربرد بیمه اتکائی به مفهوم واقعی آن برای بیمه گران دریائی از اواخر قرن هفدهم میلادی آغاز گردیده است و آن زمانی بود که لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه شد و در سال 1681 میلادی فرمانی صادر کرد و مقرر کرد که بیمه گران اولیه می توانند خطرات و ریسک را بین خودشان بیمه اتکائی کنند و بدنبال آن در سایر کشورهای اروپائی و جهان مجاز شناخته شد .

2- بیمه اتکائی آتش سوزی به نظر می رسد که توسعه و گسترش بیمه آتش سوزی در طول مدت قرن هجدهم بدون کمک بیمه اتکائی انجام پذیرفته است .

اولین اثر بجا مانده از بیمه اتکائی آتش سوزی قراردادی است که بین شرکت بیمه ایگل فایر نیویورک با شرکت یونیون در سال 1813 منعقد گردید و خطرات شرکت بیمه یونیون را تحت پوشش قرار داد .

ولی اولین مورد اتکائی که کلیه جزئیات آن هم موجود است قرار دادی است میان شرکت ناسیونال با شرکت «پروپر تایرز» ، به این ترتیب این عمل در انگلیس و سایر کشورها متداول گردید .

قرار دادهای اولیه از نوع قرار دادهای مازاد بوده است و از نقطه نظر شرایط و خصوصیات بسیار شبیه قرار دادهای امروزی است و شرایط این قرار دادها عموماً شامل تعهدات واگذاری و قبول ریسک سهم نگهداری نرخ کامزد استثنائات و سهم نگهداری و حساب شرایط داوری و غیره می باشد .

شرکت «هیث» برای اولین بار پوششی مازاد خسارت را به بازار معرفی کرد که با استفاده از آن پوشش شرکت بیمه واگذارنده سهم نگهداری خود را در خسارت آتش سوزی تا میزان معینی تعیین می نمود و بیمه گر اتکائی مازاد آن را تا مبلغ معینی عهده دار می شد .

3- بیمه های اتکائی عمر افزایش تقاضا برای بیمه های عمر و همراه آن تشکیل شرکتهای جدید بیمه عمر در نیمه اول قرن نوزدهم سرآغاز بیمه های اتکائی عمر می باشد .

در سالهای آغازین رشد این رشته بیمه های اتکائی عمر بر اساس واگذاری اختیاری صورت می گرفت و قرار دادهای منعقده معمولاً شامل مسائلی از قبیل نرخ حق بیمه سهم نگهداری و ارزش باز خرید می گردد در سال 1873 یک قرار داد بیمه از این نوع معتقد گردید که بر اساس آن وضعیت سهم نگهداری حق بیمه اضافی و نرخ کارمزد را تعیین نمود .

بدین ترتیب این نوع بیمه ها متداول گشت .

4- بیمه های اتکائی حوادث توسعه بیمه اتکائی حوادث به همراه گسترش سریع بیمه نامه های حوادث و اتومبیل در اواسط قرن نوزدهم صورت گرفت .

اولین اثر مکتوب مربوط به بیمه های حوادث به سالهای 1872 باز می گردد در این سال شرکت پسنجر اقدام به قبول بیمه اتکائی حوادث از یک شرکت بیمه نمود .

حجم کارهای اتکائی اولیه صرفاً بر اساس واگذاری اختیاری صورت می گرفت و بعداً این نوع قرار دادها به صورت مازاد خسارت تنظیم شد و از مقبولیت عامه هم برخوردار گردید.

تاریخچه بیمه در ایران و محیط قانونی بیمه در مفهوم جبران خسارت زیان دیدگان در ایران سابقه طولانی دارد .

به روایت شاهنامه فردوسی در زمان سلطنت بهرام گور از پادشاهان ساسانی نوعی تأمین اجتماعی برای جبران زیانهای ناشی از آفات کشاورزی و نیز سرقت اموال وجود داشته و این گونه خسارتها از محل گنج یا خزانه دولت پرداخت می شده است .

اما بیمه به مفهوم یکی از فعالیتهای نوین اقتصادی در اواخر سلطنت قاجار با فعالیتهای بیمه خارجی در ایران آغاز شد و سیر تحول تاریخی آن تا کنون به شرح زیر می باشد : در تاریخ 23 آذرماه 1269 هجری شمسی امتیاز بیمه گری از طرف ناصرالدین شاه به یکی از اتباع روس به نام لازار پولیا کف به مدت 75 سال واگذار شد ولی بعداً این امتیاز باطل شد .

در سال 1290 دو شرکت روسی به نامهای نادژادا و کافکاز مرکوری با تأسیس شعب خود عملیات بیمه گری را در ایران آغاز کردند که پس از آن به تدریج حضور شرکتهای بیمه خارجی در بازار بیمه کشور گسترش یافت و ظرف مدت کوتاهی 23 شرکت بیمه خارجی در ایران فعال شد .

در اوایل دهه 1310 با پدید آمدن مقرراتی در باره فعالیت بیمه در قوانین بیمه به صورت یک نهاد در ایران شکل گرفت .

مهمترین این قوانین یکی قوانین تجارت است که در آن کلیه عملیات بیمه بحری و غیر بحری ، عمل تجارتی شناخته شد و مهمتر از آن قانون ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد 1310 است که طی آن مقرر شد «شرکتهای بیمه اعم از ایرانی یا خارجی تابع نظام نامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود و قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق و شرایط راجع به ادامه فعالیتهای آنها منوط به رعایت مقررات نظام نامه های مزبور خواهد بود» .

اهمیت این ماده قانونی که باید آنرا سر آغاز پیدایش بیمه در ایران دانست ، در این است که بر اساس آن اولاً بیمه به عنوان یک فعالیت مستقلی به رسمیت شناخته شد و ثانیاً این فعالیت رو به پیدایش و توسعه از بی نظمی و بی قاعدگی که ممکن بود به زیان بیمه گذاران و بیمه گران باشد ، نجات یافت .

با این ماده موجز و مختصر، بیمه در ایران حق حیات رسمی یافت و اندکی بعد با تصویب ماده واحده مورخ 8/6/1310 راجع به شرکتهای بیمه ، ثبت و فعالیت موسسات بیمه عملا محقق شد .

علاوه بر این در سال 1310 قوانین، نظام نامه ها و مقررات دیگری نیز در زمینه فعالیت بیمه به تصویب رسید که از جمله می توان به مقررات مربوط به تنظیم قرار دادهای بیمه به زبان فارسی مصوب 6/9/1310 مقررات مربوط به تنظیم بیمه بحری مصوب 11/10/1310 و مقررات راجع به ماده 8 قانون ثبت شرکتها مصوب وزارت عدلیه در اول اردیبهشت ماه 1311 اشاره کرد .

در سال 1314 شرکت بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی با سرمایه اولیه بیست میلیون ریال تاسیس شد .

این شرکت ابتدا به صورت یک شرکت سهامی مختلط دولتی و خصوصی و سپس با انتقال سهام سهامداران خصوصی به صورت یک شرکت بیمه با سرمایه صد در صد دولتی درآمد.

به موجب تصویب نامه 6/7/1316 شرکتهای بیمه ایرانی و نمایندگی شرکتهای خارجی موظف شدند که 25 درصد از معاملات بیمه ای خود را به عنوان اتکایی اجباری به بیمه ایران واگذار نمایند و به موجب این مصوب انجام کلیه معاملات بیمه دولتی منحصراً به بیمه ایران واگذار گردید.

در تاریخ 7/2/1316 اولین قانون بیمه در 36 ماده به تصویب مجلس رسید .

مصوبه هیأت دولت به تاریخ 12/9/1331 مبنی بر الزام نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی برای تودیع 250 هزار دلار سپرده نقدی به بانک ملی و افزایش سپرده مذکور تا میزان پانصد هزار دلار منجر به تعطیلی فعالیتهای شرکتهای بیمه خارجی به جز شرکتهای یورکشا و اینگستراخ شد.

در فاصله سالهای 1329 تا 1343 تعداد 8 شرکت بیمه ایرانی تأسیس شد که شامل شرکتهای بیمه شرق (1329)، بیمه آریا (1331)، بیمه پارس (1334)، بیمه ملی (1335)، بیمه البرز (1336)، بیمه آسیا (1338)، بیمه امید (1339)، و بیمه ساختمان و کار (1343 ) ، بود .

در 29/10/1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به تصویب رسید و صندوق تأمین خسارتهای بدنی ایجاد گردید.

در سال 1350 با تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تغییرات عمده ای در صنعت بیمه کشور ایجاد شد .

این شرکت با سرمایه دولت تشکیل گردید و وظیفه تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین اعمال نظارت بر فعالیت موسسات بیمه در کشور به عهده آن نهاده شد .

علاوه بر این به موجب ماده 5 قانون مذکور انجام بیمه های اتکایی اجباری که قبلاً با بیمه ایران بود به بیمه مرکزی ایران واگذار گردید .

در سال 1357 علاوه بر دو نمایندگی شرکتهای بیمه خارجی یورکشایر و اینگستراخ 13 شرکت بیمه ایرانی در کشور فعالیت می کرد که عبارت بودند از : شرکت سهامی بیمه ایران دارای مالکیت دولتی و شرکتهای سهامی بیمه خصوصی آسیا ، آریا ، البرز ، امید ، ایران و آمریکا (توانا )، پارس ، تهران ، حافظ ، ساختمان و کار ، شرق ، دانا و ملی ضمن اینکه بیمه مرکزی ایران نیز به فعالیت خود ادامه می داد .

در آبانماه 1358 با تصویب لایحه قانونی موسسات بیمه و موسسات اعتباری ، شرکتهای بیمه به همراه بانکها و بسیاری صنایع دیگر ملی اعلام شد و اداره امور آنها به دولت واگذار گردید و پروانه فعالیت نمایندگیهای موسسات بیمه خارجی در ایران نیز لغو شد .

برای اداره شرکتهای بیمه ملی شده هیأت مدیره مشترکی متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی ایران و نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، کار و امور اجتماعی ، سازمان برنامه و بودجه و شرکت سهامی بیمه ایران تعیین شد .

در تاریخ 1/3/1362 قانون بیمه محصولات کشاورزی به تصویب رسید.

در تاریخ 13/9/1367 قانون اداره امور شرکتهای بیمه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بر اساس آن شرکتهای بیمه آریا ، امید ، پارس ، تهران ، ایران و امریکا (توانا)، حافظ، ساختمان و کار، شرق و ملی در شرکت بیمه دانا ادغام و تنها چهار شرکت بیمه شامل بیمه ایران، آسیا البرز و دانا به فعالیت خود ادامه دادند که مقرر شد این شرکتها به صورت سهامی اداره شوند .

در تاریخ 21/8/1376 قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی به تصویب رسید .

در تاریخ 6/6/1380 قانون تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.

بعد از تصویب قانون تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی ، شرکتهای بیمه خصوصی توسعه ، پارسیان ، کار افرین ، رازی ، حافظ ، سینا ، امید و بیمه اتکایی امین تأسیس شد که در حال حاضر در صنعت بیمه فعالیت می کنند.

نقش و جایگاه بیمه مرکزی ایران در کشورهایی که رقابت در بازار بیمه آنها از اهمیت زیادی برخوردار است جریان صحیح امور شرکتهای بیمه و حمایت از حقوق مشتریان و بیمه گذاران مستلزم وجود ساختار مؤثر و مناسب نظارت است .

این نظارت شامل مقررات مربوط به صدور پورانه فعالیت شرکتهای بیمه میزان سرمایه و نحوه به ثبت رسیدن آن و توان مالی مورد نیاز برای فعالیت در سطوح مختلف با توجه به حد توانایی مالی برای ایفای تعهدات ( حد اعسار ) می باشد .

به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350 ، وظیفه اعمال نظارت بر شرکتهای بیمه در کشور به عهده بیمه مرکزی ایران نهاده شده است .

بطوری که طبق ماده 1 قانون مذکور مقرر شده است : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به مظنور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد .

» همچنین بیمه مرکزی علاوه بر وظیفه اعمال نظارت بر شرکتهای بیمه و تهیه آئین نامه ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در کشور لازم است طبق قانون مذکور عهده دار وظایف دیگری نیز می باشد که مهمترین آنها شامل تهیه اطلاعات لازم در مورد فعالیتهای کلیه موسسات بیمه کشور ، انجام بیمه های اتکایی اجباری ، قبول و واگذاری بیمه اتکایی اختیاری داخلی و خارجی، اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آئین نامه آن می باشد .

بیمه مرکزی ایران دارای 4 رکن شامل مجمع عمومی شورای عالی بیمه هیأت عامل و بازرسان است .

شورای عالی بیمه که مرکب از 10 نفر (شامل رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان رئیس شورای عالی بیمه، 4 نفر از معاونین وزرا ، مدیر عامل شرکت بیمه ایران و یکی از مدیران عامل سایر شرکتهای بیمه، دو نفر کارشناس و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی ) می باشد ، مهمترین رکن « بیمه مرکزی » در امر نظارت بر فعالیتهای بیمه در کشور است .

وظایف شورای عالی بیمه طبق ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری به شرح زیر است : رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات قانون مذکور و پیشنهاد آن به مجمع عمومی تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد .

تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی تعیین میزان کارمزد و حق بیمه های مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم تصویب آئین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی درباره عملیات و فعالیتهای مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یکبار باید تسلیم شود .

اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهادی که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود .

انجام سایر وظایفی که قانون مذکور برای آن تعیین نموده است .

این شورا در راستای عمل به وظایف خود تا کنون 51 آئین نامه صادر نموده است که فهرست این آئین نامه ها در پیوست شماره 1 ارائه شده است شرکتهای بیمه در ایران بر اساس بررسیهای انجام شده تعداد بیمه گران مستقیم در بازار بیمه ایران تا کنون به شرح جدول زیر بوده است :